نیره انصاری، متخصص حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر 

‏

تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی
هنگامی که دست یک گوسفند دزد قطع می شود، اما اختلاس گران و متجاوزین جنسی همچون سعید طوسی «حکم برائت » دریافت می کنند!

در پرونده سعید طوسی قاری محبوب رهبر موقت اسلامی همچون بسیاران موارد دیگر حقوقی مشکل اساسی قانونی وجود داشته است.:
مشکل قوانین واپسگرای کیفری اسلامی به ویژه در بخش اثبات جرائم است:
1- شهود: یعنی وجود چهار شاهد!
2- علم قاضی: هنگامی که ادعای شاکی با توجه به وجود مدارک و مستندات ثابت شود، قاضی باید رای دهد. پیش از این بسیار بسیاران مورد دیدیم که اشخاص را به جرم فعل و عمل «لواط» اعدام و یا به شنیع ترین نحو از کوه به پائئن پرتاب می کردند. اما طبیعتا قاضی رسیدگی کننده به پرونده طوسی، قاری قرآن متجاوز به کودکان به آن قسمت از مبحث «علم قاضی» اکتفا و بسنده کرده است که می گوید:«چهار شاهد ناظر نبوده و ندیده اند»! با توجه به اینکه چنین اعمالی در خلوت رخ می دهد
3- اقرار هنگامی واجد اعتبار و وجاهت قانونی است که در محضر، صحن دادگاه و نزد قاضی انجام یافته باشد.
حال آنکه در این پرونده هر انسان عاقل و منطقی حکم به محکومیت این فرد ( قاری قرآن و محبوب رهبر)خواهد داد.

تعریف کودک آزاری

علم روانشناسی، کودک آزاری را این گونه تعریف می کند:«هر نوع رفتاری که توسط بزرگسالان نسبت به کودک به صورت غیر تصادفی انجام شود و به نوعی سلامت جسمی و روانی کودک را به مخاطره افکند».

و اما تعریف کودک آزاری به استناد علم حقوق چنین است:«کودک آزاری عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدیدِ سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک و نوجوانِ زیر۱۸سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند می شود».

بر اساس این تعریف،کودک آزاری به اقسام گوناگون تقسیم می شود:

ـ کودک آزاری جسمی یا فیزیکی و بدنی مانند تنبیه بدنی،سوزاندن با سیگار،شکستن دست و…و یا بریدن

ـ بی توجهی و غفلت نسبت به نیازهای اساسیِ جسمی و روانی کودک،عدم توجه به خدمات بهداشتی،تغذیه،آموزش و….

ـ کودک آزاری جنسی، مانند سوء استفاده و استثمار و یا تماس جنسی با کودک و یا هر گونه تعامل جنسی بین کودک و بزرگسال،وادار ساختن کودک به روسپیگری،استفاده از کودک در حوزهٔ هرزه نگاری اینترنتی(پورنوگرافی)را شامل می گردد و نیز استثمار کودکان کار در توزیع مواد مخدر به منظور کسب درآمد و رونق اقتصادی.

جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و مشخصاً ارتکاب عمل لواط از منظر قوانین کیفری و فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ حتا در صورتی که موانعی را در راستای اجرای آن قانون(کیفری) به وجود آورند اما مرتکب این عمل از دیدگاه فقه امامیه محکوم به تحمل مجازات است!
زیرا مبنای تعریف فقهیِ عمل لواط چنین است:« عمل لواط دو جنبه دارد: – تجاوز به حق الله؛ یعنی جرائمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.

– تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرائمی که جنبه خصوصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افراد معینی می شود.»
بدین اعتبار، به منظور استقرار آرامش در جامعه، مرتکب عمل لواط (سعید طوسی، قاری و تعلیم دهنده قرآن) باید به دلیل ارتکاب جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و عمل ناشایست لواط، مورد مؤاخذه قرار گیرد!»

تعریف لواط از دیدگاه فقیهان

علامه حلی در «ارشاد الاذهان» می گوید: لواط وطی مذکر است که در صورت انجام این عمل، فاعل و مفعول هر دو کشته می شوند. در صورتی که هر دو بالغ و عاقل باشند چه هر دو حُر باشند یا عبد، مسلمان باشند یا کافر، چه هر دو مُحَصن باشند یا غیر محصن یا یکی محصن و دیگری غیر آن…» حکم لواط حکم زنا است و به عبارتی اگر شخص مرتکب مجرد باشد تازیانه می‌خورد و اگر متاهل باشد سنگسار می شود.بدین سان مجازات لواط مطلقاً سنگسار است.

