نیره انصاری، حقوقدان،نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :
«فراتر از این، بی تردید می‌توان براین نکته ی بنیادین تاکید نمود که به میدان آمدن احمدی نژاد و راه اندازی جنجال های سیاسیِ درون جامعه را نمی‌توان در تقابل با خواسته‌ها و سیاست‌های کنونیِ «رهبری» و دیگر نهادها و ارگان های وابسته بدان دانست و برجسته‌تر اینکه بایستی واقف بود که هر زمان و چنانچه نظیر این جنجال های سیاسی درون حکومتِ پُر تنش، بر نارضایتی سیاسی جامعه و مردم، علیه سران نظام بیافزاید، «ولی فقیه» و دیگر نهادهای وابسته ی وی، همان سیاست و راهی را، انتخاب خواهند نمود، که تاکنون در پیش گرفته اند. یعنی سیاست دستگیری، شکنجه، اقرار، حبس و حصر. از این بیش مساله کنونیِ «جنجال» های تازه ی احمدی نژاد و دیگر همدستانش بر سر «سهم خواهی ِ» بیش از این، بر سر تضمین امنیت سیاسی – اقتصادی از سوی جناح های رقیب، حکومتی است.»
«مسألهٔ جرم سیاسی مختص یه جوامع بسته و یا در حال گذار است که، نخست: ـ قوانین آن دموکراتیک نیست. یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعهٔ باز «فعالیتِ متعارفِ سیاسی» محسوب می شود.
دوم: ـ از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم» نیست از تحملِ مخالفِ قانونی عاجز است و عملاً از قوانین به صورت مبهم و دو پهلو،«تفسیرمُضَیَقْ» می کند.»
پیشینه ی ورودِ «حصر خانگی» در ادبیات حقوقی
در شهریور ماه سال (1392)، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گقت:« در طرح جرم سیاسی که در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است، حبس و حصر خانگی به عنوان «مجازاتِ بَدَل از حبس» گنجانده شده است. وی با اشاره به«مجازات بَدَل از حبس» تصریح کرد:« ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت بَدَل از حبس و حصر خانگی دیده ایم، ولی مصادیق آن را نگفته ایم.»
البته وی افزود:«مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آئین نامه های داخلی تعیین کرده و می تواند حصر خانگی(زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابندِ الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند.»
در خصوص دستبند و پابند الکترونیکی، اللهیار ملک شاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز گفته است:« وقتی زندانی سیاسی با تشخیص مسئولان با دستبند و پابند الکترونیکی در خانه تحت نظارت باشد، شکلی از حصر هم اتفاق می افتد». وی استفاده از دستبند و پایند الکترونیکی را در راستای «حقوقِ شهروندی» دانسته و گفته است:«یکی از موارد خاص، وضعیت پدری است که باید در زندان بسر برده و چند بچه کوچک دارد و می تواند با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی در کنار خانواده بوده و در عین حال زیر نظر باشد. چنانچه فرزندانِ افرادِ مجرم به لحاظ عاطفی در مدت زمان بازداشت اعضای خانواده با مشکلات عمده مواجه شوند، این بر خلاف «حقوق شهروندی» است و ما به نکات مثبت اجرای این ابزار جدید امیدواریم».»
حال آنکه «حصر خانگی»اساساً در قوانین جمهوری اسلامی وجود ندارد. پس از بهمن۱۳۵۷ بسیاری از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی سال ها در حصرخانگی زندانی شده اند.
آقای حسینعلی منتظری و نورالدین کیانوری، دبیرکل پیشین حزب توده ایران از جمله افرادی بودند که سال ها در حصرخانگی بودند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نیز در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۸۸، از بهمن ماه۸۹ تاکنون بدون محاکمه و در حصرخانگی بسر می برند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص امکانات لازم به منظور اجرای مواد طرح جرم سیاسی و مواردی چون ملاقات روزانه زندانیان سیاسی با اقوام درجه یک و دسترسی به مجلات،کتاب و اینترنت گفت:« به صورت آزمایشی در استان اصفهان کارهایی صورت گرفت ولی واقعیت امر این است که زیر ساخت ها هنوز فراهم نیست.»
ایشان از برگزاری جلساتی با سازمان زندان ها و قوه قضاییه در رابطه با طرح جرم سیاسی خبر داد و افزود:«ملاقات هر روزه با اقوام درجه یک یا دسترسی به اینترنت و نشریات، همچنین جدا سازی زندانیان سیاسی از سایر جرائم خشن، هزینه ای ندارند که سازمان زندان ها بخواهد از اجرای آن شانه خالی کند.»
