نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر 

«… آقا[ی] خامنه ای طی یک سخنرانی برای اعضای انجمن‌های اسلامی دانش آموزان(اول اردیبهشت1395) گفت:« حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا و جهان، مانع پیشرفت (دشمنان) است. یکی از عرصه های حضورمان؛ مساله فلسطین و دیگر عرصه مقاومت در سوریه است.» وی در بخش دیگری تأکید بر تربیت و آموزش کودکان و نوجوانانِ «متدینِ» انقلابی، شجاع و فداکار» داشته گفت:« باید در مدرسه‌ها علاوه بر اهتمام بر امور درسی دانش آموزان، فرصت پرداختن به کارهای انقلابی نیز فراهم آید تا نسل جوان انقلابی به بار آید.»

ماده (77) از پروتکل سال (1977) یاد شده تصریح می نماید:« گسیل داشتن کودکان زیر(15) سال به میدان های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید…»

همچنین با تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی در (16 ژوئن1998) و لازم الاجراء شدن آن در سال (2002) سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15) سال برای شرکت فعالانه در «مخاصمات مسلحانه» جرم انگاری گردید. با این حال پس از گذشت (10) سال دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان «جنایت جنگی » را صادر نمود.

حقوق بین المللِ بشر دوستانه (که با عنوان حقوق جنگ نیز شناخته) در بردارنده دو مفهوم اصلی است:

– نخست اینکه: اعلام می‌کند که هنگام در گرفتن درگیری مسلحانه، حق دولت ها و انتخاب روش‌ها و سلاح های جنگی نامحدود نیست و آنان تنها می‌توانند از آن دسته از روش‌ها و سلاح های جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیر انسانی ایجاد نکنند!

– دوم آنکه: از حیات، سلامت و کرامت انسان‌هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران) حمایت می کند.

بر اساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشر دوستانه از دو شاخه جداگانه تشکیل شد:

1- حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولت ها را در انتخاب روش‌ها و سلاح های جنگی محدود نمایند. نمونه این اسناد، معاهدات مصوبه(1899،1908) لاهه هستند.

2- حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموما در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری‌های مسلحانه شرکت نکرده و یا به مشارکت خود پایان داه اند.

برجسته‌ترین اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو(1949) است.

البته با تدوین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو در سال(1977) که همزمان هر دو گونه مقررات را در خود جای دادند، این تفکیک از میان رفت.

فلسفه «جنایت جنگی » چیست؟

شاید بتوان فلسفه وجود این عنوان مجرمانه و سایر جرائم مربوط به زمان جنگ را به میان آوردن مساله اخلاق به درون یک عمل غیراخلاقی دانست. یکی از جهات مورد مطالعه یِ فلسفه جنگ، « اخلاق جنگ» است.

اکنون پرسش مهم این است:

– آیا جنگ به حیث اخلاقی قابل توجیه است؟( دایرةالمعارف فلسفه جنگ) در این بررسی باید میان اخلاق از یک سو و عدالت از دیگر سو قائل به تفکیک شویم.

جنگ یک اقدام جمعی است که در آن نه تنها پرسش های اخلاقی زیادی مطرح می شود، بل، مسائلی عمده در خصوص ماهیت جنگجو نیز به میان می‌آید که پاسخ به پرسش های اخلاقی منوط به حل این مسائل است. به عنوان نمونه:

– آیا این اقدام جمعی یا همان جنگ، موجب ایجاد مسئولیت برای تمام ملتی که دولتشان جنگ را آغاز کرده می شود؟

– یا اینکه تنها مقاماتی که صلاحیت و قدرت اعلام جنگ را دارند مسئولند؟

– آیا تنها فرمانده یک بخش از ارتش مسئول رعایت اخلاق در جنگ است؟

– یا اینکه تمام ارتش به عنوان موجودی واحد مسئول حفظ این اخلاق هستند؟

– فرمانده ارتش چه میزان از یک مسئولیت اعمال خشونت آمیز نیروهای تحت فرمان خود را باید بپذیرد؟

– یک شهروند عادی یا همان غیرنظامی تا چه حد مسئول جنایت جنگی رخ داده توسط کشور خویش است؟

البته عده‌ای مانند صلح طلبان کلاً مخالف این ادعا هستند که می‌توان جنگ یا هرگونه خشونت دیگری را به حیث اخلاقی مجاز دانست. برخی دیگر بر این باورند که در شرایطی خاص «شروع جنگ» می‌تواند اخلاقی باشد؛ مثلاً: هنگامی که جنگ به منظور دفاع از خود باشد.

