دکتر حسن منصور :

زمینه سخن – از اوان سر کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، سقوط آزاد ارزش پول ملی آغاز شده است. می­خواهیم بدانیم عوامل این ریزش مدام کدامند و پیآمدهای آن برای اقتصاد ملی و سطح معیشت مردم و مالیه­ی دولتی چیستند.

در این نوشته، نگاه را از ساز و کار اقتصاد پولی فراتر می­بریم و به عوامل بنیادی­تری که ارزش پول بر آن­ها تکیه می­زند نیز، نظر می­اندازیم.

به هنگام انقلاب و پیش از آن، (ارز) دلار همواره تک نرخی بود و خریداران آن اعم از وارد کنندگان، گردشگران، دانشجویان و نظایر آنان، ارز مورد نیاز خود را از بانک­ها  یا از صرافی­ها تهیه می­کردند. بازار دوگانه و نرخ­های دو یا چندگانه رسمی و بازاری، همزاد انقلاب بود.

در جدول زیرین، این دو نرخ را در چندین مقطع درج می­کنم:

• نرخ بازار (تومان) نرخ رسمی (تومان)               سال 
• 1357 7                                  10
• 1362 7                               45
• 1369 7                                  99
• 1372 145                              149
• 1377 175                              650
• 1382 796                              800
• 1392                             1226                            2600
• 1397 3300                            5000
• 1397 4200                            6400

در دو سال 1372 و 1382 دولت­های وقت به تک ­نرخی کردن ارز کوشیدند ولی به فاصله اندکی دوباره نرخ آزاد بر نرخ رسمی پیشی گرفت.  شمار نرخ­های رسمی، گاه به بیش از ده رسیده و به عنوان ابزاری برای توزیع و تخصیص ارز به کار گرفته شده است. این چندگانگی نرخ ارز، راه را برای رانت خواری خودی­ها و اتلاف میلیاردها دلار از ثروت ملی، گشوده و محافل نیرومندی را برای دفاع از نرخ­های رسمی تجهیز کرده است که ورود در این مبحث ضرور از میدان این نوشته بیرون است.

نرخ برابری دلار به تومان امروز چه رقمی باید باشد؟[1]

حال اگر تشکیل دولت اول روحانی در سال 1392 را مبنا قرار دهیم (دلار برابر 3400 تومان) و سالانه به اندازه مابه­التفاوت تورم دلار (متوسط 2 درصد) و ریال (متغیر بین 30 تا 10 درصد) به نرخ دلار بیفزائیم تصویر ساده شده­ای از این سناریو راخواهیم داشت.

• از سال 92 تا 93 نرخ تورم ریال 25-30 درصد؛ مابه­التفاوت دو نرخ تورم متوسط 25 درصد، نرخ دلار 4250 تومان؛
• از سال 93 تا 94 نرخ تورم ریال 12 درصد و مابه­التفاوت دو نرخ، 10 درصد، نرخ دلار 4675 تومان
• از سال 94 تا 95 نرخ تورم ریال 11 درصد و مابه­التفاوت دو نرخ، 9 درصد ، نرخ دلار 5095 تومان
• از سال 95 تا 96 نرخ تورم ریال 12  درصد و نرخ تورم دلار 1 درصد، نرخ دلار 5656 تومان.

در تشکیل نرخ ارز دو دسته از عوامل تاٌثیر می­گذارند:

1. عوامل دوربُرد که در «بلند مدت» اثر می­کنند.
2. عوامل کوتاه­بُرد که در نوسانات «کوتاه­ مدت و روزمره» موثر واقع می­شوند.

عوامل دوربرد جنبه استراتژیک دارند و از ژرفای اقتصاد کلان بر می­خیزند و در قدرت خرید پول موثر واقع می­شوند. مهم­ترین این دسته از عوامل عبارتند از: کیفیت سرمایه انسانی، کیفیت سازمان کار، مدیریت کارآمد، جریان سرمایه­گذاری پیوسته در تکنولوژی برتر، مبتنی بودن سازمان تولید بر مبانی علمی، ثبات سیاسی، امنیت جامع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و نظامی، روابط صلح­دوستانه با تمامی ملت­های جهان و در نهایت، احاطه فضای توسعه بر جامعه و ارتقای بهره­وری تولید.

