ر. رخشانی :
تصمیم گیران، تصمیم سازان و کارگزاران نظام ولایت فقیه، بلا استثنا و در اکثر موارد، مسئولان واقعی فساد و همچنین تمام فجایعی (اقتصادی، زیست محیطی، جامعه شناختی، روانشناختی، سیاسی، اخلاقی، منشی، جداسازی های جنسیتی[1]، قتل، اعدام و کشتارهای سال های ۶۰، ۶۷، ۸۸، ۹۶، ۹۸، و غیره) هستند که بر مردم ما و کشور ایران مستولی شده اند، و نامی جز نکبت بر آنها نمی توان گذاشت.
بر ماست که هر روزه در پندار و گفتار و کردار، از نظام نکبت ولایت فقیه فاصله گرفته، و دور اندیشانه چاره ها و راه های گذار از چنین نکبتی را بیابیم.
در حال حاضر نیازی مبرم و فوری به ظهور دیدگاهی مشترک و استراتژی بومی ای [2] مورد وفاق، برای شکل گیری “اتفاق نظری همگانی، مردمی و ملی[3]” از دو مسیر احساس می شود:
- منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت “نظام نکبت” از بالا، و
۲– ارتقای پیوندهای نهادهای مدنی از پایین، تا
الف) برنامه های هدفمند بایکوت (boycott) اعضای بلندپایه ی نظام را، جایگزین تحریم های بین المللی (که به صورتی جمعی و یکسان منجر به مجازات تمامی آحاد مردم ایران شده است،) کند.
سلب سرمایه گذاری (divestment توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی، شامل سرمایه گذاری های انسانی، مالی و تکنولوژیک) از بنگاه‌هایی که اعضای بلندپایه ی نظام و قشر “خودی” و ولایت فقیهی حاکم از آنها سود می‌‌برند، بخشی از چنین بایکوتی هدفمند است؛
ب) منزوی کردن قشر”خودی” عموما زن ستیز حاکم را جایگزین انزوای ملی موجود ما ایرانی ها کند.
ج) از مذاکرات احتمالی آینده قدرت های جهانی با هرم قدرت نظام نکبت، و سپس از آزاد شدن احتمالی حساب های بانکی مسدود شده ی “خودی های” نظام (برای نمونه آزاد کردن حساب های بیت رهبری که مسدود شده به عنوان بخشی از مذاکرات بسته و غیر شفاف احتمالی[4]،) جلوگیری نماید و همچنین از عقد هرگونه قرارداد تجاری احتمالی آینده نیز با هرم قدرت نظام نکبت جلوگیری کند.
اگر هم مذاکراتی صورت گیرد، بهتر آن است که با پافشاری های مردم ایران و فشار‌های نهادهای مدنی جهانی، آن را به سمت مذاکراتی گسترده، شفاف و مهم و اساسی در مورد حقوق بشر و حقوق دمکراتیک و حقوق مدنی ما ایرانی ها، و همچنین بسوی نیاز‌های “پسا- نکبت ولایت فقیهی” ایرانی دمکراتیک سوق داد.
در این راستا مطالعه بر روی رهیافت ها، و پژوهش پیرامون دستورالعمل های استراتژیک و هدف گیری های مدنی که در زیر به آن اشاره می شود، می تواند کمک شایان و ارزشمندی در پی ریزی استراتژی بومی مورد وفاق ایرانی ها برای ۱– منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت نظام نکبت از بالا، و ۲– ارتقای پیوندهای نهادهای مدنی از پایین، داشته باشد.
۱۲ گام پیشنهادی برای منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت نظام نکبت از بالا
۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ –
۱ بنیانگزاری نهادی رنگین کمانی و مدنی (غیر انتفاعی، غیر حکومتی و غیر خصوصی[5]) در خارج از ایران، با دو هدف مشخص یک (۱) تلاش نظام مند برای شناسایی هرم قدرت (اعضای رده های بالای نظام نکبت – چه در گذشته و چه امروز – و مقام و رتبه آنها در تصمیم گیری ها و تاریخ همکاری شان با نظام نکبت،) و همچنین دو (۲) دریافت، جمع آوری و سازماندهی اسناد، مدارک و شواهد و گواه های تخلفات و افزون طلبی های افراد[6] هرم قدرت نظام نکبت ولایت فقیه[7].
۲ راه اندازی سامانه ی اینترنتی هرچه امن تر و بی خطر تر (همراه با آدرس آن مرکز و همچنین شبکه ی اجتماعی آن) جهت تسهیل دریافت شواهد و گواه ها و اسنادی بر علیه اعضای رده های بالای نظام نکبت که در بالا بدان ها اشاره شد.
۳ شناسایی هرم قدرت؛ و توزیع و انتشار و اعلام اسامی (اعضای رده های بالای نظام – چه در گذشته و چه امروز) در آن سامانه ی اینترنتی و پخش گسترده شواهد و گواه ها در مورد اسامی نقض کنندگان حقوق بشر (با مقام و رتبه آنها در هنگام یا زمان تصمیم گیری ها و تاریخ همکاری شان با نظام نکبت).
همچنین درخواست و تقاضای محاکمه ی بین المللی ) بر اساس اسناد، شواهد و گواه های تخلفات (تصمیم گیران و تصمیم سازان ارشد نظام نکبت برای جنایت برعلیه بشریت؛ و درخواست و تقاضای دائمی برای محاکمه ی داخلی کارگزارانی که در نقض حقوق بشر نقش داشته اند. (به عنوان نمونه ای از نقض حقوق بشر توسط این افراد در ایران، می توان دستگیری های بدون مجوز قانونی و بدون مدارک و گواه های قضایی، استفاده از خشونت و زور و قوه ی قهریه، زندان های انفرادی دگراندیشان، اعدام زندانیان باوجدان[8]، زجر و شکنجه، ناپدید و حذف کردن چهره های اپوزیسیون، شنود و جاسوسی های فراقانونی، قتل های زنجیره ای، فرآیند‌های ماورای قضایی، تهدید اپوزیسیون و غیره، را نام برد؛)
۴ گام نخستین برای ایجاد وفاقی مردمی و ملی ، تنها از طریق تلاش برای شناسایی همه افرادی (هرم قدرت “خودی ها”و کارگزاران شان ) که مسئول سرکوب و قتل و دزدی و فساد و شکنجه و دیگر موارد ضدّ انسانی (در ۴۰ سال گذشته) بوده اند، انجام می پذیرد. این گام وظیفه نخستین چنین نهادی رنگین کمانی و مدنی خواهد بود.
