محسن کدیور :

مطالعه موردی اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز (قسمت چهارم)

نامه های سرگشاده عندلیب حاکم شرع دادگاه انقلاب شیراز به آقای خمینی

اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز مشتی نمونه خروار از چگونگی قضاوت در دهه اول جمهوری اسلامی ایران است. زمامداران جمهوری اسلامی شیوه دادگستری و آئین دادرسی موجود در جهان را به عنوان رسوبات فکر غربی نپذیرفتند و دادگاه های انقلاب اسلامی را به عنوان شیوه شرعی قضاوت آغاز کردند. حاکمان شرع دادگاه‌های انقلاب را از میان روحانیون برگزیدند و مقررات آن را نیز شورای انقلاب اسلامی تصویب کرد. نخستین حاکم شرع را شخص رهبر انقلاب برگزید: صادق خلخالی، حکمش را خود نوشت.خلخالی چند روز بعد از پیروزی انقلاب در همان مدرسه رفاه که محل سکونت رهبری بود کارش را آغاز کرد. یک سال و چند ماه بعد که وی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی شده بود محدوده فعالیتهای قضائیش محدود شد: رئیس دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر.

صادق خلخالی در تیر ۱۳۵۹ ظاهرا برای محاکمه متهمان مواد مخدر به شیراز دعوت شد، اما در بدو ورود با هماهنگی انقلابیون شهر – امام جمعه و فرمانده سپاه شیراز – به محاکمه ضدانقلابیون همراه با متهمان مواد مخدر پرداخت. حاکم شرع دادگاه انقلاب و دادستان انقلاب شیراز حاضر به همکاری با او نشدند. او نیز بی آنکه نیازی به مطالعه سوابق قضایی متهمین إحساس کند، در کمتر از پنج ساعت بیست و چهار نفر را محاکمه و بلافاصله چهارده نفر از آنان را اعدام کرد.

آقای شیخ بهاء الدین محلاتی مرجع تقلید مردم جنوب ایران در نامه مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ به آقای خمینی بشدت از این اعدامهای خلاف شرع و قانون و بطور کلی از نحوه مدیریت کشور، عملکرد دادگاههای انقلاب و سپاه پاسداران انتقاد کرد. آقای خمینی بیش از دو هفته بعد به اختصار به نامه همرزم ۱۵ خرداد سال ۴۲ خود پاسخ داد و اشکال او را وارد ندانست. از سوی دیگر امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس در تلگراف مورخ ۲۳ تیر و مصاحبه ۱۸ شهریور ۵۹ خود تمام قد از شخص خلخالی و اعدامهای تیر شیراز حمایت کرد. آنچه در این تحقیق جایش خالی بود اظهار نظر مکتوب حاکم شرع شیراز بود، کسی که پرونده متهمین را شخصا خوانده بود و بر مسئله اشراف کامل قضائی داشت. خوشبختانه به دو نامه مهم وی در این فاصله دسترسی حاصل شد. (۱) در این قسمت به ارائه و تحلیل این دو سند مهم مبادرت می شود.

تحقیق درباره اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز هفت بخش دارد. تا کنون پنج بخش آن به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:

بخش اول. اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز

بخش دوم. نامه اعتراضی آقای محلاتی به آقای خمینی

بخش سوم. مصاحبه شیخ الفقهاء

بخش چهارم. پاسخ آقای خمینی به نامه آقای محلاتی

بخش پنجم. دفاع امام جمعه شیراز از خلخالی و اعدامها

دو بخش باقیمانده آن عبارتند از:

بخش ششم. نامه های حاکم شرع شیراز به مقامات عالیه جمهوری اسلامی

بخش هفتم. پایان کار عبرت آموز قاضی مستقل

پنج بخش نخست تحقیق در ضمن سه مقاله با عناوین ذیل منتشر شد:

– اعدام انسان در دادگاه‌های انقلاب، آسان تر از بُریدن سر گوسفند! (۱۰ مهر ۱۳۹۵)

– عده‌ای بنام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند (۱۶ مهر ۱۳۹۵)

– اخلاق عملی در آزمون قدرت (۱۵ آبان ۱۳۹۵)

چهارمین قسمت تحقیق متکفل بخش ششم است: «نامه های حاکم شرع شیراز به مقامات عالیه جمهوری اسلامی». بخش هفتم: پایان کار عبرت آموز قاضی مستقل درقسمت پنجم مقاله ارائه خواهد شد. انشاء الله. (۲) عنوان این قسمت برگرفته از گزارش رسمی قضائی اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز در توصیف اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز است: «بررسی های معموله از ناحیه دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و اعتراف صریح آقای خلخالی نشان می دهد که هیچگونه بازجویی، تحقیق و احضار شهود و شاکی به دادگاه وی و ملاحظه مطالعه پرونده ازناحیه شیخ صادق خلخالی انجام نگرفته است و مدعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل نداشته، و صدور حکم اعدام انسانها برایش راحت تر از خوردن یک استکان آب است.» نگارنده از انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران کماکان استقبال می کند.

 

بخش ششم. نامه های سرگشاده حاکم شرع شیراز به مقامات عالیه جمهوری اسلامی

 

این بخش حاوی مهمترین مدارک قضائی این تحقیق است. این مدارک به قلم قاضی شرعی که پرونده محکومین و معدومین را خوانده و شرعا و قانونا متصدی این پرونده ها بوده به عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی و بالاترین مقامات دادگاههای انقلاب ارسال شده است. تاریخ مدرک نخست ۱۷ تیر ۱۳۵۹ (پنج روز پس از اعدامها) و تاریخ مدرک دوم ۶ مرداد ۱۳۵۹ (چهار روز قبل از پاسخ آقای خمینی به نامه آقای محلاتی) است. این مدارک در ابعاد مختلف بحث تاثیر جدی دارد. بخش ششم شامل دو فصل به شرح زیر است:

– آگاهی رسانی به مقامات عالیه جمهوری اسلامی

–  تقاضا از رهبری: اعزام هیأت بازرسی و تحقیق پیرامون دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

در هر دو فصل ابتدا متن کامل مدارک عینا نقل شده، سپس تحلیل می گردد.

فصل اول: آگاهی رسانی به مقامات عالیه جمهوری اسلامی

 

اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۹ در گزارش مستندی خلاصه پرونده قضائی ۲۴ نفری که توسط صادق خلخالی در عرض حداکثر ۵ ساعت بدون دسترسی به پرونده قضائی محاکمه و ۱۴ نفر آنها محکوم به اعدام شدند و حکم صادره فورا در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ به مرحله اجرا گذاشته شد را برای آقایان خمینی، بنی صدر، منتظری، مشکینی، قدوسی، شورای اعزام قضات شرع در قم، و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران ارسال می کند.

بنا بر این گزارش قضائی رسمی از ۱۴ نفر معدوم ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال گذرانیدن دوران محکومیت خود بودند. از این ۴ نفر دو نفرشان مشمول عفو و آزادی شده بودند و در شرف آزادی اعدام شدند! یک نفر از معدومین – یک بانوی کلیمی – بدون داشتن هرگونه سوء سابقه یک ساعت قبل از محاکمه بازداشت و چند ساعت بعد اعدام شده است! پرونده ۹ نفر دیگر از معدومین در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در حال بررسی بوده است، که بدون مطالعه مفاد پرونده و طی مراحل آئین دادرسی توسط خلخالی طی کمتر از پنج ساعت محاکمه و اعدام شدند. این گزارش رسمی قضائی از مهمترین اسناد دادگستری در دوران جمهوری اسلامی است. در مبحث اول عین گزارش نقل شده، تحلیل آن در مبحث دوم آمده است.

 

مبحث اول. گزارش رسمی قضائی حاکم شرع شیراز به مقامات عالیه جمهوری اسلامی

اگرچه روزنامه خبر جنوب (مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹) این گزارش رسمی قضائی را با عنوان «نامه حاکم شرع شیراز به حضور امام خمینی در مورد اعدامهای اخیر شیراز» منتشر کرده، (۳) اما این گزارش نامه اختصاصی به رهبر جمهوری اسلامی نیست، گزارش رسمی قضائی به عالی ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی است که به طور سرگشاده برای اطلاع ملت ایران منتشر شده است. متن گزارش را با دقت تصحیح کرده ام. کلمات معدودی که در دو قلاب [ ] آمده افزوده من برای مفهوم تر کردن متن یا تصحیح افتادگی‌های آن است. دیگر موارد تصحیح و ویرایش را در پاورقی تذکر داده ام. (۴) گزارش سه بخش دارد. هر بخش نیز چند بند دارد.

متن کامل گزارش قضائی رسمی

«برای آگاهی رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران، ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران، آیات عظام [حسین‌علی] منتظری، [علی] مشکینی و [علی] قدوسی، شورای اعزام قضات شرع [قم]، و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران

روز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شمسی حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی به شهر شیراز وارد و مستقیما به مقر سپاه پاسداران [انقلاب اسلامی] شیراز عزیمت و در آن مکان مستقر گردید. تلفنی با دادگاه انقلاب اسلامی شیراز تماس و درخواست پرونده چند نفر از محکومین و متهمین دادگاه انقلاب اسلامی را کرد. حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز [عندلیب] ضمن امتناع و خودداری از تسلیم پرونده های مورد نظر ایشان از وی درخواست ارائه مجوز و ابلاغ قانونی و شرعی مبنی بر نوع مأموریت و دخالت در حوزه قضائی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز کرد، که پاسخ مثبت داده نشد.

