“اگر تظاهرات امروز کشته داشته باشد، قم و حتی ایران به این زودی ساکت نخواهد شد”.
این جمله گزارش‌نویس بولتن داخلی سازمان ساواک ساعتی پس از خاتمه ناآرامی‌های خیابانی ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ در قم، هشداری توام با نگرانی بود پیرامون آنچه حکومت پهلوی دوم انتظارش را می‌کشید. اعتراضات در قم که ابتدا در واکنشی عمدتا از سوی صنف روحانیت به انتشار مقاله‌ای پیرامون آیت‌الله خمینی در روزنامه اطلاعات صورت گرفته بود، در روز‌ها و ماه‌های بعد ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و صحنه سیاسی ایران با حضور قشرهای دیگر جامعه که به فراخور مطالبات خود در خیابان حاضر شده بودند، متلاطم شد.
چهل سال پس از گذشت از آن روز، با انتشار اسناد داخلی ساواک و گزارش‌های محرمانه نهادهای نظامی و امنیتی در کنار روایت معترضان می‌توان به تصویری شفاف‌تر از آنچه رسید که در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ در شهر قم روی داد.
زمینه بروز اعتراض خیابانی
مرگ مصطفی خمینی فرزند آیت‌الله خمینی در آبان ۵۶ و مجالس متعددی که در یادبود او در قم برگزار شدند، از جمله عوامل مهمی بود که در شکل دادن فضای اعتراضی در شهر نقش داشت. نگاهی به مشروح سخنرانی‌ها نشان می‌دهد مراسم‌های ختم گرچه به لحاظ احتیاط سخنرانان روحانی کمتر حاوی اشارات مستقیم سیاسی بوده‌اند، با این حال در فضایی ملتهب ناشی از پخش شایعات برگزار شده‌اند. فرضیه قتل مشکوک مصطفی خمینی توسط حکومت شاه که از سویی توسط نزدیکان و هواداران آیت‌الله خمینی در قم و نجف و از سوی دیگر توسط انجمن‌های اسلامی در اروپا و آمریکا پخش می‌شد، نام خمینی را پس از سال‌ها در مجامع علنی بر سر زبان‌ها انداخت.
بیشتر بخوانید:
- شعارهایی که انقلاب ایران را ساخت
- انقلاب ایران از نگاهی دیگر؛ عکسهای هنگامه گلستان در لندن
- اجتناب‌ناپذیری انقلاب ایران؛ اراده یا تقدیر؟
- آیت‌الله خمینی و انقلاب ایران به روایت اسناد آمریکا
- افسانه‌های انقلاب و اوهام روشنفکران
حمله لفظی مستقیم آیت‌الله خمینی به حکومت در اولین واکنش رسمی به تسلیت‌ها در درگذشت فرزندش، از جمله عواملی بود که به نظر می‌رسید دستگاه تبلیغات حکومت شاه را تحریک کرد تا با انتشار مقاله‌ای پاسخی درخور به او بدهد؛ مطلبی که با نام “ایران و استعمار سرخ و سیاه” و با اسم مستعار نویسنده “احمد رشیدی مطلق” در روز ۱۷ دی و در صفحه ۷ روزنامه اطلاعات چاپ شد.
در طول سالیان بعد اسامی مختلفی از داریوش همایون و فرهاد نیکخواه تا علی شعبانی به عنوان نویسنده اصلی مطلب مطرح شده است با این حال از آن رو که این دست اظهارات عموما در زمره تاریخ شفاهی جای می‌گیرند، کمتر اعتباری می‌توان برای آنان قائل شد.
در این میان آنچه به یقین و به شهادت اسناد مکتوب می‌توان گفت آن است که مهم‌ترین بخش درج‌شده مقاله، که ناظر بر هندی بودن ریشه خانوادگی آیت‌الله خمینی و شخصیت اوست ، پیشتر در اوراق ساواک وجود داشته و یکبار در مقیاسی محدودتر علیه او به کار گرفته شده است. انتشار مقاله در روزنامه اطلاعات، طلبه‌ها و روحانیون هوادار آیت‌الله خمینی را حول یک محور متمرکز کرد و نارضایتی آنان را جهت داد.