گام سپسین از طریق ارجاع پرونده تخلفات آنها (با اسناد و شواهد دستورهای شان و یا گواه های فرمان های اجرایی شان برای جنایت و سرکوب و دزدی،) پیرامون خطا ها/ جنایت ها به مراجع بین المللی قضایی است. چنین گام هایی اساسی، آغازی برای برخوردی مدنی (یعنی قانون طلبانه یا قانونمندانه) به چنین بی عدالتی هاست. البته چنین رویکردها و برخوردهایی مدنی متکی بر قبول رسیدگی به جرم ها بر اساس موازین حقوق بشر در دادگاه های بین المللی می باشد .
تعداد این افراد خطاکار و جنایتکار حکومتی یا دولتی از بدو انقلاب تا کنون از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بیشتر نیست، و با آقازاده ها و خودی های شان بیش از ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر نیستند. ( لطفا به پانویس زیر رجوع کنید[9] . (
۵ شناسائی این هرم، مسلما شامل افراد زیر خواهد بود که از خود آقای خامنه ای آغاز شده و بتدریج کلیت تصمیم گیرنده های ارشد نظام نکبت را در بر خواهد گرفت[10] که لیست زیر مهم ترین آنها هستند:
- رهبر نظام نکبت، آقای خامنه ای به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده ایشان،
- همه تصمیم گیرنده های کنونی و سابق بیت رهبری (یعنی روسا و معاونانبخش های گوناگون آن بیت، و برای نمونه رئیس دفتر کنونی آن، آقای محمدی گلپایگانی و عبدالله حاجی صادقی، علی اکبر ولایتی، علی اصغر حجازی، محسن قمی، همچنین پاسدار حسین نجات، و روسای کنونی و سابق و معاونین بخش‌های متفاوت همه ی سازمان‌ها و بنیادهای تحت پوشش “ستاد اجرایی فرمان امام” منجمله آقای مخبر و همچنین تصمیم گیران زیر مجموعه های “ستاد” از قبیل بنیاد برکت )
- همه اعضای کنونی و سابق شورای نگهبان بویژه آقای احمد جنتی، به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده های همه اعضای شورای نگهبان[11]، و بویژه سخنگوی این نهاد نکبت، عباس علی کدخدایی
- همه اعضای کنونی و سابق مجلس خبرگان) برای نمونه آقایان جنتی و جزایری، (به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده های ایشان،
- همه اعضای کنونی و سابق مجمع تشخیص مصلحت (برای نمونه آقایان لاریجانی ها، توکلی، مجتهد شبستریو انصاری، مصباحی مقدم ، مصباح یزدی و مصطفی میرسلیم ، رئیسی و دری نجف آبادی،) به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده های ایشان،
- همه اعضای کنونی و سابق شورای عالی امنیت) برای نمونه آقای شمخانی، ( به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده های ایشان،
- روسای کنونی و سابق قوهٔ قضأییه، و معاونان و منجمله سخنگوی این قوه، غلامحسین اسماعیلی، و همچنین محمد جواد لاریجانی و علی باقری کنی و افراد زیر و معاونان کنونی و سابق در این قوه:
- رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور آقای محمد جعفر منتظری، دادستان شهرستان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روسای دادگستری های استان ها) برای نمونهدر تهران آقای جعفری دولت آبادی،در خراسان رضوی آقای علی مظفری( و روسای دادگستری های شهرستان ها به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده های ایشان،
- روسای کنونی و سابق مجلس، برای نمونه آقایان لاریجانی و قالیباف و معاونان و افراد زیر در این قوه:
- روسای کمیسیون های داخلی، روسای دیوان محاسبات منجمله آقای مهرداد بذرپاش ، و منجمله آقای مصطفی میرسلیم و روسای کمیسیون اصل نود.