شیخ صادق خلخالی بدون توجه به قوانین جاریه رژیم جمهوری اسلامی و موازین شرع انور اسلام تحت تأثیر اظهارات غرض آلود پاسداران سپاه شیراز که چند ماهی است بین آنان و دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به علت جلوگیری از نفوذ و اعمال خلاف شرع و قانون پاسداران در دادگاه انقلاب  اسلامی شیراز وسیله حاکم شرع، اختلافی حادث گردیده، زندانیان مورد نظر پاسداران را از زندان عادل آباد شیراز بدون کسب اجازه یا صدور دستور از ناحیه دادستان انقلاب اسلامی شیراز [میرغفاری] به مقر سپاه پاسداران احضار و ظرف ۴ یا ۵ ساعت چهارده نفر را به اعدام و تیرباران و ده نفر را به حبسهای پانزده تا پنج سال باصطلاح محکوم و اموال تعدادی از ساکنین این شهرستان را مصادره کرد.

[بخش اول]

نظر به اینکه اعمال و نحوه عمل شیخ صادق خلخالی در این شهر بر خلاف شرع انور اسلام و قوانین جاریه رژیم جمهوری اسلامی می باشد؛ نظر به اینکه کلیه اعمال و کردار شیخ صادق خلخالی در این منطقه مخالف اوامر امام امت خمینی بزرگ و ریاست جمهور منتخب ایران [بنی صدر] است که مؤکدا خواستار حکومت قانون بر کشور و حاکمیت دولت می باشد؛ نظر به اینکه اینگونه اعمال و کردار شیخ صادق خلخالی شروع هرج و مرج در کشور و دهن کجی به مقررات و قوانین و مصوبات شورای انقلاب و زیرپا گذاشتن آنها به عنوان عضوی از اعضای قوه قانونگذاری می باشد (۵): در جهت تقبیح اعمال خلاف شرع و قانون ایشان و بیدار کردن مقامات مسئول مملکت و آشنا ساختن مسئولین به نحوه و محاکمات غیرقانونی وی در شهرستان شیراز به شرح مختصر دادگاه و دادرسی خلخالی که در هیچ رژیمی – چه انقلابی و چه غیرانقلابی – این‌چنین روش دادرسی حاکم نمی باشد، و مختص به شخص ایشان است، ذیلا تحت موادی چند از [قانون] طرز تشکیل دادگاه های انقلاب اسلامی مصوب شورای انقلاب برای ایجاد سابقه ذهنی درج می شود:

[۱] ذیل تبصره ماده ۲ قانون طرز تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی [مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی] «در حوزه هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می شود …» از ماده فوق چنین استنباط می شود که در هر حوزه قضائی (مثلا حوزه قضائی شیراز) فقط یک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می گردد و دادگاه انقلاب دیگری نمی توان تشکیل داد مگر به حکم تصویب (۶) قانون یا امر امام امت. بنابراین طرز عمل و دادگاهی که آقای شیخ صادق خلخالی در حوزه قضائی شیراز در مورد محاکمه متهمین ضدانقلاب تشکیل داده مطلقا غیرقانونی بوده، و هرحکمی طبق آن دادگاه صادر شود وجاهت قانونی نداشته و قابلیت اجرایی نیز ندارد، و بر خلاف مصوبات شورای انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد. عمل آقای خلخالی تجاوز آشکار و علنی به حقوق شرعی و قانون افراد این جامعه بوده و قابل تعقیب در مراجع قانونی [می باشد].

[۲] ماده ۴ قانون طرز تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی: « [دادگاه انقلاب اسلامی] مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود، یعنی یک نفر قاضی شرع منتخب (۷) شورای قضات (۸)، یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب حاکم شرع، یک نفر معتمد محل به انتخاب حاکم شرع (۹) و دو عضو علی البدل با شرائط مندرج در قانون یادشده. هیچیک از اعضا دادگاه نباید کمتر از سی سال داشته باشند.» در دادگاه خلخالی متشکله در ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز هیچیک از افراد نامبرده در ماده ۴ قانون با توجه به تحقیقات معموله، از طرف دادگاه انقلاب شیراز عضویت نداشته است. به فرض (۱۰) داشتن ابلاغ حاکمیت شرع، این حکم برای مجرمین مواد مخدر بوده است، نه برای مجرمین ضدانقلاب. ابلاغ و حکم وی وسیله حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز خواسته شد، ولی از ارائه آن خودداری کردند. محل تشکیل به اصطلاح دادگاه ایشان در مقر سپاه پاسداران بوده که احدی حق ورود به آن محل را نداشته است. اگر آقای خلخالی مدعی باشد که از افراد سپاه اعضای دادگاه را تشکیل داده است، ادعایشان وجاهت قانونی ندارد، زیرا: اولا در جلسات دادرسی، دادستان محل یا نماینده اش شرکت نداشته است. ثانیا عضو قضائی و معتمد محل و سایر اعضای دادگاه برای ما مجهول است، زیرا معتمد محل و یا قاضی منتخب دادگستری از طرف [حاکم شرع منصوب بر طبق قانون مصوب] شورای انقلاب که در دادگاه انقلاب اسلامی محلی شرکت می نمایند (۱۱)، در این دادگاه خلخالی شرکت نداشته اند. ثالثا دخالت آقای خلخالی در حوزه قضائی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با حضور و وجود حاکم شرع و دادستان انقلاب مطلقا غیرقانونی بود و تخلف مطلق از موازین شرعی و قانونی است.

[۳] طبق مواد ۶ و ۷ و ۸ و تبصره ماده ۸ قانون طرز تشکیل دادگاههای انقلاب: «کیفرخواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتبا ابلاغ شود. هر متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی را خواهد داشت مدت دادگاه حداکثر یک هفته خواهد بود. دادگاه باید به متهم یا وکیل او حداقل پانزده ساعت حق دفاع بدهد.» آقای خلخالی حدود ساعت ۵ بعدازظهر ۱۲ تیر ۱۳۵۹ چندین نفر از زندانیان عادل آباد شیراز را وسیله سپاه پاسداران به مقر سپاه احضار و به ترتیب دستور حکم اعدام و تیرباران و محکومیت به حبس آنان را صادر می نماید، وبلافاصله نیز احکام اعدام را به مرحله اجراء می گذارد. بررسی های معموله از ناحیه دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و اعتراف صریح آقای خلخالی نشان می دهد که هیچگونه بازجویی، تحقیق و احضار شهود و شاکی به دادگاه وی و ملاحظه مطالعه پرونده ازناحیه شیخ صادق خلخالی انجام نگرفته است و مدعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل نداشته (۱۲)، و صدور حکم اعدام انسانها برایش راحت تر از خوردن یک استکان آب است. در محکمه اسلامی مسئله شهادت شهود عادل از ارکان دادرسی اسلامی است، متاسفانه دادگاه خلخالی با توجه به اعتراف و اقرار صریح وی در سخنرانی نماز جمعه مسجد وکیل در مورخه ۱۳ تیر ۱۳۵۹ نیازی به حضور شاهدین و مطالعه پرونده ها و کیفرخواست ندارد. (۱۳)

[۴] ماده ۳۲ قانون طرز تشکیل دادگاههای انقلاب صراحت دارد که «… دادستان انقلاب دستور اجرای حکم را صادر می نماید. احکام اعدام باید ده روز قبل از اجرای حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد، و در این مدت به [محکوم علیه] امکان ملاقات با خانواده اش داده خواهد شد.» شیخ خلخالی در ظرف ۴ تا ۵ ساعت حکم اعدام را صادر و به مرحله اجرا گذاشته است به خانواده های زندانیان که در پشت دیوار محل به اصطلاح دادگاه شیون و زاری می کردند و اجازه آخرین وداع و خداحافظی را نداده است و مانع شده است که زن و بچه های محکومین در واپسین لحظه زندگی دستان یخ زده از وحشت مرگ آن چنانی یک دیگر را لمس کنند خداحافظی کند. آیا این نحوه محاکمه و دادرسی چهره پرشکوه انقلاب اسلامی این [ملت] مسلمان را زشت و ناهنجار جلوه گر نمی سازد؟ سؤالی است که شیخ صادق خلخالی باید جواب دهد.

[۵] طبق ماده ۳۳ قانون یادشده «بازداشت‌گاههای مخصوص دادسرای انقلاب باید زیرنظر دادستانی انقلاب اسلامی محل باشد» آقای خلخالی هیچگونه اجازه برای احضار زندانیان تحت قرار و محکوم، از دادستان انقلاب محل نگرفته است، و از این نظر نیز مرتکب عمل خلاف قانون و خلاف شرع گردیده است و آئین نامه و مقررات جاریه بازداشتگاهها را در جمهوری اسلامی و حکومت قوانین اسلامی زیرپا گذاشته است.

[بخش دوم]

چه کسانی مورد دادرسی آقای خلخالی قرار گرفته اند؟

۱- سرهنگ غضنفر بهمن پور، فرزند محمدقلی، فرمانده گارد سابق دانشگاه شیراز، بازنشسته در تاریخ ۱ آذر ۱۳۵۷؛ در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به حاکمیت شرع [آقا] سید محمد علی دستغیب و سایر اعضا دادگاه تشکیل و با رعایت تخفیف به حبس ابد محکوم گردیده و در زندان عادل آباد [دوران] محکومیت خود را می گذرانده، طبق فرمان عفو امام و کسب نظر دادستان کل انقلاب اسلامی [قدوسی] با معرفی چهار نفر ضامن به مبلغ ۲۰ میلیون تومان مشمول عفو بوده که در جریان انجام تشریفات اخذ ضامن بوده است. پرونده و نوار دادرسی وی در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز موجود است. در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیله شیخ صادق خلخالی بدون کسب اجازه از دادستان انقلاب اسلامی محل از زندان احضار و بدون ملاحظه و مطالعه پرونده وی دستور اعدام وی را صادر و حکم اعدام بلافاصله به اجراء گذاشته است.

