نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
پارگراف های حقوقی منشور کوروش بزرگ
پایه و اساس نظام هخامنشی در دوران کوروش بزرگ بر وحدت و همبستگی همه اقوام ایرانی و ملت های همبسته بود. کوروش به شیوه های گوناگون تلاش نمود تا با وحدت ملی ایرانیان زمینه مساعدی را برای برپایی اتحادیه ای ایرانی متشکل از همه سرزمین های ایرانی و ملل تابعه فراهم کند
تجربه کوروش هخامنشی در اتخاذ سیاست رواداری مذهبی و عدم تحمیل دین رسمی که در کوروش‌نامه منعکس است الگویی را پیشاروی جفرسون گذاشت از حکومتی که در عین گستردگی پهنه خود و وجود بحران‌های پیش‌رو، آزادی عقاید را تضمین می‌کند. به نظر می‌رسید اگر کوروش موفق شده است در جهان باستان با آن درجه از توحش و وجود فرقه‌های بدوی دینی که در نزاعی بی‌‌پایان با یکدیگر به سر می‌بردند، بی‌طرفی حکومت را در مقیاسی به گستردگی امپراطوری هخامنشی تضمین کند، این کار در جهان مدرن نیز قابل تکرار است. در زمان مکتوب کردن منشور آزادی مذهبی جفرسون( رئیس جمهور امریکا)، پیش از آنکه اصل لوح استوانه ای کوروش بوسیله، باستانشناس آشوری تبار اهل بریتانیا از دل خاک بیرون آورده شود و محافل تاریخی از وجود لوحی متضمن احیای حقوق اقلیت‌های مذهبی در دوره حکمرانی او باخبر شوند، رواداری کوروش از طریق منابع یونانی و لاتین به دوران مدرن رسیده بود.
تاثیرپذیری توماس جفرسون از این وجه حکمرانی شماری از پادشاهان هخامنشی در یادداشت‌هایی که وی بر حاشیه کتاب «رساله در باب آداب و روح ملت‌ها» اثر ولتر، فیلسوف سیاسی عصر روشنگری در فرانسه نوشته است و دیده می‌شود که عدم تحمیل دین رسمی و رواداری مذهبی داریوش یکم که در امتداد پادشاهی کوروش هخامنشی بوده نظر وی(رئیس جمهور امریکا) را جلب کرده است.
با این حال نحوه دمیده شدن روح اخلاقی در حکومت او، نوع برقراری عدالت و شیوه بالانس قدرت در گستره‌‌‌ای
پهناور می‌توانست الهام‌بخش آنان در دموکراسی نوپای آمریکایی باشد.
فراتر از موارد بیان شده در جایی توماس جفرسون، رئیس‌جمهور آمریکا و از نویسندگان قانون اساسی این کشور در خصوص تدوین قانون اساسی میگوید:
ما وقتی مشغول نوشتن قانون اساسی بودیم، دو الگو پیش رو داشتیم:
ماکیاولى و کوروش هخامنشى
کوروش‌نامه، کوروش به مثابه مدلی از کارکرد موفق یک نظام سیاسی اخلاق‌گرا و عدالت‌جو در پهنای وسیع. مدلی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان ارزش‌های اخلاقی را در اداره حکومت داخل کرد و به کار گرفت.
در همان زمان که توماس جفرسون و همسلکان او روش حکومت‌داری مدرن و بنیان‌های اندیشه‌های سیاسی نو را در دل ویرانه‌های امپراطوری کوروش در آثار یونانی و لاتین جستجو می‌کردند، در ایران او مهجور و سنگ مزارش نیز به نام آرامگاه مادر سلیمان نبی شناخته می‌شد. در حقیقت دیپلمات و جهانگرد بریتانیایی پس از قریب هزار سال گمنامی، نشان دهد بنای سنگی واقع‌شده در دشت مرغاب ایران، همان مقبره کوروش هخامنشی است.
– جایگاه اقلیت‌ها در حکمرانی کوروش
نخست بدانیم که این بحث از چه زمانی آغاز شده، زیرا که تعریف اقلیت و انواع آن و حقوق آنان، تمام رشد و نمو خود را در بِستر تاریخ پیموده است.
بحثی به نام * اقلیت * در دوران دور تاریخ جایگاهی نداشته است. تنها اثر برجای مانده موجود در این زمینه آن است که کوروش بزرگ به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابِل در سال (538) پیش از میلاد طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده و در اسارت بابلی ها بسر می‌بردند را آزاد نمود.
