علی رنجی پورروزنامه نگار :

آمار توسعه آموزش عالی در ایران شگفت‌انگیز است. اما جامعه ایران چه بهایی برای این توسعه پرداخته و چه خواهد پرداخت؟ این یادداشت در پی یافتن پاسخ‌هایی ساده و مستند برای این سوال است.

سوالی که یکی دیگر از جلوه‌های شکست بلندپروازی‌های یک جامعه را در مسیر مدرنیزاسیون به رخ می‌کشد؛ برنامه‌ای که قرار بود تضمین‌کننده سرمایه انسانی برای یک توسعه تمام‌عیار باشد، اما در ۱۰۰ سالگی به جایی رسیده که خود به یکی از موانع مسلم توسعه بدل شده است. و از آن بدتر جریان روزمره زندگی را مختل کرده و اقتصاد و نظم اجتماعی ایران به چالش کشیده است.

شاید بتوان سرنوشت دانشگاه‌های ایران را با تقدیر ایران‌خودرو مقایسه کرد. هر دو ورشکسته ولی از سرناچاری فعال‌؛ یکی در مقیاس انبوه اتومبیل پرهزینه و کم‌فایده می‌سازد و دیگری در مقیاس انبوه و پرهزینه کارشناس و متخصص تحویل جامعه‌ای می‌دهد که به شدت از بحران مازاد کارشناس رنج می‌برد

شاید بتوان سرنوشت دانشگاه‌های ایران را با تقدیر ایران‌خودرو مقایسه کرد. هر دو ورشکسته ولی از سرناچاری فعال‌؛ یکی در مقیاس انبوه اتومبیل پرهزینه و کم‌فایده می‌سازد و دیگری در مقیاس انبوه و پرهزینه کارشناس و متخصص تحویل جامعه‌ای می‌دهد که به شدت از بحران مازاد کارشناس رنج می‌برد.

توضیح و تحلیل آمارهای آموزش عالی در ایران مشخص می‌کند، توسعه آکادمی در این سال‌ها چه هزینه‌هایی را به ما تحمیل کرده و در ازای آن چه فایده‌ای برای ایران داشته است؟

توسعه شتابزده و بی‌فایده

بدیهی‌ترین هدف آموزش عالی، افزایش سرمایه انسانی است؛ سرمایه‌ای که منطقا زمینه‌ساز توسعه انسانی است، چیزی که طبق گزارش سازمان ملل به اعتبار شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، ۶۸ کشور بیش از ایران از آن برخوردارند که درخور نیست.

اما نقش توسعه آموزش عالی ایران، در بهبود وضعیت شاخص‌های توسعه انسانی چیست؟ آمار و ارقام نشان می‌دهند، به رغم اغلب کشورهای توسعه‌یافته، افزایش جمعیت تحصیل‌کردگان در ایران، تاثیر چندانی در بهبود سرمایه انسانی ندارد.

در میان گزارش‌های مستقلی که به وضعیت تحصیلات عالی در کشورهای دنیا پرداخته، اثری از ایران به چشم نمی‌خورد اما می‌توان با تخمین آمار پوشش آموزش عالی ایران تصویری از وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر به دست آورد.

جدول زیر از روی داده‌های سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران به دست آمده که میزان پوشش آموزش عالی را در ایران برای گروه‌های سنی مختلف نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

• تقلب بلای جان آموزش عالی ایران
• گزارش عفو بین‌الملل از تبعیض در نظام آموزش عالی ایران
• ۵۵ استاد دانشگاه شریف: متاسفیم که در معرفی وزیر علوم به نظر دانشگاه توجه نشد
• ولایتی: وزارت علوم اجازه ندارد رشته‌های ارشد دانشگاه آزاد را حذف کند
• برکناری مدیران دانشگاه های ایران؛ استقلال، دور از دسترس
• پیکان و تهران؛ نشانه‌شناسی خیال خام توسعه ایرانی

