مصطفی تاجزاده و «نوار آیت‌الله منتظری»

بهروز ریحانی

انتشار نوار گفتگوی آیت‌الله منتظری با فصابان کشتار ۶۷، نه تنها سراپای جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد و آن‌ها را دچار رعشه‌ی مرگ کرد، بلکه اصلاح‌طلبان رانده شده ا زحکومت را هم به موضع‌گیری کشاند. البته اصلاح‌طلبان کنونی اکثریتشان در دوران قتل‌عام و اعدام‌های دهه‌ی شصت، از مسئولین، کارگزاران و صاحب‌منصبان نظامی، امنیتی و سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی بودند .

اما، جناب مصطفی‌ تاجزاده کیست؟

ایشان در آغاز انقلاب ضد‌سلطنتی به عنوان نماینده گروه فلق در کمیته ویژه استقبال از خمینی، انتخاب شد. گروه‌ فلق از گروه‌های تشکیل دهنده‌ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. این سازمان به فرمان و توصیه خمینی و در تقابل با سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد .تاج زاده عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی سازمان مزبور بود و هست. این سازمان در شکل‌گیری ارگان‌های نظامی – امنیتی جمهوری اسلامی، همچون کمیته‌های انقلاب، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، دادستانی و دادگاه‌های انقلاب ، نقش‌های کلیدی و اساسی داشت. سعید حجاریان از مؤسسان وزارت اطلاعات ، عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب اسلامی یار غار مصطفی تاجزاده می‌باشد. حجاریان بعدها با تیر غیب رفقای سابق ترور و معلول شد. مصطفی تاجزاده همچنین به همراه محسن آرمین، از اعضای شورای مرکزی این سازمان، در آغاز انقلاب، سازماندهی کمیته‌های انقلاب را بعهده داشت.  این کمیته در سال‌های اولیه حکومت جمهوری اسلامی ، نقش  اساسی در دستگیری، شکنجه و سرکوب در اقصی نقاط ایران داشتند.

در سیاه‌ترین سال‌های حکومت جمهوری اسلامی در دهه‌ی شصت، و بعد از آن، مصطفی تاجزاده  در سمت‌های مدیرکل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد (یعنی سانسور و سرکوب مطبوعات و نویسندگان)، معاونت سیاسی وزارت کشور  و مدتی سرپرستی وزارت کشور را به عهده داشت.

البته صرف داشتن مسئولیت سیاسی در دهه‌ای که فرزندان مردم ایران را فله‌ای به جوخه‌ی اعدام می‌سپردند و محاکمه قضایی محلی از اعراب نداشت ، تاج زاده را فاقد صلاحیت برای اظهار‌نظر در مورد آن سال‌های سیاه و خونین می‌کند. چرا که ایشان کماکان خمینی را امامی می‌داند که مبشر آزادی و جامعه‌ای دمکراتیک بود. در سال ۱۳۸۹ تاج زاده در مقاله‌‌ای تحت عنوان «گفتمان نوفل لوشاتو و سه  فرض» می‌نویسد: «باکمال تأسف باید گفت پروژه‌ تبدیل جمهوری  اسلامی ایران به یک نظام «تک صدایی» در واقع استبدادی به نام دین و در نتیجه نقض کامل حقوق اساسی شهروندان و نابودی نهادهای دمکراتیک، به ویژه انتخاب آزاد پس از رحلت امام راحل رخ داد.»

به بیان ساده تاج‌زاده مدعی است که تا قبل از فوت خمینی، ایران کشوری دمکراتیک، چند صدایی و دارای انتخابات آزاد بود و آحاد ملت ایران از مواهب دنیای دمکراتیک برخوردار بودند. به به ، خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی. سال‌هایی که جناب تاج زاده چنین ادعایی در مورد آن دارد، گروه‌ها و سازمان‌های سرنگونی طلب که جای خود داشتند اما به فرمان و رهبری «امام راحل»

جبهه ملی و رهبرانش مرتد اعلام شدند که ریختن خونشان در شرع مباح است.

مرحوم مهندس بازرگان و نهضت آزادی از هستی ساقط شدند؛ اجازه فعالیت سیاسی و شرکت در انتخابات حکومتی را نداشتند. از امام راحل بگیر تا نشریات و مطبوعات تحت ارشاد جناب تاجزاده، فحش و فضیحتی نبود که نثار «نخست وزیر امام زمان» (لقبی که خمینی به مهندس بازرگان داد) و نهضت آزادی نگردد. در همان دوره اول مجلس با هدایت و فرمان خمینی، شیخ صادق خلخالی موقعیت گیر می‌آورد و نعلین‌اش را به سمت مهندس بازرگان پرتاب کرد و یا معین فر را در صحن علنی مجلس خونین و مالین کردند و رفسنجانی به صحنه می خندید.