۲- ناصر ذوالقدر، فرزند تقی، مأمور سابق اطلاعات شهربانی شیراز؛ در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۸ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به حاکمیت شرع [آقا] سید محمد علی دستغیب تشکیل و با در نظر گرفتن عفو امام با یک درجه تخفیف به حبس ابد و ۹۰ ضربه شلاق در دو نوبت محکوم گردیده بود، حکم صادر قطعی بوده، در مورخه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیله آقای خلخالی بدون کوچکترین محاکمه ای و بدون مطالعه و ملاحظه پرونده وی حکم اعدامش را صادر و فوری به مرحله اجرا گذاشته شده است.

۳- سرلشکر علی اصغر ده پناه – دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در جلسه اول به حاکمیت شرع آقای سید علی محمد دستغیب در مورخه ۱ آذر ۱۳۵۸، جلسه دوم دادگاه به حاکمیت شرع آقای شیخ اسدالله بیات (۱۵) و سایر اعضا دادگاه با توجه به مواد مندرج در حکم به یک سال حبس و مصادره اموال محکوم گردیده بود. در مورخه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ (۱۶) که به علت بیماری قلبی و عمل جراحی روی قلب در بیمارستان شهریار تحت الحفظ مامورین بوده با برانکارد (بر اساس ادعای شهود قضیه) به دادگاه آقای خلخالی احضار و بلافاصله اعدام گردید.

۴- مراد قنبری فرزند سرمست متهم به خرید و فروش اسلحه به شش ماه حبس تعلیقی برای مدت ۲ سال به حاکمیت شرع اسدالله عندلیب محکوم گردیده و در مورخه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ (۱۷) نامه آزادی وی به زندان صادر گردیده بود، در مورخه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیله خلخالی اعدام گردید.

۵- سرگرد منوچهر ادیب پور فرزند عبدالحسین [به حکم دادسرای انقلاب] اسلامی شیراز بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده، به دستور اقای شیخ صادق خلخالی [در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ اعدام می شود.] (۱۸)

۶- داریوش بیضائی فرزند اسماعیل کارمند ساواک، پرونده نامبرده (۱۹) در جریان رسیدگی و تحقیقات در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز بوده است، در مورخه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیله آقای خلخالی اعدام گردید. (۲۰)

[۷]- نسبت به پرونده های عبدالرسول ولدان، محمد حسین اعرابی، احمد رضائی، محمد دادپور، مظفر دشتبان، حسین دینکامی (۲۱) از طرف دادسرای انقلاب اسلامی شیرازمنتهی به صدور کیفرخواست گردیده بود، و جهت دادرسی در مرحله ارسال به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده، که در مورخه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیله آقای شیخ صادق خلخالی بدون مطالعه و ملاحظه پرونده و بدون کسب اجازه از دادستان انقلاب محل از زندان احضار، و بلافاصله اعدام گردیدند.

[۸]- بانو نصرت گوئل مدیر آرایشگاه زنانه در شیراز ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر از آرایشگاهش وسیله مامورین [بدون] داشتن کوچکترین پرونده ای در مراجع قانونی به دستور آقای خلخالی [جلب و] اعدام گردید.

[۹]- و تعداد ۹ نفر دیگر از زندانیان که با وجود اینکه اکثرشان دارای پرونده در دادسرای انقلاب بوده اند و پرونده شان منتهی به صدور کیفرخواست بود و آماده محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده اند، در مورخه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیله آقای شیخ صادق خلخالی [به] از ۱۵ سال تا ۵سال حبس محکوم گردیده اند، و حکم مصادره اموال چندین نفر بدون داشتن سابقه یا پرونده صرفا به [اتکای] اظهار چند نفر از پاسداران جوان سپاه شیراز صادر گردیده است.

[۱۰]- متهمی بنام شیخ حسن سعیدی در لباس روحانیت مرتکب کلاهبرداری و تقسیم اموال بنیاد مستضعفان بدون کسب اجازه از بنیاد، با قرار قانونی از طرف حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده، به دستور آقای شیخ صادق خلخالی از زندان شهربانی بدون اطلاع دادستان انقلاب و حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آزاد می گردد.

[بخش سوم]

[۱] به طوری که اشاره شد دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب اسلامی شیراز دارای حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی می باشد، و قانون و مصوبات شورای انقلاب و شرع انور اسلام محدوده حوزه قضائی حکام (۲۲) شرع ودادستانهای انقلاب را تعیین کرده است. با توجه به ذیل تبصره ماده ۳ قانون طرز تشکیل دادگاههای انقلاب «در حوزه هر دادسرای انقلاب یک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می شود» دائرکردن دادگاهی به حاکمیت آقای شیخ صادق خلخالی در حوزه شیراز با هیچیک از قوانین و مصوبات شورای انقلاب و موازین شرع انور اسلام منطبق نمی باشد، و چون هیچگونه ابلاغ و حکمی نیز در این مورد به مراجع قانونی ارائه و تسلیم نگردیده صدور هرگونه حکمی چه به عنوان محکومیت حبس و چه به عنوان حکم اعدام مطلقا مخالف شرع انور اسلام و ضمانت اجرائی نداشته و عمل وی نیز مباشرت و آمریت در قتل و حبس غیرقانونی محسوب می گردد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

[۲] این است اعمال خلاف شرع و عقل و منطق آقای خلخالی. اگرهمه کارهای آقای خلخالی از قبیل اعمال او در شیراز باشد که باید گفت: «علی الاسلام السلام» (۲۳). و آیا تا کنون در کارهای این شخص تحقیق شده است؟ آیا مرجعی وجود دارد که روش (۲۴) دادرسی او را بررسی کند که آقای خلخالی بر اساس کدام قوانین این اعدامها [و] محکومیت‌ها را تا این اندازه صادر می کند؟ و آیا در مملکت اسلامی و جمهوری اسلامی [چگونه ممکن است] یک فرد بنام اسلام تا این اندازه به قوانین شرعی و عرفی بی توجه باشد؟ آیا فکر نمی کنید که آیندگان با کمال متانت کارهای ما را بررسی خواهند کرد؟ آیا واقعا اسلام یعنی کشتن افراد بدون تحقیق و مجوز، و پذیرفتن افکار لجوجانه؟

پروردگارا، از کارهای زشت و بدون دلیل اسلامی ما را حفظ بفرما؛ و به اولیاء امور این فرصت را بده [که] کارهای فرصت طلبان را بررسی نموده و آنها را به کیفر عمل زشتشان برسانند.

والسلام علی من اتبع الهدی

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

اسدالله عندلیب» (۲۵)

 

مبحث دوم. تحلیل گزارش رسمی قضائی

سرخطهای تامل در این گزارش رسمی قضائی طی سیزده نکته به شرح زیر است:

یک. این گزارش رسمی قضائی نامه به هیچیک از مقامات عالیه قضائی یا سیاسی جمهوری اسلامی نیست. گزارش مقام قضائی رسمی شیراز به سران جمهوری اسلامی است که به دلیل یأس نویسنده از دادخواهی به طور سرگشاده برای آگاهی مقامات ارسال کرده تا مدعی نشوند نمی دانستند؛ و برای اطلاع افکار عمومی در مقابل تبلیغات مسموم انقلابیون محلی منتشر شده است.

دو. مخاطبان اولیه این گزارش رسمی قضائی عبارتند از: ۱. آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۲. ابوالحسن بنی صدر ریاست جمهوری اسلامی ایران، ۳. آقایان منتظری و مشکینی فقهای منصوب آقای خمینی جهت تعیین حاکمان شرع و نظارت بر کار دادگاههای انقلاب، ۴. علی قدوسی دادستان انقلاب کل کشور، ۵. شورای اعزام قضات شرع در قم (آقایان ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری، حسین راستی کاشانی، مسلم ملکوتی، سیدمحمد ابطحی و سیدجعفر کریمی)، ۶. دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران. بنابراین گزارش رسمی قضائی به دست این مقامات سیاسی و دینی در تهران و قم رسیده است. وی بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، موسوی اردبیلی دادستان کل کشور و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را در ضمن مخاطبان گزارش نگذاشته است. عدم ارسال گزارش برای دو مقام اول قضائی کشور قابل تامل است. آیا از آنها بیش از دیگر مقامات ناامید بوده  است؟

سه. عندلیب حاکم شرع رسمی شیراز بوده است. صادق خلخالی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر بوده است. ورود او در غیر از حوزه مواد مخدر فاقد وجاهت قانونی بوده است. خلخالی در تماس تلفنی از سپاه شیراز با عندلیب از او می خواهد تا پرونده افراد خاصی را برایش بفرستد، حاکم شرع شیراز از خلخالی خواستار «ارائه مجوز و ابلاغ قانونی و شرعی مبنی بر نوع مأموریت و دخالت در حوزه قضائی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز» می شود. خلخالی مجوزی نداشته تا ارائه کند. هیچ پرونده ای در اختیار این متجاوز به حریم قضائی شیراز گذاشته نمی شود.

چهار. انتقال زندانی تنها با اجازه دادستان مجاز است. میرغفاری دادستان انقلاب اسلامی شیراز نیز حاضر به همکاری غیرقانونی با خلخالی نمی شود. خلخالی با همکاری سپاه شیراز زندانیان را به مقر سپاه منتقل می کند تا به اصطلاح محاکمه کند.

