مهرداد سید عسگری :
از هم‌اکنون گمانه‌زنی‌هایی در خصوص سناریوهای محتمل درباره وضعیت اقتصادی کشور برای سال97 آغاز شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سه هدف اساسی دولت در قالب کنترل نرخ تورم در سطح هدفگذاری شده، تحقق رشد اقتصادی در سطح شش درصد و ایجاد اشتغال یک میلیون نفری تا اندازه زیادی تحت تاثیر نرخ تورم، نرخ بهره اسمی‌و واقعی و نوسانات نرخ ارز است.
برای اقتصاد سال 97 دو تصویر متفاوت وجود دارد. تصویر نخست در اذهان مصرف‌کنندگان است که هر روز با تغییر قیمت نسبی کالا و خدمات و افزایش سطح عمومی آن(تورم) روبهرو می‌شوند.
تصویر دوم، مربوط به فعالان اقتصادی است که با توجه به سیگنال‌های اقتصادی دولت همچون نرخ بهره اسمی، تورم انتظاری و نرخ بهره واقعی، مناسبات‌شان را با بازارها تنظیم می‌کنند.
دراین میان، نرخ تورم و نرخ بازده سرمایه‌گذاری نقش موثری در ترسیم چشم‌انداز سال 97 دارد. بسیاری از تحقیقات و پژوهش‌های اقتصادی تاکنون نشان داده است که تورم در ایران منشا پولی دارد و تغییر اندازه پایه پولی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، اما طی چهار سال گذشته با وجود افزایش اندازه نقدینگی در اقتصاد، نرخ تورم از رشد نقدینگی و سایر عناصر آن افزایش نداشت، به طوری که دولت دوازدهم متهم به ایجاد رکود، کنترل گردش پول به بهای تعیین نرخ تورم مدیریت شده(زیر یک رقم) شد.
سال 97 و نیازی جدی به رفرم
مدت‌ها است که اصلاحات اقتصادی که در ایران از سوی پاره‌ای از اقتصاددانان مطرح شده است توسط پاره‌ای دیگر ترویج علم اقتصاد لیبرالی نامیده شده است ..
یکی از اشکالات اساسی در این زمینه عدم فهم تفاوت علم اقتصاد و تفکر اقتصاد لیبرالی و یکی پنداشتن این دو است.
واقعیت آن است که چیزی به اسم علم اقتصاد لیبرالی وجود ندارد و اساسا علم اقتصاد که به دنبال کشف روابط پدیده‌ها است، نمی‌تواند صفت لیبرالی یا غیر لیبرالی داشته باشد.
اقتصاد ایران چه بخواهد و چه نخواهد در مسیر پیش رو و نه چندان دور ناچار است یارانه‌های گسترده از قبیل یارانه ارز، بنزین، گازوئیل، گاز، برق، آب، محیط زیست و… را حذف کند. حذف یارانه‌های گسترده توصیه علم اقتصاد است و نه تفکر اقتصاد لیبرالی.
در شرایط دشواری که اقتصاد ایران قرار دارد، بیش از همه اقتصاددانان وظیفه دارند برای افکار عمومی روشن کنند که اقتصاد ایران دیگر توان اعطای یارانه به شکل گذشته را ندارد و توصیه برای حذف و اصلاح آن توصیه یک تفکر سیاسی نیست، بلکه توصیه علم اقتصاد است که با منطق ساده هزینه و فایده به تحلیل پدیده‌ها می‌پردازد.
الگوی غالب اقتصاد ایران در سال 97 را چگونه درک کنیم؟
در دوران احمدی نژاد اقتصاد ایران «مسکن محور» بود.
از سال ٩٢ تا پایان ٩۵ در دوران روحانی اول، اقتصاد ایران «سپرده محور» بود.
