نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
– بررسی و تحلیل حقوقی نسبت به اعتراضات مردم در مخالفت با جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون
– مرگ صنعت نشر در ایران و
– همزمانی برگزاری نمایشگاههای کتاب بدون سنسور در اروپا، آمریکا و کانادا با نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران
رئالیست ها و خطر تبدیل ایران به یک جزیره
«… را حتی در زمینه‌های علمی « تدریس و گسترش زبان انگلیسی» و یا کوشش در خصوص کمبودهای موجودِ «محیط زیستی» مصداق جاسوسی و خیانت قلمداد می‌کنند و در یک عبارت، کشور را به سمت انزوای مطلق سوق می دهند!
حال آنکه درمقابل صلح طلبیِ مثبت کانتی که برای داخل دموکراسی و برای جهان نسخه ارتباط و همکاری متقابل می پیچد، منطق توازن قوای رئالیستی، ابتدا به نام استقلال، پیوندهای جهانی را قطع می‌کند و سپس با ادعای مصالح ملی و امنیتی به سرکوب آزادی‌های داخلی می پردازد!»
یک نوع نظرسنجی در ایالات متحده امریکا مرسوم است که در جریان آن از مردم پرسش می‌شود که:« کدام کشور بزرگترین خطر برای امنیت آمریکا بشمار می روند؟»
روند تجربه شده‌ای نیز وجود دارد که هرگاه آمریکایی ها می‌خواهند با کشوری وارد جنگ شوند ابتداء باید آن را به صدر لیستا و فهرست دشمنان خود در نزد افکار عمومی بنشانند.
این امر سازوکاری است که عملاً در سایر کشورهای جهان نیز روی می‌دهد و اساساً می‌تواند بهترین نشانه به منظور تشخیص راهکارهای صلح و امنیت محسوب گردد.
«ایمانوئل کانت» را «فیلسوف صلح» نیز خوانده اند؛ او بیش از دو مائه پیش از این در رؤیای دستیابی به صلح پایدار جهانی به این نتیجه رسید که «لیبرال دموکراسی ها با هم نمی جنگند»!
البته کانت پیش از طرح «صلح پایدار» محتوای این رساله را سال‌ها پیش از آن بطور کلی در کتاب:«نقادی» عنوان کرده بود و دیدگاه‌های خود پیرامون صلح، جنگ و روابط بین الملل را در آثاری نظیر «ایده ای برای یک تاریخ جهانی» با هدف جهان وطنی و فرضیاتی پیرامون آغاز تاریخ بشر و تئوری و عمل ابراز نموده بود. در حقیقت تأکید کانت بر صلح پایدار خود این امر بود که دولت ها را به مثابه اشخاص اخلاقی تلقی کرده که بمانند افراد عادی تعهداتی را نسبت به یکدیگر دارند. کانت بر این باور بود که دستیابی به صلح جهانی، مستلزم وجود حکومت هایی است که ابتناء دارد بر قوانین اساسای جمهوریخواهانه که سه مولفه را تضمین می نمایند:
– احترام به آزادی فردی
– اصل تفکیک قوا
– برابری سیاسی همه شهروندان
صلح طلبی ایمانوئل، پایه و اساس بسیاری از نظریه‌های پسینِ روابط بین الملل گردید که تحقق صلح را از مسیر دموکراسی در داخل و ارتباطات متقابل در خارج پیگیری می کردند.
« وابستگی متقابل پیچیده » یکی ازاین نظریه‌ها است که به استناد آن هر اندازه وابستگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ کشورها به یکدیگر افزون گردد، امکان وقوع جنگ میان آنها کاهش می یابد.
این نظریه‌های نو در برابر «صلح منفی» که تنها وضعیت توقف جنگ بود، زمینه ی طرح بحث «صلح مثبت» را فراهم آورد که ابتناء دارد بر عدالت اجتماعی، توسعه، رعایت حقوق بشر و همکاری‌های بین المللی.
