نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :
[آقا] ی حسن روحانی ضمن واکنش نشان دادن به «خیزش ملی» مردم شریف ایران گفت:« حل برخی از این مسائل (مورد اعتراض) آسان نبوده و زمان بَر است….» او با اشاره به اینکه مردم می‌خواهند در بخش قانون گذاری، اجرایی و قضای و دیگر بخش‌های کشور مسائل به وضوح برای آنها تبیین شود تا بتوانند قضاوت دقیقی داشته باشند، خاطر نشان ساخت:« اینکه در رسانه‌ها همه نقدهای مردم را به دستگاه اجرایی برگردانیم، بی دقتی است.»!
وی در جایی دیگر با تأکید بر اینکه نقد با خشونت و تخریب اموال عمومی کاملاً متفادت است گفت:« در عین حالی که از نقد استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماعی قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است…اما در عین حال دولت گروهی را که بخواهند اموال عمومی را تخریب کنند یا نظم اجتماعی را به زنند و یا در جامعه اغتشاش ایجاد کنند. حتماً تحمل نخواهد کرد.»
او هشدار داد که دولت تخریب اموال عمومی و برهم زدن نظم اجتماعی از سوی تظاهرکنندگان را بر نمی تابد و تحمل نخواهد کرد.
از این بیش وزیرکشور رژیم نیز در پیوند با این اعتراضات نیز هشدار داد با کشانی که بی نظمی و بی قانونی کرده و آرامش مردم را بر هم زده‌اند برخورد خواهد شد.
تاریخچه تخریب و نابودی اموال عمومی
شهرداری تهران در نخستین ماه های اِشغال ایران توسط جمهوری اسلامی، بسیاری از مجسمه ها از سطح شهر جمع آوری و برخی تخریب شدند.
شایعه ی تخریب و از میان بردن مجسمه «فردوسی» این اسطوره تاریخ ادبیات و شعر ایران از میدانی به همین نام در تهران و یا تغییر نام خیابان «حافظ» به «وحدت اسلامی» با موجی از مخالفت مردم آگاه ایران روبرو گردید و حتی دو نشریه حکومتی «کیهان و اطلاعات » نیز « القای تقابل اسلام با فردوسی و حافظ » را به «سود اسلام» ندانستند و از تصمیم شهرداری وقت انتقاد کردند!
و بدین سیاق مخالفت افکار عمومی، منجی مجسمه « فردوسی» و خیابان «حافظ» گردید و مجسمه ی « خالق شاهنامه» بر موج اسلامی کردن پیروز شد.
اگرچه با گذشت نزدیک به چهار دهه از اِشغال این فرقه تبهکار، همواره مبارزه با مظاهرغیراسلامی [از منظر این رژیم] درفضاهای عمومی و جمع آوری و نابودی مجسمه ها ادامه داشته است.
حال آنکه نخستین بار در سال (1389) تخریب مجسمه هایی که توسط حکومت جمهوری اسلامی « غیرشرعی یا غیراسلامی » خوانده می‌شود، دررسانه‌ها مطرح گردید که دولت وقت از آن به عنوان سرقت یاد می‌کرد و حتی خبرگزاری فارس به نقل از « حسن محمدی، کارشناس ارشد میراث فرهنگی» از احتمال دست‌های پنهان انگلیس در سرقت مجسمه های ایران خبر داده بود.
نخست مجسمه‌ها در تهران يک به يک ناپديد شدند. پس از گذشت يک سال از این رخداد، وجود فيلم‌های ضبط شده از سارقان در دست پليس کسی در اين ارتباط بازداشت نشده و مقامات نيروی انتظامی و شهرداری موضوع را به ديگری احاله دادند. (از ماجرای دزدی مجسمههای شهر چه خبر؟ انتخاب، ۱۵ خرداد ۱۳۹۰) اين سکوت و عدم پيگيری، باندهای ذی نفوذ نزديک به حکومت را در دزدی مجسمه‌ها در مظان اتهام قرار داد.
پس از آن، مجسمههای اسب و سواران آنها (سربازان هخامنشی، اشکانی، و ساسانی که ۵۴ سال پيش به سفارش ايران در ايتاليا ساخته شدند) از ميدانی در ساری جمع آوری شده و به زباله دانی فرستاده شدند (فيلم آن در توتيوب و عکس‌های آن در سايت‌های اينترنتی موجود است)، تنها با اين توجيه که اسم ميدان “امام” است و امام را با سربازان پيش از اسلام چه کار!