از ابتدای سال ٩۶ به بعد اقتصاد ایران « ارز محور » است
82درصد از اقتصاددانان قیمت دلار در پایان سال ۹۷ را در محدوده 6 تا 7 هزار تومان ورشدی نزدیک به ۵۰ درصد و تورم را در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند
درخصوص رشد اقتصادی نیز ۴۶ درصد اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران در سال ۹۷، یک تا ۳ درصد رشد خواهد کرد. همچنین عملکرد تیم اقتصادی دولت در سال ۹۶ نیز نمره قابل‌قبولی از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دریافت نکرد؛ به‌طوری‌که در بازه نمره ۱ تا ۱۰ میانگین نمرات ۴ بود.
، شواهدی دال بر افزایش تورم را می‌بینیم. به نظر می‌رسد که رکود نیز کماکان تداوم داشته باشد. نقدینگی هم افزایش پیدا خواهد کرد. دلایل این پیش بینی بسیار روشن است. ما در چند وقت اخیر با افزایش نرخ ارز رو به رو بودیم که طبیعتا به افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها منجر می‌شود. افزایش قیمت کالا‌ها نیز به افزایش نرخ تورم می‌انجامد. همین موضوع باعث می‌شود، هزینه‌های تولید در کشور افزایش پیدا کند.
در حال حاضر، در‌های اقتصاد کشور بدون توجه به ظرفیت‌های تولید باز شده اند و ما شاهد واردات به صورت گسترده هستیم. همچنین شاهد افزایش قاچاق در کشور هستیم که مجموعه این‌ها باعث تمدید رکود خواهد شد و این می‌تواند واحدهای تولیدی بیشتری را از چرخه فعالیت خارج کند. در این شرایط فعالیت‌های دلالی، واسطه گری، تجارت جایی پرسود خواهد بود و منابع به سمت این گونه فعالیت‌ها سمت و سو پیدا می‌کند. بیکاری هم در این شرایط افزایش پیدا خواهد کرد.
با بازگشت تحریم‌ها، شاهد اثرات منفی آن بر اقتصاد ایران خواهیم بود. متاسفانه سیاست‌های کنونی اقتصادی، چه در دولت و چه در نهاد‌هایی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را کنترل می‌کنند هیچ کدام در راستای علم اقتصاد نیستند و همه آن‌ها خلاف جریان علم اقتصاد در فعالیتند؛ بنابراین ما شاهد تداوم واردات گسترده خواهیم بود. علتش هم این است که سود در این واردات است. این خودش یکی از دلایل افزایش تورم خواهد بود. متاسفانه هیچ نظارتی هم از سوی دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد بخش‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. به این ترتیب بر اساس شاخص‌های اقتصادی می‌توان گفت: در سال ۹۷، تورم، رکود و نقدینگی افزایش پیدا خواهند کرد.
دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. کاری که دولت باید انجام دهد این است که گزارشی مشروح و مبسوط با جزئیات، تهیه واعلام کند تا حمایت‌های عموم را در مواجهه با پیامد‌های تداوم چنین وضعیتی را به دست آورد.
نباید فراموش کرد که بعضی نهاد‌ها زیر نظر دولت نیستند..
چندی پیش وزیر دفاع از دستورشخص اول نظام برای خروج نهاد‌های نظامی از فعالیت اقتصادی خبر داد. اگر خروج نیرو‌های مسلح از فعالیت اقتصادی تحقق پیدا کند قطعا یک گام بسیار موثر در شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فساد در کشور است. متاسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت با رشد تولید در اقتصاد همسو نیست. این سیاست‌ها هم به فعالیت‌های نامولد میدان می‌دهند و این دسته از فعالیت‌ها را ترغیب می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که باید یک بازبینی در نوع و جهت گیری سیاست‌های اقتصادی صورت بگیرد تا انتظار داشته باشیم تغییرات به تولید در اقتصاد کشور کمک کند .
