نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :
« افزون بر این و بنابر آنچه پیش گفته؛ واژه آزادی در ادبیات اصول گرایی و اصول گرایان و یا اصلاح طلبان جایگاهی ندارد. زیرا اصول گرایی با مفهوم آمیخته به قدرتِ آن به واژه آزادی که می‌رسد ملاحظات و محدودیت‌های ویژه خود را .اِعمال می نماید. حال آنکه این خود یکی از سه شعار محوری بلوای (57) بوده است.
شاید برخی تصور نمایند که به کارگیری لفظ چندان برجسته و دارای اهمیت نیست. اما به یادداشته باشیم که «لفظ»، «تعهد آور» است و «آزادی» کلید واژه‌ای است که ادبیات [آقا[ ی روحانی را با ادبیات اصول گرایانه پیوند می دهد. کافی است که در گفتار اصول گرایان و یا اصلاح طلبان دقت نموده و دریابیم که چگونه از این واژه ولو با مفهوم مورد نظر خود استفاده ابزاری می کنند!»
یکی از مهمترین اهداف آزادیخواهان و نیز ترقی خواهان ایرانی از چندین سال پیش از انقلاب مشروطه، تأمینِ حقِ آزادی و امنیت شخصی برای آحاد ایرانیان همواره یکی از پایه‌ها و ارکان مهم ترقی و توسعه ایران بوده است.
این اندیشه و ابعاد آن، طی چند دهه پیش از مشروطه تبیین گردیده و به ادبیات سیاسی و حقوقی ایران راه یافت.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این دو از اصول مهمِ نظام حکومتی بشمار می رود!
مفهوم آزادی و امنیت شخصی
آزادی و امنیت شخصی پس از «حق حیات» در شمار دغدغه های خطیر انسان قرار می گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از کُهن ترین و بنیادی ترین حق های بشری است که در حوزه یِ «عدالت کیفری» در زمره مباحث بسیار برجسته قرار دارد.
تلفیق حق آزادی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب «حق آزادی و امنیت شخصی» نمود یافته است که بررسی هر یک از این حق ها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکارِ اروپاییِ حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدودوثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد.
آزادی و امنیت در میثاق حقوق بشر
به استناد ماده (12) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (17) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:« احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع گردد.»
همچنین ماده (8) کنوانسیون اروپایی در حمایت از حقوق بشر ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت در زندگی خصوصی و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله ی خودسرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد برحذر می دارد؛ مگر به موجب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت، اخلاق حسنه، رفاه اجتماعی و یا به منظور حمایت از حقوق دیگران باشد.»
اساساً در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حق آزادی و امنیت شخصی در پی لغو کامل اقدام‌های سلب کننده ی آزادی شخصی از سوی دولت نیست، بل در صدد است تا سلب آزادی شخصی را به نظم درآورد. به دیگر سخن؛ حق آزادی و امنیت شخصی می‌کوشد تا ضمانت های شکلیِ آزادی شخصی را به زبان قانون درآورده و شخص را در پرتو عنصر امنیت در این حق، از تضمینات لازم در برابر سلب خودسرانه و یا غیر قانونیِ آزادی بهره مند گرداند. از فرازی دیگر، عنصر امنیت، تضمین و حمایت مؤثر از این حق را در زمره تعهدات و مسئولیت های اساسی و مثبت دولت ها قرار داده است. عنصر امنیت در حق آزادی و امنیت شخصی موجب گردیده تا گستره این حق از شرایطِ شکلیِ آزادی فیزیکی فراتر رفته و شئون دیگری را نیز در بر گیرد. که در این خصوص می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یعنی «حق بر رفتار انسانی» اشاره نمود. ماده (10).
امنیت شخصی در حقیقت روی دیگر سکه یِ تأمین و تضمین شرایطِ آزادی فردی و یا دیگر آزادی‌ها است. در رویکردی دیگر، امنیت مفهومی است که خود می‌تواند تأمین یا تضمین گردد. امنیت خود مفهومی ماهوی است که قابل کسب بوده و مورد هدف قرار می گیرد.
