آیت الله خامنه ای در اولین اظهار نظر خود در باره توافق جامع هسته ای – برجام – توصیه کرده “در تبلیغات توجه شود که در برابر آنچه در این معامله به دست آمده، هزینه‌های سنگینی پرداخت شده” و گفته کسانی که این واقعیت را نادیده می گیرند، “با افکارعمومی ملت، صادقانه رفتار نمی‌کنند”.

تاکید رهبر جمهوری اسلامی به “پرداخت هزینه های سنگین”، قاعدتا اشاره به امتیازاتی دارد که جمهوری اسلامی ایران، برای رفع تحریم های هسته ای ناچار به اعطای آنها در جریان مذاکرات بوده است.

با وجود این، با توجه به اشاره کم سابقه – اگر نه بی سابقه- آیت الله خامنه ای به هزینه های پرداخت شده در ارتباط با برنامه هسته ای، نگاهی به “کل هزینه های” برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته بی مناسبت نخواهد بود.

هزینه هایی آنچنان سنگین که در نهایت جمهوری اسلامی ایران را وادار به انعطاف در مذاکرات اتمی کرد و اگرچه بخشی از آن ناشی از شیوه مذاکره مسئولان سابق بود، اما بخش بزرگتر آن به جهت گیری کلی این برنامه ارتباط داشت که در رأس نظام به تصویب رسیده بود.

۵۰۰ میلیارد دلار خسارت برای تولید “یک هفتصدم” برق ایران؟

بنا بر گزارش تیر ماه بانک جهانی، تحریم های بین المللی باعث از دسترس خارج شدن ۱۰۷ میلیارد دلار از دارایی های ایران شده است (که به تخمین این بانک ۲۹ میلیارد آن به صورت پول نقد قابل بازگشت به کشور خواهد بود). این تحریم ها، در کنار افت جهانی قیمت نفت، به کاهش شدید درآمد نفتی ایران از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۲۴ میلیارد دلار در سال جاری انجامیده است.

وزارت دارایی آمریکا، مجموع هزینه تحریم های بین المللی برای اقتصاد ایران را، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است. تحریم هایی که ایران در جریان مذاکرات، برای رفع تک، تک آنها ناچار از چانه زنی و دادن امتیاز بر سر میز مذاکره برای نزدیک شدن (و البته نه رسیدن) به وضعیت “پیش از” تحریم ها شد.

هرچند پیشرفت در زمینه غنی سازی اورانیوم، به میزانی موضع ایران را در مذاکرات برای امتیازگیری تقویت کرد، اما تحریم های متعدد وضع شده بر سر این غنی سازی، به میزانی بسیار بیشتر موضع ایران را در جریان گفتگوها پایین آورد؛ چرا که مجموعه پرونده عظیمی از تحریم های پیچیده و بی سابقه را روی میز مذاکرات قرار داد که طرف مقابل، برای رفع هرکدام از آنها امتیازی ملموس را مطالبه می کرد.

این در حالی است که به ازای مجموع هزینه های تحمیل شده بر اثر تحریم ها، ظرفیت غنی سازی به دست آمده در زمان اقای احمدی نژاد، توان تولید کمتر از “یک هفتصدم” از مجموع تولید سالانه برق کشور را داشت.

اوج موفقیت این دوره، رسیدن به ۱۹ هزار سانتریفوژ (عمدتا) نسل یک بود که مجموعا، توان غنی سازی اورانیوم در حد “یک دهم” از نیاز سالانه نیروگاه اتمی بوشهر را داشتند. خود نیروگاه اتمی بوشهرهم، ۱۰۰۰ مگاوات از مجموع حدود ۷۳۰۰۰ مگاوات (یک هفتاد و سوم) ظرفیت برق سالانه تولید شده در نیروگاه های ایران را فراهم می کند.

یعنی در زمان آقای احمدی نژاد، با تن دادن به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه تحریم ها، توان تولید اورانیوم ایران به اندازه یک دهم مصرف سالانه نیروگاهی رسید که کمتر از یک هفتادم برق ایران را تولید می کرد؛ که به معنی فایده مجموع برنامه هسته ای در حد تولید حدود یک هفتصدم ظرفیت تولید برق کشور بود.

البته شاید اگر جمهوری اسلامی ایران می توانست در ازای تمام این هزینه ها سلاح هسته ای تولید کند، ممکن بود کسانی تحمیل هزینه های در این مقیاس بر کشور را توجیه پذیر بدانند.

اما در صورتی که مقام های ارشد حکومت تاکید دارند که چنین قصدی را ندارند (و با توجه به مجموعه فشارهای بین المللی، از سال ها پیش چنین توانی را نیز نداشته اند) هزینه های برنامه هسته ای ایران قابل توضیح نیست.

آیا برنامه هسته ای “امنیت ملی” را تقویت کرد؟

احتمالاً مهم ترین استدلالی که در دفاع از روال برنامه هسته ای ایران تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید عنوان شده، اهمیت این برنامه در “امنیت ملی” بوده است. مطابق این استدلال، برنامه هسته ای باعث شده که ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای به رسمیت شناخته شود.

