نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :
«…این طرح عبارتست از «پولی» شدن امنیت در‌واقع تگزاسی شدن و آمریکایی شدن امنیت شهروندان است.
به این معنا که مردم هر منطقه و محله ای که از پول و امکانات مادی بیشتری برخوردارند، جمع شده و برای خود یک کلانتری [خصوصی] تاسیس کرده که آن هم عده‌ای اوباش را گِردآورده، استخدام نموده و این‌ها می‌شوند مامور قانون!»
اصل(44) قانون اساسی اشعار می دارد:« نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
– بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
– بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
– بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود…مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.»
عمده ترین ایرادهای موجود در اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی
– مراجع صالح برای انجام امور موضوع قانون در برخی موارد تداخلِ در وظایف دارند. گاهی قانون بدون توجه به قوانینی که به تازگی مصوب گردیده است؛ از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، انشاء شده که این امر به حیث سیاست کلی حاکم بر نظام حقوقی کشور و آثار سوء نشأت یافته از نسخ پیاپی قوانین تصویب شده و کاستن از درجه اعتبار قانون در جامعه، مورد تائید نیست.
– به موجب قانون از تاریخ تصویب قانون تازه، تمام قوانین و مقررات مغایر نسخ می‌گردد، حال آنکه با وجود عنوان قانون که متضمن اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه است. در برخی مواقع در زمینه اعتبار یا عدم اعتبار مقررات مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه ابهامات فراوانی وجود دارد که این امر با توجه به دغدغه دولت به بحث تنقیح قوانین و ایضاً به حیث عدم رعایت ماده (223) قانون آئین نامه داخلی مجلس مصوب(1379) با واقعیت موجود منطبق نیست.
– به استناد همان قانون واگذاری تمام بنگاه ها و فعالیت‌های دولتی باید بر اساس فرایند مندرج در مواد قانون مورد نظر انجام یابد. اما به نظر می‌رسد مواد قانونی در این باره بدون توجه کافی به مسائل ویژه ی واگذاری هر بخش و الزاماتی که در هر مورد ضرورت می یابد، تنظیم گردیده و به صورت فعلی و کنونی قابلیت اجراء ندارد و باید هنگام واگذاری هریک از بخش‌های اقتصادی از جمله نیروگاه و…، مقررات جداگانه، اما در چارچوب و چوکات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) به تصویب رسد.
بدین اعتبار حمایت های دولت از شرکت های تعاونی به شکل مندرج در قانون، در عمل« رسیدن به هدف اقتصادِ رقابتی» را تحت الشعاع قرار داده و ممکن است به اصول حقوقِ رقابت و نیز اصول خصوصی سازی نیز خدشه وارد نماید.
اکنون فراتر از ایرادهای موجود در اصل(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ رهبر این نظام طرح واگذاری کلانتری ها به بخش خصوصی را ارائه نموده است
در این خصوص رئیس پلیسِ پیشگیریِ ناجا در یک مصاحبه خبری اعلام نمود که بخشی از فعالیت‌های کلانتری ها به خارج از آن منتقل و به بخش خصوصی واگذار خواهد گردید.
به گفته وی:« پس از شرفیابی فرماندهان عالی رتبه ی نیروی انتظامی در مهرماه (1395) به محضر معظم کل قوا، شورایی تحت عنوان «شورای عالی تحول در کلانتری و پاسگاه ها» در پلیس پیشگیری ناجا تشکیل شد که شامل (9) کمیته بود.»
البته در این مصاحبه توضیحات شفاف و آشکاری ارائه نشده است که منظور از «بخش خصوصی» چیست و کدام نوع خدماتِ کلانتری ها قرار است به کدام (!) بخش خصوصی واگذار گردد؟
در حقیقت باید دید این طرح چه مخاطرات و چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
– نخستین خطر این طرح عبارتست از «پولی» شدن امنیت در‌واقع تگزاسی شدن و آمریکایی شدن امنیت شهروندان است.
به این معنا که مردم هر منطقه و محله ای که از پول و امکانات مادی بیشتری برخوردارند، جمع شده و برای خود یک کلانتری [خصوصی] تاسیس کرده که آن هم عده‌ای اوباش را گِردآورده، استخدام نموده و این‌ها می‌شوند مامور قانون!
و آنانی که امکانات مالی ندارند «حق امنیت» نداشته و باید خود مواظبِ امنیت خود باشند! در حقیقت می‌توان اذعان داشت که حق داشتن و حمل سلاح در قانون اساسی آمریکا از همین امر نشأت یافته است؛ به این معنا که هرکس با سلاح شخصی از امنیت خود محافظت نماید و ظاهراً کشور ایران نیز با هدایت وراهبری حاکمان جمهوری اسلامی به این سمت و سو در حرکت است.
– دومین خطرِ این طرح؛ همانا شکل‌گیری گروه‌های ضرباتِ فاشیستی است.
اکنون پرسش این است که چه کسانی مدیریت آن شرکت های خصوصی که قرار است امور و کارهای کلانتری ها را انجام می دهند، بر عهده دارند؟
قدرمتیقن این افراد از اعضای فعال یا سابق نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و غیر آن خواهند بود. اما شایان یادآوری است که شرکت های خصوصی در وهله ی نخست به منظور «دریافت سود» فعالیت‌های تجاری و بازرگانی دارند. معنا اینکه گروه‌های ضربتی ای تشکیل می‌شود که می‌توان آن‌ها را به طور رسمی خرید.
در حقیقت می‌توان بیان داشت که اگر « خرید نیروی انتظامی» جرم است و به گونه‌ای نقل و انتقال «رشوه» محسوب می شود؛ در آینده نه چندان دور جزیی از فعالیت‌های یک شرکتِ « تجاریِ خصوصی» این خواهد بود که نه تنها به منظور دریافت سود فعالیت می کند؛ بل، کارها و امور اجرایی نیروی انتظامی را نیز انجام خواهد داد!
یعنی باندهای این‌گونه شرکت ها که در کشور شکل گرفته اند، رسماً خدمات نیروی انتظامی را خریداری می نمایند و آن‌ها را به سود اهداف خود بکار می گیرند.
– سومین خطر: استخدام اوباش برای روبرو قرار دادن آن‌ها با مردمِ عادی[ شهروندان] است.
در این خصوص دیگر نه عده‌ای سرباز یا کارمند نیروی انتظامی، بل، شرکت های خصوصیِ اوباش و مواجب بگیران تحت امر آن‌ها هستند که باید با شورش، میتینگ ها، اعتصاب های سراسری و دیگر خواست های مردم مقابله نمایند! یعنی در عین حال افزون بر «بهره مندی از سود» از شغل، حقوق و امتیازهای خود دفاع می کنند!