و یا جدال بر سر جمع آوری مجسمه‌ی آريوبرزن در ياسوج نيز ميان شورای شهر از يک سو و سپاه و دادستانی از دیگر ادامه داشت.: ” سپاه و نيروهای ارزشی گفتند که به جای تنديس آريو برزن که نماد عصر اشکانيان است بايد از نمادهای اسلامی و ارزشی استفاده شود.” (دادستان شهرستان ياسوج،ايسنا، ۱۱ تير ۱۳۹۰)!
و این در حالی است که ملک حسینی نماینده ولی فقیه و نماینده کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان و در مخالفت با نابود کردن مجسمه آریوبرزن در شهر یاسوج گفت:« “پاسداشت قهرمانان ملی منافاتی با ارزش های اسلامی ندارد و آريوبرزن يک سردار ايرانی ضد ظلم، ضد تجاوز و ضد اشغالگری بوده است و پاسداشت آن هيچ اشکالی ندارد. بل، قدردانی از چهره های مثبت و افتخار آفرين وظيفه هر انسان شرافتمندی است.”
نابودی مجسمه ها
مجسمه بر خلاف کلمات و صدا و تصوير که مواجهه ی ما با آنها گذراست، سه بعدی و انضمامی است، شيئيت دارد، قابل لمس است، محيط و فضای بيرونی را اشغال می کند، در خيابان و پارک و ميدان می مانند و هر روز با آدم‌ها ارتباط برقرار می کنند. امارژیم اسلامی می‌خواسته است که همه‌ی حواس رعايا را معطوف خود نماید؛ به ویژه هنگامی که حواس قرار است در کار خود درگير اموری شوند که در خاطره‌ها ماندگار تر است.
و تفاوتی ندارد که آن مجسمه “آريو برزن” در ميدانی در شهر ياسوج يا مجسمه‌ی “ستارخان” در خيابان ستارخان يا “مادر و فرزند” در شهرک غرب باشد يا مجسمه‌ی “شهريار” در مقابل تئاتر شهر، مجسمه “گوساله” در صحن دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، “باقرخان” در خيابان شهرآرا، “صنيع خاتم” در پارک ملت و…، این فرقه تبهکار تنها می خواهد عکس و سخنان رهبرانشان در فضای عمومی ديده شود. به همين جهت نقاشی چهره است که بنا به برخی فتاوی که حرام بوده، حلال می شود!
افزون بر این حکومت اسلامی با سانسور، فيلترينگ و پارازيت به جنگ با کلمات و صدا و تصوير “ديگران” رفته، یا نيروی انتظامی به جنگ بشقاب‌های دريافت از ماهواره، حيوانات خانگی، دختران و پسران و دوچرخه سواری بانوان برخاسته‌اند؛ اما مجسمه‌ها بايد جمع آوری و نابود شوند. در ابتدا بدون پذيرش مسئوليت و به نحو پنهانی به جمع آوری مجسمه‌ها پرداختند (در درون حکومت اختلافی نبود و اخبار مربوط به مرتکبان درز پيدا نمی کرد) اما پس از دو سال امامان جمعه، فرماندهان سپاه و مقامات دادستانی رسما به اين کارزار وارد شده‌اند.
اين جمع آوری نيز همانند تبديل فضای بيرونی دانشگاه‌ها به قبرستان بخشی از برنامه‌ی اسلامی کردن فضاهای عمومی است که مظاهر فرهنگ و تاريخ ايران و نيز مظاهر تمدن غربی بايد از آن حذف شود. پس از آن نوبت به تاريخ ايران پس از ورود اسلام تا قبل از دوره‌ی خامنه‌ای می رسد. اين امر در حوزه‌ی کتب درسی و آثار منتشره توسط موسسات دولتی آغاز شده است.