- روسای کنونی و سابق جمهور، و معاونان آنها برای نمونه خانم معصومه ابتکار، و منجمله آقای جهانگیری و وزرای کنونی و سابق و معاونان در این قوه، منجمله:
- وزرای دادگستری، کشور، آقای رحمانی فضلی و وزرای اطلاعات(برای نمونه آقای محمود علوی،) وزرای امور خارجه، منجمله آقای ظریف و همچنین سخنگوی ایشان عباس موسوی، و منجمله آقای عراقچی، وزرای صنعت منجمله آقای محمد رضا نعمت زاده، وزیر ارشاد، وزیر بهداشت آقای سعید نمکی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر دفاع آقای امیر حاتمی، رئیس بانک مرکزی و منجمله آقای عبدالناصر همتی و وزرای نفت و منجمله آقای بیژن زنگنه، و سخنگوی این قوه، آقای علی ربیعی و حسام الدین آشنا و همچنین بویژه آقای مصطفی پور محمدی، به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده های وزرا،
- فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق بخش های مختلف سپاه (منجمله آقایان محسن رضایی، اسماعیل قاآنی ، فیروز آبادی، سخنگوی سپاه رمضان شریف، محمد حجازی، پاسدار علی فدوی، پاسدار حسین سلامی، رحیم صفوی، امیرعلی حاجی زاده، محمد تهرانی مقدم، جعفری، غلامرضا جلالی و آقایان منطقی و سروش و قالیباف،) به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده های ایشان، و همچنین مسئولان بنیادهای وابسته به سپاه از قبیل بنیاد تعاون سپاه،
- فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق نیروهای (زمینی، دریایی، هوایی) ارتش منجمله رئیس ستاد محمد باقری، آقای عبدالرحیم موسوی، رئیس قضایی نیروها شکرالله بهرامی، و آقای محمد رضا آشتیانی
- فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق نیروهای انتظامی منجمله فرمانده نیروی انتظامی حسین اشتری،
- فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق پلیس آگاهی کشور،
- فرماندهان و معاونان کنونی و سابق بخش های مختلف بسیج (منجمله آقایان غلامحسین غیب پرور، غلامرضا سلیمانی، محمد رضا نقدی، حسین طائب، محمد حجازی، علیرضا افشار، محمد علی رحمانی،) به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده های ایشان،
- استانداران، و فرمانداران (منجمله لیلا واثقی و محسن بیرانوند)
- روسای کنونی و سابق همه بنیادها و نهادهای مذهبی نظام نکبت (حوزه علمیه قم، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف، قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، جهاد سازندگی، و غیره،)
- روسای کنونی و سابق صدا و سیما و مطبوعات رسمی (از جمله آقای شریعتمداری کیهان، و آقای علی فروغیو همچنین کارشناس “زجرکشی” صدا و سیما، ابوالفضل بهرام پور )
- آیات عظام (برای نمونه آقای مکارم شیرازی)و همه امام جمعه های شهرها که توسط بیت نکبت ولایت فقیه انتصاب شده اند به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده های ایشان، و بالاخره
- اعضای ارشد امنیتی و اطلاعاتی در داخل و خارج از کشور، برای نمونهسخنگوی ایران در سازمان ملل علیرضا میریوسفی، و اعضای ارشد اطلاعاتی در همه سفارت های نظام نکبت.
۶ تقاضایی هرچه وسیع تر از آحاد مردم عزیز و محترم ایران[12] (و بویژه خانواده قربانیان نظام نکبت) برای ارسال هرگونه مدرک و گواه (احکام و فرمان های امضا شده از افراد و سمت های کنونی و سابق نامبرده در بالا برای اعدام، سرکوب، شکنجه یا تعزیر[13]، و دستگیری خودسرانه، ضرب، شتم و شواهد خطی، صوتی و تصویری زیادت ها، و غیره،) به چنین نهادی مدنی و به چنین وبسایتی ،
۷ همچنین درخواست از مردم شریف ایران برای شناسائی منازل و محل سکونت آنها و دارایی ها و حساب های بانکی داخل و خارج و خانه ها و املاک و مستغلات و کسب و کار افراد و سمت های نامبرده در بالا در هرم قدرت نظام نکبت ولایت فقیه[14].
۸ دعوت از وکلای حقوق بین الملل برای همکاری با این مرکز برای رسیدگی به مدارک و شواهد و گواه های تخلفات و زیادت ورزی ها، و تهیه و ارجأع پرونده های تخلفات (دزدی ها، قتل ها، خودسری ها و غیره،) به مراجع قضایی جهانی جهت تحت پیگرد قانون بین الملل قرار دادن افراد متخلف هرم قدرت[15] رژیم نکبت ولایت فقیه[16].
۹ پیگیری قانونی و تقاضا برای انسداد، ضبط بین المللی و توقیف دارایی های مالی[17] اعضای رده های بالای نظام نکبت – چه در گذشته و چه امروز – (که در بالا به آنها اشاره شد ، به همراه اعضای درجه ی اول و نزدیک خانواده های آنها) بر اساس اسناد، شواهد و گواه ها.
مسدود کردن حساب های خصوصی بانکی این ۲۵۰۰-۳۰۰۰ “خودی”های نظام و انسداد مالی نهادهای وابسته به “خودی” ها، امکان استفاده منابع مالی توسط آنها را برای سرکوب جامعه مدنی و همچنین برای ماجراجویی های منطقه ای محدود می کند، و از خطر وقوع جنگ نیز (بدلیل بسته شدن راه های مالی برای ماجراجویی ها) می کاهد.
دزد سالار‌های “خودی” نظام نکبت بیش از هر چیز به انسداد مالی حساب های بانکی خصوصی و خانوادگی خود حساس هستند، که البته شاخصه ای آخوندی هم هست . تنها چند روز پس از مسدود شدن حساب های رهبر، وزیر اطلاعات ایشان (آقای محمود علوی که توسط ایشان انتخاب شده اند) می گویند که اگر رهبر اجازه دهند (!) می توانیم با آمریکا (اگر تحریم‌ها را قطع کند – بخوانید حساب آقا را باز کند) مذاکره کنیم! البته “خودی” ها شدیدا از پیگردهای قانونی بین المللی هم هراسان هستند (ترس شاهرودی در آلمان و فرار وی را بخاطر بیاورید. آن آقای پروفسور ایرانی نکبت هم در آلمان که برای فرار ایشان تلاش می کردند باعث ننگ حرفه خودشان هستند و مردم ما فراموش نخواهند کرد . )
۱۰ تقاضای بایکوت ((boycott) چه کالایی، چه خدماتی،) سلب سرمایه گذاری (divestment) و تحریم های هدفمند داخلی و بین المللی در بخش هایی از اقتصاد که قشر “خودی” حاکم عموما تبعیض گر (در مورد نظام نکبت، اکثرا زن ستیز) در آنها سرمایه گذاری کرده و مستقیماً بهره می برد و حایز منافع برای این قشر تبعیض گر می باشد. قشر “خودی” دزد‌سالاران (روحانی/ امنیتی و اطلاعاتی) اقتدارگرای حریص حاکمی که سیاست های اقتصادی شان منجر به فقر، بیکاری، فروسایی و تخریب محیط زیست[18] و اختلاس[19] و فساد و سقوط منشی و اخلاقی[20] در کشور شده است؛
۱۱ تقاضای بایکوت و تحریم های هدفمند نهاد‌هایی که سیاست های آپارتایدی (جداسازی ها و تبعیض های[21]) رژیم را تبلیغ و حمایت می کنند، و همینطور تحریم آن دسته از نهاد‌هایی که در نقض حقوق بشر با نظام نکبت همکاری می کنند و همدستی دارند؛
۱۲ ایجاد آگاهی عمومی در عرصهٔ بین المللی به ویژه از طریق تماس با رسانه های مستقل “جایگزین[22]، غیر وابسته به بنگاه های اقتصادی انتفاعی، و غیر وابسته به دولت ها،” در رابطه با ماهیت آپارتایدی رژیم و سیاست های تبعیضآمیز (در مورد نظام نکبت، جداسازی های جنسیتی) آن[23]، و همچنین اطلاع رسانی به نهادهای مدنی بین المللی.