شخصیت‌ها و گروه‌ها و سازمان‌هایی که کوچکترین صبغه‌ی ملی داشتند با فرمان «امام راحل» یا دربشان مهر و موم و تخته شد و یا با هزار بدبختی فرار را برای نجات جانشان به قرار در ایران سرکوب شده ترجیح دادند.

جمهوری اسلامی حتی تحمل سازمان اکثریت و حزب توده را که آن همه با جاسوسی و لو دادن و همکاری با نهادهای امنیتی به آن‌ها خدمت کرده بود را تحملنکرد و سران توده‌ای را که در سنین کهولت بودند را به ندامت‌های تلویزیونی کشاند.

جناب تاجزاده به خوبی می‌داند که خمینی سازمان متبوعش را با یک فرمان تأسیس کرد و در یک مقطع بنا بر مصلحت نظام با یک فرمان آنرا منحل کرد. ایشان به یاد می‌آورند که در «دوران طلایی امام»

شعار اصلی در تقابل با جامعه چند صدایی ، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح‌الله بود .بنابر این دم زدن از وجود نهاد‌های دمکراتیک، حقوق اساسی شهروندان و انتخابات قبل از رحلت امام توسط تاج‌زاده مرغ پخته را همزمان به خنده و گریه وا‌ می‌دارد.

جناب تاج زاده، مقاله‌ای تحت عنوان «درباره نوار آیت‌الله منتظری» در چند بند به رشته تحریر درآورده است. ایشان در بند ۱ آن می‌نویسد: «انتشار نوار سخنان آیت‌الله منتظری حقایق تلخی را در باره‌ی اعدام‌های گروهی سال ۶۷ برملا کرد. من بدون آن که از جزئیات آن فاجعه آگاه باشم» اولا سخنان آیت‌الله منتظری ، جز توصیف جانیان و دست‌اندارکاران این جنایت ، مطلب جدیدی نداشت و ایشان در کتاب خاطراتش به تفضیل کشتار ۶۷ را توضیح داده بود و جناب تاج‌زاده بطور حتم خاطرات ایشان را خوانده است و «حقایق تلخ» را پیشاپیش می‌دانستند. ثانیاً جناب تاج‌زاده از مسئولین و صاحب‌منصبان حکومت در دوران کشتار دهه‌ی۶۰ و به ویژه قتل عام ۶۷ بوده است. به فرض این که بپذیریم از جزئیات آن فاجعه در زمان وقوع و بعدها اطلاعی نداشتند، آیا بطور کلی از آن فاجعه خبردار بودند و اگر آری، چرا هیچ‌گونه موضع‌گیری نکردند؟‌

به منظور زمینه‌چینی کشتار زندانیان و ممانعت از آگاهی جامعه ملاقات زندانیان قطع شده و هزاران خانواده از دیدار فرزندانشان محروم شدند. آیا پذیرفتنی است که آقای تاج زاده به عنوان یکی از مسئولان سیاسی نظام از آن بی اطلاع باشد؟

آیا تاج زاده در آن زمان نمی‌دانست که اصلی‌ترین دلیل عزل اقای منتظری توسط خمینی، اعتراض او به کشتارهای فله‌ای بود که در سال ۶۷ به وقوع پیوست؟ آیا می‌توان پذیرفت که آقای تاج زاده «رنج‌نامه»‌ احمد خمینی که در اردیبهشت ۱۳۶۸ در روزنامه‌ها انتشار یافت را نخوانده است. در آن‌جا به موضوع صریحاً اشاره شده است.

جناب تاج زاده، آیا خانواده‌ها و بازماندگان آن فاجعه تاریخی حق دارند ا زشما بپرسند چرا سکوت کردید؟

