دکتر محمود مسائلی :

طی رای گیری دو روز پیش کمیسیون مقام زن، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به عضویت این کمیسیون انتخاب شد. این رای گیری خانواده جامعه جهانی را  با شوک بزرگی مواجه ساخت، همچنان که پیشتر در در سال ٢٠١١، مدافعان حقوق بشر را نگران کرده بود. چگونه است که علی رغم سرکوب آشکار حقوق بنیادین زنان توسط جمهوری اسلامی، نماینده این نظام سیاسی غیر مردمی این فرصت را یافته است تا برای یک دوره دیگر در فرآیند های تصمیم گیری این کمیسیون مشارکت داشته باشد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب سال ١٩٧٩ مجمع عمومی سازمان ملل متحد را هرگز نپذیرفته و به آن ملحق نشده است. این موضع تلخ جمهوری اسلامی در مقایسه با کشورهای مسلمان سنتی در قبال مقاوله نامه مذکور مایه شرمساری و نکوهش برای آنانی است که هنوز مدافع جمهوری اسلامی ایران هستند. مصر، کشورهای عربستان، یمن، عراق، افغانستان، قطر، امارت متحده عربی این مقاوله نامه را پذیرا و آنرا در نظام قانونگذاری داخلی خود تصویب کرده اند[1]. علی رغم عدم پذیرش مقاوله نامه منع تبعیض علیه زنان توسط جمهوری اسلامی، در جریان رای گیری این کشور توانست جای خود را در کمیسیون مذکور باز کند. البته در جریان رای گیری پنهان اخیر، یازده کشور که عموما از کشورهای غربی هستند به جمهوری اسلامی رای ندادند. این امر به خوبی موضع روشن جوامع غربی در قبال سرکوب زنان در ایران را نشان می دهد. حال پرسش اصلی این است که نقش جامعه مدنی در قبال این تحرکات چه می تواند باشد. پیش از پرداختن به این نقش می بایست ساختار و وظایف کمیسیون مذکور را توضیح داد.

کمیسیون یک نهاد بین دولتی است با هدف ارتقای برابری جنسیتی و توانمدسازی زنان با قطعنامه شماره ٢ / ١١شورای اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ملل متحد در سال ١٩۴۶ تاسیس شد. بنابراین کمیسیون نهاد سنتی و و دولت محور ملل متحد می باشد که با مستند ساختن واقعیات زندگی زنان در سراسر جهان می کوشد به استانداردهای جهانی در خصوص مقام زن دست یابد. طبیعی است که علی رغم دولت-محور بودن ساختار خود، کمیسیون به لحاظ نظری این توانایی را دارد تا  نظریه های لیبرال آزادیهای زنان که توسط جوامع غربی نمایندگی می شود را در دستور کار خود قرار داده و پیش ببرد. معمولا در جلسات دو هفته ای سالانه کمیسیون، نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، سازمان های جامعه مدنی، و نهادهای سازمان ملل متحد در مقر سازمان ملل در نیویورک جمع می شوند و درباره پیشرفت ها و نارسایی های موجود در اجرای بیانیه سال ١٩٩۵ پکن و برنامه اقدام، سیاست های جهانی برابری جنسیتی، و نیز همچنین موضوعات در حال ظهوری که بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تأثیر می گذارد، گفتگو کرده و تدابیری را اتخاذ نمایند. در این جلسات کشورهای عضو کمیسیون در مورد اقدامات پیش روی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در جهت پیشرفت مقام زن توافق کرده و نتایج و توصیه های هر جلسه را  برای پیگیری به شورای اقتصادی و اجتماعی اعلام می کنند.

از طریق انتخابات درون سازمانی، تعداد چهل و پنج کشور عضو سازمان ملل متحد برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند تا به عنوان اعضای کمیسیون فعالیت کنند. کمیسیون متشکل از یک نماینده از هر ۴۵ کشور عضو است که بر اساس توزیع عادلانه جغرافیایی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی  به شرح زیر انتخاب می شوند: ١٣ عضو از افریقا؛ ١١عضو از آسیا ؛ ٩عضو از آمریکای لاتین و  حوزه کارائیب؛ ۸ نفر از  اروپای غربی و دیگر کشورها؛ و ۴ نفر از اروپای شرقی.

