نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :

«بدین اساس به باور این قلم  آلودگی محیط زیست را می‌توان سوء قصد و جنایتی استمرار یافته قلمداد نمود که محیط زیستِ نسل امروز و نسل های بعد را که باید در آن حیاتِ اجتماعیِ روبه رشدی داشته باشند، مورد تخریب غیرقابل جبران قرار می دهد.»

در تاریخ پنجشنبه 17 اسفندماه شماری از کشاورزان منطقه «ورزنه در شرق استان اصفهان » معترض به سیاست‌های دولت حسن روحانی در حوزه آب و اختصاص نیافتن «حقآبه» ٬  شدند و رئیس شواری شهر اصفهان خواستار پرداخت «حق‌آبه» و پرداخت خسارات «نکاشت» به کشاورزان این استان شد.

حال آنکه به موجب قانون توزیع عادلانه آب «حق‌آبه باید در هر شرایطی ادا شود و با مطرح کردن مسائلی همچون صرفه‌جویی آب٬ نبایستی توزیع حق‌آبه‌ها به فراموشی سپرده شود».

زیرا که به حیث تاریخی کشاورزان شرق اصفهان که از زمان شیخ‌بهایی از حقآبه زاینده‌ رود بهره‌مند بودند، اما در حال حاضرنه تنها برای کشت پاییزه هیچ آبی دریافت نکردند، بلکه برای کشت بهاره هم آبی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

در حقیقت «چندین سال است که حقوق کشاورزان در استان اصفهان تضییع شده و هیچ‌گونه حقآبه یا خسارتی به آنان پرداخت نشده است». درواقع اعتراض کشاورزان اصفهانی دو جنبه دارد یکی مربوط به دریافت خسارت نکاشت و حقآبه و دیگری انتقال آب زاینده‌رود به یزد که در سال‌های اخیر نیز در جریان بوده و از جمله در سال ۹۱ گروهی از کشاورزان شرق اصفهان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیری آنها با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد.

آنها در آبان سال گذشته نیز تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کرده بودند.

بر اساس گزارش‌ها، با خشک شدن زاینده‌رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران، و انتقال آب آن به کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آب‌بر، امرار معاش از طریق کشاورزی در این اراضی مانند گذشته‌های نه چندان دور ممکن نیست.

افزون بر این٬ زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان که کشت غالب آنها گندم، جو و یونجه بوده٬ این روزها نه تنها محصولی برای برداشت ندارند٬ بلکه به محلی به عنوان منشأ ریزگَردها تبدیل شده‌اند.

تحلیلی بر قانون توزیع عادلانه آب

 و حقِ حقابه

 در فصل – آبهای سطحی  

‌حقابه و پروانه مصرف معقول

ماده 18 – وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون این که حق آن گونه حقابه‌داران از بین برود.

‌تبصره 1 – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.

‌تبصره 2 – مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 19 – وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهای سه‌نفری در هر محل تعیین کند. این هیأت‌ها‌طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم (‌از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع‌کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت سه‌نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می‌نماید رأی هیأت پنج نفری لازم‌الاجراء است و‌معترض می‌تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.

قانون توزیع عادلانه آب

‌ مالکیت عمومی و ملی آب

‌ماده 1 – بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

– وظایف و اختیارات

‌صدور پروانه مصرف معقول

‌ماده 21 – تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.

ماده 46 – آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول‌می‌شود. ‌سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.

 از این بیش
عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌ زیست در مصاحبه‌ای در تاریخ شنبه 19،اسفندماه سال جاری  پیش‌بینی کرد:

«با ادامه روند کنونی در ۱۵سال آینده فقط ۶ استان آب خواهند داشت. با اشاره به نقش حکومت در نابودی محیط‌ زیست گفت: می‌گویند چرا ریزگرد داریم؛ وقتی توسعه نامتوازن داریم و دریاچه و تالاب را خشک می‌کنیم، پوشش گیاهی را از بین می‌بریم، باید منتظر چالش های بزرگ محیط‌زیستی هم باشیم که البته پیامدهای این زیاده‌خواهی‌ها را نسل‌های بعد باید تحمل کنند.»

