بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
مقدمه
کشورهایی که در جنگ‌ها شکست می‌خورند توسط فاتحان و اشغال‌گران غارت و ویران می‌شوند و معترضین به شدیدتری شکلی سرکوب و قتل‌عام می‌گردند.
گاهی حکومت‌ها آن‌چنان رفتار غیرانسانی و وحشیانه با شهروندان خود دارند که شاید اشغال‌گران نداشته باشند. حکومت اسلامی از این نوع حکومت‌هاست که سران و مقامات آن در چهل سال گذشته، هیچ منطق انسانی سرشان نشده و بعد از این نیز نخواهد شد. زبان سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، زبان تهدید و ترور، سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، غارت و استثمار است.
از آغاز پیدایش دولت‌ها در حدود 5000 سال پیش، فعالیت‌های نظامی در بیشتر جهان بشری به وقوع پیوسته است. ورود باروت و سرعت گرفتن روند توسعه فناوری‌های نظامی باعث ایجاد جنگاوری نوین شد. کانوی هندرسون در کتاب خود می‌نویسد: «یک منبع مدعی است که بین سال‌های 3500 پیش از میلاد تا اواخر سده 20 میلادی حدودا 14500 جنگ رخ داده و 3/5 میلیارد نفر بر اثر آنها جان خود را از دست داده‌اند و فقط 300 سال از تاریخ بشر در صلح به سر رفته است.
تخمین‌هایی که برای تلفات جنگ جهانی دوم زده می‌شود متنوع است اما بسیاری بر این باورند که 60 میلیون نفر بر اثر این جنگ جان باخته‌اند. از میان آنها 20 میلیون نفر سرباز و 40 میلیون نفر شهروند غیرنظامی بوده‌اند. اتحاد جماهیر شوروی، 27 میلیون نفر را در جریان جنگ از دست داد که این میزان تقریبا به اندازه نیمی از کشتگان این جنگ است. از آن‌جا که بسیاری از کشتگان را افراد جوان تشکیل می‌دادند، جمعیت پس از جنگ شوروی، 45 تا 50 میلیون نفر کمتر از چیزی بود قبل از جنگ برای آن سال‌ها تخمین زده می‌شد. بیشترین آمار مرگ و میر در یک شهر معادل یک میلیون و دویست هزار نفر در جریان محاصره 872 روزه لنین‌گراد بود.
جنگ خانمانسوز ایران و عراق نیز یکی از خونین‌ترین و طولانی‌ترن جنگ‌های عصر حاضر بوده است. جدا از این که چه کسی عامل اصلی و آغازکننده این جنگ بود اما تمام جهان می‌دانند که دولت عراق از سال دوم جنگ خواهان صلح بود. حتی کشورهای عربی اعلام آمادگی کردند که به ایران خسارت بپردازند. اما خمینی با شعار «جنگ جنگ تا پیروزی»، «راه قدس از کربلا می‌گذرد» و… عامل اصلی تداوم این جنگ بود.
خمینی، به محض این که پایش به ایران رسید همه آن وعده‌هایی که در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در گفتگو با رسانه‌ها به مردم ایران داده بود، نه تنها به‌طور کلی کنار گذاشت، بلکه شمشیر اسلامی خود را از رو بست تا هر کسی آهنگ مخالف و یا حتی منتقد بزند سرش را از تنتش جدا کند. او، آیت‌الله صادق خلخالی را که جنون آدم‌کشی داشت مامور اعدام مخالفین کرد. خلخالی نخست تعدادی از سران و مقامات حکومت پهلوی را اعدام کرد و سپس با برپایی دادگاه‌های صحرایی در همه جای ایران، مخالفین را در دادگاه‌های دو سه دقیقه‌ای به اعدام محکوم کرد و بلافاصله ماموران همراه او، قربانیان خود را فردی و جمعی اعدام کردند. علاوه بر این خمینی‌ها، خمینی فتوای ترور مخالفین در داخل و خارج کشور را صادر کرد. فتواها جنایت‌کارانه خمینی، تمامی نداشت هم‌چون فتوا علیه زنان بی‌حجاب و اجباری کردن حجاب اسلامی، فتوا علیه مردم کردستان، آذربایجان، خوزستان، ترکمن صحرا، بلوچستان، فتوای بستن دانشگاه‌ها، پافشاری در ادامه جنگ ایران وعراق، فتوای کشتار هزاران زندانی سیاسی در پایان جنگ ایران و عراق، فتوای ترور سلمان رشدی و…
ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان از دولت آلمان خواسته است تا از برنامه ایران برای انتقال 300 میلیون یورو پول نقد از برلین به تهران جلوگیری کند. او گفته است که آمریکا «در بالاترین سطح» دولت آلمان را ترغیب می‌کند تا جلو چنین اقدامی را بگیرد.
ایران خواستار برداشت 300 میلیون یورو از دارایی‌ها خود از بانک تجارتی ایران و اروپا در شهر هامبورگ و انتقال آن به صورت نقد و با هواپیما به تهران است.
برداشت چنین مبلغی نیازمند موافقت بانک فدرال آلمان است که حساب‌های بانک تجارتی ایران و اروپا را کنترل می‌کند. بانک تجارتی ایران و اروپا از 40 سال پیش روابط تجاری شرکت های ایرانی و آلمانی را پشتیبانی می‌کند و خود را «بانک تخصصی برای کسب و کار بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران و جهان» معرفی می‌کند. اکثر سهام این بانک متعلق به بانک دولتی صنعت و معدن ایران است.
آمریکا خریداران نفت ایران را به جریمه مالی تهدید کرده است. تحلیل‌گران بازار انرژی پیش‌بینی می‌کنند اعمال تحریم‌های آمریکا ممکن است صادرات روزانه نفت ایران را تا 500 هزار بشکه در روز کاهش دهد. حکومت اسلامی ایران، امیدوار است که افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی زیان‌های ناشی از کاهش صادرات را جبران کند.
بر اساس اعلام شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، ایران در ماه ژوئن 2 میلیون و 610 هزار بشکه نفت و معیانات گازی صادر کرده است. پیش‌بینی می‌شود صادرات ایران در ماه ژوئیه کاهش یابد چرا که کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که واردات نفت از ایران را متوقف خواهند کرد.
ژاپن طی ماه‌های گذشته خرید نفت از ایران را کاهش داده است. ایران میزان نفت خریداری شده توسط ژاپن در ماه مه امسال را 211 هزار بشکه در روز اعلام کرده که بیشترین میزان خرید طی دو سال گذشته است.
سهم کره جنوبی به‌عنوان یکی دیگر از مشتریان اصلی از صادرات نفت ایران در پنج ماه نخست 2018 حدود 296 هزار بشکه در روز اعلام شده است.
این دو کشور همراه چین و هند اصلی‌ترین مشتریان نفت ایران به شمار می‌روند. بنا بر گزارش نهادهای ناظر بر بازار جهانی نفت، حدود 7/1 میلیون بشکه از تولید روزانه نفت ایران به این چهار کشور صادر می‌شود.
با این حال آژانش بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده تولید نفت ایران پس از اعمال تحریم‌های امریکا از نوامبر – آبان سال جاری حدود 900 هزار بشکه در روز کاهش یابد.
بدین ترتیب، همه شواهد و قرائن از سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، تا افزایش بی‌سابقه ارز و تورم و گرانی و پایین آمدن صدور نفت ایران، همگی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است.
با این مقدمه، نگاهی آماری به وضعیت امروزی اقتصاد، سیاست، فرهنگ جامعه ایران، به ویژه آماری می‌اندازیم تا با اقرار سران و مقامات حکومت اسلامی نشان دهیم که وضعیت کنونی ایران و در آستانه چهل سالگی حکومت اسلامی، حتی از یک کشور جنگ‌زده، اشغال‌شده و غارت‌شده نیز بدتر و وخیم‌تر است. عملکردهای تاکنونی حکومت اسلامی، به خودی خود نشان‌دهنده این واقعیت غیرقابل انکار است که این حکومت، حکومت وحشت و ترور و تبه‌کار و مافیایی است. حکومت اسلامی ایران، دشمن درجه یک آزادی‌های فردی و جمعی، آزادی اندیشه آزادی تشکل و اعتصاب و دشمن عشق و دوستی، شادی و سرور، بهار و شکوفایی طبیعت است. حکومت اسلامی ایران، نماد و سنبل تاریکی و بیداد و بربریت است و…
مطلب فوق در چند بخش مختلف در ابطه با عملکردها و سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک حکومت اسلامی ایران، منتشر خواهد شد.
جنگ ایران و عراق و فتواهای جنایت‌کارانه خمینی
جنگ خونین، فرسایشی و ویران‌گر ایران و عراق از سال ۱۹۸۰تا 1988 طول کشید که با پذیرش قطعنامه 598 پایان رسید. واقعیت این است که حکومت اسلامی ایران، به هیچ‌وجه قصد پذیرش قطعنامه 598 و پایان دادن به جنگ با عراق در آن مقطع زمانی نداشت. قطعنامه 598 حدود یک سال پیش از پذیرش آن توسط ایران، در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تصویب رسیده بود و عراق نیز بلافاصله آن را پذیرفته بود. اما در همین مقطع(یک سال پیش از پذیرش قطعنامه) شرایط برای نیروهای ایرانی که جنگ را به داخل قلمرو عراق کشانده بودند و شهرهای بزرگی چون بصره را در عراق در تیررس حتی سلاح‌های کوچک خود داشتند، متفاوت شد.
آمار رسمی ایران سال 1393 از سوی «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس» منتشر شد. بر اساس این گزارش، 5 میلیون ایرانی در جنگ شرکت داشتند که 190 هزار نفر کشته و 672 هزار نفر مجروح شدند.
جنگ هشت ساله ایران و عراق در 31 شهریور سال 1359 شروع شد و در تابستان سال 1367 بعد از پذیرفتن قطعنامه سازمان ملل از سوی ایران به پایان رسید. بر اساس آمار رسمی ایران، 217 هزار نیروی ارتش، 2 میلیون و 130 هزار نیروی بسیج به همراه 200 هزار نیروی سپاه، شهربانی و ژاندارمری در جنگ 8 ساله شرکت داشتند.