بخش مسکن به عنوان نمونه می‌تواند بخش مولدی در اقتصاد کشور باشد، مشروط بر اینکه مسکن طبقات متوسط و پایین هدف تولیدکنندگان قرار گیرد. مادامی که سود‌های کلان در بخش مسکن لوکس وجود دارد، امکان هدایت منابع به سمت ساخت و ساز مسکن طبقات پایین و متوسط وجود ندارد. علت اصلی این موضوع نیز آن است که نظام مالیاتی ما کار نمی‌کند. نظام مالیاتی از فعالین حوزه مسکن لوکس مالیات کافی نمی‌گیرد و همین زمینه‌ای برای ترغیب و هدایت سرمایه‌ها به این سمت است. اگر مالیات به اندازه کافی از این حوزه اخذ شود، مالیات برای مسکن کوچک به خصوص مسکن روستایی امکان پذیر می‌شود؛ مسکنی که هیچ کس تا کنون به فکر آن نبوده و به همین دلیل با یک زلزله چهار ریشتری چندین هزار نفر را مدفون می‌کند
بر آورد های کارشناسادن در درون ایران چیست؟
رشد مخرب
محمدقلی یوسفی اقتصاددان می‌گوید: «به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور در سال 97 تعامل با جهان است. تهدیدهای خارجی به‌صورت جدی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. چگونگی برقراری تعامل سازنده میان اقتصاد ایران و کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص آمریکا ابر چالش اقتصاد کشور در سال آینده است.» این استاد اقتصاد می‌افزاید: «اگر تنش میان ایران و آمریکا تداوم پیدا کند باعث می‌شود در جذب سرمایه‌گذار خارجی ناموفق باشیم. در حال حاضر برای توسعه اقتصادی و صنعتی به‌شدت به سرمایه‌گذار خارجی نیاز داریم. از سوی دیگر درآمدهای نفتی را باید به سرمایه‌های ملی تبدیل کنیم. با شرایط موجود امکانات و فرصت‌ها را به‌صورت هم‌زمان از دست می‌دهیم. در این شرایط تمامی منابع و سرمایه‌ها به کالاهای مصرفی تبدیل می‌شوند که این موضوع کمکی به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی نمی‌کند. درنتیجه اقتصاد کشور با تزریق پول و واردات کالاهای خارجی رشد می‌کند اما این رشد منفی است.»
وی ادامه می‌دهد: «با این شرایط اقتصاد کشور در غیاب صنعت و کشاورزی رشد می‌کند که یک رشد مخرب است؛ بنابراین اقتصاد کشور با بحران مواجه می‌شود. به‌رغم بحران، رشد هم وجود دارد اما این رشد اقتصاد منجر به توسعه اقتصادی نمی‌شود. بدون شک در سال آینده تورم هم از مرز 10 درصد عبور می‌کند.» یوسفی با تاکید بر اینکه در سال 97 رشد اقتصادی کشور به‌صورت کمی است، تاکید می‌کند: «رشد مخرب اقتصادی دستاورد برنامه‌های اقتصادی دولت در سال آینده است. رشد اقتصادی در سال آینده متکی به الگوهای توسعه‌ای نیست و هیچ تأثیری روی توسعه زیرساخت‌ها ندارد
مسیر مبهم
جمشید پژویان کارشناس اقتصادی می‌گوید: «مسیر اقتصاد ایران در سال 97 چندان روشن به نظر نمی‌رسد. بر اساس بودجه سال 97 نرخ ارز 3 هزار و 500 در نظر گرفته شده است. درحالی‌که بانک مرکزی در ماه پایانی سال 96 به‌دشواری توانسته است رشد قیمت ارز را سرکوب کند.»
