امیرعباس سهراب‌بیگ از معاونت دستگاه قضایی تا کلاب‌داری در گرجستان

 

ایرج مصداقی  :

بررسی شخصیت و کارنامه مدیران دستگاه ولایی کمک می‌کند که سیستم مافیایی را بهتر بشناسیم. این گزارش شرح حال و سیر و سلوک یکی از این مدیران است: امیرعباس سهراب‌بیگ

امیرعباس سهراب‌بیگ

 

امیرعباس سهراب‌بیگ

از طایفه لک و متولد کرمانشاه است و مانند بسیاری از صاحب‌منصبان دستگاه قضایی خود را دکتر معرفی می‌کند و پیش از خروج از کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تدریس می‌کرذ. وی در دهه‌ی ۶۰ با مرضیه رزمجو شاهپورآبادی ازدواج کرد. دارای دو دختر و دو پسر است.
امیرعباس سهراب‌بیگ، در اواخر دهه‌ی ۷۰ ریاست دادگستری اردبیل را به عهده داشت. او در سال ۱۳۸۰ رئیس دادگستری استان خوزستان شد. در سال ۱۳۸۳ عباس جعفری دولت‌آبادی به جای او نشست.
معاونت اجرایی قوه قضاییه و ریاست دادگستری گیلان
سهراب‌بیگ در مردادماه ۱۳۸۳در دور دوم ریاست هاشمی‌شاهرودی به معاونت اجرایی قوه قضاییه ارتقای مقام یافت و همراه با سیدابراهیم رییسی (معاون اول)، عبدالرضا ایزدپناه (رئیس حوزه ریاست) محمود شیرج (رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه) و علیرضا جمشیدی (معاون حقوقی قوه قضاییه)، سعید جواهری (معاونت آموزش) و الیاس محمودی در سمت رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه سکان هدایت قوه قضاییه را در دست گرفتند.[1]
سهراب‌بیگ در تیرماه ۱۳۸۴ درحالی که همه اختیارات و انتصابات اداری و مالی قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به وی تفویض شده بود از این سمت استعفا داد.[2] ابراهیم رئیسی مسئولیت‌های فوق را به‌عهده گرفت.
یک ماه بعد در مرداد ۱۳۸۴ در اقدامی غیرمعمول سخنگوی قوه قضاییه ضمن اعلام خبر استعفای سهراب‌بیگ از معاونت اجرایی، خبر از تصدی ریاست دادگستری گیلان توسط وی داد.

امیرعباس سهراب‌بیگ

 

سهراب‌بیگ در مهرماه همان سال عازم گیلان شد و ریاست دادگستری این استان را به عهده گرفت. پانزده ماه بعد در دیماه ۱۳۸۵ او از سمت ریاست دادگستری گیلان برکنار شد و با حکم محمد‌جواد حشمتی[3] به سمت فرمایشی مشاور معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه منصوب گردید.[4]
یعنی او در عرض دو سال و نیم از پست معاونت اجرایی قوه قضاییه با داشتن همه اختیارات اداری و مالی به مقام مشاور معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه رضایت داد.
سهراب‌بیگ، در دورانی که معاونت اجرایی قوه قضاییه را به عهده داشت، همچون رئیس‌اش هاشمی‌ شاهرودی مخالف تحقیق‌و تفحص مجلس در امر قوه قضاییه بود، آن را خلاف قانون معرفی می‌کرد و تنها منحصر به بخش‌های اجرایی و غیرقضایی می‌دانست.[5]
او بهتر از هرکس به بی‌سوادی قضات و مضحک‌ بودن احکام‌شان باور داشت. پس از تصدی معاونت قوه قضاییه در گفت‌وگو با مطبوعات با اشاره به اینکه اشخاص وارد شده به حوزه قضایی حتی ابتدائیات کار را نمی‌دانند، یادآور شد: «آنها رأی‌هایی صادر می‌کنند که خنده دار بوده و موجب به تمسخر گرفته شدن قوه قضائیه می‌شود که این قضیه خطرناک و بحرانی شده است به طوری که به فکر تعطیلی کارآموزی هستیم، زیرا ابتدا باید چارچوب و اصول آن تعیین شود.»[6]
وکالت خانوادگی
سهراب‌بیگ در دوران معاونت قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص بالا بودن درآمد وکلا نسبت به قضات و جذب قضات به سمت شغل وکالت، عنوان کرد: «بحث درآمد یکی از عوامل این امر است، اگر شأن قاضی پایین نبوده و بالا باشد هر فردی سعی می‌کند با حقوق کم نیز به کار خود بپردازد.»[7] اما با خروج از قوه قضاییه خود به شغل پردرآمد وکالت و کارچاق‌کنی در قوه قضاییه مشغول شد و با توجه به نفوذی که در این نهاد داشت همچون اسلافش به ثروت‌اندوزی از طریق زدوبند و فساد مالی پرداخت.
همسر و دخترش زهرا و پسرش با استفاده از رانت ولایی وکیل شدند و به عضویت کانون وکلا درآمدند. برادر وی محمد سهراب‌بیگ نیز که مجروح جنگ است با استفاده از سهمیه بسیج و سپاه و «جانبازی» وکیل شده و عضو کانون وکلای کرمانشاه است. محمد سهراب‌بیگ همچنین رئیس هیات قایقرانی استان کرمانشاه و عضو کمیته انضباطی فدراسیون قایقرانی است.

