مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران که مبدع عبارت ‘برجام دو’ است، به شکل جدیدی این موضوع را مطرح کرده و با بیانی هشدارگونه آن را برای اقتصاد ایران حیاتی دانسته است.
آقای نیلی در یک سخنرانی در جلسه اخیر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته است که ‘تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی ایران ضروری است و بدون آن ابرچالش‌های اقتصاد ایران حل نخواهد شد’.
او در توضیح این مسئله اضافه کرده است که اقتصاد ایران همزمان دو چهره ‘زیبا’ و ‘نگران‌کننده’ دارد… تحقق رشد اقتصادی قابل قبول، تورم تک‌رقمی و اشتغال‌زایی بالای سال‌های اخیر، چهره زیبای اقتصاد ایران است و در مقابل، چهره نگران‌کننده، ‘شش ابرچالشی است که اکنون گریبان اقتصاد کشور را به سختی می‌فشارد و شامل مسائل مربوط به منابع آب، بیکاری، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه، نظام بانکی و محیط زیست می‌شود.’
+ برجام دو؛ طرح آشتی که با دعوا کلید خورد
نکته جدید و کلیدی در گفته‌های آقای نیلی این است که می‌گوید هر شش ابرچالش با اینکه متفاوت به نظر می‌رسند، اما در یک مسئله واحد ریشه دارند و وقوع همه آنها ناشی از رویکرد حاکمیت به ‘اقتصاد سیاسی’ است.
به باور این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، راه غلبه بر این ابرچالش‌ها، اجماع عمومی برای تغییر رویکرد در اقتصاد سیاسی است. اجماع و توافقی مشابه آنچه در پرونده هسته‌ای میان ارکان حاکمیت به وجود آمد و نتیجه آن امضای برجام و برداشته شدن تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران بود.
حق نشر عکسGETTY IMAGESپیشینه برجام دو
مسعود نیلی که عنوان شغلی او از ‘مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور’ در دولت یازدهم به ‘دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی’ در دولت دوازدهم ارتقا پیدا کرده است، در بهمن ۱۳۹۴ و هنگام دیدار از روزنامه ایران، ارگان دولت، گفته بود که “برای توسعه اقتصادی به برجام داخلی نیاز داریم” و از آن زمان عبارت “برجام دو” وارد ادبیات سیاسی ایران شد.
برجام دو، در فضای پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی و در زمانی مطرح شد که اجرای توافق هسته‌ای برای اقتصاد ایران امیدواری ایجاد کرده بود. اهمیت طرح ‘برجام دو’ در این بود که همزمان و برخلاف ابراز خوشبینی‌های مقام‌ها و مدافعان دولت، از سوی یک معتمد رئیس‌جمهور نسبت به آینده اقتصاد ابراز نگرانی صورت می‌گرفت. نگرانی‌ای که هرگونه گشایش پایدار اقتصادی را مشروط به اراده تمام حاکمیت می‌کرد و توان دولت را به تنهایی برای بهبود کامل شرایط اقتصاد ناکافی می‌دانست.
آقای نیلی در آن مصاحبه گفته بود “شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد انتظارات مردم از شرایط پساتحریم بسیار مثبت و امیدوارکننده است. این در حالی است که ظرف سال‌های گذشته به بسیاری از بنیان‌های بهبود شرایط آسیب جدی وارد شده است. این شکاف بزرگ مانند یک انبار باروت است که تا به حال در آن بسته بوده و الان باز شده است. فضای غیر‌مسالمت‌آمیز سیاسی در پسابرجام، به معنی بازی با کبریت‌های روشن در این انبار است.”
پس از هشدارهای مسعود نیلی، عبارت ‘برجام دو’ بارها از سوی حسن روحانی و مقام‌‌های ارشد کابینه مطرح و به شکل‌های مختلف گفته شد که توافق تمام ارکان نظام برای بهبود اوضاع اقتصادی ضروری است.
