آیت الله قاتل باید دستگیر و محاکمه شود!

 

محسن ابراهیمی :

با انتصاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور، حکومت اسلامی بی تردید مرتکب یک اشتباه محاسبه سیاسی استراتژیک شد. لابد تصورشان این بود که در شرایط تشدید بحرانهای سیاسی و بحران حکومتی، رئیس جمهور شدن عضوی از “هیئت مرگ” مورد اعتماد خامنه ای خواهد توانست هم یکپارچگی حکومت را تامین کند و هم جامعه شدیدا معترض را مرعوب کند. شاید در محاسبه شان این هم جا داشته است که به خاطر مصونیت سیاسی روسای جمهور کشورها، انتصاب این عضو “هیئت مرگ” در کشتار تابستان 67 به ریاست جمهوری میتواند منفذی برای عادی سازی آن جنایت باز کند. جنایتی که مخصوصا به یمن تلاش مادران خاوران، امروز به شبحی خوفناک تبدیل شده است و دائما بالای سر حکومت گشت و گذار میکند.

حکومت اسلامی یکپارچه شدنی نیست. جامعه ایران هم مرعوب نخواهد شد. در باره این جنبه ها از اوضاع سیاسی قبلا بحث کرده ایم و موضوع این مطلب نیست. اینجا فقط می خواهیم به این موضوع بپردازیم که نباید اجازه دهیم رئیس جمهور کردن یک قاتل حکومتی، کشتار 67 را عادی سازی کند بلکه برعکس میتوان و باید کاری کرد که این اتفاق به سکویی برای نیرو گرفتن و پیشروی بیشتر جنبش دادخواهی، برای جلب همبستگی جهانی به این جنبش، برای تعقیب کیفری و دستگیری این جنایتکار و نهایتا تقویت جنبش سرنگونی حکومت اسلامی تبدیل شود.

هدف حکومت از کشتار زندانیان در دهه شصت، مخصوصا قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 تثبیت حکومت اسلامی بود. امروز گورستان خاوران به سند زنده، به تجسم زنده هولوکاست اسلامی تبدیل شده است. قبرهای بی نام و نشان هزاران زندانی که برای مدت طولانی در سکوت مرگبار، فقط قلب عزیزان این جانباختگان را به درد می آورد، مدتهاست که به سند زنده جنایت حکومت اسلامی علیه بشریت، به وجهی مهم و جدی از جنبش سرنگونی تبدیل شده است. انتصاب یکی از برپاکنندگان اصلی گورستان خاوران به ریاست جمهوری بی تردید فضا را برای آگاه کردن مردم جهان از آن جنایت بزرگ، جلب همبستگی جهانی به جنبش دادخواهی و نهایتا وسعت دادن و قدرتمندتر کردن جنبش سرنگونی فراهم کرده است.

تقلای حکومت برای رهایی از شبح خاوران!

آیا حکومت اسلامی خواهد توانست با رئیس جمهور کردن یک آیت الله قاتل، مثلا با تدارک حضور او در یک نشست در خارج از کشور، دستان خون آلود او را بشوید و شبح جنایت حکومت اسلامی در دهه شصت را از بالای سر این حکومت کنار بزند؟ در قلمرو سیاست هیچ چیزی به خودی  خود اتفاق نمی افتد و پاسخ این سئوال هم منوط به تحرک وسیع جنبش سرنگونی، تحرک جنبش دادخواهی هم در ایران  و هم در جهان و توان جنبش سرنگونی برای تبدیل ارتقا مقام یک قاتل زنجیره ای به ریاست جمهوری به فرصتی علیه کل حکومت اسلامی است.

جمهوری اسلامی تلاش مذبوحانه اش برای رهایی از شبح خاوران را از مذاکرات جاری وین بر سر برجام شروع کرده است. دلالان دیپلمات این حکومت در این مذاکرات بر سر رفع تحریم از رئیسی چانه زنی میکند. تحریمی که در مارس 2011 توسط اتحادیه اروپا به دلیل نقض قوانین حقوق بشری بر تعدادی از مقامات قضایی آدمکش جمهوری اسلامی از جمله  رئیسی اعمال شد.