بنابر گزارش «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس»، که بعد از پایان جنگ با عراق تشکیل شده و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح ایران قرار دارد، در جنگ هشت ساله با عراق 85 هزار بسیجی و 48 هزار ارتشی کشته شدند.
در این جنگ بیش از 33 هزار دانش‌آموز و بیش از سه هزار و 500 دانشجو نیز کشته شدند. در میان کشته شدگان جنگ، سه هزار و 317 روحانی بودند. در دوره جنگ هشت ساله با عراق 88 مسیحی، 18 کلیمی و 9 زرتشتی نیز در جنگ با عراق کشته شدند. علاوه بر این، 2 هزار تبعه غیر ایرانی نیز در جنگ هشت ساله کشته شدند که همراه با نیروهای ایرانی می‌جنگیدند.
آمار کسانی که در جنگ مجروح شدند، 672 هزار نفر بوده است و 42 هزار نفر از نیروهای ایرانی هم که به اسارت نیروهای عراقی درآمده بودند بعد از جنگ آزاد شدند.
پس از پایان جنگ، سازمان ملل متحد میزان خسارت وارد شده به ایران را حدود 200 میلیارد دلار برآورد کرده بود که عراق با این رقم خسارت موافقت نکرد و در نهایت با کارشناسی‌های انجام شده میزان نهایی خسارت وارده به ایران 97 میلیارد دلار تعیین شد.
به این ترتیب، یکی از ارمغان‌های حکومت اسلامی به مردم ایران و عراق، این جنگ ویران‌گر و هولناک بود.
نقش آیت‌الله خمینی در تحریک دولت وقت عراق و با شعار «صدور انقلاب» و «پان اسلامیسم» در آغاز جنگ بسیار برجسته بوده است. آیت‌الله خمینی به دلایل متعددی انگیزه بالایی برای دعوت به راه‌اندازی «انقلاب اسلامی» در عراق داشت. از دید او، انقلاب بهمن 57 در ایران با انگیزه اسلامی انجام شده و محدود به مرزهای ایران نبود. در حالی که این انقلاب مردمی نه برای اسلام، بلکه برای «نان مسکن آزادی بود!» خمینی در اندیشه بسط گفتمان «انقلاب اسلامی» به کل جهان اسلام و احیای خلافت اسلامی بود. در این مسیر عراق را به دلیل حضور قوی مراجع شیعه نزدیک‌ترین کشور به ایران می‌دانست. از این‌رو، خمینی سعی کرد تا شیعیان عراقی را برای تکرار تجربه «حکومت اسلامی» تشویق نماید. در عین حال، خمینی از نظر شخصی نیز، همواره به فکر انتقام از حکومت عراق و شخص صدام حسین بود که او را از آن کشور اخراج کرده بودند.
خمینی رسما و علنا جنگ را به‌عنوان یک «نعمت الهی» برای مردم، تلقی کرد تا مردم را برای یک بسیج آماده کند و در عین حال در فضای جنگی، مخالفین خود و جنبش‌های اجتماعی که از دل انقلاب بیرون آمده بودند و در مقابل حاکمیت اسلامی جدید مقاومت می‌کردند را شدیدا قلع و قمع کند.
خمینی پس امضای قطعنامه 598 سازمان ملل و آتش‌بس، برای این که از خیزش‌های احتمالی جلوگیری کند نخست فتوای کشتار زندانیان سیاسی را صادر کرد و سپس فتوای ترور سلمان رشدی نویسنده کتاب «آیان شیطانی» در بریتانیا و…
در «کشتار مخفيانه» يا «اعدام‌های جمعی زندانيان سياسی» در زندان‌های حکومت اسلامی ايران در تابستان و پاييز 1367، چندين هزار تن زندانی که پايان دوران محکوميت اعلام شده خود را می‌گذراندند، حتی برخی از آنان مدت محکوميت‌شان روزها و ماه‌ها قبل به پايان رسيده بود، به کام مرگ فرستاده شدند.
يرواند آبراهاميان، پژوهش‌گر ايرانی‌تبار و استاد تاريخ دانشگاه نيويورک، در نشريه «مهرگان» شماره تابستان 1377، يعنی ده سال پس از واقعه، کشتار زندانیان سیاسی را اين‌گونه ريشه‌يابی کرده است: «شگفت‌آورترين رويداد ايران امروز در تابستان 1367 اتفاق افتاد. برای نخستين بار در ايران صدها نفر برای اين که به خدا، جهان پس از مرگ و رستاخيز اعتقاد ندارند، اعدام شدند و حتی شمار بزرگ‌تری به نام محارب با خدا پای چوبه‌های دار رفتند.»
بر اساس نوشته‌های اين پژوهش‌گر، «اين اعدام‌های مخفيانه با فتوای پر سر و صدايی در محکوم ساختن سلمان رشدی به جرم ارتداد مقارن بود. پاسخ واقعی در مورد اعدام‌های جمعی را بايد در فعل و انفعالات درون حکومت جست‌وجو کرد. با پذيرش آتش‌بس، آيت‌الله خمينی ناگهان دريافت ريسمان پربهايی را که به وسيله آن گروه‌های ناهمگون پيروان او با هم پيوند يافته بودند، از دست داده است.»
به گفته آبراهاميان، به‌منظور تحکيم مبانی وحدت در دستگاه حاکم، آيت‌الله خمينی سياست دو سويه‌ای را طراحی کرد که يک وجه آن فتوای اعدام سلمان رشدی و وجه ديگرش همين اعدام‌ها بود.
وی می‌نويسد: «اين همه خونريزی با اين هدف برپا شد که هم يک غسل خون باشد و هم يک پاک‌سازی درونی. اين هدف با مجبور شدن آيت‌الله منتظری به استعفا به‌عنوان جانشين آيت‌الله خمينی به تحقق پيوست.»
اما خانواده‌های زندانيان اعدام شده تا ماه‌ها در بی‌خبری به سر می‌بردند. ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هايی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آنان به زندان ديگری منتقل شده است و تا اطلاع ثانوی ملاقات ندارد.
بازماندگان کشتار مخفيانه و جمعی سال 1367، دهه‌هاست که در شهريورماه، در گورستان خاوران تهران و در شهرستان‌ها در خانه‌های يکديگر گرد می‌آيند تا سوگواری کنند و ياد عزيزان‌شان را گرامی بدارند.
در حالی که بسياری از آنان از محل خاک‌سپاری دقيق عزيز خود آگاهی ندارند و از همان نخستين سال‌گرد اين اعدام‌های جمعی با تهديد و آزار و گاه دستگيری و بازداشت روبه‌رو بوده‌اند.
خمینی، پس از فتوای اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی، همچنین فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب «آیات شیطانی» شهروند هندی – بریتانیایی را نیز صادر کرد. بی‌تردید یکی از اهداف خمینی در جهت صدور فتوای ترور سلمان رشدی، زهرچشم گرفتن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و به‌طور کلی روشنفکران سکولار و مستقل جامعه ایران بود که جرات اعتراض و انتقاد از او و حکومت‌اش را نداشته باشند.
به این ترتیب، دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، دهه وحشت و ترور و اعدام و سنگسار و تجاوز و غارت بود. دور‌ه‌ای که همه عناصر ریز و درشت و همه جناح‌های حکومتی در سرکوب انقلاب 57 مردم ایران و کشتارها و ویران‌گری‌ها سهیم بودند. همچنین از این دهه تا به امروز، صدها تن فعال سیاسی و فرهنگی و هنری در داخل ایران و خارج کشور توسط جوخه‌های ترور حکومت اسلامی به قتل رسیده‌اند.
اقتصاد و فساد اقتصادی و فجایع حاصل از آن
اقتصاد و فساد اقتصادی، گرانی و تورم، فقر و بیکاری و صدها فجایع دیگر از جمله فاجعه عظیم زیست محیطی، از مهم‌ترین دستاورها و ارمغان‌های حکومت اسلامی برای جامعه ایران است. اکنون سیاست‌ها و عملکردهای تاکنونی این حکومت، اکثریت شهروندان جامعه ایران را به خاک سیاه نشانده و زمینه را برای بروز فجایع بزرگ‌تر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی داخلی و خارجی فراهم کرده است.
فساد اقتصادی در همه نهادهای حکومت اسلامی از بیت رهبری گرفته تا همه قوا و نهادهای سیاسی و نظامی و امنیتی ریز و درشت آن را در برگرفته و هیچ مقام و عنصر حکومتی و اطرافیان و نزدیکان آنها از این فساد، مبرا نیستند. شاید به همین دلیل، هیچ مقام و نهاد حکومتی جرات ندارد مفسدین را به‌طور علنی و جدی به جامعه معرفی کنند و به پای میز محاکمه بکشانند. آنها فقط در لفافه و در رقابت با هم و سهم بردن از سفره خونین، گاهی به فساد نهادینه شده در حکومت‌شان اشاره و اقرار می‌کنند بدون این که اقدام جدی در پشت این سخنان آنها وجود داشته باشد.
*خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی، اخیرا گفته بود: فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است؛ در افسانه‌ها، یک سر اژدهای هفت‌سر را که میزنی، با شش سر دیگر حرکت می‌کند.
*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه 16 خرداد 1397 – 06/06/208، گفت: امروز عده‌ای دل مردم را خالی می‌کنند برای این‌که می‌خواهند طرف مقابل را بکوبند اما حواس‌مان باشد که امروز هر فریادی که دل مردم را خالی و ایجاد تفرقه کند، آب به آسیاب دشمن ریختن است.
به گزارش ایسنا، علی اکبر ناطق نوری طی سخنانی گفت: انسان این‌گونه است که میز و باندبازی چشمش را کور می‌کند. دل مردم را خالی می‌کنیم برای این‌که می‌خواهیم طرف را بکوبیم و فکر نمی‌کنیم که می‌خواهیم جناح مقابل را بکوبیم اما با این حرف‌ها دل مردم بیچاره را خالی می‌کنیم. مدام این می‌گوید آن دزد است آن یکی می‌گوید این یکی دزد است.
