مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: اقتصاد ایران در دو هفته پایانی پاییز امسال همچنان با کاهش چشم‌گیر بهای نفت همراه بود؛ آن‌چنان‌که مقام‌های دولتی نیز اذعان کردند که چنین کاهش قیمتی را برای طلای سیاه پیش‌بینی نمی‌کردند. تعطیلی صدها طلافروشی به دلیل رکود اقتصادی کشور، بازداشت ده‌ها دلال بازار ارز، انتقادهای صریح شماری از استانداران از وضعیت اقتصادی و گرانی لبنیات از دیگر خبرهای نیمه‌ی دوم آذرماه بود. در این میان، یکی از مراجع تقلید در قم از مردم خواست که هم‌چون صحابه پیامبر مسلمانان، به “ساده‌زیستی” عادت کنند.
سقوط بهای نفت؛ کمترین میزان در یک دهه اخیر
صنعت نفت ایران در پی سقوط چشم‌گیر بهای نفت در بازارهای جهانی، روزهای دشواری را سپری می‌کند.
۱۰ روز بعد از آنکه کشورهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر سر تعیین سقف تولید این سازمان به توافق نرسیدند، قیمت جهانی نفت به شدت کاهش یافت به گونه‌ای که بهای سبد نفتی اوپک در روز ۲۳ آذرماه به ۳۳ دلار و ۷۶ سنت سقوط کرد. عددی که کمترین میزان بهای نفت این سازمان از ۱۱ سال پیش یعنی خرداد ۱۳۸۳ به شمار می‌رود.
نشست روز ۱۳ آذرماه کشورهای عضو اوپک در وین بدون هیچ تصمیمی درباره سقف تولید این سازمان پایان یافت تا بدین ترتیب، اوپک همچنان با سقف تولید پیشین ٣٠ میلیون بشکه‌ای در روز به کار خود ادامه دهد.
کاهش شدید بهای نفت به نوعی سردرگمی مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی به ویژه هم‌زمان با تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ منجر شده است.
از جمله، اسحاق جهانگیری، “معاون اول رییس جمهوری اسلامی” روز ۲۸ آذرماه در نشستی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: «ما فکر می‌کردیم که درآمد نفت کاهش پیدا کند و کاهش آن جدی باشد، ولی هیچ‌وقت فکر نمی‌کردیم که قیمت نفت از ۶۰ دلار پایین‌تر بیاید.»
وی با ابراز نگرانی از کاهش قیمت نفت افزود: «کشورهای تولید‌کننده نفت از این موضوع به شدت آسیب دیده‌اند و آسیب می‌بینند.»
سه روز پیش از آن نیز “نماینده سابق ایران در اوپک” پیش‌بینی کرد که بهای نفت حتی تا بشکه‌ای ۲۰ دلار نیز کاهش خواهد یافت.
محمدعلی خطیبی با انتقاد از “بی‌تحرکی” کشورهای عضو اوپک درباره کاهش بهای “طلای سیاه” تصریح کرد که «در حال حاضر به جز کشور ونزوئلا تقریبا اکثر کشورهای عضو اوپک غیرفعال هستند و تحرکی برای بهبودی وضعیت بازار نفت نشان نمی‌دهند».
افت شدید بهای نفت در حالی صورت گرفته که مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند بلافاصله بعد از لغو تحریم‌های جهانی، صادرات نفت ایران ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد؛ این تحلیل از سوی بسیاری از کارشناسان، “بسیار خوش‌بینانه” ارزیابی شده است.
بازداشت ده‌ها دلال ارز؛ تعطیلی صدها طلافروشی
منابع خبری در روز ۱۸ آذرماه از بازداشت ده‌ها نفر از دلالان ارز در در خیابان‌های فردوسی، منوچهری و چهارراه استانبول تهران خبر دادند.