مرضیه رزمجو شاهپورآبادی

 

مرضیه رزمجو شاهپورآبادی

کسب پروانه وکالت مرضیه رزمجو شاهپورآبادی از نهاد وابسته به دستگاه قضایی و پیشرفت پله به پله او یکی از راه‌های استفاده از رانت اسلامی است.
«به استناد صورتجلسه درخواست مدیر مؤسسه حقوقی (موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه) مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ برابر پروانه مشاوره شماره ۲۵۱۴۷/۱۸۷ م / پ مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ پروانه وکالت خانم مرضیه رزمجو شاهپورآبادی از پایه دو به پایه یک ارتقا یافت و مدت آن از موقت دوساله به نامحدود تغییریافت. ش ۹۴۰۵۰۱XXXX۱۱۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری کرمانشاه» [8]
ماده ۱۸۷ برنامه توسعه‌، مصوبه‌ی خائنانه‌ دولت خاتمی است که با همکاری دستگاه قضایی یک نهاد موازی با کانون وکلا ایجاد کرد و استقلال کانون وکلا را هدف قرار داد.

زهرا سهراب‌بیگ

 

زهرا سهراب ‌بیگ

این آدرس مؤسسه حقوقی مرضیه رزمجو در کرمانشاه بود:‌ کرمانشاه سه راه ۲۲ بهممن جنب شرکت هواپیمایی هما مجتمع اداری سینا ط ۲ واحد ۳ شمالی.
مرضیه رزمجو تا سال ۱۳۹۱ عضو هیأت مدیره «مؤسسه بین‌المللی حقوقی و وکالت دانش‌پژوهان پارسیان» بود که منحل گردید. [9]
زهرا سهراب بیگ در سال ۱۳۸۸ از دانشگاه آزاد کرمانشاه در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. وی عضو کانون وکلای کردستان است و محل وکالت او در کامیاران میدان امام شافعی دفتر آقای تیمور ندیمی قرار داشت.
کارچاق‌کنی به جای وکالت
رد پای سهراب‌بیگ و الیاس محمودی را می‌شد در پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیاردی دید. این دو که جزو گردانندگان دستگاه قضایی در دوران شاهرودی بودند با استشمام بوی پول خود را درگیر این پرونده کردند.
در مهرماه ۱۳۹۰ با مطرح شدن پرونده‌ی اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی و دستگیری مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول آن، بنا بر اعلام دادستان کل خوزستان، امیرعباس سهراب‌بیگ به عنوان وکیل وی معرفی شد. او در گفت‌وگو با سایت تابناک به تکذیب موضوع پرداخت و تأیید کرد که تنها پرونده را خوانده و از پذیرش وکالت آن سرباز زده است، آن هم درحالی که او در قالب مشاور ارشد حقوقی، تعیین‌کننده ترکیب وکلای پرونده بود:
«گفته می‌شود جنابعالی اعلام کرده‌اید که وکیل این پرونده نیستید، ولی مشاوره حقوقی اصلی پرونده از سوی شما اعمال می‌شود و ترکیب وکلایی که برای پرونده‌های این‌ها چیده می‌شود، توسط شما تعیین می‌شود؟ البته این اصلاً هم خلاف قانون نیست و کاملاً روند قانونی و طبیعی دارد؛ آیا شما این را تأیید می‌فرمایید یا خیر؟
نه. من این را تکذیب می‌کنم.
اگر دقت کرده باشید، چند دقیقه پیش فرمودید که هم‌اکنون سه وکیل دیگر هم روی این پرونده در حال فعالیت هستند و شما آگاهی دقیقی در این باره دارید؛ بفرمایید این اطلاعات دقیق را از چه کانالی به دست می‌آورید؟
خیر. من نمی‌گویم اطلاع دقیق دارم. من هم مثل شما شنیده‌ام و ممکن است همانجا که گفتم من وکالت دارم و ندارم، درباره دیگران هم شایع باشد. من هم در این باره شنیده‌ام که هم‌اکنون دو تا سه تا وکیل در این پرونده حضور دارند؛ حالا یا هستند یا نیستند! »[10]
دستگیری در پرونده سه هزارمیلیارد تومانی
هشت ماه بعد، محسنی اژه‌ای برخلاف ادعای سهراب‌بیگ خبر از دستگیری دو وکیل مدافع در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی داد و گفت:‌
«۲ نفر که قبلا در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند در این پرونده بازداشت شده که یکی از آن‌ها قبلاً در دادگستری خوزستان بوده است.» [11]
این دو نفر الیاس محمودی و امیرعباس سهراب‌بیگ بودند.
در تیرماه ۱۳۹۲ ناصر سراج، قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که از نزدیکان محسنی‌اژه‌ای بود و به نیابت از سوی وی هدایت دادگاه را به عهده گرفته بود از بازداشت یکی از وکلای این پرونده خبر داد و گفت:‌
«بازداشت این فرد به خاطر حق‌الوکاله ۱۰ میلیاردی نبوده چراکه مطالب دیگری در پرونده عنوان شده است.» [12]
