18 دلیلی که رفسنجانی نیز دستگاه قضائی در جمهوری اسلامی را ناعادلانه می داند

hanif haydarnejad

حنیف حیدرنژاد:

در نامه ای منتسب به “بیت رفسنجانی”  (که منظور خانواده علی اکبر هاشمی رفسنجانی از رهبران جمهوری اسلامی می باشد)، در اعتراض به قوه قضائیه، “بخش کوچکی از تخلفات آشکار” این قوه ردیف شده است. این در حالی است که همانطور که در این نامه آمده، “هدایت” رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به شخصی سپرده شده بود که پیش تر، از او نزد “عالی ترین شخص کشور شکایت و اعلام جرم” شده بود (اشاره به گفتگوی رفسنجانی با خامنه ای در خصوص این موضوع)
اگر چه خانواده رفسنجانی اخیرا به این کشف نائل شده که دستگاه قضائی کشور برخلاف عدالت عمل می کند، اما در واقع دستگاه قضائی این رژیمِ بیدادگر 37 سال است که در گوشه و کنار ایران با شهروندان کشور با بیرحمی تمام، با توهین و تحقیر و بدون رعایت حداقل های استاندردهای جهانی رفتار کرده و حتی قوانین خودش را نیز رعایت نمی کند. آنچه که در نامه مورد نظر با عنوان “تخلفات” قوه قضائیه از آن یاد می شود، چرخش کار بسیارعادی و روتین در جمهوری اسلامی است. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، ماشین قصابی جسم و جان و روح و روان مردم ایران و وسیله ای برای گروگان کِشی در بازی های سیاسی داخلی (مهدی هاشمی) یا بین المللی (گروگان های ایرانی- آمریکائی) است.
اگر نام مهدی هاشمی را از نامه منتشر شده حذف کنیم، بسیاری از موارد اعلام شده در این نامه، سالهاست که برای مردم ایران آشنا بوده و کمتر خانواده ای است که با چندین و چند مورد از آن آشنا نباشد. با این وجود از این نوشته کمک گرفته و از نامه ای که مطمعنا رفسنجانی (نور چشمی خمینی و کسی که خامنه ای را قیّم و ولّی مرم ایران کرد) آن را تائید کرده است، برخی مشخصه های عادی شده در سیستم قضائی جمهوری اسلامی را از نظر می گذرانیم:
– تغییر سلیقه ای قاضی پرونده و شعبه دادگاه
– اتهام بدون دلیل و سند
– متهم کردن شخص بدون آنکه جرمی مرتکب شده یا به آن اعتراف کرده باشد
– جعل پرونده، دست بردن در پرونده، دست بردن در کیفرخواست، دست بردن در دادنامه بدوی و تغییر تاریخ ها
– جعل اقاریر افراد و تحرف اظهارات آنها
– عوض کردن اسامی اشخاص در پرونده و تغییر آن با نام متهم
– جعل و تحریف اظهارات فرد متهم
– با وجود موجود بودن اسناد دال بر برائت فرد متهم، بی توجهی قاضی و دادگاه به درخواست متهم و وکیل او برای بررسی این اسناد
– جلوگیری از ارجاع پرونده به کارشناسی، آنهم در حالی که قبلا ضرورت آن تائید شده بوده است
– استماء شهادت افرادی که خود در همان پرونده مورد اتهام قرار دارند، اما رد درخواست متهم و وکیل برای استماء شهادت شاهدین مورد نظر آنها
– حذف اسناد رسمی از پرونده و استناد به اسناد بدون امضاء و مهر و بدون هویت
– ارجاع پرونده به بخش و شعبه ای که صلاحیت تخصصی در رسیدگی به آن پرونده را ندارد
– جلوگیری قاضی از آخرین دفاعیه متهم و وکیل او
– انتساب دادن کار افراد دیگر به متهم
– تاثیرگذاری تقابل سیاسی و حب و بغض های سیاسی بر تشکیل و روند پیشرفت یک پرونده
– بی توجهی و پاسخگو نبودن دستگاه قضائی به اعتراضات در خصوص تخلفات در یک پرونده
– جلوگیری از علنی برگزار شدن دادگاه و امنیتی کردن و محروم کردن مردم و افکار عمومی از روشن شدن حقایق
– اتخاذ تصمیم و صدور حکم توسط افراد دیگر(نیروهای امنیتی) در خصوص پرونده و ابلاغ آن به متهم. بی توجهی قاضی به اعتراض ها واعتراف به اینکه “مامور و معذور” است.
***
با تاکید بر رعایت حقوق بشر و رعایت آئین دادرسی عادلانه، برخورداری از وکیل، برگزاری جلسه علنی و …  یادآور می شود که نقض حقوق بشر هر فرد در ایران، حتی رهبران پیشین نظام حاکم یا وابستگان آنها، محکوم است. مهدی هاشمی یا هر متهم دیگری در ایران باید از حقوق اولیه خود برای دادرسی و دفاع عادلانه برخوردار باشد. اگرچه هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از موسسین و کارگردانان جمهوری اسلامی بطور مستقیم در دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام، تجاوز و کشتار مردم ایران نقش آمریت داشته و اگر چه او در پایه ریزی همین حکومت عدالت کُش و گسترش بی عدالتیِ سیستماتیک و طولانی مدت در کشور مسئولیت مستقیم داشته و دارد، اما این ها دلیلی نمی شود تا بی عدالتی در مورد او و خانواده اش موجب خوشحالی شود. پایبندی به عدالت و حقوق بشر حتی در مورد جنایتکاران و تلاش برای حقیقت یابی باید مشخصه ی ایران آزاد و دمکراتیک فردا باشد. این همان آزمایشی است که از هم اکنون باید آن را تمرین کنیم.
حنیف حیدرنژاد 11 شهریور 1394/ 2 سپتامبر 2015 http://www.hanifhidarnejad.com