۷ (هفت) گام پیشنهادی ویژه برای ارتقای پیوندهای نهادهای مدنی از پایین
۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ –
۱ دادن آموزش و آگاهی عمومی به جامعه[24] در زمینه ی روش های خشونت پرهیز اعتراضات مدنی و پیرامون تکنیک های آزموده شده ی نافرمانی مدنی[25]، در عین آموزش خودسازمان یابی[26] و نهادسازی های مدنی (برای پرهیز از سیاست زدگی و “پوپولیسم“).
همچنین آموزش برای اینکه دفاع از خود خشونت ورزی نیست، و مردم ما تا زمانی از خشونت پرهیز می کنند که حکومت از خشونت پرهیز می کند، و در غیر این صورت، یعنی در صورت خشونت حکومتی، مردم ما به هر وسیله ای از خود دفاع می کنند؛
۲ برنامه ریزی و سازماندهی هدفمند اعتصابات عمومی در بخش هایی از اقتصاد که ذکر آن رفت، که قشر “خودی” حاکم عموما تبعیض گر (در مورد نظام نکبت، اکثرا زن ستیز[27]) در آنها سرمایه گذاری کرده و مستقیماً بهره می برد؛ همراه با منع و جلوگیری از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی (چه به صورت فنی و چه مالی و چه انسانی) همراه با “مجازات های بازدارنده[28]” در آن بخش ها[29]؛
۳ حمایت و سرمایه گذاری (investment فنی، مالی و انسانی) در نهادهای مدنی (غیر انتفاعی، غیر حکومتی و غیر خصوصی[30]) که به تقویت پایه های جامعه ی مدنی کمک کرده[31] و نیز موضوعات مهمی مانند فقر، حقوق زنان و حقوق اقلیت ها، و مساله ی محیط زیست را هدف قرار دهد.
مهم ترین مسئولیت مدنی نهادهای مدنی (سازمان های محیط زیستی[32]، زنان، کودکان، جوانان، سالمندان، آموزشی، اقلیت های ملی، لغو قانون اعدام و غیره) در حال حاضر تشکیل انجمنی برای پیوند همه سازمان های مدنی (و داشتن سامانه ای اینترنتی) برای همکاری و مشارکت، آگاهی دهی به مردم، خبر رسانی به یکدیگر و تقویت گسترده تر جامعه مدنی است؛
۴ حمایت از حقوق و رویه های دموکراتیک، به عنوان مثال:
الف) جدایی نهادها، سیستم ها، سیاست گذاری ها و رویه های مکتبی–مذهبی–عقیدتی، از نظایر دولتی آن ها (برای نمونه مانند جدایی دو نهاد کلیسا و حکومت/دولت در جوامع دمکراتیک[33])
ب) آزادی بیان،
ج) حفاظت از حقوق اقلیت ها،
د) آزادی تجمعات و گردهمآیی ها،
ه) حق اعتراض، دگراندیشی و مخالفت،
و) انتخابات آزاد و عادلانه،
ز) حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت در عرصه ی حقوق فرهنگی، قومی و بومی، که خود ضامن حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور در چارچوب مرزهای شناخته شده ی بین المللی است،
ک) آزادی مذاهب و ادیان،
ل) آزادی نشر،
م) امکان همه پرسی عمومی در مورد ساختار آینده ی نظام و قانون اساسی کشور،
ن) خاتمه دادن به شنود و نظارت و جاسوسی در عرصه ی عمومی، و غیره؛
۵ درخواست دائمی، پیگیر و بی امان داخلی برای آزادی زندانیان باوجدان، فکری و عقیدتی؛
۶ درخواست و تقاضا برای حذف و لغو قانون اعدام؛
۷ ایجاد زمینه برای شکل گیری گفتمانی آگاهی بخش، متکی بر وفاقی و “اتفاق نظری همگانی، مردمی و ملی،” پیرامون جزئیات ویژه، منطقی و قابل اجرای فرآیند آینده ی محاکمات “راستی و آشتی[34].”
تجربهی مبارزه مدنی[35]
همه، و می بایست در اینجا تاکید کنم که یکایک ما شهروندان ایرانی و ایرانی تبار که مخالف نظام نکبت ولایت فقیه هستیم (بر اساس توانایی ها، امکانات و تخصص خود) می توانیم سهم انسانی خود را پیرامون عوامل بالا در حوزه های مدنی (غیر انتفاعی، غیر حکومتی و غیر خصوصی،) در چارچوب شیوه و راهکاری استراتژیک و بر اساس دستورالعمل ها و اهداف مدنی پیش گفته، ادا کنیم .
و نمی بایست از این نکته غافل شد که این مبارزات، مسیری دشوار ، پرخطر و طولانی را طی خواهد کرد و یک شبه اتفاق نمی افتد . هیچ چیز در تاریخ معاصر هیچ کشوری از آسمان فرود نیامده است. آنچه حادث شده “پیامد توالی اتفاق ها، بر اساس برآیند بومی نیروهای داخلی آن کشور” بوده است[36].
