تئوری سیاسی، بستری کُهرانس بااندیشه هائی نو برای تحلیل جامعه ایران

از : دکتر ن. واحدی، دبیر گروه تئوری سیاسی

سخن نویسنده : این تئوری نخستین قدمی نظری است که در راستای امور سیاسی مدرن برداشته می شود. آشکار است که دراین نوشته نه تنها کمبودهای بسیاری وجود دارند، بلکه پرسشهای متعددی را نیز با خود در خوانندگان بوجود خواهند آورد. از دوستان عزیز خود که در این راه همکاری خویش را اعلام داشته اند(البته همه صاحب نظران)، انتظار دارم نه تنها در رفع کمبودها کمک نمایند بلکه پرسشهای برآمده از این متون را که به رشته های علمی مختلفی تعلّق دارند نیز پاسخ گو باشند تا این نوشته بصورت کامل و کتابی جامع ( در شکل دانشی سوسیال knowing sociology) به نام همه چاپ گردد.

 

مقدمه

١ .  در ریختن طرحی برای آینده خویش نخست بایستی تحلیلی علمی – منطقی از گذشته داشت.

٢ . درپاسخ به پرسش چه باید کرد ؟ ابتدا بایددانست چه کاری تا به حال شده است.

در مورد اصل ١ یعنی تحلیل علمی- منطقی گذشته، در مقاله “دشواری سنتی ایران و ژرفای گذر به دمکراسی ” به تفصیل سخن رفته است.

درحالی که در مورد اصل٢ آنچه در این چهل سال انجام داده شده بسیار کمرنگ به نظر می­رسد. علّت این کمرنگی را می­بایستی در کمبود اندیشه جستجو کرد. اندیشه همیشه برای چاره­جوئی دشواری­ها و مسائل ضرورت پیدا می­کند. اما در ایران مدت­هاست که دشواری­ها و مسائل با سرنوشت گره خورده­اند. سرنوشتی که حساب آن به روز قیامت واگذار شده است. ازاین رو فکر کردن را ایرانیان به دیگران واگذار کرده­اند(آرامش دوستدار: امتناع تفکر).

با این­همه در اواخر دوران قاجار که ورشکستگی ایران به اوج خود رسید شماری هم از مردم پیدا شدند که بر این عدم اندیشدن خط بطلان کشیدند و برای این دشواری به چاره­جوئی نشستند. متأسفانه آن­ها ژرفای این دشواری را که عدم تناسب رو بنای جامعه با زیر بنای آن در آن روزگار بود ندیدند. زیرا آن­ها حیرت زده از تماشای پیشرفت­های کشورهای غربی،  تنها ظواهر را شاهد بودند و نمی­توانستند درک کنند که این ظواهر با چه دشواری­ها و جنگ­های خونینی الزامات خودش را به دست آورده است؛ ندیدند که تجربه کشتن پادشاه در انگلیس و فرانسه چه تجارب دردناکی را به همراه داشته تا ساختار کهنه فئو دالیسم (روبنای جامعه) با زیر بنای جامعه (به طور کلّی دانش) مطابقت پیدا بکند.

ازاین رو آن­ها آنچه که به صورت مشروطیت به وجود آوردند، تنها بند زدن نظام ورشکسته قدیم با تقسیم اقتدار میان عمامه به سرها و فکل و کراواتی­های کشور بود که در اقلیت قرار داشتند. به واقع رعیت یعنی توده­های بی­اسم و مواجب ازاین نمد کلاهی نبردند.  این سوء تفاهم، عواقب خطرناکی را با خود آورد که خوشبختانه با پایان جنگ بین­الملل اوّل و ظهور رضاشاه “کشتیبان را سیاستی دگر آمد”(قوام السلطنه)؛ فرازی که خود بیان دیگری از اصل “حادثه و نیاز” [1] است، آنچه که در نوشتار دیگری منتشر گشته است.

خوانندگان گرامی توجه بفرمائید، هنگامی­که رضاشاه اداره مملکت را به عهده گرفت، ایران صاحب هیچ امکانی برای یک دیوانسالاری مدرن نبود. اما کشوری که از استبداد ارباب و رعیتی می­خواهد خود را برهاند نیاز به تقسیم جامعه دارد و برای توسعه این تقسیمات (بنابر ایده ماکس وبر) مدرسه، دانشگاه، وزارتخانه، دستگاه پلیس، سپاه و دادگستری لازم است. به علاوه گردش این تشکیلات که خود دارای مقام، مرتبه و درجاتی است نمی­تواند بدون افراد شایستهﻯ کسب آن­ها انجام گیرد. تازه برای این گردش، بایستی شناختی از زیربافت­های لازم و راه­های ایجاد آن­ها داشت. اموری که اصلأ در ایران پایه و اساسی برایش نبود.

خوب کشور ایران چنین مردانی را نداشت. این­ها می­بایستی تربیت بشوند. تربیت وقت گیراست. ازاین رو دولت مجبور بود تا سرحدّ امکان به گونه­ای مشاغل دولتی و غیر دولتی لازم را با کسانی که موجودند پر بکند. آشکار است هنگامی که کشور آموزگار، استاد، پلیس، کارمند دولت، وکیل دادگستری، قاضی دادگستری، مأمور اداره گمرکات و مالیات ……… ، تحصیل کرده و اجتماعی نشده درجهت شایسته بودن برای خدمت به مردم، نداشته باشد خطاها و لغزش­های اینان را به حساب پادشاه گذاشتن نشانه نداشتن معرفت از وضعیت جامعه و رابطه آن با حکومت است. اما اگر این پیشداوری حتی پس از این که افراد شایسته­ای مشاغل اجتماعی را اشغال کنند بازهم ادامه داشته باشد آن­وقت این پیشداوری احساسی – عاطفی و نه معرفتی است. درجامعه­ای ­که ساختار آن ارباب و رعیتی باشد این گونه احساس­ها ناشی از موعظه­های منبرگونه است. موعظه­هائی که هرافسانه­ای را به حقیقتی تبدیل می­کند. فرآیندی که سبب شد تا رمان­ نویس­های قرن شانزدهم اروپا از شوالیه­ها قهرمان بسازند. آنچه که در شکل “دُن کیشوت“[2] تظاهر یافت. اتفاقأ دنیای سیاسی ایران دارای دُن کیشوت­های بسیاری است.

مسئله روبنا و زیر بنا و رابطه این دو باهم مسئله تازه­ای نیست. بلکه درجمع حیوانات یک امر طبیعی است. جامعه گرگ­ها همیشه ذاتأ یک رهبر می­خواهد تا بتواند طعمه شکار کند و زنده بماند. طبیعت این موضوع را در شکل گرگ از نوع آلفا به خوبی نمایش می­دهد. این گرگ در خود خصوصیاتی از جمله قدرت دارد که می تواند گرگ­های دیگر را سر کردگی کند، رهبری نماید، آن­ها را مطیع خویش سازد. دراین شکل آن­ها به صورت یک واحد در برخورد با طعمه مشترکأ حمله خواهند کرد، ولی در توزیع آن نخست سرکرده و سپس به ترتیبی که سرکرده اجازه می­دهد سهم دارند تا عاقبت نوبت  به ضعیف­ترین آن­ها نوع بتا برسد.

