ماهنامه خط صلح :
براساس مصوبه‌ی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، که در جلسه‌ی عصر روز سه‌شنبه ۳۰ خردادماه به ریاست ابراهیم رئیسی به تصویب رسید، وظیفه‌ی نظارت در حوزه‌ی سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه‌ی «نمایش خانگی» از این پس بر عهده‌ی سازمان صدا و سیما خواهد بود.
طبق این مصوبه، از این پس صلاحیت قانونی نظارت، صدور مجوز، تولید و همین‌طور انتشار کلیه‌ی برنامه‌های شبکه‌ی نمایش خانگی از جمله فیلم‌های مستند، انیمیشن، فیلم سینمایی و سریال تنها بر عهده‌ی صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواهد بود.
واگذاری نظارت بر کلیه‌ی فرآیندهای ساخت و نمایش فیلم و سریال در شبکه‌ی نمایش خانگی، به این نگرانی دامن زده است که اندک فضای موجود برای ساخت فیلم و سریال در شبکه‌ی نمایش خانگی نیز تابع مقررات و سانسورهای سختگیرانه‌ی صدا و سیما خواهد شد.
برای بررسی بیش‌تر این موضوع و پاسخ به پرسش‌های مرتبط با حوزه‌ی نمایش خانگی و در نگاه کلان‌تر، حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ، با دکتر «آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به گفتگو نشستیم.
براساس مصوبه‌ی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور مجوز، نظارت و رگولاتوری رسانه‌های «کاربر محور» و «ناشر محور» و شبکه‌ی نمایش خانگی و مجوزها در زمینه‌ی تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی برعهده‌ی صداوسیما است. واقعاً صداوسیما به دنبال چه چیزی است و به طور کلی مبنای شکل گیری چنین مصوباتی چگونه است؟
متأسفانه نهادهای حاکمیتی در تمام عرصه‌های فرهنگی و تولید محصولات فرهنگی یک سیطره‌ی بسیار گسترده دارد، هیچ کالای فرهنگی از موسیقی گرفته تا کتاب و نمایشنامه و فیلم بدون عبور از هفت‌خان پر پیچ و خم سازمان‌های دولتی قابل انتشار نیست و اصولاً دولت اصرار دارد که بر تمام این موارد سیطره داشته باشد که البته موجب سختی کار فرهنگی در ایران هم شده است؛ اما در این مصوبه ماجرا از این قرار است که تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر نمایش خانگی را به سازمان صداوسیما سپرده است.
سازمان صداوسیما متشکل از دو رسانه به نام رادیو و تلویزیون است، این‌ها دو رسانه‌ی خاص هستند و شبکه‌ی نمایش خانگی هیچ ارتباطی به تلویزیون پیدا نمی‌کند. درست است که کاربران از طریق دستگاهی به نام تلویزیون آثار تولید شده را تماشا می‌کنند، اما این به آن معنا نیست که شبکه‌ی نمایش خانگی همان تلویزیون است. در ایران بر اثر تاثیر قابل نقدی که وجود دارد می‌گویند رادیو و تلویزیون طبق قانون اساسی باید انحصارا در اختیار حکومت باشد، الان هم به این شکل اعمال می‌شود، اما در حال حاضر شبکه‌ی نمایش خانگی یک رسانه‌ی کاملاً متفاوت است که در مدیوم متفاوتی هم ارائه می‌شود و سپردن نظارت و صدور مجوز این مدیوم به سازمان صداوسیما کاملاً غیر حرفه‌ای و نادرست است.
در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد این را داشته که انحصار رادیو و تلویزیون را به نوعی به شبکه‌ی نمایش خانگی هم تسری بدهد و دامنه‌ی سانسور را از طریق مدیریت صداوسیما، بر شبکه نمایش خانگی توسعه دهد، این در حالی است که صداوسیما حوزه‌ی نفوذش را به شدت از دست داده و به شدت دچار ضعف است. صداوسیما مدت‌هاست که در زمینه‌ی تولید سریال و سرگرمی با اقبال روبه‌رو نمی‌شود؛ بماند که بخش اعظمی از مرجعیت رسانه‌ای خودش را هم به صورت گسترده‌ای از دست داده است.
