فراخوان پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران:

حدود چهل سال از حاکميت جمهوری اسلامی بر جامعه ايران می‌گذرد و به اندازه کافی زمان سپری شده است تا بتوانيم درباره حاکمیت برآمده از انقلاب 1357 مردم ایران داوری‌ بکنيم. انقلابی که برای دموکراسی، آزادی، نان و مسکن بود به غیرانسانی‌ترین شکلی توسط گروه‌های اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی سرکوب گردید. حکومتی که در این چهل سال حاکمیت خود، اکثریت مردم ایران را دچار انواع و اقسام فلاکت‌های اقتصادی و سیاسی، سانسور و اختناق، ترور و وحشت، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار، بیکاری و بردگی، گرانی و فقر، کرده است. در حالی که در اين چهل دهه، حکومت اسلامی بيش از 7 تا 8 برابر کل دوران قاجار و پهلوی از صادرات نفت درآمد داشته است. اما علاوه بر فساد اقتصادی گسترده و نهادینه شده در جمهوری اسلامی، بخش عمده این درآمدهای نفتی و غیرنفتی به عرصه میلیتاریستی، جنگ‌های نیابتی در یمن، لبنان، عراق؛ افغانستان، سوریه و آموزش و تسلیح گروه‌های شیعه و غیره اختصاص داده شده است.

کارنامه حکومت اسلامی ایران در این 40 سال، فجيع و هولناک است. کشتار ده‌ها هزاران زندانی سياسی، جنگ هشت ساله با عراق و کشته و معلول شدن صدها هزار ايرانی و آوارگی میلیون انسان از خانه و کاشانه خود، اعدام‌های دسته‌جمعی در دادگاه‌های صحرایی دو سه دقیقه‌ای  و بدون حق دفاع و داشتن وکیل، انحصار رسانه‌ها و سانسور کتاب‌ها و کشتن نویسندگان و هنرمندان و ترور فعالین سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور، بخشی از کارنامه تکان‌دهنده جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی در این چهل سال حاکمیت خود به هیچ رسانه، نهاد دموکراتیک مردمی، سازمان و حزب سیاسی، نه تنها اجازه فعالیت نداده است، بلکه فعالین این عرصه‌های سیاسی و فرهنگی را تهدید، ترور، زندانی، شکنجه و اعدام کرده است. در زندان‌ها جمهوری اسلامی ایران، به زندانیان سیاسی و اجتماعی تجاوز می‌شود و حتی شکنجه‌گران بدون واهمه قربانیان خود را در زیر شکنجه می‌کشند.

جمهوری اسلامی ایران، نه تنها به خانواده‌های اعدام‌شدگان و یا آن‌هایی که به دلایل سیاسی به خارج کشور گریخته‌اند کار نمی‌دهد، بلکه همواره آن‌ها را تهدید می‌کند.

جمهوری اسلامی در این چهل سال، همواره اقلیت‌های مذهبی مانند بهایی‌ها، سنی‌ها، دراویش و حتی مخالفین شیعه خود را شدیدا سرکوب کرده است. خانه های بهائیان را غارت می‌کنند و حتی دانشجویان بهایی را نیز از دانشگاه‌ها اخراج می‌کنند. اکنون بخشی از زندانیان سیاسی ایران مربوط به همین اقلیت‌های مذهبی است.

جمهوری اسلامی در این چهل سال، زبان‌ها خلق‌های غیرفارس ایران را ممنوع کرده و فعالین آزادی زبان‌ها مادری را تهدید و زندانی می‌کند. هم‌چنین جمهوری اسلامی مناطقی چون کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان و ترکمن صحرا را آگاهانه با مشکلات عدیده اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی روبه‌رو ساخته و در برخی از این مناطق، بیکاری دو یا سه برابر نقاط مرکزی ایران است.

بی‌عدالتی اجتماعی و فاصله طبقاتی، با وجود اقتصاد دولتی، هر ساله شدت بيش‌تری می‌يابد و بخش‌های جديدی از جامعه ايران به زير خط فقر می‌رود.