دراین جا موجود نوع آلفا خود مختارو خودکامه عمل می­کند، درحالی که گرگ­های دیگر خودمختار نیستند بلکه مجاز به کاری هستند که سرکرده می­گوید. پس سرکرده در هر تصمیمی به خود مراجعه می­کند Self Reference است درحالی که گرگ­های دیگر باید به سرکرده مراجعه بکنند؛ این­ها به “بیگانه مراجعه” می­کنند Foreign Reference.

شبیه این وضعیت را می­توان در جمع گلّه و چوپان دید. جمع انسان نیز در نظام ارباب و رعیتی شکل گلّه و چوپان را دارد. آنچه در ذات حیوانی خود به ارث برده است. تمام ادیان نیز همین ساختار فکری را در توسعه خویش به کار می­برند.

تاریخ نشان می­دهد که قرن­ها طول کشیده تا حمورابی فرمان­های اخلاقی خود را برای یک زندگی مشترک به جای ذات خودکامه سرکرده، حیوانی از نوع آلفا( چوپان)، بگذارد. قدمی خارق­العاده، قدمی هوشمندانه که انسان را از حیوان جدا می­سازد.  با این وجود این کار که قواعد اخلاقی را جای فرمان سرکرده می­گذارد ، تنها به افراد درچارچوب اخلاقی خودمختاری می­دهد. در حالی که آن­ها در جمع خود کماکان مراجعه به غیر از خود( به بالاترین قدرت)، را تکلیف همه می­دانستند. این گونه آزادی دارای پارادوکس است. پارادوکسی که افلاطون آن را در بحثی هوشمندانه مورد بررسی قرار می­دهد. افلاطون کسی است که دمکراسی را حکومت انسان برخود معنی می­کند و تئوری اقتدارsovereignty را به وجود می­آورد. این تئوری که برای رهبر خصوصیات ویژه­ای را لازم می­شمارد و کارش بر محور رأی اکثریت می­چرخد فرض را بر خواست مردم برای حکومت برخود می­گذارد (دمکراسی). اما افلاطون می گوید از دید منطق امکان این که اراده مردم چنین حاکمیتی را نخواهد نیز وجود دارد. مطلبی که به پارادوکس آزادی ختم می­شود، پارادوکسی که آزادانه (مثلأ به خاطر ایجاد نظم) به پیشواز استبداد رفتن است.  این پارادوکس در بسیاری از موارد مشاهده شده است. افلاطون آن را در سیراکیوس (نامه هفتم افلاطون)، درانگلیس گردن زدن پادشاه و پذیرفتن حاکمیت  کرمول  و ایرانیان تجلی آن را در دوران پهلوی به ویژه به صورت زدو خورد مسلحانه میدان ژاله دیده­اند.

به هرحال بنا برشهادت تاریخ بایستی هزاره­ها سپری می­شدند تا در انقلاب انگلیس و فرانسه، به امید این که ازبین بردن پیکر پادشاهان (گردن زدن آنان) رهائی از فرمانبری و کسب خود مختاری است، انقلابیون دست به این کار ناپسند و غیر انسانی زدند؛ کاری که در 25 مرداد و درانقلاب اسلامی باپائین آوردن مجسمه رضا شاه و محمدّ رضاشاه صورت گرفت تا جا برای گنبد و باروی جسد رهبر انقلاب باز شود. درانگلیس با گردن زدن چارلزاوّل راه برای دیکتاتوری کرمولOliver Cromwell باز شد و در انقلاب فرانسه برای ایجاد نظم به استبداد ژاکوبین­ها تن داده شد.

اما به زودی مردم در این کشورها متوجه شدند که این پیکر پادشاه نیست که خودکامه برآن­ها فرمان می­دهد و لاجرم بایستی آن را حذف کرد. بلکه این فرمانبری در اذهان آنان قرار دارد و می­بایستی در آن جا این ساختار یعنی ساختار ارباب و رعیتی زدوده گردد.

این توجه که خودش یک معرفت بزرگ بود، دستآوردی انقلابی، سبب شد تا انقلابیون غربی راه خود را اصلاح کنند، تا دریابند نقطه ثابتی که دور آن همه می­بایستی بچرخند نه مادّی بلکه معنوی است. معنویتی که در شکل ساختاری تاریخی در ذهن آنان قرار دارد. به این دلیل نیز لزوم جایگزینی آن با ساختار ذهنی جدیدی آشکارگشت که امر ثبات می­بایستی یکی ازخصوصیاتش باشد. تمام این تجارب و وقایع بزرگ تاریخی مادّه اولیه برای تجسم اندیشه­ای به نام تئوری سیاسی گردید[3].

متأسفانه ایرانیان هنوز این فرآیند را که فرآیند روشنگری است پشت سر ندارند. به علاوه امروز در غرب زیربنای جامعه یعنی دانش و فنون گسترده مدرن کنونی، بر روبنای جامعه، یعنی حاکمیت تأثیر گذارده و آن را به کلّی دگرگون ساخته است. به عبارت دیگر، امروز دیگر روبنا تنها در” حاکمیت” خلاصه نمی­شود. بلکه ارزش­ها و منافع متفاوت گروه­های اجتماعی نیز اجزای غیر قابل انکاری در گرفتن تصمیمات سیاسی می­باشند.

این مسائل باعث گرفتاری­های بزرگی برای کشور وامانده ایران شده­اند، کشوری قرون وسطائی، کشوری که درآن بی­خبرانی از وضعیت جهان کنونی و ناتوانانی که بی­تجربگی در پیشانیشان نقش بسته است حکومت می­کنند.

بهمین دلیل برای رفع این گرفتاری­ها وجود یک تئوری به نام “تئوری سیاسی” الزامی است.

زیرا تئوری سیاسی شرح دستگاهی به همین نام است که می­خواهد مسائل و دشواری­های جمعی را سر و سامان و «زندگی آسوده و مطمئنی» را (آسایش) برای مردم فراهم کند. این سرو سامان دادن و آسایش زندگی خودش برنامه ویژه خود را می­خواهد. برنامه­ای خردمندانه، آنچه که درفرهنگ باستانی ایران در پند «بی­گدار به آب نزدن» جلوه داشته است. کسانی که این حرف­ها را سخنان آکادمیک می­خوانند اگر به خودشان مراجعه کنند می­بینند که برای حتی کارهای روزانه می­بایستی برنامه داشت و روشی برای اجرای آن اندیشید تا به قول مادر بزرگ­های ایرانیان که روحشان شادباشد«این دست به آن دست داگوجی نگوید».

اما چنین برنامه­ای به مفاهیم و نقاط ثابتی نیاز دارد که چون چراغی راهنمای سوهای مُجاز، یعنی بدون بن بست است، تا مردم عصیان نکنند. نقاطی که ارزش­های جامعه را نشان می­دهند. بالاخره این برنامه روشی Procedure را نیز برای روند کارها لازم دارد که مورد احترام همه باشد(قانون).

فرنگی­ها نظام سیاسی خود را در جامعه­ای اشرافی برپا کرده­اند که درآن جا اندیشه حق و قانون درسطح بالائی رسم بوده است. کشور ایران از یک چنین رسمی محروم مانده است. درایران پس از اسلام شریعت جای حقوق وضع شده را گرفت و بر اُمت، یعنی جماعت اسلامی، میخ سلطه طولانی خود را کوبید تا هر تلاشی را برای تعریف حقّ و قانون در نطفه خفه کند. از جمله بایستی “سیاستنامهخواجه نظام الملک را نام برد که نخستین اقدام در این راه بوده است. به علاوه “قابوسنامه” نوشته عنصرالمعالی که برای باز سازی فرهنگ ایران بسیار پرارزش است.

