نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :

«بدین سیاق و بر پایه آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم؛ جامعه پذیری سیاسیِ مردسالاری بر زنان تحمیل می‌شود که به موجب قدرتِ نهایی مرد در تصمیم گیری، نابرابری، دسترسی به امکانات و منافع به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیکِ تابعیتِ زن ( تبعیت کردن) طبیعی قلمداد کردن نابرابر قدرت زن و مرد و رسوخ مردسالاری به تمام فعالیت‌های زنان شکل می گیرد.

در این صورت ویژگی‌های رفتاری – سیاسیِ زنان ایران نظیر محافظه کاری، سنت گرایی و سیاست گریزی در این عرصه معنا و مفهوم می یابد. به نحوی که بنا به گفته معصومه ابتکاردر خصوص عدم گزینش «زن» به عنوان وزیر در کابینه تازه حسن روحانی:« وزیر زن هم وعده و هم دغدغه رئیس جمهور است، خود روحانی در زمانش توضیح خواهند داد. به هر حال جامعه ما هم مذهبی و هم سنتی است.»!

حقوق سیاسی از منظر علم حقوق آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگی عمومی و اجتماعی کشور خود از راه انتخابِ زمامداران و مقامات سیاسی شرکت نماید و یا به تصدیِ مشاغل سیاسی و اجتماعی نائل آید و یا در مجامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.

حقوق سیاسی زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و مناقشه بوده است به گونه‌ای که دیگر مباحثی چون حقوق فردی، اقتصادی و اجتماعی زن از حساسیت کمتری برخوردار بوده است.

در این خصوص اصول (3 و 20) قانون اساسی جمهوری اسلامی به برابری حقوق زن و مرد اذعان دارد. چنانچه در بند(8) از اصل(3) این قانون تصریح می دارد:« هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست.»

همچنین اصل(20) همان قانون مقرر می دارد:« همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… برخوردارند.»

و این در حالی است که اصل(115) قانون اساسی اشعار می دارد:« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد.»

موانع قانونی در امر مشارکت سیاسی زنان در جامعه

آنچه از بررسی قوانین مربوط به حقوق سیاسی زنان در ایران به ویژه قانون اساسی می آید؛ این است که زنان با موانع قانونی در امر مشارکتِ سیاسی و مدیریت سیاسی کشور به طور مستقیم روبرو هستند.

اگرچه حقوق زن در جهان سوم در عرصه جابجایی قدرت دارای حساسیت اجتماعی است و چنانچه گروه‌های سیاسی توجه به خواسته‌های زنان را در امر حقوق اجتماعی و به قصد تسلط بر اهرم‌های تبلیغ سیاسی به کارگیرند. احتمالاً توده های بی فُرم و شکل زنان را تسخیر می کنند. از این رو موضوع حقوق زن در جوامع امروزی، از هر حیث سیاسی است و به همین جهت است که این سیاسی بودن پیامدهایی دارد که هریک به نوعی مانع از مشارکت سیاسی زنان است؛ از جمله:

– نگاه ابزاری به زن به منظور دستیابی به قدرت

– نمایشی بودن پُست های مدیریتِ سیاسی زنان

– از دیگر موانع در این امر، ابهام در قوانین، ناشناخته بودن حقوق و ایضاً قانون نامطلوبِ انتخاباتی و صافی های نظارتیِ نهادی موازی چون [شورای نگهبان و…] است.

موانع سیاسی

نبود فعالیت مداوم  و دموکراتیک از دیگر عوامل اساسی و موانع مشارکتِ فعالانه در سطح نخبه خواهد شد.

– عدم آشنایی برخی مسئولان سیاسی با خواسته‌ها و نگرش‌های زنان

– عدم وجود فضای مناسب در متن جامعه به منظور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی

موانع اجتماعی و فرهنگی

موضوع جامعه شناسیِ سیاسی به طور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تأثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی.

در حقیقت منظور اساسی از بررسی جامعه، همانا تبیین عرصه سیاسی است یکی از مباحث عمده جامعه شناسی، پویایی جامعه و دولت که محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در درازنای زمان است.

یکی از این شکاف های اجتماعی، همانا شکاف جنستیت است. شکاف جنسی به عنوان تقسیم جمعیت بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. از این بیش، حالت فعالی و انفعالیِ شکافِ مزبور برحسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می گردد:

– جامعه سنتی: که زنان تابع شوهران اند و نقش سیاسی ندارند. این شکاف فعال نیست.