در دوران 40 ساله جمهوری اسلامی، جايگاه جهانی ايران در درآمد سرانه به رتبه حدود 100 نزول کرده است. اقتصاد کشور سقوط کرده و فقر و گرانی فراگير شده است. بر اساس آمار دولتی، بیش از 40 ميليون ايرانی در زير خط فقر مطلق و نسبی زندگی می‌کنند.

بيکاری در ايران بيداد می‌کند. حتی بر اساس آمار دولتی، ايران در ميان 18 کشوری است که بيش‌ترين بيکار را در جهان دارند. از لحاظ فضای کسب و کار، رتبه ايران در جهان کم‌تر از 152 است. ارزش پول ملی، به شدت کاهش يافته و پول ايران جزو سه پول بی‌ارزش جهان شده است. فساد مالی، مانند غدد سرطانی، همه اندام جامعه را فراگرفته است؛ و در راس هرم اين فساد رهبری قرار دارد که، علاوه بر تسلط بر همه شريان‌های اقتصادی کشور، به تنهايی صاحب اختيار 95 ميليارد دلار سرمايه است. سرمايه‌ای که هيچ نهادی بر آن نظارت ندارد. شاید رهبر هيچ کشوری در جهان چنين ثروتی در اختيار ندارد. رهبری که مواضع و فرمان‌هایش بالاتر از همه قوانین خود جمهوری اسلامی است.

غارت‌ها و فسادهای مالی‌ رخ‌داده در دوران جمهوری اسلامی احتمالا بزرگ‌ترين غارتگری‌ها و فسادهای مالی در تاريخ بشر بوده است. ميزان اين فسادها چنان کلان و نجومی است که قابل تصور نيست. در حاکمیت جمهوری اسلامی، شنيدن خبر فساد مالی، هر اندازه کلان، برای مردم عادی شده است.

خروج سرمايه از ايران روندی رو به رشد داشته و تنها در دو ماه اخیر آوریل و مه 2018، بیش از 30 میلیارد دلار از ایران خارج شده است. بخش اعظم این مبالغ توسط سپاه پاسدارن خارج شده است تا صرف هزینه‌های جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی و گروه‌های شیعه مانند حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن و یا دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه اختصاص داده شود. به علاوه شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌داران داخلی سرمایه‌های خود را به دلیل ناامنی و تحریم اقتصادی و احتمال جنگ و شورش از ایران خارج می‌کنند و عمدتا به کشورهای همسایه ایران انتقال می‌دهند. در چنین وضعیتی، تورم و گرانی و بیکاری بیداد می‌کند و بسياری از صنايع کشور، تعطیل و نیمه تعطیل و یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و دستمزد صدها هزار کارگر پرداخت نشده است.  

جمهوری اسلامی، با در پيش گرفتن سياستی فاجعه‌بار در مسئله اتمی صدها ميليارد دلار زيان به مردم ايران تحميل کرده است. اکنون نیز آمریکا برجام را لغو کرده است دوباره ایران در معرض تحریم‌های اقتصادی کمرشکن قرار گرفته و بار دیگر شبه هولناک جنگ نیز بر بالای سر جامعه ایران به پرواز درآمده است.

جاده‌های ايران در رده پنجم جاده‌های پرخطر جهان است و ساليانه ده‌ها هزار ايرانی ــ از بيست تا سی هزار نفر ــ در اين جاده‌ها جان می‌بازند. عده کشتگان سالانه جاده‌های ايران بيش از متوسط جان‌باختگان جنگ ايران و عراق در هر سال است.

ميليون‌ها کودک ايرانی به علت مشکلات اقتصادی و اجتماعی از تحصيل محروم شده‌اند. ارزیابی شاخص کيفيت زندگی در بين 194 کشور جهان نشان می‌دهد. ايران جزو ده کشور پرمشقت جهان است.

نقض حقوق کودک با آموزش نظامی و فرستادن آن‌ها از مدارس به جبهه‌های جنگ و اعدام کودکان نیز بخش دیگری از کارنامه جمهوری اسلامی است.