*اقتصاد ایران سالیان درازی است که تحت سلطه «سلطان»های مرئی و نامرئی است. سال‌ها پس از افشای سلطان شکر که از وابستگان آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی بود، حالا رسانه‌ها و پلیس ایران بدون افشای نامی از شناسایی و دستگیری «سلطان سکه» خبر می‌دهند. او اما چگونه توانسته 260 هزار قطعه را خریداری کند؟
آقازاده معروف به سلطان سکه با ۲ تن سکه. رییس پلیس تهران بزرگ از دستگیری فردی که معروف به سلطان سکه است، خبر داد. به گزارش ایلنا، چهارشنبه 13 تیر ماه 1397، حسین رحیمی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به دستگیری دو باند معروف سکه گفت: دو شب گذشته فردی که معروف به سلطان سکه بود، دستگیر شد.
او ادامه داد: افراد سلطان سکه در طول سال 1396 دو تن سکه از بازار خریداری کرده و سپس با قیمتی که خود تعیین می‌کردند به فروش می‌رساندند.
رییس پلیس تهران بزرگ گفت: دو نفر از افراد سلطان سکه قبل از عید دستگیر و این فرد نیز طی یک کار اطلاعاتی عملیاتی دو شب گذشته دستگیر شد. همچنین پسر این فرد که با او همکاری می‌کرده نیز با قرار وثیقه آزاد است.
اما حسین رحیمی، چند روز پس از اسخنان خود، گفت: «او در زمان دستگیری هیچ سکه‌ای به همراه نداشته، بلکه چرخش مالی وی و عوامل گروهش بیش از 2 تن سکه بوده است.»
در حالی که رحیمی هفته پیش گفته بود: «سلطان سکه سال پیش(1396) حدود 2 تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود و در عملیات پلیس دستگیر شده است. دو تن سکه طلا نزدیک به 246 هزار عدد تمام سکه است.
پلیس گفته است 500 سند درباره این مرد 58 ساله در اختیار دارد. این در حالی است که خرید این تعداد سکه بر اساس قوانین ایران به طور مشخص جرم محسوب نمی‌شود.
دستگیری «سلطان سکه» در تهران، در حالی رسانه‌ای شد که سازمان بازرسی ایران اخیرا اعلام کرد یک شهروند 31 ساله ایرانی در طرح پیش فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی، 38 هزار و 250 سکه خریده است.
بر همین اساس گفته شده این فرد برای برای خرید این سکه‌ها بیش از 53 میلیارد و 500 میلیون تومان پول پرداخت کرده است.
نام این فرد هم مانند «سلطان سکه» البته اعلام نشد.
تعداد کل سکه‌های ثبت‌نام شده در طرح پیش فروش بانک مرکزی حدود 7 میلیون و 600 هزار قطعه اعلام شده است. قیمت همین سکه اخیرا به بالای سه میلیون و 100 هزار تومان هم رسیده بود.
هفته پیش قرار بود «طرح ممنوعیت واگذاری نامحدود سکه» با دو فوریت در مجلس بررسی شود که مسکوت ماند.
علی بختیار، نماینده مجلس علت این مسکوت ماندن را «مصلحت» اعلام کرده است. در این طرح، در صورت نهایی شدن قرار بود به هر متقاضی حداکثر 10 سکه پیش فروش داده شود.
*سال قبل وقتی که جزئیات تازه‌ای از اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه منتشر شد، جبار کوچکی‌نژاد رییس کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق گفت که «متخلفان شرکت‌های صوری را به نام برخی افراد کارتن‌خواب ایجاد و اقدام به دریافت وام کردند.»
حال فرمانده پلیس تهران گفته که در بازار ارز نیز «تعدادی از صرافی‌ها کارت ملی حدود 1800 تن را که بیش‌ترشان معتاد و بیکار بودند، اجاره کرده و با این کارت‌ها حدود دو میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی دریافت کردند.»
نرخ اجاره کارت‌ها به‌گفته رحیمی، روزانه 30 تا 50 هزار تومان بوده است.
روزنامه دولتی ایران هم درباره «سلطان سکه» به نقل از یکی از فروشندگان گزارش کرد: «در اوج نوسانات بازار سکه پدیده‌ای به نام اجاره کارت ملی در بازار باب شده بود.»
به‌گفته این فروشنده، سکه و «طلا، طبق قانون تمام فروشندگان در ازای دریافت کارت ملی اقدام به فروش سکه می‌کنند و عده‌ای کارت ملی خود را روزانه 30 هزار تا 40 هزار تومان اجاره می‌دادند»..»
عبادالله محمدولی رییس اتحادیه تولیدکنندگان طلا در بازار تهران هم موضوع کارت ملی اجاره‌ای در بازار سکه و طلا را تایید کرده و گفته است: «برخی کارت ملی را روزانه در ازای مبلغی که تا 40 هزار تومان هم می‌رسید اجاره می‌دادند تا خریداران عمده براحتی بتوانند خرید کنند.»
از آغاز طرح حراج سکه گزارش‌هایی مبنی بر «حضور افراد خاص» در این بازار و «خرید عمده سکه توسط افراد شناخته شده» منتشر شد. با این حال بانک مرکزی تا اردیبهشت امسال طرح پیشفروش و حراج سکه را ادامه داد تا سرانجام دبیرکل بانک مرکزی 7 اردیبهشت با بیان این‌که «در حراجی شاهد اتفاقاتی بودیم که برای ما خوشایند نبود» از پایان این طرح خبر داد.
محمود احمدی، بدون بیان جزئیات بیشتر «حضور افراد قیمت‌ساز در محل حراج» که به‌گفته او «بسته‌های 100 قطعه‌ای را هم با قیمت بالاتر می‌خریدند» را از جمله اتفاقات «ناخوشایند» و «سودجویانه» در بازار اعلام کرد.
پیش از این نیز خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، حضور «افراد خاص و شناخته شده» در بازار سکه را گزارش کرده بود.
حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم آذر سال گذشته «حراج سکه» را به نفع «دلالان بازار» دانسته و گفته بود: «دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی از خریداران عمده سکه هستند.»
رسانه‌های ایران دو دلال اصلی بازار سکه را «وحید. م» و «محمد. س» معرفی کرده‌اند. به گزارش رسانه‌ها این دو تن در روزهای نخست طرح حراج سکه، تمامی سکه‌های حراج‌شده را با قیمت بالاتر خریداری کردند.
بانک مرکزی هدف از اجرای طرح پیشفروش و حراج سکه را «تامین تقاضا» و «کنترل قیمت» اعلام کرد. آبان سال گذشته پیش از اجرای این طرح قیمت یک قطعه سکه تمام طلا کمتر از یک میلیون و 500 هزار تومان بود.
در جریان اجرای این طرح حدود هشت میلیون قطعه سکه توسط بانک مرکزی فروخته شده و پس از توقف آن قیمت سکه به سه میلیون تومان – دو برابر قیمت پیش از اجرای طرح – رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته که در جریان حراج و پیشفروش سکه حدود 10 میلیارد و 800 میلیون تومان نقدینگی جذب شده است.
حال دولت و بانک مرکزی در طرح دیگری که به منظور «کنترل بازار» به اجرا گذاشته‌اند، سکه‌های پیش‌خریدشده را با گواهی پیشفروش سکه تعویض کند. در این طرح دارندگان سکه و یا رسید تحویل سکه می‌توانند با واگذاری سکه‌های خود به بانک مرکزی، گواهی پیشفروش دریافت و این گواهی را در بازار «ثانویه» معامله کنند.
*محمدنعیم امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز یک‌شنبه 6 خرداد- 27 مه، امنیت غذایی در چهار استان کشور را بحرانی خواند. او در مصاحبه با ایلنا گفت که امنیت غذایی استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی بحرانی است. در سیستان و بلوچستان 75 درصد مردم در فقر غذایی به سر می‌برند. نمایندگان این استان خواستار اقدام اضطراری دولت برای رفع این بحران هستند.
سقوط ارزش ریال ادامه دارد. جهانبخش مجبی‌نیا، نایب رییس کمیسیون بودجه مجلس اسلامی در گفتگو با سایت مجلس گفته است: «پول ملی کشور 40 درصد افت کرد و مردم 40 درصد دارایی‌ها خود را از دست داده‌اند که این یک فاجعه برای کشور است. در حال حاضر برای پول ملی ارزشی باقی نمانده و فاتحه آن خوانده شده است، لذا باید سر قبر پول ملی نشست و فاتحه آن را خواند.»
یارمحمدی، نماینده زاهدان اضافه کرد حتی در خود شهر زاهدان که حدود 600 هزار نفر زندگی می‌کنند بالغ بر 350 هزار نفر آب سالم لوله کشی ندارند و در بسیاری از نقاط این شهر با تانکر آبرسانی می‌شود.
*نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته: نهادهای گردن‌کلفت، به اسم انجام وظیفه، با قاچاق، اقتصاد ایران را به این روز درآورده‌اند.
جهانبخش محبی‌نیا، چهارشنبه 23 خرداد ماه 1397، گفت: مملکت ما در موقعیت بدی است. تا کی می‌خواهید این بازی‌ها را ادامه دهید. هی اصلاحیه، اصلاحیه. قانون برنامه پنج‌ساله جواب نداد. قانون مبارزه با فساد جواب نداد. قانون مبارزه با قاچاق جواب نداد. والله و بالله در بیرون از این پارلمان به ما می‌خندند. دروغ می‌گوییم که به‌دنبال حل اشتغال جوانان‌ایم. دروغ می‌گوییم که با قاچاق مبارزه می‌کنیم با این روند به فکر مدیریت بحران‌ها هستیم؟ همین اختلال اخیر در بازار ارز نشان از این است که نه‌تنها با قاچاق مبارزه نکرده‌ایم، بلکه قاچاقچی خود ماییم. دولت ادعا می‌کند دولت اسلامی است. اما یک شاخص اقتصادی نداریم که بگوییم در حوزه اقتصاد موفق بوده‌ایم
وی افزود: تا کی می‌خواهید این بازی‌های پارلمانی را ادامه دهید؟ دروغ می‌گوییم که دنبال مبارزه با قاچاقیم. اختلال بازار ارز نشان داد قاچاقچی خود ماییم.
