نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر :

«حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن، خود چالش ها، ضایعه ها و تغییرهای منفی به حیث جسمی و روانی در فرد زندانی ایجاد می نماید که این امری ناگزیر است. اما زندانی به هیچ عنوان نباید بیش از آنچه را که اقتضای حصر است تحمل کند و دلیل معاینه ی نخستینِ زندانیان در بدو ورود نیز به همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی کرد که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی و محبوس بودن بر افراد وارد می کند، شده است یا خیر!»

سلول انفرادی از منظر علم روان شناسی

نابسامانی ذهنی، ترس و اضطراب، ناامیدی، خشم، توهم های ذهنی، اختلال در تمرکز و حافظه و همچنین اختلال در خواب و کابوس های شبانه نیز بخشی از تأثیرات سلول انفرادی است که گروهی از روان شناسان در خصوص آن نظر می دهند.

تأثیرات روحی و روانی سلول انفرادی

قرار گرفتن در سلول انفرادی به چند عامل متفاوت بستگی دارد، یکی اینکه در چه شرایطی زندانی را در سلول انفرادی قرار می دهند. آیا زندانی برای زمان معین و به طور تنبیهی در سلول انفرادی قرار می گیرد؟

سلول انفرادی یک نوع از شکنجه است و از آن با عنوان «شکنجه سفید» یاد می کنند.

چرا این تعابیر در خصوص سلول انفرادی مورد استعمال واقع می شود؟

سلول انفرادی تحت عنوان شکنجه به ثبت رسیده است. سلول انفرادی شکنجه است زیرا نخستین عملی را که صورت می دهد؛ این است که زندانی را از کنترلی که به روی زندگی خود دارد منع و محروم می‌سازد و در انزوا نگهداشتن زندانی به وسیله زندانبان و بازجو به این منظور انجام می‌شود که بتوانند زندانی را به حیث شخصیت و هویت انسانی اش تهی کنند و نه تنها دید و نوع نگاهش را نسبت به خود به عنوان موجودی ناتوان و بی‌ارزش تغییر دهند، بل، بتوانند آنچه که باورهای خودشان است را در ذهن زندانی جایگزین کنند.

در حقیقت این موارد همراه با محروم کردن او از یکسری از محرک‌های طبیعی که برای هر انسان لازم است انجام می گیرد. مانند دسترسی به رنگ‌های شاد، هوای آزاد، دسترسی به نوری که انسان برای زندگی جسمی سالم به آن نیازمند است و کنترل داشتن روی امکانات پزشکی، دستشویی، که تمام این موارد از زندانی سلب می گردد.

در بسیاری موارد در حقیقت کسی که در انفرادی نگهداری می شود، نه تنها این فشارهای روحی و روانی را متحمل می گردد، بل این فشارها همراه با ضرب و جرح و شتم، شکنجه های جسمی و ایضاً در بسیاری موارد با شکنجه های جنسی توأم است که می‌تواند از برهنگی تا آزار دستگاه‌های جنسی، بدن و غیره را شامل گردد.

حقوق زندانی به موجب قانون

افزون برقانون اساسی، در دیگر قوانین جاری کشور نیز بر رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید شده است.

آئین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها و اقدام‌ها تامینی  وتربیتی کشور، تنها سندی است که در آن به تفصیل در خصوص «حقوق زندانی» یاد شده است.

امکان بهره گیری از تغذیه مناسب، بهداشت، سلامت، لباس،محل اقامت و استراحت مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، فرتادن مرسوله های پستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و… از جمله حقوقی است که در آئین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها برای زندانیان در نظر گرفته شده است.

اکنون این پرسش اما متبادر ذهن می‌گردد که: آیا حقوق زندانی نسبت به جرم اومتغیر است؟

در پاسخ بیان می‌داریم که:« اعطای حقوق به زندانی موضوعیت ندارد؛ زیرا که زندانی به موجب قانون از «حقوق» برخوردار است.

تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه ی خروج از یک فضای معینی را ندارد. حق آزادی رفت و آمدش سلب  و در مکانی که از آن به زندان تعریف شده است نگهداری می شود. بدین سان اگر قوانین به طور برابر نسبت به زندانی خاصی اجراء نشود؛ این امر «تخلفی است که زندانبان» مرتکب گشته است.

در حقیقت این حقوق ناظر بر تمامی حقوقی است که یک فرد در خارج از زندان هم برای ادامه ی حیات خود به آن‌ها نیازمند است. به دیگر سخن تنها تفاوت زندانی ها با یکدیگر را در مدت زمانِ حضورشان در زندان و بر اساس حکمی که از سوی دادگاه صالح برایشان تعیین می گردد، دانست. بدین سان می‌توان این‌گونه بیان داشت که صرف نظر از اینکه افراد به چه علت و دلیلی زندانی شده باشند، حقوق اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. این حقوق حتی اقامت و نگهداری زندانی در ساختمان‌هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی باشد، شامل می شود.