واضح است که واکنش دول غرب نسبت به ریاست جمهوری “آیت الله قاتل” نه بر اساس پرونده حقوق بشری او بلکه بر اساس ملاحظات و منافع سیاسی و اقتصادی دولتهای خودشان شکل خواهد گرفت. اما این هم واضح است که تا همین حالا، دادخواهی از خاوران آنچنان در سطح جهان طنین انداخته است؛ جنایت خاوران آنقدر معرف حضور نهادهای بین المللی حقوق بشری و شخصیتهای عدالت طلب در جهان شده است که دول غرب ناگزیر شده اند برای تبریک گفتن به آیت الله قاتل دست به عصا باشند و بعد از تقریبا یک ماه هنوز بیت خامنه ای منتظر تبریک از دول اروپایی هستند. تبریک رئیس جمهور اتریش هم نه تنها راه را باز نکرد بلکه همان روز اول با یک طومار اعتراضی بسیار تعرضی با امضای شخصیتهای شناخته شده جهانی روبرو شد و انزجار و اعتراض نصیب او کرد. اظهارات اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان درست دو روز بعد از انتصاب رئیسی فقط یک نمونه از تردید روسای دولتهای غربی است که در کنفرانس مطبوعاتی گفت  آلمان از نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران در اعدام‌ها اطلاع دارد و در پاسخ به سئوال خبرنگار درباره امکان تبریک گفتن به رئیسی توسط  صدراعظم آلمان گفت “چیزی در این ارتباط برای گفتن ندارد”.

همه اینها البته به معنای این نیست که میتوان دست روی دست گذاشت چون دول غرب فعلا تردید دارند. مساله تماما این است که روسای این دولتها اگر از طرف نهادهای مدافع حقوق انسانها و مخصوصا از طرف افکار عمومی جهان و کمپینهای قدرتمند اجتماعی تحت فشار قرار نگیرند، با بی اعتنایی کامل به پرونده خونین رئیس جمهوری جانی برخورد خواهند کرد. تکلیف دولتهای روسیه و چین هم که روشن است. سران این دولتها همین امروز حامی جنایتکاران حاکم در ایران هستند.

دالانهای پر پیچ و خم مصونیت سیاسی!

قطعا تلاش حقوقدانهای بشر دوست و عدالت طلب در سطح جهانی میتواند در هموار کردن مسیر تعقیب کیفری آیت الله خونریز نقش مهمی ایفا کند. اما در فقدان یک جنبش سیاسی وسیع در ایران و جهان برای تعقیب این عامل منفور “جنایت علیه بشریت”، تلاشهای وکلا میتواند در لابلای محدودیت قوانین بین المللی، مثلا مصونیت سیاسی یک مقام رسمی مثل رئیس جمهور و بی اعتنایی سیاسی و ملاحظات دیپلماتیک و مماشات گری دولتها گیر کند.

برای مثال، تعقیب کیفری رئیسی توسط “دادگاه بین المللی کیفری ” مستقر در لاهه که مهمترین نهاد بین المللی برای تعقیب کیفری به جرم “جنایت علیه بشریت” است، میتواند با این مانع روبرو شود که این نهاد اختیار رسیدگی به جنایتی را ندارد که قبل از تشکیل آن در ۲۰۰۲  و در کشوری رخ داده است که عضو این دادگاه نیست.

با این حساب آیا تعقیب کیفری قاتلی مثل رئیسی به خاطر مصونیت سیاسی منتفی است؟ آیا تا کنون هیچ مقام رسمی با مصونیت سیاسی مورد تعقیب کیفری قرار نگرفته است؟

این اتفاق افتاده است اما زمانیکه یا شورای امنیت سازمان ملل تعقیب یک  مقام سیاسی به اتهام جنایت علیه بشریت را به دادگاه بین المللی کیفری لاهه محول کرده است و یا اینکه خود شورای امنیت دادگاه بین المللی کیفری برای کیس ویژه ای راه انداخته که براساس مواضع و اساسنامه و مقررات ویژه خودش مقامات رسمی مرتکب جنایت را – بعد از خلع اش از مقام رسمی و حتی در مواردی هنگامی که جنایتکار هنوز در پست سیاسی اش هست – مورد تعقیب قرار داده است.

