نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :

مقدمه:

سیاست با دزدی، زور، سرکوب و اقتصاد و……هم پیوند است و  با معامله در بازار و دوزوکلک در بیشتر موارد شانه به شانه اند. سلطه یافتن افراد بر مبنایِ اقتصادِ محض نیرنگی هراس انگیز خواهد بود اگر چنانچه این افراد با تن ندادن به قواعد حوزه سیاست از مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی در مقابل انظار طفره روند. مبادله و معامله اقتصادی به هیچ روی از این امکان بر کنار نیست که یکی از طرفینِ معامله ضرر بدهد و هیچ بعید نیست که نظامی از قراردادهای دو‌جانبه سرانجام به نظامی از بدترین شکلِ بهره کشی و سرکوب بدل گردد.

وقتی استثمار شدگان و سرکوب شدگانِ چنین وضعی می کوشند از خود دفاع کنند، ابزارهای اقتصادی به هیچ روی به کمک شان نمی آید. مانند خورشید آشکار است که صاحبان قدرتِ اقتصادی هرگونه تلاشی را برای تغییر مقام و موقعیت خویش به مدد تمهیداتِ غیر اقتصادی «خشونت و جنایت» جلوه دهند و به دنبال روش‌هایی به منظور خنثی کردن آن تلاش‌ها بگردند. و این‌گونه است که آن ساختِ آرمانیِ جامعه‌ای استوار بر مبادله و قراردادهای دو جانبه، و با ذاتی صلح آمیز و عادلانه به این نحو خودبخود فرو می پاشد.

نابختیاری این است که رباخواران و رشوه گیران هم به تخطی نا پذیریِ قراردادها تمسک می جویند و سنگِ حکمِ«Pacta sunt servanda,به پیمان نامه ها احترام باید گذاشت » را به سینه می زنند!
این عبارت لاتینی در‌واقع به معنای این است که «پیمان ها قابل احترام اند» و یا به بیانی دیگر قراردادها لازم الاتباع هستند. اساساً این امر جزو اصول پایهِ قانون مدنی و قانون بین الملل است که در ترازی عمومی‌تر متناظرِ عهد و پیمان های خصوصی است. (ماده 10 قانون مدنی ایران در این باره تصریح می نماید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند،…….نافذ است.»)و ایضاً براین مهم تأکید دارد که عهدهای بسته شده ومفاد هر پیمان به منزله قانون است که برای طرفینِ پیمان، تعهد می‌آورد و عدم تعهد به التزاماتِ یک پیمان خود به منزله نقض یک «قانون» است.

به هر روی قلمروِ مبادله و قرارداد، محدودیت‌ها و مقوله‌های ویژه خود را دارد، و این گونه نیست که هر چیزی دارای قسمی ارزش مبادله باشد. مبلغ رشوه را هر قدر که می‌خواهید بالا برید.تفاوتی ندارد، ارزشِ آزادیِ سیاسی و استقلال سیاسی را هیچ‌گاه نمی توان با پول تعیین کرد.

تاریخچه تحریم ­­ها علیه ایران

تعریف تحریم

تحریم‌های اقتصادی؛ مجموعه اقدامات خرابکارانه ای است که ضمن دستکاری در روابط و همکاری‌های اقتصادی، تأمین اهداف سیاسی خاص را مطمح نظر دارد. تحریم اقتصادی اقدام برنامه‌ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. بنابراین تحریم یا سانکسیون (Sanction)، نوعی جریمه است که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از اراده مطلوب سیاسی صورت می‌گیرد، مانند:تحریم‌ها علیه ایران!

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران، تحریم ایران از سوی انگلستان در واکنش به انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که وی هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد. بنابراین نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد.

همچنین آمریکا نیز در سال (1980) تحریم های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تسخیرسفارت خود توسط دامشجویان خط امام(!) در تهران علیه ایران وضع نمود. که (1،3،1359) رسما آغاز حصر اقتصادی علیه ایران را اعلام نمود.

این تحریم تنها تحریم اعمالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نبود بل، سرآغازی بر داستان پر فراز و فرود تحریم های ایران بود به گونه ای که در دوره زمامداری بیل کلینتون، روند تحریم های ایران شدت گرفت یعنی در سال (1995)، آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. نیز روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید. (تحریم داماتو و ایلسا)

اما از سال (2001)، دو پدیده جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی نمودار شد:

نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افراد و سازمان های غیر دولتی؛

دوم، گسترش فزاینده تحریم های هوشمند.

بی شک پرونده هسته ای ایران از دیگر عوامل برجسته ای است که موج تازه ی تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی روان ساخت. در تاریخ ( 1381،5،23)،  ایران در سطح گسترده ای به موازات گسترش کیفی، گسترش کمی را تجربه کرد.

–  نگاهی گذرا به عوامل و علل اعمال تحریم ها علیه ایران.