و شگفت آور و تلخ‌تر از همه آن که وزیر جهادکشاورزی در شرح وظایف رییس جدید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مواردی را می‌گنجاند که تو گویی نام سازمان به “واگذاری اراضی” تغییر کرده است!

و تلخ‌تر آنکه اراده‌ای وجود دارد تا مسوولیت تنوع زیستی کشور از سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت جهادکشاورزی تغییر کند؛ رخداد تلخی که در جهان بی مثال است اگر به وقوع پیوندد! از این ناگوارتر؛ نه تنها از سدسازی و طرحهای انتقال آب و استقرار صنایع آلاینده در شمال کشور دفاع میکنند؛ نه تنها به کاهش وسعت مناطق حفاظت شده چراغ سبز نشان می‌دهد. که در صدد تعطیلی دیرینه‌ترین مرکز آموزش عالی محیط زیست کشور برآمده و می‌خواهد دانشکده محیط زیست کرج را به سطح آموزشکده محیط بانی تنزل جایگاه داده و افزون بر سرگردانی صدها دانشجو، به بهانه تعدیل نیروی انسانی، بخش بزرگی از اعضای هیات علمی و کارمندان این مجموعه مهم و راهبردی را برکنار کند.

چگونه می‌توان از سازمان یادگیرنده و دانش محور سخن گفت اما نهاد متولی دانش و آموزش تخصصی را حقیر و فشرده‌تر کرد؟ ! آیا اینگونه می‌خواهیم با بحران‌های فزاینده پیش رو در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مقابله کنیم؟ آیا این اقدام‌ها نشانه ای از انحلال کامل سازمان حفاظت محیط زیست نیست؟

و نظرگیرنده تر اینکه همه این رویدادهای تلخ و باورنکردنی در زمان رییس‌جمهوری اتفاق می‌افتد که بیشتر از همتایان سابقش از محیط زیست سخن گفت!

اکنون شرایط دشوار حاکم بر محیط زیست ایرانِ امروز آشکارست چه کسی است و اینکه بر اساس کارشناسان محیط زیست به جای چهل درصد، بیش از نود درصد آب قابل استحصال را در سال مصرف می‌شود؛ که با این حساب دچار ورشکستگی بوم‌شناختی شده؛ بسیاری از رودخانه‌های دایمی به فصلی تبدیل شده؛ میلیون‌ها درخت در زاگرس و ارسباران نابود شده؛ سی درصد از آبزیان آبهای شیرین را از دست داده ایم؛ نیمی از نخلهای خوزستان و چهارپنجم نخلهای میناب به تاریخ پیوسته؛ سهم بزرگی از حیات وحش در کمتر از نیم قرن ناپدید شده و چندبار رکورد نشست زمین در جهان را شکسته ایم؟

حتی در این خصوص معاون وزیر کشور با اشاره به بحران کم‌آبی گفت: کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه یابد، فلات مرکزی ایران تخلیه می‌شود و مردم به سمت دریاها، حاشیه خلیج فارس، دریای خزر و عمان مهاجرت می‌کنند.

و به دلیل برداشت از سفره های زیرزمینی، همه دشت‌های ایران بیلان منفی دارند و فرونشت زمین جدی است؛ حتی در همین تهران فرونشست ها زیاد و به زعم کارشناسان غیرقابل ترمیم است.

معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران درباره راهکارهای برون‌رفت از بحران آب و اینکه چقدر بحث بی‌آبی به شرایط بحرانی نزدیک شده‌است؟ اظهار داشت: موضوع تغییر اقلیم یک واقعیت است و باید آن را بپذیریم؛ تغییر اقلیم یعنی گرم شدن ۱.۷ دهم درجه سانیتگراد زمین و به طبع آن تبخیر و تعریق بالاتر و از طرف دیگر بارش‌ها، زمان بارش و پراکنش بارش ملاک کار است؛ به هر جهت بحث کم آبی یک واقعیتی است که به سمت بحران پیش می رود.