به این دلیل ایرانیان نه تنها با سمانتیک حق و سیاست نا آشنا هستند عملأ نیز تجاربی دراین جهت ندارند تا توشه راه توسعه حق و سیاست باشد. این کمبود نه تنها به تکوین و توسعه علم منطق صدمه زده است، بلکه انگیزه آزادیخواهی که آگاهی به حقوق خود، از جمله حق تعیین سرنوشت، است در ذهنها جای خود را باز نکرده است. به این علّت امتناع تفکر آرامش دوستدار در جامعه مصداق دارد، ازاین رو میل به استبداد طی قرن­ها در افراد عادت شده است، لذا به واقع پارادوکس آزادی دائمأ درامر حاکمیت متظاهر می­گردد. رفع این کمبودها در تهیه تئوری سیاسی چراغ راه خواهد بود.

توضیح واژه سمانتیک : اشیای حقیقی مانند ترازو دارای تجسم ذهنی هستند؛ مانند تصوّر جسمی که با نام ترازو(مفهوم) درذهن نقش می­بندد. اما چیزهای اجتماعی مانند حق و سیاست تجسم مادّی ندارند. بلکه طی سال­ها تجربه برای انسان معنی معینی را پیدا کرده­اند. از این رو جمع این تجارب در باره چیزی اجتماعی (مثلأ عدالت) که در ذهن­ها برای خود جا باز کرده، جائی معنوی، به صورت جسمی خیالی می­شود که منظور ناظر بر آن چیز اجتماعی است. به این جسم خیالی سمانتیک گویند. بدیهی است که سمانتیک هر چیز اجتماعی مدام در حال دگرگونی است. این دگرگونی­ها حکایتی از تحولّات اجتماعی می­باشند.

به هرحال خوشبختانه امروز در راه تهیه تئوری سیاسی برخلاف دیروز، ابزارهای مدرنی وجود دارند که نه تنها خود به خود به تطابق روبنا و زیر بنای جامعه نیازی نیست بلکه دشواری اقتدار سیاسی را نیز برطرف می­نمایند. این ابزارها عبارتند از :

« سیستم تئوری، خردگرائی (راشیونالیتی)، علوم و فنون جدید، تکنولوژی یا سیستم­های خود سازمانده»

به ویژه در این جا از دانش روز ازجمله : توجه به دنیای انسان و نه خلقت، شناخت جدید از انسان و خصوصیات او،  اصل دوآلیسم واقعیت و تصمیم، پیشرفت به عنوان خواست همگانی، توجه به روابط و نه بر وجود، ایده به عنوان ارزش افزوده و نه کار، تکنولوژی به عنوان سیستم خود سازمان ده استفاده می­شود.

 

  1. تئوری سیاسی

به طور کلّی قدرت و حاکمیت دو عنصراساسی ” تئوری سیاسی” اند. به ویژه عنصر قدرت چنان پیوندی با حاکمیت دارد که می­تواند هرگونه نظم سیاسی را تولید کند.

دیروز درایران ساختارحکومت را دستگاهی فرض می­کردند که می­بایستی اجزایش با یکدیگر نظمی همآهنگ (هارمونیک) داشته باشند. این همآهنگی که برخاسته از روح الهی تصوّر می­شد، در کسی به نام پادشاه تجلی می­یافت که عادل، پارسا(خوب ترین) و مردمدار(بهترین) بود. مثال چنین تئوری سیاسی را می­توان در کیومرث پادشاه افسانه­ای ایران ملاحظه کرد.

نخستین خدیوی که کشور گشود سر پادشاهان کیومرث بود

 

سرآغاز پادشاهی کیومرث که در ذکاوت و دانائی برتر از خود نداشت نخستین روز سال یعنی، “نوروز” آورده شده است. پادشاهی که نماد فرهنگ و تمّدن ایران و به یقین پاسدار آن نیز بوده است.

این سخن که امروزه (از قرن شانزدهم به بعد Jean Bodin ) به نظریه «حق حاکمیت» sovereignty معروف شده است دو مؤلفه دارد :

  • یکی نظام پادشاهی و پذیرش آن به دلیل شباهتی است که با نظام الهی دارد
  • دو دیگر گزینش خوب­ترین (پارسائی) و بهترین (از نظر ذکاوت و دانائی) شخص در مقام پادشاهی یا sovereign است که بالا ترین قدرت را در کشور در دست دارد(شمشیر)

مطالبی که افلاطون در کتاب خود Politeia ، دولت، نیز می­آورد. شاید محتوای این مطالب را او ازافسانه کیومرث اقتباس کرده باشد. ازاین سخنان پیداست که موضوع مهّم در”حق حاکمیت” همانا انتخاب شخص حاکم یعنی عالی­ترین قدرت است. البته برای این گزینش همیشه روش­هائی علمی به کار برده می­شده است. معمولأ این روش­ها در قدیم ابداعیDeduction، قیاسیInduction، هندسی، تاریخی و در قرن نوزدهم روش شیمیائی و فیزیکی نیز به آن اضافه شده است. درایران جای روش شناسی در علوم انسانی هنوز خالی است[4].

به علاوه درغرب برسر گزینش پادشاه، sovereign، بالاترین قدرت که افلاطونی یعنی شباهت زیادی با اندیشه پادشاهی در ایران داشته است، صدها سال جنگ و خونریزی شده (به دلیل پیشرفت علم و درک شرافت انسان) تا عاقبت فرنگی­ها راه حلّ آن را در حکومت قانون همراه با اصل دمکراسی دانسته­اند. در حالی که ایرانیان هنوز بر سر مسئله گزینش شخص مقتدر با خود و فرهنگ خویش در حالِ نزاع هستند.

شاید دلیل چنین نزاعی نشناختن ریشه­های تاریخ پادشاهی در ایران و بی­خبری از روش قیاسی در ایجاد آن باشد که برای خودش حکمتی داشته و این حکمت هزاره­ها مورد پذیرش مردم بوده است. از این رو به کار بردن کلام استبداد در این مورد نه تنها یک گزافه­گوئی است، بلکه ولخرجی این واژه خودبه خود آن را متورّم می­کند. تورّمی که ایرانیان را نسبت به هرگونه حاکمیت دیگری از جمله نظام دمکراتیک وسواسی و تا سرحدّ تردیدی بی­پایه کشانیده، تردیدی که نه برموضوع بلکه بر گزینش افراد سایه افکنده است.

به هرحال دغدغه استبداد و خودکامگی را نباید به نظام مردمسالارگسترش داد Extrapolation. چنین گسترشی ناشی از ناآگاهی به ژرفای امروزی دمکراسی است که در زیر به آن توجه خواهد شد.

پس برای عبور از استبداد به مردمسالاری چاره­ای جز توجه به مفاهیمی که تئوری سیاسی را به وجود می­آورند نیست. این تعاریف برآمده از تجارب یک قرن مبارزه مردم برای درهم شکستن رابطه ارباب و رعیتی است، رابطه­ای که اکنون در شکل استبداد مذهبی تظاهر دارد.