همچنین نظر آقا [ی] خمینی تأکید بر تازیانه و سنگسار است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نظریه علامه بر خلاف خمینی که در قسمتی از مبحث مجازات این جرم می گوید:«…اگر طرف دیگر طفل یا دیوانه بود کودک «تعزیر» و دیوانه «تادیب» می شود، ایشان در هر مورد بیان داشته است که:« طفل و دیوانه هر دو تعزیر شوند.»

در خصوص نحوه مجازاتِ (در مرحله توبه و سقوط حد) مرتکبِ جرمِ لواط اقا[ی] خمینی افزوده است:« چنانچه لواط کننده پیش از اقامه بینه (شهود) توبه کند حد از وی ساقط می‌شود اما پس از اقامه شهود حد ساقط نخواهد شد و نیز در صورتی که با اقرار جرمش ثابت شده باشد و توبه کند، در صورتی که پیش از توبه اقرار کرده باشد در اجرای حدش قاضی مخیر است و می‌تواند اورا عفو کند یا حد را بر او جاری سازد.

تفاوت تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن

1- به حیث موضوع:
از نظر موضوع بین تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن تفاوت وجود دارد.
در تعریف جرم از منظر قانون، دو ویژگی ملاحظه می گردد.
الف) ویژگی شخصی و خصوصی بودن جرم؛ از آن جهت که وقوع جرم موجب ضررو زیان شخص یا اشخاصی معین می‌شود (داشتن شاکی خصوصی)
ب) ویژگی عمومی جرم از آن حیث که ارتکاب جرم مُخل نظم و تجاوز به حقوق عمومی است.

و این در حالی است که «جرم» در اصطلاح فقهی به معنای «گناه و معصیت» است و آن عبارت است از سرپیچی و مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس که شامل فعل و یا ترک فعل می گردد؛ که دارای ضرر اجتماعی است و موجب ضررو زیان و تباهی شخص مرتکب می شود. بدین اعتبار، در تعریف فقهی جرم دو ویژگی مطمح نظر قرار می گیرد:
* تجاوز به حق الله؛ به این معنا که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.
* تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرایمی که جنبه خصوصی و شخصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افرادی معین می گردد.
از این رو آشکار است که جرمِ فقهی (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومی، که دارای مفاسد و ضرروزیان خصوصی یا عمومی هستند می شود، بل، مشتمل بر اَعمال حرامی است که تنها دارای مفاسد شخصیِ مرتکب است مانند:«نوشیدن مسکرات (مشروبات الکلی)»، ارتداد، ترک برخی واجبات و…
حال آنکه تعریف قانونی جرم، شامل گناهانی(جرایمی) است که آثار ضرر وزیان آن‌ها تنها نسبت به فردِ مرتکب جرم مشهود است.

2 – به حیث مبنا:
مبنای گناه و معصیت؛ کتاب است و سنت که ابتناء بر «وحی» و احکام الهی و لایتغیر است و در همه زمان ها و مکان ها دارای مقهوم ثابت و تغییر ناپذیری است و هیچ فردی یارای تغییر آن را ندارد.
و این در صورتی است که مبنا و اساسِ قانونی جرم، قراردادی و اعتباری است و متناسب با شرایط و عوامل گوناگون در هر عصر و ازمنه ای متغیر است.
ناگفته روشن است که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص آن به عهده شورای نگهبان (نهادی موازی، اما فاقد جایگاه حقوقی) است.
و این امر در اصل (چهارم) از همان قانون آمده است:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس مقررات اسلامی باشد.»
در حقیقت این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است.

3 – از لحاظ تقسیم‌بندی جرم
بر اساس ماده (2) قانون مجازات عمومی مصوب (1352) جرایم به سه دسته تقسیم می شوند: جنایت، جنحه و خلاف. البته این تقسیم‌بندی در کشورهای لائیک موسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی در ایران، تحت تأثیر قوانین مدرن این کشورها آن را تصویب نمودند. حال آنکه واضعان قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه اسلامی، جرایم را به حیث موردِ تعدی، تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم کرده اند:
1- کلیات، جرائم عمومی
2- حدود
3- قصاص
4- دیات
5-تعزیرات

لواط از منظر جرم شناسی:

جرم شناسان بر این باورند که انحرافات جنسی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
1-نخستین انحرافات را در اثر شدت ضعف یا میل و یا فعالیت جسمی می دانند.
2- علت انحرافات جنسی، رفتار جنسی عادی است «اما» تحت شرایط ضد اجتماعی صورت می گیرد.
3 – روابط جنسی که به علت انتخاب طرف مقابل منحرف نامیده می شود.