درباره وضعیت کم آبی و به ویژه آب شرب در کشور می‌توان گفت که اگر آب شرب نداشته باشیم، مشکلاتی همچون جنگ آب و از این قبیل مسائل پیش خواهد آمد.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌ زیست پیش‌بینی کرد: با ادامه روند کنونی در ۱۵سال آینده فقط ۶ استان آب خواهند داشت. با اشاره به نقش حکومت در نابودی محیط‌ زیست گفت: می‌گویند چرا ریزگرد داریم؛ وقتی توسعه نامتوازن داریم و دریاچه و تالاب را خشک می‌کنیم، پوشش گیاهی را از بین می‌بریم، باید منتظر چالش های بزرگ محیط‌زیستی هم باشیم که البته پیامدهای این زیاده‌خواهی‌ها را نسل‌های بعد باید تحمل کنند.

وی در ادامه گفت: امروز با نتایج ۴۰سال تخریب، بهره‌برداری نامشروع و غیرعلمی و تاراج محیط‌ زیست روبه‌رو هستیم. در نگهداری امانت نسل‌های بعدی خیانت کردیم. بدون شک تاریخ ما را بابت تاراج دستاوردهای طبیعت‌مان، قضاوت و محاکمه خواهد کرد.

اگرچه این گفتارها تازه نیست و بارها از زیان کارشناسان دلسوز محیط زیست، در داخل و خارج ایران شنیده شده، (و بسیاری شان برچسب همراهی با امپریالیسم و صیهونیسم دریافت کرده اند)، اما از آنجا که از زبان یک مسئول طراز اول این حکومت شنیده می شود، اعترافی روشن و دردناک بر این واقعیت است که جمهوری اسلامی در طول 39 سال آگاه یا ناآگاه فاجعه ای آفریده که راه به نابودی ایران و ایرانی خواهد داشت.

کاش کسانی باشند در خود حکومت که چون کلانتری این شجاعت را داشته باشند تا در مورد مسایل دیگر، از جمله میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، اقتصاد، سیاست خارجی، فساد، تبعیض های مذهبی و فرهنگی، دادگستری، زندان ها و زندانیان، شکنجه ها و اعدام ها و.. و… با این جزییات و صراحت سخن بگویند. شاید که صدای این طبلِ خیانت و رسوایی جمهوری اسلامی، مردمان بی خیالی را که همچنان به این حکومت امید بسته اند، از خواب بیدار کند.
در استاندارد جهانی هر کشوری که 20 درصد از آب های تجدید پذیرش را هر سال استفاده کند هیچ خطری از نظر منابع آب متوجه اش نیست. اگر 20تا 40 درصد استفاده شود به شرط مدیریت می توانند در دراز مدت منابع آب را تامین کنند. اما اگر بالای 40درصد استفاده کنند وارد بحران شده اند.
دو کشور در دنیا بالای 40درصد استفاده می‌کنند، اولی مصر است با 46 درصد و ایران با 58 درصداین یعنی بزودی همه جای ایران مثل گاوخونی خشک خواهد شد.
به هر روی با توجه به سیاست‌های ناکارآمدی که دولت دارد این کشور را همراه نسل کنونی از بین خواهند برد.
کارشناسان و دانشگاهیان مستقل بر این باورند که آب های تجدید پذیر حدود 95میلیارد متر مکعب است اما وزارت نیرو معتقد است 120میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر داریم. اگر نظریه دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را ملاک قرار دهیم یعنی سالانه96درصد از منابع آب تجدید پذیرمان را استفاده میکنیم.
برای کل کشور این احساس خطر با توجه به عدم وجود پتانسیل برداشت بیش از حد از آب های زیرزمینی وجود دارد. به موجب نظریه کارشناسان سال گذشته برای 44میلیون تن خوراک وارد شده و، تنها برای 33 میلیون تن در داخل کشور خوراک تولید کرده اند و اگر فشار بیش از حد وارد شود مرگ سرزمین ایران سریعتر اتفاق خواهد افتاد.

کلام آخر

براساس شاخص مؤسسه بین الملی مدیریت آب، کشور ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. زیرا به موجب شاخص فالکن مارک، ایران در آستانه قرارگرفتن در بحران آبی است.