به دیگر سخن از برجسته‌ترین مبانی فلسفه اخلاق که به گونه ای با فلسفه سیاسی کانت در پیوند است وجود «بایسته قطعی» یا امر مطلق با ماهیت اخلاقی است که هر انسانی به دلیل بهره مندی از قوه عقل عملی خودبسنده و خودآئین از آن آگاه است.
اما نظر به طبیعت انسان از یک سو و تنوع فرهنگی قوی از دیگر فراز تکثرگسترده یِ بیانِ بینش‌ها و تصمیم ها امکان بروز می یابد.
در نتیجه جدالی دائمی میان طبیعت خشن انسان و فرهنگ او، میان غریزه و خرد او در جریان است که باید با آموزش خویشتن و پایان دادن به نابالغی فکری و معنوی به این جدال خاتمه داده شود.
کانت در این میان نقش نظام سیاسی حاکم بر جامعه و نیز نقش قوانین حاکم بر چنین جامعه‌ای را بسیار برجسته می داند.
بر این اساس ایمانوئل در رساله پر اهمیت «صلح پایدار» در پی ارائه طرحی ماندگار برای اتحاد ملل به منظور ایجاد و پاسداری از صلح در سطح جهان و در نتیجه سوق دادن جامعه جهانی به سوی یک جمهوری جهانی است. وی اساساً جنگ را بزرگترین شری می‌داند که ممکن است دامان بشریت را بیش از پیش آلوده نماید!
و به همین جهت است که در مسیر تحقق صلح مثبت، افزون بر گسترش روابط دولت ها، بر پیوندهای اجتماعی میان ملت‌ها نیزتاکید شد. بدین اساس، صلح در وضعیت تازه و تنها به تصمیمات دو دولت محدود نبود؛ بل، انبوهی از سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، نهادهای مدنی و فرهنگی جامعه نخبگان و حتی نهادهای ورزشی تاسیس و ایجاد شده و توانستند مستقل از دولت ها با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.
فراتر از این جشنواره های هنری، گروه‌های محیط زیستی، شرکت های چند ملیتی و حتی فدراسیون های ورزشی از جمله نهادهای غیردولتی در عرصه بین‌المللی اند که در سطوح گوناگون، کشورها را به یکدیگر پیوند داده اند. این پیوندها، وضعیت کاملاً مجزای دولت ها رابه یک شبکه ارتباطیِ پیوسته بدل می نماید که امنیت هر عضو آن با امنیت تمامی شبکه درهم تنیده است.
در برابر نظریه پردازان صلح «رئالیست » ها قرار دارند. آنان با ادعای «واقع گرایی» منطق جهان را بر پایه ی اصل «بکُش تا کُشته نشوی!» تفسیر می نمایند.
در فلسفه رئالیستی، دولتی که از منظر نظامی قوی‌تر باشد، قدرمتیقن به دولت های ضعیف‌تر حمله می کند. صلح طلبی تنها یک آرمان گرایی انتزاعی است و تنها گزینه در برابرجنگ صرفاً توازن قوای نظامی است. تجربه بشر؛ به ویژه پس از نخستین جنگ بین المللی، بارها ادعاهای رئالیست ها را نقض کرده است. برای نمونه آمریکا یا انگلیس که قدرت نظامی بیشاری دارند به هلند یا اتریش حمله نمی کنند؟
از دیگر سو تبعات نسخه های آنها همواره فجایعی خونبار در پی داشته است.[ مشهورترین رئالیست های مائه بیستم، فاشیست ها و نازی ها بودند و معروف ترین رئالیست های دهه های گذشته مشاوران نظامی جورج بوش و ترامپ هستند.]
به هر روی هیچ یک از این حقایق موجب نشده است که علاقمندان به منطق رئالیستی، همچنان با شدت و حدت فراوان به توسعه و تبلیغ و پروپاگاندای نظریه‌های خود نپردازند.