بخشی از مقاله استعمار سرخ و سیاه:
«[مالکان ناراضی در جریان انقلاب سفید] در صدد یافتن یک «روحانی» برآمدند که مردی ماجراجو و بی‌اعتقاد و وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری و بخصوص جاه‌‌طلب باشد و بتواند مقصود آنها را تامین نماید و چنین مردی را آسان یافتند. مردی که سابقه‌اش مجهول بود و به قشری‌ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی‌مقام کشور با همه حمایت‌های خاص موقعیتی بدست نیاورده بود در پی فرصت می‌گشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند.روح‌الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسبترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعه ننگین ۱۵ خرداد [۴۲] شناخته شد.روح‌الله خمینی معروف به «سید هندی» بود. درباره انتصاب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش توضیحی ندارند، به قولی او مدتی در هندوستان بسر برده و در آنجا با مراکز استعماری انگلیس ارتباطاتی داشته است و به همین جهت به نام سید هندی معروف شده‌است. قول دیگر این بود که او در جوانی اشعار عاشقانه می‌سروده و به نام هندی تخلص می‌کرده است و به همین جهت به نام هندی معروف شده‌است و عده‌ای هم عقیده دارند که چون تعلیمات او در هندوستان بوده فامیل هندی را از آن جهت انتخاب کرده است که از کودکی تحت تعلیمات یک معلم بوده است. آنچه مسلم است شهرت او به نام غائله‌ساز ۱۵ خرداد به خاطر همگان مانده‌است، کسی که علیه انقلاب ایران و به منظور اجرای نقشه استعمار سرخ و سیاه کمر بست و بدست عوامل خاص و شناخته شده علیه تقسیم املاک، آزادی زنان، ملی شدن جنگل‌ها وارد مبارزه شد و خون بیگناهان را ریخت و نشان داد، هستند هنوز کسانی که حاضرند خود را صادقانه در اختیار توطئه‌گران و عناصر ضدملی بگذارند.
جرقه آغاز اعتراضات
در پی انتشار مقاله، جمعیت معترض با هسته اصلی برخی طلبه‌های حوزه قم که قریب سیصد تن را شامل می‌شدند، دسته‌جمعی به جلسات درس مراجعی نظیر هاشم آملی، طباطبائی، شریعتمداری و وحید خراسانی رفته و خواستار واکنش شدند. جو ملتهب دوروزه قم با تعطیلی دروس و تجمع شماری از طلبه‌ها در مسجد اعظم قم ادامه یافت؛ جایی که “طلبه‌ها به محض مشاهده مامورین با دست به طرف آنها اشاره کرده و فریاد می‌زدند: مزدور برو گمشو”. این طلبه‌ها با شعار دادن در خیابان حرکت کرده که به نظر می‌رسد نقطه عطف با شکستن شیشه‌های بانک صادرات توسط تنی چند از آنان رخ می‌دهد.
در پی آن ماموران نخست با باتوم و تیراندازی هوائی سعی در متفرق کردن جمعیت می‌کنند و طلاب نیز با شکستن شاخه‌های درختان و ساختن چوب و کندن آجر از مدرسه حجتیه و پرتاب آنها درصدد مقابله برآیند. در این مقطع زمانی شکستن شیشه بانک‌ها در قم مسبوق به سابقه بوده است از جمله حمله به بانک‌های سپه، ملی، صادرات بازرگانی و عمران در ۹ آذر همان سال و دستگیری متعاقب ۳۴ نفر در تظاهرات قبلی به مناسبت چهلم مصطفی خمینی.