برای حل این معضل، لازم است تا همه ذینفعان و مداخله کنندگان با اتخاذ تصمیمات اصولی مانع از گسترش بحران در همه ابعاد بخصوص ابعاد قانونی شوند. از یک سو همان گونه که میدانیم رشته حقوق میتواند با وضع قواعد مناسب،و بر اساس وظیفه تامین نظم، بنحو شایسته روابط ذی مدخلان و ذینفعان را در یک بستر مناسب نهادینه سازد.

حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که افزون بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.

قدرمتیقن مدیریت منابع آب نمیتواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.

بر این اساس بایستی با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد.

نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و… همگی موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد

بنابراین باید به شکلی موثرتر، جذاب‌تر و گسترده‌تر عشق، معرفت، دانش و سواد محیط زیستی ایرانیان را از کودکی تا کهنسالی افزایش داد. ما نیاز به آفرینش نسلی داریم که میراث طبیعی و تاریخی و فرهنگی خود معامله نمی‌کند. ما نیاز به برخورداری از سازمانهایی مقتدر، با توان وتوکننده در نهادهای متولی محیط زیست و منابع طبیعی است. نیازمند وجود مسوولانی که درک کنند  که تخصیص بودجه در حوزه حفظ زمین، هدررفتِ پول نیست؛ بلکه خردمندانه‌ترین نوع سرمایه گذاری است.

.انرژی پاکیزه
و دلائل عقب ماندگی ایران از توسعه انرژی پاک

«لوران فایبوس» وزیرامورخارجه فرانسه و رئیس کنفرانس اقلیمی در پاریس، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل و «فرانسوا هولاند»، رئیس جمهوری فرانسه، پس از توافق با نمایندگان(195) کشور جهان، در نشست جهانی آب و هوا، «COP21»، در تاریخ (12،12،2015 میلادی) «طرح کنترل گرمایش زمین،COP21» را تصویب کردند. این اقدام تاریخی، علیه افزایش گرمایش زمین است که آینده انسان و محیط زیست محیطیِ کره زمین را تهدید می کند.

در حقیقت از تاریخ پیدایش سازمان ملل، تاکنون این نخستین بار بوده است که (195) کشور جهان به منظور نیل به هدف مشترکی با یکدیگر همراه شده اند. هدف، مبارزه با گرمایش زمین و کنترل آن است. این توافق می‌تواند دیوارهای اختلاف، بی اعتمادی بین نگرشِ توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی را به نحوی کوتاه کند که بسیاری از فعالان منتقد به عملکردهای دولت ها، از آن به عنوان «چرخشی» تاریخی یاد می کنند.

در این خصوص دولت سوئد اعلام کرد (546میلیون دلار) افزون بر بودجه در نظر گرفته شده در سال(2016) را صرف توسعه انرژیِ پاک و کنترل تغییرات اقلیمی خواهد کرد تا به نخستین کشور جهان تبدیل گردد که از سوخت های فسیلی اعلام استقلال خواهد کرد.

اگرچه تاکنون تاریخ مشخصی به منظور محقق شدن این هدف بلندپروازانه تعیین نشده است، اما سوئد در سال گذشته(2014) برنامه‌هایی را برای توقیف استفاده از سوخت های «فسیلی» تا سال (2050) اعلام نمود. از این رو می‌توان احتمال داد که دولت سوئد در تلاش است تا در سال یاد شده(2050) به نخستین کشورهایی تبدیل گردد که از بند سوخت های فسیلی رها و مستقل گردیده است.