پژویان با اشاره به اینکه در نظر گرفتن قیمت 3 هزار و 500 تومانی نرخ ارز در بودجه سال 97 ممکن است تداوم نداشته باشد، ادامه می‌دهد: «اگر به دلیل مشکلات و چالش‌های خارجی، میزان صادرات نفتی کشورمان کم شود بدون شک میزان درآمدهای دولت هم کاهش پیدا می‌کند. درست است که قیمت نفت در بودجه سال 97 مناسب پیش‌بینی‌شده است اما همچنان بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی است. در شرایطی که قیمت دلار رو به افزایش گذاشته و بدون شک در سال 97 هم رو به رشد خواهد بود و به مرز 5هزار تومان نزدیک می‌شود. دولت باید قیمت رسمی ارز را بیشتر کرده تا از این طریق بتواند کاهش درآمد نفتی خود را جبران کند.» وی می‌افزاید: «در سال 97 اقتصاد ایران نهایتا بین 3 و نیم تا چهار درصد رشد را تجربه می‌کند که بسته به‌اندازه اقتصاد کشور و شرایطی که در سال‌های اخیر وجود داشته چندان مناسب نیست. شاید بهترین شرایط را برای واردکنندگان پیش‌بینی کرد که در سال آینده می‌توانند تراز تجاری را بیشتر کنند اما واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی مثبت چندان به نظر نمی‌رسد.» این کارشناس کشورمان تاکید می‌کند: «به‌طورکلی می‌توان گفت که در سال 97 هم‌زمان با رشد 5/3 تا 4 درصدی، تورم بیش از 12 درصد می‌شود و نرخ ارز و قیمت سکه هم بدون شک روند رو به رشد داشته و گزینه 5 هزار تومان برای ارز چندان غیرممکن نیست.»
تداوم مهار تورم
مهدی تقوی، اقتصاددان می‌گوید: «برخلاف نظر بسیاری از اساتید که شرایط اقتصادی کشور را در سال 97 نامناسب پیش‌بینی می‌کنند به نظر بنده اقتصاد ایران در سال 97 شرایط مناسبی را پیش‌رو خواهد داشت. در چند سال اخیر دولت در مهار تورم بسیار موفق بوده و توانسته است اقتصاد را از یک سقوط آزاد نجات بدهد.» تقوی ادامه می‌دهد: «به نظر من در سال 97 دولت همچنان به سیاست مهار تورم ادامه داده و تورم نهایتا 10 تا 11 درصد می‌شود.» وی تاکید می‌کند: «درحالی‌که بسیاری معتقدند رشد اقتصادی در سال آینده منجر به رشد نرخ تورم می‌شود اما باید گفت اقتصاد کشور شرایط ملتهب و نا بسامانی ندارد و به همین دلیل نرخ رشد اقتصادی هم چندان بالا نبوده و حدود 4 درصد می‌شود. شاید بتوان گفت که بازار مسکن در سال آینده بهترین رشد را داشته و از سویی بیشترین تاثیر را روی نرخ تورم می‌گذارد. به نظر می‌رسد بیشترین تورم فقط در بخش مسکن به وجود آید.» این استاد کشورمان می‌افزاید: «قیمت نرخ ارز بسته به سیاست‌های پولی بانک مرکزی قابلیت کنترل دارد. در حال حاضر بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که نرخ ارز از مرز 5 هزار تومان عبور کرده و حتی به حدود 6 هزار تومان هم برسد درحالی‌که نرخ ارز می‌تواند زیر قیمت کنونی هم باشد. بازار ارز کشورمان به‌شدت تحت تأثیر التهابات بیرونی است به همین دلیل بانک مرکزی باید مدبرانه این بازار را مدیریت کند. شرایط اقتصادی کشور مانند سال‌های 90 و 91 نیست که به‌یک‌باره قیمت دلار چندین برابر شود.»