I.1 حق حاکمیت

امروز تمامّیت خواهی و خودکامگی مفاهیمی توخالی هستند. زیرا دنیای زندگی دنیای منافع و ارزش­هاست. هیچ­کس نمی­تواند این منافع و ارزش­ها را ندیده بگیرد و خودکامه به راه اندازی کارهای اجتماعی و ساماندهی مسائل دست بزند. اگر هم در کشوری مانند ایران دستگاه حاکمه­ای ستمگر و دیندار با خشونت بر سرکار آمده است می­بایستی آن را به حساب “پارادوکسی آزادی ” گذاشت که روشنفکران ایران ازآن غافل ماندند، تا جائی که خودشان آزادانه حاکم مستبدی را چون آیت­الله خمینی” برای نجات خویش از “امتناع تفکر”  آرزو کردند. آزادگانی که به اراده خویش خواهان عدم آزادی شدند.

توجه شود :  ایرانیان از یک­سو تحت تأثیر پیچیدگی­های همه جانبه دنیای قرن بیست و یکم قراردارند که در خود جوامعی مرکب از “همزیستان نامتجانس” symbiotic یعنی ماشین – انسان پرورش داده است و از سوی دیگر دنیای زندگی آن­ها  در وضعیت عجیب “ ناهمزمانان همزمان ” (قرون وسطی در کنار قرن صنعتی – انفورماتیک) فرو رفته است.

چنین دنیائی به هیج وجه قابل محاسبه نیست. زیرا وقایعی که در آن جا رخ می­دهند برمبنای اصل علیّت صورت نمی­گیرند. این­ها همه اقتضائی هستندContingency . یعنی می توانستند طور دیگری هم رخ بدهند.

از این رو راه حلّ چنین مسئله­ای گزینش رأس قدرت یعنی سلطه، سُورن نمی­تواند باشد؛ سلطه­ای­ که ضمنأ در معنای خود غیرقابل مهار بودنش وجود دارد. ولی مسئلهﻯ ایران مسئله­ای فرهنگی – سیاسی است. پس می­بایستی موضوع اصلی این مقاله تعیین حاکمیت و تشریح سیاست از یک سو و بازسازی فرهنگ از سوی دیگر باشد.

I.2   اصل حاکمیت

بر این پایه جا دارد ایرانیان حاکمیتی را برگزینند که تشکیلات نهادهای آن، غیر وابسته به این که قدرت سیاسی دراختیار چه کسی باشد، بتوانند هر امکان ویرانی، مردم آزاری  و به مخاطره انداختن آینده کشور را در نطفه خفه کند. این خواست را که خواست عموم است باید اصل حاکمیت نام داد.

اصل حاکمیت : حاکمیت باید دارای نهادها و تشکیلاتی باشد که هیچ استبدادی را ممکن نسازد

I.3   اصل مردمسالاری

در حال حاضر کشور ایران دارای سامانهﻯ سیاسی­ایست که تعویض آن بدون زور و انقلاب نمی­تواند ممکن گردد. این گونه سامانه­ها را مردم مردود می­شمارند. زیرا برای آن­ها ناتوانی چنین سامانه­هائی درحلّ دشواری­های مملکت به اثبات رسیده است.

اما گونه دیگری که درآن بتوان حکومت ناپسند را بدون خشونت عوض نمود، مثلأ به وسیله انتخابات، به طور قطع آرزوی عموم مردم می­باشد. چنین حاکمیتی منطبق بر اصل حاکمیت است. پس این خصوصیات می­تواند معیاری برای گزینش حاکمیت مردم باشد. به این خصوصیات باید اصل مردمسالاری یا دمکراسی گفت.

اصل مردمسالاری : تعویص حکوت بدون خشونت و تنها با رأی مردم 

به این شکل دمکراسی یا مردمسالاری، حکومت مردم برخود نیست (نظر لیبرالیسم) که گرفتاری منطقی یعنی پارادوکس دارد. از سوی دیگر، به شهادت تاریخ، نمی­توان انتظار داشت تصمیمات و یا کارهائی را که نظام مردمسالار انجام می­دهد، نظامی که مثلأ با انتخابات می­تواند متحقق شود، نسبت به کارهای سلطه استبدادی بهتر باشد. چنین تناسبی در اصل مردمسالاری دیده نمی­شود. از این رو کسانی که چنین انتظاراتی را در مردم بیدار می­کنند نه تنها ناآگاه از مفاهیم سیاسی هستند بلکه نمی­توانند تشخیص بدهند که ایجاد این انتظارات تا چه اندازه مخرّب و نا معقول است. زیرا میان مردم و سامانه سیاسی نفاق می­اندازد.

I.4    سیاست

سیاست گفت­وگوئی برای رسیدن به توافق و تفاهم در بارهﻯ قصد و یا نظری است. ولی هر تفاهمی گدای (محتاج) عقل، منطق، درایت، هدف و مردمی آزاد از هر دُگم و خرافات و با شعوری طالب سازش و انسانیت(محیط نیک که با روشنگری به دست می­آید) می­باشد. آن جا که از این شعور، از این انسان­گرائی خبری نیست بذر مردمسالاری(دمکراسی) نیز نخواهدروئید. زیرا لازمهﻯ دمکراسی مذاکره (کمونیکاسیون) برای گرفتن تصمیمی مشترک است. تصمیمی که همه آن را تصمیم خویش بدانند، تصمیمی که همه را به خود مکلّف بکند، تصمیمی که مسئولیت به وجود بیآورد.

I.5    دمکراسی به عنوان روش تصمیم گیری

کلام دمکراسی یا مردمسالاری به صورت روش تصمیم گیری نیز به کار برده می­شود. اما این واژه را نباید با اصل دمکراسی اشتباه گرفت. متأسفانه همین اشتباه در مورد تصمیم گیری بر مبنای رأی اکثریت نیزپیش می­آید. ایرانیان در جمعیت­های خود به رأی اکثریت رو می­آورند و آن را کار دمکراتیک گویند. ولی منظور از رأی اکثریت چیز دیگری است که در این نوشته در جای دیگری خواهد آمد.

I.6    تشکیلات مردمسالاری

هرتصمیم سیاسی نیاز به تشکیلاتی دارد که بتواند از میان مسائل و دشواری­های مملکت و برخوردهای منافع مختلف، مهم­ترین و واجب­ترین آن­ها را تعیین و در جدول موضوع­های آماده برای تصمیم گیری قرار دهد. وجود چنین تشکیلاتی با نام احزاب، انجمن­ها، جنبش­های اجتماعی، گروه­هائی که نماینده منافع اجتماعی مختلفی هستند در مملکت ضروری است. چگونگی تشکیل این بنگاه­ها و استقلال آن­ها شایان اهمیت است. مطلبی که به مقاله دیگری نیاز دارد تا اهمیت آن را معلوم سازد، تا مردم حزب و انجمن را بازی تصوّر نکنند بلکه با آن­ها منافع خود را قوّت بخشند.

به علاوه سیستم­های اجتماعی مختلفی که به دلیل اجرای کارمایه ویژهﻯ خود به وجود آمده­اند (مانند سیستم اقتصادی، صنعتی، بازرگانی ، علمی و…………..) نیز به منابعی نیاز دارند که استفاده از آن فقط تابع تصمیمات دولت است. این دستگاه­ها نیز طبعأ به وسیله تشکیلات خود حمایت دولت را خواستار خواهند شد. به این شکل امروزه در کنار سیستم سیاسی، سیستم­های اجتماعی متشکّل نیز دارای اهمیت­اند. اهمیتی که در اثرات متقابل آن­ها با سیستم سیاسی نمودار می­شود.