سوئد، این کشور اسکاندیناوی تاکنون توانسته دو سوم برق مصرفی خود را با منابع غیر فسیلی مانند آب و انرژی هسته ای تأمین نماید و اکنون بر افزایش ظرفیت تولید توانایی‌های تولید انرژی خورشیدی و باد تمرکز نموده و افزون بر این در تلاش است تا صنعت حمل و نقل عمومی خود را «طبیعت مَدار تر» سازد که بیشترین بخش این بودجه از محل افزایش مالیاتِ بنزین و سوخت های دیزلی تأمین خواهد شد.
در این خصوص استفان لوون،Stefan Löfven،نخست وزیرسوئد اظهار داشت:« کشورش به یکی از نخستین کشورهای مستقل از سوخت فسیلی در جهان مبدل خواهد شد و این در حالی است که مقررات اروپایی‌ها به اندازه کافی اثربخش نیستند. سوئد در این مسیر پیشگام خواهد بود. » این جنبش پس از مواجه شدن با موج گرمای تابستان سال (2014) و یکی از بزرگترین آتش سوزی های طبیعی در بیشه زارها و جنگل های این کشور آغاز شد و پس از آن زمان دولت تصمیم گرفت تا از شهروندانش در برابر عوارض تغییرات اقلیمی در آینده محافظت نماید.

شایان یادآوری است که اساسی‌ترین بخش‌های جدید برای تخصیص بودجه انرژی خورشیدی مبلغی بالغ بر( 58،4 میلیون دلار) از بودجه سال های(2017 تا2019) را به خود اختصاص داده است. این یعنی هفت برابر شدن بودجه بخش انرژی خورشیدی. دولت سوئد هم چنین اعلام کرد برنامه‌ جدید بودجه در نظر گرفته شده به بخش‌های شبکه برق هوشمند، فناوری، ذخیره سازی انرژیِ تجدید پذیر، اتوبوس های برقی، خودروهای پاک، استراتژی سازگاری با شرایط اقلیمی و ایضاً بازسازی خانه‌های مسکونی با هدف افزایش بهره وریِ انرژی در آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

البته این اقدام سوئد، چند ماه پیش از برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد (در پایان نوامبر در پاریس) صورت گرفته است.

گرچه این برنامه به حیث اقتصادی و مالی برای سوئد یک حرکت جدید و نویی به نظر می‌رسد اما این کشور در زمینه فعالیت‌های اقلیمی تاکنون رکوردهای زیادی را به نام خود به ثبت رسانده است. از جمله تعطیل کردن همیشگی چند نیروگاه اتمی قدیمی و افزودن (144 مگاوات) به ظرفیت تولید برق از نیروی باد به این کشور است.
به هر روی در صورتی که سوئد بتواند در این راستا عمل نماید، می‌تواند در جهان به عنوان پیشگام و رهبر مبارزه علیه تغییرات اقلیمی مطرح گردد.

البته در جهان کشورهای دیگری نیز هستند که در این مسیر گام برداشته اند، هاوایی در تلاش است تا به نخستین ایالت پاک از سوخت فسیلی در آمریکا تبدیل شود و جورج تاون تگزاس نیز در صدد است که تمامی انرژی خود را از منابع پاک تأمین نماید. کاستاریکا نیز در سال جاری(2015) به مدت 75 روز به صورت کامل از سوخت پاک استفاده کرد و کشور دانمارک در ماه (Juli,جولای2015)،(14%) از نیاز الکتریکی خود را از نیروی باد تأمین نمود.

این اقدام سوئد در حالی است که کشور آلمان نیز اعلام نموده است که انرژی مورد نیاز قطارهای برقیِ این کشور تا سال (2018میلادی) از طریق نیروگاه های بادی تأمین خواهد شد.در سال‌های اخیر، محققان به استفاده از انرژیِ تجدید پذیر در ساخت وسائلِ گوناگون روی آورده اند. در همین خصوص و به منظور استفاده بهینه از مصرف انرژی راه آهنِ، دولت آلمان اعلام کرد، قطارهای برقی این کشور تا سال(2018 میلادی) انرژی الکتریکی خود را از طریق نیروگاه های بادی تأمین خواهد کرد.
در‌واقع طی سه سال آینده آلمان به تدریج نیاز خود به انرژی الکتریکیِ تأمین شده از سایر منابع را کاهش داده به طوری که این میزان به نصف رسیده و قطارهای برقی تمامی نیروی مورد نیاز خود برای حرکت را از نیروگاه های بادی تأمین خواهند کرد.
تحقیقات موجود در این زمینه بیانگر این است که در سال های(،2018،17،16 میلادی) به ترتیب (95،70 و 100% درصد) انرژی مورد نیاز قطارهای آلمانی از نیروهای بادی تأمین می شوند. این قطارهای برقی روزانه (102 میلیون) مسافر را در آلمان جابجا می کنند. نیمی از نیروی بادی مورد نیاز این پروژه از نیروگاه های آلمانی و نیمی دیگر از نیروگاه های موجود در کشورهای اسکاندیناوی (به ویژه سوئد) و بلژیک تأمین خواهد شد.