– در جامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رأی و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود.

– در جوامع در حال گذار (مانند ایران) این شکاف نیمه فعال است. بدین معنا که گاه برحسب حضور و تلاش‌های سایر شکاف ها، همچون جناح بندی های سیاسی فعال شده به تراکم و زمانی از فعالیت باز می‌ایستد که از این حیث بررسی اثرات آن از اهمیتی بسزا برخوردار است.

به استناد این تقسیم بندی؛ جامعه سیاسی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت شکاف جنسی مواجه است. در این حیطه؛ اندیشه ی سنتی سیاسی که در برابر آراء سیاسی صف آرایی کرده، در بسیاری موارد از جمله تدوین قواعد مردسالاری، همین اصول را که در بالا بیان گردید، به متن قانون اساسی تزریق نموده است. نمونه این امر را اکنون در آرایش کابینه تازه حسن روحانی؛ به روشنی مشاهده می نمائیم. در حقیقت باورهای قالبی و سنتی اجازه نداد تا نقش زنان پذیرفته شود. به دیگر سخن حضور وزیران زن در این کابینه موجب برانگیخته شدن حساسیت اصولگرایان تندرو و روحانیون و علمای مذهبی است.

و این در شرایطی است که فرهنگ سیاسی مردسالاری لاجرم مبتنی بر تدوین «تبعیت از شوهران» به ویژه در عرصه سیاسی و ناگزیر، غیر فعال نگه داشتن آن است.

این عملکرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافعِ کاذب و نظام انضباطی تأمین منافعِ مردسالارانه و بر پایه بازتولید اجتماعی چنان وارد صحنه شده که به کنترل غیرفعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی می گردد.

بر این اساس جامعه شناسی با تأکید بر اصل تأثیر جامعه بر سیاست، بر این باور است که جامعه سیاسی از گروه‌ها و نیروهایی تشکیل می‌شود که هریک عهده دارِ نقش ویژه در زندگی سیاسی هستند. اما آنچه در جامعه سیاسی، اساسی و برجسته می نماید؛ همانا بررسی تعاملات قدرت و نیروهای اجتماعی است.

از یک سو دولت، خود از گروه‌های اجتماعی خاص تشکیل یافته و بر پشتیبانی « گروه و نیروهای معین و مشخص» تکیه دارد و البته این در حالی است که نیروهای اجتماعی ممکن است در برابر ساختِ قدرت بپاخیزند یا در آن شرکت و اِعمال نفوذ نمایند و یا اساساً دچار انفعال سیاسی شوند.

از دیگر فراز دولت ها ممکن است نیروهای اجتماعی خارج از عرصه قدرت را سرکوب نمایند یا در خانه قدرت راه دهند و یا آن‌ها را به منظوری بسیج و هماهنگ کنند.

بدین اعتبار می‌توان بیان داشت که دولت در متن شبکه ی پیچیده‌ای از منافع و علاقه های اجتماعی قرار دارد که بدون شناخت این منافع و علایق دریافت سرشت آن ناروشن خواهد ماند. زیرا که دولت فارغ از سلطه نیروهای اجتماعی نیست و در‌واقع هم حوزه ی کشمکش نیروهای اجتماعی و هم مظهر سلطه بخشی از آن‌ها بر بخش‌های دیگر است!

بر این پایه پدرسالاری شکلی از سازمان اجتماعی و سیاسی است که در آن، «زن» نه حق دخالت در سیاست را دارد و نه از حقوق مربوط به مشارکت در حیات جمعی برخوردار است. در چنین جامعه‌ای برتری سیاسی مردان به چشم می خورد. در این خصوص در رابطه با برگزیدن زنان به عنوان وزیر؛ «علیرضا محجوب می گوید: این مجلس که تنها (100) نفر از آنان، هم روی کاغذ با رئیس جمهور(روحانی) هم نظر است به وزیر زن رأی نمی دهد.»!

بدین سان می‌توان گفت که در جامعه ما « دولت و سیاست پدیده‌ای مردسالار» است و مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهوم فردی رایج آن در حقیقت به معنای «زن زُدایی» است. از این رو به لحاظ عملیاتِ نگرشیِ مردسالارانه یِ حاکم بر مناسبات زنان را می‌توان در ایران در قالب شاخص هایی چون قدرت مردان در عرصهِ تصمیم گیری، نابرابری در دسترسی به امکانات و فرصت ها به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیک، تبعیت زنان و نفوذ مردان بر کلیه جوانب رفتاری و شخصیتی زنان مشاهده و بررسی کرد.