*یک استاد اقتصاد گفت: افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم 80 درصد کاهش پیدا کند. به گزارش ایسنا، چهارشنبه 23 خرداد ماه 1397، دکتر وحید شقاقی اظهار کرد: ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای هر اقتصادی است؛ این متغیر در حدی اهمیت دارد که می‌توان با ایجاد بحران ارزی یک کشور را به‌طور نامحسوس و حتی مخرب‌تر از جنگ نظامی نابود کرد.
او افزود: این افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم 80 درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال 96 در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال 90 بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید 10 سال دیگر قدرت خرید مردم به اندازه قدرت خرید سال 90 برسد. شقاقی این وضعیت را به سکته اقتصادی تعبیر کرد و گفت: در سکته اول که سال 91 رخ داد ارزش پول ملی 200 درصد کاهش یافت و در سکته دوم که اخیراً رخ داده ارزش پول ملی 80 درصد افت کرد. این دو سکته دلایل مشابهی داشت اما متاسفانه ما از تاریخ درس عبرت نمی‌گیریم.
شقاقی با بیان این‌که جنگ ارزی به مراتب از جنگ نظامی خطرناک‌تر است افزود: در جنگ نظامی مردم حضور دشمن را می‌بینند اما در جنگ ارزی دشمن به‌صورت چراغ خاموش و بدون این‌که مردم متوجه شوند می‌تواند یک کشور را ساقط و نظام اقتصادی را تغییر دهد؛ این موضوع اهمیت ارز در اقتصاد را نشان می‌دهد.
*خروج سرمایه از کشور در حال تشدید است. علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، یک‌شنبه 27 خرداد ماه 1397، در خصوص وضعیت بازار ارز و سکه گفت: شروع حرکت اولیه در زمینه صعودی شدن قیمت سکه به دلیل اتفاقات سیاسی و بحث خروج آمریکا از برجام بود اما بدیهی است مسائل ارزی کشور متاثر از عوامل اقتصادی نیز است.
او، تصریح کرد: در حدود دو دهه است که نظام ارزی شناور مدیریت شده مبنای سیاست ارزی کشور بوده این در حالی است که بازیگر اصلی بازار ارز دولت بوده چرا که بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ارز دولت است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار در واقع به کاهش ارزش پول ملی نیز منتهی شده است و باید به این وضعیت به‌صورت جدی رسیدگی شود.
*رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه گفت: دلالان بازار ارز به سمت بازار سکه کوچ کردند و موجب افزایش قیمت شدند.
محمد محمدولی، گفت: با اقداماتی که برای ارز از سوی دولت صورت گرفت، دلالان بازار ارز به سمت بازار سکه کوچ کردند و موجب افزایش قیمت شدند. او افزود: سیاست‌های بانک مرکزی نتوانسته به بازار آرامش بدهد و موجب بروز این اتفاقات شده است.
محمدولی، با بیان این‌که در حال حاضر قیمت سکه بین 400 تا 450 هزار تومان حباب دارد، گفت: کاهش حباب سکه مستلزم پاسخ‌گویی بازار به تقاضا است.
*خبرآنلاین، نوشته است: سود ارز یارانه‌ای به چه کسانی رسید؟ دست‌های پنهان آشکار شدند.
پنجمین روز تیرماه بود که رییس جمهور دستور انتشار اسامی واردکنندگان کالا با ارز 4200 تومانی را صادر کرد. او هدف از این اقدام را ایجاد شفافیت در عرصه اقتصاد اعلام کرده بود.
… دهمین روز تیرماه بود که بانک مرکزی اولین فهرست اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد.
آشکار شدن این نکته که در بحران و مضیقه ارزی واردات کباب پز و تستر و سشوار و … به کشور اتفاق افتاده است بخشی از داستان پیچیده ارز 4200 تومانی بود و تخلف برخی شرکت‌ها در واردات داستانی دیگر. شرکت خودروساز نسبت به واردات قهوه جوش و چای ساز اقدام کرده بود.
شرکت به جای واردات کاغذ روزنامه، کاغذ بسته‌بندی میوه و گیاهان داوریی وارد کرد و این داستان پیچیده بحث‌های فراوانی را پیرامون خود شکل داد.
دوازدهمین روز تیر مصادف شد با انتشار اسامی وارد کنندگان خودرو با ارز 4200 تومان.
حیرت آن‌جاست که در همین دوره زمانی، یعنی پس از فروردین ماه تاکنون قیمت انواع خودروهای خارجی رشدی سرسام‌آور را به رغم پرداخت یارانه ارزی هنگفت در این بخش تجربه کرده است .
پدرام سلطانی، نائب رییس اتاق بازرگانی معتقد است ناکارآمدی پرداخت یارانه ارز حالا آشکار شده و لازم است تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شود.
موز هم ارز گرفت هم گران شد، لوازم خانگی 43 میلیون دلار ارز گرفت و گران شد. وارد کنندگان چای ارز 4200 تومانی گرفتند و گران‌فروشی کردند. در میان وارد کنندگان خودرو تنها 5 نفر عوض انجمن وارد کنندگان خودرو هستند. وارد کنندگان موبایل تخلف کردند. این‌ها بخشی از اخباری این که این چند روز در فضای رسانه‌ای ایران منتشر شده است.
آن‌چه با انتشار اسامی وارد کنندگان گوشی تلفن همراه با ارز مبنای 4200 تومان شروع شده بود حالا با رسیدن به خودرو، شکل دیگری به خود گرفته و این سئوال را در افکار عمومی شکل داد که آیا پرداخت این یارانه ارزی هنگفت، برای مردم و مصرف کنندگان در زمان جنگ اقتصادی و وضعیت غیر عادی کنونی ثمری در بر دارد؟
*نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه 13 تیر ماه 1397، موافقت با با یک فوریت اصلاح بند 110 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور را گفت: 800 شهرداری در حال ورشکستگی هستند.
علی قربانی در موافقت با یک فوریت اصلاح بند 110 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور را گفت: هزار و 255 شهر و 33 هزار دهیاری داریم که کمبود منابع مالی عمده‌ترین مشکل مدیران آن است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که 731 شهر با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر در کشور وجود دارند، بیان کرد: شهرداری‌ها 6 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ولی 3 درصد بودجه کشور را کسب می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یک نفر اخیرا در آبادان به دلیل عدم پرداخت مطالباتش دست به خودسوزی زده که امیدواریم در این شرایط فوریت این طرح تصویب شود.
*انتخاب شنبه 16 تير 1397، نوشت: عضو کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان این‌که دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور باز نگشته است، گفت: موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی در خارج است. محمود بهمنی گفت: دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می‌کنند 148 میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک‌های خارجی است. ذخایر کشور ما این‌قدر نیست؛ یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.
محمود بهمنی نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره این‌که در شرایط کنونی کشور و احتمال بازگشت مجدد تحریم‌ها چه باید کرد تا بار دیگر شاهد ظهور بابک زنجانی‌ها و جمشید بسم‌الله‌ها نباشیم، گفت: جمشید بسم‌الله یک نفر است به تنهایی که نمی‌تواند ارز مملکت را به دست گیرد.
او خاطرنشان کرد: 80 درصد اقتصاد کشور ما دولتی است، 51 میلیون دلار درآمد ارزی ماست، مگر یک نفر می‌تواند اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار دهد؟
*آموزش و پرورش 10 هزار ميليارد تومان كسرى بودجه دارد. فریده اولادقباد، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رویداد 24، گفت: اکنون 7 هزار كلاس در تهران نياز به مقاوم‌سازى دارد. علی‌رغم اين كه خيلى از مسئولان و مردم تصور مى‌كنند كه شهر تهران از شرايط خوبى برخوردار است، اما وضعیت نابسامان بسیاری از مدارس به لحاظ فیزیکی يكى از مهم‌ترين آسيب‌هايى است كه با آن موجه هستیم.
اولادقباد با بيان اين كه از بُعد فيزيكى و سخت‌افزارى، سيستم آموزش مدارس ما در تهران دچار مشكل است اظهار كرد: حدود هزار مدرسه در تهران بافت فرسوده محسوب می‌شود كه نياز به بازسازى، نوسازى و مقاوم‌سازى دارد چرا كه يكى از عوامل نشاط آور براى دانش‌آموز، فضاى فيزيكى مدارس است، بنابراين اگر فضا مناسب باشد دانش آموز از رشد بيش‌ترى برخوردار خواهد شد.
او با بيان اين كه تنها وزارت آموزش و پرورش پيگير اين موضوع است خاطرنشان كرد: بودجه آموزش و پرورش در سال 96 حدود 36 هزار ميليارد تومان و در سال جارى 42 هزار ميليارد تومان است كه با اين حساب آموزش و پرورش حدود 10 هزار ميليارد تومان كسرى بودجه دارد.
*فرارو نوشت: مشاور معاون وزیر ارشاد: اسم برخی از شرکت‌های واردکننده کاغذ را نشنیده بودیم کوچه 22 میلیون یورویی! در اولی فردی به نام حمیدرضا جان‌محمدی، رییس و عضو هیئت‌مدیره است و فردی به نام فرهاد بی‌طمع‌خمیران نایب‌رییس و در دومی فرهاد بی‌طمع رییس هیئت‌مدیره است و حمیدرضا جان‌محمدی، نایب مدیرعامل و نایب‌رییس هیئت‌مدیره. هیچ‌کدام از این دو شرکت نه‌تنها عضو انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوای کشور نیستند، بلکه اهالی بازار هم نشانی از آنها ندارند.
