دکتر حسن منصور :
سرآغاز. روز یکشنبه 17 آذر ماه، آقای روحانی لایحه بودجه سال 1399 را در 2186 صفحه متن بودجه و 4490 صفحه «منابع تکمیلی و مرتبط» تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. روال قانونی کار چنین است تا 15 روز پیشنهادات نمایندگان جمع آوری شود؛ یکماه بعد از آن در کمیسیون های یازده گانه [1] تلفیق بررسی شود؛ در روز های بعدی پیشنهادات نمایندگان ارائه شود و سپس در صحن علنی مجلس مورد حک و اصلاح قرار گیرد تا در اول فروردین سال 99 پس از تصویب به مرحله اجرا در آید.
نکته تازه در این بودجه، خزیدن نهاد فراقانونی جدیدی است به مقام مرجعیت تصویب ،که حق انحصاری مجلس در تصویب بودجه را به محاق می برد: بند ز تبصره یک ماده واحده می گوید «شرکت ملی نفت موظف است ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید»؛ بند الف تبصره سه همان ماده می گوید « شورای اقتصاد، با رعایت اولویت های …قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات… را به طرحهای بخش دولتی اختصاص می دهد»؛ بند الف تبصره پنج ماده واحده می گوید «شرکتهای دولتی تا سقف 6.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی را که بتصویب شورای اقتصاد می رسد …منتشر می کنند». اما این نهاد جدید که پنجه در پنجه مجلس افکنده و قدرت انحصاری او در تصویب بودجه را از او سلب می کند چیست؟
«طرح نو»: مرحله ایجاد «حزب واحد» رهبری
رهبری که از 26 بهمن 1392 تز «اقتصاد مقاومتی» را اعلام کرده و زیر مجموعه های کلان آنرا فراهم می ساخت در تنگنای ناشی از افزایش تعهدات ارزی و فشار تحریم ها باین نتیجه رسیده بود که نظام «فصل الخطابی» ایشان باید با یک انضباط نظامی در عرصه اقتصاد نیز مستقر شود. بزعم ایشان، تنها یک جامعه یک بعدی و یک ساختار سیاسی هرمی مبتنی بر فرماندهی، از عهده پیاده کردن نظام جنگی ایشان بر می آمد. «فرماندهی اقتصاد مقاومتی» و «اتاق جنگ اقتصادی» دچار رخوت بود و تنها بصورت ترجیع بند مغازله ها و مجیز ها و گاه برای پیشبردمنافع مافیائی تکرار می شد و این اندازه، نگرانی های جدی رهبر را از انسداد کامل و فروپاشی نظام بر طرف نمی کرد.
اندیشه رهبری اینبار بصورت تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» تجلی کرد که جانمایه آن، در هم کوفتن همه نهادهای تصمیم ساز کشور در عرصه اقتصاد، رسمیت دادن به الغای «تفکیک قوای» ادعائی و تمرکز بخشیدن به قدرت مطلقه اداره اقتصاد کشور در دستان رهبر بود. روز چهارم خرداد 1397 نخستین جلسه این «شورا» تشکیل شد و کلیه ارکان اقتصادی نظام برای حضور در آن فراخوانده شدند: سران هر سه قوه اجرائی، قانونگذاری و قضائی کشور، روءسای کمیسیون اقتصادی و برنامه-بودجه مجلس، دادستان کل کشور و معاون اول او، وزیر اقتصاد و دارائی، وزیر امور خارجه، معاون سیاسی وزیر خارجه، وزیر صنعت-معدن و تجارت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول و اقتصادی ریاست جمهور، ریاست مرکز پژوهشهای مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور و رئیس دفتر رئیس جمهور. دبیر شورا –آقای نهاوندیان- منتخب رئیس جمهور و ریاست شورا متعلق به رئیس جمهور است ولی تآیید مصوبات مورد توافق قوا در اختیار رهبر است.