عوامل کوتاه­برد: عبارتند از: عرضه و تقاضای ارز که از نیازهای مبادلات بین­المللی بر می­خیزد، امیدها و نگرانی­های گذرائی که موجب خرید یا فروش ارز می­شوند، انتظارات تورمی که کوشش به حفظ ارزش سرمایه را ایجاب می­کند و نظایر این­ها.

اکنون نظری اجمالی بیندازیم به کارکرد جمهوری اسلامی در این عرصه­ها.

بررسی عوامل دوربُرد:

نبرد تعهد علیه تخصص از روزهای نخست انقلاب آغاز شد و به زودی معلوم شد که منظور از تعهد، نه تعهد به کشور و ملت، نه تعهد به آبادانی و پیشرفت مرز و بوم، نه تعهد به تقویت اعتبار ملی و بنیه­های علمی و فرهنگی کشور بلکه تعهد مقلدانه به آخوند بود. دنباله منطقی این تعهد، «انقلاب فرهنگی» بود که به وساطت گروهی به پیشوائی معنوی فرد گران­جان و میان­مایه­ای که بیرق نظریه «دانشگاه اسلامی» بر افراشته بود، دانشگاه­ها را در هم کوبید، استادان را در بند و یا خانه نشین کرد و رشته­ی تحصیل دانشجویان را گسیخت. جدا از دانشگاه­ها و مدارس، در همه­ی عرصه­های دیگر نیز نادان­ترین­ها و کم مقدارترین­ها بر کاردانان سروری یافتند و «هنرخوار شد جادوئی ارجمند» تا بدان­جا که «رئیس دانشگاه برکشیده­ی انقلاب» آشکارا افتخار می­کرد که به دست خود اسید به صورت دختران «بی­حجاب» پاشیده است! حکومت نوبنیاد، استعداد حیرت­انگیزی نشان داد در جذب عناصر بی­مایه، متظاهر و شرور و دفع انسان­های با وجدان، دانا و مجرب. سازمان­های کار به سرعت دچار آشفتگی شدند؛ مدیران کارآمد یا «پاکسازی» شدند و یا در بی­تاٌمینی آفریده­دستان نابه­کار، ناگزیر از جلای وطن گردیدند. سیل خروج سرمایه­ها ادامه یافت و ورود سرمایه از خارج یا به کلی متوقف و یا به شدت کُند گردید. با پژمردن “فضای علم­پژوهی و هنرورزی”، میدان برای “روضه خوانی و شیون و زاری” گسترده شد و “فضای توسعه” معدوم گشت. در مقابل بر شمار طلاب حوزه­ها افزوده شد و تعداد اصحاب عمائم را از 300 هزار فراتر برد. در کنار این خیل آخوندِ درونی، با هزینه میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران، حدود 40 هزار طلبه خارجی نیز در «جامعه­المصطفی­العالمیه» به تحصیل «علوم دینی» اشتغال ورزیدند و 40 هزار تن دیگر نیز از همان­جا «فارغ­التحصیل» شدند.

ادامه این وضع به جائی رسیده است که در همین سال جاری، جمع بودجه 17 دانشگاه و موسسه علمی به قرار دانشگاه شیراز (با 286 میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی اصفهان (با 206 میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی شریف (با 310 میلیارد تومان)، دانشگاه گیلان (با 163 میلیارد تومان)، دانشگاه رازی با ( با 142 میلیارد تومان)، دانشگاه کردستان (با 106 میلیارد تومان)، دانشگاه سیستان و بلوچستان (با 156 میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل (با 59 میلیارد تومان)، دانشگاه یزد (با 146 میلیارد تومان)، دانشگاه خوارزمی (با 175 میلیارد تومان)، دانشگاه اراک (با 68 میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر توسی (با 120 میلیارد تومان)، دانشگاه بجنورد (با 31 میلیارد تومان)، مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با 19.8 میلیارد تومان)، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با 3.5 میلیارد تومان)، تحقیقات ایمونولوژی علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با 1.9 میلیارد تومان)، مرکز تحقیقات سرطان علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با 2.3 میلیارد تومان) معادل 1996 میلیارد تومان، در یک کفه ترازو، از بودجه 2000 میلیارد تومانی حوزه­های علمیه  در کفه مقابل، کمتر است و در کنار بودجه «تبلیغات اسلامی» 6000 میلیارد تومانی وزنی ندارد. [2]