ما ایرانی ها می توانیم، دور از “سیاست زدگی” و “مکتب،” از تجربه ی استراتژیک جنبش های مدنی دیگر ملت ها بیآموزیم[37].
همانطوری که پیشتر اشاره داشتم، در حال حاضر نیازی مبرم و فوری به ظهور یک استراتژی بومی[38] مورد وفاق برای شکل گیری “اتفاق نظری همگانی، مردمی و ملی[39]” از مسیر ۱– منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت نظام نکبت از بالا، و ۲– ارتقای پیوندهای نهادهای مدنی از پایین، احساس می شود.
ما می توانیم هرم قدرت نظام نکبت را قانونمندانه از بالا منزوی کرده، نهادهای مدنی مان را از پایین پیوند دهیم!
بله، ما میتوانیم مدنی شویم[40] و منشی قانونمند و آینده نگر داشته و ادای سهم خود را (هرچند ناچیز) به تاریخ کشورمان داشته باشیم.
ما می توانیم آغاز گر بایکوت مالی و تحت پیگرد قانون بین الملل قرار دادن هرم قدرت نظام نکبت باشیم.
بله، ما می توانیم برای بهبود آینده ایران با یکدیگر همکاری کنیم و چشم اندازی بهتر بسازیم.
ما میتوانیم خواهان “استقلال، آزادی، حکومتی مردمی” باشیم. انقلاب ۱۳۵۷ ما انقلابی دموکراتیک و ملی بود و ربطی به نظام نکبت ولایت فقیه فعلی نداشت. ما می توانیم برای همیشه و آگاهانه از وقوع جنگ جلوگیری کنیم.
ما می توانیم پایان دهنده نظام ارزشی جداسازانه جنسیتی رژیم نکبت، و آغازگر فرآیندی برای تغییر نظام ارزشی مردم کشورمان، به سیستمی انسان محور شویم. چنین باد.
Gender segregation
Domestic strategy
National, plural and popular consensus
همه قدرت های جهانی برای پیشبرد منافع خود در زمان ضعف هر نظامی، آن را به مذاکره می کشند.
Non-profit, non-governmental and non-private
مسلما پیشگامی افراد کارشناس و خوشنام ایرانی برای بنیانگزاری چنین نهادی (بویژه جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که رئیس فدراسیون های سازمان های حقوق بشر بوده اند و خانم دکتر شیرین عبادی و خانم رها بحرینی در سازمان عفو بین الملل ) کار تاسیس و حمایت های مالی و فنی را تسهیل خواهد کرد.
من کاملا واقف هستم که در خارج از کشور، تلاش های مشابهی، در حال حاضر، برای شناسائی خلاف کاران “نظام نکبت ولایت فقیه” و جمع آوری اسناد بر علیه آنها در جریان است، و فکر می کنم که برای موفقیت در این زمینه، نیازی اساسی به پیوند تلاش های مشابه از طریق بنیانگزاری چنین نهادی است تا بتوان سریع تر و کارآتر فعالیت ها را به نتیجه رساند.
Prisoners of Conscience
زندانیانی باوجدان که بدون هیچگونه وابستگی حزبی، عقیدتی و یا سیاسی تنها برای حقوق مدنی انسان ها کنشگری داشته اند.
همانگونه که در بالا اشاره شد، تعداد این افراد جنایت کار و خلاف کار از بدو انقلاب تا کنون از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بیشتر نیست، و با آقازاده ها و خودی های شان بیش از ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر نیستند که مسئول تصمیم گیری در تمامی جنایت ها و زیادت طلبی ها و خلاف های قانونی هستند. این افراد بر اساس اینکه در کجای “هرم قدرت نظام نکبت ولایت فقیه” هستند، بین ۱۰ نفر تا ۵۰ نفر حقوق بگیر (مامور امنیتی، لباس شخصی، آدم کش، شکنجه گر، دزد و غیره) دارند. اگر میانگین ۳۰ نفر “حقوق بگیر” را میانگینی مناسب بدانیم، می توان نتیجه گرفت که کلیت نظام ولایت فقیه زیر کنترل تعدادی بین ۷۵۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰ نفر قرار گرفته است.
اینها یک درصدی هستند، و ترس و سرکوب آنها نیز از آنجا سرچشمه می گیرد که یک درصدی هستند، و آن حقیقت اقلیّت مطلق بودن خود را می دانند. با ایجاد وبسایتی در خارج از کشور که زیر کنترل نهادی جهانی و حقوق بشری باشد، مدارک و شواهد و اسناد (بر علیه آنها) می توانند جمع آوری شده به مراجع قضائی جهانی تحویل داده شوند.
با شناسائی این جنایتکارها، محل سکونت و منزل آنها و ملک و املاک آنها نیز شناسائی خواهند شد و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. حساب‌های بانکی و بنگاه‌های مالی آنها نیز شناسائی خواهند شد.
اگر مردم ما، چنین اسنادی را در مورد شاهرودی (پیش از مرگ وی) آماده کرده بودند، وی هرگز نمی توانست به خارج سفر کرده، و سپس به ایران بازگردد. پروفسور ایرانی بدمنش در شهر هانوفر آلمان هم که برای فرار شاهرودی کار می کرد می بایست سمبل ننگ حرفه پزشکی باشند.
مسلما پیشگامی خانم دکتر عبادی و آقای دکتر لاهیجی (که رئیس فدراسیون سازمان های بین المللی حقوق بشر بوده اند) برای ایجاد چنین نهادی مدنی و چنین وبسایتی، می تواند این مسیر را هموارتر کند.
