نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :
بررسی فقهی شکنجه با توجه به انگیزه‌های متفاوت آن و با توجه به اینکه از دیرباز، شکنجه، در چوکات و چارچوب‌های متفاوت و با انگیزه‌های مختلفی اِعمال می‌شده است، برخی از واژه‌های عربی، مثل «تعذیب» (رنج دادن و عذاب کردن) و «ایذاء» (اذیت و آزار رسانیدن) به معنای شکنجه، سر فصل تازه ای از مباحث فقهی شد.
سپس احکام مرتبط با شکنجه، در باب های مختلف فقهی، بیان گردید. از جمله در کتبی مانند وسائل الشیعه، در باب‌های مختلفی با عناوینی مانند«حرام بودن کتک زدن بناحق دیگری»، «حرام بودن کتک زدن بناحق مسلمان»، «اقرار با شکنجه و اذیت و آزار» و به عنوان بحث شکنجه مطرح شده است.
پراکندگی منابع و سرفصل‌های بحث شکنجه در فقه، ناشی از بی توجهی پیام آور و شارع و مفسران نخستین دین نسبت به این پدیده نبود، بل، شرع در برخی موارد حساسیت‌ها را به مصادیق شکنجه نشان داد، به سخنی دیگر، مقابله و مبارزه شرع با مصداق‌های شکنجه بود که تحت نام‌ها و عناوین دیگری در نهاد‌های عرفی آن دوران جاخوش کرده بودند و به عنوان یک سنت عرفی جایز شمرده می‌شدند.
شکنجه‌های آن دوران، با عناوینی مثل «مثله کردن»، «انتقام گیری»، «قصاص»، «مجازات» و … تعریف می‌شدند. به همین دلیل برای بررسی نظر فقهی اسلام در زمینه شکنجه، باید به مصادیق کاربرد شکنجه توجه کرد و نظر اسلام را در آن ابواب مورد مطالعه قرار داد.
به نظر می‌رسد که شکنجه در دوران کهن و در زمانه ما، می‌تواند به یکی از دلایل پنج گانه زیر انجام شود: «شکنجه برای اعتراف گیری»، «شکنجه برای تنبیه»، «شکنجه برای ارعاب و اجبار به انجام عمل»، «شکنجه تبعیض گرایانه» و «شکنجه جهت انتقام گیری».
و این در حالی است که
ماده نخست معاهده منع شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز، سازمان ملل (نیویورک ۱۹۸۴)، شکنجه را اینچنین تعریف می‌کند: «در این معاهده واژه شکنجه بیانگر هرگونه عملی میشود که به سبب آن، تعمدا درد و رنج شدیدی، خواه جسمی و یا روحی بر فردی اعمال شود، تا بدانوسیله از او یا از یک شخص ثالث، اطلاعات با اعترافاتی گرفته شود، یا با هدف مجازات برای عملی که او یا فرد ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و فشار بر او یا بر شخص ثالث انجام شود، یا با هر انگیزه دیگری بر مبنای دلایل تبعیض آمیز از هرنوع که باشد، زمانی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام و نماینده دولتی یا هر فرد رسمی، یا به دستور وی و یا با رضایت صریح یا ضمنی وی، اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنج ناشی از اجرای احکام قانونی، چه ناشی از ذات اجرای این احکام و چه به صورت موردی ناشی از آن باشد، نمی‌شود»ماده مورد نظر، در تعریف شکنجه، به چهار نوع شکنجه صراحت دارد، ولی شکنجه پنجم را در تعریف قید نمی‌کند. به نظر می‌رسد، شکنجه نوع پنجم (انتقام گیرانه) با توجه به این که در حقوق معاصر، مجازات‌ها از جنبه فردی خارج شده است و قربانیان به انتقام از مجرمان نمی‌پردازند، بلکه مجازات‌ها جنبه تنبیهی به خود گرفته است و «تنبیه» نیز وظیفه حاکمیت هاست، بنابر این «شکنجه انتقام گیری» می‌تواند در ذیل «شکنجه تنبیهی» جای داده شود.
اکنون به بررسی منع و یا جواز فقهی شکنجه در رابطه با انگیزه‌های پنج گانه فوق، می‌پردازیم.