در این میان صلح طلبانی نیز وجود دارند که نظرشان بر این پایه استوار است که اگر جنگ به دلیل حفظ، بازگرداندن یا دفاع از صلح باشد، امری اخلاقی خواهد بود.

اما مساله اخلاقی بودن شروع جنگ با حفظ اخلاق در جنگ تفاوت بسیار دارد. فارغ از دلائل آغاز جنگ و مشروعیت آن، حفظ اخلاق و صیانت از کرامت انسانی از تعهدات اصلی افراد و کشورها در طی دروان جنگ است.

این اخلاق ریشه در تاریخ طولانی جنگ‌ها دارد. حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه امروزی نتیجه سال‌ها بی‌اخلاقی و ارتکاب به اعمال غیرانسانی درخلال جنگ هابوده است. مهمترین سند موجود در این بخش از حقوق بین الملل کنوانسیون های چهارگانه ژنو است که پس از جنگ دوم بین‌المللی و در سال(1949) مصوب گردید. این اسناد اسکلت قانونی حقوق بشردوستانه را می سازد.

پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو(1977) به این جهت طراحی شده است که از قربانیان مخاصمات مسلحانه ی بین‌المللی و غیر بین‌المللی حمایت کند.

بخش سوم ماده(51) پروتکل یاد شده می‌خواهد غیر نظامیان را از حملات نظامی مصون بدارد، مگر آنکه غیرنظامیان نقشی مستقیم در مخاصمه داشته باشند. در خصوص گروه‌هایی مانند زنان، ماده(76)، کودکان،ماده(77)، پرسنل پزشکیِ غیرنظامی

ماده(51)،و روزنامه نگاران، ماده(79) نیز حمایت ویژه ای در نظر گرفته شده است. بنابراین به موجب ماده(77)پروتکل یاد شده:« گسیل داشتن کودکان زیر(15سال) به میدان های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید.»

همچنین پروتکل اختیاری کنوانسیون کودک در ارتباط با ممنوعیتِ مشارکت کودکان در میدان های جنگ در سال(2002) به تصویب رسید.

اگرچه اسرائیل به این معاهده ملحق نشده است اما مواد آن امروزه به حیث عرف مطرح است و برای همه [کشورها] لازم الاجراء؛ به دیگر سخن هیچیک از اقدام های اسرائیل درغزه مطابق با این قوانین نبوده و تردیدی وجود ندارد که آنچه در غزه رخداده است چیزی غیر از جنایت جنگی نیست.

گزارش «گلداستون»، در سال (2008) در بیان وجوه استراتژی نیروهای اسرائیلی اعلام کرد:« ویرانی نامتناسب و خشونت خارج از عرف علیه غیرنظامیان بخشی از یک سیاست عمدی بوده است.»

و این در حالی است که ماده(51) پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو حمله به نظامیان و غیرنظامیان، بدون تفکیک شدن را ممنوع شمرده است.

کودکان سرباز در پرتو نخستین رأی دیوان کیفری بین‌المللی

در تمامی دوران ها کودکان از آثار مخاصمات مسلحانه در امان نبوده‌اند و همراه با زنان بخش عمده‌ای از قربانیان مخاصمات را در برمی گیرند. البته کودکان به اقتضای سن، وضعیت روحی، روانی و فیزیکی نسبت به بزرگسالان بسیار آسیب پذیرتر هستند. کودکان افزون بر اینکه به عنوان افراد غیرنظامی قربانی مخاصمات می‌شوند به طور مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمات شرکت داده می‌شوند و این امر در دهه های اخیر نمود بیشتری یافته است.