ثمره­ی عملکرد این عوامل در مدت قریب به چهل سال عمر این حکومت، توقف کامل بهره­وری عوامل تولید، فرسودن ساختارهای سرمایه و تحلیل رفتن سلامت آب و هوا و خاک و سرمایه­ی اجتماعی است که نمود این­ همه در این واقعیت بازتاب می­یابد که درآمد سرانه هر ایرانی امروز، در بهترین حالت، برابر است با 60 تا 70 درصد درآمد سرانه­ی سال 1355، یعنی دو سال پیش از انقلاب[3]؛ و ایران بدل شده است به بزرگ­ترین صادر کننده «ماده خاکستری» – مغز اندیشه ورز-. [4]

نگاهی سریع به عوامل کوتاه­برد:

نرخ ارزی که بین صادرات و واردات کشور توازن برقرار می­کند. صادرات «غیر نفتی» ایران در سال 1395 برابر بود با 43.930 میلیارد دلار که با واردات  43.684 میلیارد دلاری به توازن می­رسید. نرخی که این توازن را ممکن می­ساخت عبارت بود از دلار 3238 تومانی همان سال. ولی این تراز، در واقع دروغین بود؛ زیرا تقریباً نیمی از این صادرات «غیر نفتی» از محل صادرات پتروشیمی و میعانات گازی تاٌمین می­شد و در نتیجه برای رسیدن به تراز تجاری واقعی، دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید عواملی که اقتصاد کشور را زمینگیر کرده و رشد بهره­وری آن­ را در حد صفر نگهداشته برطرف شوند؛ یا باید قیمت پول ملی کاهش داده شود تا کشور بتواند معادل واردات خود، صادرات «واقعاً غیر نفتی» داشته باشد زیرا تکیه به درآمدهای ناپایدار نفتی دیر یا زود کشور را در معرض افلاس قرار خواهد داد.

کسری تراز حساب سرمایه: به گزارش صندوق بین­المللی پول، خروجی سرمایه در سال پیش، 27 میلیارد دلار از ارز ورودی آن بیشتر بود. داده­های بانک مرکزی، در سال 1395(20 مارس 2017) کسری حساب سرمایه را برابر با 18 میلیارد دلار و در 6 ماهه نخست سال 1396، 6.3 میلیارد دلار نشان می­دهد. پس از اعتراض­های فراگیر دی­ماه سال گذشته (1396)، به گفته مسئولان کشور، خروج سرمایه شتاب گرفته به طوری ­که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج 30 میلیارد دلار «در ماه­های اخیر» سخن گفته و آقای شاهرودی پول غیر تجاری خارج شده­ از کشور را  700 میلیارد دلار اعلام کرده است! آمار به-روز شده بانک مرکزی تا اواخر اردیبهشت ۹۷ خروج ارز از کشور طی دو سال گذشته را معادل ۵۸ میلیارد دلار اعلام می کند.

پول صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی تمام و کمال به کشور باز نمی­گردد. اعلام یک « نرخ واحد» مصنوعی از سوی دولت (۴۲۰۰ تومان برای یک دلار) در برابر نرخ بازاری ۶۴۰۰ تومان، سبب شده است که  بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به کشور باز نگردد. از ذخایر ارزی ایران حدود  100 میلیارد دلار در ایالت متحده محبوس است و ماهانه به ازای تصویب اوباما ، رقمی معادل 700 میلیون دلار به ایران پرداخت می­شود و این سوای مبلغ 1700 میلیون دلاری است که پرزیدنت اوباما با هواپیما به ایران فرستاد. مبلغی در حدود 20-25 میلیارد دلار در چین حبس شده که ایران می­تواند به صورت پول چینی (یوآن) در ازای خرید کالاهای چینی روی آن حواله بکشد؛ و مبلغی در حدود 10-15 میلیارد دلار هم به همان ترتیب در هند به صورت روپیه هند قابل استفاده است. مبالغ دیگری هم در کشورهای کره جنوبی و ژاپن وجود دارد.