اولی 14 میلیون یورو ارز گرفته است و دومی 8/8 میلیون یورو. این 8/22 میلیون یورو، دریافتی دو شرکت واردکننده کاغذ، دو برابر مجموع ارز دریافتی 20 شرکت دیگر واردکننده کاغذ است و البته یک تفاوت اساسی با آنها دارد؛ هیچ‌کس در بازار کاغذ کسانی را که دو برابر همه بازار، ارز برای واردات کاغذ روزنامه گرفته‌اند، نمی‌شناسد. به گزارش شرق، 22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات بیش از 30 هزار تُن کاغذ؛ کاغذی که خبری از آن نیست، مطبوعاتی که دنبال کاغذ له‌له می‌زند و واردکننده‌ای که هرچه بیشتر به دنبالش گشتیم، بیشتر تعجب کردیم. نه‌تنها برخی از این شرکت‌ها هیچ ردپایی در بازار کاغذ ندارند، بلکه بر اساس برخی شنیده‌ها، از تعرفه پایین واردات کاغذ به‌عنوان کالای حیاتی، سوءاستفاده‌هایی نیز شده است و حتی شنیده می‌شود برخی به اسم کاغذ تحریر و روزنامه، اجناسی مانند کاغذدیواری وارد کشور کرده‌اند؛ ادعایی که جز با ورود جدی دستگاه‌های نظارتی به بحث واردات کاغذ، نمی‌توان آن را صحت‌سنجی کرد. هنگامی که چند شخص گمنام موفق می‌شوند ده‌هابرابر شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های واردکننده کاغذ، ارز دولتی بگیرند، این سئوال مهم پیش می‌آید که آیا به‌راستی همه آن‌چه در بحث واردات کاغذ اتفاق افتاده، نتیجه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری برخی بوده و همای سعادت کاملا اتفاقی بر دوش مستاجران چندماهه یکی از خاص‌ترین کوچه‌های تهران نشسته یا ماجرا چیز دیگری است. 2 شرکت که انگار یکی هستند هانا تجارت پرلیت و خدمات پشتیبانی صنعت ساحل پرشیا، دو شرکتی هستند که بیشترین ارز را برای واردات کاغذ روزنامه دریافت کرده‌اند. مجموع دریافتی آنها 60 درصد کل ارز تخصیص داده‌شده به واردکنندگان کاغذ است و با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نشان داد اگر این ارز به کاغذ روزنامه تبدیل می‌شد، نه‌تنها بحران فعلی کاغذ روزنامه در کشور حل می‌شد، بلکه حداقل مصرف سه ماه مطبوعات کشور از این طریق تامین می‌شد. این دو شرکت، اما هرچه هستند در دنیای واقعی چیزی جز دو نام نیستند…
*ایسنا گزارش داد: شهباز حسن‌پور رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، گفت که همه مایحتاج مردم کشور توسط 4 دلال وارد می‌شود و حال جای سئوال است که این افراد چگونه و با چه راه‌هایی این کار را انجام می‌دهند و برخوردی نیز با آنها نمی‌شود.
ما واقعیت‌های جامعه را بهتر می‌بینیم و باید امروز اذعان کنم که استان کرمان در 40 سال گذشته از لحاظ فقر و فلاکت در سال جاری، بی‌سابقه بوده است.
او بیان کرد: دولت باید بررسی کند که کدام استان بیشترین خسارات را از لحاظ خشک‌سالی دیده است و اعتبارات را بر همین مبنا توزیع کند و به میزانی که استان کرمان از این موضوع خسارت دیده، هیچ استانی ندیده است.
او با تاکید بر آن‌که میزان سرمایه مردم نسبت به گذشته نصف شده است، عنوان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از طریق صحیح انجام شود.
*علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت و تایید ضمنی ادعای خبرنگار صدا و سیما درباره فقر شدید و خوردن گوشت گربه در روستاهای زابل، می‌گوید «75 درصد مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند.» با این حال مقام‌های قضایی علیه این خبرنگار اعلام جرم کردند.
به گفته این نماینده مجلس، «مردم روستاهای این استان آب سالم برای خوردن ندارند، نان ندارند و به لحاظ معیشت از هر نظر که فکر کنید در شرایط نامطلوبی قرار دارند.»
بنابر این گزارش حتی در خود زاهدان، مرکز استان نیز 350 هزار نفر از شهروندان آب سالم لوله کشی ندارند.
بحث بر سر وضعیت معیشتی مردم پس از آن بالا گرفت که چند روز «حسن شمشادی»، خبرنگار صداوسیما با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار یک عکس نوشت:
«آن چه می‌بینید، ظرف غذای یک خانواده است، تصور می‌کنید که محتوای آن چیست؟ آن چه این خانواده و بسیاری دیگر می‌خورند گوشت گربه است… این خانواده یکی از ده‌ها خانوار ساکن در روستاهای بسیار محروم گمشاد، کندوکه، ملادادی، جهان‌آباد، رودینی، هیرمند و قرقری در شهرستان زابل واقع در استان سیستان‌وبلوچستان هستند.»
برخی با این پست هم‌دردی کردند و برخی به سبب «سیاه‌نمایی و انتشار اخبار کذب» حسن شمشادی، خبرنگاران صدا و سیما که سابقه پوشش اخبار جنگ در عراق و سوریه را هم در کارنامه دارد، مورد انتقاد قرار دادند.
مقام‌های قضایی هم علیه این خبرنگار اعلام جرم کردند. ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با اشاره به این عکس گفت که «چون این مطلب کذب در بین مردم منطقه بازتاب بسیار بدی داشت، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم علیه این فرد به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی اعلام جرم کرد و منتشر کننده این مطلب، تحت تعقیب قرار گرفته است.»
او کمی بعد به دنبال بالا گرفتن انتقادات در بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و نوشت «اگر مطلب من به هر دلیل و به هر مقدار، باعث ناراحتی اهالی شریف شهرستان زابل و استان با تمدن کهن سیستان‌وبلوچستان شده است، صمیمانه و خاضعانه از فرد فرد این عزیزان پوزش می‌طلبم.»
اکنون علیم یارمحمدی می‌گوید:
«خب وقتی مردم این استان از نظر تامین مواد غذایی از امنیت کامل برخوردار نیستند، هیچ بعید نیست که مردم رو به خوردن گوشت حیواناتی نظیر گربه و کلاغ بیاورند. حالا باز روستاهای بخش زابل نسبت به سایر روستاهای استان از وضعیت نسبتا بهتری برخوردار هستند. برخی روستاهای جنوبی و حوالی چابهار و قصرقند وضعیتی به مراتب اسفبارتر از این دارند.»
این نماینده زاهدان در مجلس دولت را مسئول رسیدگی به وضعیت سلامت و معیشت مردم این استان معرفی کرد.
بر پایه آمارهای رسمی نهادهای دولتی استان سیستان و بلوچستان به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی «توسعه‌نیافته‌ترین» استان ایران به‌شمار می‌رود.
افزون بر این، در سال گذشته، حسینعلی شهریاری دیگر نماینده زاهدان گفته بود علی‌رغم فقدان آمار دقیق از فقر در سیستان و بلوچستان و همچنین کل ایران، تخمین زده می‌شود که حدود 80 درصد اهالی این استان زیر خط فقر باشند. حکومت اسلامی، یک دهه است که از اعلام عمومی خط فقر رسمی و جمعیت زیر خط فقر خودداری می‌کند.
بر پایه آمارهای رسمی، بیش از 60 درصد جمعیت شهری سیستان و بلوچستان با تنش آبی روبه‌رو است و نزدیک یک هزار و 400 روستای این استان نیز متقاضی آبرسانی با تانکر است.
دولت حسن روحانی در سال 1392 اعلام کرد که 500 میلیون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به رفع بحران کم‌آبی استان سیستان و بلوچستان اختصاص می‌دهد. اما بر اساس گفته‌های مقامات استانی ظاهرا دولت تا کنون به این وعده عمل نکرده است.
بهمن ماه سال گذشته، علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز در پاسخ به استمداد استاندار سیستان و بلوچستان برای رسیدگی به بحران‌های این استان، گفت «من که کننده این کارها نیستم، کننده این کارها مسئولین دولتی‌اند».
فقر، بیکاری در کنار بحران‌های محیط زیستی بر شمار مهاجرت از این استان افزوده است. بسیاری از مهاجران این استان برای تأمین معیشت و فرار از شرایط اقلیمی نامناسب به حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ پناه می‌برند.
*علی مویدی خرم‌آبادی از «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، اعلام کرده در سه ماه گذشته 400 پرونده مربوط به قاچاق ارز به ارزش 250 میلیون دلار کشف شده است.وی گفته «از این مقدار 2 میلیون دلار آن بدست آمده است.» «از این 400 مورد، 10 تا 15 پرونده مهم است که به‌طور اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات و ناجا در حال پیگیری است. او، همچنین به تخلفات بعضی از دستگاه‌های دولتی در استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی هم اشاره کرده است.(خبرگزاری مهر، یک‌شنبه 17 تیر 1397)
*پرونده فساد نظام‌مند در شهرداری تهران به ریاست محمدباقر قالیباف هنوز پایان نیافته است. به گفته رییس شورای شهر تهران، قائم مقام قالیباف متهم اصلی در این پرونده است.
محسن هاشمی در گفتوگو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران(ایسنا)،
۱۵ تیر ۱۳۹۷، اعلام کرد که پیگیری پرونده فساد نظام‌مند در دوره اسبق شهرداری تهران به دستگیری عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف انجامید.
به‌گفته او، محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح به دستور رهبر ایران مسئولیت پیگیری پرونده عیسی شریفی را برعهده دارد. این پیگیری تا کنون به بازداشت پنج تن انجامیده که عده‌ای از متهمان آن با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
رییس شورای شهر نام متهمان و نام افرادی را که کماکان در بازداشت هستند، اعلام نکرد. محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران پس از آغاز به کار یکی از اهداف خود را مبارزه با فساد اعلام کرد. او پس از مدتی به بهانه رقص چندین دختر خردسال در یک مراسم جشن وادار به استعفاء شد. هرچند خود او دلیل استعفاء را بیماری خواند، نزدیکان او دلیل اصلی را کارزار مبارزه او با فساد اعلام کردند.
حالا رئیس شورای شهر تهران می‌گوید که نجفی 10ـ12 نامه درباره فساد در دوران قالیباف به قوه قضاییه ارسال کرده است.
فسادهای مالی دوران قالیباف: هولدینگ یاس، املاک نجومی، خیریه امام رضا.
خبر بازداشت عیسی شریفی که به «شهردار در سایه تهران» شهرت داشت، 12 شهریور گذشته تایید شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضائیه آن زمان گفت که اتهامات شریفی مالی است و پرونده در مراحل مقدماتی به سر می‌برد.
زمزمه فساد شریفی پیش از آن به گوش می‌رسید. حتی شایع شد که از ایران خارج شده و شاید باز نگردد اما شورای شهر چهارم پیش از اتمام دوره برای دفاع و تقدیر از او مراسمی برگزار کرد.
ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی و امور شوراها در زمان قالیباف آن زمان اتهام‌ها علیه شریفی را «بلایی که بر سر اغلب نیروهای کارآمد می‌آورند» خواند اما چندی بعد خود وادار به استعفاء شد. او دلیل کناره‌گیری‌اش را «بیماری پدر» عنوان کرد.
نام عیسی شریفی در پرونده قرارداد بین شهرداری و با شرکت هُلدینگ یاس مطرح شد؛ قراردادی 10 میلیارد تومانی در حوزه مبادلات مالی. به گفته هاشمی، این شرکت هُلدینگ بین 4000 تا 4500 میلیارد تومان «هولوگرام» به شهرداری تهران بدهکار است.
هولوگرام مالی نوعی از تراکنش مالی است که طی آن، بدهکاران به شهرداری به جای واریز پول به حساب آن باید چک بانکی امضاء‌شده در اختیار شهرداری بگذارند. شهرداری این چک‌ها را به شرکت‌های کارگزاری مالی می‌فرستد یا تقاضا می‌کند که چک در وجه این شرکت‌ها صادر شود. به گفته محسن هاشمی، پنج شرکت کارگزاری با شهرداری قالیباف همکاری می‌کردند.
شهرداری تهران در دوران نجفی صدور هولوگرام را طی بخشنامه‌ای ممنوع کرد. افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران مهر گذشته گفت که شهرداری به واسطه صدور هولوگرام با بی‌انضباطی مالی گسترده روبرو شده و کمیته‌ای مسئول پیگیری هولوگرام‌های صادرشده است.
دیگر پرونده فساد عمده شهرداری قالیباف به «املاک نجومی» مشهور شد. یاشار سلطانی، مدیر مسئول و سردبیر وب‌سایت معماری‌نیوز، اوایل شهریور 1395 لیست و جزییات واگذاری زمین و ملک از سوی شهرداری تهران را به برخی مدیران و اعضای شورای شهر و نزدیکان آنها منتشر کرد.
به گفته منتقدان، شهرداری تعدادی خانه و ملک خود را که جزء اموال عمومی است با تخفیف‌های غیرقانونی به برخی «افراد خاص» واگذار کرده بود. رقم مادی فروش و واگذاری املاک شهرداری تهران به دو هزار و 200 میلیارد تومان می‌رسید.
مسئله واگذاری املاک پس از آن با افشاگری‌های رحمت‌الله حافظی و عباس جدیدی، اعضای پیشین شورای شهر ادامه یافت. دادستانی جمهوری اسلامی «واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی » از سوی شهرداری را تائید کرد اما طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از شهرداری به دلیل آن‌چه «لابی‌گری» قالیباف خوانده شد، بی‌اثر ماند.
محمدمهدی تندگویان، یک عضو دیگر شورای شهر سابق نیز فروردین گذشته گفت که شهرداری تهران پس از 12 سال مدیریت محمدباقر قالیباف حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان بدهکار است. او قالیباف را به «خام‌فروشی سرمایه‌های شهر» متهم کرد.
موسسه «خیریه امام رضا» برگ دیگری از فساد مالی محمدباقر قالیباف شهردار تهران است. این خیریه به مدیریت زهرا مشیر، همسر قالیباف سال 90 حدود 49 هزار و 608 متر مربع زمین را در منطقه ۲۲ تهران از شهرداری دریافت کرده.
نام مجید سمیعی، پروفسور مغز و اعصاب سرشناس هم به‌خاطر طرح‌هایی که با موسسه خیریه امام رضا داشت، به این پرونده فساد باز شد.
زمانی فساد شهرداری قالیباف به محل نزاع محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان بدل شده بود. محافظه‌کاران و حامیان شهردار اسبق تهران که در دو انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 و 1396 ناکام ماند، فساد را اتهامی برای تخریب چهره او می‌دانستند. اکنون رییس شورای شهر می‌گوید علی خامنه‌ای دستور پیگیری فساد قائم مقام او را صادر کرده است.
مدیریت قالیباف مدت‌ها است که در معرض انتقادهای گوناگون، از جمله اتهام‌های جدی فساد مالی قرار دارد. با این حال، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با حمایت اصول‌گرایان از او در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده‌است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه‌‌شنبه 24 اسفند 1395، با تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالفت کردند.
*به گزارش شهروند، پنج‌شنبه 10 خرداد 1397، در آگهی‌هایی که روی سایت دیوار یا سایر املاک به صورت اینترنتی فایل شده‌اند، خانه‌های زیادی در شمال شهر به چشم می‌خورد که اجاره‌هایشان را به صورت دلار دریافت می‌کنند. اجاره‌بهای دلاری را با قیمت‌های رایج منطقه که می‌سنجی، متوجه می‌شوی که آنها نرخ دلار را بین 6 هزار تا 6 هزار و 600 تومان در نظر گرفته‌اند.
مدیر یکی از آژانس‌های بزرگ مسکن می‌گوید؛ املاکی که با دلار اجاره داده می‌شوند، تنها مختص خارجی‌هایی است که در ایران اقامت می‌کنند اما سایر بنگاه‌های املاک می‌گویند، خانه‌ها را به اتباع ایرانی هم براساس دلار اجاره می‌دهند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران تاکید می‌کند؛ این موضوع جرم است و براساس قانون نظام صنفی و قانون مدنی ایران تنها استفاده از وجه رایج مملکت یعنی «ریال» مجاز است و هیچ صاحبخانه‌ای یا صاحب کالا و خدماتی حق ندارد کالا و خدماتش را با دلار یا سایر پول‌های خارجی با اتباع ایرانی معامله کند. بنگاه‌های تهرانی می‌گویند بیشتر مستاجران خارجی چینی‌ها و روسی‌ها هستند و برای اقامت‌های کوتاه‌مدت کاری به ایران می‌آیند.
… خانه‌هایی که بیش‌ترشان در نقاط شمالی و لاکچری شهر هستند و امکانات بالایی دارند. امکاناتی مانند مبلمان و وسایلی که توسط بزرگ‌ترین برندهای خارجی ساخته شده‌اند، استخر، سونا، جکوزی، روف گاردن و… در این میان خانه‌هایی با امکانات معمولی هم زیاد به چشم می‌آیند که آنها هم غالبا در شمال شهر واقع شده‌اند و البته در مناطق متوسط رو به بالا مانند سعادت‌آباد و سهروردی هم به چشم می‌خورند.
آپارتمان 90 متری دوخوابه، تک‌واحدی در خیابان شریعتی- قلهک یکی از این موارد است که بدون ودیعه و با کرایه 1300 دلار در ماه اجاره داده می‌شود. اگر قیمت دلار را 6400 تومان بازار آزاد در نظر بگیریم، این آپارتمان در واقع ماهانه 8 میلیون و 320 هزار تومان اجاره داده می‌شود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که آپارتمان‌های نوساز 90 متری در خیابان شریعتی- قلهک معمولا با اجاره‌بهایی بین 5/5 تا 7 میلیون تومان در ماه و بدون رهن فایل شده‌اند.
مورد دیگر آپارتمانی 140 متری در مقصود بیک تجریش و مبله شده است که سن بنا 3 ساله است. این آپارتمان با امکانات سونا، استخر و جکوزی و روف گاردن به نرخ 3500 دلار در ماه برای اجاره فایل شده است. به عبارتی بهای اجاره این آپارتمان با دلار آزاد 22 میلیون و 400 هزار تومان در ماه است.
در فایل‌های اجاره املاک یکی از سایت‌ها آپارتمان 195 متری و با قدمت 3 سال در همین منطقه با اجاره‌بهای 20 میلیون تومان در ماه فایل شده است، البته آپارتمان‌های دیگری با موقعیت مشابه تقریبا با همین قیمت اجاره‌بها وجود دارند.
مورد دیگر از آپارتمان‌هایی با اجاره دلاری، واحدی 195 متری در جردن و سه خوابه و با امکانات معمولی است که 3600 دلار در ماه برای اجاره گذاشته شده است. و آپارتمان دیگری که 150 متر است و در سهروردی واقع شده است، با 1200 دلار در ماه برای اجاره گذاشته است.
*رییس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی بیش از یکصد هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.
به گزارش ایسنا، پنج‌شنبه 14 تير 1397، امیر خجسته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو افزود: بیش از آن‌که ثبت سفارش خودرو ممنوع شود 5 خانواده، خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت شش ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند.
او گفت: پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو از 13 تا 21 و 95/10 سی و چهار هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت 2 تا 4 بامداد ثبت شد که اسناد آن موجود است. از این تعداد واردات 6 هزار و 481 خودرو قطعی شده است.
او گفت: این‌که می‌گویند سامانه ثبت سفارش در آن مدت هک شده است چنین چیزی نیست، بلکه ورود به این سامانه غیر قانونی است و ورود این خودروها نیز قاچاق محسوب می‌شود.
رییس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس افزود: تحقیق و تفحص را با امضای 50 نماینده از گمرکات آغاز کردیم و مشخص شد که گمرک از ورود این خودروها در عین ممنوعیت واردات اطلاع داشته است. گروه مشخص شده به وسیله مجلس در گمرک برای ادامه بررسی‌ها مستقر می‌شود.
او تاکید کرد: نباید این‌طور باشد که 30 دستگاه نظارتی واردات غیرقانونی خودرو را می‌بینند اما به دوش یکدیگر می‌اندازند. از دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم قدرتمند وارد این مسائل شوند.
او افزود: در جلسه با رئیس گمرک و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به آنان خواهیم گفت که 6 هزار و 481 خودرو، چه‌طور و از چه طریقی وارد کشور شده است.
خجسته گفت: چند ماه است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌ایم فهرست تعداد ال.سی های باز شده، ثبت سفارش 34 هزار خودرو و تضامین گمرکی که پرداخت نشده است به ما اعلام کنند اما تاکنون چنین فهرستی به ما داده نشده است. سامانه نیما کار خوبی بود اما از آن بد استفاده شد.
او گفت: بر اساس این سامانه به ورود کالاها ارز دولتی اختصاص می‌یابد اما برخی شرکت‌های وارد کننده کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد در بازار می‌فروشند.