از دیگر فراز زندانی در حکم امانتی است که در دست مقام های قضایی است و حقوق وی امری مسلم و غیر قابل انکار است و در متن آئین نامه ی اجرایی داخلی زندان ها نیز تصریح شده است که هر نوع بدرفتاری، اعم از جسمی، روحی و یا توهین و هتک حرمت نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تأکید ممنوع است. زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در ید مقام های اجرایی که اجرای کیفر می‌کنند «امانت» است.

حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن، خود چالش ها، ضایعه ها و تغییرهای منفی به حیث جسمی و روانی در فرد زندانی ایجاد می نماید که این امری ناگزیر است. اما زندانی به هیچ عنوان نباید بیش از آنچه را که اقتضای حصر است تحمل کند و دلیل معاینه ی نخستینِ زندانیان در بدو ورود نیز به همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی کرد که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی و محبوس بودن بر افراد وارد می کند، شده است یا خیر!

یکی از حقوق اولیه زندانیان تقسیم‌بندی محل نگهداری آن‌ها به حیث نوع جرمی که مرتکب شده‌اند است.

ماده(8) آئین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها ناظر بر این مطلب است که کلیه ی محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تقسیم شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز  حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند، مگر آنکه مقام قضایی صادر کننده ی حکم در رأی صادره محل خاصی را به منظور نگهداریِ مجرم تعیین نموده باشد. بر این اساس بخش تقسیم‌بندی هاا اکنون شامل بندهایی چون بند نسوان، نوجوانان، جوانان و بند مجرمان مالی (مانند؛ چک بلامحل و مهریه) می شود.

اما یکی از مواردی که در آئین نامه ی یاد شده به عنوان روشن کننده وضعیت و حقوق زندانی آمده است؛ همانا غیرقانونی بودن نگهداری افراد در زندان انفرادی است؛ «قانونی که در بسیاری موارد از سوی زندانبانان نقض» می گردد.

ماده (175) همان آئین نامه، تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است، در دوران ریاست شاهرودی عراقی بر قوه قضائیه بود که ایشان بخشنامه ای ارائه کردند؛ که در آن «زندان انفرادی را منع» کردند و جمله‌ای نیز منتسب به [آقا] ی خامنه ای موجود است بدین مضمون:« یک روز ماندن در انفرادی برابر است با 10 روز زندانی عادی» البته این نقل قول هیچ‌گاه به فعلیت نیانجامیده و عملی نشد!

فراتر از این به موجب ماده (169) این آئین نامه، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه های خشن و مشقت بارِ بدنی(آویزان کردن و تازیانه زدن محکوم و…)در مؤسسه ها و زندان ها به طور کلی ممنوع است.

اگرچه در این زمینه در بسیاری موارد نارضایتی هایی از سوی زندانیان، ابهام هایی را نسبت به مندرجات این آئین نامه بوجود آورده است.

پایان سخن

افزون بر موارد پیش گفته، هرگونه شکنجه و اخذ اقرار به زور و عنف ممنوع بوده و از مصادیق جرائم عمومی بشمار می‌رود که با «اعلامِ جرم توسط فرد شاکی در این زمینه» قابل رسیدگی در دادسرا می باشد.

از این بیش «اقرار محور » بودن نظام پلیسی در کشور یکی دیگر از ضعف‌های این وضعیت در برخورد با متهمان است که توانسته زمینه ی برخی بدرفتاری ها را به وجود آورد. یعنی نظام پلیس در جمهوری اسلامی نظامی اقرار محور است؛ حال آنکه پلیس؛ تنها ضابط دادگستری است؛ و هنگامی که پرونده ای برایش فرستاده می‌شود به جای آنکه در پی ادله ارتکاب جرم برآیدد و جرم را با دلایلی غیر از اقرار به اثبات برساند، اقدام به اخذ اقرار می نماید و می گوید؛ اگر فرد اقرار کرد؛ مرتکب جرم شده است و به همین اعتبار ممکن است رفتارهایی صورت گیرد که از مصادیق بارز شکنجه محسوب می گردد.

منابع:

– احمدی، حبیب (1377) نظریه‌های انحرافات اجتماعی، شیرازآ انتشارات رز

– احمدی، حبیب (1379) ره یافت روان شناسی، اجتماعی در خصوص تفاوت‌های جنسی در رفتار انحرافی

– مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  اصفهان، شماره(23-34) صص(89-98)

– آئین نامه سازمان زندان ها و اقدام‌ها تامینی و تربیتی کشور

– کتاب: روان‌شناسی شکنجه، منیره برادران

– انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

– کنوانسیون منع شکنجه؛ مصوبه 10 دسامبر 1984، قطعنامه شماره 39/46 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

– قانون اساسی جمهوری اسلامی

– قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

20،6،2017 میلادی

برابر با30،3،1396 خورشیدی