در سال (1555) در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح * اُوگسبورگ * معروف است و این پیمان حمایت از اقلیت‌های مذهبی را مطرح می کند. که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است.
و اما در پاراگراف هایی از منشور کوروش تصریح گردیده است:
« هیچکس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش مرتکب شده مجازات نمود. من برده‌داری را برانداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم…»
در حقیقت این پاراگراف همان مبحث علمیِ «اصل شخصی بودنِ مجازات ها» است که مائه ها پس از کوروش بزرگ مورد بررسی و تحقیق مکتب‌های اجتماعی قرار گرفته و در نهایت به عنوان یک «قانون» در قوانین کیفری وضع و واجد اعتبار حقوقی در «اروپا» گردیده است!
اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» در قوانین کیفری جمهوری اسلامی
به موجب اصل شخصی بودن، مجازات تنها باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.
در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و به صرف ارتکاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شد. پس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال می‌شد که تقصیری به او منتسب باشد. بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات تنها بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانه‌ای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» در قوانین جزایی ایران در پیش از انقلاب به تاسی از قوانین جزایی فرانسه و پس از انقلاب نیز به پیروی از شریعت اسلام، مورد پیش بینی قرارگرفته است.
اصل«شخصی بودن مجازات‌ها» در قـانون اساسی جمهوري اسلامی هر چنـد بـه طـور صـریح وروشـن ودر یـک اصـل مشـخص بیـان نشده، امـا در اصول متعددي به طـور غیـر مسـتقیم بـه بیـان ایـن اصـل پرداختـه اسـت از جملـه اصل(37) که بیان میدارد:«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» و اصل (39) که تصریح کرده: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.« و همچنین اصل (169) قانون اساسی که مقرر میدارد: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.»
چالش‌های اصل «شخصی بودن مجازات‌ها»در نظام حقوقی ج.ا
در حقـوق مـدنی، در مـواقعی افـرادي کـه مسـتقیماً مرتکـب خطـائی نشـده انـد بـه علـت مسوولیت ناشـی ازعمل دیگری مسوول جبـران خسـارت وارده شـناخته مـی شـوند بـه عنـوان مثـال در مـاده(7) قـانون مسوولیت مدنی مصوب (1339)آمده است: «کسی که نگاهـداري یـا مواظبـت مجنـون یـا صـغیر قانونـاً یـا بـر حسـب قـرارداد بـه عهـده او مـی‌باشـد، در صـورت تقصـیر در نگاهـداري یـا مواظبـت مسوول جبـران زیـان وارده از ناحیـه مجنون یا صغیر می‌باشـد و در صـورتی کـه اسـتطاعت جبـران تمـام یـا قسـمتی از زیـان وارده را نداشـته باشـد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد.» با توجه به این ماده ملاحظه مـی شود کـه در حقوق مـدنی اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» به نحـوي نقـض شـده اسـت. در سایر حقوق از جمله حقوق جزا نیز مواردی وجـود دارد کـه از نظـر آثـار اجرایـی در مقابل اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» قرار گرفته. به نوعی که عده ای از تعارضات یا استثنائات این اصل سخن به میان می‌آورند و برخی دیگر نیز قائل به چنین امری نیستند. این موارد را بطور کلی می‌توان به دوقسمت الف: جبران خسارات ناشی ازجرم دیگری ب: مسوولیت کیفــری ناشــی از جرم دیگــری، تقسیم کرد.
در بخشی دیگر از لوح موصوف مقرر گردیده است:
« اگر شخصی مظلوم واقع شد؛ من حق وی را از ظالم خواهم ستاند و به وی مسترد خواهم نمود و ستمگر را مجازات خواهم نمود.
و این در حالی است که:
1- جمهوری اسلامی بر خلاف ِ« قوانین و مقرراتی» که خود واضع آن است، مظلوم را تهدید به تعقیب قضایی نموده و از حیثیتِ نداشته یِ ظالم و بعضاً [فاعل] دفاع می نماید!برای نمونه اعدام ریحانه جباری که بدلیل عدم توجه دادگاه به دفاعیه اوکه بر اساس قانون دفاع مشروع صورت گرفته بود!