«شکنجه برای اعتراف گیری»
به موجب منابع معتبر و محکم اسلامی/فقهی از جمله:« مغازی تاریخ جنگهای پیامبر، محمد بن عمر واقدی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی سال (1369)، مرکز نشر دانشگاهی
؛ پیامبر در پایان جنگ خیبر و فتح قلعه های یهودیان، شخصی به نام « کنانه بن ربیع» را برای اعتراف و اقرار نمودن نسبت به نشان دادن مکان جواهراتش به دست شکنجه گر می سپارد. این گزارش را با یکدیگر مرور می کنیم.
وقتی پیامبر بر نطاة پیروز شدند، کنانه آن پوست شتر را که محتوایش زرو زیورهایشان بود شبانه در خرابه‌ای زیر خاک پنهان کرد.پیامبر «زبیر بن عوام را به همراه تنی چند به آن خرابه فرستاد. آنجا را کندند و آن گنج بدست آمد و یا گفته شده که خداوند متعال مسیر آن گنج را راهنمایی کرد. چون این گنج پیدا شد، پیامبر دستور داد تا «کنانه» را به «محمد بن مسلمه ی شکنجه گر» بسپارند تا اورا مقابل خونِ برادرش «محمود بن مسلمه» بکشد و «محمد بن مسلمه» نیز «کنانه» را بکشت و هم دستور داد تا برادر دیگر وی را نیز شکنجه کنند و سپس اورا به وارثانِ «بشر بن براء» سپرد تا عوض خون او بکشند و او نیز کشته شد، گویند گردنش را زدند. پیامبر در قبال این کار آنها، اموالشان را حلال کرد و زن و فرزندانشان را به اسارت گرفت. در تاریخ نامه طبری (ص1144) و کتاب سيرت رسول الله، ترجمه و انشاى رفيع الدين اسحاق بن محمد همدانى قاضى ابرقوه (م 623)، تحقيق اصغر مهدوى، تهران، خوارزمى، چ سوم، 1377ش. ج2،ص:830. نیز همین رخداد وجود دارد.شکنجه برای اعتراف گیری، هم برای فقها و برخی حقوقدانان، و هم برای دولتمردان و سیاستمداران، کاری وسوسه کننده بوده است. حتا در بین برخی از مخالفین شکنجه، منع شکنجه جهت إقرار و اعتراف، مورد شک و تردید قرار داده شده است. مثال فرضی مشهور آن، در خطر بودن جان شهروندان و اطلاع داشتن فردی است که اطلاعات خویش را در اختیار نهاد‌های مربوطه قرار نمی‌دهد. اینجا بین دو واقعه قرار می‌گیریم یا با ایجاد فشار و شکنجه دادن، از این فرد مطلع اطلاعاتی بدست آورده شود و جلوی فاجعه گرفته شود و یا این که با رعایت اصل ممنوعیت شکنجه، وی را رها کرده و شاهد فاجعه و کشتار باشیم.همین مثال فرضی، به هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه در قانونی اساسی (اصل ۳۸)، در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، مطرح شد. در آن جلسه،[ آقا]ی مشکینی، این اصل پیشنهادی را با پرسش ذیل به چالش کشید: «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این میدهیم، ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده اند و دو سه نفر هستند که میدانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»
نایب رئیس مجلس،[ آقا]ی بهشتی پاسخ داد: «کسب اطلاع راه هائی دارد که بدون آن هم میتوانند آن اطلاعات را بدست آورند». [آقا]ّی مشکینی استدلال کرد که «اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید، مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی میشناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی میگوید نه». [،قا]ی منتظری، در جایگاه ریاست مجلس، قاطعانه جلوی بازگذاشته شدن راه قانونی شکنجه را گرفته و اظهار داشت: «ضرر این کار بیش از نفعش هست».
[،قا]ی مشکینی چالش را ادامه داد: «مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟». [،قا]ی بهشتی مجددا پاسخ داد: «آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است».
[آقا] ی منتظری، با جمله‌ای کلیدی پاسخ نهایی را بیان داشت: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود».فقه با بی اعتبار کردن إقرار‌های ناشی از شکنجه، گام بلندی برای جلوگیری از این نوع شکنجه‌ها برداشت. «در فقه اولین شرط اقرار غیر از شرط‌های عمومی، “اختیار داشتن. ” است یعنی با “اکراه و زور” نمی‌شود اقرار گرفت… هرگونه اجبار بر اقرار، بیّنه بودن و حجت بودن آن را از بین می‌برد».
