ایرج مصداقی :
عفو بین‌الملل پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری اسلامی با اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ خواستار آن شد که رئيسی، “به خاطر جرائم بینالمللی” تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. تحلیلی از ایرج مصداقی.
عفو بین‌الملل خواهان تحقیق درباره “جنایات” ابراهیم رئیسی شده است
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل انتخاب ابراهیم رئیسی را “نمودی فجیع از قصور جامعه بینالمللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران دانست”.
عفو بین‌الملل همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که با “تأسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل” کمک کنند تا “شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بینالمللی ارتکاب یافته در ایران” تقویت شوند و “زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه” علیه مقام‌های حکومت ایران فراهم شود.
در این مقاله به این مهم پرداخته شده که چنین پیشنهادی نه تنها عملی نیست بلکه پرسش‌های چندی را در مورد مواضع اخیر عفو بین‌الملل نسبت به جنایات سیاسی دهه ۶۰ و کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ برمی‌انگیزد.
اولین نکته‌ی قابل توجه این است که بر اساس سازوکارهای کنونی امکان عملی برای اجرای خواسته عفو بین‌الملل نیست، چرا که دادگاه کیفری بینالمللی به جرائمی می‌پردازد که بعد از سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاده باشند. علاوه بر این دولت جمهوری اسلامی هنوز به عضویت این دادگاه در نیامده است.
دوم این که شورای امنیت ملل متحد تنها نهادی است که می‌تواند دستور شروع چنین تحقیقاتی را بدهد اما بی‌تردید به دلیل ترکیب اعضای آن دست به چنین کاری نخواهد زد. با توجه به عضویت چین و روسیه در این شورا حتی تصور چنین راه‌حلی نیز رویاپردازی است.
قطعاً با درک این نکته است که عفو بین‌الملل خواستار تأسیس یک سازوکار جدید توسط شورای حقوق بشر شده است.
در این باره یادآوری می‌شود که در اردیبهشت ۱۳۹۹ بیش از ۱۵۰ کارشناس و مقام پیشین سازمان ملل با انتشار نامه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بودند تا با ایجاد کمیسیون تحقیق در مورد اعدام‌های گسترده قضایی و ناپدیدشدن اجباری زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به مصونیت از مجازات در ایران پایان داده شود. آن‌ها همچنین از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر، خواسته بودند تا از تشکیل چنین کمیسیونی حمایت کند.
در روزهای اخیر پس از اولین سخنرانی مطبوعاتی رئیسی، آگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل درباره راهکار‌هایی که برای پیگرد کیفری ابراهیم رئیسی وجود دارد، چنین گفت: «یک کاری که می‌توانیم بکنیم همین است که اکنون انجام می‌دهیم؛ یعنی نباید ساکت بمانیم و اجازه دهیم این اطلاعات دروغی که درباره تاریخ ارائه می‌دهند به‌صورت گسترده منتشر شود.»
آگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل
او افزود: «باید صدای اعتراض خود را بلند کنیم و در کنار قربانیان بایستیم و درباره این جنایت‌ها علیه بشریت صحبت کنیم…. اما مهم‌تر این است که از جامعه بینالمللی بخواهیم وقتی با ابراهیم رئیسی طرف‌اند، بدانند با کسی طرف‌اند که در جنایت علیه بشریت دست داشته است. ما در هر مقطعی این حقیقت را یادآوری می‌کنیم.»
البته تلاش‌های دبیرکل عفو بین‌الملل جای تقدیر دارد، اما نمی‌توان بر این واقعیت چشم بست که چنین توصیه‌هایی که طی ۴ دهه‌ی گذشته بارها تکرار شده‌اند در نهایت تنها جنبه‌ی اخلاقی پیدا می‌کنند. درحالی که آن‌چه امروز جنبش دادخواهی به آن نیاز دارد اقدام عملی مؤثر است.
شکی نیست که خانم کالامار به دنبال اقدام عملی نیز هست و به همین دلیل از شورای حقوق بشر و جامعه بینالمللی می‌خواهد که “سازوکار مستقلی” برای “بازجویی‌های موثر” درباره ابراهیم رئیسی و تحقیق درباره جنایت‌هایش در نظر بگیرد و در این زمینه اقدام عملی کند.