ايران از حيث احساس شادی و رضايت شهروندانش در رتبه صدوپانزدهم جهان است؛ و ايرانيان از افسرده‌ترين مردمان جهان‌اند.

طبق آمار پزشکی قانونی، در حدود سی‌درصد ساکنان تهران دچار مشکلات روحی و روانی‌اند. ايران از نظر شيوع و مصرف مواد مخدر دومين کشور جهان است. تنها در چند سال گذشته، مرگ ناشی از مصرف ترامادول چهل برابر شده است. خسارات ناشی از اعتياد برابر با کل بودجه سلامت در ايران است.

در جمهوری اسلامی، با آزادی‌های فردی و اجتماعی به شديدترين شکل مقابله می‌شود و ايرانيان از ابتدايی‌ترين حقوق خود، محروم شده‌اند. چرا که نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، حتی در کوچک‌ترین امر خصوصی شهروندان دخالت پلیسی می‌کنند.

بخش مهمی از نيروهای پليس کشور، به جای حفظ امنيت، به تحميل اجباری و خشن حجاب بر زنان ايران می‌پردازند و هر روزه عده‌ای به جرم »بدحجابی« دستگير و زندانی می‌شوند. حقوق زنان و کودکان به صورتی سازمان‌يافته و خشن پایمال می‌شود و هر روزه فجايع دهشتناکی به علت اجرای قوانين ناقض حقوق زنان و کودکان رخ می‌دهد.

در حالی که قوانین جمهوری اسلامی سن ازدواج برای دختران 9 سال و پسران 15 سال تعیین کرده است اگر دختر و پسر بالای 18 سال با هم رابطه دوستی و عشقی بر قرار کنند دستگیر و زندانی می‌شوند و شلاق می‌خورند. گاهی رابطه عشقی زن و مرد بالغ به سنگسار هم منجر شده است.

ايران يکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است و، از حيث آزادی مطبوعات، در رتبه ۱۹۱ جهان قرار دارد. ايران از نظر آزادی اينترنت در ميان شصت کشور در رتبه آخر است؛ و به همراه چين بيش‌ترين محدوديت‌ها را بر اينترنت اعمال می‌کند و از نظر سرعت دانلود از اينترنت نيز، رتبه جهانی ايران 170 است.

قوه قضاييه جمهوری اسلامی اسباب سرکوب منتقدان، فعالان سياسی، و مردم معترض شده و به ماشین آدم‌کشی تبدیل شده است.

حکومت اسلامی در این چهل سال سیستم آپارتاید جنسی را بر جامعه ایران حاکم گردانده و زنان را به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کند.

درصد دانشجويان دختر در ايران نشان می‌دهد که زنان ايران از تواناترين زنان جهان‌اند؛ اما رتبه ايران در دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و سياسی، در بين 136 کشور، 130 است.

جمهوری اسلامی با الغای قانون حمايت از خانواده و تصويب قوانين ضدزن و ضدکودک بيش‌ترين ستم را بر زن و کودک و خانواده ايرانی تحميل کرده و باعث تباهی جامعه شده است.

سياست‌های جمهوری اسلامی درباره ميليون‌ها پناهنده و مهاجر، به ويژه مهاجران افغان، بسيار ضدانسانی است. در برخی از استان‌های ايران، حتی ورود افغان‌ها به پارک‌ها يا فروشگاه‌های مواد غذايی ممنوع شده است. به علاوه، کودکان مهاجران »غيرقانونی« افغان حق تحصيل در مدارس ايران را ندارند. اگر یکی از والدین کودکی افغان باشد جمهوری اسلامی، حتی برای آن کودک شناسنامه صادر نمی‌کند.