البته موافقان «شکنجه با انگیزه اقرارگیری» بی کار ننشستند و راه حلی جایگزین پیدا کردند، نام شکنجه را «تعزیر» نهادند و شکنجه متهمان را رنگ و لعابی مشروع بخشیدند. [،قا]ی منتظری تاکید داشت که «تعزیر در اسلام برای جرم ثابت و قطعی است، یعنی جرمی که در محکمه صالحه ثابت شده باشد، نه برای اثبات جرم یا گرفتن اعتراف و اقرار»
در همین زمینه، برخی فقها بر این باور هستند که حتی اگر بقای اسلام نیاز به شکنجه دادن دیگران باشد، این سببِ جایز دانستن شکنجه نیست: «چنانچه گفته شود: اگر بقاء إسلام متوقّف بر این أمر باشد موجب جواز است.
در پاسخ باید بگوییم که: کدام إسلام؟! إسلامی که با این ضوابط که از جملۀ مقدّمات آن تعذیب أفراد مبرّا و پاکی که حاکم نسبت به آنها سوء ظنّ پیدا کرده و آنها را شکنجه می‌دهد بخواهد قوام یابد،آیا مورد نظر رسول خدا خواهد بود».
آنچه گفته شد از دیدگاه صرفاً تئوری فقهی و حقوقی، «منع و جواز شکنجه» مختصرا بررسی شد. همچنانکه مشاهده شد، شکنجه با هر شکل (جسمی یا روحی) و با هر انگیزه‌ای که انجام شود در اسلام بسته به مورد می‌تواند ممنوع و یا مجاز شمرده شود.
و این در حالی است که ماده نخست معاهده منع شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز، سازمان ملل (نیویورک ۱۹۸۴)، شکنجه را اینچنین تعریف می‌کند: «در این معاهده واژه شکنجه بیانگر هرگونه عملی میشود که به سبب آن، تعمدا درد و رنج شدیدی، خواه جسمی و یا روحی بر فردی اعمال شود، تا بدانوسیله از او یا از یک شخص ثالث، اطلاعات با اعترافاتی گرفته شود، یا با هدف مجازات برای عملی که او یا فرد ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و فشار بر او یا بر شخص ثالث انجام شود، یا با هر انگیزه دیگری بر مبنای دلایل تبعیض آمیز از هرنوع که باشد، زمانی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام و نماینده دولتی یا هر فرد رسمی، یا به دستور وی و یا با رضایت صریح یا ضمنی وی، اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنج ناشی از اجرای احکام قانونی، چه ناشی از ذات اجرای این احکام و چه به صورت موردی ناشی از آن باشد، نمی‌شود»ماده مورد نظر، در تعریف شکنجه، به چهار نوع شکنجه صراحت دارد، ولی شکنجه پنجم را در تعریف قید نمی‌کند. به نظر می‌رسد، شکنجه نوع پنجم (انتقام گیرانه) با توجه به این که در حقوق معاصر، مجازات‌ها از جنبه فردی خارج شده است و قربانیان به انتقام از مجرمان نمی‌پردازند، بلکه مجازات‌ها جنبه تنبیهی به خود گرفته است و «تنبیه» نیز وظیفه حاکمیت هاست، بنابر این «شکنجه انتقام گیری» می‌تواند در ذیل «شکنجه تنبیهی» جای داده شود.
افزون بر این بر اساس اسناد بین‌المللی شکنجه اینگونه تعریف می شود:
هر عملِ عمدی که بر اثر آن درد یا رنجِ شدید جسمی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار و اعتراف از او و یا شخص سوم(ثالث) اِعمال گردد شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می‌رود که انجام دهد یا تهدید و تخویف نمودن وی یا شخص سوم و یا به هر علت دیگر بر اساس تبعیض از هر نوعی که باشد وارد گردد. این نوع درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می گردد.
به منظو جلوگیری از شکنجه ضرور است تا:
1- اقدام‌های لازم و مؤثر قانونی، اجرایی، قضایی و دیگر امکانات جهت مخالفت از اعمال شکنجه به عمل آید.
2- هیچ حالت استثنایی مانند جنگ و یا تهدید همراه با جنگ، بی ثباتی سیاسیِ داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کنندهِ اِعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقامات مافوق(حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی‌تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
شکنجه انواع مختلفی دارد که یک تعداد از آنها عبارتند از:
– استنطاق/ بازجویی با شکنجه و عذاب
– استفاده از جریان برق
– لت و کوب
– معیوب ساختن، بریدن، کَندنِ پوس یا جراحت
– آویحتن
– از نقاط مرتفع پرتاب نمودن
– استعمال ادویه / داروی مضره
– استعمال ادویه جهت زائل شدن عقل برای گرفتن اقرار
– تجاوز به ناموس
– تجاوز جنسی
– در آب غرق کردن
– عذاب و شکنجه روحی
– امضاء اسناد به فشار و تهدید
– تحقیر و رفتار بی رحمانه
بررسی شکنجه در حقوق کیفری
جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از «طبیعت» شکنجه نشأت می‌گیرد که بی تردید و قدرمتیقن مورد نکوهش قرار می گیرد، بل، ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که به موجب سلیقه های مختلف و برحسب اندیشه‌های گوناگون، متغیر است.