در بند ۲ تاج زاده به نقل از میرحسین موسوی می‌نویسد:‌ ایشان می‌گوید هم خود او در همان زمان نخست‌وزیری و هم رئیس جمهور وقت – آیت‌الله خامنه‌ای – با این روش اعدام به شدت مخالفت کردند؛ اگر چه وقتی متوجه ابعاد فاجعه شدند، که کار از کار گذشته بود. تاج زاده با یک نیش قلم ، خامنه‌ای و میرحسین موسوی را بی‌اطلاع و مخالف کشتار ۶۷ می‌داند. البته اسناد تاریخی خلاف این را ثابت می کند و نان قرض‌دادن به خامنه‌ای، آب در هاون کوبیدن است؛ چرا که بعد از کشتار ۶۷ ، خامنه‌ای در آذرماه در دیدار با دانشجویان به صراحت گفت: « ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام داریم، این ‌آدمی که از داخل با حرکات منافقین (مجاهدین خلق) …  ارتباط دارد باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم، با این مسئله شوخی نمی‌کنیم». اما گیریم که ادعای تاج زاده در مورد عدم اطلاع خامنه‌ای از کشتار فرزندان مردم ایران درست باشد! یک قلم اعدام دسته‌جمعی بیش از ۲۷ هموطن کرد در همین دو هفته گذشته را چه می‌گویید؟ قلع و قمع فرزندان بیگناه ملت ایران در جریان «فتنه ۸۸» را هم خامنه‌ا‌ی مخالف بود و اطلاع نداشت؟‌

میرحسین موسوی که اکنون در حصر و حبس علی خامنه‌ای می‌باشد، نخست وزیر دهه‌ی خونین شصت بود.  مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفره گروه مرگ کشتار ۶۷ بود. وزارت اطلاعات تحت نظر نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی قرار داشت. آیا منطقی است که مردم بپذیرند میرحسین موسوی بی‌اطلاع و مخالف قتل‌عام سال ۶۷ بوده است؟‌

آیا در طول چند ماه کشتار زندانیان، میرحسین موسوی یک بار از وزیر تحت مسئولیت‌اش – ری‌شهری- سؤال نکرده که این معاون گور به گور شده‌اش پورمحمدی کدام جهنمی است؟ وانگهی اگر مخالف بود چرا مانند آقای منتظری حداقلش مخالفت خودش را برای خمینی ننوشت؟ مگر خامنه‌ای رئیس جمهوری اسلامی نبود؟ مگر مسئولیت اجرای قانون اساسی با او نبود؟‌

اما سفیدسازی‌های تاج زاده و دیگر  اصلاح طلب‌های حکومتی از جنایت‌های انجام شده راه به جایی نخواهد برد. روزنامه اطلاعات به تاریخ ۱ دی‌ماه ۱۳۶۷ به نقل از میرحسین موسوی در مصاحبه با تلویزیون اتریش می‌نویسند: «آن‌ها (مجاهدین خلق) نقشه‌هایی برای کشت و کشتار داشتند و باید توطئه آن‌ها را در هم می‌شکستیم. ما در این زمنیه هیچ گذشتی نداریم». بنابر این جناب تاج زاده بهتر می‌داند که با وجود این که کار از کار  گذشته بود، خامنه‌ای و میرحسین موسوی با صراحت و قاطعیت کشتار زندانیان بیگناه را تأیید کردند و کاملاً‌ با آن موافق بودند .در عین حال باید تأکید کرد که در حکومت‌‌ نازی‌های آلمان، پینوشه در شیلی و … چه بسا سران و وزرا و مسئولین آن شخصاً دست به کشتار نزدند، اما به دلیل مسئولیت جمعی در آن حکومت‌ها، نتوانستند خود را تبرئه کنند.

مصطفی تاج زاده در بند ۲ مقاله خود می‌نویسد «من همچنین نقش و سهم سازمان مجاهدین خلق را در سوق دادن جمهوری اسلامی به کاربرد خشونت استراتژیک می‌دانم. رجوی با توهم کسب انحصاری و خشونت بار قدرت تروریسم گسترده و بی‌سابقه‌ای بر میهن و مردم تحمیل کرد و با قتل … دولتمردانی آزادیخواه و قانون گرا مانند دکتر بهشتی سیاست ورزی قانونی را تا حد زیادی ب محاق برد»

و اما

یک- از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی، به فرمان خمینی و دولتمردان قانون گرایش مانند بهشتی و خلخالی ، صدها تن از وزرا، مسئولین، افراد و کارگزاران حکومت سابق در محاکمات باسمه‌ای و بدون وکلای مدافع به جوخه‌های تیرباران سپرده شدند. فرزندان مردمایران در کردستان و ترکمن‌صحرا در یک چشم‌بهم زدن توسط پاسداران کمیته‌های انقلاب سر به نیست شدند و عکس‌های آنها با چند کلیک در فضا مجازی قابل رؤیت می‌باشد. در آن دوران بقول تاج زاده «خشونت استراتژیک» هم وجود نداشت.