و این درحالی است که «لوران فایبوس» وزیر امورخارجه فرانسه و رئیس کنفرانس اقلیمی در پاریس، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل و «فرانسوا هولاند»، رئیس جمهوری فرانسه، پس از توافق با نمایندگان(195) کشور جهان، در نشست جهانی آب و هوا، «COP21»، در تاریخ (12،12،2015 میلادی) «طرح کنترل گرمایش زمین،COP21» را تصویب کردند. این اقدام تاریخی، علیه افزایش گرمایش زمین است که آینده انسان و محیط زیست محیطیِ کره زمین را تهدید می کند.

بدین اعتبار می‌توان گفت که توافق جهانی در نشستِ جهانی تغییراتِ آب و هوایی پاریس شامل چند نکته حیاتی برای آینده بشریت می شود:
_ نخست الزامِ کشورها به کاهش گازهای گلخانه ای، به نحوی که درجه حرارت زمین در افق سال( 2050میلادی)، کمتر از (2درجه) نسبت به دوران پیشاصنعتی، افزایش نیابد و در همین حال تلاش گردد تا میزان گرمایش از (1،5 درجه) بیشتر نگردد.

_ اجرای اصل عدالت و مسئولیت پذیری کشورهای در حال توسعه: معنا اینکه توجه ویژه به شرکت فعال کشورهایی که سهمی تاریخی در گسیل گازهای گلخانه ای داشته‌اند و کمک به کشورهایی که نتایج ناگوار این گرمایش را بدون اینکه چندان نقشی در آن داشته باشند، تحمل می کنند.
برای نمونه کشورهایی مانند هند، مالایزیا و چین که با پذیرش این توافق نامه برای نخستین بار حاضر به پذیرش مسئولیت مبنی بر کاهش تولید گازهای گلخانه و مقابله با گرمایش زمین شدند. با توجه به اینکه این کشورها به منظور رشد اقتصادی خود نیازمند سوخت های فسیلی هستند و پیش از این حاضر به پذیرش محدودیتی در این زمینه نبودند.

_ کمک‌های مالی کشورهای پیشرفته صنعتی جهان به کشورهای فقیر و در حال توسعه برای انطباق دادن اقتصاد این کشورها و دسترسی آن‌ها به تکنولوگیِ انرژی پاکیزه و در نهایت اصل کنترل و بازبینی تعهدات کشورها، هر (5سال) یکبار به نحوی که اهداف نشست پاریس در آینده دچار چالش نگردد.

_اجرای بخشی از مفاد این توافق نامه برای (195) کشور حاضر در نشست پاریس الزامی و بخش دیگری از آن داوطلبانه خواهد بود. بر این اساس کشورهای جهان مجازند که «اهداف ملی» برای کاهش گازهای گلخانه ای را خود تعیین کنند.
شایان یادآوری است که ایران در زمره ده کشور نخست تولید گازهای گلخانه ای در جهان است.

تحلیلی حقوقی بر

دلائل عقب افتادن ایران از توسعه انرژی پاک
نشست جهانی پاریس به منظور کنترل گرمایش زمین در حالی منتج به تصویب توافق نامه نوین گردید که مدیرعامل شرکت تولید برق عسلویه می گوید:« قیمت ارزان سوخت فسیلی و هزینه بالای سرمایه‌گذاری در انرژیِ تجدیدپذیر موجب عقب‌ماندگی انرژی پاک در ایران شده است.
وی با اشاره به عقب‌ماندگی ایران در توسعه انرژی تجدید پذیر اظهار داشت:« با توجه به قیمت ارزان، تولید برق حرارتی اقتصادی تر و مقرون به صرفه بوده و به همین دلیل اکثر سرمایه گذاران تمایل به ایجاد نیروگاه های گازی داشتند.»

