حمید آقایی
احمد زيدآبادی، “شرف اهل قلم” پس از گذراندن دوه اول از محکوميتش برای پنج سال به تبعيدگاهش، شهر گناباد، منتقل گرديد. مصطفی تاجزاده پس از پايان دوره محکوميت شش ساله اش، بعلت نامه نگاری به خارج از زندان به يکسال ديگر محکوم شد. کيوان صميمی پس از گذراندن دوره محکوميتش که همراه با بيماری های بسيار بود از زندان آزاد گرديد، بازجوی او مهاجرت از کشور را به او پيشنهاد کرده بود. اما وی پس از آزادی از زندان به محل اعتراض روزانه نسرين ستوده در مقابل کاخ دادگستری رفت و در کنار او پرچم اعتراض بدست گرفت.
در گذشته نه چندان دور داريوش فروهر، باوجود فشار و تهديد های روزانه، از انتقادات تند خود نسبت به حکومت کوتاه نمی آمد؛ وی نيز ماندن در سرزمين مادری خود را به مهاجرت ترجيح می داد. البته او و همسرش سرانجام بهای سنگين آنرا با قتل ناجوانمردانه اشان توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پرداختند. در دوران حال نيز تک چهره های منتقدی از جمله محمد نوری زاد و فريبرز رئيس دانا با صراحت تمام و شجاعانه به انتقادات خود از کل نظام و حتی ولايت فقيه ادامه می دهند و علی رغم فراخوانده شدن دائمی به دادگاه و فشار و حملات عناصر نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی به زندگی در وطن خود ادامه می دهند، در حاليکه جمهوری اسلامی ترجيح داده و ميدهد که آنان نيز به خارج از کشور مهاجرت کنند و از آنجا هر آنچه می خواهند بر سر اين حکومت فرياد برآورند.
در کنار اين چهره ها اما افرادی از همين جبهه اصلاحات نيز بودند که پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ به زندان افتادند، اما پس از گذراندن دوره کوتاهی آزاد گرديدند. اينان اما پس آزادی از زندان يا عمدتا سکوت پيشه نمودند، ويا نوک قلم خود را بجای نقد سياست ها و عملکردهای نظام ولايت فقيه و مواضع بغايت ارتجاعی روحانيت حاکم عمدتا متوجه دگرانديشان دهه های اخير جامعه ايران و حتی نوگرايان مسلمان کرده اند. از جمله چنين آزادشدگان از زندان ولايت فقيه محمد قوچانی است که در طول عمر سياسی خود حرفه ای جز سردبيری نشريات مختلف نداشته است. وی که يک ژورناليست به معنی واقعی حرفه ای است اکنون سردبيری مجله مهرنامه را بعهده دارد.
محمد قوچانی از جمله نظريه پردازان “اصلاح طلب” اين نظام است که به هر طريق ممکن انگيزه مشارکت در قدرت سياسی را نمی تواند رها سازد. وی يکی از اولين نظريه پردازان اين نظام بود که حسن روحانی را با تعريف و تمجيدهای خود به عرش اعلا رساند؛ و يکی از گفته های وی را به اين مضمون که “من يک حقوقدان هستم و نه سرهنگ” با آب طلا می نوشت وهمواره تکرار می نمود. وی مدتی پيش در مصاحبه ای با سايت خبری-تحليلی مثلث، در مورد علل شکل گيری حزب ندا، برداشت و پندار خود را از فرايند پيروزی حسن روحانی در انتخابات اخير رياست جمهوری توضيح می دهد: “اصلاح‌طلبان از سال ۹۲ به حاکميت بازگشته‌اند. چه به صورت عملی و اجرايی با تصدی پاره‌ای مسئوليت‌ها در نهاد دولت در سطح وزارت و معاونت و مشاورت و… و چه به صورت نظری و سياسی با حمايت از دولت دکتر روحانی. اين بازگشت البته با سال ۷۶ از اين حيث فرق می‌کند که در نيمه دهه ۷۰ هنوز اين اندازه نيروی گريز از مرکز نظام شدت نگرفته بود و هنوز در آن زمان اصلاح‌طلبی به معنای اپوزيسيون‌بودن نبود. جناح چپ اسلامی و نيز کارگزاران سازندگی (راست مدرن) در سال ۷۶ خود را جزء ضروری حاکميت وقت می دانستند و نظام نيز چنين باوری داشت. در سال ۹۲ از اين تصور هر دو جناح فاصله گرفته بودند و تنها با يک تصميم سياسی در سطح عالی حاکميت و اپوزيسيون اصلاح‌طلب بود که اين تحول شکل گرفت.”