واقعیت آن است که ایالات متحده در زمان آقای احمدی نژاد، موفق شد با همکاری سایر قدرت های جهانی، از جمله روسیه و چین، ایران را در معرض محاصره کامل سیاسی و اقتصادی قرار دهد. این محاصره البته باعث نشد تا تهران دست از حمایت از متحدان خود در منطقه بردارد، چون این متحدان را، به درست یا غلط، خط مقدم دفاع از خود در مقابل “دشمنان” منطقه ای یا جهانی می دانست.

اما یکی از ملموس ترین تأثیرات برنامه هسته ای در اقدامات منطقه ای ایران، کاهش قابل توجه قدرت عمل این کشور به خاطر محدود شدن شدید امکانات مالی آن بود.

به عنوان نمونه در سوریه، بعد از تشدید بی سابقه تحریم های نفتی و مالی ایران در سال ۱۳۹۱، مشکلات مالی دمشق در تأمین نیازهای اولیه خود در جنگ داخلی هم افزایش یافت و به شکست های اجتناب ناپذیر ارتش در مناطق مختلف این کشور منجر شد (وضعیتی که به نظر می رسد بعد از توافق هسته ای، به دلایل مختلف در حال تغییر باشد).

گذشته از نقش ایران در کشورهای منطقه، تأمین احتیاجات اولیه نظامی جمهوری اسلامی هم، به شدت تحت تأثیر تحریم های هسته ای قرار گرفت. یکی از مشهورترین مثال های این تأثیرپذیری، پرونده موشک های زمین به هوای اس-۳۰۰ روسی بود که قرارداد تحویل آنها، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به امضا رسید و در پی تحریم های هسته ای و با افزایش فشارهای آمریکا لغو شد (بعد از توافق هسته ای، روسیه اعلام کرد که مدل های مدرن شده اس- ۳۰۰ را به ایران خواهد فروخت).

در اختیار داشتن موشک های زمین به هوا برای دفاع در مقابل حملات هوایی کشورهای دیگر، جزو اساسی ترین و درعین حال مشروع ترین نیازهای نظامی کشورها هستند. این در حالی است که ایران، نه تنها بر خلاف همسایگانش امکان خریداری هواپیماهای جنگنده را نداشت، بلکه به واسطه تحریم های هسته ای حتی از امکان تأمین سلاح های لازم برای دفاع در مقابل هواپیماهای مهاجم هم برخوردار نبود.

این، وضعیتی بود که در صورت “هرگونه” تجاوز نظامی به ایران، حتی تهاجم محدود هوایی برای ضربه زدن به تأسیسات استراتژیک، زیرساخت ها و امنیت ملی را در معرض تهدید قطعی قرار می داد.

نباید فراموش کرد که حتی صنایع نظامی داخلی ایران، از جمله صنایع موشکی که مخالفان برجام در مورد سرنوشت آن ابراز نگرانی می کنند، بسیار هزینه بر و در صورت کاهش ذخایر مالی کشور، به شدت آسیب پذیر هستند.

آیا برنامه هسته ای ایده “تغییر رژیم” را از دستور کار خارج کرد؟

بسیاری از مدافعان برنامه هسته ای ایران در طول هشت سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، این برنامه را اهرم فشاری برای وادار کردن ایالات متحده به “قبول جمهوری اسلامی ایران” و کنار گذاشتن ایده تغییر حکومت دانسته اند.

هرچند تغییر نسبی مناسبات ایران و آمریکا واقعیتی نیست که قابل انکار باشد، اما ظاهرا بیان دلیل اصلی این تغییر، یکی دیگر از مناطق ممنوع فضای رسمی سیاست ایران محسوب می شود. دلیلی که مشخصا “تجدیدنظر” ایران در سیاست های دولت سابق، و نه “ظرفیت” هسته ای ایجاد شده در آن زمان، بوده است.

این برداشت، از آنجا موضوعیت می یابد که به نظر نمی رسد در هیچ مقطع دیگری از عمر جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا به اندازه دوران پس از تشدید تحریم های مالی و نفتی در موضع “تسلط” بر ایران قرار گرفته باشد.

در آن دوره، اگرچه آمریکایی ها صحبت از “تغییر رژیم” در ایران نمی کردند، اما با نظارت جهانی بر اجرای تحریم ها و با جلوگیری از رسیدن هر گونه درآمد ارزی به این کشور، عملا شریان های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار گرفتند. ایالات متحده و متحدانش با چنین روشی، درواقع حکومت را بیشتر از هر زمان دیگری پس از جنگ ایران و عراق، در مقابل تهدیدهای امنیتی خارجی بی دفاع کردند.