:البته به یاد داشته باشیم که اقرار ایشان مبتنی بر دو موضوع اساسی است
!ـ وجود زندانیان سیاسی در زندان ها، به رغم انکارِ مسئولین و مقامات این رژیم
!ـ نگاه داری آنان در میان مجرمین خطرناک
به استناد این طرح که در(۳۱شهریورماه۱۳۹۲) در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد،توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب» در مورد روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خُبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان از جمله مصادیقِ جرم سیاسی است.
به موجب این طرح مزایایی نیز برای زندانیان سیاسی که در «حبس خانگی» بسر می برند پیش بینی شده است که از جمله آنها ممنوعیتِ وادار کردن به پوشیدن لباس زندان، ممنوعیتِ دستبند زدن، حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول حبس است!
و این در حالی است که اساساً جرم سیاسی در درون تحولاتِ مدنی و اجتماعی شکل می گیرد. بحثی است درون حکومتی. زیرا که «جرم سیاسی در بحث های حقوقی» جایگاهی ندارد، بل، یک بحثی حاکمیتی است و وقتی سخن از حاکمیت است، در واقع نحوه مدیریت حاکمیت، مطمح نظر قرار می گیرد.
در این باره، اصل(۱۶۸) قانون اساسی از دو بخش تشکیل یافته است. یک بخش مربوط به «جرائم سیاسی» است و بخش دیگر آن در رابطه با «جرائم مطبوعاتی» است که در این اصل حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی به صورت «علنی» مشاهده می شود.
همچنین در تعریف جرم سیاسی در قوانین کشور ما مشکلات عمده ای وجود دارد. با توجه به گذشت بیش از ۱۰۰ سال از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی( و نه جایگاه حقوقی) هنوز«تعریف مشخص، معین و تبیین شده ای از آن برای این (جرم)ارائه نشده است.
آیا حصر خانگی مصوب شورای عالی امنیت ملی مغایر با قانون اساسی است؟
گروهی بر این باورند که حصر خانگی مصوب شورای عالی امنیت ملی مغایر با اصل های (32 تا 37) قانون اساسی است.
اصل های (32 تا 37) این قانون تصریح می دارند:
– دستگیری باید به موجب حکم قانون باشد و متهم باید تفهیم اتهام گردد و پرونده به منظور رسیدگی به محاکم قضایی فرستاده گردد.(اصل 32)
– تبعید و حصر ممکن نیست مگر به حکم قانون. ( اصل 33)
– اصدار حکم به مجازات و نیز اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به استناد قانون میسر است. (اصل 36)
– اصل برائت است مگر اینکه جرم در دادگاه ثابت گردد. (اصل 37)
بدین سان مندرجات اصل های یاد شده در بالا در صلاحیت و شایستگی دستگاه قضایی و قوه قضائیه است.
همچنین اصل (33) که بحث تبعید و حصر را مطرح می نماید، همانا «صلاحیت عام» است. معنا اینکه ممکن است این حکم توسط قوه قضائیه صادر گردد و یا ممکن است از مرجعی بالاتر، زیراکه تنها عنوان «قانون» را ملاک قرار داده است، یعنی مقرر داشته که «تبعید و حصر ممکن نیست مگر در مواردی که قانون تعیین می کند.» در نتیجه مصوبه ی حصر از طریق شورای عالی امنیت ملی به استناد اصل (169) قانون اساسی از اعتبار حقوقی برخوردار است. زیرا که قانون یاد شده این حق را [ تصویب مصوبه] به شورای عالی داده است.
فراتر از این از اصل (169) قانون اساسی نکاتی قابل استنتاج است:
– یکی از وظایف اساسی و برجسته «دولت» در امور داخلی، استقرار امنیت ملی است که به منظور نائل شدن به این هدف بایستی تمامی قوای فکری و اقتصادی جهت هماهنگی را بکار برد.
– شورای عالی امنیت ملی نهادی است که تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد. اما به موجب سیاست‌های تعیین شده از سوی رهبری( استفاده از اختیارات رهبری بر اساس اصل صدو نهم در قانون اساسی!)، مقامی که یکی از وظایفش نظارت بر حُسن اجرای امور است!
– از دیگر موارد؛ مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب رهبری قابلیت اجرایی می یابد.
از دیگر نکات برجسته و تعیین کننده این امر است که این شورا تحت نظارت رهبری عمل کرده و ایضاً اعتبار مصوبات آن منوط بر تائید و اِبرام این مقام است. بر این پایه قوای سه گانه هیچگونه نظارت و اِشرافی بر این شورا و مصوبات آن نداشته و نمی‌توانند خللی به استقلال این شورا وارد نمایند. تصمیمات این شورا مستقل از قوای سه گانه است
بدین سیاق و بنابر آنچه پیش گفته؛
– با توجه به اصل (33) قانون اساسی مصوبه شورای عالی امنیت ملی مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی نبوده و مطابق قانون اساسی است؛ زیرا که به موجب اصل (176) حق تصویب مصوبه که هیچگونه محدودیتی بر آن مترتب نیست را به شورای مربوطه داده است.
