نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :

بخش نخست

 «اما پرسش اساسی صاحب این قلم این است که آیا زمامداران(بویژه شورای نگهبان؛ نهادموازی با مجلس اسلامی) و کنشگران سیاسی کشور در بسترسازی برای اِعمال حق رای شهروندان ایرانی به دیگر حقوق و آزادی های بنیادین نیزعنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است؟

 حق رای تنها یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی انسانِ فردیت یافته است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادی های بنیادین(بویژه آزادی بیان، حق برابری، حق گروه یابی و تجمع)، اساساً ناممکن بوده یا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت می نماید. طبیعی است درچنین وضعیتی فلسفه اِعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختاروآزاد افراد است، رنگ باخته و از غایت نخستین خود دور شده است!»
رأی، عملی تشریفاتی و حقوقی است که شهروندان، طبق ضوابط و شرایط قانونی، برای انتخاب نمایندگان به انجام آن می پردازند. رأی دهنده با انجام این عمل حقوقی و سیاسی، که وسیله ی آن نماینده یا نمایندگان انتخاب می گردند، در اداره ی امور سیاسی جامعه ی خود، مشارکت می کند.
در رابطه با حق رأی، در مائه هجدهم دو نحله ی فکری؛ یا دو نظام اندیشه ای متفاوت دربرابر یکدیگرصف آرایی نمود.
گروهی از دانشمندان و متفکران علم حقوق، رأی دادن را حق افراد می دانستند و گروهی دیگر، آن را یک عمل اجتماعی یا یک تکلیف از سوی شهروندان تعبیر می کردند.
بدین سان، از همان زمان و با رشد دموکراسی، از این دو نظام فکری، دو نظریه ی به منصه ی ظهور رسید:
1- نظریه ی حق رأی
2- نظریه ی تکلیف شهروندی
-نظریه ی حق رأی
این نظریه بر مبنای نظریه ی حاکمیت تقسیم شده بود که توسط روسو و همفکرانش دفاع می شد.
بدین معنا که اگر حاکمیت مردم، ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد، پس صاحب سهم حاکمیت فرد شهروند، حق دارد در سازمان دهی حکومت و صورت بندی اقتدار عالی سیاسی، همکاری و مشارکت کند. اگر این مشارکت از راه انتخابات تحقق یابد، پس هر شهروندی «حق» دارد رأی دهد. بنابراین، این حق اصالتا متعلق به هر شهروندی است که صاحب سهم حاکمیت به شمار می آید و هیچ کس یا مقامی نمی تواند این حق را از آن ها بستاند.
از دیگرسو، چون رأی حقی است متعلق به فرد؛ بنابراین، وی می تواند از این حق استفاده نماید و یا نه.

در زمینه ی استفاده یا عدم استفاده از آن، هیچ الزام قانونی وجود ندارد.
– نظریه ی تکلیف رأی
این نظریه بربه رغم نظریه ی پیشین، نشأت یافته از حاکمیت ملی است. به باورطرفداران این نظریه، ملت تشکل حاکمیت را می سازد. هرگاه ملتی تشکیل نشود حاکمیت مفهوم پیدا نمی کند، پس گفته می شود: ملت کلیتی است تقسیم ناپذیر و حاکمیت متعلق به این کلیت یعنی «ملت» است؛ نه شهروندی. از این نحوه تفکر، این‌گونه استنتاج می گردد که اگر قدرت انتخاب کردن نمایندگان به یکایک شهروندان سپرده شده باشد  به حیث اصالت خود آنها نیست؛ بلکه برای انجام یک عمل که گزینش نمایندگان است شرکت می جویند.
اصل، حاکمیت ملی است و شهروندان جزو ارکان سازنده ی این حاکمیت می باشند، نه بیشتر از آن.
نتایجی که از این نحله فکری دریافت می شود با نحوه نگاه پیشین، کاملا متفاوت است؛ زیرا اگر فرد، اصالتا حق رأی نداشته باشد و رأی دادن جزو وظایف اجتماعی آن باشد، اصالت با ملت است. بنابراین ملت می تواند و مختار است که قدرت انجام این عمل حقوقی را به هر کسی که مایل باشد تفویض نماید و یا از آن بستاند. این طرز دید از حق رأی، در بسا موارد انتخاب کردن و رأی دادن را امری اجباری دانسته و حتا امتناع کننده از استعمال حق رأی را مستوجب مجازات می پندارند.
در سال (1791) یکی از طرفداران حاکمیت ملی، به نام« بارناو- Barnave » نوشته بود: رأی دادن، چیزی جز یک کارکرد عمومی نیست و هیچ کس در این باب، حقی ندارد. جامعه، حق دارد، در صورتی که سود خود را در آن دید، کسی را از این کار منع کند با اینکه اعمال این قدرت را برای کسی تحویل نماید. بنابراین، اگر منافع جامعه ایجاب کند، دولت می تواند رای دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی، الزامی سازد و امتناع از آن را ممنوع کرده و حتا مجازات نماید.
سیر تکاملی حق رأی
اگر رأی دادن به صورت حق، مورد پذیرش قرار گیرد؛ باید ببینیم این حق متعلق به همه ی  افراد ملت است یا مخصوص شهروندانی است که دارای برخی از شرایط معین باشند.
در این رابطه می توان گفت دو نوع حق رأی موجود است:
– حق رأی محدود