افزایش هم‌زمان نرخ ارز و نفت
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: «بسیاری از کارشناسان در نقد دولت نرخ ارز تک‌رقمی را مطرح می‌کنند. درحالی‌که شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نرخ ارز را بدون اعمال سیاست‌های دستوری به حال خود رها کرد. اگر نرخ ارز در شرایط کنونی به حال خود رها شود، رشد غیرواقعی قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها دور از ذهن نیست.» بغزیان با اشاره به اینکه در سال 2018 رشد قیمت نفت کاملا مشهود است، ادامه می‌دهد: «در ماه‌های اخیر قیمت نفت در یک مدار رشد قرارگرفته و تمامی پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد قیمت نفت است. درست است که دولت در بودجه سال جاری بیشتر تمرکز خود را روی درآمدهای مالیاتی متمرکز کرده است اما رشد قیمت نفت در سال 97 هم به بخش واقعی اقتصاد نمی‌رود.» وی می‌افزاید: «در سال 97 بدون شک نرخ ارز در برابر سیاست‌های پولی مقاومت کرده و مجددا جهش قیمتی را تجربه می‌کند. از سوی دیگر برنامه‌های دولت از تمرکز روی مهار تورم برداشته‌شده و به سمت رونق بازارها حرکت می‌کند، درنتیجه نرخ تورم 12 تا 15 درصدی کاملا بدیهی است و ممکن است نرخ رشد اقتصادی به 5 درصد هم برسد.»
جذابیت سوداگری
مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «در سال‌های اخیر به دلیل عدم سوددهی کافی در بخش تولید روز به روز جذابیت بازارهای سوداگران و هدایت سرمایه‌های مردم به سمت این بازارها بیشتر می‌شود. از آنجا که سکه و ارز به‌عنوان بازارهای در دسترس عموم شناخته می‌شوند حرکت به سمت این بازارها آسان‌تر است. به همین دلیل با کوچک‌ترین تکانه بازارهای ارزی دچار التهاب می‌شوند؛ اما نکته قابل‌تامل در این میان وضعیت بازارها در سال آینده است. به نظر می‌رسد دولت در سال آینده به‌صورت دستوری نرخ سود سپرده بانکی را همان 15 درصد نگه می‌دارد به همین دلیل باید جذابیت تولید را بالا ببرد و بخش واقعی اقتصاد را به تحرک وا‌دارد، در غیر این صورت همچنان بازار ارز مستعد التهاب است.» حریری با اشاره به اینکه سال 97 با رشد نرخ تورم همراه می‌شود، ادامه می‌دهد: «نرخ تورم در سال 97 در بهترین حالت بین 12 تا 13 درصد است. برنامه‌های خروج از رکود دولت حتما تورم را بالا می‌برد. به نظر می‌رسد دولت قصد کنترل و مهار تورم مانند سال‌های قبلی را ندارد. این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی داشته باشد. هر چه میزان تورم بالا می‌رود شکاف اجتماعی در کشور عمیق‌تر می‌شود.» وی می‌افزاید: «سیاست‌های بانکی دولت در سال 97 بدون شک مانند سال 96 بوده و بانک‌ها باید ابزاری به جز نرخ سود بالا برای جذب سپرده‌های بانکی در نظر بگیرند.» این فعال بخش خصوصی تصریح می‌کند: «نرخ ارز و قیمت سکه دو بخش مهم در سال آینده هستند که بدون شک با رشد قیمتی قابل‌توجه روبهرو می‌شوند. قیمت سکه در سال آینده حتما به بیش از یک و نیم میلیون صعود می‌کند.»
حباب قیمتی در کمین مسکن
کمال اطهاری، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: «رونق بازار مسکن از شش‌ماهه دوم سال 96 کلید خورده و به نظر می‌رسد این روند در سال 97 هم ادامه داشته باشد. ازآنجا که قیمت خریدوفروش مسکن، روی بازار اجاره مسکن نیز تاثیر دارد بدون شک در سال 97 رشد 10 تا 15 درصدی قیمت اجاره‌ها اجتناب‌ناپذیر است.»
اطهاری بابیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر تحرک بازار مسکن تاثیر داشت، ادامه می‌دهد: «بازار مسکن سرمایه‌های خرد را جذب نمی‌کند. سرمایه‌های کلانی که در بانک‌ها به دلیل بالا بودن نرخ سپرده بانکی قفل‌شده بودند با کاهش نرخ سود کم‌کم به سمت بازارهای دیگر حرکت کردند. به همین دلیل رونق اندکی در نیمه دوم سال جاری مشاهده شد.» وی می‌افزاید: «بدون شک در سال 97 بازار مسکن در بخش‌های مختلف رشد و رونق را تجربه می‌کند اما این خطر وجود دارد که رانت جویانی که در سال‌های نه‌چندان دور توانسته بودند سرمایه خود را در بازار مسکن چندین برابر کنند مجددا در تکاپوی ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن باشند.»