بحث شکنجه چه در جامعه های داخلی و با قانون گذاری های مختلف و چه در مراجع بین‌المللی و با تکیه بر حقوق بشر؛ همیشه موضوعِ روز، اَکتوئل/ جاری، جنجال آفرین و… بوده است. زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او.
از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می گیرد.
اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در اسناد بین‌المللی و منطقه ایِ متعدد از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است و در تمام این اسناد با به کار بردن عبارت های مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازات های ظالمانه و رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز و غیره را ممنوع کرده‌اند و از دیگر سو ممنوعیت منع شکنجه مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز واقع شده است!
اصل «38» قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آنها قاعده «منع شکنجه» است.
حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی د هر جامعه ای در قالب قانون اساسی است که می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله ( حقوق کیفری) در حقیقت می‌تواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به « اصول کیفری قانون اساسی » یا حقوق اساسی کیفری یاد می کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نماییم.
به منظور درک اصلِ (38) قانون اساسی، بهتر است آن را با معیارهای بین‌المللی در خصوص منع شکنجه مقایسه و تحلیل می نماییم.
اصل (38) این قانون، دلالت بر ممنوعیت شکنجه دارد. یعنی منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده ای که چه در سطح حقوق بین المللِ عرفی و یا در سطح بین الملل قراردادی از آن به عنوان «قاعده منع شکنجه» یاد می شود. نقطه عطف این قاعده بین المللی، کنوانسیون (1981 )سازمان ملل متحد است.
منع شکنجه یک قاعده ی آمره بین‌المللی است.
کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه تحت عنوان «کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده» که در سال (1984) به تصویب دولت های عضو سازمان ملل متحد رسید؛ نشانه ای است از توجه به احترامِ وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه شدگان.
اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او به پیشگیری از انهدام و تخریب این وجود[انسانی] مساله تازه‌ای نیست. علمای حقوق و اخلاق به نوعی و جامعه شناسان به گونه‌ای دیگر بدین نکته توجه داشته‌اند که نباید موجودات بشری را چون اشیاء تصور نمود و با آنها بدانسان رفتار کرد که با موجودات بیجان!
در حقیقت فراتر از کنوانسیون یاد شده در حقوق بین المللی، قاعده منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی تلقی می گردد. معنا اینکه اگر در جامعه بین المللی، کشوری به این کنوانسیون نپیوندد. باز هم به موجب حقوق بین لمللی عرفی متعهد است از اِعمال و به کارگیری شکنجه، جلوگیری و پیشگیری نماید.
اما در خصوص «اصل38» قانون اساسی می‌توان گفت که با توجه به اطلاق و عمومِ عبارتِ «هرگونه شکنجه »این موضوع را بطور عام در این اصل آورده است..
مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین‌المللی
طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد.
بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری در ج.ا در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ج.ا نیز خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان اینگونه گفت که همسو با اسناد بین‌المللی است اما قوانین عادی در ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد:
الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.
ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری در ایران است.
ج- اگرچه حقوق کیفری در ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است. حقوق کیفری در ج.ا اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است.
د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری در ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجزات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است.
فراتر از این حقوق ج.ا هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهند.
ضمانت اجراهایی در مورد منع شکنجه
در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان می‌داریم که: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم انگاری این رفتار نمی انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات نیز پیش‌بینی شود.
قانون مجازات اسلامی مؤلفه ها یا رکن های جرم شکنجه را پیش‌بینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنجارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگاریِ» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن می‌توان به «کیفرگذاری» یاد کرد.
قسمت آخر اصل (38) قانون اساسی تصریح می نماید:«متخلف طبق قانون مجازات می شود»، این امر به تنهایی در بردارنده هنجارگذاریِ جنایی به معنای جرم انگاری و کیفرگذاری شکنجه نیست و تعریف شکنجه و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن لزوماً باید در متن قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود!