 – حق رأی همگانی
رأی محدود

در این نوع رأی، قدرت اشتراک در انتخابات به عده ی محدودی داده می شود که از برخی شرایط برخوردار باشند. در نخستین گام هایی که جوامع به طرف دستورگرایی، موضوع مشارکت مردم در امر انتخابات «گزینش نمایندگان توسط عوام الناس» وتسجیل آن در قوانین اساسی، یک نوع تنش را میان اعضای مجالس قانون گذاری ایجاد کرد و آن این بود که آیا اجازه بدهند که سرنوشت حکومت به دست عوام الناس ساخته شود یا خیر؟ دراین رابطه قانون گذارانِ وقت، چندان روی خوش نشان ندادند.
تعبیری از این موضوع را «موریس دو ورژه» چنین ارائه می نماید:”جلوگیری از انتخابات همگانی توسط بورژوازی صورت گرفت، زیرا ایشان تازه از راه انقلاب به قدرت رسیده بودند و می خواستند آن را حتی المقدور در محدوده ی نخبگان جامعه حفظ کنند و اجازه ندهند که در تعیین نتیجه ی انتخابات تنها قانون عدد و اکثریت فرمان براند و اهرم های قدرت به دست افراد کوچه و بازار افتد.” بر اساس همین موارد بود که شرایط ویژه ای را برای محدود ساختن حق رأی دادن و رډی گرفتن را وضع نمودند که به آن می پردازیم:
شرط مالیات: نخستلین موضوع منحصر کردن حق رډی، تعیین مقدار معین مالیات مستقیم به نام مالیات انتخاباتی بود که رعایا باید آن را می پرداختند. البته مقدار آن به نحویی تعیین می گردید که جز ثروتمندان دیگران توان پرداخت آن را نداشتند و در انتخابات نیز همین اشخاص حق داشتند، سهم بگیرند. این تصمیم خود مانع اشتراک اکثریت شهروندان در امر انتخابات می گردید.
در برخی از کشورها، این محدودیت طور دیگری در قوانین وارد شده بود- برای نمونه حق رای به کسانی داده می شد که دارای مقدار معینی زمین زراعتی بودند. البته این موضوع طی قرن نوزدهم بین بورژوازی نوپای «لیبرال» و طبقه ی اشراف «محافظه کاران» منجر به درگیری هایی شد.
اشراف زمین دار برای محدود کردن بورژوازی از این شیوه استفاده ی زیادی بردند.
امروز با توجه به از میان رفتن این نوع محدودیت ها در امر رای دهی اما این امر در برخی قوانین به چشم می خورد. در ایالات امریکای شمالی، کسانی می توانند در رای دادن اشتراک کنند که درآمد کافی برای ادامه ی حیات خود داشته باشند یا کسانی که هزینه های ویژه ی انتخابات را بپردازند.

اما با گسترش دموکراسی و پذیرش اصل برابری شهروندان، آثار و شرایط مالی و مالیاتی از بین رفته و ثروت و ملکیت شرط لازم و کافی وابستگی افراد به اجتماع نیست بل عوامل گوناگونی از جمله ارزش ها است که رابطه ی افراد را با جامعه پیوند می دهد و حقوق شهروندی را به بار می آورد. بنابراین نه عادلانه و نه منطقی است که در امر گزینش فرمان روایان به یک گروه خاصی حق و اجازه داده شود.

