روش‌های مدیریتی که باید از آنها پرهیز کرد
برای این که بدانیم کشور در آینده چگونه باید اداره شود باید به روش‌های نادرست مدیریتی کشور تحت نظام جمهوری اسلامی توجه کنیم. جمهوری اسلامی در ۳۶ سال گذشته مجموعه‌ای از این روش‌ها را در پیش پای ما قرار داده است تا از آنها پرهیز شود.
مدیران جمهوری اسلامی تقریبا تمام اصول عقلانی مدیریت را زیر پا گذاشته‌اند. علت اصلی این امر تقدم منافع شخصی و خانوادگی بر منافع عمومی و ملی، خویشاوند سالاری، عامه گرایی، و نگاه به مقام به عنوان فرصت و نه مسئولیت است. نتیجه‌ی این امور رخدادهایی است که همگان شاهد آن بوده و هستند. برخی از شواهد و نتایج این نوع مدیریت را می‌توان بدین ترتیب شماره کرد:
طرح‌های نیمه تمام
هر یک از روسای جمهور در جمهوری اسلامی هزاران طرح را آغاز می‌کنند و دغدغه‌ای برای اتمام آنها ندارند. احمدی‌نژاد این کار را به سطح دهها هزار ارتقا داد: «در حال حاضر حدود ۲۹ هزار طرح صنعتی و معدنی نیمه تمام با سرمایه گذاری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی در کشور وجود دارد که اگر به بهره برداری برسند یک میلیون و ۱۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود.» (حسین ابویی مهریزی، ایسنا ۲۰ تیر ۱۳۹۳) طرح‌های نیمه تمام یعنی سرمایه‌گذاری بدون نتیجه و اتلاف بدون هیچ فایده.
تعطیلی واحدهای صنعتی
معضل دیگر اقتصاد ایران واحدهای صنعتی‌ای هستند که با هزار دردسر به کار آغاز می‌کنند اما به دلیل تغییر سیاست‌ها و مدیران نالایق تعطیل می‌شوند: «۱۴ هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سالهای گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شده‌اند.» (محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایسنا، ۲۰ تیر ۱۳۹۳) اگر این واحدها توسط بخش خصوصی تاسیس و اداره شوند تا این حد آسیب پذیر نمی‌شوند.
تخصیص منابع مالی به خودی‌ها
عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور می‌گوید: «کل نقدینگی کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به عنوان‌های مختلف در اختیار ۶۰۰ نفر قرار داده شده است.» (ایرنا، ۴ مرداد ۱۳۹۳) یک مورد از وام‌ها عبارت است از «تسهیلات هشت هزار میلیارد تومانی از سوی یک شرکت خودرویی که غیردولتی است و به صورت سهامی اداره می‌شود. مدیران عامل و هیأت مدیره آن افراد صاحب نفوذ و سهام‌دار دربانک‌های خصوصی کشور هستند و پول را درآن بانک گذاشتند و سود حاصله رابین خودشان تقسیم می‌کنند و ضرر آن را به حساب شرکت قرار می‌دهند.» (همانجا) این ششصد نفر همه از خویشاوندان و هم محفلی‌های مقامات و مقامات نظامی و امنیتی سابق و موجود هستند که وفاداری خویش را به نظام نشان داده‌اند.
مدیران جمهوری اسلامی از انواع امتیازات برخوردارند. یکی از آنها دسترسی آسان به منابع بانک‌های دولتی است. از میان ۱۷۳ نفر در کشور که بالای ۵۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ۶۱ نفر نیز که بیش از یک‌صد میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار هستند (علیرضا خسروی عضو مجلس، فارس، ۲۸ فروردین ۱۳۹۳) اکثرا مدیر دولتی سابق و لاحق هستند.
عدم سرمایه‌گذاری
مدیران جمهوری اسلامی برای راضی کردن بخشی از شهروندان و تحقق شعارهای پوپولیستی حاضرند سرمایه‌گذاری در یک صنعت را متوقف کنند تا بتوانند میان مردم پول توزیع کنند: «تولید نفت خام در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ از کاهش ۲۷/۲ درصدی برخوردار شده که یکی از دلایل اصلی آن عدم سرمایه‌گذاری لازم جهت اکتشاف و تولید نفت بوده است؛ زیرا سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت اجرای طرح خود از بودجه شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز استفاده کرده و این شرکت‌ها را با موانعی در تامین منابع مواجه کرده است.» (ایسنا ۲۰ تیر ۱۳۹۳) همچنین احمدی نژاد حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع وزارت نفت را برای سفرهای استانی خویش هزینه کرد. در نتیجه «محدودیت‌های شدید منابع مالی سبب شده بود صنعت نفت به جای عمل به وظایف اصلی و اساسنامه‌ای خود که (اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز) است، عملاً درگیر فعالیتهای غیر ذاتی شده و به جای سایر ارگان‌های ذی‌نفع پاسخگوی مطالبات عمومی مردم باشد.» (محسن امیریان، مجری طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز ایران، شبکه اطلاع رسانی نفت و گاز و انرژی وابسته به وزارت نفت، ۴ مرداد ۱۳۹۳) این سیاست‌ها رد دوران روحانی تغییر نیافته است.