با وجود این، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حتی در آن زمان نیز، در صورت تجدیدنظر تهران در برنامه هسته‌ای امکان آنچه “شناسایی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا” نامیده می شود وجود داشت، هرچند این تجدیدنظر در ایران از اساس بلاموضوع تلقی می شد.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، بلافاصله پس از روی کار آمدن در واشنگتن نامه نگاری با رهبر جمهوری اسلامی ایران را شروع کرد که به معنی آمادگی برای به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن سیاست تغییر حکومت بود. وی در این مسیر، تا به آنجا پیش رفت که یکی از نامه های خود به آیت الله خامنه ای را، در ماه های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و در اوج بحران مشروعیت حکومت ایران نوشت.

حتی پیش از آن و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش هم، که با قرار دادن ایران در “محور شرارت” سرسخت ترین پی گیری کننده سیاست تغییر رژیم محسوب می شد، مذاکرات جدی هسته ای هسته ای می توانست به نتایج مشخص در مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) و با محتاج شدن ایالات متحده به ایران برای کنترل اوضاع عراق، دولت بوش بسته ای پیشنهادی را در مورد برنامه هسته ای ارائه کرد که در آن، علاوه بر لغو تدریجی تحریم هایی که تا آن زمان وضع شده بود، کنار گذاشتن سیاست تغییر رژیم و زمینه سازی “پذیرش ایران در جامعه بین المللی” هم وجود داشت.

در آن زمان، حتی جورج بوش در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که آمریکا هیچ مخالفتی با پی‌گیری یک “برنامه واقعا صلح آمیز هسته ای” از سوی ایران ندارد و چشم انتظار روزی است که دو کشور بتوانند “دوستان خوب و شرکای نزدیکی” باشند.

این موضع، سه ماه قبل از تصویب نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت اتخاذ شد و با استفاده از آن، تهران احتمالا می‌توانست از موضع بالا مذاکرات برای کسب امتیازات هسته ای و غیرهسته ای را شروع کند و جلوی وضع تحریم های بین المللی را بگیرد.

اما رهبران ایران در چنان مقطعی، خطر تحریم ها را در حدی جدی نمی دانستند که چنین انعطافی را لازم بدانند. بر مبنای همین نوع تصور خوش بینانه بود که مذاکره کنندگان هسته ای ایران پاسخ بسته های پیشنهادی غرب در ارتباط با برنامه هسته ای را، با بسته های پیشنهادی غیرمرتبط می‌دادند.

به عنوان نمونه، این مذاکره کنندگان در پاسخ به یکی از جدی ترین بسته های پیشنهاد شده در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)، بسته متقابلی را ارائه کردند که اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، اصلاح ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی و نگارش قوانین “حق استفاده از فضا”، از جمله اجزای آن بود.

اگر برجام اجرا نمی شد

در نهایت، به نظر می رسد که یکی از مهمترین موضوعات غایب در استدلال های منتقدان برجام در ایران، “هزینه های جدید” قابل انتظار در صورت اجرا نشدن توافق جامع هسته ای بوده است.

مسئولان ایرانی منتقدان برجام در همین ارتباط، به کرات از امتیازهای داده شده در متن آن برای رفع تحریم های بین المللی سخن گفته اند، اما تمایلی به بحث در مورد تبعات این تصمیم نشان نداده اند.

به عنوان نمونه ای از این تبعات، می توان به تشدید قطعی تحریم های بین المللی در صورت بسته نشدن پرونده هسته ای اشاره کرد.

مشکلات ناشی از تحریم نفتی سال ۱۳۹۱، در حالی اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد که این تحریم، صادرات نفت ایران را به طور کامل قطع نکرد و چند کشور اجازه یافتند تا به شرط کاهش مستمر واردات نفتی خود، این وارادات را ادامه دهند. این در حالی است که در صورت به هم خوردن برجام، قطع کامل صادرات نفت ایران در دستور کار قرار می گرفت.

نمونه ای دیگر، تبعات قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت بود که به کشورهای دیگر حق می داد “محموله‌های دریایی ایران در آب‌های آزاد را “بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند”. با توجه به آنکه این قطعنامه، بر مبنای برجام و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باطل شده است، به طور طبیعی رد برجام، مجددا اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ را الزامی می کرد.

مسئولان منتقد برجام، قاعدتا باید تاکنون توضیحی می داشته اند که در صورت اجرا نشدن آن، به عنوان نمونه برای کنترل تبعات قطع کامل صادرات نفت ایران یا تهدید نظامی کشتی های تجاری آن طبق قطعنامه ۱۲۹۹ چه سناریوهای مشخصی را پیشنهاد می کنند.

این منتقدان امکان داشته در همین زمینه، به ارائه راهکارهایی بپردازند که برای سایر ناظران متقاعد کننده باشند یا نباشند، اما آنچه در عمل انجام شده این بوده که به سادگی، هیچ گونه راهکاری را در این زمینه ارائه نکرده‌اند.

این در حالی است که احتمالا، از افرادی در جایگاه مسئولان جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست که منتقد اجرای برجام باشند، در حالی که تاکنون برای مقابله با تبعات شکست آن، هیچ گونه پیشنهاد مدونی نداشته اند.