هاله صفرزاده :
در 19 مهر ماه 1358 در هیات وزیران و شورای انقلاب قانونی تصویب و در نشریات رسمی منتشر شد. به موجب این قانون دادگاه حمایت خانواده ملغی و دادگاه خاص مدنی به امور مربوط به مسایل خانوادگی رسیدگی می‌کرد. بر حسب تبصره 2 ماده‌ی 3 این لایحه، حق طلاق به مرد داده شده بود. به دنبال آن مقالات بسیاری در اعتراض به این مساله از سوی زنان فعال و برخی تشکل‌های زنان منتشر شد. اطلاعیه هایی نیز در رابطه با تغییر قانون حمایت خانواده چاپ و در ادارات و مدارس پخش شد.
در خبری که در کیهان 8 آبان منتشر شده چنین می‌خوانیم:
“گروهی از زنان مبارز ایران با تسلیم نامهای به حضور امام خمینی در زمینه حق طلاق زنان سوال نمودند که متن سوال و پاسخ به شرح زیر است: مساله اختیار طلاق به دست مرد موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان میکنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند… نظر جنابعالی راجع به این مساله چیست؟
“برای زنان محترم شارع مقدس راه‌حل معین فرموده است به این معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق میتوانند، خود را طلاق دهند … آیتاله منتظری اعلام کرد مساله طلاق اصلا در مجلس خبرگان مطرح نخواهد شد… دو روز است که تلفنهای زیادی میشود … از دیروز شایع کردهاند که مجلس خبرگان راجع به طلاق اصلی گذراندهاند و خانمها بنا دارند تظاهراتی انجام دهند من به همه‌ی خواهران و برادران اطلاع میدهم که مساله نکاح و طلاق مربوط به قانون مدنی است و در مجلس خبرگان اصلا مطرح نشده است.”
اوج این مخالفت‌ها، تظاهراتی بود که در تهران مقابل دادگستری برگزار شد. این تظاهرات مجاور پارک دانشجو (خیابان انقلاب) صورت گرفت و راهپیمایان ضمن حمل پلاکاردهایی شعارهایی مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد میدادند. [1] به گزارش زن روز
“خانمهای تظاهرکننده معترض بودند که اساسا قانون مدنی در موارد طلاق و قیمومیت فرزندان و کلا تمام قوانین مربوط به زن غیرانسانی حکم داده
[1] در کیهان 9 آبان و زن روز 26 آبان گزارش مفصلی از این تظاهرات آمده است.