پنج. عندلیب قضاوت صادق خلخالی را مخالف با أولا موازین شرعی، ثانیا قوانین جمهوری اسلامی، ثالثا أوامر رهبری، و رابعا سیاست ریاست جمهوری که «مؤکدا خواستار حکومت قانون بر کشور و حاکمیت دولت می باشد» اعلام می کند. در اینکه قضاوتهای خلخالی با شرع و قانون و خط مشی ریاست جمهور مخالف بوده تردیدی نیست، اما در اینکه راه و روش وی منافاتی با «خط امام» داشته تردید است. به دلایل متعدد، از جمله اینکه: وی نخستین منصوب آقای خمینی به حاکم شرع دادگاههای انقلاب بوده است. این حکم هرگز از جانب ایشان نقض یا محدود نشد. ثانیا خلخالی در مقابل اعتراض ملی به اعدامهای شیراز با صراحت اعلام کرد: «ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته ایم و در زیرسایه امام امت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. و تا امام مستقیما دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.» (۲۶) از شخص آقای خمینی و دفتر ایشان جز حمایت و پشتیبانی از خلخالی صادر نشد و کمترین نقدی از روش قضایی وی از ایشان تا کنون منتشر نشده است. ثالثا انقلابیون محلی و پیروان خط امام در شیراز از جمله امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس از این اعدامها تمام قد حمایت کردند: «ما ضمن پشتیبانی از اعمال انقلابی ایشان به خصوص عمل اخیرشان در شیراز در تاریخ ۱۲/۹/۵۹ در دادگاهها به خصوص دادگاه شیراز می خواهیم که در اجرای اوامر امام [خمینی] راجع به پاکسازی محیط مسامحه نکنند.» (۲۷)

شش. خلخالی در تیر ۵۹ عضو قوه مقننه بوده است. قاعدتا متولی باید حرمت امامزاده را بیش از دیگران رعایت کند و از نقض مقررات و قوانین بپرهیزد. عندلیب می نویسد: «اینگونه اعمال و کردار شیخ صادق خلخالی شروع هرج و مرج در کشور و دهن کجی به مقررات و قوانین و مصوبات شورای انقلاب و زیرپا گذاشتن آنها به عنوان عضوی از اعضای قوه قانونگذاری می باشد.»

هفت. عندلیب هدف خود را از ارسال این گزارش رسمی قضائی چنین اعلام کرده: «در جهت تقبیح اعمال خلاف شرع و قانون ایشان و بیدار کردن مقامات مسئول مملکت و آشنا ساختن مسئولین به نحوه و محاکمات غیرقانونی وی در شهرستان شیراز به شرح مختصر دادگاه و دادرسی خلخالی که در هیچ رژیمی – چه انقلابی و چه غیرانقلابی – این‌چنین روش دادرسی حاکم نمی باشد، و مختص به شخص ایشان است…» راستی آیا مقامات مسئول کشور از عملکرد غالب دادگاههای انقلاب بی اطلاع بودند؟ در همین سال ۱۳۵۹ چندین نفر از مراجع و عالمان دینی خلاف شرع بودن اکثر این دادگاهها را اعلام کردند از جمله: آقایان سید حسن قمی، شیخ بهاء الدین محلاتی، سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، سید رضا صدر. (۲۸) اکثر قریب به اتفاق حقوق‌دانان نیز تخلفات متعدد و نقض آئین دادرسی را در این دادگاهها برشمردند از جمله: اسدالله مبشری، سید احمد صدر حاج سید جوادی، ناصر کاتوزیان، فتح الله بنی صدر، کریم لاهیجی. (۲۹) اما اینکه خلخالی در دادگاه‌های انقلاب استثنا بوده یا قاعده جای بحث دارد. اگرچه در دادگاههای انقلاب امثال عندلیب هم بوده اند، اما وجهه غالب این دیدگاهها چنین نبوده، هرچند خلخالی تحفه خاص همین دادگاهها محسوب می شود. در هر صورت گزارش عندلیب اتمام حجتی با مقامات قضائی و مسئولان تراز اول نظام است تا نتوانند عذر بیاورند که ما خبر نداشتیم و بدون اذن و اطلاع ما این جنایات و وحشی‌گری‌ها انجام شده است.

هشت. حاکم شرع دادگاه انقلاب شیراز پنج اشکال حقوقی به قضاوت خلخالی در محاکمه ۱۲/۹/۵۹ شیراز می گیرد. مستند این اشکالات قانون تشکیل دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی است:

اشکال اول. این قانون در هر حوزه قضائی یک دادگاه انقلاب را به رسمیت شناخته است. «محاکمه متهمین ضدانقلاب توسط صادق خلخالی مطلقا غیرقانونی بوده و هرحکمی طبق آن دادگاه صادر شود وجاهت قانونی نداشته و قابلیت اجرایی نیز ندارد.» بالاتر از آن «خلخالی قابل تعقیب در مراجع قانونی می باشد.»

اشکال دوم. در دادگاه مذکور علاوه بر غیرقانونی بدون حاکم شرع آن، قاضی دادگستری به انتخاب حاکم شرع، و یک نفر معتمد محل به انتخاب حاکم شرع هم حضور نداشته اند. محل دادگاه هم مقر سپاه بوده نه محل معهود دادگاه های انقلاب، و احدی حق ورود به آن محل را نداشته است. بعلاوه در این جلسه دادستان انقلاب یا نماینده وی هم حضور نداشته است.

 اشکال سوم. در دادگاه مذکور «هیچگونه بازجویی، تحقیق، احضار شهود و شاکی به دادگاه و ملاحظه مطالعه پرونده ازناحیه شیخ صادق خلخالی انجام نگرفته است و مدعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل ندیده و صدور حکم اعدام انسانها برایش راحت تر از خوردن یک استکان آب است.» هیچیک از محکومین این دادگاه حتی فرصت تعیین وکیل نداشته اند. در این دادگاه اصولا کیفرخواست کتبی وجود نداشته است تا «حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتبا ابلاغ شود.» در حالی که قانون مقرر داشته «دادگاه باید به متهم یا وکیل او حداقل پانزده ساعت حق دفاع بدهد» ۲۴ نفر طی حداکثر پنج ساعت محاکمه شده اند. این سرعت در محاکمه از معجزات جمهوری اسلامی است. آئین دادرسی از تکلفات دست و پاگیر غربی است، وقتی قاضی علم دارد (حالا چه علمی و چگونه؟ اصلا مهم نیست!) به همین سرعت می توان تمام موازین آئین دادرسی را زیرپا گذاشت و آب هم از آب تکان نخورد، به راحتی نوشیدن یک استکان آب!

اشکال چهارم. مطابق قانون «احکام اعدام باید ده روز قبل از اجرا به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد، و در این مدت به محکوم علیه امکان ملاقات با خانواده اش داده خواهد شد.»  در دادگاه مذکور اولا حکم اعدام به اطلاع قدوسی دادستان کل انقلاب نرسیده بود، ثانیا فاصله صدور حکم اعدام ۱۴ نفر تا اجرای حداکثر هشت ساعت نبوده است. ثالثا به هیچیک از محکومین اعدام اجازه ملاقات و خداحافظی با خانواده داده نشده است.

اشکال پنجم. احضار زندانیان تحت قرار و محکوم تنها با اجازه دادستان مجاز است. خلخالی در این مورد هم تخلف کرده است.

نُه. حاکم شرع شیراز در بخش دوم گزارش رسمی خود طی ده بند وضعیت محکومین به اعدام و حبس را مستند به پرونده قضائی هر یک شکافته است. خلاصه این موارد به شرح زیر است:

اول. دو زندانی به نامهای غضنفر بهمن پور و مراد قنبری قبلا محاکمه و به زندان محکوم شده بودند. اولی توسط حاکم شرع قبل به به حبس ابد محکوم شده بود. «طبق فرمان عفو امام و کسب نظر دادستان کل انقلاب اسلامی با معرفی چهار نفر ضامن به مبلغ ۲۰ میلیون تومان مشمول عفو بوده که در جریان انجام تشریفات اخذ ضامن بوده است.» نفر دوم توسط حاکم شرع فعلی شیراز به شش ماه حبس تعلیقی برای مدت ۲ سال محکوم شده بود و چهل روز قبل «نامه آزادی وی به زندان صادر گردیده بود». هر دو زندانی که قانونا و شرعا باید آزاد می شدند در جا توسط خلخالی اعدام شدند.

دوم. دو زندانی به نامهای ناصر ذوالقدر و علی اصغر ده پناه قبلا محاکمه و به زندان به عنوان حکم قطعی محکوم شده بودند، به شکل مشخص اولی به «حبس ابد و ۹۰ ضربه شلاق در دو نوبت»، و دومی به «یک سال حبس و مصادره اموال». زندانی دوم در تیر ۵۹ «به علت بیماری قلبی و عمل جراحی در بیمارستان تحت الحفظ مامورین بستری بوده با برانکارد به دادگاه خلخالی احضار شده بود.» این دو زندانی هم اعدام شدند.

سوم. پرونده دو زندانی به نامهای منوچهر ادیب پور و داریوش بیضائی در جریان رسیدگی و تحقیقات در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز بوده است، که قبل از اتمام تحقیق مقدماتی و ارسال پرونده به دادگاه توسط خلخالی اعدام شدند.

چهارم. پرونده هشت نفر زندانی دیگر «از طرف دادسرای انقلاب اسلامی شیرازمنتهی به صدور کیفرخواست گردیده بود، و جهت دادرسی در مرحله ارسال به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده» قبل از وصول پرونده به دادگاه توسط خلخالی اعدام شدند.

پنجم. «بانو نصرت گوئل ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر وسیله مامورین بدون داشتن کوچکترین پرونده ای در مراجع قانونی به دستور آقای خلخالی جلب و اعدام گردید.»

