نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران 19،7،1364، او در این خطبه:* ازدواج و حل مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان را مورد بحث قرار داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل مشکل مطرح کرد. وی این امر را مساله ای مهم و جدی دانسته و گفت حتماً در جامعه مورد بحث و مجادله واقع می‌شود و اگر موضوع تعقیب گردد، ممکن است به اقدام مفیدی منجر گردد.*
وی به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث ازدواج موقت در جامعه ایجاد گردید، در نماز جمعه پسین نیز ناگزیر از توضیح درباره ازدواج موقت گردید و در خاطراتش می نویسد:* خاطره روز10،8،1364:* خطبه اول اختصاص به مسائلِ ازدواج در اسلام داشته و بیشتر بحث‌های دو خطبه پیش را که مورد اعتراص وسیعی در سطح جامعه شده بود، توضیح داده است. البته هاشمی مدت‌ها پس از این نیز بحث ازدواج موقت را دوباره مطرح نموده و نبود ازدواج منقطع را سبب شکست جامعه معرفی کرده است.
مرد در جامعه ی اعراب عهد باستان می‌توانست هر تعداد زن را که بتواند مخارج زندگی اشان را تأمین نماید دارا باشد. همانگونه که می‌توانست هر تعداد برده را که در نتیجه پیروزی هایش در جنگ بدست آورده بود داشته باشد.
برده مِلکِ طِلقِ اربابش بود که هر کاری می‌خواست با او انجام می داد. گاه می‌شد که از بین بردگان برخی را به عنوان زوجه ی [غیررسمی] بر می گزید. فرزندی که از این رهگذر پدید می‌آمد گرفتار حَجر (محرومیت حقوقی) مادر بود و برده باقی می‌ماند و خود و مادرش نمی توانستند آزاد شوند مگر آنکه ارباب در حق آنان سخاوت و جوانمردی به خرج دهد. از آنجا که می‌شد تا بردگان را به هرکاری گمارد، ارباب عموماً این‌ها را در موقعیت فرودستِ خدمتکاران خانه نگه می داشت.
در تاریخ طبری،ج.18، ص51 آمده است که ارباب گاه از موقعیتِ برترِ خویش سوء‌استفاده می‌کرد و کنیزان را به فحشاء وا می داشت. از این بیش نقل شده است بهترین موقعیتی که کنیز می‌توانست بدان دست یابد آواز خوانی بود.
در حقیقت سرنوشت کنیز این بود که در زندگی خانگی محبوس بماند و زنِ [دائمیِ] ارباب دیگر وظیفه ی کار خانگی بر عهده نداشت و بدین ترتیب از فعالیت، از ارتباط با خارج خانه که لازمه ی انجام وظایف خانه داری است معاف بود. به همین جهت در زندگی خانوار تمایزی آشکار به وجود آمد بین نقش کنیز که همه مثبت و نقش بانوی خانه که تا حدی منفی بود. غالباً زن را به دلیل تشخص و اشرافیت خانواده اش خواستگار می‌کردند تا فرزندی بیاورد که هم از سوی پدر و هم از سوی مادر خون اشرافیت در رگهایش جاری باشد.گاه زن را به دلیلی سیاسی خواستگاری می کردند، مانند نزدیک شدن و تفاهم بین دو دسته ی متخاصم. و در مجموع روحیه‌ای که ناظر بر ازدواج زنان آزاد بود و یا شرایطی که سرنوشت کنیزان را رقم می‌زد موجب گرایش به شکل بندی دو کاست از زنان شد که به حیث وظایف و نوع زندگی آنان از یکدیگر متمایز بودند. مدتی پس از این در دوره اسلامی، این تفاوت چنان تشدید گردید که کنیزان ناگزیر بودند هم از منظر شکل لباس و نیز از نظر معافیت از حصر و خانه نشینی از زنان آزاد متمایز باشند.
بدین سیاق حصر زنان آزاد همان بود که در جامعه ی عهدباستان فراهم گردیده بود. گرچه محمد کوشش نمود تا سرنوشت کنیز را به حیث * نظری * بهبود بخشد. اما موفق نگشت.
اکنون مساله برده داری را به حیث حقوقی مورد بررسی و تفحص قرار می‌دهیم:
* منشاء برده‌داری قاعدتاً جنگ است و تنها کافرانی که حاضر نیستند عقیده ی اسلامی را بپذیرند یا مالیات(جزیه) بدهند ممکن است به بردگی پذیرفته شوند. برمبنای تاریخ اسلامی در جنگ میان مسلمانان، به بردگی گرفتن اسرا ممنوع است. با این حال می‌توان برده ای مسلمان را از دشمن یا از مسلمانی که اورا در چنین وضعیتی خریده است، خرید.