حتی اگر در مورد جمع آوری مجسمههای ساری و ياسوج (که به دلیل اختلافات داخلی مسئولان، رسانه‌ای شدند) مقامات قوای قهريه مسئوليت نمی پذيرفتند به نحو تحليلی می شد به اين نتيجه رسيد که جمع آوری مجسمه‌ها کار اسلامگرايان قدرتمند يا متنفذ در حوزه‌ی قدرت است. در این خصوص می‌توان دلائلی چند ارائه داد:
– عدم امکان فروش آسان اين مجسمه‌ها در داخل کشور (اگر قيمتی بودند)
– بی سابقه بودن اين نوع دزدی در کشور
– ملی بودن (غير اسلامگرا بودن) شخصيتها يا داستان‌هايی که مجسمه‌ها معرف آنها هستند
– حرمت مجسمه سازی (تنديس) از نگاه اسلامگرايان
يا عدم آمادگی برای پرداخت هزينه و پذيرش مسئوليت جمع آوری، و به همين دليل رو کردن به روش ظاهرا آبرومندانه تر (اما پنهانکارانه) برای جمع آوری مجسمه‌ها (افزوده شدن برگی بر پرونده‌ی قطور امپراطوری دروغ، تقلب، ريا کاری، و بی فرهنگی)
– پيشگيری از نصب مجسمههای بيشتر توسط برخی از سازمان‌های عمومی مثل شهرداری‌ها
– عدم ارزش قابل توجه برنز مجسمه‌ها/ و نيز خود مجسمه‌ها و در نتيجه فقدان انگيزه‌ی مالی برای بخش خصوصیِ سرقت و چپاول
– دشواری دزديده شدن آين آثار بسيار سنگين و عمدتا نصب و سيمان شده يا جوش داده شده از يک فضای عمومی در برابر چشم همگان.
حکومتی که خبرنگاران و فعالان سياسی و مخالفان را در هر جای کشور در عرض چند ساعت بازداشت می کند از پيدا کردن چند مجسمه دزد ناتوان بوده است!
این فرقه تبهکارچهار دهه است که در ايران از قوت گرفتن انواعی ديگر از هويت های تاريخی در ميان ايرانيان واهمه داشته‌اند. آنها با برداشتن مجسمه‌ها فکر می کنند دستاويز عينی برای شکل گيری يا تقويت هويت های بديل را از ميان بر می دارند يا برداشته‌اند. مجسمه‌ها با تعين تاريخ در زمان ما وجه پر رنگی از “ديگری” حاضر به شمار می روند. خامنه‌ای و همراهان نزديکش هميشه به اين نکات واقف بوده اند. اما دردوران رفسنجانی و خاتمی نه هماهنگی لازم را در ميان نهادهای قوای قهريه می ديدند تا به جمع آوری مجسمه‌ها با کمترين هزينه برای حکومت بپردازند و نه از هويت‌های بديل تا اين حد هراس داشتند که به جنگ با مجسمه‌ها برخيزند. اين حد از هراس در دوران اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ ايجاد شد.
در حقیقت از منظر گروه‌های مختلف این دُگماتیست های نقابدار، تاريخ ايران از سال ۱۳۵۷ (برای طرفداران خمينی)، ۱۳۶۸ (برای طرفداران خامنه‌ای)، و ۱۳۸۴ (برای طرفداران احمدی نژاد) آغاز می شود يعنی زمانی که آنها کشور را اِشغال و از آن خود ساختند. و به همین جهت آثار مربوط به تاريخ پيش از آن را نابود کردندند تا مردم مبدا مقايسه نداشته باشند و چيزی از هويت گذشته‌ی خود به ياد نياورند. فراتر از اين جمع آوری با حذف تاريخ پادشاهان از کتاب های درسی، تخريب مزار مفاخر فرهنگی کشور و تمرکز فيلمسازی تاريخی کشور بر تاريخ کوفه و بغداد و مکه روبرو بوده ایم که همه و همه حکايت از اشغال فرهنگی کشور توسط يک گروه بی ريشه در تاريخ فرهنگ ايران دارند.
تخریب و نابودی اموال عمومی/دولتی
تخریب در لغت به معنای ویران کردن، خراب کردن، برهم زدن، تباه کردن و یا از حَیِزِ انتفاع ساقط نمودن مال است. در اصطلاح حقوقی تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به مالِ غیر. بر این اساس به موجب قانون مجازات اسلامی، فعل و انجام تخریب، جرم انگاری شده، عملی غیر قانونی و نامشروع است.