فرار مغزها از ايران، جامعه ایران را ضعيف و ضعيف‌تر می‌کند. ايران در حال از دست دان بهترين سرمايه‌های انسانی خود است. بر اساس آمار و اطلاعات بنياد ملی نخبگان و صندوق بين‌المللی پول، ايران اولين کشور در بين 91 کشوری است که دچار عوارض خروج نخبگان و تحصيل‌کردگان‌اند. بر اساس اقرار وزير آموزش عالی جمهوری اسلامی، ايران سالانه 150 ميليارد دلار از بابت فرار مغزها زيان می‌کند.

امنيت و اخلاق از ايران رخت بربسته است. به گفته مقامات قضايی جمهوری اسلامی ايران، سالانه بيست درصد به شمار زندانيان ايران افزوده می‌شود و عده زندانيان به 217 هزار نفر رسيده است. مسئولان جمهوری اسلامی گفته‌اند که ۴۳ درصد از زندانيان مجرمان مواد مخدر و 28 درصد آنان سارقان‌اند.

به گزارش مسئولان زندان های جمهوری اسلامی، در سال 1358، جمعيت ايران 36 ميليون نفر و عده زندانيان در حدود هشت هزار نفر بوده است؛ اما اکنون، در حالی که جمعيت ايران بیش از دو برابر سال ۱۳۵۸ شده، عده زندانيان 27 برابر شده‌ است. جمهوری اسلامی ايران جزو 8 کشور اول دنيا از لحاظ تعداد زندانيان است.

اما مقامات جمهوری اسلامی ایران، هیچ گزارشی و آماری از وضعیت زندانیان سیاسی نمی‌دهند. تنها در اعتراضات دی ماه گذشته، حدود 4 هزار معترض را دستگیر کردند.

هم‌کنون بسیاری از فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فعالین محیط زیست، حقوق بشر، وکلا و غیره در ایران زندانی هستند.

ويرانی زيست‌بوم ايران فاجعه‌بار است و بخش مهمی از ميراث طبيعی چند ميليون ساله ایران را خطر نابودی تهديد می‌کند. سرمايه آبی کشور، به‌ويژه بر اثر مدیریت نادرست و سودجوی آن، در حال نابودی است. سطح آب سدها به کم‌تر از سی درصد رسيده است.

به علت آلودگی زيست‌بوم و طوفان ريزگردها، بيماری‌های خونی و تنفسی در خوزستان و سيستان افزايش شديدی داشته؛ به‌طوری که اخيرا اعلام آمار بيماران تنفسی در خوزستان ممنوع اعلام شده است.

517 شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند؛ و کمبود آب به مشکل بزرگ جامعه ايران تبديل شده است. مديريت غلط در بهره‌برداری از منابع آب زيرزمينی باعث فرونشست دشت‌های ايران شده است، چنان که بيش‌ترين فرونشست زمين در جهان در دشت تهران بیش از 36 سانتی‌متر نشست بوده است.

درياچه‌های بختگان و جازموريان و هامون و … همگی در دوران حاکميت جمهوری اسلامی خشک شده‌اند. درياچه اروميه نيز در حال مرگ است. هم‌چنين تالاب‌های بسياری يا خشک شده‌اند يا در حال خشک شدن‌ هستند. تاکنون بيش از چهل تالاب کاملا خشک شده است. برخی از آن‌ها از زيباترين تالاب‌های جهان بوده‌اند. جنگل‌های ايران نيز در حال نابودی است. فقط در چند سال گذشته بيش از بيست درصد از جنگل‌های زاگرس از بين رفته است. جنگل‌ها را برای منافع کوچک شخصی به سرعت از بين می‌برند و فرسايش خاک ابعادی وحشتناک يافته است. بر اثر خشک شدن تالاب‌ها و درياچه‌ها، طوفان‌های حاوی ريزگردها بيش از بيست استان ايران را درمی‌نوردند و زندگی را برای شهروندان سخت و گاهی ناممکن می‌کنند. بر اثر خشک شدن درياچه‌ها، طوفان‌های خاک و نمک ايران را تهديد می‌کند. تا کنون روستاهای زيادی زير خاک دفن شده‌اند؛ و در آينده‌ای نزديک زندگی در شهرهای بزرگ ايران نيز ناممکن خواهد شد. آلودگی هوا سالانه جان هزاران نفر را می‌گيرد و برخی از شهرهای ايران از آلوده‌ترين شهرهای جهان شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران، آماری درباره اعدام‌ها نمی‌دهد. اما گاهی خبر اعدام‌ها در رسانه ها منتشر می‌گردد. سازمان‌ها و احزاب اپوزیسیون، نهادهای حقوق بشری ایرانی، عفو بین‌الملل و سازمان ملل هر ماه و هر سال گزارش‌هایی در این مورد اعلام می‌کنند.