تصمیم گیران و تصمیم سازان فاسد نظام نکبت از طریق آقازاده ها سال هاست که اموال خود را به خارج از کشور انتقال داده اند. ایرانیان عزیزی که در خارج از کشور در نهادهای مالی مشغول کار هستند (با شناسائی افراد فامیل چنین افرادی) می توانند مدارک لازم دزدی ها و غارت ها را در اختیار چنین نهادی مدنی و وبسایت آن قرار دهند تا پیگیری لازم برای بازگرداندن اموال مردم ایران به کشور آغاز گردد. فردا دیر است. هم امروز می بایست دست بکار شویم.
لیست تمام افراد و اشخاص در سمت های نامبرده و آدرس منزل آنها یا محل سکونت آنها برای آگاهی مردم ایران، در آن وبسایت گذاشته خواهد شد تا مردم ما آشنایی بیشتری با این افراد داشته و فرایند جمع آوری اسناد، شواهد و گواه ها بر علیه آنها هرچه ساده تر آغاز گردد. اکثر آحاد مردم ما، افراد و اشخاصی که در زیادت طلبی ها و تخلفات “نظام نکبت” شریک بوده اند را نمی شناسند. برای نمونه، کمتر ایرانی هایی هستند که لیستی از اعضای مجلس خبرگان داشته باشند و تخلف کار‌ها را بنحوی کامل بشناسند، و اهمیت تاسیس نهادی مدنی و وبسایت آن در خارج از ایران، معرفی همین کسانی است که مسلما از تصمیم گیران تخلفات بوده اند. اگر سندی (برای دزدی، حیف و میل سرمایه های ملی، دستور جنایت و غیره) بر علیه هر یک از افراد نامبرده نباشد، مسلما بی گناه قلمداد شده، و تنها کارمند تلقی خواهند شد. اگر هم در فرآیند فرستادن اسناد و مدارک به نهاد مدنی و مردمی ما کمک کنند، جرم احتمالی آنها مسلما تقلیل داده خواهد شد.
هرگونه شکنجه، تعزیر یا اذیت – چه روحی، جسمی یا روانی – چیزی جز تعرض به کرامت انسانی نیست. همه شکنجه گران هم مسلما شناخته و محاکمه خواهند شد، و مورد بازخواست خواهند بود که آیا خودسرانه چنین می کنند و یا اسنادی در مورد دستور‌ها و فرمان هایی از مقامات بالاتر دارند. برای نمونه، دربان زندان اوین و یا نظافتکار آن و یا آشپز آنجا مسلما خطاکار و جنایتکار و شکنجه گر نیستند، ولی احتمال اینکه کارگرهای زندان اوین خطاکاران و جنایتکارها و شکنجه گران را بشناسند، همیشه هست، و کارمندهای زندان اوین می توانند آن خطاکارها و بازجویان را، بنحوی بی خطر از طریق وبسایتی در خارج از ایران، معرفی کنند تا پرونده های تخلفات آنها تشکیل شوند.
مردم عزیز ایران، چه در داخل و چه در خارج، که در بنگاه های مالی، بانک ها و غیره کار می کنند، می توانند به آسانی (با توجه به امکانات تکنولوژیک کنونی) اسناد مالی این دزدسالارها و “خودی”های شان را بی خطر و بی هزینه به چنین مرکزی جدید بفرستند. اگر هم در همسایگی آنها هستند، می توانند آدرس آنها را بفرستند تا به هر یک از اسناد، مورد به مورد، رسیدگی شود و پرونده دزدی مالی آنها تشکیل گردد.
شناسائی کارگزاران نظام نکبت در اولویت فعالیت ها و کنشگری های مردم عزیز ایران ماست. فردا دیر است. هم امروز وظیفه وجدانی هر ایرانی است تا همه ی تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام نکبت را شناسائی کنند تا مردم ما تمامیت هرم نکبت را هرچه دقیق تر (از بالا تا پایین) بشناسند. جمع آوری اسناد (زیادت ورزی ها) وظیفه دوم هر انسان با وجدان است.
در اینجا، این را هم ذکر کنم که لازم نیست تا شواهد برای همه “هرم قدرت” جمع آوری شود تا آنها بنحوی جمعی تحت پیگرد قرار بگیرند. بلکه حتی اگر اسناد کافی برای حتی یک نفر از آنها هم آماده شود، آن شخص را می توان تحت پیگرد قوانین حقوق بشری بین الملل قرار داد. اگر مردم ما، چنین اسنادی را در مورد شاهرودی (پیش از مرگ وی) آماده کرده بودند، وی هرگز نمی توانست به خارج سفر کرده، و سپس به ایران بازگردد.
اگر حکومت های خارجی با پیشگامی آمریکا می توانند حساب بانکی مربی پرتغالی الاصل فوتبال ایران (آقای کارلوس کی روش) را مسدود کنند، مسلما می توانند با تقاضای نهاد مدنی و مردمی ما – بر اساس اسناد و شواهد – چنین کاری را برای اعضای ارشد نظام نکبت و خانواده های آنها نیز بسادگی انجام دهند.
Environmental Degradation and destruction
Graft
Ethical and Moral Collapse
Segregations and prejudices
Alternative media
Gender segregation
از شاخصه ها و ویژگی های رژیم های آپارتاید، غیر مجاز بودن بسیاری مشاغل و مقام های رسمی (مجریه، قضاییه و مقننه) برای قربانیان آپارتاید است. در آفریقای جنوبی برای سیاهان، در اسرائیل برای شهروندان غیر یهودی و فلسطینی الاصل، و در ایران غیر مجاز بودن بسیاری مقام ها و مشاغل که برای زنان و همچنین برای شهروندان غیر شیعی مجاز نبوده و نیستند.
نقش اندیشمندان ما در زمینه آموزش بسیار پر اهمیت است.
من واژه اندیشمند را به روشنفکر ترجیح داده و پیشنهاد کرده ام. ترجمه ی صحیح واژه ی لاتین ” انتلکتوئل،” اندیشمند است و نه روشنفکر. روشنفکر شکل مدرن شده ی همان واژه ی نادرست منورالفکر زمان انقلابِ مشروطیت بوده است که گرفتاری های بسیاری را در دیسکورس اندیشمندی ما بوجود آورده است. این البته بحثِ مفصلی است و به یاد داشته باشیم که اندیشمند (به عنوان فردی که از نیروی اندیشه ی خود و نه کار یدی خویش استفاده می کند) هم می تواند روشنفکر باشد و یا هم اینکه تاریک اندیش.