همچنین در ادامه منشور آمده است:
«… نخواهم گذاشت مال غیرمنقول و یا منقولِ؛ دیگری را به زور یا به طرق دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید…»
2- به رغم آنکه مبحث «غصب و استیلا بر حق غیر به نحو عُدوان» در قوانین مدنی و در قوانین کیفری با عنوان «تصرف عُدوانی»دموجود است، اما از آنجا که همواره انتفاع خود را مطمح نظر دارد؛ اقدام به غصب اموال غیرمنقول و تصاحب آن اموال بدون کسب رضایت صاحب مال می نماید! ( بنگریم به غصب زمین و خارج نمودن آن از یَدِ مالکش « که پیرزنی بیش نبود…به منظور ساختن استراحتگاهِ [آقا] یِ خمینی و…!) و یا مصادره اموال از شخصیت‌های مخالف این فرقه تبهکارگرفته تا برهم زدن بساط دستفروشان و ضبط و مصادره اموال و اجناسشان به نفع دولت!
فراتر از این در پاراگرافی دیگراز منشور بزرگ مردِ جهان تصریح شده است:
« نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام زیردستان من مکلف اند که در حوزه ی حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید زنان و مردان به عنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید از کل جهان بر اُفتد…»
در حقیقت در دوره حکمرانی كوروش بزرگ و حكومت آن، هخامنشیان و قوانین وضع شده توسط آنها، وضعیت زنان در حالت ثبات و اعتدالی ارزشمند قرار گرفت،
در آن دوره زن شخصیت حقوقی داشت و می توانست دارای مال و خواسته باشد و نیز به اندازه ی برابر با برادران خود از ارث برخوردار گردد . زنان افزون بر برابری حق ارث ، مورد احترام و توجه بی اندازه ی مردان نیز بودند ، زیرا که در اوستا کوچک شمردن زن ، کرداری زشت و از روی نادانی دانسته شده و از جمله گناهان بزرگ به شمار می رود.
و این در حالی است که از یک سو در یکی از اصول قانون اساسی نظام استبدادی اسلامی در ایران در خصوص جایگاه زن در خانواده و جامعه بزرگ تأکید بر مقام مادر و حضانت و نگهداری از فرزندان تأکید می کند، اما از دیگر فراز
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران (19،7،1364)، او در این خطبه:« ازدواج و حل مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان را مورد بحث قرار داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل مشکل مطرح کرد. وی این امر را مساله ای مهم و جدی دانسته و گفت حتماً در جامعه مورد بحث و مجادله واقع می‌شود و اگر موضوع تعقیب گردد، ممکن است به اقدام مفیدی منجر گردد.»
وی به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث ازدواج موقت در جامعه ایجاد گردید، در نماز جمعه پسین نیز ناگزیر از توضیح درباره ازدواج موقت گردید و در خاطراتش می نویسد:* خاطره روز 10،8،1364:* خطبه اول اختصاص به مسائلِ ازدواج در اسلام داشته و بیشتر بحث‌های دو خطبه پیش را که مورد اعتراص وسیعی در سطح جامعه شده بود، توضیح داده است. البته هاشمی مدت‌ها پس از این نیز بحث ازدواج موقت را دوباره مطرح نموده و نبود ازدواج منقطع را سبب شکست جامعه معرفی کرده است.
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه 3،10،1364 اعلام کرد که:« اگر ازدواج موقت رایج نشود جامعه دچار شکست می شود»
هاشمی رفسنجانی در موارد متعددی در دفاع از ازدواج موقت تلاش کرد، اما در هر بار با مخالفت بسیاری روبرو گردید.
وی در نماز جمعه تهران راهکار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانست و گفت:* حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم آورد.«
وی با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است گفت:* اگر جلوی متعه/ عقد موقت را نمی گرفتند و می گذاشتند مردمِ نیازمند ازدواج موقت کنند هیچکس آلوده به زنا نمی شد.»
وی در ادامه گفت:« فرهنگ جامعه ی گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.»
وی در خاطرات سال ( 1369 ) خود در این باره آورده است:«… جامعه ما ازدواج دائم را به عنوان حقیقتی مقدس پذیرفته، اما ازدواج موقت تصویر زشت ونامطلوبی دارد. من بارها گفته‌ام که زن‌های بی شوهر می‌توانند استفاده کنند و زندگی یکساله، دو ساله، پنج ساله و کمتر یا بیشتر تشکیل دهند و این امر اگر رایج نشود جامعه ما دچار شکست می شود. در مورد دختران جوان این امر باید با موافقت پدرشان باشد. ازدواج موقت همه شرایط ازدواج دائم را دارد و باید در دفاتر موجود ثبت گردد و مشخص و روشن باشد.»
