نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :
کریسمس را به هم وطنان مسیحی ام شادباش می‌گویم و امید واثق است که در سال تازه (2018 میلادی)اصل دوازدهم و اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که درواقع به گونه‌ای تبعیض دینی و مذهبیِ تحمیل شده بر جامعه ایران است توسط مقنن اصلاح گردد!
اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح می نماید:« دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی به رسمیت شناخته می شوند.»
بر اساس اصل سیزدهم این قانون، «ایرانیانِ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل کنند.»
و این در حالی است که اقلیت‌های «رسمی» از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و آزادی آنان حتی در همان محدوده اجرای مناسک دینی نیز با موانع بسیاری روبروست.
درواقع اصل های دوزادهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی یک آپارتاید دینی و مذهبی را بر جامعه ایران تحمیل کرده است. به ویژه نادیده انگاشتن حقوق اقلیت‌ها از سوی دولت اسلامی حاکم بر ایران، همواره مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله احمد شهید گزارشگر سابق ویژه سازمان ملل و خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر کنونی این سازمان در خصوص «وضعیت حقوق بشر» واقع شده است.
خانم عاصمه جهانگیر سوم آبان ماه (1396) نخستین گزارش خود در مقام کنونی را از شش ماهه اول سال (2017 میلادی) در جلسه «کمیته سوم» نشست همگانی ملل متحد ارائه داده که در خصوص شمار اعدام ها و به ویژه اعدام(86) نوجوان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.
وی در بخشی دیگر از گزارش هایش وضعیت اقلیت‌های قومی و باورمندان به عقاید و دین های دیگر که موجب پیگرد قضایی، بازداشت های خودسرانه و یا شکنجه این دسته از شهروندان گردیده ابراز نگرانی نموده است.
حال آنکه برجسته ترین وعده آقای روحانی در دو دوره از ریاست جمهوری اش نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی که به صراحت در بند(6) بیانیه شماره (3) تحت عنوان «حقوق اقوام، ادیان و مذاهب» در (9) خرداد سال (1392) مطرح شد، عبارت است:« رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرائض دینی و مذهبی آنان در شرایط یکسان».
احوال شخصیه عبارتند از:« تولد، ازدواج، طلاق، فوت، إرث و تابعیت»
همچنین بر اساس نوشته‌ای عادی و غیر رسمی با عنوان «منشور حقوق شهروندی» که در (120) بند و ماده فهرستی از انواع و اقسام حقوق شهروندی (2) دی ماه (1395) توسط ایشان بیان گردید اما با توجه به تمامی بندها و ماده های مندرج در این نوشته غیررسمی یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است که در منشور حقوق شهروندی مورد امعان نظر واقع نشده است و آن همانا کارآمدی و اثرگذاری این سند [عادی] را در هاله ای از تردید و ابهام قرار می دهد!
فراتر از موارد بیان شده در بالا، هفته گذشته (20،12،2017 میلادی) مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب نمود که در راستای حمایت از حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر بود. در حقیقت این مصوبه را می‌توان واکنشی بر جلوگیری و ممانعت شورای نگهبان از ورود «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد قلمداد کرد.
مصوبه اخیر مجلس ظاهراً تلاشی «اصلاح طلبانه!» برای «اصلاحِ قانون تبعیض آمیز » به جای «تبعیت» از آن تلقی نمود. کوشش و تلاشی که بی درنگ با پاسخ « رد» شورای نگهبان روبرو گشت.
اکنون این پرسش ها مطمح نظر است که:
1- آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده، چنین رخدادی را پیش‌بینی نمی کردند؟
– چگونه آن‌ها انتظار داشتند شورای نگهبانی ( نهادی موازی با مجلس!) که با آن همه جنجال هزینه «لغو عضویت » آقای نیکنام را پرداخته؛ اکنون به سادگی قانونی بر به رغم نظر خودش را به تصویب برساند؟
و این در حالی است که تبصره (1) از ماده (26) قانون انتخابات شوراها تصریح می دارد:« اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دینی خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
25،12،2017 میلادی
برابر با4،10،1396 خورشیدی