و اما «خطر تجزیه شدن» وضعیتی است که رئالیست ها به همراه می آورند. آنها بزرگترین دشمنان وابستگی متقابل کشورها هستند. بنابر این تا حد ممکن می کوشند تا ارتباطات بین‌المللی را کاهش داده و از پیمان های جهانی خارج شوند! و یا علیه توافق نامه‌ها تبلیغات به راه می اندازند، روابط اقتصادی را با ادعاهایی نظیز «خودکفایی» و «اقتصاد مقاومتی» کاهش می‌دهند و پیوندهای اجتماعی نظیر «توریسم» و فرهنگی همچون «مبادلات آثار هنری» حمله می کنند.
هر همکاری مشترکی را حتی در زمینه‌های علمی « تدریس و گسترش زبان انگلیسی» و یا کوشش در خصوص کمبودهای «محیط زیستی» مصداق جاسوسی و خیانت قلمداد می‌کنند و در یک عبارت، کشور را به سمت انزوای مطلق سوق می دهند.
حال آنکه درمقابل صلح طلبیِ مثبت کانتی که برای داخل دموکراسی و برای جهان نسخه ارتباط و همکاری متقابل می پیچد، منطق توازن قوای رئالیستی، ابتدا به نام استقلال، پیوندهای جهانی را قطع می‌کند و سپس با ادعای مصالح ملی و امنیتی به سرکوب آزادی‌های داخلی می پردازد!
کشورهای جزیره شده که دوست و هم پیمانی ندارند به آسانی و با کمترین هزینه ی تبلیغاتی در اذهان شهروندان غربی به «دشمن خطرناک» بدل می شوند.
بدین اعتبار خطر طغیان داخلی در واکنش به استبداد، تهدید حملات موشکی توسط پلیس علیه شهروندان از دراویش گُنابادی گرفته تا زنانی که با حرکت نمادین خود خط بطلان بر کلیه قوانین زن ستیز اسلامی و سرکوب با خطر حمله خارجی تشدید می‌شود و وضعیتی را به وجود می‌آورد که از آن با عنوان «خطر سوریه ای » شدن یاد می کنیم.
تجزیه شهرستان کازرون
اعتراضات مردم کازرون در چند روز متوالی در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری(1397) در مخالفت با تجزیه این شهرستان منتج به این نتیجه گردید که مجلس شورای اسلامی ناگزیر ازاعلام توقف این طرح در مجلس گردید. البته در نظر داشته باشیم که این عقب نشینی ها توسط مجلس را می‌توان موقتی ارزیابی نمود!
در این خصوص وزارت کشور در تاریخ ( 27،2،1397) ضمن صدور اطلاعیه ای نسبت به طرح ایجاد شهرستان نو در کازرون، تهدید کرد که:« با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع قانونی» انجام خواهد شد.»!
این وزراتخانه اعلام نمود که درگیری‌های چند روزه در کازرون بیش از آنکه جنبه تقسیماتی[ تقسیمات کشوری] داشته باشد، ریشه در عوامل دیگری دارد که بایستی مورد شناسایی دقیق قرار گیرد.همچنین بر اساس این اطلاعیه و پس از حضور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در کازرون؛ تا زمان «بررسی دقیق و لحاظ نمودن پیشنهادهای مردمی و رفع کاستی های موجود «طرح ایجاد یک شهرستان جدید «متوقف » شده است.
بررسی وضعیت تقسیم‌بندی شهرستان کازرون
بررسی سطح بندی شهرستانهای استان فارس از نظر شاخصهای بهداشتی٬ آموزشی و خدمات شهری نشان می‌دهد که شهر ناآرام کازرون در میان تمام شهرستان این استان در پائین‌ترین رده قرار دارد.
معترضان مخالف تجزیه این شهر و تقسیم‌بندی جدید در استان فارس هستند که دامنه این مخالفت‌ها در نهایت به ریخته شدن خون تعدادی از معترضان و ناآرام شدن این شهر منجر شد.
براساس نتایج یک تحقیق دانشگاهی٬ شهرستان «کازرون» یکی از محروم‌ترین مناطق استان فارس است که ساکنان آن از پائین بودن شاخصهای بهداشتی- درمانی، آموزشی، فرهنگی و خدمات شهری در رنج هستند.