در واقع به پندار محمد قوچانی بازگشت اصلاح طلبان بقدرت، که البته عناصر پايدار آن هنوز در زندان بودند، نتيجه معادلات و بده و بستانهای سياسی در سطوح بالای حکومتی بوده است. پر واضح است که وی از زاويه خاصی به وقايع می نگرد و در کادر ويژه خود می انديشد. زاويه و کادری که در آن اکثريت جامعه ايران که مخالف حکومت دينی، ولايت فقيه و روحانيت سنتی است، جايی ندارد و منطق حاکم برآن بقای در قدرت سياسی به هر قيمتی است.
محمدعلی ابطحی معاون رئيس جمهوری در دوران محمد خاتمی پس از دستگيری در جريان انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به مدت کوتاهی به زندان می رود. وی پس از آزادی از زندان به همراه محمد عطريان فر در يک کنفرانس خبری اعلام می دارد که مير حسين موسوی در انتخابات سال ۸۸ دچار توهم تقلب بوده است. وی همچنين همراهی محمد خاتمی با مير حسين موسوی را خائنانه می خواند. وی حتی خوراندن قرصهای آرام بخش در زندان را، که از طريق همسرش افشا شده بود، بعدا تکذيب می کند.
سعيد حجاريان، سعيد شريعتی و محمد عطريان فر نيز پس از آزادی از زندانهای کوتاه مدت در يک مصاحبه تلويزيونی به انتقاد از ديدگاه های سياسی خود می پردازند و همانند رهبر جمهوری اسلامی به علوم انسانی حمله می نمايند. سعيد حجاريان نيز بعد ها در يک مصاحبه ای اعلام کرد که آنچه در جريان انتخابات ۱۳۸۸ در ايرن رخ داده نه تقلب و نه تخلف بلکه “تدليس سيستماتيک” بوده است. وی در توضيح تدليس سيستماتيک گفت: “در چهار سال دور اول رياست جمهوری به علاوه دوره شهرداری، آقای احمدی‌نژاد چقدر از بيت المال برای رای آوردن، تدليس کرده است؟” وی در حقيقت به اين وسيله سعی می کند همه تقصيرها را به گردن احمدی نژاد بيندازد و دست سپاه و بيت خامنه ای را از گناه کودتای انتخاباتی و خونهای ريخته شده بشويد.
مقايسه اين دو گروه از زندانيان، مقايسه آنهايی است که آزاد نيستند اما خود مختارند و آنانکه آزادند اما اختيار سرنوشت قلم و زبانشان را از دست داده اند. آنهايی که به هر بها، از ابراز پشيمانی تا انديشه ورزی و قلم زنی برای مصالحِ عاليه وبقای نظام جمهوری اسلامی، آزادی را بر تحمل زندان، شکنجه و تبعيد ترجيح دادند. آنهايی که البته در مقابل بازگشت به خانه و زندگی خويش، اختيار خود را بدست منافع عمومی نظام جمهوری اسلامی و ولايت فقيه سپردند، و نوک تيز قلم خود را از روی عامل اصلی همه بحرانهای اين مملکت، که همانا سياست های بيت رهبری و سپاه پاسداران باشند، برگرداندند. آری، آنها آزاد شدند، اما اختيار سرنوشت خود را بدست حکومت گران سپردند، حتی آزادند که انتقاد کنند، به شرط آنکه از خط قرمزهای جمهوری اسلامی که مهمترين آنها انتقاد از ولايت فقيه و روحانيون در قدرت است عبور نکنند. برای مثال در نشريه مهرنامه بيش از هرچيزی و به هر بهانه ای به نقد دگرانديشی، روشنفکران مارکسيست و حتی نوگرايان مسلمان پرداخته می شود، اما امثال آخوندهای مرتجعی مانند احمد جنتی و احمد خاتمی از تيغ قلم اين نشريه درامانند.