حمایت از کودکان سرباز برای نخستین بار پس از جنگ دوم بین المللی، توسط پروتکل های اول به عمل آمد و هر کدام به نحوی استفاده از کودکان زیر(15) سال در مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام کردند. با گسترش معاهدات حقوق بشری در سال (1989) کنوانسیون حقوق کودک به عنوان پذیرفته ترین سند حقوق بین الملل بشر به تصویب رسید و در ماده(38) آن، این ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات را مورد شناسایی قرار دارد.

افزون بر این اسناد، در تقویت حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با مشارکت کودکان در میدان های جنگ در سال (2002) به تصویب رسید. پیش از این نیز منشور آفریقایی حقوقی و رفاه کودک (1966)، اصول و بهترین رهنمودهایی «کیپ – تاون؛ 199» و مقاوله نامه(1999) سازمان بین‌المللی کار در حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان سرباز، مقرراتی را وضع نمود. اگرچه نه تنها هر یک از اسناد یاد شده به حیث ناهنجاری ناقص، بل، سازوکار اجرایی مناسب و کارآمدی نداشتند و استفاده از کودکان سرباز بیش از پیش بود.

با تاسیس دیوان کیفری بین الملل در سال(17ژوئن1998) و لازم الاجراء شدن آن در سال(2002)، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15) سال برای شرکت فعالانه در مخاصمات مسلحانه جرم انگاری گردید. با این حال پس از گذشت(10سال) دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان جنایت جنگی را صادر نمود.

دیوان، رآی صادره را در(14مارش2012) در محکومیت «توماس لویانگا»،«کنگویی» به اتهام جنایات جنگی، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15سال) برای شرکت فعالانه در مخاصمات داخلی کنگو بین(سپتامبر2002 تا13اَگوست/اوت2013) صادر نمود.این رأی شروعی بر پایانِ «بی کیفرمانیِ جنایتکارانِ» بین‌المللی است. دیوان در رأی خود تفسیری موسع از شرکت کودکان در مخاصمه ارائه داده است که تقریباً هرگونه مشارکت کودکان اعم از مستقیم و غیرمستقیم را در برمی گیرد.

بدین سان دیوان به موجب اساسنامه خود(سن15سال) را به عنوان معیار کودکی شناسایی می‌کند و این برخلاف کنوانسیون حقوق کودکان است که:« هر فرد زیر18سال را کودک می داند.»

هرچند مجازات مجرمان می‌تواند به تنهایی عاملی به منظور کاهش یا امحاءِ «پدیده غامض کودکِ سرباز» باشد.

عواملی چون سیاست‌های داخلی دولت ها، فقر، بیکاری، وجود سلاح های سبک، ایدئولوژی، تنوع قومی و نژادی و…از عواملی بسیار تأثیرگذار در تشدید، تخفیف یا امحاء مساله کودکان سرباز است.

بدین اعتبار افزون بر ناکافی بودن حمایت های بین‌المللی به ویژه از بُعد نهادی، عوامل داخلی نقش بسزایی در استفاده از کودکان سرباز در میدان های جنگ دارد.

در خصوص سیاست‌های داخلی دولت ها می‌توان به اظهارات آقا[ی] ولایتی، مشاور بین‌المللی رهبر رژیم اسلامی درباره دخالت های مستقیم و غیرانسانی در سوریه اشاره داشت:« بار دیگر تأکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی از رهبری و ارتش و «ملت؟!» سوریه حمایت خواهد کرد.» وی بدون آنکه به سرکوب خونین اعتراض های سوریان در پنج سال گذشته توسط سربازان بسیج و سپاه و آغاز بحران فزاینده در آن کشور اشاره کند، بشار اسد را «رهبری حکیم» توصیف کرده است.