و این در حالی است که در خصوص منع شکنجه در حقوق بین‌المللی می‌توان بیان داشت:« نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (1984) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (1987) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت.
در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اَعمال یا مجازات های خشن، غیر انسانی و موهن(1975) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (1984) فراهم ساخت.
به استناد تعریف این سندهای بین المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی(جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه بشمار می آید».
اگرچه تفسیرها از تعریف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوق دانان متفاوت است. اما ج.ا نیز با توجه به تفسیری که نسبت به تعریف شکنجه داشته، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است؛ به ویژه که تعریف شکنجه می‌تواند شامل مجازات های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازات ها متصف به وصف «خشن و غیر انسانی و موهن» نیستند و عمدتاً مجازات های بدنی مانند اعدام، شلاق، قطع عضو، فلج نمودن اعضای بدن [از طریق سم] و مانند اینها در شمول این تعریف می گنجد و از آنجا که امروزه برخی از کشورها، مانند کشورهای با نظام اسلامی و عربی در متن قوانین کیفری خود مجازات های بدنی مانند حدود، قصاص و از این قبیل را اِعمال و اجرا می نمایند، هنوز شاهد شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در خصوص تعریف شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه نیستیم!
با توجه به تعریف مبسوط شکنجه و صرف نظر از بحث مجازات های بدنی به عنوان مصادیق مجازات های خشن، ابعاد بدنی و روحی و روانی شکنجه و سایر اعمالی از این قبیل اساساً از مؤلفه های تعریف استاندارد شکنجه بشمار می آید.
در صدر اصل (38) قانون اساسی تأکید شده به منع شکنجه، یعنی قانون اساسی هرگونه شکنجه و اجبار افراد را ( در وجه عام) منع نموده است. اما با امعان نظر داشتن به تعریف استاندارد بین‌المللی اگر به اصل دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی اصل(39) همان قانون در باب هتک حرمت و حیثیت افرادی که در حبس، بازداشت/ و یا بازداشت غیرقانونی و یا تبعید بسر می‌برند نورد توجه قرار دهیم، ممکن است مفاد این اصل را نیز بتوان در راستای قاعده منع شکنجه تفسیر نمود.
شکنجه جرمی است که اساساً بزه دیدگان آن، محکومانی هستند که در محیط بازداشتگاه یا در زندان بسر می‌برند و آماج شکنجه قرار می‌گیرند و این هتک حرمت و حیثیت افزون بر ضربه‌های جسمی، ضرباتی روانی نیز به همراه دارد که می‌تواند از مصادیق روشن و بارز شکنجه قلمداد گردد.
بر این اساس با مطمح نظر قرار دادن اصل های (38 و 39) قانون اساسی، شکنجه هم شامل «شکنجه به معنای اخص کلمه» و هم « اعمال در حکم شکنجه » می گردد؛ زیرا در تعریف استاندارد بین‌المللی شکنجه نیز فراتر از آنچه «Torture» خوانده می شود، سایر اعمال همچون مجازات های خشن، غیرانسانی و موهن نیز شکنجه بشمار می رود.
در این بین ماده (578) قانون مجازات اسلامی؛ فصل دهم تحت عنوان «تقصیرات مقامات و ماموران دولتی» که حقوق دانان در تحلیل جرم شکنجه به آن استناد می نمایند تصریح می دارد:« هریک از ماموران قضایی – دولتی اگر متهمی را اذیت و آزار بدنی برسانند، علاوه بر پرداخت دیه و قصاص به حبس محکوم میشود و چنانچه کسی دستور داده/ آمر باشد؛ دستور دهنده محکوم می شود.»
و یا اگر در این خصوص به مواد دیگر این فصل از قانون مجازات اسلامی مراجعه نمائیم، مقررات دیگری نیز در این باره وجود دارد.
اگرچه شایان یادآوری است که «پیشگیری از شکنجه ومنع آن در کشورهایی که با به کارگیری شیوه‌های پیشرفته کشف جرم برای« اظهارات» متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل اند، بسیار موفق بوده است. کافی است ادله ی مثبت جرم آنچنان قوی باشد که متهمان نتوانند جرم ارتکابی را انکار کنند؛ اما در کشورهایی ( ایران با حاکمیت ج.ا) که ضعف در گِردآوری ادله ی جرم و نقض در نظام دادرسی به ویژه با نهادنِ بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است که میل به حفظ این روش(اِعمال شکنجه) و استفاده از آنچه تنها منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است!