اگر اطلاعات به دست آمده از این جدول را با رده‌بندی‌های جهانی مقایسه کنیم، ایران از نظر نسبت تحصیل‌کردگان بین ۲۵ تا ۶۴ سال در مقام سی‌امین کشور تحصیل‌کرده جهان قرار دارد. این در حالی است که توسعه همزمان به توسعه آکادمیک در ایران، نرخ پوشش آموزش عالی برای متولدین دهه ۶۰، به حدود ۳۳درصد و برای دهه هفتادی‌ها به بیش از ۳۵درصد می‌رسد. بالاتر از کشورهای آلمان (رتبه چهارم توسعه انسانی)، ایتالیا، چین، برزیل، ترکیه، مکزیک و…

اما آیا این حجم از توسعه شتابزده آموزش عالی متناسب با سایر شاخص‌های توسعه است؟ وضعیت شاخص توسعه انسانی در ایران کافی است تا جواب سوال بالا مطلقا منفی باشد.

آمارها نشان می‌دهد که منحنی رشد آموزش عالی در دهه ۷۰ خورشیدی شتاب گرفته و شیب رشد در دهه ۸۰ شیب تندتر هم می‌شود. دهه هفتاد مصادف با تثبیت و توسعه وضعیت دانشگاه آزاد تحت حمایت مطلق دولت اکبر هاشمی رفسنجانی است و دهه ۸۰ آغاز جریان توسعه آموزش عالی دولتی -چه در سطح افزایش ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و چه در مقیاس توسعه فضاهای جدید تحت عناوینی مثل پیام نور یا غیرانتفاعی و علمی-کاربردی است.

شتاب توسعه چنان زیاد بود که به ناگهان بعد از رد کردن پیک جمعیتی دهه ۶۰، تازه همه متوجه شدند، آنچه ساخته شده، به مراتب بیش از نیازهای معقول است. کار دانشگاه‌سازی در ایران تا به آنجا پیش رفت که به گفته مسئولان ظرفیت دانشگاه‌های ایران در سال ۱۳۹۵، دو برابر بیشتر از تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه بود.

آیا کسانی که دست‌آندرکار فضاسازی و توسعه آموزش عالی در ایران بودند، حوا‌شان به نمودارهای جمعیتی نبود؟ تجربه نشان داده در فرایند شتابزده و آمرانه توسعه‌هایی این چنینی، معمولا کسی به این چیزها فکر نمی‌کند و همه چیز محدود و معطوف به پیاده کردن طرحی است درانداخته.

 سال از تاسیس دانشگاه تهران می‌گذرد. نیمی از این زمان مربوط به قبل و نیمی بعد از انقلاب است.

آموزش عالی و بازار آشفته کار

۸۴ سال از تاسیس دانشگاه تهران می‌گذرد. نیمی از این زمان مربوط به قبل و نیمی بعد از انقلاب است. تا سال ۱۳۵۵، تعداد مراکز آموزش عالی ۲۲۳ واحد رسید که این تعداد ۴۰ سال بعد ۲۶۴۰ واحد شد. به همین نسبت جمعیت دانشجویان نیز از ۱۷۰ هزار نفر سال ۱۳۵۵ در عرض ۴۰ سال به بیش از ۴ میلیون نفر رسید. اما حالا باید دید بعد از این شتاب زیاد که جریان توسعه آموزش عالی بعد از انقلاب به خود گرفت، چه تغییری در سازوکارهای اقتصادی ایران به وجود آمده است.

آمارها نشان می‌دهد، درآمد سرانه ملی، طی این ۴۰ سال، ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و جامعه نسبتا تحصیل‌کرده نتوانسته خلا حاصل افزایش چشمگیر جمعیت را با افزایش تولید ملی جبران کند.

ناکارآمدی طبقه تحصیل‌کرده از این فراتر، حتی بازار کار و تولید اقتصادی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

حاصل جمع و تفریق آمارهای آموزش عالی و مقایسه آن با آمارهای اشتغال، تنها به یک نتیجه می‌رسد. نظام آموزش عالی در ایران، بر خلاف تمام جهان هیچ ارتباطی به بازار کار و طبعا فرایند توسعه نداشته و ندارد.