– تحریم های ایران بر اساس عامل تحریمی

1- تحریم های شورای امنیت سازمان ملل

قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران افزون بر آنکه مجموعه تحریم‌های تازه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند، چوکات قانونی نویی را در اختیار آمریکا قرارداد تا حلقه تحریم‌های یکجانبه خود علیه این رژیم را تنگ‌تر نماید. پس از محکومیت برنامه هسته‌ای ایران طی شش قطعنامه شورای امنیت، موضوع برنامه هسته‌ای ایران ابعادی بین المللی به خود ‌گرفت. البته این تحریم‌ها به طور مستقیم اقتصاد ایران را مورد هدف قرار نمی‌داد اما در عین حال این تحریم ها به منظور آسیب به اقتصاد ایران طراحی شدند. به عنوان نمونه: همواره ادعا شد که تحریم بانک سپه و کشتیرانی ایران، تنها به جهت ارتباط های مشکوک این دو نهاد با پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفت.

2- تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی(تحریم‌های اعمال شده توسط دولت و کنگره ایالات متحده آمریکا)؛

با امعان نظر داشتن به فهرست تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران می‌توان دریافت که به طور کلی این قوانین به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحریم‌هایی که توسط کنگره وضع شده‌اند؛ همچنین تحریم هایی که توسط شخص رئیس‌جمهور تدوین شده و به «فرمان اجرائی» مشهورند.

تحریم‌هایی که بر اساس فرمان اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند، بنابر اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) به رئیس‌جمهور می‌دهد تا بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بتواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی را در خصوص تبادلات اقتصادی با آن کشور اعمال کند. دولت ایالات متحده آمریکا از( مارس 1995) از این اختیار در رابطه با جمهوری اسلامی  استفاده کرده و چنین وضعیتی را در خصوص تهران اعلام کرد.

تعدادی از فرامین اجرایی رئیس جمهوری امریکا

1– فرمان اجرائی شماره (13382) که در سال( 2005) و توسط جرج دبلیو بوش امضا شد. به استناد این قانون، معامله با افراد و نهادهایی که در صنعت هسته‌ای ایران نقش و فعالیت دارند منع شده و اموال این افراد – نهادها در آمریکا مسدود می‌شود. در نتیجه گرچه شاید لغو این قانون به توسعه صنعت هسته‌ای ایران کمک کند، اما به طور کلی بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی ندارد.

2– دومین مورد، فرمان اجرائی شماره (13622) است که بر اساس آن، تحریم‌هایی علیه شرکت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران اعمال شد. این تحریم‌ها به بهانه قطع منابع مالی بخش پتروشیمی ایران که دومین منبع درآمد ایران به شمار می‌رود، اجرائی شده و وزارت امور خارجه آمریکا هر از گاهی برخی شرکت‌های پتروشیمی را به دلیل وارد شدن آگاهانه در معاملات عمده به منظور خرید یا دریافت محصولات پتروشیمی از ایران بر اساس این قانون تحریم می‌کند. طبیعی است که چون ایران همچنان به منابع نفتی خود برای تامین سرمایه‌های اقتصادی خود نیازمند است، هر قانونی که صنایع پتروشیمی را هدف بگیرد، بر اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار است.

3– از دیگر تحریم‌های تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، همانا فرمان اجرائی شماره (13599) است که به طور مشخص تحریم بانک مرکزی ایران را هدف گرفته و مقرر می‌دارد که دارایی‌های آن در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. قانون یاد شده به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که اگر تایید کند که بانک مرکزی ایران به تامین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم‌شده در دستورهای اجرایی (13224 و 13382) را حمایت مالی نمی‌کند، ‌ این تحریم را ملغی نماید. به‌ بیانی دیگر، در این‌خصوص، دولت آمریکا نمی‌تواند تحریم را راسا ملغی نماید اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مورد نظر را تایید نموده، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید.

4– فرمان اجرائی شماره (13608) که بر حسب این دستور اوباما، افراد غیر آمریکایی که تحریم‌های ایران و سوریه را نقض کرده‌اند از ورود به خاک ایالات متحده محرومند و انجام برخی تراکنش‌ها با این گروه ممنوع است نیز جز قوانینی است که شاید دولت آمریکا پس از توافق هسته‌ای لغو نماید، گرچه بر اساس ارزیابی گروه بحران، این تحریم‌ها نتوانسته بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی داشته باشد اما در ظاهر در تسهیل تعاملات بین‌المللی موثر خواهد بود.

5– فرمان اجرائی شماره (12190) که توسط جیمی کارتر صادر شد و تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضائی ایالات متحده هستند یا قرار می‌گیرند را مسدود کرد. از سال (1979)تاکنون، تمام روسای‌جمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» آمریکا خوانده و به این بهانه قانون “وضعیت اضطراری علیه تهران” را تمدید کرده‌اند.