قدرمتیقن سیر تطور حق آزادی و امنیت شخصی در سازوکارهای بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر نشان از افزایش توجه و اهمیت حق امنیت دارد.
پیشترها، اهمیت دو حق آزادی و امنیت شخصی به مثابه وجه دیگر آزادی شخصی بود و تضمین کننده شرایط آزادیِ فیزیکی به شمار می رفت. اما اکنون امنیت در مفهومی فراتر، تمامی حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد بین‌المللی را تضمین می نماید و حتی خود به مثابهِ «ارزش» است.
حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی
حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جای دارد. هفت اصل از (24) اصلِ مربوط به حقوق ملت با مفهوم و هدف حق آزادی و امنیت شخصی در پیوند است.
به استناد اصل سی و دوم؛ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر نمود مگر به حکم و ترتیبی که قانون تبیین و تعیین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلادرنگ به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم گردد و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی تنظیم و به مراجع صالحه قضایی فرستاده و مقدمات تعیین وقت دادرسی و محاکمه در اسرع وقت فراهم آید. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
اصل سی و سوم به منع تبعید خودسرانه می پردازد. و اصل سی و چهارم؛ موضوع برجسته دادخواهی و حق مراجعه به دادگاه صالح را مطمح نظر قرار می دهد. اصل سی و ششم به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل سی و هفتم اصل برائت را ملاک قرار می دهد؛ و اصل سی و هشتم به تفصیل به موضوع منع شکنجه و عدم اعتبار قانونی اقرار ناشی از آن و در نهایت اصل سی و نهم به منع هتک حرمت و حیثیت فرد دستگیر یا بازداشت شده تأکید ورزیده است.
حال آنکه پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از استقرار این نظام در ایران و ایضاً تصریح اصول مربوط به حقوق ملت و به ویژه «اصول مربوط به آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی اشان؛ [آقا] ی روحانی در مراسم سوگند یاد کردن و تحلیف ریاست جمهوری دوره دوازدهم(12،5،1396 خورشیدی) وجه برجسته و مهم سخنان خود را در زمینه سیاست داخلی به «امنیت و آزادی شخصی» ودر باب سیاست خارجی،ا با به کارگیری یک ادبیات معتدل در گفتگو با جامعه ی داخلی و جهانی و ایضاً جلب نظر آنان اختصاص داد.
در حقیقت فراتر از موارد یاد شده در بالا؛ محور اصلی گفته‌های [آقایان] خامنه ای در حوزه سیاست خارجی؛ بر پایه ی «داشتن اقتدار در مقابل امریکا» و سخنان روحانی در این مراسم تأکید بر « تعامل سازنده با جهان و..» بود.
و این در حالی است که در این چند دهه، در بخش گفتاری هیچ گونه کمبود و نقصانی در این زمینه‌ها وجود نداشته است؛ اما نگرانی این است که همچون سال‌های گذشته، این موارد… در عمل و اجراء محقق نگردد. آنچه موجبات تشدید نگرانی را فراهم می نماید همانا حل نشدن اختلاف نظرها و منجر شدن آن به مشاجرات لفظیِ علنی است که در لایه‌های مختلف جامعه به کشمکش های عمیق و خشونت بار بدل می شود…. و تأسف بارتر اینکه این مشاجرات به بدنه جامعه نیز سرایت کرده است.
همچنین [آقا] ی روحانی در سال (2016/ 1395) درباره امنیت و آزادی شخصی اظهار داشت:« نویسنده آزادی و امنیت می خواهد…. نباید کسی که موضوعی را نقد می کند؛ دستگیر کنیم! نقاد را دستگیر نمی کنند؛ نقاد به عنوان یک نعمت است….» البته ایشان در بخشی دیگر در سخنرانی اش می افزاید:« …اما نه اینکه در پوشش نقد، به امنیت ملی صدمه بزند….» و یا اینکه وی تأکید می‌کند که:« چاپ و نشر کتاب را به انجمن نویسندگان و ناشران و نیز نهادهای مدنی واگذار نمایید. چرا باید یک کارمندِ دانشجو در وزارت ارشاد در مورد یک کتاب نظر دهد؛ چرا؟! دولت نباید در همه جا دخالت کند، البته نظارت ضرورت دارد اما بهتر آن است که از طرق مردمی صورت گیرد!»