– در مواردی که شورای عالی امنیت ملی نسبت به موضوعِ امنیتی تصمیم ویژه ای اتخاذ نکرده باشد؛ قوه قضائیه می‌تواند بنابر صلاحیتی که به موجب قانون داراست اقدام‌های مقتضی قضایی خویش را به انجام رساند.
– شورای عالی امنیت ملی تنها مرجعی است که می‌تواند حکم حصر را نقض نماید؛ بر این پایه قوه قضائیه نمی‌تواند در این باره دخالت مستقیم داشته باشد؛ مگر آنکه شورا این امر را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
از این بیش، اینکه بیان می شود:« شورای عالی امنیت ملی در وضعیت اضطرار ( اضطراراً) این حق را داشته باشد تا به صورت «موقت و تا زمان برقراری نظم و آرامش، حکم به حصر خانگی» صادر نماید؛ از هیچ یک از اصل های یاد شده در قانون اساسی به ویژه اصل (176) که ابتناء دارد بر وظایف شورا، استنباط نمی شود! شورا برحسب وظایف ذاتی خود که از جمله حفظ امنیت داخلی است می‌تواند مصوبه ای کوتاه مدت و یا بلند مدت را در دستور کار خود قرار دهد و این تشخیص هم تنها در صلاحیت شورا است ؛ «نه قوه مقننه/ مجلس شورای اسلامی و نه قوه مجریه».
اکنون پرسش این است که چرا رهبری در خصوص «حصرخانگیِ» احمدی نژاد دستوری صادر نمی نماید؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله (3،12،2017) به دعواهای پیرامونِ اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد پرداخته است.
و یا سایت «کلمه»،در گزارشی به هتاکی های احمدی نژاد اشاره دارد. حال آنکه هتاکی های امروز او و یارانش متوجه کسانی است که دیروز از همین هتاکان حمایت می‌کردند و یا در برابر کارهای خلاف (زیرماشین گرفتن مردم در تظاهرات سال 1388) و تهمت زدن‌ها و دروغ گفتن های آنان سکوت پیشه کرده بودند!.
باری؛ آنچه در این امر برجسته می نماید اینکه نباید به افرادی که در دوران هشت ساله حاکمیت بر قوه مجریه عدم شایستگی و ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده اند و مرتکب تخلفات بسیاری در تمام زمینه‌ها گشته اند و بداخلاقی، سوء مدیریت، عملکرد خلاف قانون، تفرقه اندازی و مشکلات فراوانی برجای گذاشته اند؛ اجازه داده شود، امروز با رجزخوانی های پیاپیِ یک سویه درصدد تبرئه خود برآیند (!) کشور که «گود زورخانه» نیست!
فراتر از این، بی تردید می‌توان براین نکته اساسی پایفشاری نمود که به میدان آمدن احمدی نژاد و راه اندازی جنجال های سیاسیِ درون جامعه را نمی‌توان در تقابل با خواسته‌ها و سیاست‌های کنونیِ «رهبری» و دیگر نهادها و ارگان های وابسته بدان دانست و برجسته‌تر اینکه باید واقف بود که هر زمان و چنانچه نظیر این جنجال های سیاسی درون حکومتِ پُر تنش، بر نارضایتی سیاسی جامعه و مردم، علیه سران نظام بیافزاید، «ولی فقیه» و دیگر نهادهای وابسته ی وی، همان سیاست و راهی را، انتخاب خواهند نمود، که تاکنون در پیش گرفته اند. یعنی سیاست دستگیری، شکنجه، اقرار، حبس و حصر. از این بیش مساله کنونیِ «جنجال» های تازه ی احمدی نژاد و دیگر همدستانش بر سر «سهم خواهی ِ» بیش از این، بر سر تضمین امنیت سیاسی – اقتصادی از سوی جناح های رقیب، حکومتی است.
بنابراین، افزون بر مصوبه ی «حصرخانگی» تصویب شده توسط شورای عالی امنیت ملی و مساله جرم سیاسی مختص به جوامع بسته و یا در حال گذار است که نخست: قوانین آن دموکراتیک نیست. یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعه باز«فعالیتِ متعارفِ سیاسی» محسوب می شود.
دوم: از آنجا که حاکمیت متکی به «رای و نظر مردم»نیست، از تحمل مخالف قانونی عاجز است و عملاً از قوانین به صورتی مبهم و دو پهلو تفسیر مضیق می کند. و اساساً وقتی جرمی(جرم سیاسی) در قانون فاقد هرگونه تعریف و تبیینِ روشن و بدون ابهامی است، به طریق اولی، گنجاندن«حصر خانگی» به عنوان مجازات بَدلَ از حبس» فاقد اعتبار و وجهه قانونی است!
2،12،2017 میلادی
برابر با 11،9،1396 خورشیدی