سلول انفرادی
بازداشت آقای بخشی در سلول انفرادی به منظور اخذ اعتراف به انجام اَعمال ناکرده و در شرایط نامناسب، طاقت‌فرسا و غیرانسانی بوده و چنین اقراری از مصادیق بارز اقرار فاسده است. آنچه اسماعیل بخشی از رصد یا شنود مکالمات تلفنی خصوصی خود با همسرش مطرح کرده است مربوط به پیش از دستور بازداشت و بدون وجود عنوان اتهامی برای ایشان حتی به دستور مقامات امنیتی به استناد اصل (25) قانون اساسی ممنوع و مغایرقانون است و ضمانت اجرای آن در قانون مجازات اسلامی تعزیرات پیش‌بینی شده است.
بر اساس ماده(61) قانون آیین دادرسی کیفری تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است. ماده (7) همان قانون میگوید در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ آزادی‌های شهروندی مصوب سال (83) از سوی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلف افزون بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.همچنین بر اساس ماده (6) ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان تحقیق از متهم از اقداماتی نظیر بستن چشم یا سایر اعضا، تحقیرو اهانت به آنان باید اجتناب شود. و این در حالی است که در تمام بازجویی‌ها چشم متهم را بسته بوده است. از این بیش همه افراد شاغل در سیستم قضایی به ویژه دادستان، به موجب مبانی حقوقی تاسیس دادسرا، به‌عنوان مقام بی‌طرف و باید بی‌طرفانه تحقیق کند و تصمیم بگیرد!
قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده تصریح کرده‌اند که هر گونه بازجویی و تفهیم اتهام زیر فشار و شکنجه فاقد اعتبار و ارزش قضایی است و حکمی که بر مبنای چنین بازجویی صادر شود، بی تردید غیرقانونی است. اصل قانونی بودن محاکمه کیفری، ممنوعیت به دست آوردن اقرار به‌طور اجباری را ایجاب می‌کند و باید از برخی روش‌های تحقیق که شکنجه یا شبه شکنجه است، پرهیز شود و تفهیم اتهام و دفاع از متهم در محیطی آزاد و شایسته صورت گیرد. در قوانین موضوعی جمهوری اسلامی شکنجه تعریف نشده است اما به موجب ماده(1) کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی مصوب سال( 1984) شکنجه عبارت است:« از ایراد عمدی هر گونه درد یا رنج شدید جسمی یا روحی به منظور کسب اطلاعات وگرفتن اقرار از او یا شخص ثالث». ویا در اسناد مختلف دیگری مانند ماده (6) کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، ما می‌توانیم یک تعریف جامع از شکنجه ارائه دهیم و آن را به این صورت تعریف کنیم که ایجاد هر نوع درد و رنج فیزیکی و جنسی و روانی و عاطفی است در هر فردی به قصد اعمال فشار و اعتراف‌گیری یا مجازات یا وادار کردن به انجام یا عدم انجام کاری به وسیله خود شخص، بستگانش یا هر کس دیگری در مجموع»
مجازات شلاق/تازیانه وجود دارد که جمهوری اسلامی میگوید:« این قوانین من است. مجازات قطع دست و قطع پا و کلاً قطع عضو توسط قانون ج.ا انجام می‌گیرد و این نظام در دفاع از این مجازات ها میگوید قانون من است! هر چند که اینها به حیث تعریف، شکنجه محسوب میشود و در حقیقت غیرانسانی هستند و در هیچ جا برای هیچ امری، همچون امر مقدس، امرمنافع عمومی، امر بسیار مهم، هیچ موضوعی شکنجه را روا نمی‌دارد. دلیل ممنوعیت این است که هرآنچه که شأن انسانی زندانی، متهم یا هر انسانی را کاهش بدهد غیرانسانی است. نه هیچ دین و قانون و نه هیچ سیاست‌مداری حق ندارد به هیچ عنوان آن را روا بدارد.
بر اساس اصل (22) قانون اساسی ج.ا:« جان و حیثیت و مال افراد از تعرض مصون است».همچنین اصل (38] همین قانون اساسی میگوید:« هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار مجاز نیست ومتخلف از این امر طبق قانون مجازات میشود.» اما آن جایی که بطور روشن شکنجه وجود دارد و سیستم ج.ا هم آن را نفی نمی‌کند مجازات است.