دو – تا قبل از سی خرداد سال ۶۰ ، چماق بدستان و کمیته‌‌های انقلاب و پاسداران تحت مسئولیت و نفوذ دولتمردان قانونگرا، مانند بهشتی و امثال تاج زاده بودند، بیش از ۵۰ تن از هواداران مجاهدین خلق به خاک و خون کشیده شدند. حملات روزانه حزب‌اللهی‌های قانون گرا به ستادها و دفاتر مجاهدین، حکم تفریح روزانه را برای آنان داشت و جناب تاج زاده به خوبی از آن آگاه است و «خشونت استراتژیک» هم شروع نشده بود.

سوم- قبل از «خشونت استراتژیک»‌که تاج زاده مدعی است «مجاهدین خلق سهم و نقش اصلی در آن داشتند به فرمان امام راحل ایشان ، مسعود رجوی که کاندیدای بسیاری از گروه‌ها، سازمان‌ها، احزاب، اقلیت‌های قومی و مذهبی را به عهده داشت را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند و برادران حزب‌اللهی تاج زاده و سازمان متبوعش به عنوان مجریان سیاست‌ها و فرمان‌های خمینی، اجازه ندادند حتی یک مجاهد خلق یا هوادار آن‌ها وارد مجلس شود. یعنی «چند صدایی» در آن دوران شعار کشکی است که تاج زاده آن را قلمی می‌کند.

چهارم- قوه قضاییه تحت ریاست دولتمرد آزادیخواه و قانون گرا یعنی بهشتی حکم تعقیب و دستگیری و بازداشت کل مرکزیت مجاهدین خلق را تحت عنوان «ده ماده‌ای دادستانی» صادر کرد در حالی که مجاهدین خلق و مسعود رجوی تا آن زمان هیچ‌گونه به قول تاج زاده فرمان «خشونت استراتژیک» را نداده بودند.

پنجم- دو سال پیش از شروع «تروریسم گسترده» که تاج زاده ادعای آن را دارد، امثال محمد غرضی هم جبهه‌ای جناب تاج زاده در روز روشن دست به یک آدم‌ربایی رسوا زدند و مجتبی طالقانی فرزند آیت‌الله طالقانی را در روز روشن دزدیدند و اگر برخورد قاطع آقای طالقانی نبود، خدا می‌داند که «مجاهدین انقلاب اسلامی» که تاج زاده عضو شورای مرکزی آن بود، چه بلایی بر سر او می‌آوردند. از این آدم‌ربایی‌ها و جنایات در اوایل انقلاب تا دلتان بخواهد حکومت قانون گرا و بازوی تشکیلاتی آن «مجاهدین انقلاب اسلامی» مرتکب شدند.

در بند ۴ مقاله تاج زاده از خانواده‌های اعدام شدگان آن فاجعه پوزش می‌طلبد و متواضعانه از آنان می‌خواهد تا با تأسی به ماندلا «ببخشند اما فراموش نکنند». پیش از توضیح باید یادآوری کنم که من مخالف اعدام هستم و کینه ورزی چه شخصی و چه گروهی نباید در قضاوت دخیل داده شود. از آن‌جایی که جناب تاج‌زاده، رهبر تاریخی آفریقای جنوبی – نلسون ماندلا – را به یاری طلبیده، برای نسلی که دهه شصت را به دلیل سنی به یاد نمی‌آورد و برای نسل‌های آینده باید گفته شود که نسلون ماندلا زمانی که دستگیر شد رهبری شاخه نظامی «کنگره ملی آفریقا» را به عهده داشت.

تدوین طرح‌های علمیاتی برای جنگ چریکی بر علیه حکومت نژاد پرست آفریقای جنوبی را طراحی و رهبری می‌کرد. ماندلا در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۱۹۸۰ بیانیه‌ای از درون زندان صادر کرد و در آن خطاب به کنگره ملی آفریقا گفت:‌«متحد شوید! بجنگید !‌باید آپارتاید را در بین سندان اقدامات توده‌های متحد و چکش مبارزه مسلحانه درهم بکوبیم»؛ با این وجود ، همان رژیم آپارتاید و فاشیستی آفریقای جنوبی اولا برای ماندلا دادگاه علنی برگزار کردند ثانیاً ماندلا از حق داشتن وکلای مدافع برخوردار شد ثالثاً با وجود این که ماندلا رهبر نظامی اپوزیسیون رژیم آپارتاید بود، او را به اعدام محکوم نکردند و حبس ابد گرفت. رابعاً ماندلا و دیگر رهبران دستگیر شده کنگره ملی آفریقا در دادگاه از عقاید  و اهداف و آرمان‌های خودشان دفاع کردند و جهانیان را نسبت به جنایات حکومت کشورشان آگاه کردند. بعدهم آن‌ها را از زندان آزاد کردند و گفتند انتخابات آزاد برگزار می‌کنیم تا شما به جای ما در حکومت قرار گیرید.