این تحقیق نشان می‌دهد که شهرستان «کازرون» در میان همه شهرستان استان فارس کمتر توسعه یافته است و بهره‌بندی ساکنان آن از خدمات گوناگون نیز در سطح مطلوبی نیست.
این شهرستان به حیث شاخصهای بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات شهری با کسب امتیاز ( 25) در پائین‌ترین رده قرار گرفته است٬ در حالی که شهرستان لامرد با کسب( 58) امتیاز در رده نخست این جدول قرار دارد.
از شهرستان «کازرون» به همراه هشت شهرستان دیگر به عنوان توسعه‌نیافته‌ترین منطقه شهری در استان فارس نام برده می‌شود.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از وجود اختلاف و شکاف بین شهرستانهای استان فارس در بهرهمندی از شاخصهای بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات شهری است. به نحوی که از نظر شاخصهای بهداشتی شهرستانهای بوانات، مهر و لامرد دارای بیشترین امتیاز و شهرستانهای زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد و کازرون دارای کمترین امتیاز هستند.
از نظر شاخص آموزشی هم بوانات و ممسنی دارای بیشترین امتیاز و شهرستانهای زرین دشت و شیراز دارای کمترین امتیاز هستند.
شهرستان لامرد نیز به لحاظ شاخص فرهنگی دارای بالاترین امتیاز و شهرستانهای فسا، مرودشت و ممسنی دارای کمترین امتیاز هستند.
از نظر بهرهمندی از شاخصهای خدمات شهری نیز لامرد دارای بالاترین امتیاز و شهرستانهای داراب، ممسنی، کازرون و شیراز درای کمترین امتیاز هستند.
به حیث شاخص بهداشتی – درمانی شهرستانهای بوانات، لامرد و مهر در رتبه اول و شهرستانهای فراشبند، فیروزآباد، کازرون و زرین دشت در رتبه آخر قرار گرفته‌اند.
از منظر شاخص فرهنگی شهرستان لامرد در رتبه اول و شهرستانهای مرودشت، فسا و ممسنی در رتبه آخر قرار گرفته و در نهایت از نظر شاخص خدمات شهری شهرستان لامرد در رتبه اول و شهرستانهای شیراز، کازرون، داراب و ممسنی در رتبه آخر قرار دارند.
این تحقیق در پایان شهرستانهای استان فارس را به حیث جمع امتیاز‌های آنها به سه سطح کمتر توسعه یافته، توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته تقسیم‌بندی کرده است.
براساس این تقسیم‌بندی شهرستانهای لامرد، بوانات، ممسنی، ارسنجان، نیریز، خرمبید، خنج و قیرو کارزین در سطح نخست یعنی بیشتر توسعه یافته و شهرستانهای آباده، لارستان اقلید، فسا، سپیدان، پاسارگاد، استهبان و مهر در سطح دوم یعنی توسعه یافته و شهرستانهای سروستان، زرین دشت، جهرم، شیراز، فیروزآباد، فراشبند، مرودشت، داراب و کازرون در سطح سوم یعنی کمتر توسعه یافته از نظر شاخصهای انتخابی قرار گرفتند.
به استناد نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص گردیده که (36%) درصد از شهرستانهای استان فارس در سطح کمتر توسعه یافته قرار دارند.
– نتایج تحقیقی دیگر که سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان فارس را با شش شاخص اصلی و( 52) زیرشاخص مورد بررسی قرار داده نیز مشخص نموده از ده‌های (1380و 1390) از تعداد شهرستانهای توسعه یافته کاسته شده و بر تعداد شهرستانهای محروم افزوده شده است.
دلیل اصلی این امر نیز همانا اختلاف توسعه یافتگی در شهرستانهای استان، نشأت یافته از عدم توزیع عادلانه خدمات، زیرساخت‌ها و شاخصهای مرتبط با بخش‌های کشاورزی و آموزشی- بهداشتی اعلام شده است.