وی تصریح می‌کند: «در زمان رونق، عرضه و تقاضا چندان نیست که یک التهاب در بازار به وجود آورد. از سوی دیگر ماهیت بازار مسکن به‌گونه‌ای نیست که بتوان آن را ملتهب کرد، به همین دلیل رانت جویان تلاش می‌کنند با ایجاد حباب قیمتی در بازار میزان سود خود را از سرمایه‌گذاری در این بخش بالا ببرند.»
رونق بازار سرمایه در نیمه نخست سال
محمد بختیار نصرآبادی، مدیر کارگزاری بانک مهر اقتصاد می‌گوید: «در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد قیمت‌های جهانی دارد. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار هم در داخل کشور روند صعودی داشته باشد، شرکت‌های صادرات محور فعال در بازار سرمایه در نیمه نخست سال آینده می‌توانند وضعیت مناسبی را تجربه کرده و بر بازار سرمایه تاثیر بگذارند.» مدیر کارگزاری بانک مهر اقتصاد ادامه می‌دهد: «در سه ماه نخست سال آینده مجامع بسیاری از شرکت‌های بزرگ فعال در بازار سرمایه برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد با شرایط موجود این موضوع هم تاثیر مثبتی روی روند معاملات داشته باشد». وی می‌افزاید: «بازار سرمایه در نیمه نخست سال جاری تحت تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی به‌خصوص معدنی و… می‌تواند رشد داشته و روند مثبتی را پشت سر بگذارد. درنتیجه برای نیمه نخست سال 97 بازار سرمایه محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.»
ادامه رونق
حمید میر‌معینی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: «با توجه به اینکه دولت یک بودجه انبساطی برای سال 97 در نظر گرفته است، ایجاد تورم یک امر بدیهی به شمار می‌رود. به همین دلیل به نظر می‌رسد اوضاع برخی صنایع بهبود پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد اگر تنش خاصی ایجاد نشود سال مناسبی برای بنگاه‌های اقتصادی باشد. قطعا از حالت رکود اقتصادی خارج می‌شویم؛ اما به‌مرور زمان تقاضای جدید در بخش‌های اثرگذار مانند مسکن و… بیشتر می‌شود.»
وی می‌افزاید: «باید هدف تورمی دولت را بررسی کرد. با تورم 10 تا 15 درصدی شاهد رشد اقتصادی آن‌چنانی نخواهیم بود. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی چندان قابل‌توجهی تجربه نشود. به دلیل اینکه در دو سال اخیر با برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از تورم از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور استفاده شده است؛ بنابراین این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و دیگر نمی‌توان روی تولید نفت، تولید مواد پتروشیمی و… مانور داد.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «برای ایجاد رشد اقتصادی باید سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود که بتواند قدرت تولیدی بیشتری داشته باشد یا اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد کند و به نظر می‌رسد به دلیل رکود اقتصادی چندساله سرمایه‌گذاری خاصی انجام نشده است، درنتیجه نباید انتظار رشد اقتصادی ویژه‌ای در سال آینده باشیم.
خلاصه و نتیجه گیری
هرچند کارشناسان در درون میهن نظریات خود را پیرامون بخش های مهم تقتصاد ایران بیان کردند اما سال 1397 خورشیدی سالی پر فراز و نشیب خواهد بود زیرا بزرگترین متغیر اقتصاد ایران در برون از اقتصاد ایران واقع است و آن همانا تاثیر پذیری این اقتصاد از موجهای طوفانی در حوزه بین الملل است .
حوزه ای که طوفان در سال در پیش رو برای آن متصور است.