افزون بر این ایشان در دسامبر(2016) پیشنهاد تصویبِ لایحه ای در خصوص «منشور حقوق شهروندی» را مطرح نمود.
البته به یاد داشته باشیم که پس از گذشت یک سال از سخنرانی ایشان در خصوص امنیت و ..؛.دستگیری و محکومیت به حبس بسیاری از نویسندگان، پژوهشگران/ محققان و فعالان حقوق بشر موجب افزایش آمار محبوسین در زندان ها گردیده و به رغم تلاش‌های حقوقی سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین الملل وکوشش های آزادی خواهانه ی فعالان و کوشندگان حقوق بشر به منظور آزادی زندانیان، راه به جایی نیافته اند که می‌توان از میان آنان به نرگس محمدی، نازنین زاغری( دارای تابعیت ایرانی – بریتانیایی) و علیرضا جلالی پزشک و پژوهشگر در علم طب ( دارای تابعیت ایرانی – سوئدی) که به اتهام جاسوسی از سال (1394) تاکنون در زندان بسربرده و جلسه دادرسی و محاکمه وی در هفته گذشته به دلیل بیماری قاضی رسیدگی کننده به پرونده تا زمان نامشخصی به تعویق افتاد! اشاره کرد.
حال آنکه اساساً قوانین کنونی در خصوص «حقوق ملت» اعم از امنیت و آزادی شخصی تا حقوق شهروندی به میزان کافی روشن و گویا هستند که باید دولتِ «تدبیر و امیدِ سابق» و دولتِ «آرامش خواهِ» نو، بدان توجه کنند. اگرچه آنچه در این باره برجسته می نماید همانا نحوه ی اجرای قانون است.
سخن پایانی
افزون بر این و بنابر آنچه پیش گفته؛ واژه آزادی در ادبیات اصول گرایی و اصول گرایان و یا اصلاح طلبان محلی از اِعراب ندارد. زیرا اصول گرایی با مفهوم آمیخته به قدرتِ آن به واژه آزادی که می‌رسد ملاحظات و محدودیت‌های ویژه خود را اِعمال می نماید. حال آنکه این خود یکی از سه شعار محوری بلوای (57) بوده است.
شاید برخی تصور نمایند که به کارگیری لفظ چندان برجسته و دارای اهمیت نیست. اما به یادداشته باشیم که «لفظ»، «تعهد آور» است و «آزادی» کلید واژه‌ای است که ادبیات [آقا[ ی روحانی را با ادبیات اصول گرایانه پیوند می دهد. کافی است که در گفتار اصول گرایان و یا اصلاح طلبان دقت نموده و دریابیم که چگونه از این واژه ولو با مفهوم مورد نظر خود استفاده ابزاری می کنند!
از این بیش با توجه به تعریف و تبیین « امنیت و آزادی شخصیِ » مندرج در اسناد بین المللی؛ شایسته است تا به مفهوم تازه‌ای از امنیت؛ به نام «امنیتِ انسانی» اشاره گردد. مفهومی که به عنوان رهیافتی صرفاً «انسان محور» از مقولات گوناگون بشری است و بر امنیت شخصی انسان و نیازهای او و نیز تمامی دیگر مقولات حقوق بین الملل و حقوق بشر رجحان دارد.
در حقیقت تحلیل مفاهیم مختلف حقوق بشر و حقوق بین الملل در چهارچوب و چوکات مفهوم تازه یِ «امنیت انسانی» جای تأمل دارد که ضروری است با نظر داشت فلسفی و تاثیرگذاری بر حقوق بین الملل در آن بیاندیشیم.
