نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :

تحلیلی بر اعترافات ضراب و مجموعه‌ای از جرائم

– ربایش

– لابی و لابی گری

رضا ضراب در سال (2015) میلادی به همراه دوستان خود در سفری به فلوریدا آمریکا توسط پلیس آن کشور دستگیر شد. به استناد کیفرخواست تنظیمی توسط دادستانی امریکا، او و چندتن دیگر متهم اند که طی سال‌های (2010 تا 2015) که جمهوری اسلامی تحت تحریم های اِعمال شده از سوی آمریکا و در خصوص برنامه هسته ای خود بود، چندین میلیارد دلار پول فروش نفت ایران را از طریق «تجارت طلا، خریدهای جعلی «مواد غذایی/ خوراک» به منظور دور زدن تحریم های اقتصادی جابجا کرده اند. دادستان های آمریکایی اظهار داشته‌اند که در این پرونده غیراز رضاضراب، مقام های ارشد ایران و ترکیه نیز نقش بسیار برجسته‌ای ایفا کرده اند.

البته تاکنون تنها «رضا ضراب» و «محمد هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانکِ ترکیه» توسط مسئولان آمریکایی در بازداشت بسر می برند.

محاکمه رضا ضراب تاجر ایرانی – ترکیه ای در دادگاه فدرال نیویورک به تازگی (4،12،2017 برابر با13،9،1396) آغاز و همچنان در جریان است.

عمده فعالیت پول شویی و انتقال پول‌های جمهوری اسلامی از طریق ترکیه صورت پذیرفته است.

شایان یادآوری است که چند روز پیش از آغاز محاکمه، اعلام گردید که ضراب اتهام های مطرح شده علیه خود را در خضوص «پول شویی، تقلب بانکی، پرداخت رشوه و ایضاً نادیده پنداشتن تحریم های آمریکا علیه ایران» و پرداخت رشوه به زندانبانان به منظور گرفتن مشروب و استفاده از تلفن همراه در زندان را پذیرفته و اعلام آمادگی و همکاری با مقام های دادستانی امریکا، و ادای شهادت علیه دیگر متهمان نموده است. وی درباره دلیل این تصمیم، اظهار داشت:« همکاری، سریع‌ترین راه برای پذیرفتن مسئولیت و رها شدن از زندان است.»

افزون بر این دو تن، «محمدظفر چالایان، وزیر سابق اقتصاد و دارایی» و «سلیمان اصلان، رئیس سابق بانک خلق» ترکیه نیز جزو متهمان اصلی پرونده و تحت تعقیب قضایی آمریکا هستند.

فراتر از این در این دادگاه مشخص شد که شرکت های «چینی» در این روند نقش برجسته‌ای در خصوص فعالیت‌های رضاضراب داشته اند. در یکی از نوارهای تلفنی او در این خصوص می‌گوید که شخصاً به شهر «تیانجین در چین» سفر کرده تا اقدام‌های مربوط به نقل و انتقالات را صورت دهد.

اساساً بسیاری از این فعالیت‌های تجاری «وانمود» کردن «فروش مواد خوراکی / غذایی» به ایران توسط رضاضراب انجام یافته است. حال آنکه در حقیقت هیچ گونه مواد خوراکی در کار نبوده، بل، تنها و تنها نقل و انتقال پول انجام می گرفته است.

قراردادهای این‌گونه حتی نام ویژه ای چون «چیکی نوا» داشته است. در این خصوص قرار بوده تا مقامات گمرکیِ چین در ازای دریافت «رشوه» چنین نقل و انتقالاتی را تائید نمایند. و در صورتی که این مقامات رشوه نخواستند، وی ساعت‌های «رولکس با قیمت های 30 تا40 هزار دلار» را به عنوان هدیه به آنان می‌داده است. البته در نهایت فعالیت‌های ضراب در چین با موانع بسیاری روبرو شد و این راه به منظور ادامه دور زدن تحریم ها مسدود گردید. اما از آن پس رضاضراب فعالیت‌های مربوط به «وانمود به فروش مواد خوراکی» را از طریق دوبای ادامه می یابد.

در این باره رضاضراب گفت:« 100 یا 150 میلیون دلار» پول از آن «عایدش» شده که به نظر کمتر از واقعیت می رسد!

شایان یادآوری است که بر اساس سیستم قضایی امریکا، چنانچه متهمی به منظور دریافت تخفیف مجازات و در نهایت رهایی از زندان با مقامات قضایی این کشور همکاری نموده  و اقدام به اقرار جهت روشن نمودن پیچیدگی های پرونده، و ایضاً برای نائل شدن به هدف اصلی خود که همانا رهایی و آزادی از زندان، نماید، می‌تواند تحت عنوان «شاهد و نه به عنوان متهم» در محاکمه شرکت کند. که این امر خود یکی از علل مخففه ی مجازات محسوب می گردد.

