بهرام رحمانی :
روز جمعه ۳۰ خردادماه – ۱۹ ژوئن، خبر کشف جسد غلامرضا منصوری، قاضی اجراییات قوه قضاییه ایران و بازپرس سابق شعبه ۹ کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه، در هتل محل اقامتش در رومانی منتشر شد. این خبر به‌شکلی گسترده در شبکه‌های اجتماعی، به‌خصوص میان فارسی‌زبانان پخش و با واکنش و پرسش همراه شد: او چرا مرده است؟ خودکشی کرده، خودکشی شده یا آشکارا او را کشته‌اند؟
در پرونده‌ای که اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه متهم ردیف اول آن شناخته می‌شود، نام ۲۲ نفر دیگر نیز به‌چشم می‌خورد.
بر اساس اعلام دادستانی، در حال حاضر به غیر از غلامرضا منصوری، دست‌کم سه نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی(متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری(متهم ردیف پنجم) و محمد انوشه(متهم ردیف هفتم)، از کشور متواری شده‌اند.
مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند تبه‌کار در راس قوه قضاییه حکومت اسلامی که به پرونده «اکبر طبری» معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است. فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیش‌ترین سود را می‌برند؟
هیچ‌کس جز حکومت اسلامی از مرگ قاضی فراری این حکومت سود نمی‌برد. چرا که احتمال داشت این قاضی با پیگیری فعالین سیاسی مخالف حکومت اسلامی و گزارشگران بدون مرز محاکمه شود و بسیاری از جنایات و دزدی‌های قوه قضاییه حکومت اسلامی به رسانه‌ها بکشد و رسواتر گردد. به همین دلیل می‌توان گفت که منصوری توسط مامورین وزارت اطلاعات حکومت اسلامی و احتمالا با همکاری مامورین اطلاعاتی رومانی نخست به قتل رسیده و سپس جنازه او را از پنجره به بیرون انداخته‌اند تا خودکشی قلمداد گردد!
غلامرضا منصوری قاضی فراری جمهوری اسلامی امروز ۳۰ خرداد -۱۹ ژوئن در رومانی به‌علت سقوط از طبقه ششم هتل محل اقامتش کشته شد.