اصل (39) از همان منبع قانون تصریح می نماید:« هتک حرمت و حیثیت افراد که دستگیر، بازداشت یا زندانی شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». نیز به موجب ماده(10) از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی« تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی با نظارت لازم صورت گیرد و اگر کسی به روش‌های خلاف قانون متوسل شود به موجب قانون باید برخورد جدی صورت بگیرد». ماده (9 ) همان قانون اشعار می دارد:« هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی ندارند».
فراتر از این ماده (20) اعلامیه اسلامی حقوق بشر، موسوم به اعلامیه قاهره مصوب سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی به ممنوعیت اقرار به اجبار تاکید دارد.
افزون بر موارد گفته شده، بازتاب داخلی و بین‌المللی اظهارات آقای بخشی کارگر زندانی، مبنی بر اینکه شکنجه بر او اِعمال شده و او خواهان رسیدگی شده رخداد بسیارمهمی است. اگرچه این نخستین بار نیست که یک زندانی شکنجه‌شده افشاگری می‌کند یا درباره شکنجه شدنش اعتراض می‌کند.زیرا در سال (88) و سالهای پس از آن نیز ما شاهد چنین افشاگری هایی بودیم.اما آنچه که بدیعی است اینکه برای نخستین بارافکار عمومی جامعه وبه ویژه مقامات رسمی حکومت و دولت پی‌گیر ماجرا هستند و اساسا پنهان نکرده اند. پیش از این اگر کسی افشاگری می‌کرد یا ساکت می‌شدند یا سعی می‌کردند فرافکنی کنند ویا شکنجه را از اساس کتمان نمایند.
در سال(1962) کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی تصویب شده و در سال (1968) ایران در زمان حکومت سابق به آن پیوسته و همان سال قانون لغو مجازات شلاق را تصویب کرد که از این به بعد دیگر مجازات شلاق در ایران اجرا نشود. اما بی درنگ پس از بهمن (57) و از سال(1361) که قانون تعزیرات تصویب شده ما مشاهده می کنیم که حتا نامتناسب با جرم، مجازات شلاق به عنوان مجازات اسلامی وارد قانون میشود و هم‌اکنون هم به صورت بسیار گسترده‌ای رواج دارد. اگرچه قطع دست و پا که تعداد اجرای آن کمتر شده اما کماکان در قانون وجود دارد. و یا مجازات قصاص چشم از طریق ریختن اسید در داخل چشم و یا تخلیه چشم اجرا می شود. هیچ یک از این موارد توجیه‌پذیر نیست. در خصوص جرائم غیرسیاسی بیشتر است، زیرا تعداد آنها افزونتر بوده و آنان متولی کمتری دارند، آنها صدای کمتری دارند. در مورد جرائم سیاسی و زندانیان سیاسی نیز به طرق گوناگون دیگری از طریق ترساندن و متهم‌سازی و پرونده‌سازی و از طریق هماهنگی بین پلیس و نیروی امنیتی و دستگاه قضایی [شکنجه اعمال میشود]. این هماهنگی بسیارخطرناک است به ویژه در دادسراهای امنیت که معمولاً در درون زندان یا نزدیک زندان هست و در هر موضوعی که آن امر کیفری را بخواهند به صورت تند و ویژه به آن رسیدگی کنند، شکنجه روی می‌دهد. بسیاری از بازپرس‌ها در رابطه با مسئله شکنجه چشم‌شان را می‌بندند. این شکنجه ها ممکن است از طریق تزریق و یا خوراندن دارو باشد. یا ممکن است از طریق انفرادی طولانی‌مدت.
بدین اساس سلب حقوق و آزادی‌های اساسی افراد یا محروم نمودن آنها از این حقوق و آزادی‌ها می‌تواند با رفتارهای غیرانسانی به عنوان یکی از مصادیق حکم شکنجه هم پیوندی پیدا نماید.
فراتر از این با توجه به مواد(583 و 587) قانون مجازات اسلامی در خصوص توقیف یا بازداشت غیرقانونی اشخاص نیز می‌توان نتیجه گرفت که توقیف یا بازداشت غیرقانونی و خودسرانه یا سلب آزادی فرد می‌تواند به شکنجه روحی و روانی فرد منتهی گردد.
و البته این رویدادها بطورسیستماتیک صورت می گیرد. اگرچه در ظاهر مقام های اسلامی منکر می‌شوند و یا هئیت/کمیته تحقیق تشکیل می‌دهند، برای رسیدگی اما رفتار جدی روی نمی دهد و به همین جهت این ساختاراصلاح نمی‌شود.