ازآن جا که سیستم سیاسی خود مانند سیستم­های اجتماعی دیگر از درون جامعه مشتق می­شود الزامأ سیستم سیاسی خود نیز یک سیستم اجتماعی است.

امروزه تشکیلات سیستم­های اجتماعی که خود معلول وجود یک سیستم اجتماعی است درجمع شبکه­ای اطلاعاتی به وجود می آورند که وقایع اجتماعی – سیاسی را بدون عّلت یعنی غیر قابل محاسبه می­نمایند. پس پیچیدگی کار سیاست و اجتماع را بایستی در وجود چنین ساختاری جستجو کرد تا بتوان به ساده کردن آن­ها، یعنی قابل محاسبه بودنشان همت گماشت.

I.7   ایجاد سیستم اجتماعی

ایجاد سیستم اجتماعی اگر به طور فونکسیونال یعنی بنابر انجام کارمایه ویژه­ای صورت بگیرد، وقایع آن قابل محاسبه می­شوند. زیرا آن­ها همه علّی صورت می­گیرند. به این دلیل از این پس واژه سیستم اجتماعی تنها در مورد این­گونه سیستم­ها به کار برده می­شود.

اصل سیستم اجتماعی: سیستم اجتماعی فونکسیونال است

(مانند کارخانه اتوموبیل سازی، مدرسه، شرکت ذوب آهن ایران)

 

I.8    چرا سیستم­های اجتماعی به وجود می­آیند

تا پیش از قرن بیست و یکم کارهای جامعه پیچیده نبود و مسائل آن را می­شد به وسیله تئوری­هائی از جمله فاکتور- تئوری[5] (انگیزه کاری و غرض ازآن کار) و یا تئوری تعامل[6] (بررسی انگیزه و علّت و معلول کاری) بررسی نمود.

این تئوری­ها تنها برای جوامع ساده (علّت و معلولی) می­توانند کار برد داشته باشند. جوامعی که مانند جامعه اُمتی ایران مردمش دارای اراده و خودمختاری نیستند تا کارها را پیچیده کنند. به این دلیل سیاست داخلی و خارجی ولایت فقیه براساس این تئوری قرار دارد.

به ویژه در تئوری تعامل فرض براین است که باید کارها بر پایه ” مقصود – وسیله ” بچرخد. فرضی که امروز باطل است. زیرا مقصودی که همه آن را بتوانند بپذیرند وجود ندارد. 

این موضوع به خوبی علّت عدم موفقیت ولایت فقیه را نشان می­دهد. از این رو در ایران می­بایستی به تفکری در جامعه رو آورد که بتواند پیچیدگی امور جامعه را کاهش دهد. چنین نظریه­ای همانا ” سیستم تئوری است که در چارچوب آن می­بایستی سیستم­های اجتماعی به وجود آیند.

به ویژه سیستم تئوری مفاهیم و ساختارهای لازم خود را خود می­سازد. به این دلیل نیزنگران دگرگونی معانی آن­ها از راه فرگشت (اولوشن) نباید بود.

 

I.9   خصوصیات سیستم­های اجتماعی

  1. سیستم­های اجتماعی همه گفت و شنودی­اند(کمونیکاتیو)
  2. هر سیستم اجتماعی با تعریف کارمایه­ای (فونکشن) خود را از کُل جامعه جدا می­کند. به این شکل هرچه که اونیست محیط وی خواهد شد. یعنی محیط بسیار پیچیده، اما سیستم ساده است (زیرا دشواری­ها همه به دور یک کارمایه می­چرخند).
  3. هر سیستمی با یک کلید، CODE، دوسویه (یک سو نفی سوی دیگر) از سیستم­های دیگر خود را متمایز می­کند. این کلید قادر است همهﻯ اعمالOperation)) سیستم را تولید کند(زیرا هرعملی یا گفتگوئی سبب عمل یا گفتگوهای بعدی می­شود). درواقع این اعمال یا گفت­و شنودها یک برنامه کارند. به این برنامه، زبان (رسانه) سیستم گوئیم.

در واقع کلید سیستم یک نقطه اتصال برای گفت­وگوست. ولی شدت این اتصال برای دوسوی کلید مساوی نیست. قاعدتأ یک طرف آن (طرف مثبت) شاید ۹۹ درصد مورد استفاده مردم قرار می­گیرد(طرف منفی١درصد). مثلأ در سیستم حقوقی دوطرف این کلید یکی “حق” و ضد آن ” ناحق” است. در قانونگذاری همیشه سعی می­شود قانونی را تصویب کرد که همه را به خود مکلّف کند. از این رو واضح است که مردم کارهایشان را بیشتر در رابطه با سوی “حق” انجام می­دهند تا در رابطه با “ناحق”.

با این شرح سیستم­های اجتماعی از نظر عملیاتی بسته­اند. یعنی آن­ها نمی­توانند درکار یکدیگر دخالت کنند.

مثال : سیستم آگاهی انسان نیز همین طور است. عملیات وی الکتروشیمیائی صورت می­گیرد که همان زبان سیستم آگاهی انسان است. معذالک این سیستم برای مطلع شدن و تأثیر گذاردن بر محیط خویش دارای یک “کوپلیا اتصالی ساختاری (حواس) است. اما این رابطه ساختاری هرگز نمی­تواند مستقیم درعملیات سیستم آگاهی انسان دخالت کند. بلکه حواس آدمی وجود تأثرات از بیرون را با علامت “اینتراپت”، یا توقف، چراغ قرمز راهنمائی، به سیستم آگاهی انسان چشمک  می­زهند. این علامت را پراسسور یاپردازنده” سیستم آگاهی انسان می­بیند و آن تأثرات را بررسی می­کند. یعنی آن­ها را به زبان الکتروشیمیائی ترجمه و با الگوهائی که دارد تعبیر می­کند. درست برهمین مبنا نیز سیستم­های اجتماعی دارای یک اتصال ساختاری هستند تا بتوانند به وسیله آن با محیط خود گفت­وگو کنند.

جالب توجه این جاست که این سیستم­های اجتماعی خودسازمانده باهم به این شکل یک شبکهﻯ اطلاعاتی تشکیل می­دهند. اما سیستم سیاسی به صورت یک مرکز با همه سیستم­های دیگر درتماس و فعالیت آن بسیار چشمگیر است. جدول زیر خصوصیات بعضی از سیستم­ها را نمایش می­دهد.

 

I.10    گونه­های سیستم­های اجتماعی

نام سیستم                         فونکشن                                      کلید

سیستم اقتصادی                مهارکمبودها                                پرداخت پول / نپرداختن

سیستم حقوقی                   حفظ صلح درجامعه                       حق/ ناحق

سیستم علمی                     تنظیم مشاهداتی که به                     درست / نادرست

حقیقت نزدیکند

سیستم سیاسی                   تولید تصمیماتی که همه را به           اعمال قدرت / نفی اعمال قدرت

خود مکلّف می­کند

سیستم دینی                      وعده آمرزش به افراد جامعه            دنیای مادّی / دنیای متعالی

(ناکامی­های دنیای مادّی را

به قیامت سپردن)

سیستم تربیتی                   کاهش خطرات اجتماعی شدن           خوب /  بد

بی رویه

سیستم اجتماعی                 تعامل با گفتگو                             دوست / دشمن

سیستم آگاهی انسان            تولید منظور                                آگاهی / اغتشاش

سیستم ناآگاه انسان             تولید تإثرات کوتاه مدّت                   آگاهی خفته قابل اصلاح /

آگاهی خفته غیرقابل اصلاح

شکل زیر شبکه سیستم­های اجتماعی را نشان می­دهد.