گاهی این آمارها متفاوت است و به خصوص جمهوری اسلامی برخی زندانیان را مخفیانه اعدام می کند و یا در زیر شکنجه می‌کشد. گاهی نیز قربانیان خود را با هدف دامن زدن به رعب و وحشت در جامعه و مرعوب کردن مردم در خیابان‌ها به دار می‌آویزد.

جمهوری اسلامی، نوجوانان را نیز زندانی، شکنجه و اعدام می‌کند. طبق آمارهایی كه جمع‌آوری و منتشر شده است بین سال‌های 1360 تا 1364، بيش از 14794 نفر در ایران اعدام شده‌اند.

طبق خبرهای ثبت شده، برآورد شده است كه در سال‌های 65 و 66، جمهوری اسلامی 1671 نفر را اعدام کرده است.

در تابستان 1367، جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایت بزرگی علیه بشریت به فرمان روح‌الله خمینی شد. چندین هزار زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور 1367 به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. به‌طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و هم‌چنین طیف‌های مختلفی از نیرو‌های چپ و کمونیست بود.

آیت‌الله منتظری جانشین آیت‌الله خمینی که به دلیل انتقاداتی از جمله درباره زندان‌ها، از سمت خود بر کنار شد رقم اعدام‌های مخفیانه دو ماهه سال 1367 را قريب 4 هزار نفر اعلام کرده است. اما گفته می‌شود این رقم تنها به اعدام‌های مخفیانه تهران مربوط بوده است و در سراسر ایران، این رقم چندین برابر بوده است. آمارهای متفاوتی از اعدامی های آن ماه ها، از چهار هزار تا بیش از 20 هزار نفر منتشر شده است.

قتل‌های موسوم به »قتل‌های زنجیره‌ای«، به قتل برخی از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی منتقد جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفته برخی منابع با صدور فتوای روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان‌(وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف‌آبادی‌(اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) صورت گرفت.

این قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد.

طبق آمار سازمان‌های حقوق بشری در طول سال 78 تا 79، هر سال در ايران، حداقل 560 اعدام صورت گرفته است و در این سال‌ها مجموعا 5220 نفر اعدام شده‌اند.

احمد شهید، گزارشگر وقت و ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی اعلام کرده بود که »در سال 2014، 966 نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است.«

براساس این گزارش »تعداد اعدام‌شدگان از 91 نفر در سال 2005 به 966 نفر در سال 2015 افزایش یافته است. برخی از آن‌ها پیش از رسیدن به سن قانونی 18 سالگی به اعدام محکوم شده بودند.«

هم‌چنین در این گزارش آمده که »در سال گذشته زندان قزل‌حصار با 155 نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با اعدام 109 نفر بیش‌ترین تعداد اعدام‌ها را در ایران داشته‌اند.«

در یکی از گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ژنو انتشار یافته، با تاکید بر موج فزایندە اعدام‌ها توجە اعضای شورا را بە حقایق آماری از 2003 تا 2011 جلب کردە و گفته این آمار به صورت تقریبی 7 برابر شدە است. گزارشگر ویژە تعداد اعدام‌های اعلام شده و مخفیانه سال 2011 میلادی را دست‌کم 670 نفر اعلام کردە است.

اجرای احکام اعدام در سال 2015 نسبت به سال 2014 دست‌کم 40 افزایش داشته است. در سال  2015، بیش از 700 نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.