عباسعلی محمدیان، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، شمار بازداشت شدگان را ۵۰ تن اعلام کرد و گفت که دستگیری این «دلالان و قاچاقچیان ارز»، با «هماهنگی مقام قضایی تعزیرات حکومتی» انجام شده است.
گفته می‌شود که بیشتر عملیات بازداشت این افراد در مقابل پاساژ افشار (محل استقرار دلالان ارز) صورت گرفته است.
با این حال، آن‌گونه که خبرگزاری “مهر” گزارش داده، تنها ساعاتی بعد از این عملیات، «دوباره سروکله دلالان در بازار پیدا شد و آن‌ها مشغول خرید و فروش ارز شدند».
عبدالمجید اجتهادی٬ مدیرکل “مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی” در ایران گفته است که دلالان ارز طی «عملیات مشترکی از سوی نیرو‌های سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا و بانک مرکزی» شناسایی و بازداشت شده‌اند.
در خبری دیگر، رییس “اتحادیه طلا و جواهر تهران” از تعطیلی بیش از صدها طلا و جواهرفروشی تهران در شش ماه نخست امسال خبر داده است.
محمدرضا کشتی‌آرای گفت “رکود اقتصادی در ایران” باعث شده که «۶۳۰ طلا و جواهرفروشی تهران در شش ماه اول سال جاری خورشیدی تعطیل شوند».
وی افزود: «با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و فقیرتر شدن مردم معلوم است که صنف ما وضعیت خوبی نخواهد داشت.»
حسابرسی از شهرداری تهران؛ حمایت طلایی از قالیباف
موضوع حسابرسی از شرکت‌های زیرمجموعه “شهرداری تهران” در سال ۱۳۹۲ که از دو ماه پیش شروع شده، هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه “شورای شهر تهران” روز ۲۳ آذرماه در گفتگویی با خبرگزاری “ایسنا” اعلام کرد که «شورای شهر باید بر برخی از شرکت‌هایی که سهام‌شان متعلق به شهرداری تهران است نظارت داشته باشد و حسابرسی‌های لازم انجام شود».
وی افزود که در حال حاضر «شهرداری تهران در ۳۰ درصد سهام بانک شهر و حدود ۲۰ درصد سهام شرکت رفاه و چند سازمان دیگر مشارکت دارد».
اپیش‌تر، وب‌سایت “معماری‌نیوز” از نامه یک عضو “کمیسیون نظارت” در “مجمع تشخیص مصلحت نظام” به قوه قضاییه در خصوص تخلفات صورت‌گرفته در شهرداری تهران خبر داده بود.
“معماری‌نیوز” در این گزارش که روز ۱۸ آذرماه منتشر شد، بدون نام بردن از این عضو “مجمع تشخیص مصلحت نظام” نوشت که وی در این نامه از قوه قضاییه خواسته تا با رسیدگی به تخلفات شهرداری تهران، «مانع تسری فساد به دیگر دستگاه‌های کشور شود».
یکی از بندهای این نامه حاکی از آن است که پیش از این نیز “سازمان بازرسی کل کشور” به موضوع «تخلفات شهرداری تهران ورود کرده و موضوع تخلفات برای این سازمان مبرهن شده است» به گونه‌ای که «برخی از پرونده‌های آن نیز به دادستانی ارجاع شده است».
«شروع تراکم‌فروشی از دهه ۷۰ و در دوران تصدی غلام‌حسین کرباسچی به منظور کسب درآمد برای شهرداری تهران»، «صدور مجوز افزایش دوطبقه در زمان تصدی محمود احمدی‌نژاد» و «تذکر به شهرداری منطقه یک و نیز شهردار تهران درباره ضرورت برخورد با موارد خلاف از ۱۳۹۰ و بی‌توجهی مقامات شهرداری به تذکرات و تشدید تخلفات» شماری از موارد تخلف شهرداری تهران است که در این نامه به آن‌ها اشاره شده است.