*محجوریت مادری که کنیز است، با خود محجور بودنِ فرزندانی که زاده است را نیز در پی دارد مگر آنکه فرزندان از خود ارباب باشند.
درباره ی وضعیت بردگان، درست است که برده از شخصیت حقوقی محروم است و مایملک اربابش به شمار می رود. اما آن نظام حقوقی که چنین اصلی را می‌پذیرد برای برده حق حیات قائل است و ارباب، بنا بر فقه حنفی، نمی‌تواند برده اش را بکشد. و اصل بر این است که ارباب نمی‌تواند اورا مجازات نماید مگر در مواردی که پیش‌بینی شده است. هرگونه مجازات غیر انسانی مستوجب محاکمه ی ارباب نزد قاضی است.
*از حق مالکیتی که ارباب نسبت به برده اش دارد این نتیجه حاصل می‌گردد که او حق ارث ندارد. افزون بر این، برده از حق تملک و تصرف برخوردار نیست و هر چه به او برسد متعلق به ارباب است. در دعاوی کیفری، چه برده متهم باشد چه شاکی، پیامدهای آن بر عهده ارباب است. برده باید وظایفی را که ارباب به او محول می‌کند به بهترین نحو انجام دهد و ارباب باید معیشت برده را بر عهده گیرد و در زمان بیماری مخارج درمان و بهبود وی اورا به عهده بگیرد.
*حق مالکیت به ارباب اجازه می‌دهد که با فروش برده از هر تعهدی نسبت به او رها شود، اما این اصل با استثناهایی روبروست که نشأت یافته از احساسات اخلاقی ست. بدین حیث، ارباب قاعدتاً نباید کنیزی را که مادر باشد تا هر زمانی که فرزند به مراقبت او نیاز دارد از فرزندش جدا کند. این همان است که در فقه مالکی، حق حضانت می‌گویند و متعلق به مادر است.
حال آنکه به موجب فقه امامیه و قانون خانواده در جمهوری اسلامی که اقتباس یافته از آن است،پس از طلاق، مادر نسبت به حق حضانت فرزند/ فرزندان تا سن 7 سالگی اولویت دارد . پس از آن با پدر است!
*حق تمتع [استفاده جنسیِ] ارباب از او باید پس از مدت معینی از تملک کنیز باشد. این مهلت که به آن *استبراء* می‌گویند از آن رو ضروری تشخیص داده شده تا اطمینان حاصل گردد که کنیز باردار نیست. میزان این مهلت را یک دوره ماهانه قاعدگی می دانند. حال آنکه برای زن آزاد سه دوره ماهانه ی قاعدگی اجباری است. این تفاوت را با یادآوری این اصل می‌توان توضیح داد که به موجب قوانین شرعی اسلامی از همان آغاز، هر چه شخص از حیثیت بیشتری برخوردار باشد روابطش با دیگران پیچیده‌تر می شود!
بدین سان، پس از پایان مهلت قانونی اگر کنیز بادار بوده و پس از زادنِ فرزند، ارباب از حقوق کامل برخوردار است تا از او به عنوان همبالین (زوجه ی غیررسمی) بهره گیرد. ایضاً ارباب حق داشتن بیشمار * همبالین* را دارد.
اگر همبالین در نتیجه همخوابگیِ ارباب با او فرزند بیاورد موقعیت مناسب کسب می‌کند و در حد وسط بین زوجه آزاد و همبالین ساده قرار می گیرد. در این حال نمی‌شود اورا فروخت یا اجاره داد، خدماتی که حق دارند از او انتظار داشته باشند نیز تخفیف می‌یابد و در صورت مرگِ ارباب آزاد می گردد.
کنیز نمی‌تواند جایگاه زوجه پیدا کند، مگر در سه حالت: ازدواج با اربابش، ازدواج با یک برده یا بالاخره با یک مرد آزاد.
– در حالت نخست: ارباب موظف است کنیز را آزاد کند تا پس از این با او ازدواج نماید. آزاد کردن ضروری ست تا به زن حیثیت و آزادی ای داده شود که وی باید برای احراز این موقعیت دارا باشد و نیز برای اینکه غیرممکن است دو صفت در مرد یک‌جا جمع گردد، یعنی هم صاحب زن باشد و هم شوهر او. پس از آزاد کردنِ کنیز ارباب می‌تواند با او ازدواج کند بدون آنکه لازم باشد مهریه ای بپردازد. از منظر حقوق اسلامی، آزاد کردن برابر است با مهریه ای که شوهر باید به زن بپردازد و بدون آن ازدواج ممکن نیست.