انتخاب محفلی و قوم و خویشی همکاران
مدیران دولتی عالی رتبه از یک شبکه‌ی محفلی و خویشاوندی انتخاب می‌شوند. این مدیران همکاران خود را چگونه و بر چه اساسی انتخاب می‌کنند؟ در نقدهای جناحی که از چینش مدیران رده‌های پایینی در کشور می‌شود از عباراتی مثل نقل و انتقالات یا جابجایی‌های اتوبوسی، سهم خواهی، تغییرات فراجناحی، کودتای نرم و مانند آنها یاد می‌شود. به عنوان نمونه به چینش مدیران در وزارت ارشاد دولت روحانی نگاه کنید. حمید شاه‌آبادی، فرزند شاه‌آبادی (روحانی کشته شده در دوران جنگ) معاون سابق امور هنری به سمت مشاور امور هنری برای رضایت روحانیون منصوب می‌شود. شیخ حمید محمدی برادر حاج حسین محمدی معاون بررسی دفتر رهبری و معاون سابق امور مطبوعاتی برای رضایت بیت به مشاورامور رسانه‌ای منصوب می‌شود. محمدمهدی مظاهری فرزند مظاهری (روحانی اصفهانی) برای رضایت سنت‌گرایان فقه‌گرا به عنوان مشاور ارشد وزیر منصوب می‌شود. سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی نیز به ابوذر ابراهیمی ترکمان سپرده شد که با بیت در ارتباط بوده است.
محمد خدادی رئیس ایرنا حسین رمضانی را به عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرد که فرزند حسین رمضانی معاون امور انتشارات روح‌الله حسینیان در مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. معاونت امور مطبوعاتی به حسین انتظامی از ابواب جمعی علی لاریجانی و معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها به نوش‌آبادی از نزدیکان حداد عادل واگذار شد. بدین ترتیب به نظر می‌آید بر اساس نوعی سهمیه‌بندی اعلام ناشده همکاران وزرا انتخاب می‌شوند.
نظام مجوز دهی رانتی
نظام مجوزدهی در جمهوری اسلامی ابزاری برای توزیع رانت بر اساس اولویت‌هایی است که مدام تغییر پیدا می‌کنند. بر همین اساس اگر نیروی انتظامی در جریان سرکوب‌ها مطابق دستور عمل کرد مجوز صادرات نفت می‌گیرد: «بحث دریافت مجوز نیروی انتظامی برای فروش نفت متفاوت است. این نهاد مجوزهایی داشت که البته از دولت هم نگرفته بود.» (وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳)
تمرکز
تمرکز منابع ثروت و درآمد در تهران و چند شهر بزرگ کشور سیاست تداوم فقر و بهره گیری از آن برای تداوم حکومت استبدادی است. به همین دلیل است که «سیستان و بلوچستان با دو و نیم میلیون جمعیت تنها ۱۱ واحد تولیدی و هر کدام ۱۰۰ کارگر دارد.» (وزیر کشور دولت روحانی، ایسنا، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳)
کسب منابع با دلار فروشی
دولت جمهوری اسلامی بزرگ ترین دلار فروش کشور است. هر وقت خزانه‌ی کشور خالی شئود یا نیاز به توزیع و خرج پول باشد دولت (در کنار چاپ اسکناس) دلار می‌فروشد. رئیس دیوان محاسبات می‌گوید دولت روحانی ۴/۲ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی به ریال تبدیل کرده است. (تابناک ۷ خرداد ۱۳۹۳)
واگذاری مسوولیت به خدا
مدیران جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی که نتوانند به مطالبات مردم پاسخ دهند آنها را به خدا واگذار می‌کنند؛ گویی خدا از جمله‌ی ابواب جمعی آنهاست: «بخشی از حقوق را خدا در آن دنیا می‌دهد.» (معاون قوه قضاييه، تسنیم ۲ تیر ۱۳۹۳)؛ «به نظر من امروز که حکم قضایی صادر شده است بهتر است به آن تمکین شود و اگر خانواده ستار بهشتی ناراضی هستند آن را به خدا واگذار کنند.» (علی مطهری، شرق ۱۸ مرداد ۱۳۹۳)
در کشوری که در واقع بر اساس منافع مدیران اداره می‌شود باید حقوق مردم را خدا آن هم در دنیایی خیالی و توهمی اعطا کند.
منبع خودنویس