وقتی در انگلیسی گفته می شود Manual Labour یعنی کار یدی، یعنی دست ورزی، و هنگامی که نوشته می شود Intellectual Labour یعنی کار اندیشه ای، یعنی اندیشه ورزی، یا کار اندیشمندی. بنابر این و برای نمونه، یک پزشک یا مهندس اندیشمند است، یعنی وی از نیروی اندیشه خویش استفاده می کند، در حالیکه یک کولبر یا نانوا، دست ورز می باشد و از کار یدی برای امرار معاش استفاده می کند.
زنده یاد بهار این واژه ی منورالفکر را مدرن کردند، و واژه ی روشنفکر را ساختند.
Non-violent civil disobedience
Self-organization
Misogynist
Sanctions
در زبان فارسی به اشتباه “تحریم” ترجمه شده است.Sanctions واژه
واژه “تحریم” از واژه “حرام” بدلیل واقعه تحریم تنباکو گرفته شده است، در حالیکه “تحریم”های اقتصادی فعلی هیچ ربطی به حرام بودن ندارند.
این واژه از لغات اضداد در زبان انگلیسی است که دو معنی متضاد دارد، یکی بمفهوم مجوز یا اجازه، مانند جمله زیر که به معنی “به هنرمند اجازه یا مجوز این کار هنری داده شد،” است.
The artist was sanctioned to do this artwork.
معنی دیگر این واژه “مجازات های بازدارنده” است، که ما واژه نادرست “تحریم” را برای آن بکار می بریم.
برای کاهش خطر جنگ نیز پافشاری نهادهای مدنی ما بر حقِ مسلّمِ مردمِ ایران برای داشتنِ امکاناتِ پژوهش های علمی هسته ای و امکانات پژوهش های دانشگاهی (و مخالفت مستقیم با مسایلِ پر هزینه انرژی هسته ای و یا مسایلِ پر خطر تسلیحاتِ اتمی) همراه با پافشاری بر سیستمِ بازسنجی و همسنگی دولتی و داشتنِ فرآیند‌ها و ضوابطِ شفاف و تقاضا برای وارد کردنِ تکنولوژیِ هسته ای مدرن (بویژه نسلِ چهارم و پنجم رآکتور‌هایِ کوچک تر و کم خطرتر که امروزه در فنلاند و بلژیک ساخته می شوند و حتی در دانشگاه ها مورد استفاده اند) بهترین راهکارِ ملی و سالم ترین شیوه ی برخورد به مسایلِ پیچیده و مهمِ علمی امروزی است که ایران با آن روبروست. چنین موضع گیری مدنی ما می تواند در خنثی کردن بازی های سیاسی حکومت آمریکا از سویی و نظام نکبت ولایت فقیه از سویی دیگر بسیار کارا باشد.
برای بحثی جامع پیرامون چنین مساله مهمی لطفا به مقاله و فایل صوتی شماره ۳۱ “سرشت علم” من در کانال تلگرام و یا به صفحه لینکدین من مراجعه فرمائید.
https://t.me/natureofscience
Nonprofit, non-governmental and non-private
من در همه جا سعی می کنم که واژه ی حکومت را بدرستی برای Government بکار بگیرم و از این استفاده ی نادرست اندیشمندی ما (روشنفکران ایرانی) که حکومت را برای تشکیلاتی موازی، یعنی برای حاکمیت “بیت رهبری نظامِ نکبت” استفاده می کنند، و دولت را برای قوه ی مجریه و کابینه بکار می گیرند، پرهیز کنم.
Government حکومت است.
State دولت است.
در دانش ها و مطالعاتِ سیاسی، حکومت بخشی از دولت محسوب می شود. برای نمونه انگلستان دولتی (a State) است که حکومتی محافظه کار ) (Conservative Government دارد.
موثر‌ترین شیوه قوام دهی به جامعه مدنی، گسترش هرچه بیشتر و تقویت هرچه عمیق تر پیوندهای نهادهای موجود مدنی، و سپس ایجاد نهادهای نوین (از قبیل سازمان های زنان، جوانان، سالمندان، اتحادیه ها، اصناف، شوراها، سازمان های نویسندگان، هنرمندان، نهادهای زیست محیطی، محلی، قومی – فرهنگی، سازمان های کارمندان و کارگران، کشاورزان، رانندگان، آموزگاران، اساتید و پژوهشگران، و هزاران هزار نهاد غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر خصوصی دیگر) هستند. این نهادها، نطفه های جامعه قوام یافته مدنی آینده هستند. همه پژوهش های من نشانگر آن اند که هرچه تعداد این نهادها در هر جامعه ای و پیوندهای شان بیشتر، آن جامعه دمکراتیک تر است. درجه حیات دمکراتیک هر جامعه ای در هرجای جهان، نسبتی مستقیم با تعداد نهادهای پیوسته و درگیر مدنی همان جامعه دارد. هرچه نهادهای مدنی در جامعه فزون تر، و پیوندهای آن نهادها محکم تر، دمکراسی عمیق تر است، و روند‌های غالب آن جامعه قانونمندتر است. جامعه مدنی، جامعه ای درگیر مسایل مردمی خود، و جامعه ای قانون طلب است. اهمیت تقویت پیوندهای مدنی دقیقا در چنین واقعیتی است. بویژه در دوران گذار، تعدد و فزونی نهادهای مدنی و پیوندهای مستحکم آنها، محافظان و نگهدارنده های آینده هر جامعه ای و همچنین گسترش دهندگان روند‌های دمکراتیک آینده آن جامعه هستند .
