بد و بدتر

ه . همزاد :

از نخستین ماههای پس از وقایع بهمن ۱۳۵۷ ماهیت رژیم ج . ا . بر همگان آشکار شد؛ و همه دانستند که وعده ها و ویژگیهایی که توسط بنیانگذار این نظام در نوفل لوشاتو فرانسه در موردش بیان شده بود، همگی کذب و خدعه و نیرنگ بوده است.

نخستین اعتراضها توسط بانوان و در اعتراض به حجاب اجباری شکل گرفت؛ ولی شروع جنگ همه چیز را تحت الشعاع خود قرار داد؛ که هشت سال به طول انجامید. پس از جنگ حرکتهای اعتراضی پراکنده همچنان روی می‌داد و هرچه می‌گذشت فاصله این حرکت‌ها از یک‌دیگر کمتر و وسعت آن‌ها بیشتر می شد؛ که در سال ۸۸ و در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری(جنبش سبز)؛ به اوج خود رسید. این رویداد رژیم را غافلگیر و سپس هوشیار کرد.

اگرچه حرکت‌های اعتراضی از همان ابتدا با سرکوب رژیم روبرو می‌شد ولی پس از جنبش سبز، این سرکوبها؛ به مدد تجهیزات مدرن ضد شورش؛ شدیدتر، خشن‌تر و خونین‌تر شد. در آبان‌ماه ۹۸ در اعتراض به افزایش قیمت بنزین؛ جنبش زن، زندگی، آزادی در مهرماه ۱۴۰۱ در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به خاطر حجاب اجباری، و خونین‌ترین آنها در دی‌ماه ۱۴۰۴ به وقوع پیوست؛ که کمترین آمارها تعداد کشته شدگان را تا چند ده هزار نفر ذکر کرده‌اند؛ و خود رژیم تعداد کشته‌شدگان را تا سه هزار و دویست تن اعلام کرده است. غرضم از مرور این وقایع این است که بگویم شوربختانه هیچ‌یک از این جنبشها به ثمر مطلوب ننشست.  اگر چه عدم موفقیت این جنبش‌ها علل مختلفی دارد اما به نظر نگارنده یکی از علت‌های مهم آن فراگیر نشدن این حرکتهاست. یعنی در این جنبشهای اعتراضی؛ که عمدتا توسط نسل جوان انجام شد؛ نسل میانسال و رو به سالمندی؛ که در سال ۵۷ کودک یا نوجوان بوده‌اند؛ به خیابان نیامدند. آن‌ها با خود می‌اندیشیدند که اگر مانند ۵۷ تلاش برای درآمدن از چاله به سقوط در چاه منجر شود چه؟ یعنی چشمشان از نتایج فاجعه بار انقلاب ۱۳۵۷ ترسیده بود. این‌جا یک سؤال مطرح می‌شود: آیا برای حکمرانی، نظامی بدتر از   ج . ا . هم وجود دارد که از آن بترسیم؟ ممکن است به لحاظ نظری و از جنبه تئوری پاسخ به این سؤال مثبت باشد ولی در میدان عمل و تجربه پاسخ منفی است. در این نوشتار قصد دارم به همین موضوع بپردازم.

نه تنها ج . ا . ؛ بلکه نظام‌های دینی به طور کلی؛ بدترین نوع و روش حکومت و حکمرانی هستند. در طول تاریخ و در سطح جهان هر نوع حکومت و دولتی که در هر نقطه‌ای از دنیا بر سر کار آمده است؛ حتی سرکوبگرترین آنها؛  به حریم خصوصی و داخل خانه‌های مردم سرک نکشیده و کاری نداشته است به غیر از حکومت‌های دینی.

در یک نظام دینی سردمداران و مسئولان نظام، خود را در قبال مردم و جامعه پاسخگو نمی‌دانند. به این معنی که آنها خود را در برابر خداوند و پس از مرگ آن هم در جهان آخرت پاسخگو می‌دانند یا دست کم چنین ادعایی دارند. به همین خاطر می‌بینید که در ج . ا . هبیچ مسئول و مقامی از جایگاه خود استعفا نمی‌کند و حتی از مردم عذرخواهی هم نمی‌نماید.

در یک رژیم حکومتی دینی، برای مردم و آحاد جامعه حقوق شهروندی تعریف نمی شود. مردم، شهروند نیستند بلکه رعایایی هستند که وظایف، تکالیف و فرایضی بر گردن دارند که ملزم به انجام آنها هستند. در واقع افراد حقی ندارند که آن را مطالبه کنند بلکه واجبات و تکالیفی دارند که باید انجام دهند. در چنین نظامی دولت حاکم بر مردم و قیم آنهاست و اوست که از مردم مطالبه می نماید و نه مردم از دولت. از دید یک رژیم دینی، مردم یا صغیر و سفیهند و یا مخبّط و مجنون و این حکومت دینی است که قیّم آنهاست و باید برای آنها تصمیم بگیرد. احتمالا یادتان هست که در پاسخ به مطالبه برگزاری همه پرسی، رهبر حکومت دینی چه اظهار نظری کرد: «مردم که تحلیل لازم را ندارند»! در واقع دولت دینی حاکم بر مردم است نه خدمتگزار آنان.

نظام حکومتی دینی مشروعیت خود را نه از مردم و جامعه و انتخابات، بلکه از آسمان و لاهوت کسب می‌کند و یا دست کم چنین می‌پندارد. بنابر این نه به آراء مردم احساس نیاز می‌کند و نه به تأیید نخبگان. اگر هم نهادهایی شبه دمکراتیک داشته باشد تنها از سر حفظ ظاهر است. می‌بینید که در ج . ا . رهبر نظام، نهاد قانونگذاری را؛ با اینکه توسط انتخاباتی نصفه و نیمه و کنترل شده تشکیل می‌شود؛ نیز برنمی‌تابد و با تشکیل شوراهای عالی مختلف عملا مجلس را از کار می‌اندازد و قانونگذاری به وسیله این شوراهای عالی که اعضای آنها همه منصوب رهبر هستند انجام می‌شود.