در این باره حقوق دانان در خصوص هر عملی که جرم محسوب می‌شود سه فاکتور اساسی را مورد مداقه نظر قرار می دهند.
1- رکن قانونی
2- رکن مادی
3- معنوی
* رکن قانونی: همان مواد قانونی مربوط به لواط در قانون مجازات اسلامی است که البته اکثر آن از فقه و قرآن گرفته شده اند.

* رکن مادی: درست است که در این مورد هم مواد قانونی وجود دارد. اما نکاتی را اساتید حقوق یادآور می‌شوند که طرح آن می‌تواند کمک زیادی در درک بهتر موضوع نماید. اینکه مرتکبان فعل لازم است حتماً مرد باشد. می‌توان این‌گونه استدلال کرد که چنین نزدیکی با خنثی از تعریفِ زنا خارج است، پس می‌توان قائل به این بود که لواط با فرد خنثی محقق می گردد.
– فعل مرتکب: عمل مرتکب تنها با فعل مثبت مادی خارجی صورت می‌گیرد و با ترک فعل این جرم محقق نمی گردد. زمانی جرم لواط کامل خواهد شد که «ارگانِ» فاعل در «دُبُر » مفعول وارد شده باشد.
– موضوع جرم: که حتا عمل به فعل لواط، در تجاوز به مرده نیز از مصادیق بارز تحقق جرمِ لواط است.

* رکن معنوی: اگر کسی از روی اجبار و اکراه دست به این عمل شنیع زند و مفعول جرم واقع شود «مجرم» شناخته نمی‌شود و باید درجه اکراه و اجبار او به حدی باشد که قابل تحمل نباشد.
علت پذیرفته نشدن ادعای تجاوز (زنا، لواط) و تعقیب متهم می‌توان گفت: لواط و زنا در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود آمده است و دارای مجازاتی یکسان هستند.
ماده (108) همان قانون تصریح می نماید:« لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.»
در ماده (109) آمده است:« فاعل و مفعولِ جرم لواط هر دو محکوم به حد خواهند بود…»
و ماده (111) همان قانون اشعار می دارد:« لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختار باشند.»
در این خصوص ماده (112) مقرر نموده است:« هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مُکرَه نباشد به تا (74) ضربه شلاق تعزیر می شود.»
ماده (113):« هرگاه نابالغی با نابالغی دیگر لواط کند، تا (74) ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آنکه یکی از آن‌ها اکراه شده باشد.» با دقت نظر در این ماده که مخصص ماده‌(49) از همان قانون است تعقیب طفل به لحاظ ارتکاب لواط بلاشکال است. اما در گرفتن تأمین و اخذ دفاع و غیره باید رعایت مصالح کودک شود.( نظریه14؛ 10،8،74،1847،7).

برابری قانون بر ای همگان

– مجازات ها به تناسب شغل افراد تغییر نمی یابد، اگر جرمی به موجب قانون، مجازاتی معین داشته باشد، مجازات مجرم آن فعل ارتکابی یکسان با دیگر افراد عادی خواهد بود. اما شاغلان در برخی از مشاغل مانند معلمی، تعلیم دهنده دروس دینی و غیردینی، پزشکی و یا وکالت که مورد اعتماد جامعه هستند، در صورت ارتکاب جرم، افزون بر مجازات اصلی به موجب ماده (23) قانون مجازات اسلامی، محکوم به تحمل مجازات تکمیلی نیز خواهند شد که توسط دادگاه صادر کننده حکم در نظر گرفته شده، تعیین می گردد.
– منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اقامت اجباری در محل معین (تبعید) الزام به خدمات عمومی، انتشار حکم محکومیت قطعی از جمله مجازات های تکمیلی به شمار می رود.
فراتر از این در کنار مجازات تکمیلی می‌توان اشدمجازات مقرر در ماده (637) قانون مجازات اسلامی یعنی (99) ضربه شلاق در نظر گرفته شود.( جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی)

