نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :

«بدین اعتبار هر ملتی همیشه حق دارد که قوانین خود را، حتی اگر عادلانه ترین و پیشروترین قوانین به سوی دموکراسی باشد را، تغییر داده و یا نسبت به اصلاح و بازنگری آن قوانین اقدام نماید.

رابطه دوم؛ رابطه افراد با یکدیگر از یک فراز و رابطه با هیئت حاکمه از دیگر سو است و این رابطه در زمینه نخست لزوماً بسیار محدود و در خصوص زمینه دوم تا آنجا که میسور است، گسترده باشد؛ به کیفیتی که هر شهروند نسبت به دیگران در استقلال کامل نسبت به هبئت حاکمه در وابستگی کامل باشد؛ این دو منظور همواره از یک راه صورت می پذیرد، زیرا این قدرت هیئت حاکمه است که [ در صورت شایسته بودن] آزادی افراد جامعه را تأمین می نماید.در حقیقت در این دومین رابطه، رابطه قوانین مدنی پای به عرصه هستی می گذارد.

نوع سوم از رابطه میان انسان و قانون، همانا رابطه نافرمانی و مجازات، و این رابطه‌ای است که موجب تدوین قوانین جنایی می‌گردد که در حقیقت، نوع خاصی از قوانین نیستند؛ بل، ضمانت اجرای قوانین اند.»

دموکراسی های معاصر دموکراسی هی غیرمستقیم اند که بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم متکی اند. مهمترین مباحث کلی حکومت دموکراتیک مانند: آزادی‌های مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا به منظور پیشکیری از استبداد و تمرکز قدرت. پارلمانتاریسم؛ فرایند تشکیل حکومت در دموکراسی ها، فرایند تصمیم گیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در برابر مردم در ذیل مفهوم مبانی حکومت دموکراتیک بحث می شوند.

حقوق مدنی:

دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه‌ای از حقوق مدنی برای شهروندان است. حقوق مدنی، حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن‌ها برخوردارند. حقوق مدنی در کنار حقوق بشر به مفهوم کلی آن به کار می رود.

آزادی بیان مهمترین حق مدنی و سیاسی در دموکراسی های امروز بشمار می رود.

آزادی بیان به معنای آزادی ارتباط به نحو شفاهی و مکتوب میان شهروندان است. آزادی بیان موجب رشد ذهن و توانایی‌های شهروندان به منظور مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می‌گردد و از خودکامگی سیاسی و انحصار قدرت پیشگیری می نماید. با ایجاد امکان نقد به برقراری جامعه‌ای باز یاری می‌رساند و توانایی شهروندان در انتخاب بین شاخه‌های گوناگون را که از رویه های رایج در زندگی دموکراتیک است، افزایش می دهد. در حقیقت بنیاد اصلی جامعه ی مدنی آزادی بیان است. از برجسته‌ترین حقوق مدنی و سیاسی در دموکراسی های امروز؛«حق رأی» است، حق رأی باید عمومی، برابر، مخفی و مستقیم باشد. بی بیانی دیگر این ویژگی‌ها چهار اصلِ اساسیِ حق رأی در دموکراسی های امروز بشمار می روند.

اصل نمایندگی:

به منظور درک مفهوم و معنای دموکراسی  می‌توان گفن که دموکراسی دارای دو مفهوم است؛

– در معنای نخست منظور از دمکراسی وضعیت معینی است که در آن برابری مادی و فکری/معنوی میان افراد جامعه ایجاد می گردد. در حقیقت دموکراسی یک وضعیتِ اجتماعی و نه شکل حکومتی را مطمح نظر دارد. دموکراسی را می‌توان علیه اشرافیت(امریکا، انگلیس و…) و یا حکومت های خودکامه( جمهوری اسلامی، سوریه و…) و… بکاربرد. در‌واقع با از میان رفتن رژیم اشرافی سابق در آمریکا فرصت برابر میان طبقات اجتماعی گوناگون و افراد جامعه ایجاد شده است.