بر اساس گزارشگران حاضر در جلسه دادگاه در نیویورک، رضا ضراب مدعی ملاقات با رئیس سابق بانک مرکزی ایران « محمود بهمنی» و به ویژه ارتباط با «محمود احمدی نژاد» در زمان ریاست جمهوری اش شده است. وی همچنین اعتراف نموده که به منظور دور زدن تحریم های ایران به برخی مقام های ترکیه رشوه پرداخت کرده است.

از این بیش در جلسه محاکمه ضراب با رسم «نموداری» بر روی یک صفحه بزرگ، به توضیح و تشریح چگونگی انتقال طلا برای دور زدن تحریم ها پرداخت. افزون بر این نام «بابک زنجانی» که در ایران به دلیل فسادمالی در پرونده دور زدن تحریم ها، به اعدام محکوم شده نیز در فهرست شاهدان این پرونده مشاهده شده است.

همچنین ضراب در بخشی از شهادت خود بیان داشت که بیش از (50) میلیون دلار به «محمد ظفرچاغلایان، وزیر وقت اقتصاد و دارایی» ترکیه به منظور انتقال طلا به ایران رشوه داده است. وزیر اقتصاد ترکیه نیز در مقابل گفت:« رضاضراب با «هالک بانک / بانک خلق» توافقی را به انجام رسانده تا ایران بتواند از این طریق با انتقال طلا، پول خود را در خارج خرج نماید.» اگرچه  دولت ترکیه این اتهام را رد کرده است و اظهار داشت:« وزیر اقتصاد در چارچوب قوانین ترکیه اقدام نموده و عمل‌کرد او در دوران مسئولیتش تماماً منطبق با اصول و موازین ملی و بین‌المللی بوده است.

وی افزود:« یک مورد از عملیات پول شویی برای جمهوری اسلامی با مجوز «رجب طیب اردوغان » که در آن زمان نخست وزیر بود انجام شد.»

ضراب همچنین از نقش مهم «بانک های زراعت و واکیفِ» ترکیه در عملیت پول شویی یاد کرد. و بیان داشت که از روش‌های گسترده پول شویی بین‌المللی به منظور کمک به رژیم تهران و برای دور زدن تحریم های بانکی و اقتصادی واشنگتن و هزینه نمودن درآمدهای نفت و گاز آن در خارج مدیریت و از موجودی ایران در «هالک/خلق بانک» ترکیه برای خرید طلا در این امر استفاده می کرد.» که در این باره به حداقل (10) واسطه ی جداگانه نیازمند بود.

در پی ادعای رضاضراب که ابتناء دارد به اینکه :« رجب طیب اردوغان» و نخست وزیر وقت ترکیه» از مبادلات آنکارا با ایران در دوران اجرای تحریم ها علیه ایران اطلاع داشتند. رئیس جمهوری ترکیه در این خصوص گفت:« با توجه به اینکه تحریم های اِعمالی علیه ایران ( در آن زمان) تنها از سوی امریکا بوده و سازمان ملل متحد محدودیتی علیه این کشور اِعمال نکرده بود. ترکیه نیز تعهدی بر رعایت آن‌ها نداشته است.»

و این در حالی است که قوانین بین‌المللی تحریم ها علیه ایران توسط کنگره آمریکا و به ویژه «سازمان ملل متحد» تدوین و تنظیم گردیده است. ( در بخش نخست قوانین به تفصیل به این امر پرداخته شده است.)

افزون بر این رضا ضراب در جلسه محاکمه تاریخ (13،9،1396/4،12،2017) شهادت داد که در فوریه (2014) با پرداخت «رشوه» از زندان ترکیه آزاد گشته است. وی میزان رقم این جرم «ارتشاء» و هویت گیرنده آن را اعلام ننمود. و این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور ترکیه گفته بود:« دادگاه های آمریکا هیچ‌گاه نمی‌توانند ترکیه را محاکمه نمایند»! همچنین در این خصوض مقامات آنکارا اعلام کردند که بابت محاکمه «رضاضراب» تاجر ایرانی – ترکیه ای در دادگاهی در امریکا، شکایتی علیه این کشور به سازمان ملل متحد ارائه خواهند نمود.

حال آنکه در علم حقوق اصلی وجود دارد به نام «صلاحیت سرزمینی» که تصریح می دارد:« دادگاه های هر کشوری صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در کشورشان را دارند….» بدین اعتبار  بر اساس این اصل حقوقی سیستم قضایی کشور آمریکا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داشته است.