ارتباط جنسی در زیر سن قانونی

فردی که کودکی را به زور [اجبار به سکوت و تهدید…] مورد آزار و اذیت و مشخصاً عمل شنیع لواط قرار داده و یا اورا اغفال کرده باشد، از مصادیق بارز «اقدام به سوء‌استفاده جنسی از کودکان» است و نمی‌توان آن عمل را از نوع «دگرباشی» دانست زیرا در آن حالت رابطه میان دو فرد بالغ است و در بسیاری موارد برحسب انتخاب، اختیار و رضایت صورت می گیرد. اما در حالتی که یک کودک/ کودکانِ زیر سن قانونی (18 سال) مانند قربانیانِ مرتکب جرم ناشایست لواط ( سعیدطوسی/ قاری و تعلیم دهنده قرآن)، مورد سوء‌استفاده جنسی قرار می گیرند؛ حتا در صورت انجامِ عملِ ناقص نزدیکی یعنی تفخیذ (در صورتی که هر دو مرد و مذکر هستند)، تنها مسئوایت قانونی و مجازات ویژه متوجه فاعلی است که بالغ بوده و مرتکب این جرم گردیده است. از دیگر سو به دلیل سوء‌استفاده از کودکان و فریب و اغوای آنان مجازات تعزیری نیز شامل وی مرتکب می شود…

اثراتی که جبران ناپذیر است
در این خصوص یکی از اقداماتی که در جامعه های گوناگون برای این گروه از افراد آسیب دیده صورت می گیرد، همانا ارائه خدمات وحمایت های روانی و اجتماعی به این گروهِ آزار دیده است تا تحمل شرایط سخت آسان‌تر گردیده و بتوانند به زندگی عادی اشان بازگردند.
از دیگر سو در خصوص اثر اِعمال مجازات مرتکب یا مرتکبان در روحیه قربانیان این جنایت می‌توان بیان داشت:« مجازات عامل/ عاملان این جنایت به عنوان مُسَکن برای خانواده‌های قربانیان و جامعه می‌تواند اثرگذار بوده و ایضاً دافع بی اعتمادیِ جامعه نسبت به سیستم قضایی است.

اگرچه در تاریخ( 24،10،2016 برابر با 3،8،1395 )آقا[ی] لاریجانی رئیس قوه قضاییه مصاحبه و روشنگری شاکیان پرونده سوء‌استفاده جنسی سعیدطوسی «قاری و تعلیم دهنده قرآن» را «معاونت در جرم» توصیف نموده و شاکیان را به تعقیب قضایی تهدید کرد.
وی گفت:« در این پرونده دو اتهامِ اقدام علیه عفت عمومی(ماده 637 ) مطرح بود که در هر دو مورد قرار منع تعقیب صادر گردید و پرونده این فرد تنها به دلیل «تشویق به فساد» در دست بررسی است.»
افزون بر اظهارات ایشان، آقا [ی] اژه ای جمله‌ای را عنوان نمود که منتقدان، آن را محلی برای نگرانی در خصوص مختومه شدن پرونده ارزیابی کرده اند. اژه ای گفته است:« …اینکه برخی اتهامات اثباتشان کار مشکلی است، ممکن است حق با شاکی باشد اما اثباتش مشکل باشد.»!

و این در حالی است که قانون کیفری سوئد، مجازاتِ سوء‌استفاده جنسی از کودکان زیر (18سال تمام) حداقل مجازات را از (6)ماه تا (2) سال حبس تعیین نموده است. که البته در ژوئن (2016 میلادی) تبصره ای به عنوان مجازات تکمیلی به آن افزوده گردید. بر این اساس به منظور تجاوز جنسی تلقی شدن یک اقدام، دیگر نیازی به این امر نیست که فرد قربانی حتماً در یک وضعیت بحرانی و آسیب‌پذیری ای که در آن امکان کمک گرفتن نباشد قرار داشته باشد.
افزون بر این حداقل مجازات «سوء استفاده جنسی از کودکان» از شش ماه به یکسال زندان افزایش می یابد.
فراتر از این هر فرد تبعه یا مقیم سوئد حتا اگر در خارج از خاک سوئد به دلیل خرید سکس محکوم شده باشد، صرف نظر از اینکه در کدام کشور این اقدام را انجام داده است. در زمان ورود به سوئد بر اساس قوانین سوئد هم مجازات خواهد شد.