در تعبیر ‘برجام دو’ گفته شد که دولت خواستار آن است تا همانطور که در مسئله هسته‌ای با ‘نرمش قهرمانانه’، سیاست‌های هسته‌ای تا میزان قابل‌توجهی تعدیل شد، در حوزه اقتصادی هم نهادهای عمومی تحت نظر رهبری از فعالیت خود بکاهند. به عبارت دیگر، از جناح منتقد دولت خواسته شد تا بعد از عقب‌نشینی هسته‌ای، در زمینه اقتصادی هم کوتاه بیاید و از کاسته شدن حجم فعالیت شرکت‌های وابسته به بنیادها، سپاه، سازمان‌های امنیتی و سایر نهادهای خارج از کنترل دولت حمایت کند. دلیل آن هم باز شدن فضا برای برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و افزایش حضور شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران عنوان شد.
واکنش آیت‌الله علی خامنه‌ای به طرح ‘برجام دو’ تند و غیرقابل پیش بینی بود. رهبر ایران طی سخنرانی نوروزی خود در مشهد، به‌گونه‌ای از این مسئله انتقاد کرد که شانس هرگونه تفاهمی برای اصلاحات اقتصادی مشابه برجام را از بین برد.
حالا مسعود نیلی، حدود یک سال و نیم بعد از طرح ‘برجام دو’، با محافظه‌کاری و بی‌آنکه دوباره اشاره‌ای به این عبارت بکند، هشدار قبلی خود را به‌روز و آن را در شکل تازه‌ای عرضه کرده است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران گفته که هفتاد سال است دولت ایران خود را متصدی تمام امور اقتصادی می‌داند و مردم ایران هم همه منابع را ارزان از دولت می‌خواهند. به گفته او نتیجه این رویکرد به اقتصاد سیاسی این بوده است که طی دهه‌های گذشته، رفاهی که در ایران به وجود آمده به قیمت مصرف بی‌ملاحظه منابع طبیعی و منابع مالی بوده است.
کسری بودجه مزمن
طبق چارچوب مطرح شده توسط دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران، می‌توان گفت که در استفاده از منابع بودجه، با هدف ارائه خدمات اجتماعی مختلف مانند یارانه‌‌ها، هزینه‌های دولت بی‌توجه به درآمدهای پایدار، مدام افزایش یافته و نتیجه آن کسری بودجه مزمنی است که در بودجه‌های سنواتی ایران وجود دارد.
کسری بودجه‌ای که حتی اگر تمام درآمد نفت هم به داخل بودجه ریخته شود باز هم مرتفع نمی‌شود، یک عدم تعادل نگران‌کننده در بودجه ایجاد کرده است.
تاراج منابع بانکی با دستور و تکلیف
به گفته مسعود نیلی، فشار سنگین مالی ناشی از کسری بودجه باعث شده تا دولت به فکر تأمین منابع از محل‌های دیگر مانند بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستکی بیافتد.
در نظام بانکی ایران، نرخ سود بانکی دستوری تعیین می‌شود و بخش مهمی از تسهیلات براساس تکالیفی پرداخت می‌شود که دولت مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، دولت برای بانک‌ها تعیین می‌کند وام را با چه نرخی و به چه افرادی و برای چه فعالیتی پرداخت کنند. هدف این نوع برخورد غیرمتعارف با بانکداری، تجهیز منابع به طرح‌های اشتغال‌زا یا فعالیت‌هایی بوده که رفاه عمومی را بالا خواهد برد، اما نتیجه آن افزایش نگران‌کننده “دارایی‌های سمی” در نظام بانکی بوده است که درمان آن به گفته وزیر راه و شهرسازی، نیاز به یک “جراحی بزرگ” دارد. فهرست بلندی که از بدهکاران بانکی به وجود آمده و چشم‌انداز ناروشن برای بازپرداخت دیون آنها به بانک‌ها، یکی دیگر از نتایج این رویکرد به مقوله بانکداری است.