3- حال آنکه قاچاق انسان اعم از مردان، زنان و کودکان توسط جمهوری اسلامی به نحوی سازمان یافته و مهندسی شده، به طور روزانه انجام می یابد و این زنان و کودکان به منظور تن فروشی و یا فروش اعضای بدن آنها به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه به شیخ نشین های دوبای و مناطقی از آن چون «فجیره، العین و ابودبی/ ابوظبی» و همچنین به کشورهای آسیایی دور مانند «مالایزیا، فیلیپین، تایلند و آسیای نزدیک پاکیستان و نیز به کشورهای اروپای شرقی ایضاً لهستان و به تازگی به کشور عراق فرستاده می شوند.
از این بیش به منظور قاچاق و انتقال مواد مخدر رژیم اسلامی در ایران از این دسته از زنان، مردان و کودکان
برای انتقال محموله های مواد افیونی به کشورهای اروپایی از جمله «هلند و بریتانیا» استفاده می نماید.
پایان سخن
ارتش ایران در زمان کوروش به هیچ روی یک ارتش دینی و مذهبی نبود و با شمشیر دین نمی جنگید. به همین جهت نهادهای عقیدتی و ایدئولوژیک دینی در این ارتش بزرگ حضور نداشت. منش سپاهیان ایران در آن زمان آزادمنشی و مهرورزی و مردم سالاری بود. ارتش ایران با مهر و دوستی پیام صلح را به میان همه ملت های تابعه می برد و بدون در نظر گرفتن دین و مذهب و مسلک اقوام و ملت ها با آزادمنشی دست دوستی خود را به سوی آن ها دراز می کرد.
ارتش ایران در زمان کوروش شدیدا پایبند به موازین اخلاقی و انسانی بود و نه تنها بین ملت های آزاد شده و مردم ایران بذر نفاق و دشمنی نمی پراکند بل، بهترین عامل وحدت آفرین بین ملت های منطقه و مردم جهان بود و نقش مثبتی در بازسازی کشور های رهایی یافته داشت.آزادی بخشی و مردم سالاری هدف متعالی ارتش کوروش بود.
منشور کوروش بزرگ به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر بیانگر شیوه کشورداری و نظامی و نشانگر احترام به حقوق انسان ها در دوران پادشاهی اوست و اثبات می کند که کوروش با ملل دیگر نیز با با صلح و سازش برخورد می کرد و آزادی های فردی و اجتماعی آن ها را تامین می کرد.باورهای دینی آن ها را محترم می شمرد و از هیچ کوششی برای پرداختن آزادانه آن ها به باور های دینی فرو گذار نبود .
هیچ گزارشی از شکنجه ، اعدام ، رشوه خواری ، زورگیری ، چپاول و تقسیم غنایم جنگی ، تحمیل و تفتیش باورها ، انحصار طلبی دینی و تعصب مذهبی و پایمال نمودن آزادی های فردی و اجتماعی از دوران کوروش بزرگ هخامنشی در دست نیست.
کوروش بزرگ برای کرامت انسان حرمت قائل بود . روحیه ای آزادی خواه ، حق طلب ،صلح جو ، مردم دوست، قاطع و باگذشت داشت و به جهانی سرشار از صلح و دوستی می اندیشید و این‌ها راز پیروزی و جاودانگی کوروش بزرگ پس از هزاره هاست.
به هر روی بنابر آنچه در پیش گفته؛ امروز نیز با بهره گیری از این الگوی کارآمد ، پاسداشت مرزهای فرهنگی ایران بزرگ تنها در گرو اتحاد همه باشندگان اعم از ترک و کرد و بلوچ و عرب و فارس … است. بر بنیان الگویی که کوروش ارائه می دهد همان قدر که یک ترک ایرانی حق دارد از همه حقوق انسانی خود به عنوان یک ایرانی برخوردار باشد یک فارس نیز باید با سهم برابر از حقوق خود بهره مند شود. ایران تنها متعلق به مردمان خوزی یا آذری یا بلوچ نیست ؛ ایران سرزمین دیگر اقوام و ملیت های ساکن در این کشور با هر دین و مرام مسلک نیز هست .حتا مهاجرین غیر ایرانی نیز که تابعیت ایرانی را دریافت کرده اند باید به عنوان یک شهروند از همه حقوق خود برخوردار شوند
29،10،2018میلادی
برابر با7،8،1397 خورشیدی