برای نمونه زندانی معتاد را در بازداشتگاه اذیت کرده‌اند، خوراک و درمان مناسب نداده‌اند و در بازداشتگاه فوت کرده. حتی جسد‌ش را برده‌اند بیرون انداخته‌اند و سوابقش را حذف کرده‌اند. این امر نشانگر آن است که بخشی از ساختار می‌خواهد اینگونه قوانین وجود داشته آنها را اجرا نماید و ایضا چشمانش را می‌بندد!
فراز دیگر جناح تندروی جمهوری اسلامی است. جناحی که اکنون افرادی را در شورای نگهبان قرار داده که آن افراد در درون شورای نگهبان به عنوان فقها و حقوقدانان شورای نگهبان هیچ‌گونه نگاه مدرنی نسبت به حتی قوانین اسلامی ندارند. خود این مجازات‌ها در قاموس شکنجه تعریف میشود. بخش دیگر نگاه سیاسی است. اکنون شاید بیش از(16) نهاد امنیتی مخوف عجیب و غریب در ایران وجود دارد که متولی امور امنیتی هستند
موضوعی که جای نگرانی داشته و از موارد برجسته بشمار می رود این است که برای اثبات شکنجه به ویژه شکنجه جسمی ضروری است که پزشک و پزشکی قانونی این موضوع را تأیید و معاینه کند. حال آنکه در مواردی پزشکی قانونی ابتدا شکنجه را تائید کرده اما بی درنگ با او تماس گرفته‌اند و فشار آورده‌اند و سپس [پزشکی قانونی] اعلام کرده که:« نه مطمئن نیستیم که این آثار شکنجه است».به ویژه که پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه است و با یکدیگر کار می‌کنند.آیین دادرسی در ایران یک ساختار اقناعی دارد و ادله‌ای که ادله اثبات جرم هستند در ایران، ادله شرعی محسوب می‌شوند و ادله ابتدایی هستند و مهمترین آن هم اقرار است.
بنابراین هنگامی که اقرار شاه‌کلید و اساس هر پرونده وموضوعی است، به ویژه که انکار پس از اقرار به هیچ وجه پذیرفته نیست و حتی برگشتن و انکار بعد از اقرار تردید ایجاد نمی‌کند، این موضوع موجب میشود که رابطه بین قاضی و مأمور و متهم یک رابطه افقی باشد.مأمور وظیفه دارد که اقرار بگیرد و هر گزارش دیگری بدهد قاضی ممکن است توجه نکند و معمولا نمی‌کند. قاضی هم خودش تلاشی برای کشف جرم نمی‌کند و آسان‌ترین راه را می‌رود. این خود به خود موضوع را گسترش می‌دهد و مأمور می‌داند که قاضی اقرار می‌خواهد و آسان‌ترین راه اقرار گرفتن هم شکنجه است.
– فراز دیگر ایدئولوژیک است که به صورت سیستماتیک اعمال میشود که در زندان‌‌های دهه(60) فراوان وجود داشته و از آن زمان تاکنون هم از بین نرفته است. در حال حاضر هم آقای بخشی در نامه‌اش می‌نویسد:« که اینها خودشان را سربازان امام زمام می‌دانستند و من را شکنجه می‌دادند و از شکنجه‌های بسیاروحشتناکی یاد می‌کند.»
از این بیش در دادگاه‌های نظامی پرونده‌هایی وجود دارد که مأموربدلیل اینکه سر یک متهم را در دست‌شویی کرده متهم شناخته شده و محکوم شده اما برای همین شخص از سوی بالاترین مقام قوه قضائیه درخواست عفو ارائه می شود! این امر بیانگرآن است که ساختار حمایت‌گر شکنجه‌گر است!
پایان سخن
نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادی‌های فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه؛ خود مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب می گردد. سازمان ملل متحد به عنوان امنیت بین‌المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی(شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این خصوص صادر نموده است.
و این در حالی است که قانون اساسی ج.ا شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت می‌توان بیان داشت که ممکن است بتوان آن را «همسو» با اسناد بین المللی تلقی شود، اما در کل قوانین عادی درایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی موسوم به [شکنجه سفید] را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.» قانون اساسی ج.ا و سایر قوانین عادی در ایران و آئین نامه‌ها نیز در این مسیر، بر منع شکنجه (در وجه عام) دلالت می‌کنند، هرچند نیاز به بازخوانی، تعریف روشن و آشکار و تکمیل دارند، که بدون تردید، فاصله میان تئوری و عمل، و میان متن قوانین و اجرای آن، بحث دیگری است
15،1،2019
25،10،1397