در این میان بانک صادرات بدنامی دیگری نیز در ذهن مخالفان داشت که سبب شده بود تا روز قبل از ۱۹ دی نیز شیشه‌های شعبه‌اش در خیابان ارم همین شهر شکسته شود. علت این حملات، خریده شدن مقداری از سهام بانک صادرات توسط هژبر یزدانی، سرمایه‌دار منتسب به آئین بهائی بود که منجر به پیدایش موج تحریم و حرکاتی از قبیل بیرون کشیدن پول‌ها از این بانک توسط مقلدان پاره‌ای از مراجع شده بود. در زمستان ۵۶ فتواهای ضد آئین بهائی در قم توسط مراجع رواج داشت که از جمله آنها می‌توان به تحریم پپسی‌کولا به دلایل مشابه اشاره کرد که در نتیجه این کارخانه در مرکز حملات جمعیت معترضان در سراسر سال ۵۷ قرار گرفت. بانک صادرات نیز به هدف ثابت خرد شدن شیشه و حملات در طول روز‌ها و ماه‌های بعد در شهرهایی نظیر بهبهان، مشهد، گلپایگان، آمل و کاشان بدل شد.
درحالی که در ۱۹ دی شیشه‌های ساختمان حزب رستاخیز نیز خرد شده و اتوموبیل‌های کارمندان آن هدف حمله قرار گرفت، نقطه اوج درگیری خیابان حجتیه و چهارراه ارم بود که پاسگاه کلانتری ۱ در آن نقطه قرار داشت. در محدوده این مناطق بود که در پی بالا گرفتن تنش تیراندازی مستقیم به سمت تظاهرکنندگان صورت گرفت و همین موضوع در روزهای بعد به بحثی فرسایشی میان حکومت و مخالفان منجر شد. حکومت استدلال می‌کرد که تظاهرکنندگان به هنگام حمله به کلانتری قم کشته شدند در حالی که حامیان مخالفان آن را رد می‌کردند. آیت‌الله خمینی در راس آنان خشونت از جانب تظاهرکنندگان و اتهامات اغتشاش و آشوبگری را به رسمیت نشناخت و عاملان حکومت را مقصر ردیف نخست دانست:
” یکى از بین آنها، از خودشان وادار مى کردند آنها، یک سنگى زده یک جایى را شکسته؛ هجوم کردند و تیراندازى کردند. ۱۵ خرداد هم همین بود… اینها یک دسته اى خودشان در تهران [درست] کردند، کتابخانه‌اى را آتش زدند و جایى را، دکانى را غارت کردند و بهانه درست کردند، با بهانه مردم را به مسلسل بستند. بهانه درست کردند. این جنایت اخیر هم که با بهانه واقع شد و الا مردم که نمى خواستند جنگ بکنند. کسى که اسلحه ندارد که با یک گاو اسلحه‌دار نمى‌تواند جنگ بکند. جنگى در کار نبوده. لکن ایشان باید بفهماند که من دیگر، آن آدمى که قبلا بود، نرفته [و] ملاقات نکرده بود، نیستم.”
زخمی‌های تظاهرات ۱۹ دی قم به سه بیمارستان نکویی، کامکار و گلپایگانی برده شده و اجساد کشته‌شدگان نیز توسط ساواک به پزشکی قانونی تهران انتقال یافت.
چند تن در تظاهرات ۱۹ دی قم کشته شدند؟
شمار کشته‌شدگانی که در جراید آن زمان به صورت عمومی منتشر شده است با عددی که در بولتن‌های محرمانه داخلی نهادهای نظامی و امنیتی رژیم شاه آمده است، مطابقت دارد و عدد ۶ جان‌باخته را نشان می‌دهد. از این تعداد و طبق برگه‌های ریز مشخصات استعلام امنیت داخلی ساواک از نهادهای زیربط، ۵ تن(شامل ۲ طلبه) در اثر تیراندازی کشته شده و یک نوجوان ۱۲ ساله نیز بر اثر ازدحام جمعیت جان باخته است. این رقم و گزارش‌ها، کامل‌تر از گزارش محرمانه اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی است که تعداد نهایی کشته‌شدگان را ۴ تن مشخص کرده است.
پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن ۵۷ نیز آمار در مرز همان عدد باقی ماند و تنها یک طلبه دیگر به نام “علیاصغر ناصری” به این لیست اضافه شد. گفته شد او در جریان تظاهرات ۱۹ دی قم جان باخته است، با این تفاوت که اثری از نام او در اسناد پیشین نیست.