اما پرسش این است آیا چنین درخواستی از شورای حقوق بشر امکان تحقق دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید واقعیت‌های چندی را درباره اهداف و امکانات این شورا در نظر گرفت.
مایلم به طور خلاصه این موضوع را بررسی کنم:
نخست این که تمرکز شورای حقوق بشر بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری‌شان از راه گفت‌وگو، ظرفیت سازی و ارائه‌ی کمک‌های فنی است.
دیگر این که شورای حقوق بشر دارای ۴۷ عضو است. توزیع کرسی‌ها در شورا که بر اساس موقعیت جغرافیایی و سهمیه‌ای صورت می‌گیرد به این قرار است: ۱۳ کرسی برای گروه آفریقا، ۱۳ کرسی برای گروه آسیا، ۶ کرسی برای گروه اروپای شرقی، ۸ کرسی برای گروه آمریکای لاتین و کارائیب و ۷ کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها.
نمایندگان گروه آفریقا عبارتند از ساحل عاج، گابن، مالاوی، سنگال، لیبی، موریتانی، سودان، نامیبیا، بورکینافاسو، کامرون، اریتره، سومالی، توگو.
نمایندگان گروه آسیا عبارتند از چین، نپال، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، اندونزی، ژاپن، جزایر مارشال، جمهوری کره، بحرین، بنگلادش، فیجی، هند، فیلیپین.
نمایندگان گروه اروپای شرقی عبارتند از روسیه، اکراین، لهستان، بلغارستان، جمهوری چک.
نمایندگان گروه آمریکای لاتین و کارائیب عبارتند از بولیوی، کوبا، مکزیک، برزیل، ونزوئلا، آرژانتین، باهاما، اروگوئه.
نمایندگان گروه اروپای غربی و سایر کشورها عبارتند از فرانسه ، بریتانیا، آلمان، هلند، اتریش، دانمارک، ایتالیا.
حال با توجه به این نکات و نیز با در نظر گرفتن مواضع و جهت‌‌گیری کشورهایی همچون چین و روسیه، کوبا و ونزوئلا و پاکستان و ازبکستان و هند و ارمنستان و اندونزی و کشورهای اسلامی و آفریقایی آیا می‌توان از شورای حقوق بشر و جامعه بینالمللی انتظار داشت “سازوکار مستقلی” برای “بازجویی‌های موثر” درباره ابراهیم رئیسی و تحقیق درباره جنایت‌هایش در نظر بگیرد و در این زمینه اقدام عملی کند؟
آیا این کشورها اجازه انجام چنین تحقیقی را می‌دهند؟ یادآوری می‌شود که دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ به صورت اعتراضی شورای حقوق بشر را ترک کرد.
با توجه به توضیحات بالا حال به موضوعی می‌پردازیم که در بیانیه عفو بین‌الملل غایب است و باعث ابهام در مواضع خانم کالامار گشته است.
آگنس کالامار، هنگامی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه، بود ساعاتی پس از اعلام خبر بازداشت حمید نوری با انتشار توئیتی از این امر استقبال کرد و یادآور شد: «این نخستین بار است که فردی در ارتباط با رخداد سال ۱۳۶۷ ایران در دادگاه متهم می‌شود، رخدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی کشته شدند.»
امروز تحول مهمی در این پرونده صورت گرفته است و قضات دادگاه سوئد بیش از ۲۰ بار حکم به تمدید بازداشت وی در شرایط ویژه داده‌اند. با تشکیل پرونده حمید نوری، نام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس وی و یکی از اعضای ارشد هیأت کشتار ۶۷ مطرح شده است.
تاکنون پلیس بخش جنایات جنگی سوئد، و دستگاه قضایی این کشور صدها “بازجویی مؤثر” از افراد داشته و بالغ بر ۸ هزار صفحه پرونده در زمینه‌ی کشتار ۶۷ و افراد درگیر در آن تهیه کرده است.
با این همه در کمال تأسف آگنس کالامار به عنوان دبیرکل عفو بین‌الملل هیچ اشاره‌ای به ربط پرونده‌ی حمید نوری و مورد ابراهیم رئیسی نمی‌کند.