در نظام حکومتی دینی این باور وجود داردکه: هرکه با ما نیست دشمن ماست! یعنی هر منتقد و معترض را هرقدر هم دلسوز و متعهد و وطن‌دوست باشد دشمن می‌داند و فورا به دستگیری، سرکوب و اعدام او اقدام می‌کند. هر نظام حکومتی و اصولا هر فرد یا سازمانی که انتقاد را برنتابد از اصلاح و بهبود خود عاجز و ناتوان است و نمی‌تواند پیشرفت کند. نظام دینی خود را کامل و بدون نقص می‌داند و در خود نقیصه و کمبودی نمی‌بیند که بخواهد آن را اصلاح کند. نحوه تربیت طلاب در حوزه‌های علمیه بر اساس این باور متوهمانه است؛ که ما از همه بهتریم و همه دنیا در جهنم خواهند بود به غیر ازما!

نظام حکومتی دینی اهمیتی برای قوانین زمینی؛ یعنی قوانین مصوب مجلس؛ قائل نیست. برای مثال طبق قوانین قضایی و جزایی کشور؛ برای دستگیری و تفتیش افراد و خودروها نیاز به حکم کتبی قضایی است؛ اما از ابتدای استقرار ج.ا. چه کسی دیده که این قانون مراعات شود؟ علت اینست که حکومت دینی خود را برتر و مافوق قانون زمینی می‌داند و هر جا و هر وقت لازم ببیند آن را زیرپا می‌گذارد و نادیده می‌گیرد. رهبر و سایر مسئولان  نظام، لزومی نمی‌بینند که قوانین مصوب مجلس  را مراعات کنند؛ زیرا همانگونه که بیان شد حکومت دینی مشروعیت خود را از آسمان می‌داند. لذا می‌بینید هر از چند گاهی یک اختلاس بزرگ ویا جنایاتی شنیع و فجیع رخ می‌دهد؛ ولی پس از دستگیری و محاکمه چند تن نهایتا آنها هم پس از مدتی آزاد می‌شوند. نگاه حکومت دینی؛ همانگونه که ادعا می‌کند؛ به جهان آخرت و پس از مرگ است. بنابراین توسعه کشور و رفاه مردم برایش اولویت ندارد و اهمیتی برای آن قائل نیست.

ملاک و معیار واگذاری مقام و مسئولیت در حکومت دینی میزان وفاداری افراد به نظام و رهبران آن است؛ که خود آن را تعهد می‌نامد. حتی در مورد کارمندان ساده هم میزان وفاداری آنها با مصاحبه‌های گزینش باید سنجیده شود. هرچه این به اصطلاح تعهد در افراد بیشتر باشد دسترسی آنها به رانت و منابع نظام بیشتر است. بنابراین شیوع این‌همه ریا و تظاهر در چنین نظام‌هایی نباید سبب شگفتی شود.

در نظام حکمرانی دینی،‌ منابع و معادن کشور؛ که در اصل به عموم مردم و اتباع هر کشور تعلق دارد؛ به مالکیت شخص اول نظام؛ ـ در ایران، ولی فقیه؛ ـ درمی‌آید و او هرگاه و هرقدر و به هر شخصی که بخواهد از آن اعطا می‌کند. تصمیم‌های او مافوق و ورای قوانین، حتی قانون اساسی کشور است. همان قانونی که بر اساس آن به این مقام دست پیدا کرده است. این از تناقضات پیچیده چنین رژيم‌هایی است و چنین تناقض‌هایی در همه زوایای آن دیده می‌شود. برای مثال رهبر اعضای شورای نگهبان را منصوب می‌کند؛ که این شورا صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تأیید می‌کند و مجلس خبرگان رهبر را برمی‌گزیند! یک چرخه معیوب.

نظام دینی به معنای واقعی واپس‌گراست و با تمام مظاهر مدرنیته و علوم مختلف مخالفت می‌کند؛ مگر آنهایی که برای بقا و تداوم حاکمیتش بکار می‌آیند. شعار پوچ دانشگاه اسلامی و علوم اسلامی و تمدن اسلامی، رنگ و لعابی برای همین ضدیت است. حتما ماجرای مخالفت معممان را با نصب دوش در حمام‌ها و برچیده شدن خزینه‌های آلوده در زمان رضا شاه، شنیده و یا خوانده‌اید؛ یا در همین دوران حاکمیت ج . ا . ممنوعیت ویدئو، فکس یا نمابر، کپی رنگی، ماهواره و … را حتما به خاطر دارید. اینها نمونه‌های کوچکی از ضد علم و ضد پیشرفت بودن نظام حکومتی دینی و معممان شیعه است.

اگرچه دلایل متعدد دیگری نیز در رد چنین حکومتی وجود دارد ولی بیان آنها سبب اطاله کلام خواهدشد؛ از سوی دیگرتصور می‌کنم هر عقل سلیم و ضمیر روشنی که این دلایل را در رد نظام حکومتی دینی و به ویژه  ج . ا . بشنود یا بخواند؛ به اضافه مشاهده عملکرد این نظام در چهل و چند سال اخیر؛ معتقد خواهد شد که در مقام مقایسه، هیچ رژیمی برای اداره کشور بدتر از رژیم دینی و ج . ا . نیست.  وجود و ادامه حاکمیت این نظام از هر جنگ خانمان‌سوزی خسارت‌بارتر است. بنابراین:

در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.

  تیرماه ۱۴۰۵