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که وکیل مورد نظر آقای سراج، امیرعباس سهراب‌بیگ، معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. [13]
روزنامه قانون در گزارشی روند تعیین وکیل در این پرونده و کنارکشیدن مشکوک وکلا را شرح داد که از یک طرف به خوبی اعمال فشار از سوی قوه قضاییه روی وکلا را برملا می‌کند و از سوی دیگر نشان می‌دهد که چگونه وکلای قدرتمند که سابقه‌ی حضور در قوه قضاییه و دادگاه‌ها را دارند آماده به جیب‌زدن حق‌الوکاله‌های میلیاردی هستند.
در گزارش قانون آمده است:
«یکی از قضات با سابقه دیوان‌عالی کشور [بهرام بهرامی] [14]که پس از بازنشسته شدن هم اکنون به امر وکالت می‌پردازد به همراه یک وکیل معروف دیگر که سابقه وکالت در چندین پرونده مهم را هم دارد، وکالت پرونده فساد عظیم بانکی را برعهده گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار قانون بعد از رسانه‌ای شدن پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مشهور شد، دادستان اهواز اعلام کرد که امیرعباس سهراب‌بیگ معاون سابق اجرایی قوه قضاییه که مدتی نیز ریاست کل دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان را برعهده داشت، وکالت این پرونده را برعهده گرفته است.
د‌ر آن زمان سهراب‌بیگ در گفت‌وگو با خبرنگار قانون با تکذیب این موضوع اعلام کرد: برای مطالعه پرونده اعلام وکالت کرده بودم اما بعد از رسانه‌ای شدن آن، زمانی که دیدم در این شرایط نمی‌توانم موثر باشم، از وکالت در این پرونده استعفا کردم.
در همان زمان اسامی دو فرد دیگر که در پرونده کاری خود سابقه قضایی دارند در ارتباط با وکالت در این پرونده مطرح شد، ‌یکی الیاس محمودی رییس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و رییس سابق مجتمع قضایی امور اقتصادی و دیگری قدمی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت.
الیاس محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار قانون وکالت در این پرونده را تکذیب کرد اما پیگیری این موضوع از سوی قدمی بی‌نتیجه ماند.
بر اساس این گزارش، وکالت این پرونده همچنین به افراد دیگری همچون عبداللهی معاون اسبق وزیر دفاع و جمالی مشاور حقوقی بانک صنعت و معدن پیشنهاد شد که هر یک بنا به دلایلی از پذیرفتن این پرونده منصرف شده‌اند.
بر اساس اطلاعات خبرنگار قانون، در حال حاضر بهرام بهرامی از قضات با سابقه دیوان‌عالی کشور که پس از بازنشستگی به امر وکالت می‌پردازد، به همراه یکی از همکاران خود وکالت این پرونده را پذیرفته است.» [15]
با این حال وقتی دادگاه در ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ شروع به کار کرد مشخص شد که بهرام بهرامی و شعبانی وکلای مدافع مه‌آفرید امیرخسروی استعفا داده‌اند و غلامعلی ریاحی وکالت پرونده را به عهده گرفته است.
غلامعلی ریاحی که در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۰ پس از انصراف بهرام بهرامی از وکالت امیرخسروی و پیش از پذیرش این مسئولیت توسط شعبانی آمادگی خود را برای دفاع از امیرخسروی اعلام کرده بود.
ریاحی می‌گوید که با پذیرش وکالت امیرخسروی توسط شعبانی، وکیل سابق امیرخسروی موضوع وکالت وی مسکوت ماند اما اکنون با استعفای دومین وکیل و بر اساس خواست متهم ردیف اول اختلاس بزرگ و خانواده او، وکالت نامبرده را پذیرفته است. [16]
در این پرونده که پای تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی و همچنین محسنی‌اژه‌ای و… در میان بود علیرغم این که ناصر سراج وعده می‌داد که «جعبه سیاه یعنی همان متهم فراری (محمود خاوری رئیس بانک ملی) را به میز محاکمه فرا خواهیم خواند، »[17] تنها مه‌آفرید امیرخسروی پس از نوشتن نامه به خامنه‌ای و افشای بخشی از پشت‌پرده‌ها علیرغم پرداخت همه بدهکاری‌هایش سراسیمه اعدام شد و پرونده به دست فراموشی سپرده شد.
پس از دستگیری سهراب‌بیگ هیچ‌گاه در مورد او و پرونده‌اش اطلاع‌رسانی نشد.
او دارای دفتر وکالت در خیابان ستارخان – روبروی برق آلستوم – پلاک ٨١٢ است و از مواهب حضور در قوه قضاییه استفاده می‌کند.