اما پولی که در امریکا حبس شده مدام در معرض دعاوی حقوقی انواع قربانیان تبهکاری­هائی است که اتهام آن­ها متوجه دولت جمهوری اسلامی است: مجلس شورای اسلامی اعلام می­کند احکام دادگاه­های امریکا 56 میلیارد دلار از پول­های ایران را مصادره کرده­اند زیرا جمهوری اسلامی به  دست داشتن در ترورهای خارج از خاک امریکا علیه شهروندان امریکائی متهم شده است که از آن جمله­اند:

1. انفجار سفارت امریکا در بیروت با اتوموبیل حامل 2000 پوند مواد منفجره، که به کشته شدن 63 تن (18 امریکائی) منجر شد.
2. حمله به پادگان نظامی در بیروت به تاریخ 23 اکتبر 1983 که به قربانی شدن 241 امریکائی (از جمله 220 نیروی دریائی و 8 دریابان) و 58 صلح­بان فرانسوی انجامید و عامل آن سازمان جهاد اسلامی بود. سال گذشته، دیوانعالی ایالات متحده به اتهام بمب­گذاری سال 1983، مبلغ دو میلیارد دلار از دارائی­های بانک مرکزی ایران را مصادره کرد. دیوانعالی، استیناف بانک مرکزی جمهوری اسلامی را که مدعی شده بود کنگره در وضع قانون علیه جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قوا را نقض کرده است مردود شمرد. ایران به دیوان بین­المللی لاهه شکایت برد و مرکز حقوق بین­المللی نهاد ریاست جمهوری، لایحه تفصیلی شکایت را در چهار مجلد تسلیم دیوان کرد. جمهوری اسلامی مدعی شده است که امریکا « عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و امریکا، منعقده در 15 اوت سال 1955» را نقض کرده است. در جریان بحث مجلس اسلامی در این باب، آقای کریمی قدوسی (نماینده مشهد و کلات) مدعی شد که امریکا 70-80 پرونده دیگر حقوقی علیه ایران در دست دارد و منتظر است پس از صدور حکم دیوان لاهه به جریان بیندازد!

نرخ ارز و مدیریت بانک مرکزی:

در 11 اکتبر سال 1396، آقای سیف رئیس بانک مرکزی در مقام سیاستگذار ارزی کشور، در کانال تلگرامی خود نوشت:

«رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار است که به عنوان سیاستگذار ارزی، روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار و متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد».

همین چند ماه پیش، آقای رئیس جمهور اسلامی با تاٌکید گفت که:

«دولت به خاطر ترمیم کسری بودجه خود، نرخ دلار را بالا نخواهد برد (نقل به معنی)».

در حالی که روزنامه “اقتصاد ایران، در شماره دهم مهر سال 1396” به صراحت پیش­بینی کرده بود که:

«با توجه به محدود بودن نوسانات بهای نفت و کاهش رشد صادرات نفتی، متغیر کلیدی در رشد درآمدهای نفتی، نرخ ارز خواهد بود تا شکاف میان نرخ ارز بودجه و قیمت تعادلی آن کاهش یابد».

لایحه بودجه 1397، ترکیب درآمدهای دولت را چنین به دست می­داد که از مجموع رقم 368 هزار میلیارد تومان درآمد، 129 هزار میلیارد تومان از محل مالیات وصول خواهد شد (رقمی که علیرغم رکود حاکم بر اقتصاد، 25 درصد نسبت به سال پیش افزایش داشت و باز در شرایطی که مطابق همان لایحه بودجه، مالیات مورد انتظار از محل بنگاه­داری دولتی – که رقم آن با 814 هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور است، تنها 5.3 هزار میلیارد تومان از 129 هزار میلیارد تومان می باشد)؛ منبع دوم درآمد دولتی 106 هزار میلیارد تومان است که انتظار می­رود از فروش نفت و میعانات تاٌمین شود؛ و منبع سوم معادل 68 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بانک­ها، فروش اوراق مشارکت، برداشت از صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات خارجی تاٌمین می­شود؛ و منبع چهارم  معادل 65 هزار میلیارد تومان از محل عوارض، جریمه­ها و مجوزها تاٌمین می­شود.