مخالفان کشته‌شدگان را چند نفر می‌دانستند؟
اعدادی که برای جان‌باختگان در اعلامیه‌های پخش شده وابسته به مخالفان و طلاب حوزه‌‌های علمیه آمده است میان ۷۰ تا ۳۰۰ تن چرخ می‌زند و رقم ۲۳۰ طلبه کشته شده به کرات تکرار شده است. از گروه‌های حقوق‌بشری، کریم سنجابی از سوی کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر که با همراهی مهدی بازرگان پایه‌گذاری شده بود رقم ۷۰ کشته را برای تظاهرات قم اعلام کرد. کمترین عدد اعلام شده متعلق به آیت‌الله شریعتمداری بود که در گفتگو با خبرنگاران خارجی عدد ۱۵ را برای شمار کشته‌شدگان برشمرد.
در جو بی‌اعتمادی عمومی، مسئله شمار کشته‌شدگان فرصتی شد تا مخالفان و در هسته آنها روحانیون، با اغراق و ترویج شایعات، بی‌اعتبارسازی حکومت مرکزی را دنبال کنند. در اعلامیه‌های پرشماری که به نام حوزه علمیه قم، دانشجویان مبارز دانشگاه، جوانان مسلمان ایران و نظایر آنها از سوی مخالفان پخش شده است عباراتی همچون “نیمه‌شب با بولدوزر اجساد کشته‌شدگان را به دریاچه نمک قم ریخته‌اند” یا “شاهدان عینی ناظر بوده‌اند با آمپول هوا تظاهرکنندگان را می‌کشند” به دفعات تکرار می‌شود. اموری که بعدها و با پیروزی انقلابیون شاهدی برای آنها یافت نشد.
چه کسی معترضان را کشت؟
از مجموع مکاتبات و گزارشات داخلی نهادهای نظامی و امنیتی حکومت برمی‌آید که این نهادها انتظار و آمادگی برخورد در حد تجمعی خیابانی را نداشته‌اند. با وخیم شدن اوضاع، پرسنل راهنمائی رانندگی قم در محل برای مقابله حضور یافته و یک دسته از هنگ ژاندارمری قم برای کمک ماموران کلانتری اعزام شده‌اند. با این حال تحقیقات داخلی ساواک نشان می‌داد گلوله‌ها از اسلحه‌‌های پلیس کلانتری قم شلیک شده‌اند و نه ژاندارمری.
با این حال آیت‌الله خمینی در پیامی که به مناسبت مرگ تظاهرکنندگان داد، لبه انتقاد مستقیم را متوجه شخص اول مملکت کرد: “گمان نکنید که یک تفنگ انداخته بشود در ایران طرف یک آدم، بدون اذن شاه. هیچ همچو گمانى نکنید که رئیس نظمیه قم، رئیس سازمان[ساواک] قم، پلیس قم، یک همچو جراتى داشته باشد که تفنگ بزند و مردم‌کشى کند. هیچ، گمان این مطلب را هیچ عاقلى نباید ببرد. تمام اینها گزارش داده مى شود که وضع اینطور است، و تصریحا خود این خبیث باید دستور بدهد که بزنید.”
واکنش‌‌های حکومتی برای مهار دامنه‌دار شدن اعتراضات
در اظهارنظرهای مقامات حکومتی، تظاهرکنندگان “اغتشاش‌گر و آشوب‌طلب” عنوان شده و گزارش تظاهرات نیز مستقیما توسط ساواک تهیه و در اختیار نشریات قرار داده شدند. در تصویر زیر (راست) بیانیه در میان اوراق ساواک است که در حاشیه آن نوشته شده: “به روزنامه‌ها داده شده است”. تصویر چپ، گزارش روزنامه کیهان از تظاهرات قم است که عینا متن راست را شامل می‌شود.
