امیرعلی متولی :
بررسی اصل ۱۵۳ قانون اساسی فعلی ایران
“هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است”
در حقیقت، قاعده ی نفی سبیل که اصل ۱۵۳ قانون اساسی بر مبنای آن تنظیم گردیده عموما از مهم ترین قواعد فقهی در ارتباط با سیاست خارجی ممالک مسلمان بوده و هست.
این اصل یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است که به صورت صریح و قاطع هرگونه قرارداد یا توافقی که منجر به تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر شئون کشور گردد را ممنوع اعلان نموده است. اصل مذکور بعنوان یک سپر در برابر تهدید استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور عمل میکند. به زبان ساده، یک سد قانونی علیه نفوذ و تسلط ممالک خارجی بر مقدرات داخلی است
اما چرا هرگونه تسلط خارجی بر کشور ممنوع است؟
– دلیل اول: حفظ حاکمیت ملی:
چنانچه یک حکومت به واسطه قراردادهایی تحت سلطه ممالک دیگری قرار گیرد، عملا حق تصمیمگیری مستقل را از دست داده است. عقل سلیم حکم میکند که هیچ ملتی نباید حق تعیین سرنوشت خویش را به دیگری واگذارد، زیرا که به نابودی استقلال و خودمختاری انجامیده و کشور را به عرصه تاخت و تاز دیگران مبدل میکند
– دلیل دوم: جلوگیری از بهرهکشی اقتصادی و منابع
قراردادهایی که منجر به تسلط بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی شوند، زمینه استفاده نامتوازن از این منابع را فراهم آورده و نهایتا آن ملت، خود را در جایگاه ضعف اقتصادی قرار میدهند. عقلانیت اقتصادی ایجاب میکند که منایع ملی باید تحت کنترل و مدیریت مردم خود آن کشور باشد تا منافع آن به صورت عادلانه و پایدار تأمین شود
– دلیل سوم: تضمین ثبات امنیتی و فرهنگی
تسلط خارجی بر ارتش، فرهنگ و سایر شئون کشور میتواند امنیت ملی را به خطر بیندازد، استقلال فکری و فرهنگی مردم را تضعیف کرده و منجر به دخالتهای سیاسی و نظامی بیگانه در امور داخلی شود. عقل ناظر میداند که ثبات و امنیت کشور باید در دستان خود مردم و دولت شان باشد
سوال مهم اینست که آیا حکومت جمهوری اسلامی به قانون اساسی که خودش تدوین و تایید کرده، پایبند بوده است؟
عملا خیر!
مثال:
۱ – الحاق ایران به پروتکل کیوتو که در مورد طرح تغییرات اقلیمی یا اصطلاحا گازهای گلخانه ای است
انتقادات:
– محدودیت در توسعه صنعتی: این قراردادها کشورها را ملزم به کاهش مصرف سوختهای فسیلی میکنند. منتقدان میگویند برای کشوری مثل ایران که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، پذیرش محدودیتهای دیکتهشده توسط غرب یعنی بیگانه برای میزان تولید و نوع صنعت ما تصمیم میگیرد. این یعنی سلطه بر منابع طبیعی و اقتصادی
– نظارتهای فراسرزمینی: پذیرش مکانیسمهای بازرسی برای میزان آلایندگی، میتواند راه را برای ورود بازرسانی باز کند که به زیرساختهای استراتژیک کشور دسترسی پیدا کنند
– این گازها شامل گاز متان نیز میشود که در فاضلابها و امثالها وجود دارد و مفاد این پیمان میتواند حتی برای مدفوع کردن نیز بند و تبصره بنویسد!
