نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :

«به استناد آنچه پیش گفته و نظر به اینکه نیروی انتظامی[پلیس] با شلیک گلوله ی «کلاشینکف» که یک سلاح جنگی است و اساساً متناسب با جرم مرتکب در حادثه متروی شهرری نبوده؛ مرتکب جرم قتل گردیده است

حال آنکه با توجه به مواردی که در قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط ماموران مسلح به تصریح آمده است؛ در عملِ پلیس نباید قصد کشته شدن فرد مرتکب وجود داشته باشد و چنانچه قصد تیراندازی وجود دارد، باید به سمت نواحی کم خطرتر باشد و نه قصد «ارتکاب قتل»! زیرا ماموری که به قصد قتل شلیک نماید [ از فرمان آتش به اختیار استفاده نموده که امری فراقانونی بوده و همانطور که در نوشتاری مستقل بررسی شد،این امر در شرایط جنگی صورت می پذیرد] قاتل محسوب می شود. مامورانی که به این ترتیب مرتکب جرم شده و به موجب قانون تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می شوند.»

بر اساس اخبار و گزارش ها فردی که در حادثه متروی شهرری توسط نیروی انتظامی [پلیس] با شلیک گلوله یِ کلاشینکف از فاصله یک تا دومتری و پیش روی دیدگان مردم به قتل رسید که به رغم ادعای پلیس این فرد متخصص ماساژ درمانی و مربی ورزش بوده و فاقد هرگونه پیشینه کیفری بوده است!

شلیک ماموران پلیس در جریان عملیات تعقیب و یا دستگیری مظنونان یا متهمان همواره یکی از مسائل چالش برانگیز برای پلیس و محاکم قضایی بوده است. اگرچه در سال (1373) مجلس شورای اسلامی در راستای به حداقل رساندن آسیب های این امر، اقدام به تدوین و وضع قانونی تحت عنوان «قانون نحوه بکارگیری سلاح ماموران مسلح» نمود. اما همچنان شرایط عملیاتی و در برخی مواقع ناآگاهیِ عوامل اجرایی نسبت به این قانون و تبصره های آن موجب بروز مشکلاتی می شود.

حال آنکه این قانون به روشنی و آشکارا شرایط استفاده از سلاح را مشخص نموده و پلیس به عنوان «ضابط اجرایی» باید تا حد ممکن، فرد را زنده دستگیرنموده و تحویل محاکم قضایی دهد.

در چنین مواردی چنانچه به رغم «نص قانون یاد شده»به کارگیری سلاحِ مامور، موجب قتل متهم گردد، اقدامی مجرمانه و جنایتکارانه صورت گرفته و مامورِ متخلف باید مورد محاکمه و مجازات گردد.

البته در مواردی که در قانون هم صریحاً مشخص گردیده است؛ مانند اینکه فردِ تحت تعقیب مسلح باشد و پلیس ملزم به مقابله گردد؛ نیز نباید تیراندازی منجر به مرگ متهم گردد. زیرا که پلیس از ابزار لازم برخوردار بوده و می‌تواند متهم را دستگیر نموده و تحویل مراجع قضایی دهد.

و این در حالی است که «علی مطهری در تاریخ (26،4،1396) ضمن لزوم تشویق روحانیِ آمر به معروف و دو جوانی که به کمک وی شتافتند بیان داشته است:«…سه تشویق ضروری است،حتی اگر تیر به پای ضارب عربده کش می‌خورد و او زنده می‌ماند حکم او اعدام بود زیرا مطابق [فقه شیعه] کسی که با سلاح سرد و یا گرم مردم را ارعاب و اخافه کند و رعب و ترس در جامعه ایجاد نماید، محارب شمرده می‌شود و حکم او اعدام است. مسئولان خوب است این سه تشویق را انجام دهند.»

در حقیقت گفته‌های ایشان مغایر قوانینی است که قانون گذار در مجلس شورای اسلامی وضع و تدوین می نماید!

بنابراین از یک سو نمی‌توانیم بگوییم که پلیس مسلح نباشد؛ و از دیگر فراز صرف «حملِ سلاح» به معنای «مجوز شلیک» نیست. کسی که مرتکب جرم می شود، چه مامور باشد و یا متهم؛ باید در دادسرا حاضر شده و در دادگاه صالح مورد محاکمه قرار گیرد و قانون در خصوص متخلفان تبعیضی قائل نشده است!

به دیگر سخن ماموران پلیس یا ضابطان قوه قضاییه و در کل کسانی که اجازه و پروانه «حمل سلاح» را دارند؛ در مواقعِ دفاع مامور در برابر افراد مسلح  و یا در شرایطی که فرد سارق است یا اقدام به ترور و تخریب کرده و در حال فرار است و دیگر مواردی که قانون گذار تعیین کرده و ماموران حق استفاده از سلاح را در چارچوب ضوابط دارند. اما در شرایطی  که فرد مرتکب جرم دیگری شده یا با ایجاد ضرب و جرح فراری است، مجوز شلیک تیرِ منتج به قتل به ماموران داده نمی شود. بر این اساس باید مشخص و معلوم گردد که متهمِ تحت تعقیب چه جرمی را مرتکب شده است. [ شلیک متهم با رعایت ضوابط و موازین قانونی به منظور دفاع و یا متوقف نمودن است!]