از سوی دیگر با شروع زمزمه‌های تعطیلی بازار در اعتراض به واقعه، امور اصناف شهرداری قم با صدور اطلاعیه‌ای به مغازه‌داران اعلام کرد اگر کسبه مغازه خود را باز نکنند پروانه آنان را برای “همیشه” لغو و جلوی مغازه آنان را “دیوار” کشیده خواهد شد. کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی قم نیز تشکیل جلسه داد و مطابق صورت‌جلسه‌ای که برجا مانده است، دستور تبعید ۱۰ تن شامل ۷ روحانی (نظیر صانعی، نوری همدانی و خزعلی) را برای سه سال به شهرهایی نظیر بندرلنگه، بیجار و تربت‌جام صادر کرد.
در وجه تبلیغاتی نیز مانور روی خشونت تظاهرکنندگان به مثابه ابزاری برای بی‌اعتباری خواست معترضان به کار گرفته شد . نامه‌ای از پرویز ثابتی، مدیر کل اداره امنیت داخلی ساواک، موجود است که در آن می‌نویسد:”خواهشمند است دستور فرمائید…به هنگام وقوع حوادث مورد نظر فی‌المثل پرتاب سنگ توسط اخلال‌گران، عکس و فیلم تهیه و آماده گردد تا به موقع مورد استفاده قرار گیرد”.
مهم‌ترین اقدام دولت در بی‌اثر کردن تظاهرات مخالفان، برپاکردن یک سلسله راهپیماییهای خیابانی سراسری در حمایت از حکومت بود و با هدف مرعوب کردن مخالفان بود که در شهرهای مختلف ایران نظیر قم(در ۲۲ دی)، اهواز، تبریز کرمانشاه، خرمشهر، یزد و دیگر مراکز استان‌ها برگزار شد.
بنابر اسناد داخلی، سازماندهی این تجمعات با همکاری ساواک و عمدتا از مجرای شعبات حزب رستاخیز انجام می‌گرفت. خبر این راهپیمایی‌ها و قطعنامه‌های آنان در اختیار خبرگزاری پارس قرار گرفته و مشابه این نمونه به روزنامه‌ها راه پیدا می‌کرد: “اجتماع‌کنندگان با صدور قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن توطئه‌های استعمارگران آمادگی خود را برای هرگونه جانبازی در جهت تحقق هدف‌های انقلاب شاه و ملت اعلام کردند.”
واکنش مخالفان به راهپیماییهای حکومتی
آیت‌الله خمینی در واکنش به این راهپیمایی‌ها، شاه را “دیوانه”شده تجمعات اعتراضی مردمی خواند که برای مرهم نهادن ناراحتی روحی خود “مى خواهد این شکست مفتضحانه را با جار و جنجال مشتى سازمانى که در شهرستانها راه انداخته عربده جاوید شاه سر مى دهند، سرپوش نهد.”
مخالفان نیز طیف متنوعی از راهکارها را برای مقابله به کار می‌بستند. در قم در ۲۵ دی شیشه‌های اتوبوس حامل راهپیمایی‌کنندگان آورده شده از تهران را شکستند و راننده را زخمی کردند. پرچم ایران در دبیرستان فرخی در مراسم ۶ بهمن آتش زده شد. همزمان تماس‌های تلفنی ناشناس به دفاتر حزب رستاخیز و اداره‌جات دولتی رواج یافت که در آنها تلفن‌کنندگان خبر از بمبگذاری محل می‌دادند. از سوی دیگر برای بی‌اعتبار کردن ماهیت راهپیماییهای حکومتی بخشنامه‌های درز کرده مبنی بر اجبار کارمندان دولتی به شرکت در آنها را (برای مثال بخشنامه اداره راه‌آهن) منتشر کردند. پخش اعلامیه‌های تهدید و بیانیه‌های مقاومت مسلحانه از دیگر این کارها بود.
تظاهرات ۱۹ دی قم مدلی از اعتراضات خیابانی بود که می‌توان گفت دیگر تظاهرات زمستان ۵۶ و سال ۵۷ نیز کمابیش از آن پیروی کردند. از آن سو تدابیر حکومت در سازمان دادن راهپیمایی حامیان خود در سال بعد نیز ادامه پیدا کرد، گرچه ناٰآرامی صحنه سیاسی ایران با تظاهرات معترضان ادامه یافت.