ششم. «تعداد ۹ نفر دیگر از زندانیان که اکثرشان دارای پرونده در دادسرای انقلاب بوده اند و پرونده شان منتهی به صدور کیفرخواست بود و آماده محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده اند، بدون دسترسی به پرونده به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم گردیدند، و حکم مصادره اموال چندین نفر بدون داشتن کمترین سابقه نیز صادر شده است.»

هفتم. در عوض کلاهبرداری در لباس روحانیت که «با قرار قانونی از طرف حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده» به دستور خلخالی آزاد شده است.

 ده. حاکم شرع شیراز در بخش سوم گزارش رسمی قضائی خود صریحا اعلام می کند: «دائرکردن دادگاهی به حاکمیت آقای شیخ صادق خلخالی در حوزه شیراز با هیچیک از قوانین و مصوبات شورای انقلاب و موازین شرع انور اسلام منطبق نمی باشد، و چون هیچگونه ابلاغ و حکمی نیز در این مورد به مراجع قانونی ارائه و تسلیم نگردیده صدور هرگونه حکمی چه به عنوان محکومیت حبس و چه به عنوان حکم اعدام مطلقا مخالف شرع انور اسلام و ضمانت اجرائی نداشته و عمل وی نیز مباشرت و آمریت در قتل و حبس غیرقانونی محسوب می گردد.»

یازده. اسدالله عندلیب در انتهای گزارش رسمی قضائی خود نتیجه می گیرد:

اولا «اگرهمه کارهای آقای خلخالی از قبیل اعمال او در شیراز باشد که باید گفت: علی الاسلام السلام». ایا قضاوت این نخستین حاکم شرع در دیگر محاکماتش با دادگاه تیر ۵۹ شیراز متفاوت بوده است؟

ثانیا «و آیا تا کنون در کارهای این شخص تحقیق شده است؟ آیا مرجعی وجود دارد که روش دادرسی او را بررسی کند که آقای خلخالی بر اساس کدام قوانین این اعدامها و محکومیت‌ها را تا این اندازه صادر می کند؟» پاسخ منفی است. اگر کسی سراغ دارد که یکی از مقامات مسئول جمهوری اسلامی از رهبر تا مسئولان قضائی احکام صادره از سوی صادق خلخالی را بررسی و نقد کرده باشند جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.

 ثالثا «و آیا در مملکت اسلامی و جمهوری اسلامی چگونه ممکن است یک فرد بنام اسلام تا این اندازه به قوانین شرعی و عرفی بی توجه باشد؟» به همین دلیل بسیاری از مراجع تقلید و علمای بزرگ منتقد احکام صادره از سوی دادگاههای انقلاب بوده اند و بالاتر از آن منکر مشروعیت و اسلامیت جمهوری اسلامی شده اند.

رابعا «آیا فکر نمی کنید که آیندگان با کمال متانت کارهای ما را بررسی خواهند کرد؟» اکنون همان آینده‌ای است که در این پرسش متین مطرح شده است. وای به حال فردای قیامت و دادخواهی خون مظلوم در محضر عدل الهی.

خامسا حاکم شرع شیراز پرسیده است: «آیا واقعا اسلام یعنی کشتن افراد بدون تحقیق و مجوز، و پذیرفتن افکار لجوجانه؟» مسلما نه. پس آنچه توسط امثال خلخالی و بسیاری حاکمان شرع با حمایت افکار لجوجانه مشتی پاسدار و تفنگچی بنام جمهوری اسلامی انجام شده است چیست؟ «استبداد دینی» نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد!

دوازده. عندلیب گزارش خود را با دو دعا به پایان برده است. دعای اول: پروردگارا ما را از کارهای زشت و بی پایه بنام اسلام حفظ فرما. دعای دوم: «به اولیاء امور این فرصت را بده که کارهای فرصت طلبان را بررسی نموده و آنها را به کیفر عمل زشتشان برسانند.»

اولا سی و شش سال از این دعا می گذرد. اولیاء امور تا کنون فرصت بررسی کارنامه فرصت طلبان را نیافته اند، طبیعی است که آنها را به کیفر اعمال زشتشان هم نرسانده اند، برعکس فرصت طلبان محترم ارتقا مقام یافته همه کاره اند!

ثانیا در مورد شخص صادق خلخالی وی تا پایان حیات آقای خمینی از نزدیکان خاص ایشان بود و به خاطر محاکمه های جنجالیش هرگز محاکمه نشد. اگرچه از حوالی سال ۱۳۶۰ وی دیگر فعالیت قضائی نداشت، اما از با پشتیبانی مستقیم آقای خمینی رد صلاحیت نشد و نماینده سه دوره نخست مجلس شورای اسلامی و دوره اول مجلس خبرگان بود. اینکه وی پس از درگذشت آقای خمینی مورد ادبار حاکمیت قرار گرفت ربطی به محاکمه هایش ندارد، در جغرافیای سیاسی نیمه دوم دهه شصت تا زمان درگذشت، خلخالی به جناح چپ، خط امام و اصلاح طلب نزدیک شد و از این زاویه پشت دری شد.

سیزده. بعد از انتشار این گزارش رسمی قضائی چه اتفاقی افتاد؟

اولا هیچ مدرکی درباره احضار خلخالی از سوی مخاطبان این گزارش و بازخواست از وی در دست نیست! برعکس آقای خمینی در سخنرانی مهم ۲۹ تیر ۵۹ در جمع مسئولان عالی قضائی کشور صریحا با اسم از اعدامهای خلخالی در آغاز انقلاب حمایت کرد! (۳۰)

ثانیا پنج روز بعد از انتشار این گزارش یعنی در تاریخ ۲۳ تیر ۵۹ آقایان دستغیب (سید عبدالحسین امام جمعه، سید علی محمد، و سید علی اصغر) در تلگراف سرگشاده ای تمام قد از خلخالی و اعدامهای ۱۲/۹/۵۹ شیراز دفاع کردند. (۳۱)

ثالثا آقای شیخ بهاء الدین محلاتی در نامه تاریخی مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ به آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از حاکم شرع شیراز به شدت به اعدامهای یادشده و رویه دادگاههای انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله کرد.

رابعا خبری از سوی خبرگزاری رسمی پارس در روزنامه های کثیرالانتشار سراسری درج می شود که  «به دنبال اعتراضات پی در پی مردم شیراز نسبت به نحوه کار دادگاه انقلاب این شهرستان طی دو هفته اخیر، که خانواده های شهدای شیراز جهت برکناری حجت الإسلام عندلیب حاکم شرع شیراز در تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی متحصن شده بودند، روزگذشته از طرف شورای عالی قضات قم اسدالله عندلیب به آن شهرستان احضار شد.» (۳۲) سه روز بعد «شورای عالی قضائی حوزه علمیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قاضی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به قم احضار نشده است. خبر یادشده صحت نداشته و ایشان کماکان برنامه خود را ادامه می دهند و تغییری در کار ایشان وارد نشده است.» (۳۳) خبر جعلی ۲۵ تیر را کدام نهاد یا نهادهای پرقدرت شیراز به خبرگزاری پارس داده بودند؟!

خامسا در پی صدور دستور ازادی ۱۳ زندانی از سوی حاکم شرع شیراز سپاه پاسداران این شهر از آزادی زندانیان خودداری کرد و دکتر مسعود خاتمی فرمانده سپاه پاسداران شیراز در این مورد گفت: «چون احکام و رفتار رئیس دادگاه انقلاب شیراز غیرشرعی بوده و قانونی نیست، ما از این تاریخ هیچیک از احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب شیراز را اجرا نخواهیم کرد، و تا اعزام رئیس دادگاه صالح از آزاد کردن و تحویل زندانیان خودداری خواهیم کرد.» (۳۴)

سادسا در همان روز«عباس کریمی مسئول روابط عمومی دادگاه انقلاب شیراز که به محل سپاه دعوت شده بود، از سوی سپاه پاسداران بازداشت و در زندان عادل آباد زندانی شد. حجت الإسلام عندلیب رئیس دادگاه انقلاب این شهر ضمن انتقاد شدید از عمل پاسداران گفت که این بازداشت غیرقانونی بوده است و دخالت مستقیم سپاه را در أمور دادگاه انقلاب نشان می دهد.» (۳۵)

فصل دوم. تقاضا از رهبری: اعزام هیأت بازرسی و تحقیق پیرامون دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

به دنبال انتشار گزارش رسمی قضائی حاکم شرع شیراز و نامه آقای محلاتی به رهبر جمهوری اسلامی فشار محلی بر حاکم شرع مستقل دادگاه انقلاب شیراز از سوی دفتر امام جمعه و سپاه پاسداران به شدت افزایش یافت، تا حدی که عندلیب مجبور شد این بار مستقیما برای شخص اقای خمینی نامه بنویسد و از ایشان تقاضا کند که برای بررسی وضعیت دادگاه انقلاب شیراز هیأت بازرسی و تحقیق اعزام کنند.

«عندلیب نامه کوتاه درخواست اعزام هیات بازرسی و تحقیق  را همراه با نامه ای شش صفحه ای در مورد جزئیات واقعه اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ خطاب به آقای خمینی شخصا به جماران برد تا با دست خود به محضر مقام رهبری تقدیم کند. قبل از باریابی شیخ حسن صانعی از اعضای بیت رهبری به عندلیب سفارش می کند که به ایشان حرفی نزند،  بیش از این فرصت ندارد که عریضه خود را تقدیم کرده مرخص شود. وی چاره ای جز اطاعت نداشته، دو نامه را شخصا به محضر آقای خمینی تقدیم کرد، ایشان نامه ها را گرفته به کناری گذاشت، عندلیب دست آقای خمینی را می بوسد و مرخص می شود.» (۳۶) اینکه نامه شش صفحه ای همان گزارش مورخ ۱۸ تیر ۵۹ بوده یا نامه جدیدی بوده است اطلاعی ندارم. در هر صورت عندلیب چند روز بعد نامه مختصر درخواست اعزام هیات بازرسی و تحقیق را منتشر می کند. دراین فصل در مبحث نخست متن کامل نامه، در مبحث دوم تحلیل انتقادی آن ارائه و در خاتمه پیامدهای آن بررسی می شود.