6– فرمان اجرائی شماره( 13224) که به موجب آن، تراکنش‌های مالی با افرادی که از تروریسم حمایت می‌کنند، یا به انجام اقدامات تروریستی تهدید می‌نمایند و یا مرتکب این اقدامات می‌شوند منع گردیده و دارایی‌های این افراد را نیز مسدود می‌کند.

ـ تعدادی از قوانین مصوب تحریمی

به موجب قوانین ایالات متحده، اوباما می‌توانست اجرای هر قانونی از کنگره را به مدت (6) ماه به تاخیر بیاندازد اما آن چه توسط کنگره تصویب شده و قانونی مدون است.

1– قوانینی که تحت عنوان “اختیارات دفاع ملی” در سال (2012 و 2013) به تصویب رسیده است، بر بخش‌های مالی ایران محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند؛ از جمله این که بانک‌های خارجی را تهدید می‌کند که در صورت خرید یا فروش “نفت یا فرآورده‌های نفتی” از یا به ایران، از ارتباط با سیستم مالی آمریکا محروم خواهند شد و از این رو بر تراکنش‌های نفتی ایران و منبع درآمد جمهوری اسلامی بسیار تاثیرگذار است.

2– قانون “منع گسترش تسلیحات هسته‌ای توسط ایران” و قانون “منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به تسلیحات کشتار جمعی” از جمله این موارد هستند.

3– به موجب بخش (311) قانون میهن‌دوستی آمریکا، کشورهایی که به پول‌شویی متهم هستند، از تراکنش‌های مالی بین‌المللی محروم می‌شوند و ایران نیز جز کشورهایی است که در سال (2011) به پول‌شویی متهم شده است. این قانون به شدت ایران را در تراکنش‌های بین المللی محدود می‌کند.

4– قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق‌بشری سوریه نیز یکی دیگر از قوانینی است که چون هدفش محدود کردن توانایی ایران در استفاده از درآمدهای نفتی حاضر در موسسات مالی خارجی و ممانعت از بازگرداندن آن درآمدها به ایران است، از سال (2012) تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است.

5– کنگره آمریکا به دلیل وابستگی درآمدهای دولت ایران به درآمد فروش نفت و وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا و به‌طور خاص بنزین، در ادامه تصویب قطعنامه( 1929) شورای امنیت سازمان ملل، « قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران CISADA» را تصویب کرد که با امضای اوباما در(1،7،2010) به مرحله اجرا در آمد. بر اساس تنها بخشی از این قانون شرکت‎هایی که بیش از (20) میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سالانه بیش از پنج میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، ازکمک بانک آمریکا برای صادرات، دریافت وام بیش از (10) میلیون دلار در سال از موسسات آمریکایی، فروش کالا یا خدمات به دولت آمریکا، صادرات به آمریکا، معامله در مبادلات خارجی با افراد آمریکایی، ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با موسسات مالی آمریکایی و تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در آمریکا محروم می‌شوند. این قانون در راستای اعمال فشار به شرکت‎های خارجی برای رعایت تحریم‎ها و انزوای ایران در تعاملات بین‌المللی است و بر اقتصاد وابسته به نفت ایران، تاثیر بسیاری دارد.

6- مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرائی رییس جمهور نیز باید برای تعلیق یا لغو از کنگره مجوز بگیرد، این قوانین شامل فرمان

اجرائی( 12957)، فرمان اجرائی (12959)، فرمان اجرائی ((13059)، فرمان اجرایی( 13590)، فرمان اجرایی( 13628) و فرمان اجرائی (13574) است که عمدتا منع تراکنش اقتصادی بر ایران را در پی داشته و همگی بر اقتصاد ایران تاثیرگذار هستند.

برجام و تحریم ها

تحریم های وضع شده علیه ایران به چند دسته تقسیم می شوند که با توجه  به آنچه پیش گفته شد از منظر مرجعِ تحریم‌کننده؛ شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا (دولت و کنگره) برجسته ترین مراجع واضع تحریم علیه ایران هستند. به حیث تنوع و گستردگی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب شده علیه یک کشور است. به دلیل ارتباط های وسیع سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان، آمریکا بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران را توانسته عملاً به دیگر کشورها تسری دهد. برای نمونه، برخی از شرکت‌هایی که عمده سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌ها یا سرمایه گذاران آمریکایی است، نیز عملاً ناگزیر از پیروی از تحریم‌های آمریکا شده‌اند. همچنین، بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی نیز از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا، از جمله محدودیت دسترسی آنها به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری آمریکایی، به درجات گوناگون از این تحریم‌ها تبعیت کرده‌اند.

(ادامه دارد)

9،12،2017 میلادی

برابر با 18،9،1396 خورشیدی