اعدام دست‌کم 671 زندانی از ابتدای سال 2016 و بالا رفتن آمار آن نهادهای حقوق‌بشر ایران اعلام کرده بودند که 5  مرداد ماه 1395؛ اعدام دست‌کم 250 نفر از تاریخ 1 ژانویه تا 20 جولای سال جاری توسط سازمان حقوق‌بشر ایران به ثبت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر روز بیش از 1 نفر اعدام شده است. هم‌چنین در تاریخ 12 مرداد ماه، 20 زندانی اهل سنت کرد، اعدام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم 33 مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال 2016 میلادی در ملاء‌عام انجام شده است. دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، و اعدام آن‌ها بر خلاف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است، و هشت شهروند زن، نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند.

آن‌چه سازمان عفو بین‌المللی بر آن تاکید می‌کند این است که شمار بسیاری از احکام صادرشده‌ اعدام در ایران، برای جرایمی صادر شده که از منظر »معیارهای بین‌المللی« به‌عنوان »جرایم خیلی جدی« به شمار نمی‌روند. عفو بین‌الملل می‌گوید بسیاری از احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌های »مبهم« از جمله »محاربه« صادر شده‌ است.

در گزارش 2017 سازمان عفو بین‌الملل، آمده است که 84 درصد تمام اعدام‌ها در جهان در فقط چهار کشور‌(ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان) انجام شده است.

طبق آمار، 814 مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل (12 مردادماه سال 1391 تا 12 مرداد سال 1392) با تعداد 553 مورد، افزایش 47 درصدی داشته است.

مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کم‌تر از 18 سال سن داشته‌اند، 16 مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن 18 سالگی به اجرا درآمده است. هم‌چنین 19 تن از افراد اعدام شده زن بودە و حکم اعدام 697 نفر از آنان به صورت گروه‌های 2 تا 16 نفره و 117 نفر از این افراد به‌صورت فردی اعدام شده‌اند.

هم‌چنین طبق مشخصات افراد اعدام شده، 73 نفر از آن‌ها کرد، 21 نفر عرب، 16 نفر بلوچ، 9 نفر آذری و 3 تفر تبعه افغانستان بودند.

در طول دوران چهار سال و نیمه روحانی سه هزار و 227 نفر در ایران اعدام شده‌اند. در سال 2017، حداقل پنج مورد اعدام نوجوانان اجرا شده است. فقط در ماه نخست سال 2018، سه نوجوان در ایران اعدام شده‌اند.

در دی ماه سال 1396، صدها هزار تن در 100 شهر ایران در اعتراض به فساد دولتی، بیکاری و گرانی و تورم و فقر و سرکوب و اختناق جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمدند و دست به راه‌پیمایی و اعتراض زدند. در ادامه این اعتراضات، شعارها رادیکال‌تر و سیاسی‌تر علیه کلیت جمهوری اسلامی شدند. براساس آمار منابع رسمی بیش از 22 تن در جریان تظاهرات کشته شده و تعدادی نیز در زندان ها زیر دست شکنجه گران جان باختند و بیش از 4000 نفر نیز بازداشت شدند.

بی‌تردید آمار اعدامی ها در ایران، بیش از موارد ذکر شده در این گزارش است. از سال 2005 تاکنون، هیچ نماینده ویژه سازمان ملل از ایران بازدید نکرده است. هم‌چنین، دولت با شکست در اجرای پیشنهادات گروه‌های کارشناس سازمان ملل، عدم تعهدش را به همکاری با این سازمان نشان داده است.