– در حالتی دیگر: که کنیز با فرد دیگری غیر از ارباب ازدواج کند به حق مالکیتِ ارباب هیچ لطمه ای وارد نمی آید. شرع اسلام چنین ازدواجی را معتبر می شناسد!، اما ارباب در اینجا خصلتی دوگانه به خود می گیرد:هم ولیِ یک محجور است و هم صاحب یک برده. بدین ترتیب، منافع ارباب و کنیز در تضاد با یکدیگر قرار نمی گیرد!
– ارباب از حق * اجبار * نیز برخوردار است، بدین معنا که می‌تواند برده (مرد باشد یا زن) را وادار به ازدواج با کسی کند که خود می‌پسندد و بر می گزیند.
افزون بر این ارباب می‌تواند مهریه ای را که به کنیزش می‌دهد تصاحب کند. این امر بر مبنای حق مالکیتی که او در اختیار دارد صورت می گیرد، اما برعکس، از آنجا که برده تحت الحمایه اوست موظف است مخارج مراسم ازدواج را که دستکم بخشی از مهریه محسوب می‌شود بپردازد.
– در صورتی که کنیز پس از ازدواج در خانه ی ارباب و در خدمت او باقی بماند، ارباب باید معیشت اورا تأمین کند و اگر بنا به اجازه ارباب خانه را ترک کند تا به انجام کارهای خانه شوهرش بپردازد، مخارج وی به عهده شوهرش است. اما اگر کنیز باردار است، ارباب باید طی دوره باداری مخارج اورا بپردازد.
حال آنکه به موجب قانون مدنی جمهوری اسلامی، ماده (1113):* در عقد انقطاعی، زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.*
اگر کنیز با مردی آزاد ازدواج نماید، اصل بر این است که می‌توان آنچه را پیش گفته شد، درباره‌اش به اجرا درآورد، اما این حالت مشکلاتی را در خصوص وضعیت فرزندان به دنبال دارد. مجتهدین نیز در این باره نظر اجماعی ندارند و بر سر برخی نکات با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
مالکی ها این ازدواج را می پذیرند اما آن را به دلیل وضعیت فرزند محدود می کنند. بنابر نظر آنان، تنها مردانی می‌توانند چنین ازدواجی را انجام دهند که از توانایی تولید مثل محروم باشند مانند سالخوردگان.
اگرچه می پذیرند که مردی فقیر که تواناییِ پرداختِ مهریه زنی آزاد را ندارد به چنین ازدواجی اقدام نماید یا در صورتی که بخواهند از عواقب سوء یک کامجویی جلوگیری کنند. حنفی ها بدون استثناء ازدواج یک کنیز را با مردی آزاد می پذیرند و آزادی شوهر به طور مستقیم آزادی زن را به دنبال دارد. در نتیجه برای سرنوشت فرزندان جای نگرانی باقی نمی‌ماند زیرا آزاد متولد می شوند.
از این بحث حقوقی می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که در دو حالت موقعیت کنیز ممکن است بهبود یابد:
– از اربابش باردار شده باشد
– زمانی که با مردی آزاد ازدواج نماید.
چنین بود وضع کنیز در آن دوران به عنوان زوجه ی غیر رسمی
و چنین است وضعیت حقوقی و اجتماعی عقد متعه/ عقد منقطع در جمهوری اسلامی
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران 19،7،1364، او در این خطبه:* ازدواج و حل مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان را مورد بحث قرار داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل مشکل مطرح کرد. وی این امر را مساله ای مهم و جدی دانسته و گفت حتماً در جامعه مورد بحث و مجادله واقع می‌شود و اگر موضوع تعقیب گردد، ممکن است به اقدام مفیدی منجر گردد.*
وی به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث ازدواج موقت در جامعه ایجاد گردید، در نماز جمعه پسین نیز ناگزیر از توضیح درباره ازدواج موقت گردید و در خاطراتش می نویسد:* خاطره روز10،8،1364:* خطبه اول اختصاص به مسائلِ ازدواج در اسلام داشته و بیشتر بحث‌های دو خطبه پیش را که مورد اعتراص وسیعی در سطح جامعه شده بود، توضیح داده است. البته هاشمی مدت‌ها پس از این نیز بحث ازدواج موقت را دوباره مطرح نموده و نبود ازدواج منقطع را سبب شکست جامعه معرفی کرده است.