برای مثال چارلز تیلور رئیس جمهور لیبریا که زیر فشار بین المللی استعفا داده و به نیجریه فرار کرده بود، به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در لیبریا و سیرالئون در دادگاه کیفری بین المللی تشکیل شده به درخواست شورای  امنیت سازمان ملل محاکمه و محکوم شد.

به عنوان مثال دیگر، دادگاه بین‌المللی کیفری مربوط به جنایات در یوگسلاوی سابق بنا بر قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مه ۱۹۹۳ در لاهه تاسیس شد. این دادگاه اتهاماتی علیه ۱۶۱ متهم طرح کرد که شامل مقامات رسمی مثل نخست‌ وزیر و وزیر و فرمانده نظامی میشد. ۸۴ تن از متهمان محکوم شدند که در میانشان اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور صربستان، رادوان کارادیچ و راتکو ملادیچ مشهور به قصابان بوسنی – هرزگوین شناخته شده ترینشان بودند که به حبسهای طولانی محکوم شدند.  

جدا از پیچ و خمهای قانونی نهادهایی مثل دادگاه بین المللی کیفری لاهه، سئوال این است که آیا این دادگاه اقدامی برای تعقیب کیفری رئیسی خواهد کرد؟ آیا دول غرب از چنین اقدامی استقبال خواهند کرد یا حتی فراتر برای تشکیل دادگاهی مثل دادگاه بین المللی کیفری برای تعقیب جنایتکاران جنگ یوگسلاوی سابق اقدام خواهند کرد؟

همچنانکه قبلا گفتم محرک اصلی این دولتها در برخوردشان به مساله پیگیری قضایی یک رئیس جمهور جنایتکار پرونده حقوق بشری نیست که اگر بود چنین دادگاهی فورا تشکیل میشد و رئیسی در ردیف اول این دادگاه می نشست. محاسبات و ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک و منافع تک تک دول غرب و روسیه و چین و سایر دولتهای دخیل و موثر در چنین مواردی حرف اول را میزند.

آنچه که میتواند در برهم زدن این محاسبات نقش جدی ایفا کند، جدا از دهها فاکتور متنوع، کمپینهای وسیع و قدرتمند جهانی است. فقط چنین تلاشی میتواند محاسبات سیاسی دولتها را بر هم بزند، سدها و موانع و اساسنامه و مقررات حقوقی را کنار بزند و راه را باز کند که اگر این آیت الله اعدام قدم به خارج از ایران بگذارد سر و کله اش در یک دادگاه بین المللی پیدا شود.

جنبش برای تعقیب جهانی آیت الله قاتل!

مردمی که خیزش ۸۸، ۹۶ و ۹۸ را خلق کردند؛ مردمی در ۲۸ خرداد امسال، صندوقهای کذایی رای را عملا به یک رفراندم خیابانی علیه جمهوری اسلامی تبدیل کردند؛ مادران دادخواهی که از گورستان خاوران یک جنبش بزرگ دادخواهی راه انداختند؛ جنبش دادخواهی جانباختگان آبان و قتل عام شدگان پرواز ۷۵۲، نهادها و تشکل هایی که در ایران و خارج از ایران علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی فعالیت میکنند و بالاخره هزاران فعال جنبشهای حق طلبانه و غول عظیم جنبش کارگری که با اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی جان تازه ای گرفته است آن نیروهایی هستند که میتوانند جلب همبستگی جهانی برای تعقیب کیفری رئیسی نقش مهمی ایفا کنند. 