– در مفهوم دوم مراد از دموکراسی «نظام تصمیم گیری سیاسی بر اساس انتخاب اکثریت جامعه و حقوق سیاسی همگانی و به ویژه «مردم سالاری » است. براین اساس تفکیک میان دو مفهوم یاد شده به منظور درک اندیشه دموکراتیک دارای اهمیت برجسته‌ای است. زیرا دموکراسی به معنای نخست و عام خود لزوماً منجر به پدیدار شدن دمکراسی به معنای دوم و خاص خود نمی گردد و به دیگر سخن اینگونه نیست که با از میان رفتن یک رژیم اشرافی و یا تحقق نسبی برابری اجتماعی همیشه راه بسوی تأمین مردم سالاری گشوده می گردد.

به هر روی می‌توان به فرازی دیگر از برابری در «جامعهِ» آمریکا پرداخت که توزیع کننده قدرت است. به این معنا که  برابری مادی و فکری یاد شده می‌تواند موجب فراهم آوردن پیش‌زمینه ای برای برابری بیشتر افراد در برابر «قدرت» ایجاد نماید. از دیگر فراز نظام قضایی آمریکا در مقام توزیع و نظارت به بازتولید قدرت سیاسی تاکنون نقش  برجسته‌ای بر عهده داشته است.

به منظور توجه به اهمیت برابری اجتماعی می‌توان گفت: هنگامی که فرد یا گروه خاصی در سایه فرصت های برابر مادی و فکری امکان سوء‌استفاده از ثروت و منزلت اجتماعی خود را ندارد، امکان نابرابریِ قانونی نیز در کسب قدرت پایدار نمی‌تواند شکل گیرد. بدین سیاق جوهر این اندیشه را می‌توان همانا «خواست برابری حقوق سیاسیِ اجتناب ناپذیرِ برابریِ واقعی مادی دانست.

اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیرمستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی ها همه ی مقامات و کارگزارانِ خویش است. در دموکراسی ها همه مقامات و کارگزاران عمومی توسط و به وسیله مردم انتخاب نمی شوند، اما آنان که مستقیم برگزیده نمی‌شوند باید به وسیله آن‌هایی که مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند، برگزیده گردند. در دموکراسی های امروز مشارکت شهروندان به طور مستقیم در حکومت میسور نیست. از این رو نهادها نماینده مردم بشمار می روند.

نخستین بار «توماس هابز؛ فیلسوف انگلیسی»، مفهوم نمایندگی را مطرح نمود. به نظر «هابز» حکومت ابتناء دارد بر نمایندگی حکومتی که به خواست مردم تشکیل شده، قطع نظر از اینکه سلطنتی و موروثی یا دارای مجلس حاکم باشد.

اما در مقابل « جان لاک» بر این باور بود که حکومت مبتنی بر نمایندگی به مفهوم درست کلمه، حکومت مجلسی است که برگزیده و منتخب مردم باشد و  قانون گذاری را برعهده گیرد. با این حال «جان لاک» بر این نظر بود که اگر رئیس قوه مجریه شخص واحدی باشد و قدرتِ«وتو» را نیز داشته باشد، می‌توان گفت که نماینده کل جامعه است؛ البته با اشتراط بر اینکه نماینده «برگزیده مردم» باشد.

دموکراسی های امروزین به طور کلی مفهومِ هابزیِ نمایندگی مردم به وسیله رهبر یا حاکم واحد و مفهوم قدیمی ترِ نمایندگیِ مردم به وسیله مجالس را با هم ترکیب کرده اند. در حالی که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را جانشین اجتناب‌ناپذیر و نه چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفته‌اند و برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این دموکراسی شمرده اند.

حکومت جمهوری:

در اندیشه سیاسی قدیم مفهوم حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی به کار می رفت. جمهوری به این معنا حکومتی آزاد بود که در آن مردم فارغ از قدرت خودکامه به اداره امور شهر و کشور خویش می پرداختند. بر این اساس، حکومت نه ملک شخصی شاه، بل، کار و مشغله عمومی شهر بود.

شکل نخستین جمهوری همان دولت – شهرهای یونان بودند که در آن شهروندان بر خود حکومت می کردند.