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه 3،10،1364 اعلام کرد که:* اگر ازدواج موقت رایج نشود جامعه دچار شکست می شود*
هاشمی رفسنجانی در موارد متعددی در دفاع از ازدواج موقت تلاش کرد، اما در هر بار با مخالفت بسیاری روبرو گردید.
وی در نماز جمعه تهران راهکار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانست و گفت:*حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم آورد.*
وی با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است گفت:* اگر جلوی متعه/ عقد موقت را نمی گرفتند و می گذاشتند مردمِ نیازمند ازدواج موقت کنند هیچ‌کس آلوده به زنا نمی شد.*
وی در ادامه گفت:* فرهنگ جامعه ی گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.*
وی در خاطرات سال 1369 خود در این باره آورده است:… جامعه ما ازدواج دائم را به عنوان حقیقتی مقدس پذیرفته، اما ازدواج موقت تصویر زشت ونامطلوبی دارد. من بارها گفته‌ام که زن‌های بی شوهر می‌توانند استفاده کنند و زندگی یکساله، دو ساله، پنج ساله و کمتر یا بیشتر تشکیل دهند و این امر اگر رایج نشود جامعه ما دچار شکست می شود. در مورد دختران جوان این امر باید با موافقت پدرشان باشد. ازدواج موقت همه شرایط ازدواج دائم را دارد و باید در دفاتر موجود ثبت گردد و مشخص و روشن باشد.*
حال آنکه به موجب ماده (21) قانون [جدید] حمایت خانواده مصوب(1،1،1391 که از تاریخ 22،1،92)
لازم الاجراء گردید؛
*:…نکاح دائم مبنای تشکیل خانواده بوده و مورد حمایت قانون است. نکاح موقت نیز تابع قواعد و موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است اما مشروط به ثبت آن که در موارد زیر الزامی است: – باردار شدن زن؛ –توافق طرفین و نیز شرط ضمن عقد.
اگرچه این قانون تفاوت چندانی با قوانین پیشین ندارد، به ویژه برای عدم ثبت صیغه در صورت باردار شدن زن، ضمانت اجرای کیفری برای شوهر پیش‌بینی نشده است.
فراتر از این به دلیل تمایل مردان به مخفیانه بودن ازدواج موقت یا متعه. زیرا در ثبت ازدواج موقت هم زن و مرد باید تمام موارد مترتب بر ازدواج دائم (لازمه ثبت ازدواج) را انجام دهند، اما بسیاری از افراد با در نظر گرفتن این تشریفات تمایلی به ثبت این نوع ازدواج ندارند.
فراتر از این هنوز بسیاری از زنان از سختی * احرازِ عُلقه زوجیت * اطلاعی ندارند و نمی‌دانند در صورت فرزند دار شدن از یک ازدواج موقت چنانچه این ازدواج به ثبت نرسیده باشد و مرد هم از پذیرش زوجیت سرباز زند می بایست مسیر پیچیده‌ای را که ابتناء دارد بر * اثبات زوجیتِ* خود طی کنند که به این منظور ناگزیر از مراجعه به دادگاه خواهند بود. و چنانچه نتوانند این زوجیت را ثابت نمایند، با فرزندان آن‌ها مانند فرزند نامشروع برخورد خواهد شد و به عنوان فرزندِ عرفی به رسمیت شناخته می‌شوند و چه بسا بسیاری از این زنان به منظور پایبند نمودن مردان به زندگی با خودشان باردار می‌شوند تا چنین رابطه‌ای را به ازدواج دائم بدل نمایند.
در بین دلائل اثباتی، ضعیف ترین دلیل سوگند (قَسَم) است که در انکار زوجیت کاربرد دارد. البته باید توجه داشت که دلائل بیان شده در رابطه با اثبات زوجیت از درجه اهمیت برخوردار است. دلائل خاصی برای اثبات رابطه زوجیت در فقه شیعه وجود دارد: * شیاع یا استفاضه * معنا اینکه علم خارجی به وقوع عقد، و معاشرت و مساکنت به معنی همزیستیِ *زن و شوهروار * و همسکناییِ * زن و شوهرگونه!* در محلِ واحد است. البته این موارد می‌تواند جزو اماره قضایی برای اثبات زوجیت [منقطع] محسوب گردد.
از دیگر فراز مساله *اثبات نَسَب * برای فرزند حاصل از ازدواج موقت نیز بسیار مشکل و در خیل موارد غیرممکن است.