انتقال بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی
با هدفی مشابه، همین اتفاق هم در صندوق‌های بازنشستگی رخ داده است. به دلیل ترکیب جوان جمعیت ایران طی سال‌های قبل، در صندوق‌های بازنشستگی به دلیل کثرت کارمندان جوان دولت و قلت تعداد بازنشستگان، منابع قابل توجهی جمع شده بود.
دولت که طی سالیان گدشته با کسری بودجه مواجه بوده، از منابع صندوق‌ها برای تأمین هزینه‌های خود استفاده کرده و به اینگونه فرایند بدهکاری دولت به صندوق‌های بازنشستگی آغاز شده است.
حق نشر عکسGETTY IMAGESارزان‌فروشی انرژی
مشابه همین رویکرد و استفاده بی‌ملاحظه از منابع مالی، برای منابع طبیعی هم رخ داده است. به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران، نظام جمهوری اسلامی برای گسترش عدالت وظیفه‌ای برای خود تعریف کرده که طبق آن انرژی را ارزان در دسترس شهروندان قرار می‌دهد.
برای همین در شرایطی که میزان تولید نفت ثابت مانده، مصرف انرژی به میزان قابل توجهی شدت گرفته و در نتیجه خالص صادرات نفت کاهش یافته است. نتیجه این رویکرد، افزایش مصرف نفت و فراورده‌های نفتی بوده است به‌طوریکه ایران یکی از پرمصرف‌کننده‌ترین کشورها در زمینه انرژی‌‌های فسیلی شده است. افزایش آلودگی کلان‌شهرهای ایران هم از همین مصرف بالا ناشی می‌شود و به همین دلیل بحران محیط زیست به بحران اتلاف منابع انرژی گره خورده است.
حراج منابع آب
رویکردی مشابه در مصرف منابع آب هم دیده می‌شود بطوری که بعد از انقلاب دسترسی همگان به منابع آب آزاد شد و ناگهان حجم زیادی از ذخایر آب زیرزمینی استخراج و به مصرف رسید.
در نتیجه شهروندان بدون در نظر گرفتن ارزش این کالای کم‌یاب به‌گونه‌ای غیرمتعارف به مصرف آب پرداختند، بطوری که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که اگر در وضع آب اصلاح جدی صورت نگیرد، “ایران کشور ارواح می‌شود” چون تا چند دهه دیگر تقریبا همه سطح کشور به کویر تبدیل خواهد شد.
خروجی منبع، بیشتر از ورودی
بنابراین در شرایط منابع بودجه عمومی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، حامل‌های انرژی و ذخایر آبی، یک وجه مشترک اساسی وجود دارد: اینکه در تمام آنها برای دهه‌های متمادی، خروجی منبع بیشتر از وروی آن بوده است.
اکنون اوضاع به‌گونه‌ای شده که امکانات مالی و طبیعی ایران دیگر نه تنها جوابگوی مسائل روزمره این کشور نیست، بلکه اگر منابع از دست رفته جبران نشود، بحران‌ها پیچیده‌ای کشور را فرا می‌گیرد.
از همین‌روی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران آنها را “ابرچالش” نام نهاده است. او این وضعیت را نتیجه پارادیم حاکم بر اقتصاد سیاسی می‌داند، پارادایمی که برای ایجاد رفاه ‘استفاده نامحدود از منابع محدود’ را در پی داشته است. به‌همین دلیل او راه غلبه بر این ابرچالش‌ها را “اجماع عمومی برای تغییر نگاه به اقتصاد سیاسی” می‌داند.
به اعتقاد مسعود نیلی، نگاه جناح‌های سیاسی تاکنون در زمینه اقتصاد سیاسی تفاوت عمده‌ای با هم نداشته است، اما مهم‌تر از آن تغییر نگاه همزمان همه تصمیم‌گیران به مقوله اقتصاد سیاسی است بطوری که دیگر با هدف تأمین رفاه امروز، مصرف منابعی که بخشی از آن سهم نسل‌های آتی است، صورت نگیرد.