شایان توجه است که یکی از حیطه های تخریب اموال در روابط افراد با مراجع قدرت عمومی مورد بررسی و مداقه نظر قرار می گیرد. بنابراین «جرم تخریب اموال» در یک تقسیم‌بندی اموال دولتی/عمومی مطرح می‌گردد که شامل هر نوع مال اعم از منقول و یا غیرمنقول بوده که در تصرف دولت و به منظور استفاده ی و نگهداری بهینه برای مردم است.
در نتیجه در تحریق(آتش زدن) و تخریب عمدی مال اعم از اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد جرم محسوب و مجازات مرتکب از(2تا5سال) است.
البته گذشته از ارکان گوناگون جرم تخریب که متشکل از رکن قانونی،مادی و معنوی آن است؛ مجازات این جرم را مطمح نظر قرار می دهیم:
– مجازات تخریب اموال عمومی/دولتی:
درقانون مجازات تخریب اموال تاریخی، فرهنگی …مصرح است:« هرکس به تمام یا قسمتی از اماکن، محوطه ها، ابنیه، مجموعه های فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ایران قرار دارند و به ثبت رسیده‌اند یا تزئینات و ملحقات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش اماکن یاد شده خرابی وارد آورد به حبس از (1تا10) محکوم خواهد شد.»
پایان سخن
با توجه به آنچه پیش گفته در خصوص موارد متعدد از تخریب مجسمه ها و یا مزار مفاخر ادبی و تاریخی ایران توسط این فرقه تبهکار طی چهاردهه در پاسخ به گفتار [آقا]ی روحانی که ابتناء دارد بر «مقابله کردن با تخریب اموال عمومی توسط معترضان می‌توان گفت:
1- درست است که در متون قوانین، قانون عام و خاص به روشنی تعریف نشده است و شاید نتوان تعریفی دقیق از تفاوت میان قوانین عام و خاص ارائه نمود، اما آنچه از نامگذاری اهالی حقوق می‌توان فهمید این است که قانون خاص بر یک حوزه خاص و یا موضوع خاص تمرکز دارد و قانون عام به مجموعه‌ای از حوزه ها یا موضوعات خاص می پردازد. نمونه بارز قانون عام؛ قانون مدنی است که مجموعه‌ای از حوزه ها (اموال، معاملات، احوال شخصیه و ادله اثبات دعوا) را در بر می گیرد. برخلاف قانون تجارت که تنها به بحث مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی می‌پردازد و یا قانون تملک آپارتمان ها که قانون خاص است. زیرا که متناظر بر یک موضوع است و آن هم مسائل حقوقی مربوط به آپارتمان هاست.
اما قانون مجازات اسلامی که مجموعه‌ای از جرایم و مجازات ها را دربر دارد، «قانون عام در امور جزایی » محسوب می گردد و به طریق اولی «جرم تحریق و تخریبِ اموال عمومی» نیز در این مجموعه قرار می گیرد. بدین اعتبارتخریب و نابودی مجسمه های ادبی تاریخی ایران توسط رژیم اسلامی مصادق بارز قانون «تخریب اموال عمومی» بوده و قابل تعقیب و مجازات است!
2- در خصوص تظاهرات مسالمت آمیز مردم شریفِ عاصی از حکومت اختناق و سرکوب و…می توان اذعان داشت که درست است که دررابطه با «حقوق و آزادی‌های» افراد در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی در فصل سوم:« حقوق ملت، حقوق شهروندی»؛ اصل بیست وهفتم آمده است:« تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح… آزاد است.» اما این اصلی است مشروط بمانند دیگر اصول این قانون، یعنی با این اشتراط که «مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد خواهد بود!
افزون بر این هر قانونی هنگامی واجد اعتبار و وجاهت حقوقی است که دارای «ضمانت اجرایی» باشد در حقیقت ضمانت اجراء وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری است که در نتیجه مخالفت با قانون دامن گیر شخص می شود. برای آنکه حقوق قادر به حصول هدف باشد (تنظیم روابط در جامعه) اجباری بودن قواعد آن، همراه بودن با ضمانت اجراء را ضروری می نماید.
8،1،2018 میلادی
برابر با 18،10،1396 خورشیدی