قانون نحوه ی بکارگیری سلاح مامورین مسلح

به استناد قانون کیفری در جرائم مشهود، پلیس اختیار استفاده از اسلحه را دارد و در مواردی که جان عموم مردم در خطر باشد، می‌تواند به منظور مهار کردن مجرم از اسلحه استفاده نماید که بر اساس قانون یاد شده و آئین نامه مربوط به آن؛ پلیس مجوز استفاده و بکارگیری اسلحه را به منظور پیشگیری از گسترش درگیری و خاتمه دادن به آن را دارد.

اما با اشتراط بر رعایت تبصره (3 از بند10) از ماده (3) قانون نحوه به کارگیری سلاح مامورین مسلح که در موارد ضروری تصریح می دارد:« مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز از استفاده از سلاح هستند که اولا: «چاره‌ای جز بکارگیریِ سلاح نداشته باشند.»

دوم:«در صورت امکان مراتب؛ الف: شلیک تیر هوایی، ب: تیراندازی از کمر به پائین، ج: تیراندازی از کمر به بالا را رعایت نمایند.»

فراتر از این به استناد ماده (7) از قانون یاد شده؛ استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح؛ می بایستی پیش از به کارگیری سلاح به فرد مظنون و یا متهم اخطار داده شود و در صورت عدم پاسخ ؛ در مرحله ی دوم اقدام به شلیک هوایی و در صورت تمرد و سرپیچی فرد مرتکب، در مرحله سوم از کمر به پایین و به ویژه تنها پای وی مورد هدف قرار گیرد و نیز مراقبت نمایند تا اقدام آن‌ها منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند، آسیب نرسد.

همچنین تبصره ماده یاد شده در بالا مقرر می دارد:« مراقبت و مواظبت از حال مجروحین بر عهده ی ماموران انتظامی بوده که باید در نخستین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.»

از دیگر فراز ماده (13) همان قانون اشعار می نماید:« در صورتی که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالح، شخص یا اشخاص بی دفاع، مقتول و یا مجروح شده و یا موجب ورود خسارت مالی شده باشد، پرداخت «دیه و جبران خسارات مالی» بر عهده ی سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است تا همه ساله بودجه ای را به این منظور تخصیص داده و در اختیار سازمان نیروهای مسلح قرار دهد.

فرجام سخن

به استناد آنچه پیش گفته و نظر به اینکه نیروی انتظامی[پلیس] با شلیک گلوله ی «کلاشینکف» که یک سلاح جنگی است و اساساً متناسب با جرم مرتکب در حادثه متروی شهرری نبوده؛ مرتکب جرم قتل گردیده است

حال آنکه با توجه به مواردی که در قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط ماموران مسلح به تصریح آمده است؛ در عملِ پلیس نباید قصد کشته شدن فرد مرتکب وجود داشته باشد و چنانچه قصد تیراندازی وجود دارد، باید به سمت نواحی کم خطرتر باشد و نه قصد «ارتکاب قتل»! زیرا ماموری که به قصد قتل شلیک نماید [ از فرمان آتش به اختیار استفاده نموده که امری فراقانونی بوده و همانطور که طی نوشتاری مستقل بررسی شد،این امر در شرایط جنگی صورت می پذیرد] قاتل محسوب می شود. مامورانی که به این ترتیب مرتکب جرم شده و به موجب قانون تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات می شوند..

فراتر از این شکایت خانواده مقتول موجه و قابل رسیدگی در محاکم صالح بوده و قانون نیز در جهت حمایت از این افراد می‌تواند میزان «دیه ی» فرد کشته شده را از محل بودجه [ارگان مربوطه] نیروهای انتظامی یا بیت المال(صندوق دولت)  پرداخت نماید. اگرچه در مواردی هم از پرداخت دیه به طور کامل خودداری شده و نیروی انتظامی به نحوی از انحاء در صدد متقاعد نمودن اولیاء دم مبنی بر اعلام گذشت و انصراف از شکایت خود بر می‌آیند تا از این طریق بتوانند پرونده را به دلیل انصراف و گذشت شاکی خصوصی، موعدِ «صدور قرار منع تعقیبِ» متهم قرار داده و بدین نحو پرونده « قتل» را مختومه نمایند.

البته به یاد داشته باشیم که در این خصوص نیروی انتظامی پیوسته از حمایت وکیل و حقوق دانِ دولتی در دادگاه برخوردار بوده است؛ اما اولیای دم و یا فرد مجروح فاقد امکانات حقوقی و ناتوان در انتخاب وکیل است.