نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر :

ارتکاب جرم اسیدپاشی در تاریخ (18،3،1396) توسط یک راکب موتورسوار به (16) تن در یکی از خیابان‌های تهران، یک روز پس از عملیات تروریستیِ دولتی(داعش خودی)!

جرم اسیدپاشی در چند سال گذشته موجبات نگرانی و ایضاً ناامنی را در جامعه ایجاد کرده است. اما در قانون تعریف و مجازات مشخصی ندارد. نبود تعریفِ مشخص از بزه اسیدپاشی در قوانین جدید موجب گردیده تا قضات نیز فاقد وحدتِ مِلاک و وحدتِ رویه در این خصوص باشند. به گونه ای که برخی همواره به قانون مصوب سال۱۳۳۷ درباره جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون استناد می نمایند.

این جرم به دلیل این که موجب ایجاد جراحت های جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی،بافت های صورت و اندام های فوقانیِ بدن و ایضاً از میان رفتن زیبایی، چهره ی مجنی علیه(با توجه به این که اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می گیرند زنان هستند)می شود، از دیدگاه بسیاری، حتی به مراتب از جرم قتل عمد نیز سنگین تر خواهد بود زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد،جانی بدون قصدِ قبلی در «لحظه» تصمیم به قتل می گیرد و مجنیٌ علیه نیز کشته می شود. اما در اسیدپاشی، فرد عمدتاً با قصد و انگیزه و آگاهی از عواقب عمل خویش و اساساً به منظور برخی نیت های سوء و به ویژه از میان بردن چهره و زیبایی افراد، مبادرت به چنین فعل و عملی می نماید و فردِ مجنیٌ علیه را برای تمام عمر از داراییِ بینایی و زیباییِ چهره، ازدواج و حتی شغل و حرفه محروم می سازد.

با توجه به روند روبه رشدِ اسیدپاشی درکشورهای آسیایی، به ویژه در کشور ما، ضرورت دارد تا ابعاد این جرم از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت مراد نگارنده از این نوشتار، بررسیِ نقص قوانین موجود در زمینه ی مجازاتِ افراد جانی و خسارات وارده بر مجنیٌ علیه و نیز روند اجرای این قوانین در جرم اسیدپاشی است.

تعریف جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون

پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیباتِ شیمیایی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.

سیر قانون گذاری در خصوص پدیده ی اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار، ارتکابِ بزهِ اسیدپاشی،به ویژه پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری در تاریخ۱۶،۱۲،۱۳۳۷ ماده واحده ای تحت عنوان«قانون مربوط به اسیدپاشی» به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی:«هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر  موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و  اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواسِ مجنیٌ علیه گردد به حبسِ جناییِ درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگیِ عضوی از اعضاء شود به حبس جناییِ درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد».

قسمت نخستِ ماده واحده مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ و مجازات اعدام به قصاص نفس(سلب حیات) تبدیل گردید. اما قسمت پایانیِ این ماده واحده و نیز مجازاتِ شروع به اسیدپاشی همواره به قوه خود باقی ست. مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دوسال تا؟سال است.

در جرم اسیدپاشی، تنها سوء نیت«عام» یا قصد فعلِ پاشیدنِ اسید بر مجنیٌ علیه کافی است و سوء نیت«خاص»یعنی قصد نتیجه(این که فرد مرتکب، خواهان این نتیجه ی حاصل شده بوده است یا خیر؟ در آن شرط نیست)هم چنین ضروری است که مرتکب به«ماهیت»وسیله(اسید یا ترکیبات شیمیاییِ دیگر»نیز آگاه باشد تا او عامد در پاشیدنِ اسید شناخته شود.

در خصوص جرم انگاریِ بزهِ اسیدپاشی، در حال حاضر قانون مرجع به عنوان تعریف جرائم و اِعمال مجازات ها، همان قانون مجازات اسلامی، اصلاحیِ مصوب سال۱۱،۱۰،۱۳۷۰ و نیز ماده (614) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) است که البته  در ارتباط با این بزه(اسیدپاشی)ماده ای که در مقام تعریفِ جرم و تعیین مجازات آن وجود ندارد و به همین جهت در رسیدگی قضایی نظریه های گوناگونی وجود دارد.