همزمان با در جریان بودن جلسات دادگاه و شهادت رضاضراب علیه شرکای اقتصادی اش(!) به گزارش پرس نیوزدر تاریخ(8،12،2017 /17،9،1396) یک هم سلولی سابق این بازرگان ایرانی – ترکیه ای، زندانی در آمریکا با ثبت شکوائیه ای در دادگاهی در نیویورک اورا متهم به تجاوز و آزار جنسی کرده است. به گزارش «انتخاب» هم سلولی وی مدعی شده است که وی بین نوامبر 2016 و مارس 2017 در زندان منهتن که هر دو در آنجا نگهداری می‌شدند به او تجاوز کرده است. شاکی مردی (62) ساله و اهل ساحل عاج است.

حال آنکه جرم «تجاوز به عنف/ آزار جنسی» از جمله جرائمی است که به منظور اثبات آن مستلزم ارائه ی مدارک و مستنات قوی از جمله تأئیدیه و گواهی پزشک پزشکی قانونی است.پس  بنابر اصلی در علم حقوق و فقه:« اَلبَیَنَتِهُ علی المدعی»، معنا اینکه:« مدعی کسی است که ادعا می کند؛ بر این اساس بار اثبات ادعا نیز بر عهده مدعی خواهد بود». و یا وکلا می‌گویند که دلائل ارائه شده فاقد اعتبار حقوقی است و بایستی از «عِدادِ دلائل» خارج گردد؛ زیرا که مدارک از راه غیرقانونی بدست آمده است.! بنابراین همان‌گونه که در بالا آمد؛ این مدعی است که بار اثبات ادعا بر عهده اوست! افزون بر این امر کلیه «اقاریر و اعترافات» رضاضراب با این هدف که از موارد «مخففه مجازات و رهایی از زندان» استفاده نماید، صورت پذیرفته است و نه بر اساس شکنجه و فشار!

از این بیش یکی از اسناد برجسته‌ای که در آخرین روز شهادت در دادگاه (روزپنجشنبه5،12،2017 میلادی) نامه‌ای مورد خوانش قرار گرفت که بیانگر مکاتبات انجام یافته فیمابین رضاضراب و مدیریت حراست بانک مرکزی ایران است. در نامه اشاره می‌شود به گفته [آقا] ی خامنه ای که سال (1395) را سال «اقتصاد مقاومتی یا جهاد اقتصادی» اعلام کرده بود.

و یا نامه دیگری که خطاب به محمود احمدی نژاد بود؛ در این نامه آمده بود که: …«3 میلیارد یورو» جابجا کردیم؛ بازهم آمادگی جابجایی پول را داریم!…»

طرفه اینکه احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اش به کرات اعلام کرده بود که:« تحریم ها تنها ورق پاره‌ است…!» وی ادامه داده بود:« ما باید از آمریکایی ها تشکر کنیم. آن‌ها تصور می‌کنند که در شرایط «شعب آبی طالب» است؛ حال آنکه ملت ایران امروز در شرایط «بدر وخیبر» قراردارد.».( خبرگزاری آلمان، 2017/1396)

حال آنکه تأثیر تحریم ها در بخش‌های مختلف کشور بسیار آشکار بوده است و اساساً پیامد آن قطعنامه ها؛ تحریم نفت، بیمه و تجارت بوده و متأثر از این قطعنامه ها، ایران هراسی در جهان شکل گرفت و بدین سیاق شاهد « رواج فساد» به بهانه دور زدن تحریم ها در این دوران بوده ایم.

همچنین [آقا] ی خامنه ای نیز از یک سو پس از صدور ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی  منکر این‌گونه از فساد شده و اظهار کرده بود:« دوستان درست گقته اند که ما تحریم ها را دور می زنیم؛ بنده هم یقین دارم؛ ملت(!) ایران و مسئولین کشور تحریم ها را دور می‌زنند و تحریم کنندگان را ناکام می کنند»!

از دیگر فراز او افزوده بود که تحریم ها «کارساز» نیست و سپس آن را بی اثر خوانده و مدعی شده بود که:« بحران اقتصادی» نصیب خودشان خواهد شد.»

شایسته توجه است که اکنون رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند که دولت ترکیه به «مایک فلین؛ رئیس موقت شورای امنیت ملی دولت ترامپ» پیشنهاد دریافت (15میلیون دلار) را به ازای« ربایش» فتح الله گولن، واعظ منتقد رجب طیب اردوغان از آمریکا و باز فرستادن وی به ترکیه را داده بود. فزون بر این «جیمز وولسی؛ عضو هیئت مدیره شرکت مشاوره» به ریاست «مایک فلین» گفته است که «آقای فلین» در ماه سپتامبر(2017) با فرستاده های دولت ترکیه در خصوص یافتن راهی برای آزادی رضاضراب تاجر ایرانی – ترکیه ای گفتگو کرده اند.