و یا آقا[ی] خامنه ای طی یک سخنرانی برای اعضای انجمن‌های اسلامی دانش آموزان(اول اردیبهشت1395) گفت:« حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا و جهان، مانع پیشرفت (دشمنان) است. یکی از عرصه های حضورمان؛ مساله فلسطین و دیگر عرصه مقاومت در سوریه است.» وی در بخش دیگری تأکید بر تربیت و آموزش کودکان و نوجوانانِ «متدینِ» انقلابی، شجاع و فداکار» داشته گفت:« باید در مدرسه‌ها علاوه بر اهتمام بر امور درسی دانش آموزان، فرصت پرداختن به کارهای انقلابی نیز فراهم آید تا نسل جوان انقلابی به بار آید.»

همچنین سردار قاسم سلیمانی فرمانده ارشد رژیم اسلامی که حمله به شهر حلب را فرماندهی می‌کرد گفته بود:« راه آزاد سازی موصل از حلب می گذرد.» که این نشانگر تغییر در شعار معروفِ» راه قدس از مربلا می گذرد» است که در زمان جنگ ایران و عراق و با انجام تبلیغات فراوان از شعار یاد شده و ایضاً با فرستادن امواج کودکان و نوجوانان به روی مین های دشمن، می‌خواستند که بر دشمن یعنی صدام عفلقی پیروز شوند!

در این باره و بر اساس خبرگزاری های بین‌المللی در طی سال‌های جنگ ایران و عراق:« اعزام چند صدهزار کودک به کشتارگاه از سوی جمهوری اسلامی، بزرگترین کشتارِ کودکان در تاریخ جهان است. در این فاجعه (300،000) کودک ایرانی به قتلگاه فرستاده شدند. این کودکان غالباً از کلاس‌های درس روانه ی کشتارگاه می‌شوند و بدان ها گفته می‌شود که پس از شهید شدن با کلید«پلاستیکی» که از سوی نایب امام زمان در اختیارشان گذاشته شده است؛ درهای غرفه های خاصِ خویش را در بهشت خواهند گشود و در آنجا آماده پذیرایی از خانواده‌های خود خواهند شد.»

از این بیش  سردار همدانی(در مهرماه سال1394در حلب کشته شد) تصریح کرده بود:« حضرت آقا می فرمایند؛ عمق استراتژی ما سوریه است» او افزوده بود:« جنگ سوریه تمام شدنی نیست، دولت اسد هم سقوط نمی کند… این جنگ تمام نمی‌شود تا زمانی که اردوگاه دوستان یا دشمنان سوریه کوتاه بیایند جنگ ادامه دارد…» و اکنون بر اساس آمار موجود طی پنج سال گذشته بیش از (4000) سرباز ایرانی به سوریه اعزام شده اند.

حال آنکه منابع ارزی جمهوری اسلامی در پی تحریم ها به شدت محدود و کاهش یافته است. اگرچه هزینه کردِ نظامی – امنیتی ایران در سوریه قابل مقایسه با هزینه‌های عربستان و قطر نیست؛ اما این پرسش اساسی همواره وجود دارد:« که در اوج بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی اکثریت مردم ایران و به ویژه در زمانی که کشورمان را درگیر مسائل و آسیب های اجتماعی گوناگون نموده اند؛ هزینه کرد در سوریه چه دستآوردی در پی دارد و کدام ضرورت را مستدل می نماید؟

با توجه به اینکه به استناد نظریه‌های اقتصاددانان(12) بانک در ایران دچار ورشکستگی پنهان شده‌اند و سیل چند میلیونی بیکارانی که اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و هر سال (940 هزار تن) به شمار ایشان افزون می گردد، آیا درگیر شدن ایران در سوریه خردمندانه و مدبرانه است؟

آیا حاکمان به پبامدهای میان مدت و دراز مدت حضور نظامی ایران در سوریه (از جمله نزول جایگاه و اعتبار ایران در افکار عمومی منطقه و درگیر نمودن کشور در بحرانی که نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای قدرتمند در تداوم آن دخالت دارند؛ اندیشیده اند؟