در این تحقیق نیز از شهرستان «کازرون» به عنوانی یکی از مناطق کمتر توسعه‌یافته در استان فارس نام برده شده است.
کازرونی‌ها با این وضعیت، در حال حاضر با بحران دیگری هم در این ماه‌ها مواجه اند، بحرانی که منشا آن سیاسی بوده است.
گروهی از اهالی این شهر که آمار دقیقی از آنها در دست نیست، نمی‌خواهند که شهرشان تجزیه شود و ماه‌هاست می کوشند مانع این جدایی شوند که نتیجه این ایستادگی ناآرام شدن کازرون در روزهای اخیر است.
البته این اعتراض‌ها آینده‌ای نامعلومی دارد و مشخص نیست که نتیجه نهایی آن چه خواهد شد، اما در این میان هستند ساکنان شهر‌ها و مناطقی در ایران که خواهان جدایی و منفک شدن از سیستم اداری جاری و استقلال از شهر یا استان بالادست خود هستند.
ایران به واسطه تنوع قومی، مذهبی، عشیره‌ای و قبیله‌ای همواره با درخواست‌های فراوانی برای تشکیل واحد سیاسی مستقل مواجه بوده که این درخواست‌ها به موضوعی امنیتی برای حاکمیت سیاسی تبدیل شده است.
پایان سخن
وضعیت کازرون از منظر اجتماعی
بر اساس مطالعات و بررسی های میدانی، اعتیاد بزرگترین آسیب اجتماعی است که بسیار مشهود است و در میان آمارهای موجود، میزان اعتیاد را در محدوده (48،8) ارزیابی کرده اند.
از دیگر آسیب های اجتماعی در این شهر این است که بخشی از واحدهای مسکونی درون بافت مخروبه و متروکه شده که به صورت مسکن معتادان، فروشندگان و توزیع کنندگان موادمخدر و مجرمین و کجروان اجتماعی درآمده و موجب ناامنیِ اجتماعی و در نهایت گریز جمعیت از آن منطقه گشته است.
راهکارها
– جداسازی این منطقه از دیگر مناطق این شهرستان تحت عنوان و به بهانه« تقسیمات کشوری» و یا ادغام این منطقه با دیگر محدوده ها از این شهرستان و ایجاد یک منطقه تازه با نامگذاری «کوه چنار» یک عارضه است و نه راه حل به ویژه برای شهری تاریخی چون «کازرون».
زیرا که می‌تواند با توجه به مشکلات اساسی موجود، اقدام‌های گسترده ای از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری و شهرداری به منظور تقویت اعتماد و باور مردم نسبت به دولت جمهوری اسلامی و مسئولین مربوطه صورت پذیرد که قدرمتیقن می‌توان به نیروی آنها برای مشارکت و ایجاد دگرگونی تکیه نمود. میدانیم که سطح تحصیلات برخی سکنین و ضعفِ توان مالی اکثریت شهروندان که این خود موجب عدم مشارکت شهروندان در زمینه کمک‌های مالی شده است.
– وجود قومیت های مختلف چون فارس، ترک و غیره در سطح محلات با خرده فرهنگ‌های متفاوات موجب عدم انسجام اجتماعی گردیده است.
– البته در خصوص وضعیت کنونی بافت امر نوسازی به صورت انفرادی از توجیه کافی برخوردار نیست، بل، نوسازی این بافت نیازمند با مشارکت مردم و ایضاً مدیریت مشارکتی است.
– به هر روی با توجه به شبکه تو به تو و نامناسب معابر، پیشنهاد اصلاح معابر به منظور جلوگیری از روند فرسودگیِ بافت ارائه می شود. زیرا قدرمتیقن با اصلاح معابر قیمت زمین و مسکن در محدوده افزایش خواهد یافت و ایضاً تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.
– همچنین ساماندهی کاربری های مزاحمِ توسعه و ایجاد تجهیزات شهری مورد نیاز شهروندان و کاربری‌های مورد نیاز نظیر فضای سبز و ورزشی و یا گذران اوقات فَراغت در مکان های مناسب نظیر زمین‌های بایر و مخروبه با زمین‌هایی که مالکان آنها حاضر به فروش زمین خود هستند.
