حکم اعدام «علیرضا تاجیکی» ، مرد بیست ساله ای که در پانزده سالگی به جرم تجاوز و کشتن دوست 16 ساله دیگرش،«احسان نیساری» در شهرستان فسا از پنج سال پیش در زندان بود اجرا شد. خبر اعدام این نوجوان لابلای خبرهای تلخ فضای مجازی و تلاش برای قضاوت سخنرانی لیلی گلستان در تداکس تهران، مراسم تحلیف رئیس جمهور و اندوه کشتار روستای میرزا اولنگ افغانستان گم شد.

نه نامه های حقوق بشری فعالینی که بر علیه اعدام تلاش می کنند و نه تلاش نسرین ستوده که وکالت پرونده این متهم را بر عهده داشت، هم نتوانست علیرضا تاجیکی را نجات دهد. این سومین مراسم اعدامی بود که برای او برچیده بودند، دوبار از پای چوبه دار برگشت و بار سوم از آستانه مرگ گذشت. نمی شود انکار کرد که بی تردید جنایت هولناکی رخ داده بوده. کودک دیگری با ضربات متعدد چاقو و طناب کشته شده، قبل از مرگ مورد تجاوز قرار گرفته و جسدش را در چاهی انداخته اند، باید مادر یک نوجوان شانزده ساله باشی تا بدانی داغ تجاوز و کشتن و به چاه افکندن کودکت، تا ابدیت بر گوشه قلبت ماندگار خواهد بود. اما در مورد این پرونده خاص، شبهات و ایرادت بسیاری وجود داشت که با مرگ احسان تاجیکی تا همیشه در تاریکی و ابهام باقی خواهد ماند.

خانواده تاجیکی، وکیل تسخیری پرونده و در مراحل ابتدایی، حتی پزشکی قانونی معتقد بودند ایرادات بسیاری به پرونده این نوجوان متهم وارد بوده و وقوع قتل توسط این نوجوان به سادگی قابل احراز نیست . نسرین ستوده که به پرونده اشراف دارد می گوید پزشکی قانونی در مراحل اولیه و به استناد «عدم رشد عقلی» او را فاقد قدرت تشخیص حسن و قبح عمل ارتکابی دانسته و فقط در مرحله دوم بوده که او را عاقل و بالغ دانسته است. زمان بازسازی صحنه جرم هم بسیاری از حاضران نمی توانسته اند بپذیرند یک نوجوان 15 ساله قادر باشد جسد دوستش را که یازده کیلو از او سنگین تر است، به تنهایی و مسافتی طولانی از محل وقوع قتل تا چاهی که جسد را آنجا انداخته بوده، حمل کند.

او بارها گفته که در طول 15 روز بازجویی تحت فشار اداره آگاهی شیراز اعتراف به کاری کرده که هرگز مرتکب آن نشده است. اعتراف یک کودک پانزده ساله زیر فشار بازجویی، تردید این که یک کودک لاغر اندام نمی تواند مسافتی طولانی جسد دوستش را تا چاهی دورتر حمل کند، وجود افراد دیگری در جریان پرونده که هیچ وقت نقششان مورد بررسی دقیق و روشن قرار نگرفت و انکار همواره متهم تا آخرین روز زندگی و اشاره مدامش به تناقضاتی که مابین اقاریرش و گزارش کالبدشکافی وجود دارد، به تنهایی کفایت می کرد که جلوی این اعدام گرفته شود.

او بعدها گفت که در زمان اقرار به جرم لواط بسیار کودک بوده و از شرایط ثبوت مجازات این جرم مطلع نبوده و تصور می کرده که هر گونه تماس فیزیکی بین دو فرد مذکر ، مشمول نام لواط می شود. در حالی که هرگز با مقتول رابطه جنسی کامل نداشته و زمان اعتراف به این جرم اصلا از حد و حدود قانون و تعریف واقعی این رابطه مطلع نبوده است. در جریان رسیدگی به پرونده و پیگیری مسیر آنتن دهی موبایل «علیرضا تاجیکی» شبهات و جزییات زیادی وجود داشت که می توانست حضور او در جریان قتل را مورد تردید قرار دهد.

او در جریان رسیدگی به پرونده در روزهای ابتدایی از یک دادرسی عادلانه یا وکیل اختیاری محروم بود و از حقوق طبیعی یک متهم آگاهی نداشت. برادر علیرضا به سازمان حقوق بشر ایران گفت که شرکت ایرانسل به‌طور شفاهی تأیید کرده که علیرضا شب وقوع قتل نزدیک محل نبوده است ولی ماموران آگاهی خلاف این را می‌گویند.

همچنین آزمایش “دی‌ان‌ای” که در ابتدا توسط پزشکی قانونی به عمل آمد، خبر از تجاوز سه نفر به مقتول را می‌داد که این موضوع نیز در مراحل بعد پیگیری نشد. همچنین در گزارش پزشکی قانونی آمده بود که مقتول در مکان دیگری به قتل رسیده و سپس به محل کشف جسد که یک چاه بود برده شده، علیرضا در آن زمان ۱۱ کیلو از مقتول سبک‌تر بوده، چگونه می‌توانست چنین کاری را بکند.

اما حتی اگر فرض بر انجام قتل توسط «علیرضا تاجیکی» را یک فرض متقن و درست بدانیم، باید بگویم قرار بود ماده 21 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، اعدام کودکانی که زیر سن 18 سالگی مرتکب جنایت می شوند را متوقف کند که اعدام علیرضا نشان می دهد نکرد. طبق این قانون قرار بود اگر رشد و کمال عقلی مجرمانی که در کودکی مرتکب قتل شده اند مورد تردید باشد، جلوی اعدام آنها را بگیرند و در جریان این پرونده پزشکی قانونی یک بار تایید کرده بود که علی رضا هنگام ارتکاب جرم دارای رشد عقلی نبوده، گر چه بار دوم قضاوت اولیه اش را نقض کرد اما آزمایش بار دوم پزشکی قانونی سه سال بعد از اتفاق جنایت رخ داد و به درستی نمی توان توجیه شد که سه سال بعد از اجرای یک اتفاق، چطور پزشکی قانونی تشخیص داده سه سال قبلش یک انسان از رشد عقلی کافی برخوردار بوده یا نبوده؟ علاوه برآن بردن این کودک دو بار پای چوبه دار و فشار روانی حاصل از این مراسم برای تطهیر و بازگشت او به زندگی عادی کافی بود.

یک بار او را روز بیست و ششم اردیبهشت ماه سال گذشته تا پای چوبه دار بردند و دم آخر برگردانند. بار دوم همین هفته گذشته او را از اجرای مسلم حکم به انفرادی بازگرداندند تا سرانجام سپیده دم روز گذشته اعدامش کردند.