در بهمن ۱۳۹۸ تنها در یک پرونده با شکایت وی علیه حسین سرفراز، واحـد اجرای شـعبه اول حقوقـی دادگاه عمومی حقوقـی کاشـان بابت ۵۶۰ هزاردلار طلب وی، اموال سرفراز را توقیف کرده و به مزایده عمومی می‌گذارد.

سهراب‌بیگ سهامدار شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مانوک گشت و شرکت بین‌المللی حقوقی پژوهشی آوای دانش‌ ایرانیان و رئیس هیأت مدیره توسعه بازرگانی آدنیس کار پارسیان، محققان همراه اندیشه، آدنیس تجارت مهرآوران و سنگ آهن آذر‌افشار است.
همسر وی مرضیه رزمجو شاهپور‌آبادی نیز نایب رئیس شرکت توسعه بازرگانی آدنیس کار پارسیان، نایب رئیس هیأت مدیره محققان همراه اندیشه، رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات مسافرتی هوایی نپتون گشت و عضو هیأت مدیره آدنیس تجارت مهرآوران است.
زهرا سهراب‌ بیگ نیز عضو هیأت مدیره شرکت خدمات مسافرت هوایی نپتون گشت است.
سرمایه‌گذاری در گرجستان، از گردشگری و مستغلات تا دیسکوتک و دانسینگ و بار
سهراب‌‌بیگ در سال ۲۰۰۵ هلدینگ بین‌المللی آدونیس را به عنوان شرکت سرمایه‌گذاری تأسیس کرد. این هلدینگ سهامدار اصلی در مجموعه‌ای از شرکت‌های بین‌المللی در کشورهای انگلستان، گرجستان و ایران است.
سهراب‌بیگ در‌حالی که خودش رشته‌ی امور را در دست دارد، شخصی به نام دکتر محمد رخشانفر را به عنوان مؤسس و مدیرعامل هلدینگ معرفی می‌کند تا از پشت پرده به رتق و فتق امور بپردازد.
هلدینگ آدونیس به عنوان شرکت مادر، دارای شرکت‌های زیر مجموعه به شرح ذیل است:‌
۱- شرکت آدونیس پترولیوم انگلستان – گرجستان ۲- شرکت توسعه و تجارت آدونیس ۳- (ایران – تاجیکستان -انگلستان)طلا، جواهر و سنگ‌های زینتی آدونیس ۴- صندوق قرض الحسنه تجار پارس با مجوز رسمی از بانک مرکزی (ایران) ۵- شرکت ساخت و مهندسی آدونیس ۶- موسسه حقوقی حامی ایرانیان – جورجیا سرویس (ایران – گرجستان) ۷- پورتال تخصصی فروش املاک و مستغلات (گرجستان) ۸- شرکت مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی برنامه نویسی وب ۹- شرکت دانش بنیان پارسیان ۱۰- موسسه آموزش عالی آزاد با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۱- موسسه آموزش عالی با مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱۲- دانشگاه