سیستم سیاسی

تمام سیستم­های اجتماعی نه تنها خود ناظر برخود هستندselfobservation  (کارنامه دادن در مدرسه) ، بلکه با این کار شرح احوال خود را نیز خود می­نویسندselfdescription. آنچه که در سیستم سیاسی قانون اساسی نام دارد.

I.11   جامعه سکولار : مهّم این است که خودبخود جامعه سکولار می­شود.

بازی دولت-اوپوزیسیون : کلید ایجاد دمکراسی با روش سیستم-تئوری معنی جدیدی برای دمکراسی بدست می دهد. زیرا حالا تمام کارها در دست خود مردم است و اقتدار سیاسی تنها بصورت خدمت به سیستمهای اجتماعی تظاهر تظاهر می یابد.

I.12   حاکمیت قانون : آشکاراست نظم عمومی و برخورد مردم باهم و با دولت کماکان دراختیار قدرت قانون است. به ویژه دراینجا مسئله مشروعیت نظام سیاسی در گرو حاکمیت قانون است.

I.13  تعویض دولت : دولت و اپوزیسیون هردو مسئول عواقب هر تصمیم سیاسی اند. اما مردم برمعیار اینکه خواستهایشان متحقق شده باشد یا نه، کار دولت را ارزیابی می کنند و اصل دمکراسی به آنها حق می دهد برمبنای این معیار جای دولت را با اوپوزیسیون عوض کنند.

  1. I. 14 رأی اکثریت : در دمکراسی پارلمانی تعویض دولت با اصل رأی اکثریت در انتخابات می توانند صورت بگیرد. اما رأی اکثریت ملاک درستی و یا نادرستی هیچ گزینشی یا حقیقتی نیست. چه بسا چنین گزینش یا ادعائی غلط ازآب درآید. معیار اکثریت تنها به معنی یک “استارتر”، یک دگمه برای شروع کار دولت است.

I.15  سیاست به معنی جذب عدم اطمینان : معذالک دراین انتخابات یک حکمت دیگری هم نهفته است. زیرا هر تعویض دولتی (که در نظام پارلمانی تعویض نمایندگان مردم نیز هست) به معنی ایجاد یک عدم اطمینان در کار سیاسی – اجتماعی است. یعنی سیاست هیچگاه روی یک خط مستقیم حرکت نمی کند. این اجبار به دلیل دگرگونی دائمی دنیا ضروری می شود. اجباری که سیاست را با دگرگونیها سازگار می کند. آنچه که به معنی جذب عدم اطمینان موجود است.

پس نباید یک خط سیاسی خاصی را دنبال کرد. زیرا سیاست هیچگاه نمی تواند برخطی مستقیمی استوار باشد. چون در آنصورت سیاست به آرمان خواهی بدل می شود.

I.16   سیاست و عدم تعادل : ثبات هیچگاه نمی تواند موجود باشد. زیرا ثبات دائمی به معنی مرگ است. درحالیکه اگر حالت یک سیستم ازجمله سیستم سیاسی در نزدیکی حالت تعادل باشد و در این حوالی نوسان کند می توان نشان داد که چنین سیستمی قابل محاسبه می شود.

I.17  برتری دمکراسی نسبت به حاکمیت های دیگر: ازآنجا که دمکراسی مدام در خود عدم قطعیت بوجود می آورد تا خود را با محیط سازگارکند،  این فرآیند به معنی نوسان در حول نقطه ثبات سیستم است. این گونه نوسان در نزدیکی نقطه ثبات سیستم سیاسی آن را قابل محاسبه (خطی) می کند. موضوعی که دمکراسی را برتر از هر حاکمیت دیگری می کند.

I.18  خودی و غیرخودی : با توجه به وجود شبکه سیستمهای اجتماعی، سیستمهائی که همه برای رفع نیازهای مردم بوجود می آیند، حق این است که همه مردم نیز از فعالیتهای آنها بتوانند بهرمند شوند. این همه را خودی گویند. اما آنجا که در جامعه شرایطی بوجود بیآید(مثلأ فقر) که افرادی نتوانند از این سیستمهای اجتماعی بهرمند شوند(محرومیت از سیستم آموزشی)، بی تردید آنها به حاشیه رانده خواهند شد که جمع غیرخودی ها را (ناراضیان) نمایش می دهد. در این ناراضیان مفهوم بی عدالتی معنی پیدا می کند. مفهومی که خبر ازنفاق و نه اتحاد(خودی ها) می آورد.

I.19  عدالت : صرفنظراز تعریف عدالت بوسیله ی کورش در یونان شاعری بنام  Simonides  حدود ۵۰۰ سال پ.م. و سقراط و افلاطون ارسطو حدود ٤۰۰ سال پ.م مسئلهﻯ عدالت را مطرح ساخته اند. اما فورمولی را که ارسطو می دهد تا به امروز اهمیت خود را حفظ کرده است :

«باید با برابرها برابر و با نا برابر ها نابرابر برخورد کرد»

اما این الگو هنوز قابل استفاده نیست. ارسطو مانند همیشه سیستماتیک کار می کند. از این رو عدالت را به دو کونه

یکی در توزیع Distributive و دیگری در توازن Commutative تقسیم می کند. این خردگرائی هنوز درفرهنگ

ایران صورت نگرفته است. مسلمانان از ارسطو تنها توازن را گرفته اند که در کار تعویض و رفع خسارت بکار می آید و در کلام انصاف هنوز هم متداول است.

افرادی چون کارناپ برای قابل استفاده کردن فورمول ارسطو نظرات معقولی را اراده داده اند. دراینجا نظر نویسنده براین است که عدالت ارسطو را بایستی با دو اصل مربوط ساخت تا قابل استفاده شود :

 اصل یکم عدالت : همهﯼ افراد جامعه بطورمساوی دارای آزادی های بنیادی هستند. به این اصل می توان اصل لیبرال نیز گفت.

(اصل لیبرال)                   حقوق بشر +  رفع تبعیض

 

اصل دوّم عدالت :همه باید درصورت نیاز بطوربرابر به منابع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور دسترسی

داشته باشند. هرکسی می تواند مشاغل و مدارج اجتماعی را، خواه دولتی یا خصوصی،                    براساس اقبال برابر، بی ریا و بی طرفانه بدست آورد. این اصل در واقع اصل سوسیال است.

(اصل سوسیال)     : هرامتیازی در امور اقتصادی و اجتماعی مردود است

بطور کلّی فورمول ارسطوئی بایستی با الگوئی عملی بصورت زیر کرا گردد  :

هرتعاملی تنها موقعی عادلانه است که برای آن آئینی، قواعد و قوانینی، تعیین شده باشد

پس لازم است این الگو تابع تقسیمات مدرن جامعه باشد :

  • تهیه آئین عدالت در سیستمهای مختلف اجتماعی
  • آئینی برای عدالت اجتماعی که با صنعتی شدن شکل گرفته است

به هر روی برخلاف عقاید مختلفی که در مورد اتحّاد مردم با ملات ناسیونالیسم، فرهنگ ،  …. وغیره مطرح می شوند می بایستی پذیرفت که عدالت اجتماعی تنها مرجع درستی برای این مهمّ است.