به باور برخی کارشناسان، لایحه ی قانونی مصوب سال۱۳۳۷ به دلیل این که از الحاقات و اصلاحات قانون مجازات عمومی است، پس، مورد نسخ صریح ماده(۷۲۹)قانون مجازات اسلامی واقع نمی شود و قابل اجراء است و عده ای دیگر موضوع را مشمول مواد(۲۱۰ـ۲۰۴ و۲۶۹)قانون یاد شده، حسب مورد و با جمع سایر شرایط می دانند و این در حالی است که اساساً فلسفه وضع قانون، تنظیم روابط بین افراد و افراد با دولت و سایر نهادها می باشد.

بدین سان، هیچگاه نمی توان مدعی بود که قوانین جامع و کامل هستند زیرا قوانین بازتاب روابط پیچیده جامعه است و جامعه نیز حالت پویا دارد و همواره در تغییر و تحول، بنابراین باید قوانین نیز اصلاح شوند و به تعبیری، اصلاح و تدوین ازخصیصه

های تفکیک ناپذیر حقوق موضوعه در هر جامعه ای است.

فراتر از این در ارتباط با ارتکاب بزهِ اسیدپاشی، ماده(۳۵) قانون آئین دادرسیِ دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد:«در موارد قتل عمد،‌آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افسادفی الارض، در صورت وجود قرائن کافی که دلالت بر توجهِ اتهام به متهم کند، قاضی باید قراربازداشت موقت صادر نماید و تا صدورِ حکمِ بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت».قاضی باید برای فرد اسیدپاش، پس از ارتکاب عمل، قراربازداشتِ موقت صادر نماید».

حکم قصاص و دیه ی اعضاء در اسیدپاشی

تا پیش از آغاز دهه هشتاد کمتر می توان پرونده های اسیدپاشی را مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. زیرا علت آن دو مورد بود، نخست، عدم پیش بینی«قصاص»در ماده واحده ی مصوب سال۱۳۳۷ و دیگر محدودیتهای قانونی در اجرایِ قصاص عضو.ر

در جرم اسیدپاشی اگر فردِ مجنیٌ علیه کشته شود، مطابق ماده(۲۰۵)قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد. اما اگر فرد مجنیٌ علیه عضوی از اعضای خود را از دست دهد به استناد ماده(۲۷۲) همان قانون فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.ر

نیز ماده(۲۷۳) قانون مجازات اسلامی تصریح می نماید:«در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد می نماید به قصاصِ عضو مانند آن محکوم می شود. «مگر» این که دیه ی عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلثِ دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد». به استناد فقه امامیه و ایضاً قانون مجازات اسلامی که نشأت یافته از آن است، زن و مرد در دیه ی اعضا، برابرند تا«جایی» که دیه ی زن به یک سومِ«دیه کامل» برسد که در این صورت دیه زن نصف خواهد شد!

بنابراین در صورتی که فرد مجنیٌ علیه در جرم اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا(ضریر)گردد چون دیه ی دو چشم برابر با یک دیه ی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد و سپس تقاضای قصاص عضو نماید که البته این موضوع در تعارض با عبارت «زن و مرد در دیه ی اعضاء برابرند»است.

مجازات نباید بیش از اندازه جنایت باشد

در خصوص قصاص اعضای آسیب دیده ی مجنیٌ علیه نیز در ماده(۲۷۲)قانون مجازات اسلامی،۵شرط در قصاص عضو ذکر گردیده است که از جمله ی آنها، این که قصاص نباید موجب«تلف جانی یا عضو دیگری شود» و نیز نباید بیش از اندازه یِ جنایت باشد».

و این در حالی است که این شرط ها در مجازات اسیدپاشی مطابقت ندارد زیرا مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضاء را به وجود می آورد و هم چنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار اندک بوده و از آنجا که غلظت اسید،فاصله، نحوه ی پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنیٌ علیه، آثاری متفاوت ایجاد می کند، مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست.

براین اساس و به موجب قانون مجازات اسلامی در جرم اسیدپاشی، قصاص چشم قابل اجراء است. اما قصاص صورت و سایر اندام ها  به استناد این مواد قانونی، و به دلیل امکان سرایت اسید به سایر اعضای جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه جنایت شود قابل اجراء نبوده و تنها دیه و ارش آنها پرداخت می شود. البته بر اساس برخی مقالات(پزشکی)عمق جراحت در ریختن اسید، بستگی به قدرت اسید و طول مدت تماس آن با پوست دارد که این میزان می تواند با نظر متخصص تعیین شود و اگر چنین کاری انجام گردد، قصاصِ دیگر اعضاءِ آسیب دیده نیز ممکن خواهد بود.