تجارت و مهندسی لندن ۱۳- ژورنال علمی و پژوهشی لندن ژورنالز ۱۴- پورتال تخصصی تحصیلات تکمیلی (DBA Portal) ۱۵- مرکز تخصصی خدمات آموزشی (Educative Services)۱۶- مرکز تخصصی خدمات پژوهشی (PhD Portal) ۱۷- پورتال تخصصی آموزش‌های آنلاین (Study Portal)۱۸- بانک اطلاعات جامع سرمایه گذاری در گرجستان (Information Georgia). [18]

 

سهراب‌بیگ دارای یک دفتر وکالت و مؤسسه حقوقی در گرجستان است که بازوی حقوقی هلدینگ بین‌المللی آدونیس محسوب می‌شود و سه شعبه در لندن، ‌تهران و تلفیس دارد.[19]
سهراب‌بیگ با انتقال بخشی از ثروتش به گرجستان پروژه‌های مختلفی را در دست اجرا دارد. این ثروت که در نتیجه‌ی غارت اموال عمومی و جنایت علیه بشریت به دست آمده در پروژه‌های هتل‌سازی، گردشگری، خانه‌سازی، رستوران‌داری، نایت کلاب و دانسینگ به کارافتاده است.
وی درحال حاضر همراه با همسرش و فرزندانش در گرجستان زندگی می‌کند. حسین فرزند کوچکش پروژه‌های ساختمانی وی را دنبال می‌کند.
مرضیه رزمجو شاهپورآبادی
 

مرضیه رزمجو شاهپورآبادی

سهراب‌بیگ که روزگاری سکان هدایت قوه قضاییه را در دست داشت و از محرمان و مقربان نظام بود، نه تنها ریش‌اش را تراشیده بلکه هم شرب خمر می‌کند و هم با نامحرم‌ اختلاط می‌کند. همسر و دخترانش زهرا و وحیده نیز کشف حجاب کرده‌اند، اما همچنان در صفحات فیس‌بوک‌شان از عکس‌های با حجاب استفاده می‌کنند. زهرا بدون آن که به کار وکالت بپردازد در گرجستان به سر ‌می‌برد. در حالی که در ایران به اعتبار پدر مقالاتی در رابطه با بررسی ریشه‌های فقهی حقوق زنان در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ منتشر می‌کرد و خود را متشرع نشان می‌داد.
به احتمال زیاد کوچ دسته‌جمعی خانواده سهراب‌بیگ به گرجستان به دلیل مشکلات حقوقی‌ ناشی از فساد و زدوبند است که برای پدر خانواده در ایران به وجود آمد.
«رستوران کلاب ایبریا» در تفلیس را همسرش اداره می‌کند.[20] در این رستوران بار، علاوه بر مشروبات الکلی، موسیقی زنده و رقص عربی ارائه می‌شود و دی‌جی‌های مختلف در نایت کلاب آن مشغول فعالیت هستند. سهراب‌بیگ عصرها غالباً در رستوران ایبریا پلاس است.[21]
نمای بیرونی «رستوران کلاب ایبریا»