در همین ارتباط، علیرضا دبیر، رییس “کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران” روز ۱۷ آذرماه در جلسه این شورا از مهدی چمران، رییس شورا خواست تا اجازه ندهد «روند حسابرسی شهرداری متوقف شود».
وی تاکید کرد: «چرا به دروغ به مردم می‌گوییم در شهرداری تهران شفافیت مالی وجود دارد؟»
در همین حال، مرتضی طلایی، نایب‌رییس “شورای اسلامی شهر تهران” روز ۱۶ آذرماه در گفتگویی مفصل با خبرگزاری “فارس”، متعلق به سپاه پاسداران با بیان این‌که «حتما تخلفاتی در شهرداری صورت گرفته است»، گفت: «شهر به این بزرگی حتما امکان تخلف وجود دارد و منکر آن نمی‌شویم.»
وی تصریح کرد: «از بدو ایجاد شرکت‌ها مشکلاتی وجود داشت؛ اقداماتی هم از سوی شهرداری برای رفع نواقص انجام شد اما همچنان برخی مشکلات به قوت خود باقی است.»
آقای طلایی در عین حال با حمایت از محمدباقر قالیباف، “شهردار تهران” به آشنایی بیست ساله‌اش با وی اشاره کرد و گفت: «من قبول ندارم کسی شخص شهردار تهران را متهم به فساد مالی کند.»
پرونده حسابرسی شورای شهر از شهرداری تهران همچنان به کشمکش میان اعضای این دو نهاد و همچنین اختلاف میان اعضای شورای شهر تبدیل شده است و به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو ابعاد جدیدی از فساد در شهرداری تهران افشا شود.
اقتصاد نابسمان؛ بدتر از زمان جنگ
در نیمه دوم آذرماه شماری از مقام‌های مسوول در حکومت ایران نسبت به وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد کشور به شدت ابراز نگرانی کردند.
از جمله، “استاندار سمنان” روز ۲۶ آذرماه در سخنانی در میان “امامان جمعه” این استان، وضعیت اقتصاد کشور از شرایط زمان جنگ هشت‌ساله با عراق، «نابسامان‌تر» دانست و گفت: «کاهش قیمت و میزان فروش نفت، دولت یازدهم را در اداره کشور دچار مشکل کرده است.»
محمدرضا خباز افزود: «وقتی شرایط اقتصادی جامعه و مردم مناسب نباشد، ممکن است گرایشی برای حضور در انتخابات نداشته باشند.»
در همین روز ناصر مکارم شیرازی از “مراجع تقلید” ساکن قم از مردم خواست که با پیروی از سبک زندگی یاران پیامبر مسلمانان، به “ساده‌زیستی” عادت کنند.
به گزارش خبرگزاری “مهر” آقای مکارم گفت: «فکر نکنید بعد از شرایط برجام مشکلات کشور برطرف می‌شود، ما باید منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به اقتصاد مقاومتی را عملی و به ساده‌زیستی عادت کنیم.»
وی تاکید کرد که سلمان فارسی حتی در زمانی که “استاندار مدائن” شد نیز «بسیار ساده زندگی کرد».
یک روز پیشتر (۲۵ آذر) نیز علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کابینه حسن روحانی، با بیان این‌که «ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم» خواهان آن شد که کشور «با روحیه‌ای جهادی حرکت کند».
در همین روز، حسین پیرموذن، رییس “اتاق بازرگانی استان اردبیل” از “بحرانی‌تر” شدن وضعیت واحدهای تولیدی این استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت «سال گذشته درخواست بخش خصوصی استمهال بدهی و سرمایه در گردش بود» اما امسال به حدی وضع “بحرانی” شده که برخی واحدهای تولیدی حتی «در بازپرداخت بدهی آب و برق و گاز خود به مشکل برخورده‌اند».