در حال حاضر به وفور شاهد فرزندان بی شناسنامه و تضییع حقوق آنان مانند ارث و نیز زنانی بلاتکلیف و مستاصل هستیم که بسیار بسیاران از آنان به دلیل آنکه عقد صیغه فاقد هرگونه حقوق و مسئولیتِ قانونی بوده و ایضاً هیچگونه حمایت دولتی، حقوقی و اقتصادی از چنین زنانی به عمل نمی آید، و اساساً این رابطه همان همبالینی ( دوران برده داری) محسوب شده و تنها وسیله به منظور تمتع جنسی است؛ ناگزیر از تن دادن به تن فروشی و دیگر راه‌های ناسالم به منظور امرار معاش شده‌اند که ریشه در تبلیغات وسیع و مخرب هاشمی رفسنجانی دارد!
نکته برجسته و مهم دیگر در این امر ماده (22) همان قانون است که به موضوع تابعیت می‌پردازد و استناد می‌کند به ماده (986) از قانون مدنی:* تنها زنِ خارجی که با نکاح دایم همسر مردی ایرانی می شود، تابعیت ایرانی را کسب می کند.* بدین اعتبار و با توجه به قوانین موجود، اگر زنی عقد صیغه خود را ثبت ننماید به طریق اولی از اتهام فساد و فحشاء مبرا نخواهد بود!
.
افزون بر این موارد حکم طلاق ویژه عقد دائم است نه عقد موقت. اما آنچه که در هر دو نوع عقد مشترک است اینکه در عقد موقت نیز مرد می‌تواند در هر زمانی مدت باقیمانده را به زن ببخشد و عقد را منحل نماید چه زن به این امر رضایت داشته باشد یا نداشته باشد همچنانکه در عقد دائم نیز به موجب قانون مدنی * مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند زن را طلاق گوید؛ ماده (1133)*.
تنها راهی که به زن اختیار انحلالِ عقد موقت را می‌دهد همانا شرط ضمن عقد یا وکالتنامه مبنی بر داشتن حق بذل مدت از سوی شوهر است. این وضعیت، در کنار موقتی بودن ازدواج، زنان را در شرایط ناامنی قرار می دهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوء رفتار و آزار همسر مواجه شود که در این صورت حتا با مراجعه به قانون نیز راه نجاتی وجود ندارد.
اما در خصوص فسخ روابط زناشویی باید به اصلی مراجعه نمود که * شارع مقدس * برای فرودست ترین کسان کمترین حد از پیچیدگی قائل است.
بدین سیاق، مهلتی که یک کنیز مطلقه، پیش از ازدواج مجدد، باید رعایت کند دو دوره قاعدگی ماهانه است، حال آنکه مهلت مقرر برای یک زن آزاد سه دوره است. به همین جهت، مهلتی که باید یک کنیز که شوهرش مرده است رعایت کند تنها دو ماه و پنج روز است. و اگر شوهر ناپدید/ غایب مفقودالاثر گردد و معلوم نباشد که زنده است یا نه، کنیز باید پیش از ازدواجِ دوباره، مهلتی دوساله نگه دارد، حال آنکه زن آزاد باید چهارسال تحمل نماید.
از اصلی که در بالا بیان گردید، ویژگی دیگری نیز در خصوص فسخ عقد ازدواج کنیزان وجود دارد: در حالی که برای گسستن پیوند زناشویی با یک زنِ آزاد سه بار طلاق یک سویه ضرورت دارد تا طلاق کامل شود در مورد کنیز دو بار کافی است. فزون بر این، این نکته را خاطر نشان نمائیم که آزاد شدنِ زنی که با یک برده ازدواج کرده برای او این حق را به وجود می‌آورد که پیوند زناشویی را نگه دارد یا آن را لغو کند.
این امر نشأت یافته از این است که کنیزی که پیش از آزاد شدن محجور بوده به محض آزاد شدن، کبیر و مکلف تلقی می‌گردد و بنابه رأی ابوحنیفه می‌تواند خواستار الغای پیوند زناشوییِ خود با برده ای گردد که در دوره بردگی به او تحمیل شده بود.
به یاد داشته باشیم که تا چه حد ساده می‌توان با یک کنیز ازدواج کرد؛ و فرزند زمانی آزاد است که پدرش آزاد باشد، و فراموش نکنیم که کنیز با سهولتی که ویژه مناسبات حقوقیِ او با دیگران است از زن آزاد متمایز می گردد؛ سهولتی که ویژگی زندگی روزمره اوست و هیچ گونه سختگیری در شیوه لباس و پوشش به وی تحمیل نمی شود.
در حقیقت این سه اصل دریافت نکاتی را برای ما تسهیل می نماید:
– سهولت طلاق،
– خانواده چند همسری،
– و علاقه و هوس [ همخوابگی] با کنیزان.