به حیث نظری؛ در خصوص تبعیض جنسیتی می‌توان گفت؛  منظور از تقسیم جنسی، بارآوردن زنان به گونه‌ای است که باورنمایند که:

– «همسر و کدبانو بودن برایشان مناسب‌تر از توقعِ تحصیلِ برابری با مردان» است.

و از دیگر سو نظام اجتماعی نیز شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که دسترسی زنان و مردان به امکانات و شرایط و فرصت ها نابرابر باشند. در این صورت با مفهومی از تبعیض جنسی مواجه هستیم که در آن جامعه پذیری سیاسی به یاری توجیه مشروعیت نابرابریِ زنان و مردان در عرصه سیاست می آید. بر این اساس، تبعیض جنسی که به لحاظ نظری مبین تمایز دسترسی زنان و مردان به فرصت ها و امکانات، از جمله «قدرت» است. به عبارتی «رجحانِ مردان» در دسترسی به امکانات تلقی می گردد.

– به حیث عملی؛ شاخص هایی چون قدرت مردان در جامعه، طبیعتِ دوگانهِ جنسیتیِ قوانین و برتریِ جنسیتیِ مردان بر زنان:

در حوزه مشارکت های اجتماعی قابل ارزیابی است که می‌تواند در قالب محتوای فرایند جامعه پذیریِ رسمی دنبال شود.

به دیگر سخن، روابط اجتماعی از طریق کارگزاری قانونی و اجرایی تنظیم می‌شود تا در سطح هنجاربخشی به تعامل قدرتِ اعمالی زنان و دولت بر یکدیگر توازنِ بروز یافته و نظام اجتماعی استوار ماند.

حال آنکه مَدارهای قدرت می‌کوشد تا رابطه زنان و دولت ایران را در عرصه سیاست به مثابه دو نیروی متقابلِ « تحمیل کننده و مقاومت کننده » در بستر قدرت تبیین نماید و نشان دهد که چگونه ایزوله سازی شکاف جنسیتی از طریق نظام تنظیمیِ قوانینِ دولتی با تأکید بر محتوای جامعه پذیری سیاسی در ایران اجراء می‌گردد که در این خصوص می‌توان به دو فرایند اشاره داشت:

– فرایند نخست: رابطه بین کنترل شکاف جنسیتی و نقش نیروهای اجتماعیِ حاکم (روحانیون) بر عرصه قانون گذاری.

– فرایند دوم: طبیعی جلوه دادن تبعیض های جنسی در محتوای متون آموزشیِ قوه ی مجریه و رابطه بین ایزوله سازیِ شکاف جنسیتی با نگرش مردسالارانه یِ حاکم بر این متون ایزوله سازی شکاف جنسی به معنای تفهیم طبیعی بودن تبعیض های اجتماعی در کسبِ مشاغل، سلطه خانه داری، تبعیتِ زنان از شوهران، عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری و اختصاص مشاغل غیر مهم به آنان ارزیابی می شود.

پایان سخن

بدین سیاق و بر پایه آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم؛ جامعه پذیری سیاسیِ مردسالاری بر زنان تحمیل می‌شود که به موجب قدرتِ نهایی مرد در تصمیم گیری، نابرابری، دسترسی به امکانات و منافع به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیکِ تابعیتِ زن ( تبعیت کردن) طبیعی قلمداد کردن نابرابر قدرت زن و مرد و رسوخ مردسالاری به تمام فعالیت‌های زنان شکل می گیرد.

در این صورت ویژگی‌های رفتاری – سیاسیِ زنان ایران نظیر محافظه کاری، سنت گرایی و سیاست گریزی در این عرصه معنا و مفهوم می یابد. به نحوی که بنابه گفته معصومه ابتکار در خصوص عدم گزینش «زن» به عنوان وزیر در کابینه تازه حسن روحانی:« وزیر زن هم وعده و هم دغدغه رئیس جمهور است، خود روحانی در زمانش توضیح خواهند داد. به هر حال جامعه ما هم مذهبی و هم سنتی است.»!