چرا اگر “خودمختاری” يا “خودفرمانی” (autonomy) وجود نداشته باشد، آزادی بی معنی و توخالی می شود؟ جان رالس (John Rawls) فيلسوف آمريکايی و نظريه پرداز برجسته حقوق و عدالت سياسی معتقد است که خودمختاری و خودفرمانی از بنيادی ترين حقوق انسانها در يک جامعه آزاد و دمکراتيک هستند. به اعتقاد وی جوامع آزاد و دمکراتيک بايد بتوانند حق خودمختاری و خودفرمانی آحاد جامعه را تامين کنند و زمينه ها و ابزارهای لازم برای تحقق آنها را فراهم آورند.
در کادر فلسفه-سياسی مبتنی بر ليبراليسم و دمکراسی و بر مبنای انديشه های اومانيستی، “خودمختاری” و “خودفرمانی” محدود به حق تعيين سرنوشت برای اقوام و ملل نمی شوند. اين دو مقوله حقوقی هستتند که هر انسانی بايد از آنها برخوردار باشد، تا آنگونه که خود می خواهد زندگی خويش را سامان دهد و سرنوشت زندگی و آينده اش را رقم بزند. در چنين کادری آزادی اما بطور اتوماتيک منجر به خود مختاری و خودفرمانی نمی شود. ممکن است، يک زندانی از حصر و زندان آزاد شود، اما تا زمانی که عوامل درونی و بيرونی لازم برای حق تعيين سرنوشت فراهم نباشند، وی به مفهوم واقعی آزاد نيست.
اگر آزاد شدن از حصارهای زندان تا حدود بسياری مشروط به برداشته شدن ديوار و حصارهای فيزيکی و واقعا موجود است، اما خودمختاری و خودفرمانی تا حدود بسياری منوط به شکستن ديوارهای درونی و ذهنی و روانی می باشند. حتی می توان گفت که آزادی واقعی در درجه اول منوط به فروريختن ديوارهای ذهنی، ترس و بدست گرفتن اراده و سرنوشت خود بدست خويش است.
فرد خودمختار و خودفرمان، حتی اگر در پشت حصار و ميله های زندان بماند، آزادتر از فردی است که از زندان آزاد شده اما در عوض از حق تعيين سرنوشت خود گذشته است. بعبارت ديگر تحقق خودمختاری و خودفرمانی به معنای وجود آزادی است، اما آزادی الزاما به معنای خود مختاری نمی تواند باشد. آزادی در کادر خود مختاری به معنای آزادی عمل در صورت برخورداری از حق تعيين سرنوشت است، حقی که از تک تک انسانها آغاز می شود و دامنه آن به اقوام و ملل مختلف می رسد.
البته واضح است که “آزادی مطلق” و “خود مختاری و يا خودفرمانی مطلق” نه قابل تحقق و نه مطلوب می باشند. ايندو در حقيقت به مثابه دو کفه ترازو عمل می کنند، که سنگينی بيش از حد يک کفه از قدر و ارزش کفه ديگر می کاهد. بعبارت ديگر آن خودمختاری و خودفرمانی که موجب سلب آزادی ديگران شوند، مورد نظر نمی باشند، چنين وضعيتی نامتعادل است و سرانجام بر ضد خود عمل خواهد کرد. همانطور که برداشتی از آزادی که صرفا محدود به عدم وجود عوامل کنترل کننده خارجی شود، اما بر استقلال و خودفرمانی فرد اصرار نورزد، آزادی است ناقص.
همزمانی آزادی و سپس تبعيد احمد زيد آبادی با مرخصی محمد رضا رحيمی ، معاون اول احمدی نژاد از زندان، کنتراست بسيار روشنی مابين آنانی که ظاهرا آزادند اما مهره بی اراده ای در اقتصاد رانتی و فاسد جمهوری اسلامی هستند، و چهره هايی که آزاد نيستند اما بر استقلال، خودفرمانی و خودمختاری خود پايدار مانده اند و از شرافت خود پاسداری نموده اند، به نمايش می گذارد.