 

I.20     نظام “مردمسالاری:

در طرح موضوع حاکمیت و برپائی آن همیشه مفهوم آزادی و عدالت نقشی کلیدی داشته­اند. به ویژه در دوران جنبش مشروطیت واژه عدالت قوّه محّرکه مردم درایجاد تجمع آن­ها به شمار می­رفته است. متأسفانه عامه از این دو واژه عامه فهم درست و مشترکی نداشته­اند تا حرکت سیاسی دانسته­ای در کشور شکل بگیرد.  در طول این ۷۰ سال اخیر نیز روشنفکران ایران کوششی در این جهت ننموده­اند. این ندانی­ها  همه راه رسیدن به مردمسالاری را مسدود یا دشوار ساخته­اند.

بسیاری از ایرانیان مردمسالاری را برای تأمین رفاه عمومی لازم می­دانند. اما رفاه عمومی که خودش تابع ضرایب مختلفی از جمله زمان است، در دایره وظایف و تکالیف دولت قرار دارد. ازاین رو نمی­تواند علّت برپائی حاکمیت که تابع زمان نیست، باشد.

اما به دلایل تاریخی و از همه مهمتر جایگزین سازی کلام رعیت با شهروند اجبارأ آزادی و عدالت را کانون گردش اندیشه می سازد. با این دگرگونی آزادی تعیین کننده نوع حکومت و عدالت ضامن وحدت شهروندان می شوند.

یعنی نظام سیاسی با توجه به حقوق شهروندان وضعیت شهروندان خود را تعیین می نماید. بر این روال اگر [7] :

 

همه شهروندان “آزاد از” تحمیل هراراده ای بیرون از خود باشند (آزادی منفی) آن حاکمیت را “لیبرال دمکراسی” گویند. اما اگر :

 

اما اگر مردم پیش ازحاکمیت آزاد و خود مختار باشند و دولت تنها آزادی مردم در مشارکت درهرگفتگوئی و سهیم بودن آنها را درامر سیاست ضمانت کند، این حاکمیت را “جمهوریت” خوانند. ملاحظه می شود اینجا صحبت از آزادی مثبت است.

در جمهوری ولایت فقیه میان مرد و زن فرق گذاشته می شود. پس عدم مساوات بر جامعه حاکم است.  از سوی دیگر به کسی نه اجازه مشارکت در گفتمانی و نه اجازه سهیم بودن درکار سیاست داده می شود. پس این نظام جمهوری هم نیست. بعلاوه این حکومت در کار زندگی شهروندان خود دخالت میکند(چادر سرکردن زنان، خودمختاری شهروندان را لگدمال کردن، حقوق بشر را زیرپا گذاشتن). لذا نمی تواند لیبرل دمکرات نیز باشد.

 

ازاین سخنان نتیجه می شود هرگونه حاکمیت دیگری به غیر از جمهوریت و دمکراسی لیبرال، نظامی استبدادی است. بطورعام به این نوع سوّم آتوکراسی گویند.

 

از دید تاریخی ایرانیان قرن­هاست که به حمایت دولت برای زندگی خویش از یک­سو و حمایت خانواده از سوی دیگر  عادت پیدا کرده­اند و این نگرش جزو فرهنگ­شان شده است. فراز «کاشتند تا ما بخوریم و ما می­کاریم تا دیگران بخورند» فرهنگ سنتی ایرانیان است. در این فرهنگ که سنت­ها و ارزش­ها را درخود جمع دارد، دیروز ارزش­های پدرخانواده و پادشاه بسیار والا بوده­اند. این ارزش­ها با خود منافعی را همراه داشته­اند؛ که یکی علاقه به حفظ خانواده و دیگری علاقه به نگهبانی از مُلک و ملّت بوده است. با توجه به این که ارزش­ها و منافع همیشه اجزاء خاطره سیستم سیاسی هستند و در اجرای هر کاری و یا طراحی آینده مورد استفاده قرار می­گیرند، ایجاد نظام مردمسالاری حامی آزادی نمی­تواند بدون وحدت فرهنگ ملّی و سیاست باشد. به واقع راز بقاء موجودیت ایران نیز تا به امروز وحدت همین دوعنصر بوده که یکی، فرهنگ، پایدار( غیروابسته) و آن دیگری، سیاست،ناپایدار( وابسته به زمان) است. یعنی بقاء موجودیت ایران بقول هگل  سنتز این دو ضدین می­باشد.

I.21   اصل حادثه و نیاز : پس برای بقاء ایران می­بایستی از یک سو میان سیاست و فرهنگ فرق گذاشت و از سوی دیگر فرهنگ و سیاست را در هم تحلیل برد. این کار به معنی دگرگونی در عین ثبات است. آنچه که به اصل حادثه و نیاز دُمکریتوس معروف است. آنچه که اصل ایجاد جهان است. آنچه که امروز با فرآیند “واریاسیون و سلکسیون ” نیز بیان می شود . آنچه که خودش نشانه ای از پدیده فرگشت است. پس جمع فرهنگ و سیاست پرورشگاه دگرگونی های فرگشتی برای تکامل یا توسعه است(راز ماندگاری سرزمینی به نام ایران).

I.22   پادشاه : به طور تاریخی فرهنگ ایران همیشه به یک نماد نیاز داشته است و آن نماد پادشاه بوده است. پادشاهی که آئینهﻯ مردم بوده و مردم در آن همیشه خود را دیده­اند.

امروز مردم با تأسیس قانون اساسی به دست خود به صورت یک ملّت، ملّت ایران، تظاهر می­یابند. از این رو نماد پادشاهی می­بایستی نگهبان ملّت ایران یعنی قانون اساسی نیز باشد.

چنین نظامی را به پاس زحمات پیشینیان بایستی  :

 

نظام پادشاهی مشروطه نوین نام داد

 

با این تعریف سنگینی بار چنین نظامی به عهده فرهنگ است.

 

  1. فرهنگ

مسئله عقب ماندگی فرهنگی نکته­ایست که قرن­هاست به فراموشی سپرده شده است. این فراموشی تا جائی رفته که کسی نه تنها فرهنگ خود را نمی­شناسد بلکه علّت وجود فرهنگ را که در سه گفتار زردشت به روشنائی و در سطح ماکروسکپی درک می­شود نیز نمی­پرسد. امروزه در پژوهش­های مغز علّت پیدایش فرهنگ در سطح میکروسکپی بسیار جالب و با اهمیت است. اهمیتی که برای آینده انسان و جامعه شناسی راه­های جدیدی را در امراتحاد و اتفاق به دست می­دهد. به علاوه اکنون معلوم می­شود چرا در زنجیره فرگشت (اولوشن) انسان مهره آخر بوده است.

بطور مختصر و بدون ورود به جزئیات، می­توان گفت بخشی از توانائی­های غریزیِ حیوانات در انسان از بین رفته­اند تا جا برای دستگاه ضمیر نا خودآگاه وی باز شود. این کمبود را انسان مجبور است طی چندین سال تربیت به صورت رفتارهائی که برای برخوردش با طبیعت و با انسان­های دیگر لازم دارد به صورت “سافت” به وجود آورد. این روابط رفتاری را فرهنگ گویند.  به این شکل انسان قادر است در هر مکان نامأنوسی که وارد می­شود فرهنگ جدیدی را سازگار با آن مکان بسازد. به علاوه انسانی که به هنگام تولّد در مغزش عقل و مسئولیت و فهم موجود نیست (چون کلامی برای گفت­وگو ندارد)، می­تواند با کمک ضمیر ناآگاه خود همه چیز را آبستراکت (بدون مأخذی) به طور نمادین (سمبلیک) درک کند. توانائی که هیچ حیوانی جز انسان ندارد.