افزون بر این در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی عموماً افزون بر قصاص چشم، ارشِ سوختگیِ صورت،اندام های فوقانی، قفسه صدری،نقص زیبایی و تخریب صورت و حبس تعزیری برای مجرم تعیین می گردد.اما پرسش این است که آیا در قانون پرداخت هزینه های درمانیِ مجنیٌ علیه و خسارت از کارافتادگی و نیز افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل، به ویژه در مواردی که وی شاغل است و یا با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش، دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد(مشاغلی مانند نقاشی و….)و حتی خساراتِ دردهای ناشی از اسیدپاشی نیز از جانی مطالبه می شود؟

آن گونه که مشخص است تاکنون در هیچ پرونده ی اسیدپاشی جز دیه و اَرْشْ اعضای بدنِ مجنیٌ علیه و برخی خسارت ها مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارت های ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده جانی گذارده نمی شود. و این در شرایطی است که هزینه های درمان و انجام جراحی که بر روی فردِ مجنیٌ علیه انجام می گیرد بسیار بیشتر از میزان کل دیه و ارش پرداختی به وی می باشد.

اکنون پرسش این است که آیا قانون در این زمینه توانسته است،هدف اساسی خویش یعنی«برقراری عدالت» را به منصه ظهور رساند؟ و یا این که قوانین در این زمینه موجود بوده، اما در دادگاه های کشور اجراء نمی شود؟

گفتنی است به موجب ماده(۱)قانون مسئولیت مدنی:«هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». باید دادگاه هزینه های درمانی، هزینه از کارافتادگی و خسارات معنوی فرد مجنیٌ علیه مانند از میان رفتن زیبایی چهره، شغل و….را از جانی مطالبه نماید اما مشکل این است که متأسفانه این قانون در کشور ما عملاً اجراء نمی گردد و این در شرایطی است که قضات می توانند با استناد به این ماده قانونی تمامی این هزینه ها را از فرد جانی مطالبه نمایند.

همچنین بر اساس قاعده ی فقهی لاضرر(لاضرر و لاضرار فی الاسلام) چون فرد جانی در جرم اسیدپاشی با «قصد قبلی و آگاهانه» مرتکب چنین فعل و عملی می شود، در واقع علیه خود اقدام به ضرر نموده است. بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنیٌ علیه را بپردازد و یا می توان بیان کرد که ضامن نبودنِ فرد اسیدپاش نسبت به خساراتِ مادی و معنوی وارده بر فرد آسیب دیده، حکمی «ضرری» است و موجب زیان بر مجنیٌ علیه می شود و مطابق قاعده لاضرر باید به منظور پیشگیری از زیان به فرد آسیب دیده، فرد جانی ضامن خسارات شناخته شود. و افزون بر این موارد، نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی است که فرد جانی در این نوع قصاص«حتی» درد ناشی از اسیدپاشی را متحمل نشده و پس از بیهوشی، اجرای قصاص صورت

می گیرد و این در حالی است که فرد مجنیٌ علیه هم در لحظه ی پاشیده شدن اسید و هم پس از  آن، زجر و ناراحتی ناشی از این فعل را متحمل می شود که در واقع این مسأله نیز در نوع خود قابل تأمل است که آیا هدف از قصاص تنها مجازات فرد است یا مجازاتی همانندِ عمل جانی با همان درجات از ناراحتی و درد وارد آمده بر مجنیٌ علیه؟

مجازات جرم اسیدپاشی از منظر عمومی جرم

پرسش دیگر که متبادر ذهن می شود این که، این فرد که امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، آیا به لحاظ جنبه عمومیِ جرم دارای مجازات قابل قبولی است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده او، مدعی العموم(دادستان)بتواند در مقام نماینده و پشتیبانِ حقوق جامعه،حق مسلم شهروندیِ جامعه را بستاند؟

پاسخ می تواند این گونه باشد که به موجب قانون در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصیِ(خصوصی)جرم،مجنیٌ علیه محق در تقاضای قصاصِ مجرم است.اما در بسیاری از موارد وزنه عفو و بخشش از سوی مجنیٌ علیه بر وزنه مطالبه یِ قصاص سنگینی نموده و اغلب با  گذشت مجنیٌ علیه پایان می یابد . اما از دیگر سو این بخشش و عدم اجرای قصاص( با استناد به همان قانون مجازات اسلامی) می تواند به جری شدنِ سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بی انجامد که «انجامیده» است. بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ«جنبه عمومی» به اندازه ای وزین و بازدارنده باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز جانی و دیگر افراد جامعه در پی تکرار این جرم برنیایند.افزون بر این آیا می توان به دلیل اخلال در نظم جامعه(نظم عمومی)مجرم را در اسیدپاشی مفسد فی الارض دانسته و اورا به مجازات اعدام محکوم کرد؟