کودک آزاری در اماکن آموزشی

ـ کودک آزاری آموزشی و یا خشونت پنهان که ترکیبی از همهٔ موارد فوق است و تحت عنوان کودک آزاری آموزشی بیان می گردد.آسیب ها و آزاری است که از طریق نظام آموزشی و عمدتاًتوسط معلمان،شیوه های تدریسی،تکالیف فراوان درسی،ایجاد رقابت شدید و ناسالم که خود عاملی است برای اظطراب.آزارهای عاطفی،سرزنش،توهین و تحقیر،تنبیه بدنی ،ملامت و…که همهٔ این موارد خارج از چارچوب خانواده و توسط مسئولان آموزشی،در حال حاضر صورت می پذیرد و بعضاًدر بسیاری از مدارس این خشونت ها با متدهای جدیدتر(که خود مبدع معلمان است)نسبت به کودکان انجام می گیرد و از دیگر فراز تجاوز به دانش آموزان و یا تشویق آن‌ها به انجام عمل سکس با یکدیگر و یا داشتن سکس گروهی که هفته گذشته در یکی از مدارس در غرب تهران صورت گرفته به نحوی که اعتراضات گسترده خانواده‌های قربانیان این تجاوز توسط معلم انضباطی مدرسه و مدیریت آن مدرسه را موجب گشته و در نهایت [آقا]  ی خامنه ای طی حکمی به رئیس دستگاه قضایی خواستار اجرای [حکم الهی]نسبت به عمل مرتکبین تجاوز شده است»..

اکنون ببینیم که در بینش الهی اجرای حدود الهی یکی از ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی و از وظایف مهم حکومت اسلامی است. بدون اجرای حدود، دوام و بقای جامعه اسلامی تضمین نخواهد شد و هر نوع تأخیر، تعدیل و تخفیف در آن به مثابه تعطیل قانون الهی و در حقیقت یک نوع نافرمانی در مقابل احکام الهی و اسلامی است.

بنابراین اگر مشاهده می‌شود این حکم به صورت گسترده در جامعه انجام نمی‌شود تا حد زیادی به مطالب فوق باز می‌گردد. در کنار این، باید به واقعیت مهم دیگری نیز توجه داشت و آن وجود برخی موانع ناشی از فشار‌های بین المللی است که به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گردیده و با استفاده سیاسی از آن سعی در نشان دادن چهره‌ای خشن و نامطلوب از تعالیم عالیه اسلام در نزد افکار عمومی جهان داشته و بر این اساس محدودیت‌های زیادی را بر علیه نظام اسلامی اعمال می‌دارند. نظام اسلامی ضمن مقاومت شدید در برابر این فشارها، در برخی موارد که مصالح و اولویت‌ها اقتضا کند در کوتاه مدت و به صورت مقطعی می‌تواند از اجرای برخی حدود صرف نظر نماید. حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است … حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنین است، جلوگیری کند…»، (صحیفه نور، امام خمینی (ره)، ج. ۲، ص. ۱۷۰)
پس روشن است که حکومت اسلامی بنا بر دلیل ثانوی می‌تواند اجرای حدود را در شرایطی موقتا تعطیل کند یا به تأ خیر بیندازد.

افزون بر این؛ مدیر کل وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پرونده آزار جنسی مدرسه غرب تهران درخواست کرده که همه خویشتن داری از خود نشان داده و اجازه دهند دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد. وی افزود:« ماجرا به این شدتی نیست که در فضای مجازی منتشر شده است.»

رابطه به این رخدادهای دهشتناک  در ایران اسلامی با سند2030

در سال (2015) سازمان جهانی یونسکو برنامه آموزش2030 بر مبنای سه توافقنامه جامع بین‌المللی شکل گرفته است:
1- توافقنامه مسقط که در نشست جهانی آموزش برای همه، در(14مای2015) در مسقط عمان با حضور وزیر آموزش و پرورش وقت جمهوری اسلامی به تصویب رسید.
2- بیانیه آموزش 2030 اینچئون کره جنوبی که در مجمع جهانی آموزش برای همه، در (مای2015) در کره جنوبی مصوب گردید.
3- دستورکار 2030 برای توسعه پایدار که به عنوان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس سران(توسط روسای دولت ها) در سپتامبر(2015) در نیویورک تصویب گردید.
یونسکو به عنوان متولی آموزش، علوم و فرهنگ در مجموعه سازمان ملل متحد و به دلیل نقش اصلی که درهدایت و راهبری آموزش در جهان ایفا می کند، به عنوان مسئول اصلی اجرای (هدف چهارم) این دستور کار که عنوان آن به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر است، تعیین گردیده است.