مبحث اول. نامه سرگشاده حاکم شرع شیراز به مقام رهبری  

«محضر مقدس رهبر انقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خمینی اعلی الله کلمته

السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

به حکم آیه شریفه « یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّـهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّـهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ» [ص۲۶] و آیه کریمه «وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ» [مائده ۴۴]. با توجه به مقام خطیر قضا که وجود مقدس امیرالمؤمنین به شریح فرموده: «یا شریح قد جلست مجلسا مجلسا لایجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی» «وعن ابی عبدالله (ع) قال: اتقوا االله الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، لنبی او وصی نبی.» (۳۶)

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز که اینجانب به عنوان قاضی شرع آن منصوب شده ام، از زمان تصدی حقیر صد در صد رعایت موازین اسلام را در قضاء نموده و احکام را بر وفق موازین دین مبین اسلام صادر کرده، و از هرگونه حکم جور و «غیر ما انزل الله» (۳۷) دوری جسته است. در تمام این مدت مورد تایید علمای اسلام شیراز بالخصوص حضرت آیت الله [شیخ بهاء الدین] محلاتی بوده است. متاسفانه بعضی از معروفین شیراز که می خواهند تمام قدرتها زیرنظر آنها کار کند و پذیرای توصیه و سفارشات آنها باشد، و مقام قضا هم جایز نمی داند استقلال خود را از دست بدهد و ملعبه گردد وکالمیت بین یدی الغسال (۳۸) باشد، دائما با تهمت و افترا و صحنه سازی اسباب مزاحمت این دادگاه و اعضای آن را فراهم می آورند و با شایعه پراکنی باعث تضعیف دادگاه می شوند و در هر فرصتی گروهی را ازآلت دست قرار داده و به تهران یا قم می فرستند تا وهنی برای این دادگاه فراهم آورند و مردم و مسئولان را بدبین سازند.

از مقام محترم رهبر انقلاب اسلامی تقاضا می نمایم امر مقرر فرمایید هیأتی به عنوان بازرسی و تحقیق به شیراز اعزام تا تبیین به عمل آید و رفع هرگونه ابهام گردد، ارجو که مرجفین بیش از این به اراجیف خود دامن نزنند، (۳۹) و موجب تضعیف مقام قضا نگردند.

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

اسدالله عندلیب

قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز» (۴۰)

مبحث دوم. تحلیل انتقادی نامه عندلیب به آقای خمینی

نکات زیر به عنوان تاملات در نامه حاکم شرع دادگاه شرع شیراز به مقام رهبری قابل ذکر است:

یک. بیست روز بعد از انتشار گزارش رسمی قضائی از سوی عندلیب که خطاب به رهبری، رئیس جمهور، آقایان منتظری و مشکینی، دادستان کل انقلاب، شورای اعزام قضات شرع، در قم و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران نوشته شده بود، به جای رسیدگی به این گزارش یا پاسخ به نویسنده فشارهای محلی به حدی افزایش یافت که عندلیب را مجبور به ارسال نامه مستقیم به مقام رهبری کرد. او دریافت که نه از مقامات روحانی قم در این زمینه کاری ساخته است، نه از مقامات قضائی و اجرایی تهران. خلخالی و حامیان محلیش مستقیما به بیت رهبری وصلند و مستظهر به حمایت آقای خمینی هستند. لذا به شکل موجز و شفاف به آقای خمینی نامه نوشت. اما بار دیگر نامه را سرگشاده فرستاد. چرا که احتمال می داد نامه به مقصد نرسد یا خوانده نشود، لذا نسخه ای از آن را بعد از ارسال برای اطلاع افکار عمومی در روزنامه محلی منتشر کرد.

دو. عندلیب نامه کوتاه خود را با دو آیه و دو حدیث مشهور در باره خطیر بودن امر قضاوت در اسلام آغاز می کند. او با رشادت اعلام می کند که منصوبین شما مرا به عنوان حاکم شرع در شیراز نصب کرده اند. من هم «با رعایت دقیق موازین شرعی از هرگونه حکم جور و «غیر ما انزل الله» دوری جسته ام». شاهدش هم «تأیید علمای شیراز خصوصا»اعلم ایشان آقای شیخ بهاء الدین «محلاتی».

سه. عندلیب در این نامه مطلقا به خلخالی و اعدامهایش اشاره نکرده است. به جای اینکه مسئولین خلخالی را محاکمه یا استیضاح کنند، برای حاکم شرع مستقل جوی ساخته اند تا اگر به ارباب قدرت محلی تمکین نکرد، به ترک مسئولیت مجبورش کنند. مصیبت او بالاتر از اینهاست. او صریحا به مقام رهبری اینگونه شکایت می کند: «متاسفانه بعضی از معروفین شیراز که می خواهند تمام قدرتها زیرنظر آنها کار کند و پذیرای توصیه و سفارشات آنها باشد، و مقام قضا هم جایز نمی داند استقلال خود را از دست بدهد و ملعبه گردد وکالمیت بین یدی الغسال باشد، دائما با تهمت و افترا و صحنه سازی اسباب مزاحمت این دادگاه و اعضای آن را فراهم می آورند و با شایعه پراکنی باعث تضعیف دادگاه می شوند و در هر فرصتی گروهی را ازآلت دست قرار داده و به تهران یا قم می فرستند تا وهنی برای این دادگاه فراهم آورند و مردم و مسئولان را بدبین سازند.»

اولا مرجع ضمیر معروفین شیراز دفتر امام جمعه و سپاه پاسداران شیراز است.

ثانیا دغدغه اصلی عندلیب «استقلال دستگاه قضا» و عدم ترتیب اثر به توصیه و سفارشات مقامات روحانی و نظامی محلی است.

ثالثا روش کار معروفین شهر در قبال قاضی مستقل روشهای ضداخلاقی و جنگ روانی «تهمت، افترا، صحنه سازی و شایعه پراکنی» بوده است. مستنداتی درباره انتشار خبر کاملا مجعول احضار حاکم شرع شیراز به قم در پی اعتراضات خانواده شهدای شیراز از سوی خبرگزاری پارس تنها یک نمونه آن است.

چهار. وی علنا و صریحا از مقام رهبری تقاضا می کند: «هیأتی به عنوان بازرسی و تحقیق به شیراز اعزام تا تبیین به عمل آید و رفع هرگونه ابهام گردد، ارجو که مرجفین بیش از این به اراجیف خود خود دامن نزنند، و موجب تضعیف مقام قضا نگردند.» آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اگر در کار حاکم شرع اشکالی است چرا منصوبین رهبری در قم وی را نصب کرده اند؟ بیایید کارنامه اش را ارزیابی کنید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. عندلیب به وظیف شناسیش ایمان دارد، لذا نه صحنه را ترک می کند نه عقب نشینی می نماید. می ایستد و می کوشد وضعیت نابسامان قضا را در حد خود در شیراز اصلاح کند.

پنج. همزمان با ارسال نامه عندلیب به مقام رهبری، آقای محلاتی نیز در مصاحبه بسیار مهمی در نقد اعدامهای تیر ۵۹ شیراز به گزارش مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹ عندلیب استناد می کند: «اصل قضیه را از اعلامیه مستند حضرت حجت الإسلام [اسدالله] عندلیب حاکم شرع فعلی شیراز بخوانید.»  (۴۱)

خاتمه. پیامدهای نامه عندلیب به آقای خمینی

از ۷ مرداد زمان انتشار نامه عندلیب به آقای خمینی تا اواخر شهریور ۱۳۵۹ چه اتفاقاتی افتاد؟ در این قسمت می کوشم از خلال واکنشهای آقایان خمینی، دستغیب، و خلخالی در قبال اعدامهای تیر شیراز، نامه آقای محلاتی به رهبری، و گزارش و نامه عندلیب به آقای خمینی موضع نظام را در قبال وقایع تابستان ۱۳۵۹ شیراز بدست آورم. (۴۲)

یک. آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی – بعد از دریافت گزارش رسمی قضائی مورخ ۱۸ تیر و نامه مورخ ۷ مرداد ۱۳۵۹ عندلیب – در پاسخ به نامه مورخ ۲۵ تیر ۵۹ آقای محلاتی، در نامه مورخ ۱۰ مرداد ۵۹ می نویسد: «راجع به مسائلی که در کشور می‌گذرد، و بعضی از آنها موجب نگرانی جنابعالی شده است باید عرض کنم که این نگرانی برای اینجانب نیز هست، ولی خاطر شریف مستحضر است که این انقلاب بزرگ از بهترین انقلابهائی است که در جهان بوده است و دنیا بی انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد. البته کوشش می شود نگرانی‌ها رفع شود و انشاء الله موافق شرع انور انجام گیرد.» (۴۳) ایشان عملا اشکالات آقای محلاتی و مناقشات مستند عندلیب را در مجموع وارد ندانسته است.