در گزارش 28 فوریه 2018 – 9 اسفند 1396 دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر درباره سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان و ادامه تبعیض علیه زنان و اوضاع اقلیت‌های دینی ایران ابراز نگرانی کرده است. در گزارش »مقدماتی« آنتونیو گوترش به سی و هفتمین نشست شورای  حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس، آمده است که در ایران سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر ادامه دارد؛ هم‌چنین »در وضع اقلیت‌های دینی و ملی که با محدودیت مواجه هستند هیچ‌گونه بهبودی مشاهده نشده است.«

دبیرکل سازمان ملل متحد از ادامه آن‌چه شکنجه و بدرفتاری در زندان های ایران از جمله »اعمال فشارهای فیزیکی یا روحی بر زندانیان برای گرفتن اعترافات اجباری« خوانده نیز ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش، هم‌چنین به اعتراضات دی ماه گذشته در شهرهای مختلف و دستگیری حداقل 3700 نفر اشاره کرده از دولت ایران خواسته به حقوق آن‌ها احترام بگذارد.

در جریان سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، معترضان ایرانی در ژنو تظاهرات و چند دیپلمات جلسه را ترک کردند.

علیرضا آوایی از 1384 تا 1393 رییس کل دادگستری تهران بوده و اتحادیه اروپا او را به خاطر مشارکت در دستگیری‌های خودسرانه، نقض حقوق بشر، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها، در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌ است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آوایی در این جلسه »کاستی‌های هولناک« در شورای حقوق بشر و در سایر سازوکارهای سازمان ملل را محکوم و واشنگتن و سایرین را به »بهره‌برداری از مسئله حقوق بشر برای مقاصد سیاسی« متهم کرد.

هنگام برگزاری این جلسه، تعدادی از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی با شعار »آوایی را دستگیر کنید« در مقابل مقر سازمان ملل تظاهرات کردند. آوایی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 نیز نقش داشته است. زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان‌های دزفول و اهواز شهادت داده‌اند که علیرضا آوایی در سال 1367 عضو هیات مرگ این زندان‌ها بود.

پرتقال اولین کشوری بود که در سال ۱۸۶۷ اعدام مجرمین در زمان صلح را لغو کرد. هلند در سال ۱۸۷۰، ایتالیا در سال ۱۸۸۹، نروژ در سال ۱۹۰۲، سوئد در سال ۱۹۲۱ و دانمارک در سال ۱۹۳۰ از جمله سایر کشورهای اروپائی بودند که احکام اعدام در زمان صلح را ملغی کردند. متاسفانه این روند حقوق بشری و انسانی با به قدرت رسیدن فاشیست‌ها در ایتالیا، اسپانیا و نازیست‌ها در آلمان و دوره حاکمیت استالین در شوروی کنار گذاشته شد. کشتار دگراندیشان، کمونیست‌ها، آزادی‌خواهان، ضدفاشیست‌ها، آنارشیست‌ها، یهودیان، رومانیائی‌ها نه تنها تحمل شد، بلکه کشورهایی که خود را لیبرال و طرفدار حقوق انسانی می‌دانستند با برگزار کردن دادگاه‌هایی چون دادگاه نورمبرگ و … حکم به اعدام جنایت‌کاران نازی – فاشیست دادند.

دهه‌هاست که بسیاری از افراد، نهادها و سازمان‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، خواهان لغو اعدام در ایران هستند. از جمله اخیرا کمپین وسیع و اجتماعی در جهت لغو اعدام از سوئیس آغاز شده و به ترتیب در دیگر کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی و غیره ادامه خواهد یافت. پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، در سازمان‌دهی و برگزاری این کمپین ها، نقش پیگیر و فعالی در پیش گرفته است.

ما در این راستا به حمایت و پشتیبانی تمامی نهادها فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، سازمان‌ها مدافع حقوق زنان، کودکان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، وکلای بدون مرز، پزشکان بدون مرز، سازمان‌ها و احزاب سیاسی، کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری انسان‌دوست جوامع غربی و ایرانی، نیاز عاجل داریم.

اجرای حکم اعدام و سلب حق زندگی انسان‌ها، به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و قتل عمد و جنایت دولتی محسوب می‌شود. خواست لغو حکم اعدام در سطح جهان، وظیفه آگاهانه هر فرد و نیروی آزادی‌خواه، برابری‌طلب و انسان‌دوست است!

پلاتفرم دمکراتیک جبنش‌ها و خلق‌های ایران

ژوئن 2018