هدف فراگیری

البته مراد اصلی یونسکو، کمک به گسترش صلح و دستیابی به توسعه پایدار است.
در چوکات عمل، آموزش2030 مورد تأکید قرار گرفته است(هدف چهارم) تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه است. بر این اساس، دولت ها مکلف شده‌اند از تمامی ابزارها به منظور تحقق این هدف استفاده نمایید.
چند اصل بنیادین به منظور تحقق این هدف در نظر گرفته شده است که این اصول عبارتند از:
1- آموزش یکی از حقوق بنیادین انسان است، برای تحقق این حق، کشورها باید دسترسی به آموزش با کیفیت را به مشکل رایگان و اجباری برای همه گسترش بخشند.
2- آموزش یک کالای عمومی است که مسئولیت اصلی آن بر عهده دولت هاست. نقش دولت ها در تدوین قوانین و معیار گذاری هنجارها اساسی است. در این میان جامعه مدنی، معلمان و استادان و خانواده‌ها نقش برجسته‌ای در به رسمیت شناختن حق اقشار گوناگون جامعه در بهره مندی از آموزش با کیفیت دارند.
3- برابر سازی فرصت های آموزش برای دختران و پسران: دولت ها موظف اند فرصت های برابر آموزشی برای دختران و پسران فراهم نمایند و بر روند برخورداری آن‌ها از حقوق یکسان برای دسترسی به آموزشی با کیفیت، نظارت کامل داشته باشد.
سندیونسکو، یک سندآموزشی است و مساله آموزشی در نظام جمهوری اسلامی دارای جایگاه ویژه ای است و در اجرای این سند وزارتخانه های مختلفی همکاری می‌کنند و دولت با پذیرش این سند تعهداتی را برای خود ایجاد کرده است؛ که اجرای این تعهدات پیامدهایی را در پی دارد. از جمله این پیامدها «تعارضاتی» که متن این سند با برخی از اسناد بالادستی و قوانین داخلی دارد.
به استناد آنچه پیش گفته، این سند بسیار گسترده و جزیی بوده و در جزئیات انتقادهایی بر آن وارد شده است. این انتقادات از سوی رهبر جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادهای ذیربط( به غیر از دولت و آموزش و پرورش) بوده است.
بنابه گفته وزیر آموزش و پرورش(فخرالدین دانش آشتیانی):« اجرای سند2030 یونسکو در قالب تحول آموزش و پرورش ایران بوده و چیزی خارج از این سندِ تحول اجراء نمی شود، در سند تحول آموزش و پرورش مواردی که از نظر شرعی و عرفی در سند2030دارای اِشکال است اجرا نخواهد شد. همچنین دیگر مقامات دولتی ایران هم تأکید کرده‌اند که آن‌ها بر اساس اسناد بالادستیِ نظام عمل می‌کنند و سند یونسکو2030 یک سند زیردستی آن محسوب می شود.»

دلائل مخالفت [آقا] یخامنه ای با ادامه اجرای سند2030 سازمان یونسکو

در این خصوص آقا[ی] خامنه ای ( در اردی‌بهشت 1396) در هفته گرامی داشت مقام معلم با معلمان و فرهنگیان دیدار کرده و در اظهارات خود به موضوع پذیرش سند2030 سازمان های ملل و یونسکو اشاره نموده و بشدت مورد انتقاد قرار داد و گفت:« این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی تسلیم آن‌ها شود و امضای این سند و اجرای بی سروصدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است.» وی تأکید کرد:« به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند…»
ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است؛ خاطرنشان کرد:« اگرچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی در زمینه آموزش وپرورش، دارای اسنادِ بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.» وی با گلایه از شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ ادامه داد:« این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش رود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.» او تأکید کرد:« اینجا جمهوری اسلامی است و در این کشور مبنا «اسلام و قرآن» است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اِعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی معنا ندارد.» در حقیقت می‌توان گفت که مخالفت آقا[ی] خامنه ای با ادامه اجرای این سند مصداق بارز «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است!