دو. دکتر مسعود خاتمی فرمانده سپاه فارس در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز: «جوی برخلاف آنچه از یک دادگاه انقلاب توقع داریم حکم‌فرماست… ما حد شرعی و الهی را به حکم آیت الله سید عبدالحسین دستغیب امام جمعه شیراز اجرا می کنیم.» (۴۴)

سه. «در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۵۹ آیت الله سید عبدالحسین دستغیب امام جمعه شیراز به همراه دکتر [مسعود] خاتمی فرمانده سپاه پاسداران شیراز به حضور امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رسید.» (۴۵)

چهار. عبدالرحیم ربانی شیرازی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در مورد وضع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در پاسخ خبرنگاران گفت: «باید بگویم متاسفانه این دادگاه دستخوش امیال گروهها واقع شده و افرادی هستند که می خواهند دادگاه در دست آنها باشد، در حالی که دادگاه انقلاب باید مستقل باشد تا بتواند به کارها رسیدگی کند.» (۴۶)

پنج. محمد جعفری مدیرمسئول روزنامه انقلاب اسلامی در سرمقاله مهم مورخ ۴ شهریور ۱۳۵۹ نوشت: «[۱] آیا راست است که ۱۴ نفر در مدتی کمتر از ۱۰ ساعت محاکمه و محکوم و اعدام کرده‌اند؟ [۲] آیا راست است که اجازه ملاقات به خانواده‌های آنان نیز نداده‌اند؟ [۳] آیا راست که زندانیانی را که حکم شرعی قطعی برایشان صادر شده و مجرمین محکومیت قطعی خود را می‌گذرانیده‌اند وسیله دادگاهی دیگر محاکمه و اعدام شده‌اند؟ [۴] آیا راست است که متهمی را در ابتدا به یک سال زندان و پرداخت یک‌صد هزار تومان وجه نقد (بطور غیررسمی بلکه سری و بنام هدیه به بنیاد مستضعفان) محکوم نموده اند و اینک پس از چند ماه که از محکومیتش می گذرد به ناگهان تیرباران کرده اند؟» (۴۷)

شش. در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۵۹ آقای شیخ بهاء الدین محلاتی با آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ملاقات و گفتگو کرد. (۴۸)

هفت. صادق خلخالی در پاسخ به سرمقاله پیش گفته روزنامه انقلاب اسلامی نوشت: «در مقابل این حرف و حدیث‌ها هیچ‌گاه موضع خودمان را عوض نمی کنیم و به اصطلاح به کسی باج نداده و نخواهیم داد. اما در مورد چهارده نفر باید بگویم که این چهارده نفر را به حکم این‌جانب در شیراز اعدام نموده اند، و همه مسئولیت آن را من به عنوان قاضی شرع به عهده گرفته ام. نُه نفر از از آنها از باند قاچاق سابقه داری بوده اند ….. ولی پنج نفر بقیه، یکی از آنها سرلشکر [علی اصغر] ده پناه بود که ۸۲ نفر از مردم شرافتمند شیراز را در ۲۲ بهمن در خیابانهای شیراز به خاک و خون کشیده بود، دیگری [داریوش] بیضائی رئیس ساواک شیراز و فارس که مستقیما در قتل عام مردم شرکت مستقیم داشت، و سومی [غضنفر] بهمن پور رئیس گارد ساواک مستقر در دانشگاه شیراز که در طول هشت سال چه جنایاتی که نکرده در ضرب و شتم و قتل مردم حتی دختران مستقیما دخالت داشته و آن دو نفر دیگر [منوچهر ادیب پور و ناصر ذوالقدر] نیز از همین قماش بودند. دو ماه است که مردم شیراز هر روز یا در خانه امام اجتماع یا تحصن کرده اند، یا در دفتر رئیس جمهور، یا شورای انقلاب ، و یا مجلس شورای اسلامی، و کسی نبود که جواب آنها را بدهد. ولی حالا که دست انتقام از آستین قدرت بدر آمد و تبهکاران را به جزای اعمال ننگین خود رسانید و با پشتیبانی مردم شرافتمند و غیور و دلاور فارس و شیراز و حتی علمای بزرگ شهر مانند امام جمعه و نماینده امام آیت الله دستغیب و سایر علمای بزرگ روبرو شد، زوزه کشان از گوشه و کنار سردرآوردند و ناله سر دادند که «محاکمه چهارده نفر در عرض ده ساعت چه مناسبتی دارد؟» آیا آن روحانی نماها و به اصطلاح روشنفکران تا بحال در کجا بودند که این همه ناله و اشک و ضجه مردم را در بیخ گوش خودشان نادیده گرفتند و طرفداری از ده پناه را عنوان کردند و بیاد روزنامه انقلاب اسلامی نیز دادند که تا دیروز بیاد آیندگان و بامداد می دادند!! من نمی دانم تا کی باید کلی گویی کنیم؟ …. گوش ما که از حقیقت انقلاب بیرون آمده ایم به شالتاقی و قالتاقی بدهکار نیست، و ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته ایم و در زیرسایه امام امت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. و تا امام مستقیما دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد….» (۴۹)

هشت. آقای سید عبدالحسین دستغیب امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس در یک مصاحبه گفت: «در ملاقات با رهبری … در مورد مشکلات شهر و نارضایتی خودم از برخی روحانیون مطالبی بیان کردم و از ایشان تقاضا نمودم که اجازه فرمایند نماز جمعه را ترک نمایم، اما ایشان گفتند سنگر را نباید خالی گذاشت…. از چند ماه قبل شکایات زیادی از آقای اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز به ما می رسید، که همه حاکی از آن بود که نامبرده در قضاوت اشتباه می کند، و نسبت به مراجعین به دادگاه بدرفتاری می نماید … سپاه پاسداران مسئله ای را از من پرسید و عنوان کرد: با اینکه می دانیم حاکم شرع خلاف اسلام عمل می کند می توانیم دستورات و احکام او را اجرا کنیم یا نه؟ گفتم: چون می دانید خلاف عمل می کند جایز نیست احکامش را به مورد اجرا درآورید. بناشد قاضی شرع دیگری به شیراز بفرستند…. چون [صادق] خلخالی را از حیث علم و تقوا می شناسم، کارش را تایید می کنم. و در ثانی احکام او را در مورد ضدانقلابیون و عاملان کشتار و غیره تایید می نمایم.» (۵۰)

نُه. بالاخره ابراهیم میرغفاری دادستان دادسرای انقلاب اسلامی شیراز درباره اعدامهای اخیر شیراز که به حکم خلخالی صورت گرفت گفت: آقای خلخالی حاکم شرع دادگاه ویژه مواد مخدر هستند و در مورد پرونده های مواد مخدر هر حکمی صادر کنند صلاحیتشان قانونی است و اصولا در مناطقی که حاکم شرع وجود دارد و پرونده هم غیرمواد مخدر است، قانونا حق رسیدگی و دخالت در حوزه قضائی حاکم شرع را ندارند، حالا ایشان در این مورد اختیاری داشته یا خیر، من نمی دانم. حتما کاری که انجام دادند طبق اختیاری بوده که به ایشان داده اند. قانون طرز تشکیل دادگاهها و دادسرهای انقلاب مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قوانین مصوب دیگر صلاحیت دادسرها و دادگاههای انقلاب را معین کرده است.» (۵۱)

ده. در اواسط شهریور ۱۳۵۹ اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز و ابراهیم میرغفاری دادستان دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در سمینار پنج روزه قضات شرع و دادستانهای انقلاب در تهران شرکت کردند. در پایان کار نشست شرکت کنندگان سمینار به جماران رفتند و آقای خمینی برایشان سخنرانی کرد. «عندلیب در این سفر با سید محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور (بالاترین مقام قضائی وقت جمهوری اسلامی) به مدت دو ساعت ملاقات کرد. بهشتی بر لزوم هماهنگی حاکم شرع شیراز با اقای سید عبدالحسین دستغیب امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس تأکید کرد وبه عندلیب گفت با توجه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی توانید به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید.» (۵۲) عندلیب احساس می کند که نظام جمهوری اسلامی به قضات مستقلی امثال او احتیاج ندارد. نظام حاکم شرع مطیع نماینده ولی امر یا فرمانده سپاه می پسندد که مانند جنازه در دستان مرده شور بی اراده هرچه گفتند و هرچه خواستند از دادگاه انقلاب بیرون آورند. اما هنوز تصمیم به کناره گیری نگرفته بود. مایل بود استقامت کند تا بلکه بتواند موازین شرعی، ارزشهای اسلامی و حکومت قانون را در محدوده اختیاراتش محقق کند. دنباله این قضیه تلخ در بخش بعدی خواهد آمد.

پایان قسمت چهارم

۱۵ آذر ۱۳۹۵

یادداشت‌ها:

۱. هر دو نامه در تابستان ۱۳۵۹ در روزنامه خبر جنوب (روزنامه محلی فارس) منتشر شده است. دسترسی به این دو سند مهم با کمک دکتر صلاح الدین محلاتی استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی میسر شد. از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.

۲. در طرح اولیه قرار بود این تحقیق در سه قسمت منتشر شود. در انتهای قسمت سوم وعده دادم قسمت آخر در نوبت بعدی منتشر می شود. با دستیابی به مدارک جدید فعلا تحقیق در پنج قسمت عرضه می شود. اگر مدارک جدیدی یافت نشود قسمت پنجم آخرین قسمت این تحقیق خواهد بود.

۳. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۴۸، چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص ۱ و ۷.

۴. مثل دیگر متون روزنامه ای که به سرعت حروف چینی می شود متن غلط تایپی دارد، در چند موضع چند کلمه افتادگی دارد و دو پاراگراف در آن تکراری درج شده است. مواضعی که کلمه ای به متن افزوده شده یا تصحیح شده در متن بین دو قلاب [ ] آمده در پاورقی تذکر داده شده، موضعی که پاراگرافهای تکراری هم حذف شده در پاروقی تذکر داده ام.