*بررسی لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود 600 میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، چهارشنبه 13 تير 1397، ماجرا از حدود سه ماه پیش شروع شد. جایی که دولت برای کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک نرخی آورده و اعلام کرد که ارز 4200 تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد.
این رویکرد اما از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری هم‌چون خودرو شود.
این انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کالاهای نه چندان اساسی و ضروری می‌شد تا این‌که سرانجام صدای منتقدان شنیده شد و دولت از ابتدای تیر ماه، ثبت سفارش و واردات بیش از 1400 قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد.
اگرچه با ممنوع شدن واردات کالاهای غیرضروری، پرداخت ارز ارزان دولتی به واردکنندگان این کالاها متوقف شد اما اتفاقی که افتاد این بود که دیده شد واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، این کالاها را با قیمت دو برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
در این میان، روز گذشته بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت کننده ارز ارزان دولتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در چند ماه اخیر مجموعا 121 میلیون یورو ارز دولتی در اختیار 21 شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته است.
در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی (یورو حدودا 5000 تومانی) با نرخ آزاد این ارز (حدود 10 هزار تومان) نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت 121 میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت یارانه حدودا 600 میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
اما این تمام ماجرا نیست. نکته دردناک‌تر این است که کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به سوابق بد واردکنندگان خودرو، این شرکت‌ها احتمال دارد خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند، در آن صورت باید گفت که متاسفانه 600 میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، از جیب مردم به جیب سرمایه‌داران رفته است.
*خیر آنلاین، یک‌شنبه 17 تیر 1397، نوشت: ابربدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟ بدهکاران بزرگ بانکی بیش از بدهکارند.
حالا 12 سال از روزی که رییس جمهور سابق ایران وعده داد اسامی مفسدان اقتصادی که وام‌های میلیاردی گرفته‌اند و تسویه نکرده‌اند را افشا می‌کند، می‌گذرد، اما هنوز افکار عمومی بخش بزرگی از بدهکاران بزرگ بانکی را نشناخته‌اند .
سال 1385 بود، محمود احمدی نژاد در سفری استانی به اطراف تهران مهلتی 15 روزه به بدهکاران بانکی داد تا بدهی‌هایشان را تسویه کنند. او تهدید کرد در غیر این صورت اسامی آنها را فاش خواهد کرد. احمدی‌نژاد، گفته بود: «به مفسدان اقتصادی که با رابطهبازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته اند، فقط 15 روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.» یک سال پیش از این نیز در جمع نمایندگان مجلس تاکید کرده بود اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب دارد و به زودی اعلام خواهد کرد .
فهرست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی هیچ‌گاه از جیب محمود احمدی‌نژاد بیرون نیامد اما درست در میانه تهدیدها و هشدارها هر روز طولانی‌تر از قبل می‌شد تا جایی که بنا برخی قول‌ها از 110 هزار میلیار تومان نیز فراتر رفت .
در اولین ماه‌های تصدی دولت دوازدهم بود که 15 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار افشای اسامی ابربدهکاران بانکی شدند. استناد نمایندگان برای افشای اسامی آن بود که در سایه عدم شفافیت، آنها که از بازگرداندن منابع بانکی خودداری می‌کنند، در حقیقت توان سیستم بانکی را برای وام‌دهی از میان برده‌اند. در بخشی از این نامه تاکید شده بود: از آن‌جا که این اقدام باعث می‌شود تا تعارفات و رودربایستی‌ها کم و گامی عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمایید حداقل فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان را که بدهی معوق دارند، برای اطلاع عموم منتشر کنند. اسامی بدهکاران بزرگ بانکی اما به جای انتشار در رسانه، روی میز مسئولان دستگاه قضا قرار گرفت. درست یک روز پس از ارسال این نامه بود که جهانگیری از ارائه اسامی 575 ابربدهکار بانکی به قوه قضاییه خبر داد .
معاون اول رییس‌جمهور گفت که 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است.
اسحاق جهانگیری که در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصول‌گرایان رهروان مجلس تاکید کرد: مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده و سیستم بانکی کشور در وضع بحرانی و در مرز هشدار قرار دارد.
در واکنش به اعلام این خبر غلامحسین اژه‌ای، دادستان کل کشور در اردیبهشت سال 1393 گفته بود: اسامی بالغ بر 500 بدهکار بانکی ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضاییه واصل شده است.
پیش تر در سال 1392 نیز بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرده بود: «تعداد افراد دارای مطالبات غیرجاری بیش از 100 میلیارد تومان، 61 نفر است که مجموعا حدود 15۱۵ هزار میلیارد تومان(معادل 18/9 درصد از کل این بدهی‌ها) وام‌های بازپرداخت نشده گرفته‌اند.
همچنین، 112 نفر نیز بدهی غیرجاری بین 50 تا 100 میلیارد تومان داشته‌اند که کل بدهی آنان، حدود هشت هزار میلیارد تومان(9/6 درصد از کل مطالبات غیرجاری) عنوان شده بود. مجموع این دو گروه با هم تعداد بدهکاران با بدهی 50 میلیارد تومان را مشخص می‌کند که بر این اساس، تعداد آنان معادل 173 نفر و مجموع بدهی آنان، در حدود 23 هزار میلیارد تومان (28/5 درصد از کل مطالبات غیرجاری) خواهد بود.»
آذرماه سال گذشته که فهرستی از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه از سوی محمود صادقی منتشر شد. او فرصتی 48 ساعته را برای تسویه حساب به بدهکارانی که در حدود 6 هزار و 900 میلیارد تومان بدهی داشتند، در نظر گرفت و پس از انقضای این مهلت بود که اسامی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد .
او که رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی بود، در توضیحی درباره شرایط پیش امده در این حوزه گفته بود: «مهم تر از نام‌ها و اعداد و ارقام خیره کننده مطالبات معوق در نظام بانکی ما تحلیل این پدیده در اقتصاد ما است؛ شاید واژه سرمایه‌داری رفاقتی (crony capitalism)بهترین واژه برای تبیین این وضع باشد.»
با این‌که سالیان طولانی از ورود واژه بدهکاران میلیاردی به عرصه اقتصاد و سیاست ایران می‌گذرد اما نه تنها این پرونده سرانجامی نیافته، بلکه اعداد و ارقام مندرج در آن هر روز بزرگ‌تر از دیروز می‌شود .
بسیاری بحران سیستم بانکی ایران را ناشی از وجود بدهکاران بزرگی می‌دانند که هر از چندی خبر فرار یا ورشکستگی‌شان، فضای رسانه‌ای را از ان خود می‌کند. هر چند بانک‌ها نیز به دلیل شکل وثایق دریافتی و شیوه اعطای تسهیلات در بسیاری از موارد در جایگاه متهمان می‌نشینند اما به‌نظر می‌رسد در شرایطی که شفاف‌سازی کارویژه اقتصاد ایران نلقی می‌شود انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی که حداقل 110 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلوکه کرده‌اند، خواسته‌ای منطقی و معقول باشد. آنها چه کسانی هستند و پشت پرده اعطای تسهیلات مشکل‌دار به این افراد چه بود؟
جدا از این نوع گزارشات، ابربدهکاران کسانی هستند که در بیت رهبری، مجلس شورای اسلامی، دولت، سپاه پاسداران، شهرداری‌ها و سایر نهادهای حکومتی جا خوش کرده‌اند و کسی جرات نمی‌‌کند آنها را مورد بازخواست قرار دهد. به علاوه نهادهای حکومتی، آقازاده‌ها و عناصری که خود تا خرخره آلوده به فساد اقتصادی و سیاسی و حیت اخلاقی هستند چگونه می‌توانند اقتصاد کشور را سالم‌سازی کنند؟!
*هشدار در باره تعطیلی تولید به دلیل دلار گران. با نرخ دلار فعلی، بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک در ایران نمی‌توانند با چین رقابت کنند و باید تولید را متوقف کنند. تولید کارگاهی پوشاک با صد نفر پرسنل با نرخ جدید دلار، فاقد توجیه اقتصادی است.
به گزارش تسنیم، دوشنبه 18 تیر ماه، محمد حسین ادیب با اشاره به تبعات افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی کشور هشدار داده است. وی با بررسی وضعیت مالی تولیدکنندگان پوشاک که سهم بسیار بالایی در اشتغال خرد دارند، تاکید کرد، افزایش قیمت تامین مواد اولیه ماننده پارچه هزینه تمام شده کالای نهایی را افزایش داده و این موضوع رقابت‌پذیری تولید کننده داخلی نسبت به رقیب خارجی به خصوص چینی را به شدت کاهش می‌دهد.
تولیدکنندگان پوشاک، اگر با دلار 8000 تومان پارچه خریداری کنند و آن را به پوشاک تبدیل کنند قادر به فروش نیستند دلار پارچه خریداری را باید 6000 تومان محاسبه کنند تا پارچه پس از تبدیل به پوشاک قابل فروش باشد. بازار پوشاک کشش دلار بیش از 6000 تومان را ندارد.
قطعات خودرو نیز تنها با دلار 6000 تومان کشش فروش وجود دارد، وارد کننده‌ای که قطعات خودرو را با دلار 8 هزار تومان وارد کند با این نرخ قادر به فروش نیست.
فعالین اقتصادی که اکنون با دلار 6 هزار تومان جنس خود را می‌روشند در مرحله بعد وقتی خواستند آن را جایگزین کنند قادر به جایگزینی نیستند.
در عمل آن‌چه که دارد اتفاق می‌افتد در خصوص حدود 70 درصد کالاهایی که منشا ارزی دارد، اختلاف بین ارزش فروش کالا و ارزش جایگزینی آن است در خصوص 70 درصد کالاها با منشاء ارزی، ارزش جایگزینی 25 درصد بیش از ارزش فروش است.
*ادامه خاموشی‌ها و چشم‌انداز تاریک صنعت بحران‌زده برق ایران. نایب رییس سندیکای برق می‌گوید این صنعت دچار رکود چند ساله است و پیامدهای جدی این رکود به تدریج آشکار می‌شود. سخن‌گوی کمیسیون انرژی مجلس نیز از وزارت نیرو انتقاد دارد که به تکلیف‌های قانونی خود عمل نکرده است.