یادمان نرود که نگاه مردم جهان به هیولای اسلامی حاکم در ایران بعد از به موشک بستن پرواز ۷۵۲ بسیار عوض شده است. در چنین فضایی است که عفو بین الملل از جمهوری اسلامی به عنوان “ویرانگران انسانیت” یاد میکند و هنوز رئیسی رسما بر تخت ریاست جمهوری ننشسته خواهان تعقیب قضایی او به جرم جنایت علیه بشریت میشود. در چنین فضایی است که نام رئیسی به عنوان “آیت الله قاتل”، عضو “هیئت مرگ” ورد زبانها در ایران و جهان و در شبکه های اجتماعی میشود؛ در چنین فضایی است که نقش او در  کشتار زندانیان تیتر روزنامه های معتبر میشود؛ تاگس اشپیگل آلمان مطلبی می نویسد که رئیس جمهوری اسلامی در دهه۶۰  از شهری به شهر دیگر پرواز می‌کرده و دستور کشتار و اعدام صادر میکرده است و بالاخره در چنین فضایی است که مسئله تعقیب کیفری یک مقام دولتی جمهوری اسلامی و مساله مصونیت سیاسی به بحث داغ حقوقی و سیاسی در محافل و نهادهای حقوقی بین المللی تبدیل میشود.

گورهای خاوران اگر چه بی نام و نشان هستند اما بولدوزر انداختن حکومت اسلامی نتوانست خاوران را بی نام و نشان کند. نتوانست صدای مادران خاوران را خاموش کند و نتوانست این سند زنده جنایت را نابود کند. رئیس جمهور شدن قاتلی که نه تنها میداند در آن گورها چه انسانهای شریفی خوابیده اند بلکه خود از سازماندهندگان به خاک انداختن آن جانباختگان بوده است، باعث شده است خاوران نام و نشان پیدا کند. به قلبهای میلیونها انسان راه پیدا کند. جهانی شود. باعث شده است صدای جانباختگان خاوران به گوش جهانیان برسد. و تازه این اول کار است. پرده اصلی زمانی روی صحنه خواهد آمد که رئیسی جرئت کند پایش را به خارج از کشور بگذارد. 

مخصوصا باید توجه کنیم که همین اخیرا دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش به نام اسدالله اسدی توسط دادگاهی در بلژیک به جرم توطئه بمب گذاری در جلسه اپوزیسیون به بیست سال زندان محکوم شده است و  جنایتکار دیگری به نام حمید نوری که در قتل عام تابستان ۶۷ نقش داشته و تازه زیر دست رئیسی بوده منتظر محاکمه اش در سوئد است.

تحریم رئیسی  توسط اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ به اتهام نقض حقوق بشر، درخواست دبیر کل عفو بین المللی برای تعقیب کیفری او به جرم دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی، و در کنار اینها محاکمه حمید نوری که بزودی شروع میشود، همه شرایط بسیار مساعدی را برای جلب همبستگی جهانی برای کمپین محاکمه رئیسی فراهم کرده است. با تمام توان باید این شرایط را به فرصتی برای دستگیری و محاکمه رئیسی و قدرتمند کردن جنبش سرنگونی حکومت اسلامی تبدیل کرد.

واقعیت این است که خامنه ای برای بقاء خود و حکومت اسلامی، یکی از درنده ترین و خونین ترین عمامه دارانش را به عنوان رئیس جمهور تف کرد. تا همینجا معلوم شده است که این یک تف سربالا بود. کار ما این است که باید کاری بکنیم که این عمامه دار خونبار حکومت که خامنه ای از حلقومش به بیرون پرتاب کرده است به حلقوم خودش و حکومتش برگردد و راه تنفس حکومت اسلامی بسته تر شود.  هر چقدر جنبش اجتماعی برای تعقیب کیفری رئیسی گسترده تر و قدرتمندتر و جهانی تر شود همانقدر این اتفاق قطعی تر خواهد شد.  ***

23 تیر 1400 – 16 جولای 2021