– از دیگر راهکارها می‌تواند ارائه تسهیلات بانکی با شرایط آسانتر به متصرفان مالک در منطقه و افزایش وام های مرمتی با مدت زمان باز پرداخت بیشتر و میزان قسط کمتر در محلات موج ترویج الگوی بهسازی بافت فرسوده خواهد شد.
شایان یادآوری است که حسین رضازاده نماینده مجلس شورای اسلامی از شهرستان کازرون در پی کوشش به منظور جدایی بخش‌هایی از شهرستان کازرون و ایجاد شهرستانی نو،تحت نام«کوه چنار» این طرح را به دفتر تقسیمات کشوریِ وزارت کشور تقدیم و طرح آن را در فروردین (1396) به تصویب رسانده بود.
که البته این طرح بر اثر خیزش و اتحاد زنان و مردان کازرون طی سه روز متوالیِ اعتراضات در اواخر فروردین ماه سال جاری(1397) و در مخالفت با تجزیه این شهر موجب توقف طرح تجزیه شهر کازرون گردید.
مرگ صنعت نشر
نمایشگاه بدون سانسور
سومین دوره ی نمایشگاه[ کتاب بدون سنسور] توسط ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران در حالی برگزار گردید که هر روز خبر توقیف و تعطیلی نشریه ای در ایران را می شنویم.
از اینکه تیراژ کتاب به نحو دهشتناکی پایین آمده، از اینکه شرایط به گونه‌ای است که برخی ناشران رفتاری غیرحرفه ای از خود بروز می‌دهند و در نهایت از نابسامانی موجود در صنعت نشر در ایران.
این نمایشگاه ها می‌کوشند خطوط سنسور دولتی در صنعت نشر ایران را شکسته و حافظ آزادی بیان و اندیشه در آثار فارسی باشند.
و این در حالی است که وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره نخست دولت حسن روحانی اظهار داشت:« مسائل فکری موروثی نیست و در جهت تلطیف فضای فرهنگی ایران و ارتباط نزدیک با هنرمندان حرکت خواهد نمود.»
او خط مشی خود را نسبت به عمل‌کرد این وزارتخانه و ایضاً در خصوص نشر گفته بود:« آنچه که اهمیت دارد همانا مساله ی تغییر فرهنگ است. این تغییر فرهنگی یعنی، بازگشت به خویشتن خویش و بازگشت به اسلام ناب محمدی است.»
وی می افزاید:« در بخش نشر می‌توان به مجموعه‌ای از ناشران که خود اهل نظر هستند اختیار داده می‌شود که بررسی های لازم را آنان انجام دهند و اشاره کرد که ممیزی پس از چاپ و نشر نیز توسط همان ناشران صورت گیرد.»
حال آن که دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزون بر مخالفت با انتقال سنسور به پس از نشر کتاب‌ها، براین باور است که مساله ی ممیزی در سال‌های گذشته اعتراضاتی را از سوی ناشران به همراه داشته، اما با تمام این شرایط، اتحادیه ی ناشران از ممیزی (پیش) از چاپ استقبال می کنند. وی می افزاید که اگر قرار باشد کتابی با صلاح دید ناشران به چاپ رسد اما مجوز توزیع نگیرد، یعنی صدور حکم خمیر شدن کتاب. با توجه به بنیه ضعیفی ( بخوانید عدم وجود مجوز در آزادی بیان) که حوزه نشر دارد. دیگر چیزی از آن کتاب باقی نمی ماند.
وی ادامه می‌دهد که :« به نظر می‌رسد که چنانچه این رویکرد از سوی مدیران وزارت ارشاد اتخاذ گردد، می‌تواند زیان های قابل توجهی را به «صنعت نشر» وارد نماید.»