این شرایط را مقایسه کنیم با آن‌چه در جمهوری اسلامی آن هم در دوران طلایی مورد نظر آقای تاج زاده به وقوع پیوسته است. اولاً دستگیر شدگان سا ل۶۰ اکثراً نوجوانان و جوانان دختر و پسر بودند و هیچ گونه نقشی در رهبری «خشونت استراتژیک» نداشتند. ثانیاً روزنامه‌های آن زمان موجود است، جمهوری اسلامی قانون‌گرای مورد نظر تاج زاده آنان را بدون احراز هویت اعدام می‌کرد وعکس‌های آنان را جهت شناسایی در روزنامه‌های خود چاپ می‌کرد. جناب تاج‌زاده شرم یک احساس انسانی است. ثالثاً موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب و از مرشدهای تازه اصلاح طلب شده امثال تاج‌زاده به صراحت در رادیو و تلویزیون اعلام می‌کرد که دستگیر شدگان را نیازی نیست محاکمه کنید، جزایشان اعدام است. زخمی‌هایشان را باید تمام کش کرد. جناب تاج زاده شما که ادعای مسلمانی شیعه اثنی عشری دارید، حداقل این سخن امام حسین را بیاد آورید که می‌گفت اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.

آیا اگر نلسون ماندلا با همان عقایدش در ایران دستگیر می‌شد صدها بار حکم اعدام بدون محاکمه‌اش توسط خمینی و بهشتی و خامنه‌ای و موسوی اردبیلی و … صادر نمی‌شد؟ رهبران و مسئولین حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی، بعد از آزادی ماندلا و در پروسه گذار از آپارتاید به حکومتی دمکراتیک، بارها از جنایاتی که مرتکب شده بودند عذر تقصیر از سیاهان و امثال نلسون ماندلا خواستند. حاضر شدند که به دلیل ظلم و ستمی که مرتکب شده بودند، مورد محاکمه و بازخواست قرار گیرند. جناب تاج زاده ۲۸ سال از کشتار ۶۷ گذشته است آیا ماشین اعدام و کشتار روزانه‌ی مخالفین و منتقدین نظام شما کوچکترین گذشت و بخشودگی نسبت به حتی اپوزیسیون درونی خود داشته است؟‌

آیا در این همین مدت کوتاهی که از انتشار نوار صوتی آیت‌الله منتظری گذشته است، از نوه‌های اصلاح‌طلب خمینی تا امامان جمعه و سردمداران سیاسی، نظامی، امنیتی جمهوری اسلامی شدیدترین حمایتها را از فرمان قتل‌عام خمینی نکرده‌اند؟  جناب تاج‌زاده شما که علی و حسن خمینی را در جبهه اصلاح‌طلبی‌تان حلوا حلوا می‌کنید چرا از حکم قتل عام هزاران انسان بیگناه و محبوس که پدربزرگشان خمینی صادر کرده است کماکان حمایت میکنند؟‌

بنابر این، بازماندگان و خانواده‌های اعدام شدگان مظلوم، یقیناً جگر‌گوشه‌هایشان را فراموش نخواهد کرد. اما آمران و عاملان آن فاجعه تاریخی را نخواهند بخشید و یقین کنید اگر نلسون ماندلا یک ایرانی بود نه می‌بخشید و نه فراموش می‌کرد چرا که اولا در جمهوری اسلامی کماکان بر  پاشنه‌ی اعدام و کشتار می‌چرخد. ثانیاً برای این که چنین فجایع و کشتارهای وحشیانه‌ای در کشور تکرار نشود، جنایتکارانی را که هنوز بر آن اعدام‌ها و کشتارها صحه می‌گذارند به پای میز محاکمه می‌کشانند و عدالت را در مورد آنان به اجرا در می‌آورند.

ثالثاً خواهان توضیحات امثال تاج‌زاده می‌شوند که در آن دوران در دستگاه جرم و جنایت چه نقشی داشتند تا دیگر نتوانند به سفیدکاری سیاه‌ترین دوران تاریخ معاصر کشور دست بزنند.

لذا توصیه‌ من به امثال مصطفی تاج زاده این است که حداقل برای آسودگی وجدان  خود ، یک سوزن به خود و نظام جمهوری اسلامی بزنید، بعد یک جوال دوز به خانواده‌ها و بازماندگان کشتار ۶۷.