 

 

نمای بیرونی «رستوران کلاب ایبریا»

در آدرس زیر می‌توانید رقص عربی و اجرای موزیک زنده توسط خوانندگان زن را به مناسب ۸ مارس ببینید. این برنامه‌ها توسط حاج‌آقا سهراب‌بیگ و همسرشان به پاس مبارزه زنان برای احقاق حقوق‌شان به مشتریان ارائه می‌شود. [22]
 
رقص عربی در رستوان کلاب ایبریا به مدیریت سهراب‌بیگ و بانو
 

رقص عربی در رستوان کلاب ایبریا به مدیریت سهراب‌بیگ و بانو

 

«الماس سبز» یک پروژه‌ی بزرگ ساختمانی است که معاملا ملکی آدونیس به فروش واحد‌های آن مشغول است. در فروش این واحد‌ها جمال کاظمی که گفته می‌شود با یکی از فرماندهان سپاه شیراز نسبت سببی دارد، مشارکت دارد. کاظمی خوانندگان متعددی را به گرجستان آورده و به آن‌ها پیشنهاد خرید آپارتمان داده است تا تبلیغی برای پروژه باشد. گفته می‌شود سهراب‌بیگ در این پروژه سهیم است.

الماس سبز

 

الماس سبز

طبق ادعاهای مطرح شده در پروژه‌ی صدو‌بیست میلیون‌ دلاری «الماس سبز»، هزار و هفتصد و هفتاد و دو آپارتمان سی و چهار تا دویست و پنجاه متری، دو تا شش اتاقه با امکانات فوق‌العاده و استانداردهای اروپا در فضایی به وسعت هفتاد هزار مترمربع ساخته می‌شود. [23] طبق ادعای مشاور املاک آدونیس هشتصدوسی‌و‌پنج‌ واحد آپارتمان آماده و تعدادی پیش‌فروش شده‌اند.
 

الماس سبز

 

الماس سبز

آدونیس برای اغوای خریداران تبلیغات‌‌اش ادعا می‌کند که مشتریان تنها با پیش‌پرداخت ۷ درصد قیمت یک آپارتمان لوکس، می‌توانند صاحب ملک شوند. با آن‌که ایرانی‌ها در طول سالیان گذشته با مشکلات اقامتی بسیاری روبرو بوده‌اند اما آدونیس همچنان تبلیغ می‌کند «طبق قوانین مهاجرتی گرجستان، با خرید ملک مسکونی به ارزش حداقل سی‌وپنج هزار دلار آمریکا، اجازه اقامت، تحصیل و کار در عروس قفقاز» به خریداران تعلق می‌گیرد. [24]
جمال کاظمی شرکت تجاری و هتلداری Sweet Royal را در سال ۲۰۱۸ در گرجستان ثبت کرده است. سهراب‌بیگ در این پروژه با کاظمی شریک است. در تبلیغات این شرکت آمده که «با هدف پشتیبانی، پیگیری و تکمیل فرآیند سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز هتل پنج ستاره لوکس Sweet Royal راه‌اندازی» گردیده است. [25]
 
