امیر رزاقی :
مقوله مزد در راستای جبران خدمت و پرداختی است که عمدتاً به صورت مالی و یا غیرمالی در ازای کار انجام شده به انجام دهنده کار پرداخت می شود. موضوع حقوق و دستمزد نیروی کار، تاریخچه ای به قدمت تاریخ بشر داشته و حائز اهمیت بوده و امروزه مهم ترین عامل نظام کار، روابط کار و به عنوان بخشی از روابط اجتماعی و زیرساخت های نظام اجتماعی محسوب می گردد.
مزد مرکز اصلی و محوری بین دو نیرو است؛ از یکسو نیروی کاری که با در اختیار گذاردن نیروی کار خود انتظار دریافت مزدی را دارد که بتوانند با آن مایحتاج اولیه زیستی و متعارف خود را تامین کند و حتی بتوانند در راستای افزایش توانایی و انجام کار بیش تر، کیفیت زیست خود را بهبود بخشد و از آسایش و رفاه بیش تری برخوردار گردد و از سوی دیگر کارفرما و صاحب کار که می خواهد با بهره گیری از نیروی کار، ابزار، تکنولوژی و غیره کالایی تولید یا خدماتی ارائه دهد و با فروش کالا یا خدمات سودی کسب و سرمایه ای را به دست آورده و انباشت نماید.
بنا بر آمارهای رسمی و غیر رسمی کشور، طی سال های اخیر میزان عدم و یا تعویق پرداخت دستمزد‌ها توسط کارفرمایان افزایش پیدا کرده است و شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری و کارکنان مشاغل هستیم. این عدم پرداخت به موقع دستمزد سبب افزایش فشارهای معیشتی و اقتصادی سنگینی بر مزدبگیران و خانواده آن ها شده و تاثیرات و پیامدهایی را به همراه داشته است. این تاثیرات را می توان در فرد، محیط کار، جامعه و روابط اجتماعی مشاهده کرد و پیامدهای آن را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به شکل منفی ارزیابی کرد.
از پیامدهای حائز اهمیت می توان به کاهش و نادیده انگاشته شدن نیروی کار، حرمت و کرامت انسانی اشاره نمود؛ در دین اسلام به نیروی کار و پاسداشت حرمت و کرامت انسانی پیوسته سفارش و در خصوص پرداخت به موقع مزد کارگر احادیثی نقل شده است؛ احادیث نبوی ” إدفعوا أجره الأجیر قبل أن یجف عرقه؛ مزد کارگر را قبل از آن که عرقش خشک شود، بپردازید”.(ابن ماجه، بیهقی، سنن الکبری، ج ۹، کتاب اجاره، ص ۴ ) و “إنّ الله سوف یخاصم ثلاثۀ یوم القیامۀ…و الثالث هو الذی یستأجر الأجیر و یشغله کاملا، ثم لایدفع له أجره؛ خداوند، در روز قیامت با سه گروه دشمنی خواهند کرد… و سومی آن ها کسی است که کارگری را به کار می گیرد، او را کاملا مشغول نموده، و تمام وقتش را می گیرد، آنگاه مزد وی را نمی پردازد” (ابی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، بیروت – لبنان، دار الفکر، الطبعۀ . الأولی، ۱۴۲۱ ه – ۲۰۰۰ م، ص ۵۳۶ . شماره حدیث ۲۲) گویای توجه به این موضوع هستند.
عدم پرداخت به موقع مزد، در شیوه زندگی مزد بگیران تغییراتی ایجاد می نماید؛ این موضوع می تواند خللی در زندگی فردی و اجتماعی آنان وارد نماید، از عدم دستیابی به تغذیه مطلوب، بهداشت و درمان، آموزش گرفته تا ناتوانی در تهیه سرپناهی مناسب برای زیستن. مزد برای نیروی کار تنها راه بقا و ادامه زندگی است و تغییرات منفی به کاهش کیفیت زیستی و از دست دادن فرصت های اجتماعی آنان منجر می شود.
با عدم پرداخت به هنگام مزد به بخش بزرگی از جامعه -که همان نیروی کار و مزد بگیران هستند-، از یکسو شاهد نارضایتی و کاهش اعتماد اجتماعی بین کارفرمایان و مزد بگیران خواهیم بود که این کاهش، زمینه کم شدن انگیزه مزد بگیران، کاهش عملکرد اقتصادی، بهره وری، افزایش هزینه ها و دیگر پیامدهای منفی اقتصادی را فراهم می نماید، و از سوی دیگر رشد و گسترش نابرابری اجتماعی را دامن زده و زمینه ذهنی و عینی کاهش وفاق و همبستگی اجتماعی را سبب شده و عامل تشدید تضادها، واگرایی، ایجاد تنش ها و به هم خوردن نظم اجتماعی می گردد.
دارا بودن امنیت کاری و اقتصادی و داشتن درآمدی نسبی و منظم برای جامعه بسیار حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در حفظ نظم اجتماعی ایفاء می نمایند، با به خطر افتادن امنیت مورد اشاره شاهد کنش هایی در بطن جامعه خواهیم بود که آن کنش ها گاهی به حرکت ها و یا جنبش های اجتماعی تبدیل و نظام سیاسی را با مشکل روبه رو یا تغییر آن را سبب می گردد. از این رو، با رشد و گسترش عدم پرداخت مزد و یا عدم پرداخت به هنگام مزد به نیروی کار زمینه آشفتگی هایی در نظام سیاسی فراهم می شود.
نظام ناکارآمد دستمزد و عدم پرداخت به هنگام مزد تهدیدی است علیه سرمایه اجتماعی؛ کاهش و سست شدن سرمایه اجتماعی که خود حاصل کاهش اعتماد، همبستگی، انسجام، مشارکت اجتماعی و غیره است، سبب کاهش سرمایه های مادی و انسانی نیز می گردد و با کاهش سرمایه های اجتماعی، انسانی و مادی آسیب های جدی به نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وارد و جامعه و کشور هرگز روی توسعه نخواهد دید.
سهم اعظم شکل گیری سرمایه اجتماعی محصول کارکرد صحیح و منظم نهادها است که بایستی تمام توان خود را شکل گیری و تقویت آن معطوف دارند و از هرگونه طرح، برنامه و سیاستگذاری و رفتاری که در راستای کاهش سرمایه اجتماعی است خوداری نمایند.
آن چه که در پایان این مقاله باید به آن اشاره کرد، آن است که با توجه به اهمیت نظام کار و دستمزد و تاثیرات و پیامدهای گسترده آن بایسته است کلیه نهادهای اقتصادی (صنعتی، تولیدی و غیره) دولتی و غیر دولتی با برنامه و سیاست های کارا توجه خاص و لازمی را، به نظام دستمزد و پرداخت به هنگام مزد مزدبگیران داشته و دولت نیز در سطح کلان و اعمال قوانین، توجه و نظارت لازم را بنماید.