شرط شایستگی: این شرط نیز یکی از وسایل محدود کننده ی انتخابات است. در این شیوه دیده می شود که حق رای به موجب قوانین به کسانی داده می شود که از توانایی خواندن و نوشتن برخوردار باشند. در این خصوص نیز دو دیدگاه وجود دارد. گروهی بدین باور اند که دموکراسی حکم می کند؛ تمام شهروندان بدون در نظر داشت سواد، خواندن و نوشتن از حق رای برخوردار باشند و استدلال می کنند که محروم کردن بی سوادان از حق رای خلاف عدالت اجتماعی و برابری حقوق انسان هاست و کلیه ی کسانی که عضو جامعه و از عناصر تشکیل دهنده ی مفهوم کلی ملت هستند باید بتوانند در صورت بندی اداره ی امور عمومی شرکت کنند و از جانب دیگر طرفداران این دیدگاه می افرایند  دراکثر جامعه ها تعداد افراد با سواد نسبت به افراد بی سواد دراقلیت قرار دارد؛ بنابراین محدودیت براین اساس، دموکراسی را تبدیل به نوعی الیگارشی اجتماعی خواهد نمود.
اما گروهی دیگر بر این نظراند که رای دهنده باید بتواند از راه مطبوعات، کتاب ها، وسایل خبری دیگر، به حقایق موضوع ها و معضلات پی ببرد، بدون اینکه تحت نفوذ دولت یا گروه های حقوقی یا افراد دیگر واقع شود. خودش درانجام وظایف رای دادن و گزینش فرمان روایان شرکت ورزد. آنان افزون بر این می گویند برای اینکه شایسته ها به مقامات دسترسی پیدا نمایند، هر چه هیات انتخابیه، دستچین تر و قابل تر باشد، محصول گزینش وی از رهگذر انتخابات، مرغوب تر و به حیث سیاسی مطلوب تر خواهد بود.
در این باره نیز، آثاری از محدودیت در قوانین انتخاباتی دیده می شود اما در دنیای امروز گرایش اکثر هواداران گسترش حلقه ی انتخاب کنندگان، محدودیت حق رای را تحت بهانه ی شرط شایستگی، خلاف روح دموکراسی و جوهر برابری حقوقی و مفاهیم حقوق و آزادی های فردی و عمومی می دانند. اما باید گفت شرط سواد برای رای گیرنده حتمی است. در حقیقت این قید برای رای دهندگان در کشورهایی مفید و موثر است که اکثریت قاطع افراد شان با سواد باشند و شرط سواد نوعی تحرک در محو بی سوادی برای اقلیت ناچیز بوده باشد.
محدودیت جنسی: در گذشته های دورحتا از زمان یونان باستان تا اکنون- بر حسب فرهنگ مرد سالاری، حق رای و اشتراک در انتخابات در انحصار مردان قرار داشته و در بعضی کشورها تا کنون هم ادامه دارد. یعنی امور سیاسی را منحصرا در حیطه ی صلاحیت جنس مرد می گذارد. البته این طرز تلقی ارتباط به فرهنگ و برداشت و دیدگاه همان جامعه نسبت به زنان دارد. مردان به زنان اجازه نمی دادند تا هم ردیف و هم تراز با آنها از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهره مند گردند.
نخستین کشوری که در آن به زنان حق رای داده شد ایالت وایومینگ امریکا در سال( 1890) بود که در پی آن تعدادی از ایالات امریکا از آن پیروی کردند. براین اساس همه گیر شدن حق رای زنان از اوایل سده ی بیستم، همراه با توسعه ی اندیشه های دموکراتیک صورت گرفت و امروزه اغلب کشورهای جهان در قوانین خود، در خصوص استعمال حق رای، محدودیت جنسی را از میان برداشته اند و انحصار رای، به یک جنس، هم خلاف اصل همگانی یودن انتخابات است و هم خلاف روح دموکراسی می باشد.
محدودیت نژاد: در درازنای تاریخ دیده شده از این محدودیت درحق رای استفاده به عمل آمده است. برمبنای  این محدودیت عده ای نتوانسته اند در سرنوشت جامعه خود شریک و سهیم باشند. در آلمان هیتلری، یهودیان و در پاره ای از ایالات جنوبی امریکا سیاهان از اعمال حق رای محروم بودند. این گونه مقرارات محدود کننده در افریقای نژاد پرست نیز به چشم می خورد.
در فرانسه از سال( 1957) به این سو بومیان سرزمین های ماورای بحار، نیز مانند سایر فرانسویان بدون در نظر گرفتن جنس، در چارچوب انتخابات همگانی واجد حق رای شدند.

(ادامه دارد)