روز ۲۲ آذرماه هم نایب‌رییس “اتاق بازرگانی” استان اصفهان به شدت از عملکرد دولت نسبت به بخش خصوصی لب به انتقاد گشود. مصطفی رناسی در یک همایش گفت که «دولت با گسترش روزبه‌روز تصدی‌گری و سنگ‌اندازی پیش پای بخش خصوصی علی‌رغم شعارهای زیبایی که داده است، خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند» و «اجازه رشد به بخش خصوصی را نمی‌دهد».
وی خاطرنشان کرد که دولت حتی در بخش‌هایی که طبق قانون مجبور به واگذاری به بخش خصوصی شده، «با دور زدن قانون و ایجاد شرکت‌های به ظاهر خصوصی و در عمل دولتی اجازه نداده است که عنان کار صنعت و تجارت به دست بخش خصوصی بیفتد».
گرانی به لبنیات رسید
“سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان” دستور گرانی سه فرآورده لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر تا سقف ۶ درصد را صادر کرد.
بر اساس این ابلاغیه کلیه کارخانجات لبنی موظف شدند از تاریخ اول دی‌ماه، هر کیلوگرم شیر خام را ۱۰۰ تومان گران‌تر از دام‌داران بخرند و در مقابل، قیمت فراورده‌های لبنی پرمصرف (شیر، ماست و پنیر) را حداکثر شش درصد نسبت به قیمت سال گذشته افزایش دهند.
در همین خصوص، احمد مقدسی، رییس هیات مدیره “انجمن صنفی گاوداران” روز ۲۸ آذرماه خاطرنشان کرد که با اجرایی شدن این ابلاغیه، قیمت شیرخام به ۱۴۴۰ تومان برای هر کیلوگرم خواهد رسید.
در خبری مرتبط، رییس “اتحادیه پرنده و ماهی” روز ۱۹ آذرماه از افزایش ۹۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار خبر داد.
مهدی یوسف‌خانی اعلام کرد که در طی کمتر از ۴ روز، قیمت هر کیلوگرم مرغ با ۹۰۰ تومان افزایش به ۶۴۰۰ تومان رسیده است.
وی از “بسته‌شدن جاده‌ها به علت بارندگی و “مشکل شدن ورود مرغ به تهران” به عنوان دلایل اصلی این گرانی یاد کرد.
گرانی ارز و طلا با شیب آرام
بهای دلار امریکا با اندکی افزایش از ۳۶۰۰ تومان در ۱۶ آذر به ۳۶۲۰ تومان در انتهای این ماه رسید. قیمت یورو نیز به همین ترتیب از ۳۹۴۰ تومان به ۳۹۷۸ تومان افزایش یافت.
بهای سکه تمام‌بهار آزادی از ۹۲۰ هزار تومان در نیمه آذرماه به ۹۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان در آستانه شب یلدا رسید و سکه نیم‌بهار آزادی هم از ۴۶۵ هزار به ۴۶۶ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
در همین حال، خبرگزاری “ایسنا” روز ۲۹ آذرماه از قول یک “منبع آگاه” نوشت که هیات دولت در جریان بررسی ارقام کلی بودجه سال آینده، نرخ ۲۹۹۷ تومان را برای هر دلار به تصویب رسانده است.
پیشتر برخی گمانه‌زنی‌ها از تعیین نرخ ۳۱۰۰ تومان برای هر دلار در بودجه سال ۱۳۹۵ خبر داده بودند.
بازر بورس اوراق بهادار تهران نیز در آخرین روز پاییز سال ۱۳۹۴ با ۱۶ واحد رشد نسبت به روز قبل، در کانال ۶۱۵۲۱ واحدی به کار خود پایان داد.
در همین خصوص، حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل “کارگزاری بانک سامان”، ایجاد نوعی “تحول خاص” در بازار بورس تهران طی سه ماه پایانی امسال را “بعید” دانست و به خبرگزاری “ایسنا” گفت که در حال حاضر «قیمت سهام شرکت‌ها بسیار ارزان است» به گونه‌ای که «اگر کوچکترین وزشی بوزد همه افسوس آن را می‌خورند».
منبع:تقاطع