کار داوطلبانه کردن در حوزه های مورد علاقه یکی از شاخصه های مدنی بودن است. برای نمونه جوانانی که از شهر خود به شهر دیگری برای ادامه تحصیل می روند، می توانند نهادهای مدنی شهر تحصیلی خود را بشناسند، در آنها درگیر شوند و آنها را به نهادهای شهر خود معرفی و متصل کنند.
از آن گذشته، و نکته ی مهم دیگر در مورد نهادهای مدنی اینکه، همه ی نهادهای مدنی نامبرده و برشمرده در بالا، اغلب رهبری جمعی دارند (در تفاوت با دیگر نهادها، که اغلب رهبری فردی دارند.) چنین خصیصه ای برای شکل گیری رهبری پلورالیستی و دستجمعی و تعاملی دوران گذار از نظام نکبت ولایت فقیه بسیار پر اهمیت است.
مردم ما اغلب می پرسند اگر چنین نظام نکبتی برود، که بیاید؟ یا رهبری آینده چه کسی خواهد بود؟
پاسخ اینکه، رهبری جمعی ایران آزاد آینده، از درون رهبری جمعی و اشتراکی رهبران کنونی نهادهای مدنی ما شکل (پانویس در صفحه بعد ادامه دارد) خواهد گرفت.
این اقبال جامعه ایران است که جنبش آزادی طلب و دموکراتیک کنونی آن رهبری فردی ندارد تا دیگربار عکس رهبری آن را در ماه! رویت نکنیم!
هیچ جامعه متمدن و مدنی در دنیای مدرن (دستکم در صد سال اخیر) رهبر نداشته و ندارد. جامعه دموکراتیک و متمدن نیازی به رهبری ندارد. تنها جوامع استبدادی، عقب مانده و ضد دموکراتیک رهبر دارند، از جامعه شوروی استالینی، تا جوامع فاشیستی ایتالیای موسولینی یا آلمان هیتلری، تا لیبی قذافی تا عراق صدام تا ولی فقیه در ایران، و غیره.
https://www.mediafire.com/file/bcjwsdozd0nyfww/Raymond+Rakhshani+4-6-2018.MP3
فروسایی محیط زیست، همه آحاد کشور را از غنی و فقیر، پیر و جوان، زن و مرد، و از شهر نشین و روستایی به یک اندازه تحت تاثیر قرار می دهد. هوای آلوده، یا آب آلوده و یا کم آبی همه را گریبانگیر و نگران می کند، و همه آحاد مردم به مسایل زیست محیطی حساس هستند و واکنش نشان می دهند، و مسایل زیست محیطی ایجاد پیوند مردمی می کنند. نتیجتا، کنشگری زیست محیطی، پیوند دهنده مردم و همه جریان هاست.
“نظام نکبت” این را می داند، و دشمنی کارگزاران آن با کنشگران زیست محیطی از ترس پیوند جریان های مردمی حول مسایل زیست محیطی است. بهمین دلیل “نظام نکبت” دست به دستگیری و قتل چنین کنشگرانی می زند.
Separation of Church and State
Truth and Reconciliation
در جوامعی از قبیل ایران با گذشته های پر خشونت سیاسی، که جامعه مدنی هنوز به قوام لازم نرسیده و جوامع سیاسی (دولت) و اقتصادی (بخش خصوصی) تفوق دارند، روند و رویکردها‌ی حقیقت یاب (آنگونه که در آفریقای جنوبی پسا آپارتاید انجام گرفت) امکان پذیر نیست و پیش از آغاز چنین روندی، شناسایی همه افرادی (هرم قدرت “خودی ها”) که مسئول سرکوب و قتل و دزدی و شکنجه و دیگر موارد ضدّ انسانی (در چهل سال گذشته) بوده اند و ارجاع پرونده تخلفات آنها پیرامون خطا ها/ جنایت‌ها به مراجع بین المللی قضایی (با اسناد و شواهد و گواه های دستورهای شان، و یا فرمان های اجرایی شان برای جنایت و سرکوب و دزدی،) گام نخستین برای ایجاد وفاقی مردمی و ملی و آغازی برای برخوردی مدنی (یعنی قانون طلبانه یا قانونمندانه) به چنین بی عدالتی هاست.
پرسش پیرامون امکان و احتمال بخشایش، تنها پس از اثبات جرم (متکی بر اسناد، گواه‌ها و شواهد اجرایی جنایت و سرکوب و دزدی های شان) مطرح است، و نخستین سوال این است که چه کسی می بخشاید؟ و البته تنها قربانی های جنایت، شکنجه، سرکوب و قتل و دزدی و شنود و غیره هستند که در موقعیت بخشایش هستند (و نه افرادی که صدمه ای ندیده اند، و مسلما برخی خلاف ها – برای نمونه جنایت عامدانه – از نظر قانونی اصولا بخشودنی نیستند) و تنها آن قربانی ها و یا خانواده های شان هستند، که در بیشتر موارد ، می بایست به آن درجه از شعور مدنی رسیده باشند که بخشایش را به انتقام ترجیح دهند، و البته می توانند هم ندهند.
https://www.mediafire.com/file/bcjwsdozd0nyfww/Raymond+Rakhshani+4-6-2018.MP3
https://melliun.org/iran/209523
تجربیات مدنی همه کشورهایی که در چهل سال گذشته (شیلی، آرژانتین، دیگر کشورهای امریکای لاتین، کشورهای متعدد در اروپای شرقی منجمله روسیه، تونس و دیگر ملت ها) بدون جزم اندیشی دوگانه گرای “اصلاحات یا انقلاب،” سرنوشت خود را در جنبش های مدنی خود تغییر دادند، مشاهده و مطالعه کنیم و بیاموزیم. در نهادهای مدنی و محلی خود درگیر شویم و ترس و کاسبکاری را کنار بگذاریم. همکاری کنیم و آینده مان را بسازیم.
Domestic strategy
National consensus