پرسش بدیهی این است که آیا ساده‌تر نیست به جای طرح خواسته‌های تقریباً محال به راه‌حلی که در دسترس است اشاره کنیم؟
حمید نوری به حکم دادستان سوئد دستگیر شده و نزدیک به ۲۰ ماه است که با محدودیت‌های ویژه زندانی است. آیا اقدام عملی بالاتر از این می‌شود انجام داد؟
کالامار تاکید می‌کند، “لازم است که شورای حقوق بشر کاملا روشن نشان بدهد و بگوید که مقابل این جنایت‌ها می‌ایستد و درباره کسانی که مسئول بوده‌اند تحقیق و بازجویی می‌کند”. او با اشاره به این‌که “عدالت یک‌شبه محقق نمی‌شود”، خواستار جمع‌آوری شواهد درباره جنایت‌های رئیسی می‌شود. حتی بر فرض تقریباً محال اگر چنین تحقیق و بازجویی صورت بگیرد نیز بی هیچ شکی نیاز به تشکیل دادگاه و طی روند حقوقی است.
یادآوری می‌شود که تحقیقات برای تشکیل پرونده حمید نوری و طی و روند حقوقی آن میلیون‌‌ها دلار هزینه برداشته است و در این روند بالغ بر ۱۰۰ شاهد و شاکی مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته‌اند. آیا استفاده از این گنجینه ما را راحت‌تر به مقصود نمی رساند؟ آیا جمع‌آوری ۸ هزار صفحه شواهد که مستقیماً به رئیسی نیز ربط دارند، خواسته دبیرکل عفو بین‌الملل را برآورده نمی‌کند؟ آیا دبیرکل عفو بین‌الملل و کارشناسان ملل متحد نمی‌توانند راه میانبر را رفته و از دادستان سوئد بخواهند غیاباً به پرونده‌ی رئیسی رسیدگی کند؟
دبیرکل عفو بین‌الملل همچنین به گزینه “حوزه قضایی بینالمللی” اشاره می‌کند که در کشورهای دموکراتیک و به‌ویژه کشورهای غربی وجود دارد.
او می‌گوید اگرچه رئیسی اکنون به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی مصونیت دارد، اما هنگامی که به کشورهایی سفر کند که حوزه قضایی بینالمللی را به رسمیت می‌شناسند این کشورها می‌توانند از این گزینه استفاده کنند. جامعه مدنی و قربانیان می‌توانند در کشورهای دموکراتیک با تکیه بر حوزه قضایی بینالمللی اقدام‌هایی صورت دهند.
خانم کالامار در این اظهاراتش به گزینه “حوزه قضایی بینالمللی” یا اصل “صلاحیت جهانی” اشاره می‌کند که بر اساس آن حمید نوری به حکم دادستان استکهلم دستگیر شده است.
آیا او نمی‌تواند از دادستان سوئد بخواهد که بر اساس اصل “حوزه قضایی بینالمللی” رئیسی را که در همین پرونده سمت ارشدیت بر نوری داشته، به پرونده سنجاق کند؟
بی‌شک چنین درخواستی امکان‌پذیر است. تأکید می‌شود که پرونده حمید نوری یکی از بزرگترین پرونده‌های تاریخ قضایی سوئد است و از آگوست ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.
آخرین پرسشی که مایلم در اینجا مطرح کنم از این قرار است: آیا پس از محکومیت احتمالی حمید نوری در یک دادگاه اروپایی، بر اساس قوانین بینالمللی و با اتکا به حکم دادگاه سوئد که می‌تواند تبدیل به یک رویه قضایی شود، نمی‌توان استدلال کرد که مقام ارشد او که رئیسی است بایستی پاسخگو باشد؟
پاسخ به این سؤال نیز مثبت است . درست به همین دلیل است که رسانه‌های سوئد از خبرگزاری ت ت گرفته تا تلویزیون سوئد و دیگر جرائد این کشور پرونده‌ی رئیسی را به پرونده حمید نوری ربط داده‌اند. می‌ماند پرسشی که پاسخ‌اش را نمی‌یابم. چرا عفو بین‌الملل و غالب رسانه‌های فارسی زبان از مرتبط کردن پرونده رئیسی به پرونده‌ی نوری که در حال رسیدگی است خودداری کرده‌اند.