طبق آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ایران، در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزارایرانی، دانشجو بوده‌اند. در سال تحصیلی ۹۳-۹۲، نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و به جمعیت فعال کشور اضافه شده‌اند. ۵۵ درصد این دانش‌آموختگان در مقطع کارشناسی، ۲۸ درصد در کاردانی، ۱۴ درصد کارشناسی ارشد و حدود دو درصد در مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شده‌اند. به عبارتی طی یک سال بیش از ۱۲ هزار صاحب مدرک دکترا، حدود ۱۰۰ هزار کارشناس ارشد، ۴۵۰ هزار کارشناس و ۱۸۰ هزار نفر تکنسین کاردان به نیروی فعال متخصص کشور اضافه شده، در حالی که در یک ادعای خوشبینانه دولت مدعی است با ایجاد ۶۰۰ هزار شغل خالص رکورد اشتغال‌زایی سالانه را در کشور شکسته است.

به اعتبار آمار رسمی اشتتغال در سال ۹۵، سهم تحصیل‌کردگان دانشگاهی از بازار کار کمتر از ۲۵درصد است، یا به عبارتی از میان ۶۰۰ هزار شغل در سال، بیشتر از ۱۵۰ هزار شغل نصیب دانشگاه‌ رفتگان نخواهد شد. تنها ۱۵۰ هزار فرصت شغلی برای ۸۰۰ هزار نفری که بیش از نیمی از آنها توقع دارند بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه کاری مناسب و درخور تخصص‌شان پیدا کنند کنند.

همین کافی است برای آنکه طرح توسعه آموزش عالی را در ایران شکست خورده بدانیم، نرخ مشارکت ۵۵ درصدی و نرخ بیکاری ۴۲درصدی افراد تحصیل‌کرده نگاه کنیم. در واقع از هر ۱۰۰ نفر ایرانی که از دانشگاه بیرون می‌آیند، فقط ۵۵ نفر دنبال کار می‌روند که از میان آنها فقط ۳۲ نفر می‌توانند جذب بازار کار شوند.

در حال حاضر به گفته دستیار اقتصادی رییس‌جمهوری ایران بحران اشتغال، با محوریت اشتغال افراد تحصیل‌کرده یکی از ابرچالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های آینده است. بحرانی که یکی از دلایل بروز آن توسعه نامتوازن آموزش عالی است. توسعه‌ای که حتی در درون خود نیز ساختاری به هم ریخته دارد. کافی است نسبت تکنسین‌ها (فوق دیپلم فنی و مهندسی) را با دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مقایسه کنیم. طبق آخرین آمار دانش‌آموخته‌ها در سال تخصیلی ۹۲-۹۳، به ازای هر ۴ مهندس یک تکنسین با مدرک کاردانی فارغ‌التحصیل شده که او هم احتمالا تلاش خواهد کرد، به جای جذب شدن در بازار کار، تخصیلات خود را در مقطع بالاتر ادامه دهد.

خروجی غالب نظام آموزش عالی در ایران انبوه کارشناسان و متخصصانی است که تخصص آنها بدون وجود تکنسین‌ها در فرایند تکمیل چرخه تولید هدر رفته و بلااستفاده می‌ماند.

نظام آموزش عالی در ایران با بهره‌وری ۳۳ درصدی، برنامه‌ای کاملا زیان‌ده است که فایده تعطیلی‌اش قطعا بیشتر از هزینه‌ای است که برای اقتصاد ایران دارد

چاه ویل

نظام آموزش عالی در ایران با بهره‌وری ۳۳ درصدی، برنامه‌ای کاملا زیان‌ده است که فایده تعطیلی‌اش قطعا بیشتر از هزینه‌ای است که برای اقتصاد ایران دارد.

مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما سوال اینجا است که آیا سرحد خودکفایی کشور فرا نرسیده است؟ آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها ایران در تربیت نیروهای متخصص دانشگاهی به خودکفایی رسیده، بلکه سال‌ها است که در زمینه صادرات محصولات دانشگاهی نیز حضوری فعال دارد. آمارهای مختلف و گوناگونی درباره فرار مغزها یا مهاجرت نیروهای متخصص و هزینه آن برای اقتصاد ایران منتشر می‌شوند که اگرچه متشتت، پراکنده و بعضا متناقضند، اما همه در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه این نوع صادرات برای ایران بسیار پرهزینه است که نه‌تنها چیزی عاید ایران نمی‌کند، بلکه تجارتی دو سر ضرر است و تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد.

با این حال هنوز آموزش عالی، یکی از بخش‌های پرهزینه هم برای دولت و هم برای جامعه است. از یکسو بخش بزرگی از جامعه، به دلیل سیاست‌ توسعه فراگیر آموزش عالی ناچار به پرداخت هزینه تحصیل نیمی از دانشگاهیان (دانشگاه آزاد و دانشگاه‌‌های پولی وابسته به دولت) است، در حالی که کل جامعه ایران متضرر از ورود دیرهنگام و نامتوازن تحصیل‌کردگان به بازار کارند.

از سوی دیگر دولت هم ناگزیر به تامین بودجه برای دانشگاه‌هایی است که خروجی‌شان نه به در اقتصاد و نه به درد وضعیت اجتماعی ایران می‌خورد. آن هم نه یک دولت متمول و پایدار، بلکه دولتی که به رغم برخوردای از درآمدهای نفتی سال‌ها است با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کند و تمام آن چیزی را باید در قالب بودجه عمرانی، صرف زیرساخت‌های توسعه کند، در چاه ویل هزینه‌های بی‌فایده روزمره می‌ریزد.

در لایجه بودجه ۱۳۹۷، فصل آموزش عالی (بدون احتساب فصل پژوهش‌های پایه و توسعه‌ای)‌ سهمی ۵ برابر بزرگ‌تر فصل آموزش و پرورش عمومی دارد، حال آنکه در اغلب کشورهای دنیا تمرکز دولت‌ها عمدتا معطوف به آموزش و پرورش رایگان است. در کشورهای توسعه‌یافته بعد از آموزش و پرورش، نوبت بخش پژوهش است که عمدتا بر اساس استراتژی‌های اقتصادی تعریف می‌شوند. بعد از آن بسته به سلیقه دولت‌ها، بیش از آنکه دولت‌ها به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری در توسعه آموزش عالی داشته باشند، بیشتر نقش تسهیل‌گر و حمایتی ایفا می‌کنند، اما در ایران به رغم کاستی‌های شدیدی که در زمینه آموزش و پرورش وجود دارد و به رغم فقر پژوهشی، اغلب ظرفیت آموزشی کشور، در حوزه آموزش عالی فرسوده می‌شود.

در کشوری که که نرخ بی‌سوادی برای جمعیت بیش از ۶ سال، ۱۲/۴ درصد و برای جمعیت بزرگ‌تر از ۱۵ سال ۱۴/۵درصد است، چرا باید دولت و جامعه عمده ظرفیت‌هایشان را صرف گسترش پوشش آموزش عالی کنند؛ نظامی که خروجی آن خیل تحصیل‌کردگانی‌اند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت‌، فقط یک سوم‌شان به کار اقتصاد و جامعه ایرانی می‌آیند.

نظام فراگیر آموزش عالی قرار بود جامعه ایرانی را تبدیل به جامعه‌ای تحصیل‌کرده و کارآمد کند، اما منجر به شکل‌گیری طبقه فربه از دانش‌آموختگان، ناکارآمد، ناراضی و متوقعی شد که نقد عمرشان صرف بلندپروازی‌های توسعه‌فرمایان شده است.