طرز کار کمیسیون با جزئیات در تارنمای سازمان ملل متحد توضیح داده شده است ولی آنچه که ناظران را به تعجب وا می دارد این است که در این تشریح کار رابطه روشنی برای پیشبرد مقاوله نامه منع همه اشکال تبعیض علیه زنان نشده است. علاوه براین، در تشریح وظایف و اهداف کمیسیون هیچ موردی به طور مستقیم در رابطه با حقوق بشر زنان شامل حق برابری جنسیتی، رهایی از تبعیض، و حق انتخاب و مشارکت در تصمیم گیری های عمومی نشده است. شاید اصلی ترین دلیل برای این قصور به رابطه سازمانی کمیسیون و ماموریت سازمانی آن قرار دارد که نمی تواند در موضوعات حقوق بشری که در زیر مجموعه دفتر کمیساریا عالی حقوق بشر ملل متحد قرار دارند، وارد شود. علاوه براین لابی گری های بین دولتی و نیز کارگزاران نظام در خارج کشور در این انتخاب می توانسته اند نفوذ بالایی داشته باشند. پارلمان اروپا پیشتر تاکید کرده بود که در ایران امروز زنان ایرانی فاقد توانایی انتخاب همسر خود هستند، پس از ازدواج حق مستقلی برای تحصیل، کارکردن در بیرون، مسافرت به خارج ندارند، حق طلاق ندارند، حق حضانت فرزند را ندارند، و از محافظت خشونت آمیز در فضاهای عمومی برخوردار نیستند. علاوه بر این، شهادت زنان در دادگاه فقط در حد نیمی از حقوق مردان است، دختران ١٣ ساله را وادار به ازدواج با مردان مسن می کنند، مردان می توانند تا چهار همسر قانونی داشته باشند، و مجازات برای یک رابطه خارج از ازدواج اغلب سنگسار تا مرگ است. مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، شلاق زدن برای زنانی که “بی روا” قضاوت می شوند ، الزامی است. عیان شدن پوست نشانه بی حیایی تلقی می شود. زندانبان ها زنان معترض حقوق مدنی را مورد ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز و حمله جنسی قرار می دهند.

در سال ٢٠١٠ جمهوری اسلامی ایران به عضویت کمیسیون انتخاب شده بود. در آن زمان پارلمان اروپا در موضع گیری خود نسبت به آن انتخاب با این پرسش ها را مطرح ساخت؛ پرسش هایی که هنوز هم محکم و پا برجا هستند: دیدگاه اتحادیه اروپا و نماینده عالی آن خانم اشتون در مورد انتخاب اخیر ایران به کمیسیون چیست؟ آیا اتحادیه موافق است که این یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران است؟ آی این انتخاب اعتبار سازمان ملل را تضعیف نمی کند؟ اگر نه، چرا که نه؟ آیا اتحادیه قبول دارد که عضویت ایران برای حقوق زنان مضر است و جامعه بین المللی را دچار بدبینی و زن ستیزی می کند؟ اگر نه ، توضیح دهد چرا نه؟ آیا درخواست عضویت ایران در کمیسیون مقام زند در اتحادیه مورد بحث کافی قرار گرفته است؟ اگر نه ، چرا نه؟ اگر چنین است، آیا کشورهای دیگر از بلوک آسیا به این رای دهندگان پیوستند و یا تشویق شدند که به آنها بپیوندند؟ اگر اینچنین نیست، توضیح دهند پس چرا ایران انتخاب شد؟ برای جلوگیری از نفوذ ایران در کمیسیون، برای حمایت از حقوق زنان ، اتحادیه و نماینده عالی آن خانم کاترین اشتون چه برنامه هایی برای آینده در نظر دارند؟ و این تراژدی دوباره اتفاق افتاد. آیا این واقعه نشانه افول اعتبار نهادهای سازمان ملل متحد نیست؟