وی افزود:« که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته(15%درصد) برق تولیدی توسط انرژی پاک تأمین می شود. در این زمینه صنعت برق کشور با یک عقب‌ماندگی روبرو بوده است. ایشان افزون بر ارزان بودن سوخت فسیلی در ایران و نیز هزینه بالای سرمایه‌گذاری در انرژی تجدید پذیر را از دیگر عوامل و موجبات عقب‌ماندگی کشور نسبت به انرژی پاکیزه اعلام کرد. با توجه به اینکه سرمایه گذاران در پی ایجاد بیشترین ظرفیت با کم‌ترین هزینه هستند و به این ذلیل تمایل به سمت نیروگاه های گازی بیشتر بوده است.»

این مدیر عامل در خصوص جذب سرمایه گذاران داخلی گفت:« هدف آن بود که سدها و موانعی که برای بخش خصوصی وجود دارد از میان برداشته شود. اما به دلیل وجود چالش هایی که در وزارت نیرو وجود دارد این مسأله برطرف نگردید به طوری که در این سه، چهار سال اخیر میزان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافته، تا آنجا که هیچ سرمایه گذار جدیدی جذب نشده است.»

در‌واقع بنابه اظهارات وی یکی از چالش های عمده وزارت نیرو، اختلاف قیمتِ تمام شده برق و فروش آن است! که اگر این مشکلات برطرف گردد، وزارت نیرو می‌تواند فعالیت‌های گسترده‌تری را برای ارتقاء صنعت برق انجام دهد.

و این درحالی است که خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی که به نمایندگی از سوی دولتش در نشست پاریس حضور داشت، اعلام کرد:« که کشورش حاضر است به صورت «مشروط» انتشار گازهای گلخانه ای خود را طی پانزده سال آینده (4%درصد) کاهش دهد. و در صورت رفع کامل تحریم ها و همکاری بین‌المللی [با دولت جمهوری اسلامی!] این کاهش (2برابر) خواهد بود. در یک حالت (خوش‌بینانه!) می‌توان گفت که شاید این تعهد (گرچه مشروط) شروعی باشد برای روی آوردن ایران به انرژی‌های پاک که تا امروز مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته اند.

سخن پایانی

حال آنکه در قوانین داخلی غالب کشورها از جمله ایران (اصل پنجاه قانون اساسی) و (ماده 290 قانون مجازات اسلامی) واضع قانون برای این امر «وصف مجرمانه » را قائل شده است. این جرم مصداقی از ایجاد اخلال و آسیب در محیط زیست انسانی تلقی می‌گردد که امروزه علم «جرم شناسی سبز» که مطالعه و مدیریتِ بزهکاری علیه محیط زیست را در کانون توجه دارد، در ابعاد گسترده ای به بررسی این امر پرداخته است.

در‌واقع این علم رشته ای است که بر روی جرائمی تمرکز می نماید که موجب صدمه و آسیبِ محیط زیست می‌شوند. یعنی همان جرائمی که همواره در تحقیقات جرم شناسی مغفول واقع می گردند. به دیگر سخن این رشته آسیب مستقیم و غیرمستقیم به محیط زیست طبیعی، انسانی را به عنوان یک جرم علیه زیست بشری تلقی می نماید که به تدریج در شرایطِ مطلوبِ اکو سیستم و محیطِ پیرامون آن اخلال ایجاد نموده و حتی می‌تواند موجب تخریب آن گردد.

بدین اساس به باور این قلم  آلودگی محیط زیست را می‌توان سوء قصد و جنایتی استمرار یافته قلمداد نمود که محیط زیستِ نسل امروز و نسل های بعد را که باید در آن حیاتِ اجتماعیِ روبه رشدی داشته باشند، مورد تخریب غیرقابل جبران قرار می دهد.

13،3،2018 میلادی
برابر با22،12،1396 خورشیدی