جرم ربایش:

سازمان ملل در خصوص ناپدید شدگی اجباری در مقدمه اعلامیه مجمع عمومی سازمان در سال(1992) بیان داشت:« عمیقاً نگرانیم که در بسیاری از کشورها به نحوی مستمر «ناپدید شدن اجباری» به وقوع پیوسته و اشخاص به رغم میلشان دستگیر، بازداشت یا ربوده می شوند.» از این مقدمه استنتاج می‌گردد که «رویه ی منظم چنین اعمالی با ماهیتِ جنایت علیه بشریت است.»

همچنین بر اساس ماده (3) اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مواد (1،5،9 و 12) می‌توان نقض حقوق بشر را در مساله «ربایش افراد» دریافت که این پدیده دارای چندین نقض جدی حقوق بشر به مانند«…..حق حیات، حق دادرسی عادلانه، حق برخورد انسانی با فرد در زمان ربایش یا بازداشت را در پی دارد.» بدین اعتبار ربایش و ناپدیدی اجباری یا ناخواسته، پدیده‌ای با محتوای بسیار کارشناسانه و پیچیده است. و اساساً جرمی است مرکب که در عرصه مخاصمات مسلحانه ی بین المللی، درگیری‌های داخلی و وضعیت عادی قابلیت ارتکاب را دارد.

از این بیش، ربایش جرمی است مستمر که قربانیان مختلف و مرتکبین متعدد دارد و ایضاً قربانیان این « جرم ربایش» همیشه رهبران، منتقدین و انسان‌های تاثیرگذار بر جامعه بوده اند.

به هر روی تحقیقات در این باره، بخشی از پژوهش های کلان وزارت دادگستری آمریکا در خصوص:

1- ادعای روسیه در انتخابات برگزار شده ی ریاست جمهوری اخیر در آمریکا است.

2- اینکه آیا فشار آوردن مایک فلین به فرستادن فتح الله گولن به ترکیه، در هنگامی صورت پذیرفته که رئیس شورای امنیت ملی دولت ترامپ بوده است یا خیر؟

فراتر از این شرکت «مایک فلین» به نام « گروه اطلاعاتی فلین» در سال (2016) بیش از نیم میلیون دلار از سوی دولت ترکیه دریافت کرد تا به نفع آنان لابی کند و این ایجاب می‌نمود که «فلین» نام خود را نزد دولت آمریکا به عنوان «عامل لابی» ثبت نماید. اما چنین نکرد. و این در حالی است که وکیل وی مدعی شده است که او برای یک تاجر ترکیه ای کار می‌کرده و نه یک مقام دولتی آن کشور.

لابی و لابی گری:

«لابی، لابی گری؛Lobbying» در علوم سیاسی یک عمل و حرفه ی ویژه است که به منظور تلاش برای گسترش نفوذ یک دیدگاه و نقطه نظر مشخص در دستگاه حکومتی یک کشور یا در افکار عمومی است.

لابی گرها؛ نیز با کمک و بکارگیری روش‌های حقوقی و مدیریت مفید روابط اجتماعی کوشش در رسیدن به اهداف خود دارند. در حقیقت گروه‌های ذی نفوذ لابی به آن دسته از گروه‌هایی گفته می‌شود که برای تاثیرگذاری بر روند تصمیم گیری های سیاسی – اجتماعی و تأمین «منافع خاص» خود عمل می نمایند.

در این میان آنچه که یک گروه با نفوذ را از یک حزب منفک می نماید، بی علاقگی این گروه‌ها برای معرفی « کاندیدایی در انتخابات» است. به دیگر سخن؛ در حالی که احزاب در تلاش اند، از طریق شیوه‌های مسالمت آمیزِ قدرت وارد ساختِ قدرت شوند. گروه‌های فشار تنها در پی تاثیرگذاری بر دولتمردان و روند تصمیم گیری هستند.

بر این پایه و بدون تردید درک ساختار سیاسی و نحوه فعالیت حکومت در امریکا، بدون درک و شناخت «لابی و لابی گری» غیرممکن و تا حد زیادی ناقص خواهد بود. زیرا که لابی و لابی گری در طول حیات سیاسی این کشور به جزیی از فرهنگِ لغاتِ سیاست آن و بخش برجسته‌ای از روند قانون گذاری یا اجرای قانون بدل گشته است!

(ادامه دارد)

16،12،2017 میلادی

برابر با25،9،1396 خورشیدی