هتل پنج ستاره لوکس Sweet Roya
 

هتل پنج ستاره لوکس Sweet Roya

در حالی که پروژه‌ی مزبور در گرجستان پیشرفت چندانی نداشته و این دو دنبال سرمایه‌گذار می‌‌گردند اما همچنان تبلیغ می‌شود «پیش‌بینی شرکت سوئیت رویال برای سال ۲۰۲۵ ایجاد حداقل پنج هتل زنجیره‌ای متحد‌الشکل و تا سال ۲۰۳۰ پانزده هتل در سرتاسر دنیا خواهد بود»».[26] کاظمی و سهراب‌بیگ از سال گذشته با یکدیگر به مشکل برخورده‌اند اما همچنان به همکاری ادامه می‌دهند.
وی همچنین کارچاق‌کن مهندس طیب رشیدمنش یک سرمایه‌دار بزرگ هشتاد و نه ساله ایرانی انگلیسی است که در امارات و گرجستان اقامت دارد. طیب رشیدمنش که شرکت‌ها و کارخانجات متعددی در ایران دارد به ایل کلهر در کرمانشاه تعلق دارد و کارهایش را در گرجستان پسرش اداره می‌کند. او دارای شرکتی در کالیفرنیا بود که به علت نپرداختن مالیات تعطیل شد. [27]
خرید روستاهای مختلف و زمین‌های کشاورزی بزرگ در گرجستان توسط رشیدمنش موجب اعتراضات زیاد روستاییان شد و موضوع به پارلمان این کشور نیز کشیده شد. [28]
سهراب‌بیگ برای وابستگان نظام که امکان پرداخت پول در خارج از کشور را ندارند تسهیلات خاصی قائل می‌شود. وی املاک و مستغلات‌ آن‌ها در تهران را خریداری کرده و در ازای آن در گرجستان به آن‌ها ملک و آپارتمان تحویل می‌دهد. وی سفرهای متعددی به اروپا داشته و در خرید و فروش مستغلات در کانادا و استرالیا نیز فعال است.
یکی از همدستان وی در تفلیس، محمد‌شریف ملک‌زاده است. ملک‌زاده قبل از آمدن به تهران، در مشهد ساکن بود و با ارتباطاتی که فراهم ساخت در سفرهای هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، ‌رانندگی و همراهی وی را به‌عهده‌ داشت.
همصحبتی با هاشمی‌شاهرودی، راهی شد برای امکان ارتباط با مقامات قضایی و رسیدن به مدیرکلی در این قوه و مشاورت هاشمی‌شاهرودی. وی در حال حاضر عضو هیأت امناء و معاون امور علمی دانشگاه عدالت است. وی پیشتر عهده‌دار مناصب دولتی مختلفی نیز بوده است. از آن‌جمله می‌توان به پست‌هایی چون مشاورت رئیس جمهور، مشاورت و دستیاری وزیر امورخارجه، معاونت اداری و مالی وزارت امورخارجه، دبیرکل امور ایرانیان خارج از کشور و… نیز اشاره داشت.
پس از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴، ملک‌زاده با نزدیک‌شدن به مشایی، به معاونت رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی رسید و سپس ریاست این سازمان را تا پایان دولت احمدی‌نژاد به‌عهده داشت.
پس از آن که وی مشاور جاسبی و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد شد، دکترای خود را از این دانشگاه دریافت کرد.
وی ارتباط نزدیکی با‌ دانشگاه بین‌المللی قفقاز Caucasus International University دارد. این دانشگاه ۲۵ سال پیش به عنوان انستیتوی پزشکی «کلینیستیز» تأسیس شد و از وزارت آموزش و پرورش جمهوری گرجستان مجوز دریافت کرد. در سال ۲۰۰۶، نام مؤسسه به دانشگاه بین‌المللی قفقاز تغییر یافت و بنیانگذاران جدیدی یافت. دانشگاه بین‌المللی قفقاز با تصمیم مشترک شورای مجوز مرکز ملی ارتقاء کیفیت آموزش در سال ۲۰۱۸ به مدت شش سال مجوز فعالیت دریافت کرد.
ملک‌زاده همچنین روابط نزدیکی با گردانندگان دانشگاه پیام نور واحد گرجستان دارد. او به‌تازگی اعلام کرده است که متقاضیان مدارک کارشناسی ارشد و دکترا می‌توانند به مؤسسه وی مراجعه نمایند. با حدود ۵۰۰ میلیون تومان مخارج برای متقاضیان بدون حضور در دانشگاه و ارائه پایان‌نامه، مدرک دکترا ردیف می‌کند.
وی یک بنگاه کارچاق‌کنی به نام سازمان بین‌المللی سیتی‌وان (SITI۱ International Organization) عضو وابسته سازمان جهانی گردشگری (UNWTO-World Tourism Organization)، تأسیس کرده است که از طریق آن حقه‌بازی می‌کند.