حکومت جمهوری درآن کشوربه منظورمقابله با فتوحات حکام مستبدخارجی و تمایلات داخلی به جباریت و استبداد؛ می بایست توانایی نظام لازم برای دفاع از خویش را بدست آورد. شهروندان ساکن در جمهوری ها می بایست مسئولیت های نظامی و حکومتی داشته باشد و دفاع از آزادی و حکومت آزاد نیازمند شجاعت، میهن دوستی و سلحشوری بود. البته در جمهوری های اولیه همه مردم شهروند محسوب نمی شدند.

در مائه دوازدهم، حکومت جمهوری و اندیشه جمهوریت در دولت – شهرهای شمال ایتالیا مانند ونیز و فلورانس احیاء گردید. در آن جمهوری ها، شوراها و نهادهای مختلف و مناصب گوناگونی به منظور تضمین پراکندگی قدرت میان شهروندان برقرار شد که بخش عمده‌ای از شهروندان توانستند در اداره امور شرکت نمایند.

جمهوری های ایتالیا در اواخر سده های وسطا با خطر تهاجم حکومت و اطاعت و فرمانبرداری از حکام سخن می گفت.

در مائه هجدهم «ژان ژاک روسو» آرمان جمهوری کلاسیک را بار دیگر  به اساسی‌ترین مساله روز بدل نمود. جمهوری مطلوب او بر وجود قانون گذار به عنوان نماینده اراده ی عمومی، مشارکت مستقیم، مردم را در امر حکومت مدنی  و روحیه سلحشوری شهروندان استوار بود. پیوند اندیشه جمهوریت به مفهوم کلاسیک آن با سلحشوری و خصائل نظامی و آزادگی و احساس شهروندی به عنوان مظهر اراده مصلحت عمومی را می‌توان در اندیشه ژان ژاک روسو مشاهده نمود.

در سده نوزدهم، اندیشه جمهوریت بسیاری از ویژگی‌های کلاسیک خود را از دست داد و به جمهوریت لیبرال یا بورژوایی مدرن بدل گردید که در آن مفهوم آزادی نه در دفاع از دولت شهر آزاد و سلحشوری و فعالیت عمومی، بل، در آزادی‌ها و حقوق خصوصی در دوران صلح نهفته بود.

تفکیک قوا:

اصل تفکیک قوا:

«جان لاک می گوید:« تنها یک قوه ی برتر وجود داردکه تمام قوه های دیگر باید تابع آن باشند و آن قوه مقننه است.»

اصل تفکیک قوا

در هر کشور سه قوه وجود دارد» قوه مقننه، قوه اجرا کننده اموری که با حقوق ملت‌ها هموند است و قوه اجرا کننده اموری که به حقوق داخلی مربوط می گردد.- نخست از طریق و توسط هیئت حاکمه یا هیئت سیاسی قوانین را برای مدت زمانی محدود یا همیشه وضع و تدوین می نماید و یا قوانینی را که تصویب شده اصلاح یا الغاء می کند.

– و یا با دومین وسیله جنگ یا صلح نموده، سفیرو نماینده گسیل اعزام می‌کند و یا می پذیرد، امنیت برقرار میکند یا پیشگیری از تهاجم و حمله را می نماید،

– با قوه سوم جنایات را مجازات می کند، اختلافات میان اشخاص را حل وفصل می نماید. این سومین را قوه قضائیه می نامند و دومی موسوم به قوه مجریه است.

هنگامی که قوه مقننه با قوه مجریه در دست شخص هیئت سیاسی واحدی متمرکز گردد، «آزادی» وجود نخواهد داشت، زیرا این خطر همواره وجود دارد که فرد یا هیئت سیاسی قوانین ظالمانه ای به وجود آورد و به نحو ظالمانه ای آن را به مرحله ی اجراء بگذارد. اگر قوه قضائیه با قوه مقننه یا قوه مجریه جمع گردد بازه آزادی در میان نخواهد بود و اگر با قوه قضائیه جمع شود، قدرت بر زندگی و آزادی شهروندان به نحو دلخواهانه اِعمال خواهد گشت؛ زیرا قاضی خود واضع قانون می شود؛ اگر قوه قضائیه با قوه مجریه تفکر مشترکی داشته باشند، قاضی ممکن است ستمگر گردد.در این خصوص مونتسکیو می گوید:« اگر فرد یا هیئت سیاسی هر سه قوه را یک‌جا در دستان خود متمرکز نماید، همه چیز را باید از دست رفته انگاشت.»

منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اساسی و اصلی حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه به نهادهای متفاوت است. آرمان اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان دموکراسی؛ پیشگیری از ظهور استبداد و خودکامگی و تمرکز انحصار قدرت یا به عبارت دیگر تضمین آزادی است.

منشاء این نظریه را باید در مفهوم حکومت های مختلط و مرکب یافت که برای نخستین بار در اندیشه سیاسیِ یونانیان مطرح گردید. مشهورترین شارحِ نظریه تفکیک قوا، منتسکیو بود که نظام سیاسی انگلستان را به عنوان الگوی آرمانی تفکیک قوا تجویز کرد. در این نظام پارلمان مرکب از دو مجلس است:

– مجلس اعیان

– مجلس عوام

قوه مجریه در دست شاه تنها مجری قوانین است و «حق وتو» ندارد شاه مصونیت دارد؛ اما وزرای او قابل مؤاخذه و مجازاتند. قوه قضائیه دستگاه اصلی تأمین آزادی و امنیت شهروندان بشمار می رود. نظام تفکیک قوا در مفهوم مدرن آن برای نخستین بار در قانون اساسی آمریکا تحقق یافت

سخن پایانی

نظر به آنچه پیش گفته؛ دیدگاه این قلم بر این پایه استوار است که به منظور تنظیم کلیه ی امور و به این دلیل که بتوان شایسته ترین قالب و چوکات ممکن را برای کارهای عمومی بیابیم، باید روابط گوناگون را مطمح نظر قرار دهیم. ابتدا باید عمل‌کرد کلِ هیئت اجتماعی نسبت به خود، یعنی رابطه ی کل با کلِ یا رابطه ی هیئت حاکمه با ملت/ مردم را بررسی نمائیم؛ و این رابطه یک رابطه ی واسطه یا بینابینی است.

قوانینِ حاکم بر این نوع رابطه، همانا قوانین سیاسی و قوانین اساسی بشمار می‌روند و اگر« قوانین مفیدی» باشند؛ این نام گذاری دور از واقع نخواهد بود. زیرا چنانچه در هر کشوری تنها یک روش علمی( با استاندارد حقوقی و جامعه شناسی و..) به منظور تنظیم امور یافت شود، مردمی/ملتی که آن را یافته است، قدرمتیقن باید قدردان آن باشد، اما اگر نظام برقرار شده بر اساس استنداردهای حقوقی، فرهنگی و عرف شناخته شده نباشد، آن قوانین را نمی‌توان قوانین اساسی محسوب نموده و در حقیقت مانع گردش صحیح امور می شود.

بدین اعتبار هر ملتی همیشه حق دارد که قوانین خود را، حتی اگر عادلانه ترین و پیشروترین قوانین به سوی دموکراسی باشد را، تغییر داده و یا نسبت به اصلاح و بازنگری آن قوانین اقدام نماید.

رابطه دوم؛ رابطه افراد با یکدیگر از یک فراز و رابطه با هیئت حاکمه از دیگر سو است و این رابطه در زمینه نخست لزوماً بسیار محدود و در خصوص زمینه دوم تا آنجا که میسور است، گسترده باشد؛ به کیفیتی که هر شهروند نسبت به دیگران در استقلال کامل نسبت به هبئت حاکمه در وابستگی کامل باشد؛ این دو منظور همواره از یک راه صورت می پذیرد، زیرا این قدرت هیئت حاکمه است که [ در صورت شایسته بودن] آزادی افراد جامعه را تأمین می نماید.در حقیقت در این دومین رابطه، رابطه قوانین مدنی پای به عرصه هستی می گذارد.

نوع سوم از رابطه میان انسان و قانون، همانا رابطه نافرمانی و مجازات، و این رابطه‌ای است که موجب تدوین قوانین جنایی می‌گردد که در حقیقت، نوع خاصی از قوانین نیستند؛ بل، ضمانت اجرای قوانین اند.