۵. صادق خلخالی از خرداد ۱۳۵۹ نماینده مردم قم در دوره اول مجلس شورای اسلامی بوده است.

۶. مگر به حکم تصویب و قانون. «واو» را حذف کردم.

۷. منتخب از شورای قضات. «از» را حذف کردم.

۸. البته در متن قانون قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام آمده است، این امر از طرف رهبری به آقایان منتظری و مشکینی محول شد و این دو فقیه نهایتا شورای قضات را مسئول انتخاب قضات شرع کردند.

۹. در متن قانون چنین آمده است: «یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب یا کسی که شورا برای این منظور معین کند.»  احتمالا شورای انقلاب این امر را هم به قضات شرع محول کرده است.

۱۰. به فرض اینکه داشتن ابلاغ. «اینکه» را حذف کردم.

۱۱. می نماید.

۱۲. مدعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل نیست. «نیست» را به نداشته تغییر دادم.

۱۳. «ما از دادستان انقلاب شیراز [ابراهیم میرغفاری] درخواست پرونده های موجود در دادگاه انقلاب را کردیم. متاسفانه این پرونده ها را در اختیار ما نگذاشتند، و ما طبق همان پرونده هایی که در زندان یا در دست سپاه پاسداران بود و با اظهارات شهود و افراد بی طرف پنج نفر از افراد ضد انقلاب را با آن‌که دو نفر ازآنان قبلا در دادگاه محاکمه و محکوم به حبس ابد شده بودند، با توجه به جنایتی که مرتکب شده بودند، و از نظر بنده احتیاجی به مطالعه پرونده آنها هم نبود، محکوم به اعدام گردیدند و حکم اعدام این پنج نفر یعنی سرلشکر ده پناه، سرهنگ بهمن پور، داریوش بیضائی، سرگرد ادیب پور، و استوار ذوالقدر سحرگاه امروز اجرا شد، و این وظیفه انسانی و اسلامی من بود، و من کار خود را طبق موازین شرعی انجام داده ام.» (انقلاب اسلامی، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ش۲۹۵، ص۱۰)

۱۴. آیا این نحوه محاکمه و دادرسی چهره پرشکوه انقلاب اسلامی این است مسلمان را زشت و ناهنجار جلوه گر نمی سازد؟ «است» تصحیف «ملت» است.

۱۵. کذا فی الاصل. ظاهرا به نظر درست در نمی آید. اگر جلسه دوم دادگاه بهمن ۱۳۵۸ به بعد تشکیل شده باشد قاضی شرع جلسه دوم اسدالله عندلیب است نه اسدالله بیات.

۱۶.  در اصل: در مورخه ۱۲ تیر ۱۳۵۸. ۱۳۵۹ صحیح است.

۱۷. در اصل: در مورخه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸. ۱۳۵۹ صحیح است.

۱۸. این عبارت طولانی در اینجا زائد است، لذا حذف شد: «از زندان شهربانی بدون اطلاع دادستان انقلاب و حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آزاد می گردد. به طوری که اشاره شد دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب اسلامی شیراز دارای حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی می باشد، و قانون و مصوبات شورای انقلاب و شرع انور اسلام محدوده حوزه قضائی حکام شرع ودادستانهای انقلاب را تعیین کرده است. با توجه به ذیل تبصره ماده ۳ قانون طرز تشکیل دادگاههای انقلاب «در حوزه هر دادسرای انقلاب یک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می شود» دائرکردن دادگاهی به حاکمیت آقای شیخ صادق خلخالی در حوزه شیراز با هیچیک از قوانین و مصوبات شورای انقلاب و موازین شرع انور اسلام منطبق نمی باشد، و چون هیچگونه ابلاغ و حکمی نیز در این مورد به مراجع قانونی ارائه و تسلیم نگردیده» (اصل عبارت مربوط به انتهای بند ۱۰ از بخش دوم و اول بخش سوم است.)

۱۹. پرونده نامبردگان. «نامبرده» صحیح است.

۲۰. اعدام گردیدند. «اعدام گردید» صحیح است.

۲۱. دو نفر از معدومین ۱۴ گانه از قلم افتاده اند. بنا بر روزنامه اطلاعات، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۳ دو معدوم دیگر حاجی باب رحیمی و حبیب فعلی بوده اند.

۲۲. در اصل حکمای شرع. «حکام شرع» صحیح است.

۲۳. در اصل علی الإسلام اسلام. «علی الاسلام السلام» صحیح است. بخشی از عبارت امام حسین (ع) وقتی به ایشان پیشنهاد بیعت با یزید شد: «انا لله‏ وانا الیه راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید و لقد سمعت جدی ‏رسول الله‏ (ص‏) یقول: الخلافه محرمه علی آل ابی سفیان‏». (لهوف ۱۱) یعنی بر اسلام، سلام باد، باید فاتحه اسلام را خواند، آنگاه که والی مسلمانان کسی همچون ‏یزید باشد. از پیامبر خدا شنیدم که می‏فرمود خلافت بر آل ابو سفیان حرام است.

۲۴. در اصل: روشن. روش صحیح است.

۲۵. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۴۸، چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص ۱ و ۷.

۲۶. اطلاعات، شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۵۹، ص۹.

۲۷. روزنامه‌های دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹: انقلاب اسلامی، ص۱۰؛ اطلاعات، ص۳.

۲۸. مستندات اظهارات هر یک را در سالروز درگذشتش منتشر ساخته ام.

۲۹. مستندات انتقادات حقوقدانان درباره دادگاه های انقلاب در تحقیق دیگری با عنوان تیشه بر ریشه دادگستری آورده ام. در فرصتی دیگر منتشر خواهم کرد.

۳۰. «ما نمى‌توانیم تحمل کنیم این مطلبى را که آقایان مى‌خواهند با آن مغزهائى که در اروپا تربیت شده است درست بکنند. ما مى‌خواهیم اسلام را چه بکنیم. یکى از اینها آمده بود گریه مى‌کرد که چرا بعضى از اینها را مى‌کشند، نه این آخرى‌ها را، آنهائى که آقاى [صادق] خلخالى مثلاً مى‌کشتند.»  (بیانات مورخ  ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در جمع اعضاى شوراى عالى قضائى با عنوان ما در پیشگاه ملت جواب باید بدهیم، صحیفه نور ج۱۲ ص۲۵۳-۲۵۷، صحیفه امام جلد ۱۲)

۳۱. روزنامه‌های دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹: انقلاب اسلامی، ص۱۰؛ اطلاعات، ص۳.

۳۲. اطلاعات، ۲۵ تیر ۱۳۵۹.

۳۳. اطلاعات، ۲۸ تیر ۱۳۵۹.

۳۴. روزنامه اطلاعات، ۱ مرداد ۱۳۵۹.

۳۵. پیشین.

۳۶. مصاحبه صلاح الدین محلاتی با اسدالله عندلیب.

۳۶. ترجمه این آیات و روایات به ترتیب عبارتند از: «ای داوود، ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی بخاطر فراموش کردن روز حساب دارند.» (ص۲۶). «و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند، کافرند.» (مائده۴۴). امام علی (ع): ای شریح تو در مجلسی نشسته ای که در آن جز پیامبر یا وصی پیامبر یا فرد شقی نمی نشیند.» امام صادق (ع): از قضاوت بپرهیزید، قضاوت تنها برای شایسته افراد زیر است: امام عالم به قضاوت که به عدالت در میان مسلمانان حکم کند، پیامبر یا وصی پیامبر.» هر دو روایت: صدوق، من لایحضره الفقیه، باب اتقاء الحکومه، احادیث ۳۲۲۲ و ۳۲۲۳، ج۳ ص۵.

۳۷. غیر از آنچه خدا نازل کرده است. متخذ از آیات ۴۴ ، ۴۵ و ۴۷ سوره مائده.

۳۸. مانند جنازه در دستان مرده شور، کنایه از بی اراده بوده.

۳۹. امیدوارم که بیماردلان بیش از این به سخنان بی پایه خود دامن نزنند. متخذ از این آیه: لَّئِن لَّمْ یَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَهِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِلَّا قَلِیلًا (احزاب ۶۰) «اگر منافقان و بیماردلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی‌اساس در مدینه پخش می کنند دست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضدّ آنان می‌شورانیم، سپس جز مدّت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو در این شهر بمانند.»

۴۰. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۶۳، سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۵۹.

۴۱. اطلاعات، ۸ مرداد ۱۳۵۹، ص۱۰؛ کیهان، ۹ مرداد ۱۳۵۹، ص ۱۳.

۴۲. تفصیل مطالب خاتمه در بخشهای قبلی همین تحقیق آورده و تحلیل شده است.

۴۳. متن این نامه آقای خمینی در صحیفه امام درج نشده است! دست خط آن نزد نگارنده موجود است.

۴۴. کیهان ۲۲ مرداد ۱۳۵۹.

۴۵. کیهان ۲۶ مرداد ۱۳۵۹.

۴۶. کیهان ۳ شهریور ۱۳۵۹.

۴۷. انقلاب اسلامی ۴ شهریور ۱۳۵۹.

۴۸. اطلاعات، ۹ شهریور ۱۳۵۹ ص۲.

۴۹. اطلاعات، شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۵۹، ص۹.

۵۰. کیهان، ۲۰ شهریور ۱۳۵۹.

۵۱. اطلاعات، ۲۳ شهریور ۱۳۵۹.

۵۲. مصاحبه صلاح الدین محلاتی با اسدالله عندلیب.