علی کشتگر
رئیس قوه قضائیه از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرده که برای مبارزه “سریع” و “قاطع” با “اخلال گران و مفسدان اقتصادی” که در راستای “اهداف دشمن” عمل می‌کنند شعبی ویژه از دادگاه انقلاب وظیفه محاکمه و مجازات آنان را که از “حبس” تا “اعدام” شامل می‌شود برعهده گیرند. احکام این دادگاهها بجز در موارد اعدام قابل “تجدید نظر” نیستند. خامنه‌ای موافقت خود را با این درخواست اعلام کرده است.
این تصمیم پیش از آن که برای مبارزه با فساد باشد تلاشی است برای فریب افکار عمومی که به درستی در مساله فساد بیش از همه رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نظارت ناپذیر تحت امر او از جمله قوه قضائیه را مسئوول و مقصر می‌داند.
اگر خامنه‌ای مدعی است که قضاوت جامعه در مورد خود و گماشتگان و نهادهای تحت امرش نادرست است اثبات این ادعا بسیار بسیار آسان است.
شفافیت: هرکس از خود خامنه‌ای و فرزندانش گرفته تا روسای قوا و امامان جمعه و اعضای خبرگان و فرماندهان سپاه و… دارائی‌های خود را اعلام کنند و به مردم هم طبق سند و مدرک بگویند از کجا آورده‌اند؟ مال ملت خورده‌اند یا از قبل داشته‌اند؟
البته صحت و سقم اظهار نامه‌های مربوط به دارایی‌های هر فرد را باید نهادهای بی طرف و غیرحکومتی معلوم کنند که در جمهوری اسلامی غیرممکن است. در کشورهای دموکراتیک وجود ضد قدرت یعنی رسانه‌های مستقل، احزاب سیاسی، نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان و سایر نهادهای جامعه مدنی بر کار حکومت گران نظارت دائم و سیستماتیک دارند و با نظارت همیشگی خود مدام بدنه دولت و قوای حکومتی را گندزدایی و سالم سازی می‌کنند. در این کشورها یک خلاف جزیی و حتی غیرعمدی مالی مثلا استفاده چند دلاری از کارت وزارت خانه برای پرداخت هزینه شخصی یک رسوایی بزرگ تلقی می‌شودو موجب استعفای وزیر می‌شود، اما در کشوری که در یک حرکت صدها میلیارد دلار گم می‌شود و مافیای اقتصادی دکل و کشتی نفتی را یک جا قورت می‌دهند، نظارت بر کار حکومتگران امری محال است که هر کس بر آن اصرار کند به جرم همکاری با دشمن به سزای اعمال خود می‌رسد!
در نظام تبعیض گر جمهوری اسلامی که وکیل دادگستری به گناه دفاع از حقوق شهروندان و روزنامه نگار به جرم تلاش در کشف حقیقت به زندانهای طولانی مدت محکوم می‌شوند، فساد در سایه سرکوب پرسشگری، در فضای ارعاب و در نبود رسانه‌های مستقل و شجاع و فرمایشی شدن مجلس ریشه دوانیده و طبعا با حبس و اعدام چند تن از دزدان غیرخودی ریشه کن نمی‌شود.
رئیس قوه قضائیه خود در افکار عمومی متهم به فساد سیاسی و اقتصادی و داشتن شصت حساب بانکی غیرقانونی است. او و اعضای خانواده و برادرانش در افکار عمومی به انواع مفاسد اقتصادی از جمله رانت خواری و زمین خواری و همدستی با غارتگران ثروت‌های ملی متهم‌اند، و حالا خود او مامور حبس و اعدام “مفسدان” اقتصادی شده است. این سنت “حسنه” خامنه‌ای است که همواره در دهن کژی به مردم {بخوان دشمن} هریک از گماشتگان و منصوبان او که در افکار عمومی متهم گردد مامور بررسی اتهام می‌شود. مثل قضیه اعتراض مردم به دخالت شورای نگهبان در تقلب‌های انتخاباتی ۸۸ که خامنه‌ای بررسی شکایت معترضان را به همین نهاد محول کرد. و حالا که زیر سایه تبعیض و نظارت ناپذیری خامنه‌ای و منصوبان او، جمهوری اسلامی به ماشین غارتگری و حیف و میل ثروت‌های ملی ایران تبدیل شده، راه حل پاسخگویی به اعتراضات مردم را راه انداختن دادگاههای فرمایشی جدید یافته‌اند. اما دیگر زمان گول زدن مردم با این ترفندها واقعا به سر رسیده است. برای اثبات فاسد بودن شخص رهبر و دست داشتن بیت او در مفاسد اقتصادی همین بس که نجفی شهردار تهران بخاطر انگشت گذاشتن به پرونده فسادهای دوران قالیباف زیر فشار بیت رهبری مجبور به استعفاء از شهرداری و خانه نشین شد. مردم می‌دانند که آب از سرچشمه گل آلود است و با ریشه و منشاء فساد کار دارند. آمیختن دین و دولت منشاء همه فسادها و تباهی‌های کنونی ایران است. مردم هم دیگر دیری است که این را می‌دانند و هر روز به هزار و یک زبان خستگی، نفرت و مخالفت خود را با ادامه حکومت آخوندها اعلام می‌کنند.