وی به منظور فریب مراجعان ساده‌اندیش مدعی است سیتی‌وان تنها سازمانی است که براساس مجوزهای بین‌المللی، در ۲۲شاخه، دارای صلاحیت گواهی‌کردن و صدور پروانه استاندارد محصول (صدور گواهی‌نامه بین‌المللی استاندارد محصولات و خدمات، استانداردهای ۱۷۰۶۵، ۱۹۹۳۳ و ۱۷۰۲۰)، در حوزه‌های کیفیت، سلامت، حلیت و اصالت، در جهان می‌باشد. سازمان بین‌المللی سیتی‌وان، به‌عنوان تنها سازمان بین‌المللی علمی و پژوهشی در حوزه استاندارد، توسط اتحادیه بین‌المللی رؤسای دانشگاه‌ها (IAUP- International Association of University Presidents)، به تمام اعضای اتحادیه IAUP اعلام شده است. سیتی‌وان عضو رسمی و قانونی شورای اجرایی IAUP بوده و درحال‌حاضر با سیصد دانشگاه بین‌المللی در جهان تعامل و همکاری دارد. این سازمان ریاست منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی IAUP را بر عهده دارد. سازمان بین‌المللی سیتی وان (siti۱)، اولین سازمان بین‌المللی در جهان است که اتحادیه بین‌المللی رؤسای دانشگاه‌ها (IAUP) مستقر در نیویورک و لندن در جولای ۲۰۱۷، این سازمان را به عنوان اولین سازمان علمی پژوهشی در شورای اجرایی اتحادیه (IAUP) در کشور اتریش انتخاب نمود. این سازمان طی مصوبه هشتم ژوئن ۲۰۱۸ به عضویت رسمی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد (UNWTO) درآمده است. یکی از اهداف سازمان بین‌المللی سیتی وان، شناسایی مدیران و کارآفرینان برجسته و فعالان اقتصادی برتر جهان و اعطای جایزه برترین به آنان می‌باشد. این جوایز دوسالانه و در یک مراسم با شکوه در مادرید اسپانیا به عنوان یکی از جاذبه‌ها پیشتاز جهان و مقر سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) اهدا می‌گردد.[29]
بدون تردید سهراب‌بیگ و امثال او از گرجستان و آذربایجان و ارمنستان و تاجیکستان و مالزی و تایلند و امارات و قطر و… به عنوان سرپلی برای مهاجرت به اروپا و کانادا و استرالیا استفاده می‌‌کنند. سکوت و انفعال جامعه‌ی ایرانی در قبال امثال اسحاق‌حاجی‌زاده که در مقاله‌ی قبلی‌ام به او پرداختم، برای افرادی که در جنایت و فساد دست دارند حاشیه امنیت ایجاد می‌کند و آن‌ها را به فکر مهاجرت و انتقال سرمایه‌هایشان که از راه غارت مردم ایران به دست آمده می‌اندازد. مقصد آن‌ها اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا است.
پانویس‌ها
[3]   محمدجواد حشمتی از سال ۶۱ با عناوین دادیار، جانشین دادستان، دادستان، بازپرس، رئیس دادگاه در استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان و تهران، دادیار دادسرای دیوان‌عالی‌کشور، رئیس‌کل دادگستری استان‌گیلان، قاضی دیوان‌عالی کشور و معاون سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی نظام ولایی خدمت کرد. آخرین سمت وی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بود که توسط سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد.
وی علاوه بر این و با حفظ سمت‌های قضایی، به عنوان عضو و یا رئیس هیأت‌های تخلفات اداری و هسته گزینش فعالیت داشته و چند سالی نیز جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری بوده است.
[11]   روزنامه کیهان ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
[14]   وی پیش از وکالت دادگستری و عضویت در کانون وکلا، مشاور حقوقی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، قاضی پیشین دیوان‌عالی کشور، مدیرکل حقوقی پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس پیشین مرکز پاسخگویی و توانمند‌سازی قوه قضاییه، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه، مشاور حقوقی پیشین حوزه ریاست قوه قضاییه، عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بوده است.

منبع:پژواک ایران