– ممکن است در مواردی سازمان ملل برای اصطلاحا تعدیلات جوی، عناصری از قبیل باریم، لیتیم،آلومینیم و غیره را از طریق هواپیما بروی کشور اسپری کند که عواقب و عوارض آن برای ما مجهول اند
۲ – آستانه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که مربوط به جرائم سازمان یافته فراملی است
انتقادات:
– اشتراک اطلاعات حساس: منتقدان میگویند پذیرش این کنوانسیونها به معنای دادنِ دسترسی غیرمستقیم به بیگانگان برای رصد کردن تمامی شریانهای مالی کشور است. این یعنی بیگانه بر «نظام اقتصادی» (که در اصل ۱۵۳ ذکر شده) مسلط میشود
– تعریف تروریسم: اگر یک نهاد خارجی (مثلا اف آ تی اف) تعیین کند تروریست چه کسی هست یا نیست و ایران مجبور به تبعیت باشد، این یعنی انتقال حق حاکمیت قضایی و نظامی به خارج از مرزها، که مصداق بارز سلطه بر “شئون کشور” است
۳ – پیوستن به کل معاهدات بینالمللی طبقهبندی مالکیت فکری
انتقادات:
– وابستگی تکنولوژیک: وقتی ایران به سیستم جهانی مالکیت فکری میپیوندد، دیگر نمیتواند بسیاری از داروها، نرمافزارها یا قطعات صنعتی را با روشهای مهندسی معکوس تولید کند. این امر باعث میشود ایران تا ابد به شرکتهای بزرگ چندملیتی باج داده و تحت سلطه علمی و اقتصادی آنها باقی بماند
– امنیت غذایی: در بخش کشاورزی، قوانین مالکیت فکری ممکن است کشاورزان را مجبور کند سالانه بذر را از شرکتهای خارجی بخرند و حق بازکاشت بذر خودشان را نداشته باشند؛ آیا مصداق سلطه بر زندگی امت نیست؟
– بحث الحاق ایران به پیمان همکاری ۲۵ ساله با چین
– و بسیاری از معاهدات دیگر
(هرکدام از این معاهدات خود دارای دهها بند و تبصره اند)
گرچه برخی میگویند ایران این معاهدات را بطور مشروط قبول کرده اما در عمل و طبق ماده ۱۹ کنوانسیون وین، این شروط نمیتواند مانع اجرای اصول این معاهدات گردد
آیا اگر در اینگونه موارد بسیار حیاتی، معاضدت متخصصین مستقل، مجرب، وطنپرست و متفکر دخیل شود، بهتر نیست؟
راستی چند درصد از نمایندگان مجلس دارای مدرک واقعی در حقوق بین الملل هستند؟
در چنین شرایطی، من بعنوان یک شهروند ساده که هرگز رای نداده و با بسیاری از مبانی این نظام مخالفم، چه مسئولیتی در قبال رعایت قوانینی دارم که خود حکومت هم آنها را پشت گوش انداخته و می اندازد؟!
“جان لاک” میگوید اگر یک طرف قرارداد (دولت) به تعهدات خود (مثلا اصل ۱۵۳) عمل نکند، طرف دیگر (شهروند) هیچ تعهد اخلاقی برای اطاعت ندارد
پیشنهادات جهت رفع انزوا:
– استاندارد سازی بومی که با فرهنگ همساز است
– متنوعسازی روابط خارجی
– میدان دهی به مبتکران و مخترعان داخلی
– استفاده از حقوقدانان مستقل و مجرب
– گام به گام نمودن معاهدات جهت توازن
همان کاری که هند در دهه 90 میلادی برای قبول قوانین جهانی مالکیت فکری کرد و تقریبا موفق هم شد. هند نشان داد که میتوان “قاعدهپذیر” بود بدون آنکه “سلطهپذیر” شد
در پایان، باید گفت که اصل ۱۵۳ نه به معنای دیوار کشیدن به دور کشور، بلکه به معنای اقتدار در مذاکره است. استقلال ملی زمانی حفظ میشود که ما از یک “پذیرنده منفعل استانداردها” به یک “بازیگر فعال و هوشمند” تبدیل شویم. اگر دولت نتواند با تکیه بر نخبگان مستقل، توازن امتیازات را در قراردادها حفظ کند، نه تنها قانون اساسی را نقض کرده، بلکه اعتماد ملی را نیز به باد است. راه نجات ما نه در تسلیم مطلق است و نه در انزوای کامل؛ بلکه در استانداردسازی بومی، تنوع روابط و میداندهی به تخصص است
آیا در ساختار فعلی بینالملل، اصولاً جایی برای اجرای واقعی اصل ۱۵۳ باقی مانده است یا خیر؟! آیا دقیقا بسوی “حکومت جهانی” نمی دویم!؟