به هرحال دستگاه فرهنگ، جامعه را به صورت نمایشگاه زندگانی بازتاب می­کند. نمایشگاهی که درآن جا واقعیت­های اجتماعی مدام به صحنه زندگی وارد می­شوند تا حوادث در برابر سنت­ها (درک ناآگاهانه و سمبلیک) و ارزش­ها و هنجارهای (درک آگاهانه) موجود زمانه بتوانند جامعه مدنی را تولید و مدام دگرگون کنند.

ازاین رو لازم است به دگرگونی و نه ثبات به عنوان اصلی کلّی در انجام کارهای جمعی و به خاطر خیرعمومی (کار سیاسی) باور داشت. 

امروز فرهنگ ایران زمین نسبت به فرهنگ دوران پهلوی تاب گرفته و به سمت پدرسالاری خشک دینی چرخیده است. تا جائی که ایران دارای یک جامعه اُمتی است. اما جامعه اُمتی قابل گسترش نیست.

خارج شدن از این خمیدگی بدون هزینه ممکن نیست.

اپوزیسیون باید این هزینه را خود معلوم کند. به ویژه تزریق دموکراسی به کشورهای درحال رشد به وسیلهﻯ غرب پیشرفته به دلیل همین بی­توجهی که معلول منافع استراتژیک و بازاراقتصادی و پولی آن­هاست، نه تنها راه به جائی نبرد (تئوری بزرگ عبور به دمکراسی[8]) بلکه دنیا را به ورطهﻯ اغتشاش و شورش­های خطرناک نیز کشانید. این وضعیت سبب گردید تا تئوری عبور کوچک Culturalism پیشنهاد شود و فرنگی­ها بپذیرند که کشورهای درحال رشد شایسته است خودشان براساس فرهنگ و توانائی­های اقتصادی خویش روش این گذر را ابداع کنند.

 

پس مسئله فرهنگ نه تنها در مورد گزینش گونه سامانه سیاسی اهمیت دارد بلکه :

 

ایرانیان می­توانند با توسعه­ی فرهنگی از استبداد به دمکراسی گذر کنند.

 

بنابراین این توسعه فرهنگی لازم است. زیرا بدون این توسعه نمی­توان مفاهیم لازم را برای ایجاد جامعه مدنی با شهر وندانش به دست آورد.

این بازسازی نه تنها جامعه امتی را که راه گسترشی ندارد بدل به جامعه­ای باز و تقسیم پذیر می­کند، بلکه با سه گفته زردشت دنیای زندگی را چنان می­گستراند که مؤلفه هایش :

دنیای زندگی  ——–← فرهنگ     ،  جامعه           ، شخص

می­شوند.

آشکار است که بدون فرهنگ جامعه نمی­تواند به وجود آید. به علاوه هیچ رسمی حتی مراسم و تکالیف دینی نمی­توانند جای فرهنگ را بگیرند. زیرا آن­ها تنها اُمت به وجود می­آورند، اُمتی که خودمختاری ندارد تا تشخص یابد. چه لازمه تشخص فرآیند رجعت به خود و نه مراجعه به غیر از خود است. خوشبختانه امروز فرهیختگان و جوانان قدرت برطرف کردن این دشواری را هوشیارانه پیدا کرده اند و می توانند فکر آزادایخواهانه را به تمامی جامعه تلقین کنند.

  1. II. 1 حقوق شهروندی : پیش از بوجود آمدن سیستم سیاسی وجود جامعه مدنی ضروری است. اعضای جامعه را شهروند گویند. آنها همه داری حقوقی مساوی و ذاتی می باشند. بدون این حقوق جامعه مدنی بی معنی است. اهم این حقوق :

حرمت انسانی غیر قابل تعرض        آزادی تجمع         آزادی انجمن        آزادی انتخاب       آزادی حرکت

می باشند. اما سه مؤلفهﻯ دنیای زندگی یعنی فرهنگ، جامعه و شخص، فرآیند هائی را به وجود می­آورند که به ترتیب عبارتند از :

  1. بازسازی فرهنگ              2. اتحاد جمعی (سوسیال انتگراسیون)            3. اجتماعی شدن انسان

اند. این فرآیندها همه فرآیندها همه گفتمانی هستند.

تفاهم میان ایرانیان در بازسازی فرهنگ که در مورد ارزش­ها و سنت­ها و علوم فرهنگی سخن به میان می­آید به وجود می­آید. درحالی که درکارهای جمعی (سوسیال) همآهنگی لازم است که وحدت می­آفریند و همبستگی تولید می­نماید. بالاخره اجتماعی شدن در گفتمان تربیتی و تعلیم دهی حاصل می­شود تا هرکسی هویت پیدا بکند. هویتی که می­تواند در جامعه نقشی مهم داشته باشد و مسئولیت شناس باشد.

ملاحظه می­شود در تمام این گفتمان­ها هیچ­گونه توجهی به وجود و متا فیزیک نیست (طلسم متافیزیک شکسته می­شود).

ازاین گذشته تا به حال حفظ فرهنگ که ارزش­ها، هنجارها و سنت­ها را شامل می­شود ضرورت ایجاد جوامع بوده است.  اما امروز چون جوامع با گفت­وگو Communication شکل می­گیرند و این گفتگو هیچ هنجاری را جز احترام متقابل Discors و دستوری جز منطق ویژه خود لازم ندارند حفظ فرهنگ تنها تابع خردگرا شدن آن می­باشد.

  1. II. 2 خرد گرائی فرهنگ : خردگرائی فرهنگ با تقسیم فونکسونال آن از یک سو و گره خوردنش با منافع اجتماعی صورت می­گیرد. از جمله مسابقات، شرط بندی، دادن جایزه، شرکت در مجامع بین­المللی، تشخص و احترام همه ضرورت نگهداری از فرهنگ­اند.

با این سخنان ملاحظه می­شود با احیا و توسعه فرهنگ، خود به خود جامعه مدنی به وجود می­آید، جامعه­ای که برخی از ارزش­هایش شمرده شد. چنانچه به این توسعه دست زده نشود تمام این ارزش­ها و سنت­ها چیزی جز برگردان مفاهیم غربی نمی­توانند باشند. مسئله­ای ­که استبداد آفرین خواهد بود.

 

6 جولای 2018 مونیخ

 

 

[1] کیهان لندن

[2] Miguel de Cervantes : Don Quichotte

[3] Beyme Klaus von : die Deutsche politikwissenschaft im internationalen Vergleich, München, Pieper,S32, 1988

[4] Macaulay, Mill on Government. In: Edinburgh Review, März 1829

[5] Oswald Neuberger: Arbeit: Begriff, Gestaltung, Motivation, Zufriedenheit.Enke, Stuttgart 1985

[6] Donald Davidson: Essays on Actions and Events.Oxford 1980

[7] Wolfgahg Merkel : Theorie der Transformation, PVS Journal 26/1995, S30

[8]Jürgen Habermas : Die Einbeziehung desAnderen, Suhrkamp1996, S278-283