بودجه­ای که طبق معمول هر سال، کسری کلان خود را زیر ارقام به عمد اغراق آمیز می­پوشاند در جستجوی راهی برای تاٌمین این کسری است و در نهایت، وقتی به علل متعدد، سیل خروج سرمایه،  عرضه ارز را در تنگنا قرار داد، دولت که خود- از جمله به علت جلوگیری موسسات سپاهی- امنیتی از تبدیل نقدینگی­های کلانشان به ارز و خروج از کشور، تزریق ارز به بازار را کاهش داده و موجب صعود حبابی بهای ارز شده بود، ناگهان در قامت «سیاستگذار» به «یک­سان کردن نرخ ارز در هر دلار برابر 4200 دلار» اقدام نمود و اعلام کرد که کلیه تقاضاهای «قانونی» را با همین نرخ پوشش خواهد داد که تا کنون این وعده عملی نشده و بازار سیاه به راه خود می­رود.

پیآمدهای این نوع یکسان سازی چه خواهد بود؟

1. نخستین پیآمد: دولت ارز را از قرار هر دلار 4200 تومان به جای 3500 تومان لایحه بودجه، تبدیل به ریال کرده و درآمد ریالی خود را 20 درصد خواهد افزود؛
2. دومین پیآمد: واردات حدود 45 میلیارد دلاری کشور عموماً با ارز گران­تر انجام گرفته و سطح عمومی قیمت­ها را افزایش خواهد داد.
3. سومین پیآمد: دولت که از انجام اصلاحات ساختاری حیاتی کشور عقب نشسته و بر حفظ تسلط نهادهای زیر نظر رهبری بر 30-40 درصدِ اقتصاد ملی رضا داده است ناگزیر تنها دستآورد ولرم خود را که عبارت می­بود از کاستن تورم به حدود 10 تا 12 صد، عملاً راه را بر سیل تورم گشوده است.
4. چهارمین پیآمد: یکسان سازی نرخ ارز با یک قیمت دستوری عملی نخواهد شد و طرح «ابتکاری» نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در هدف اعلام شده خود، یعنی ایجاد بازار شفاف و رقابتی ارز موفق نخواهد بود.

[1]– در این نوشته به بررسی سازوکار تشکیل برابری نرخ ارز نخواهم پرداخت ولی خواننده­ای را که به این مبحث دل­انگیز و ژرف علاقه­مند باشد، به مقاله­ای با عنوان «یک دلار چند تومان می­تواند باشد» ارجاع می­کنم که در شماره 100 فصلنامه ره­آورد – پائیز 1391- در 20 صفحه منتشر شده است.

[2]– همه ارقام از لایحه بودجه سال جاری برگرفته شده­اند.

[3]– نگاه کنید به مقاله «تولید ناخالص داخلی ایران سالانه 343 میلیارد دلار است یا 1362 میلیارد دلار؟» در 10 صفحه، “ره­آورد”  شماره 122

[4]– نگاه کنید به مقاله « ایران بزرگ­ترین صادرکننده ماده خاکستری – روایتی از توسعه وارونه» در شماره 28 مجله تلاش در بهمن ماه سال 1385

———————————————————————————————-

[1]- در این نوشته به بررسی سازوکار تشکیل برابری نرخ ارز نخواهم پرداخت ولی خواننده­ای را که به این مبحث دل­انگیز و ژرف علاقه­مند باشد، به مقاله­ای با عنوان «یک دلار چند تومان می­تواند باشد» ارجاع می­کنم که در شماره 100 فصلنامه ره­آورد – پائیز 1391- در 20 صفحه منتشر شده است.

[1]- همه ارقام از لایحه بودجه سال جاری برگرفته شده ­اند.

[1]- نگاه کنید به مقاله «تولید ناخالص داخلی ایران سالانه 343 میلیارد دلار است یا 1362 میلیارد دلار؟» در 10 صفحه، “ره­آورد”  شماره 122

[1]- نگاه کنید به مقاله « ایران بزرگ­ترین صادرکننده ماده خاکستری – روایتی از توسعه وارونه» در شماره 28 مجله تلاش در بهمن ماه سال 1385