در حقیقت با توجه به اظهارات ایشان می‌توان این‌گونه بیان داشت که فضای ممیزی همواره فضای موهومی است و ناشر نمی داند، استفاده از چه کلماتی مناسب است و یا چه کلماتی را با چه کلماتی جایگزین نماید!
راهکار
بدین اعتبار،شایسته ترین راهکار این است که نخست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسئولیت وزیر آن وزارتخانه، پایبندی خود را نسبت به اصل «بیست و چهارم» مندرج در قانون اساسی که تصریح می دارد:« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاداند…» اعلام دارد و در گام پسین در صدد اصلاح قانون نشر و شفافیت در اجرای درست آن قانون و ضوابط نشر برآید به ویژه که آخرین مصوبه ی شورای انقلاب فرهنگی مصوب سال (1389) نیز دارای اِشکال بوده و نامفهوم است.
زیرا ماده (15) آئین نامه ی ضوابط نشر با اصول تحقیق تعارض دارد. به این معنا که پس از «ضروری» عنوان نمودن ممیزی پیش از چاپ، عدم دریافت مجوزِ یک کتاب تخلف بوده و مستوجب جریمه است که با ثبت «امتیازات منفی» در پرونده ناشر تعریف و تبیین شده و به زیان وی خواهد بود و این در حالی است که تا زمانی که کتاب به زینت طبع آراسته نگشته، اساساً جرمی به وقوع نپیوسته وبه حیث حقوقی نبایستی جریمه ای به آن تعلق گیرد به ویژه در شرایط موجود که فضای ممیزی و خط قرمزها برای ناشران بدرستی تعریف و تبیین نشده و ازشفافیت کافی برخوردار نیست.
بدین سان با توجه به نبود یک قانون شفافِ بدون اجمال و ابهام و یا وجود متخصص، ممیزی ها برحسب سلیقه ی خود عمل کرده و نابسامانی صنعت نشر بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
افزون بر برگزاری نمایشگاه در محل انتشارات کتاب ارزان، مراسم رونمایی از آثاری چند از نویسندگان به انجام رسید. ازجمله رونمایی از کتاب ( زن هویت سوخته،به نویسندگی نیره انصاری)بود. این کتاب حاوی برگزیده ای چند از مقالاتی است که در خصوص وضعیت حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و…زنان به ویژه زنان در ایران بوده و شامل نوشتارهایی چون تن فروشی در ایران/ آسیا و اروپا، بررسی دلائل و عوامل خودکشی زنان از نوع خودسوزی در ایران به ویژه در مناطق کردنشین، تاریخچه طلاق در جامعه های قدیم و ادیان، حقوق کودک و پیده ی کودکان خیابانی و کار،بحران مهاجرت، پناهندگی، فرزندخواندگی، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و وضعیت حقوقی همجنسگرایان و ارتباط آن با حقوق بشر است.
به هر روی سومین «نمایشگاه کتاب بدون سنسور» در روزهای(29،28 و30 اردیبهشت 1397برابر با 19،18 و 20 ماه مای 2018 ) در انتشارات کتاب ارزان، آرش و آلفابت ماگزیما در استکهلم برگزار گردید.
این نمایشگاه با حضور نویسندگان و کنشگران فرهنگی ایرانی تبار با هدف اعتراض به سنسور کتاب‌ها و آثار نویسندگان در داخل ایران ونیز به منظور حفظ و حراست از رسالت قلم، احترام به صنعت نشر، حفظ تمامیت اندیشه مولفان و به ویژه کتاب و کتابخوانی، از شرکت در سومین نمایشگاه کتاب تهران بدون سنسور حمایت کرده‌اند.
از این بیش امسال نیز همچون دو سال گذشته فرصت همکاری بین ناشران ایرانی خارج از کشور و تعامل اندیشه بین خریداران کتاب از یک سو و ناشران ایرانی و غیر ایرانی از دیگر فراز به منظور مبارزه با سنسور شدید حکومتی در داخل ایران به گستردگی فراهم آمده بود.
21،5،2018 میلادی
برابر با31،2،1397 خورشیدی