در این زمینه با بررسی ماده(۱۸۳)قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:«هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد».البته«اسلحه»به کار رفته در این ماده شامل جرم اسیدپاشی نمی شود زیرا اسید جزو اسلحه گرم یا سرد محسوب نمی شود و به طریق اولی، این جرم اطلاق«افساد فی الارض» نمی یابد. افزون بر این در قانون، مصادیق محاربه و افساد فی الارض مشخص شده و مستند قانونی برای«مفسد فی الارض»شناختن مرتکب اسیدپاشی وجود ندارد.

با توجه به این که اساساً و به استناد قانون یاد شده، صِرف به دست گرفتن اسلحه، بدون شلیک کردن، در صورتی که موجبات هراس و ناامنی را برای جامعه فراهم نماید، مشمول جرم افساد فی الارض می شود و شخص مرتکب به کیفر اعدام محکوم می گردد. اما در جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری به مراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صِرف در دست داشتن اسلحه در جامعه را دارد تحت عنوان افساد فی الارض قرار نگرفته است.

اگرچه برخی از کارشناسان بر این باورند که عنوان عُرفی اسلحه بر اسید اطلاق نمی گردد، اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید بتوان گفت، این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو و…. به منظور انتقام گیری و اقدامات تلافی جویانه تبدیل شده و حتی عمل اسیدپاشی در ملاء عام و در مقابل دیدگان مردم جامعه، به مراتب بیشتر از یک دعوای نزاع و ضرب و جرحِ  می تواند اثر سوء گذاشته و ایجاد رعب و وحشت نماید.

سخن پایانی

اکثر صاحب نظران و جرم شناسان باور دارند:« که اگرچه شدت مجازات موجب کاهش جرائم نمی شود، اما در خصوص جرم خاص«اسیدپاشی» به نظر می رسد که از یک سو با افکار و اذهان و سرشتِ جنایتکارانه و ضد اجتماعی روبرو هستیم و از دیگر سو افرادی با این ویژگی ها با دقت و زیرکی منفی ابزار جرم را به نحوی انتخاب می کنند که حداقل ضایعه را برای خودشان و حداکثر را

متوجه قربانی نمایند. به همین جهت شدت مجازات برای این جرم«خاص» توصیه می شود».

اما نگارنده به لزوم تشدید مجازات ها در این زمینه با دیده تردید می نگرد. زیرا پژوهش های انجام یافته در حوزه جرم شناسی ثابت کرده است که باید «بِستر ارتکاب بزه» را در یک جامعه از میان برد. پس، تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی شود، گرچه ممکن است تأثیری مقطعی و کوتاه مدت داشته باشد.

بدین سان، دولت در معنای کلی، یعنی قوای سه گانه باید اقدامات لازم را در خصوص این جرم، هم در زمینه پیشگیری و هم در حوزه فرهنگ سازی، با تدوین قانون مناسب به عمل آورد.ر

اگرچه به موجب قانون اساسی «اسلامی» پیشگیری از وقوع جرم از اختیارات و وظایف قوه قضائیه بوده و نیز به استناد بند(۱۴)اصل سوم قانون اساسی، دولت وظیفه تأمین امنیت قضاییِ عادلانه را بر عهده دارد اما عملاً این قوه نتوانسته است از عهده این امر برآید و بر این اساس، مجلس شورای اسلامی می تواند تدوین یک برنامه کلی را که شامل آموزش در رسانه های همگانی می شود را،از طریق فیلم، تئاتر و روزنامه ها،جایگزین شعار و راهکارهای«موردی و موقتی» نموده و نیز با اخذ آرایِ جرم شناسان، حقوق دانان،روانشناسان و جامعه شناسان، قانونی متناسب با«زمان» که دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با بزه اسیدپاشی باشد وضع نماید.

اصطلاحات حقوقی

مجنیٌ علیه: کسی که جنایت بر او واقع شده است

اَرْشْ یا دیه غیر مُقَدَرْ در اصطلاح فقهی و حقوقی: یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون مجازات اسلامی، فصل «دیات» نیز دیه ای است برنقص عضوی از اعضای بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعیین شده است که توسط خُبره و کارشناسانِ مربوطه تعیین می گردد.ر

ماده(۳۶۸)قانون مجازات اسلامی در این خصوص تصریح می نماید:«هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود، و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید اَرْشْ بپردازد.