فراتر از این رئیس کمیسیون آموزش مجلس چندی پیش با انتقاد از تصویب طرح2030 یونسکو گفت:« این طرح بدون طی مراحل قانونی مصوب کردند و از نظر مجلس طرحی بی‌اعتبار است. مسئولان آموزش وپروش ما بدون اینکه به این موضوع دقت کنند که اجرای این طرح الزامی نبوده است» وی ادامه داد:« مسئولان این وزارتخانه این طرح را به صورت الزامی برای اجراء تا پانزده سال آینده در نظام آموزشی تصویب کرده اند.»

پایان سخن

به هر روی«نظر به اینکه جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و مشخصاً ارتکاب عمل لواط از منظر قوانین کیفری و فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ حتا در صورتی که موانعی را در راستای اجرای آن قانون(کیفری) به وجود آورند اما مرتکب این عمل از دیدگاه فقه امامیه محکوم به تحمل مجازات است.
زیرا مبنای تعریف فقهیِ عمل لواط چنین است:« عمل لواط دو جنبه دارد: – تجاوز به حق الله؛ یعنی جرائمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.- تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرائمی که جنبه خصوصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افراد معینی می شود.»
بدین اعتبار، به منظور استقرار آرامش در جامعه، مرتکب عمل لواط (سعید طوسی، قاری و تعلیم دهنده قرآن) باید به دلیل ارتکاب جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و عمل ناشایست لواط، مورد مؤاخذه قرار گیرد!»

اگرچه از نابختیاری مجازات ها به موجب قوانین ایران در زمینهٔ کودک آزاری سنگین نیستند و بیشتر جنبهٔ جزای«نقدی» دارد که این مجازات ها برای ناقضان حقوق کودک ضعیف است.بنابراین قانون در این خصوص دارای نواقص جدی است که می تواند به کمک کارشناسان و افراد متخصص و ارائهٔ راه کارهای اجراییِ منطبق با ضرورت های جامعه به نتایج مؤثر دست یابد.

فراتر از این تصویب قانون و تعیین مجازات درمان این معضل نیست.در این خصوص،تدوین قانونی راه گشا خواهد بود که منطبق بر «دفاع از حقوق کودک»باشد، تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی و فرهنگی،تعدیل و تقسیم عادلانهٔ ثروت،اختصاص بودجه به منظور تشکیل کمیته های خاص و تخصصی،بهره گیری از تجربیات علمی و عملی متخصصان و گسترش مراکز مددکاری که می تواند از جمله اقدامات پیشگیرانه باشد
افزون بر موارد پیش گفته، به باور این قلم؛ سند2030 به دلیل برخی از جزئیات وبندهایی که با اسناد «بالادستی!» و برنامه‌های تحولی آموزش ایران و همچنین فرهنگِ «ایرانی!» و«اسلامی» مغایرت دارند؛ مخالفت و انتقاد می شود.

سه حوزه و دلیل اصلی مخالفت با سند2030 یونسکو موارد زیر هستند:
– برابری زن و مرد در آموزش: به رغم اینکه این مساله در فرهنگ و اسناد و برنامه‌های آموزشی جمهوری اسلامی وجود دارد، اما در سند یاد شده به مواردی چون «تغییرِ کتبِ درسی» با حذفِ «نقش های مادری و همسری» و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه ها اشاره شده است.
– نفوذ افکار و جریان های غیر دینی: از دیگر موارد انتقاد از سند آموزش موصوف، «غیراسلامی و غیردینی» شدن آموزش در ایران است.
این امر صریح و آشکار در کتابچه های راهنمای یونسکو با عنوان«آموزشِ همگانیِ جهانی» تصریح شده است.
در حقیقت در چارچوب و چوکات فرهنگ غربی«مبانی دینی» در کتاب‌ها و آموزه های آموزشی نباید بگنجد.
– نظارت و دخالت خارجی: سومین انتقاد به سند2030 یونسکو بشمار می رود. از این حیث، در این سند به انتقال علم و تکنولوژیِ آموزشی بین کشورها اشاره گردیده است و منتقدان و مخالفان در جمهوری اسلامی این بخش از سند را به نظارت مستشاران خارجی بر آموزش وپرورش تعبیر می نمایند. در حقیقت منتقدان این سند به این جهت که سازمان یونسکو می‌تواند متأثر از برخی نهادها و سازمان های سلطه گرِ غربی باشد، مخالفت می کنند.

4،6،2018 میلادی
برابر با 14،3،1397 خورشیدی