پیام باقری، نایب رییس هیئت مدیره سندیکای برق ایران روز شنبه 16 تیرماه، در یک نشست خبری مشکلات این صنعت را جدی خواند و از وزارت نیرو انتقاد کرد که قادر به پرداخت مطالبات بخش خصوصی نیست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، باقری در این نشست گفت: «در حال حاضر تفاوت جدی بین قیمت تمام شده و فروش برق وجود دارد و این موضوع به این دلیل است که در اقتصاد دولتی و نفتی قیمت‌ها دستوری است و تراز مالی وزارت نیرو همیشه منفی است که مصداق بارز آن نیز 30 هزار میلیارد تومان بدهی است.»
با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف برق، بسیاری از شهرهای ایران با قطع برق در ساعت‌هایی از روز روبه‌رو هستند. دولت برای کاهش مصرف برق در برخی از شهرهای خوزستان اداره‌ها و مراکز دولتی را تعطیل کرد و ساعت کار اداره‌های پایتخت را دو ساعت جلو کشید.
اسدالله قره‌خانی، 16 تیرماه به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت، وزارت نیرو به خاطر «مشکلات عدیده» نمی‌تواند به اهداف مورد نظر دست یابد و قادر به انجام کارهای ضروری مانند «اصلاح شبکه و خطوط انتقال برق» نیز نیست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، باقری گفته است: «در سال جاری نیز اجرای 300 قرارداد صنعت برق متوقف شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد. این 300 قرارداد، در زمینه تأمین تجهیزات و خدمات پیمان‌کاری صنعت برق است.»
نصراله رهنما، نائب رییس دوم هیئت مدیره سندیکای برق نیز در نشست روز شنبه، رکود صنعت برق ایران را یک معضل چند ساله عنوان کرد که «به تدریج آثار جدی خود را نشان می‌دهد.»
رهنما می‌گوید شرکت‌های ساخت و پیمان‌کاری در حوزه برق در حال حاضر با 30 درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و با موج جدید تلاطم ارزی وضعیت آنها دشوارتر می‌شود. او پیش‌بینی کرد که با روند موجود «شرایط سخت‌تر» می‌شود.
وزارت نیرو، در اطلاعیه‌ای گفته است که با وجود هشدار مسئولان در مورد کمبود برق و اقداماتی مانند کاهش ساعات کاری ادارات به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، پیک مصرف به حد بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و «شبکه برق کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است.»
به گفته این وزارتخانه، با گرم شدن هوا و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی، مصرف برق در زمان پیک به «کانال هشدار‌دهنده 57 هزار مگاوات وارد شده» در حالی‌که ظرفیت تولید برق در تابستان امسال 58 هزار مگاوات است. در نتیجه «امکان بروز دوباره تجریه ناگوار اردیبهشت سال 80 برای شبکه برق دور از انتظار نخواهد بود.»
به‌گفته وزارت نیرو، در آن زمان، افزایش مصرف به بیش از توان تولید و ضعیتی پدید آورد که «شبکه برق کشور دچار فروپاشی شد و خاموشی سراسری کشور را فراگرفت.»
اوایل این هفته، شرکت توزیع نیروی برق تهران در اطلاعیه‌ای گفت که با توجه به استفاده گسترده مردم از وسایل سرمایشی و در نتیجه، افزایش بار شبکه، این شرکت «ناگزیر به اعملا مدیریت اضطراری بار در شبکه در بعضی ساعات» است. این شرکت هشدار داده بود که اعمال خاموشی محتمل است و از مشترکان تهرانی خواست تا با کاهش مصرف به خصوص در ساعات اوج، مانع از خاموشی مرتب شوند.
*قیمت دفن میت در بهشت زهرا هم گران شد. با تصویب اعضای شورای شهر تهران نرخ قبور و خدمات در بهشت زهرا افزایش یافت.
در جریان هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران لایحه اصلاحیه مصوب تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا در دستور کر اعضا قرار گرفت و در نهایت برخی از خدمات این سازمان افزایش پیدا کرد. براساس این لایحه در سال‌های اخیر این سازمان روزانه بین 150 تا 200 متوفی شهر تهران و سالانه حدود بیش از 50 هزار نفر از متوفیان را پذیرش کرد که از این تعداد بیش از 35 هزار نفر در بهشت زهرا دفن شده‌اند. همچنین در سال 1396، بیش از 22 هزار نفر از شهروندان تهرانی از سیستم قبر رایگان استفاده کرده‌اند و خدمت رسانی مستمر و بدون وقفه انجام شده و علاوه بر این نرخ خدمات قابل ارائه سازمان از سال 90 تابه امروز افزایش نداشته است.براساس نرخ‌های پیشنهادی شهرداری، به دلیل آن‌که 95 درصد از ظرفیت قبور فاز دو بهشت زهرا به اتمام رسیده، هزینه قبور باقی‌مانده فاز 2 از قطعه 200 تا 258 به قیمت 9 میلیون تومان تعیین و درخواست جایگزینی با نرخ گذشته این قطعات می‌شود.
همچنین پیشنهاد شده نحوه قیمت در فاز 3، یعنی قطعات 300 تا 325 که تکمیل و تطهیر شده است تا پرشدن 70 درصد ظرفیت طبقه زیرین رایگان و طبقات فوقانی آن به ازای هر قطعه 100 میلیون ریال، ظرفیت 70 تا 80 درصد از این نرخ به 20 میلیون ریال و در زمان ظرفیت 80 تا 90 درصد 30 میلیون ریال، 90 تا 100 درصد 45 میلیون ریال باشد. براساس این لایحه تدفین در سایر آرامستان‌ها مانند مساجد، امامزاده‌ها و بقاع متبرکه ممنوع است و در صورت دفن مجاز بابت هر متوفی حداکثر 5 درصد مبلغ دریافتی و یا معادل 15 میلیون ریال در وجه سازمان بهشت زهرا باید واریز شود. در بخش دیگری از این لایحه پیشنهاد شده هزینه افزایش هر طبقه قبر در قبور 30 ساله، 5 میلیون تومان، هزینه افزایش هر طبقه در قبور خالی فاز 1 و 2، 5 میلیون تومان، خدمات نگه‌داری سالیانه آرامگاه‌ها در بهشت زهرا 650 هزار تومان، هزینه سنگ قبر 100 هزار تومان، هزینه آماده‌سازی قبر 50 هزار تومان، نصب سنگ قبر 50 هزار تومان، نگه‌داری متوفی در سردخانه روزانه 20 هزار تومان و تابلوی سر مزار 15 هزار تومان، ترمه 40 هزار تومان و کاور بسته‌بندی متوفی 20 هزار تومان می‌باشد.
*گزارشی تکان‌دهنده از فرار مغزها بیش از 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی در آمریکا. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده است و سالانه تا 180 هزار نفر با تحصیلات عالیه از ایران مهاجرت می‌کنند. بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرد که 308 نفر از دارندگان مدال المپیاد و 350 نفر از برترین‌های آزمون سراسری از سال 82 تا 86 به خارج مهاجرت کرده‌اند. 90 نفر از 125 دانش‌آموزی که در سه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده‌اند، هم اکنون در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل می‌کنند. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول هم اکنون بیش از 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی در آمریکا هستند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 15 کارشناس ارشد، 4 دکترا و سالانه 5475 نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند. در سال 1391، حدود 150 هزار دانشجو تقاضای خروج از کشور را کرده‌اند که بیش ترشان دانشجوی دوره دکترا بودند. همچنین 64 درصد دانش‌آموزان ایرانی مدال‌آور المپیاد طی 14 سال گذشته از ایران مهاجرت کرده‌اند. به گفته کارشناسان، فرار مغزها در چند سال اخیر 300 برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است. این‌ها در حالی است که در کشور تقریبا کلامی درباره این فاجعه ملی سخن گفته نمی‌شود.
*در چنین وضعیتی علی خامنه‌ای، اخیرا در جلسه‌ای محرمانه با سران کشور دستور داده تا یک «اتاق جنگ اقتصادی» تشکیل شود. هدف، ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی. خامنه‌ای گفته در صورت نیاز مصوبات را شخصا تایید خواهد کرد.
در اوضاع بحرانی اقتصاد ایران، مدتی است خامنه‌ای نقش مداخله‌جویانه‌تری ایفا می‌کند. او نخست خواستار برخورد قوه قضاییه با اخلال‌گران بازار شد. سپس از حسن روحانی خواست تا گزارشی درباره واگذاری‌های سکه طلا و ارز دولتی به او ارائه دهد. حالا نیز دستور داده تا نهادی جدید برای مدیریت اقتصاد بحران‌زده ایران تشکیل شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر را در نشریه الکترونیکی «خط حزب‌الله»، نشریه داخلی سایت دفتر رهبر حکومت اسلامی ایران، منتشر کرده است.
بنابر بر دستور آیت‌الله خامنه‌ای، دولت مسئولیت اتاق جنگ اقتصادی(یا همان شورای هماهنگی اقتصادی) را بر عهده دارد و حسن روحانی باید دبیر آن را انتخاب کند. دبیرخانه این نهاد تازه تاسیس در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد.
خامنه‌ای گفته در صورت نیاز خود مصوبات جلسات اتاق جنگ را تایید خواهد کرد تا این نهاد از پشتیبانی لازم برخودار باشد.
مشخص نیست این نهاد تا چه حد با وظایف قوه مجریه در تضاد و یا همراه است اما خامنه‌ای، دستور کار و اولویت اتاق جنگ اقتصادی را هم روشن کرده است: سرمایه‌گذاری، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی. موضوعاتی که به طور کلی از جمله برنامه‌های دولت هم به شمار می‌آمده است.
بنابر حکم ولی فقیه، در این جلسات علاوه بر سران سه قوه، روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور و همچنین وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری نیز حضور خواهند یافت.
بنابر گزارش رسانه‌های داخلی ایران، شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا کنون سه جلسه برگزار کرده است. از جمله به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس «تاکنون در شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته شد تا 1339 قلم کالا از گردونه واردات حذف شود که البته نیاز به بازنگری دارد، چون یک سری کالاها در داخل تولید می‌شود.»
جمعه بیست و دوم تیر 1397 – سیزدهم ژوئیه 2018