پیشتر بان کی مور با توجه به شرایط اسفبار زنان ایرانی در گزارش خود به مجمع عمومی ملل متحد نگرانی عمیق خود را نسبت به شرایط زنان در ایران ابراز داشته و گفته بود که زنان ایرانی هم به لحاظ قانونی و هم در عمل و رویه های اجتماعی مورد تبعیض قرار می گیرند.[2]  شاخصه فاصله جنسیتی در گزارش سال  ٢٠٢٠خود ایران را در مقام ١۴۸ قرار می دهد. [3] با توجه به این سابقه غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان باور داشت که این کشور با حاکمیت کنونی به دنبال تعهداتی عمیق نسبت به حقوق زنان در کمیسیون مقام زن، و نیز اساسا در دیگر نهاد های بین المللی است. البته مشکل عضویت فقط به ایران محدود نمی شود. وقتی در این کمیسیون اعضایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و عربستان سعودی نیز حضور دارند(دوره قبلی در ٢٠١٩)،[4] واقعاً چگونه می توان از تبعیض و تعرض نسبت به زنان جلوگیری کرد؟ در ساختار دولت محور ملل متحد چنین نارسایی های عمده ای وجود دارد که مانع از پیشبرد حقوق بشر، از جمله حقوق زنان می شود. واقعاً چگونه است که سفیر لیبی به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر (پیشین) سازمان ملل متحد انتخاب شد، در حالیکه این کشور همزمان با اعمال مجازات های نقض حقوق بشر مواجه بود؟ یا همان زمان با پاکسازی قومی در منطقه دارفور انجام می شد، سودان بدون رای مخالف به عضویت همان کمیسیون انتخاب شد؟ پیشتر موضوع نقض حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده بود که با حمایت اکثریت قريب به اتفاق کشورهای عضو شورا، به پیشنهاد حذف نام ایران از موارد نقض حقوق بشر رای مثبت داده شد.

البته ممکن است اینگونه استدلال شود که اینگونه عضویت های دولتی در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، این کشورها را بر می انگیزد تا برای نشان دادن چهره ای روشن از خود، اصلاحاتی را در نظام سیاسی خود به وجود آورند. اما این پرسش همچنان پا برجاست که چگونه می توان در حالیکه قوانین شریعت اسلامی به هیچ عنوان حاضر نیست برابری و حقوق زنان را به رسمیت بشناسد، به انجام اصلاحاتی موثر در حکومت اسلامی امیدوار بود؟ این پرسش ها از این بابت مطرح می شود که هنوز در فضای رسانه ای کسانی هستند که به سادگی این اندیشه ها را به اذهان عمومی وارد می سازند که باید از جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد شکایت کرد، و یا اینکه باید به دادگاه های بین المللی (به قول خودشان لاهه) مراجعه نمود. نگاه کنیم به عنوان مثال به عناوین خبری برخی از رسانه ها و یا در نظریه های عمومی  که می گویند “شیرین عبادی به سازمان ملل متحد شکایت کرد”. در حالی که این حقوقدان مدافع حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت کرده است. اینگونه عناوین خبری به سرعت در نزد بسیاری از مردم که ممکن است فاقد آگاهی های لازم و دقیق از کارکرد ارگانهای سازمان ملل متحد و یا نهادهای واقع در لاهه هستند، امیدهای غیرواقعی ایجاد کرده و مسیر رهایی بخشی را با ناامیدی مواجه می سازند. دیروز خانم نرگس محمدی در توضیحات خود پیرامون نقض حقوق بشر بیان داشتند که زندانیانی هستن که بیش از بیست سال است که حتی بدون یک ساعت مرخصی در زندان به سر می برند. یا اینکه در زندانها به زنان تعرض روحی و جسمی صورت می گیرد. علی رغم همه این دردهای روشنی که وجود دارد، ایران برای بار سوم به عنوان عضو کمیسیون مقام زن انتخاب می شود تا بتواند در پس پرده مذاکرات با نمایندگان دولتها، و با کمک گماشتگان خارج کشور خود، همچنان قوانین مغایر با قواعد حقوق بشری خود را بر مردم و بویژه بانوان ایرانی تحمیل کند. چه باید کرد؟ شاید پیشنهادات زیر مفید باشند:

١. فعالان نهادهای جامعه مدنی می بایست فراتر از انعکاس رخدادها در رسانه های خبری عمومی، سعی کنند درک و فهم روشنی از واقعیات نظام بین المللی به دست آورند تا به آگاهی از ساز و کارهای موجود فشارهایی را به دولتهای پشتیبان حکومت ایران وارد آورند. این حقیقتی است که بسیاری از مفاهیم و نظریه های سیاسی و بین المللی مانند ملت، استقلال، دولت، و حتی گفتمان حقوق بشر با تحولات بنیادینی همراه شده اند که با خواستگاه اولیه خود فاصله ها دارند. بنابراین، بدون درک مفهوم صحیحی از سیاست، فضای عمومی بیشتر سیاست زده شده، و به همین دلیل نظام حاکم بر ایران نیز بیشتر و بیشتر رویه های خود را امنیتی می سازد.[5]

٢. باید از پیگیر وقایع از طریق رسانه هایی مانند فیس بوک، تلویزیون های یوتیوپی که با عناوین خبری عاری از واقعیت و بی ربط به اقدام سیاسی اذهان را به گمراهی می کشانند، و هر نوع رسانه ای که با سطحی نگری  مانع از عمیق فکر کردن می شوند خود داری ورزیده و با دقت و مطالعه منابع صحیح خبری خود را در مسیر رهایی بخشی موثر قرار داد. فرضاً می توان خبرها و منابع مرتبط با موضوعات حقوق بشری را با مراجعه به وب سایت سازمان ملل متحد خوانده و بادقت و صرف وقت زیاد جزئیات و ساز و کارها را مورد توجه قرار داد.

٣. تاثیر ارتباط با گروه های فعال و نهادهای جامعه مدنی جهانی را نباید از نظر دور داشت. اساسا کار کردن با اینگونه نهادها به تنها تمرینی برای یادگیری از دیگران و تجربه آنان می باشد، از همه مهمتر می تواند زمینه های شکل گیری ائتلاف ها برای اقدام موثر برای پیشبرد حقوق بشر را فراهم آورد. به عنوان مثال، دیده بان ملل متحد یک سازمان غیردولتی مستقر در ژنو است که وظیفه خود را نظارت بر عملکرد سازمان ملل بر اساس منشور قرار داده است. برنامه های اقدام این سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی، منابع و گزارشات خبر رسانی آن،  و نقدهایی که نسبت به رویه های سازمان ملل متحد  در اختیار همه قرار می دهد، می تواند شروع خوبی برای آگاهی یافتن صحیح باشد.

۴. مفاهیم و نظریه های مورد استفاده در تحلیل ها باید با دقت و عمق علمی و انتقادی همراه باشد. مفاهیمی مانند آزادی، دمکراسی، مردم سالاری و غیرو را باید از طریق مطالعه منابع اصیل آنها مورد مطالعه داد تا به دام سطحی نگری ها و مغالته ها فرو نیفتاد.

[1] به گونه ای حیرت آور، ایالات متحده امریکا مقاوله نامه را در سال ١٩۸٠ امضا ولی هنوز آنرا به تصویب قانونگذاری داخلی نرسانده است.

  نگاه کنید به https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en

[2] https://theconversation.com/having-iran-as-its-standard-bearer-for-womens-rights-discredits-un-26437

[3] https://countryeconomy.com/demography/global-gender-gap-index/iran

[4] https://www.unwomen.org/en/csw/member-states

[5] Politicization and securitization

بیست و دوم آوریل سال ٢٠٢١

دکتر محمود مسائلی

استاد مطالعات حقوق بشر ایران آکادمیا

دبیرکل اندیشکده نظریه های بدیل و معضلات جهانی