بایستی تاکید کرد که حوزه‌ی فرهنگی در ایران از لحاظ حقوقی دچار یک گسیختگی تمام عیار است و دلیل اصلی این گسیختگی هم سازمان‌های حکومتی هستند. زیرساخت سیاسی ایران مایل نیست که واقعیت‌های فرهنگ در کشور را باور کند و بپذیرد. در جامعه، حوزه‌ی فرهنگ در اختیار مردم است؛ این‌که کتاب بخوانند و بنویسند، روزنامه بخوانند و بنویسند، فیلم و نقاشی و شعر تولید کنند. در واقع در تمام حوزه‌ها این مردم هستند که کالای فرهنگی را تولید و مصرف می‌کنند.
کالای فرهنگی، مخازن نفت و گاز نیست که فقط دولت روی آن سیطره داشته باشد؛ اما به دلیل عدم درک درست از وضعیت فرهنگی کشور و عدم پذیرش آن از جانب مسئولین، مدام مقرراتی را می‌گذارند که هیچ سازگاری با وضع موجود ندارد و مدام وضعیت را دچار انواع و اقسام تعارض‌های حقوقی می‌کند و هرچه این وضعیت بیش‌تر پیش می‌رود میزان کنترل دولت و نهادهای حکومتی بر عرصه‌ی فرهنگ کم‌تر می‌شود و این مصوبه هم مصداق بارز یکی از همین قوانین است.
برخی رسانه‌های اصولگرا با طرح اتهاماتی چون «ولنگاری فرهنگی» و «ذائقه‌سازی سرمایه‌داری» خواهان افزایش اعمال نظارت بر تولید، محتوا و پخش سریال‌ها در شبکه‌های نمایش خانگی هستند. در مقابل طرفداران شبکه‌ی نمایش خانگی این امر را تلاش برای بازگشت انحصار کامل به صداوسیما ارزیابی می‌کنند. آیا می‌توان انحصار دولت و مشخصاً صداوسیما بر حوزه‌ی نمایش خانگی را به نفع مردم و فرهنگ کشور قلمداد نمود؟
متأسفانه دولت در همه‌ی دوره‌ها، چندان مجال تقویت و رشد بخش خصوصی را نمی‌دهد. بخش دولتی باید جایی فعالیت کند که امکان حضور بخش خصوصی نیست، نظیر کارهای زیربنایی و استراتژیک و امنیت ملی اما باقی موارد از جمله فیلم و سریال‌سازی را باید به بخش خصوصی واگذار کند. در هر جای دنیا وقتی دولت‌ها پای کار سینما و سریال‌سازی آمدند، نتیجه‌اش شکست بود. بنابراین انتظار عمومی آن است که دولت نه تنها خللی در فعالیت پلتفرم‌ها به عنوان بخش خصوصی ایجاد نکند، بلکه در راستای تشویق و تقویت آنها هم گام بردارد.
پروژه‌ی انحصار طی دهه‌های گذشته در هیچ زمینه‌ای نتوانسته نتایجی معقول و مثبت را به همراه داشته باشد. انحصار نه تنها عاملی برای رشد و تقویت یک صنعت یا حوزه نبوده، بلکه عاملی برای تضعیف کیفیت‌ها نیز بوده است. برای نمونه می‌توان حال و روز صنعت خودروسازی را در نتیجه‌ی انحصارگرایی سایپا و ایران‌خودرو مشاهده کرد.
از سوی دیگر، انحصار و اعمال محدودیت بر پلتفرم‌ها و شبکه‌های نمایش خانگی، می‌تواند به زمینه‌ای برای تعطیلی، یا تعلیق فعالیت وی‌او‌دی‌ها VOD)) تبدیل شود؛ رخدادی که در صورت وقوع می‌تواند ضرر هنگفت مالی را بر حوزه‌ی سینما و سریال کشور وارد کند.
نگاه کنترل‌کننده‌ی مدیران که رشد بخش خصوصی را خطری برای صداوسیما می‌بینند، ترجیح میدهد این رسانه‌ی نوظهور را هم پایین بکشند و تولیدات آن را با ممیزی‌های تلویزیون هم‌خوان کنند و این یعنی هدایت مخاطب ایرانی به سمت سریال‌های ترکی و آمریکایی و فیلم‌هایی که بدون کنترل بخش دولتی در سطح جامعه‌ی ایران پخش و دیده می‌شوند و نتیجه‌ی غایی آن، نابودی بخش مهمی از سینمای ایران و بیکاری چند هزار نفر متخصص است که سال‌هاست به سختی ادامه‌ی حیات می‌دهند.
قانون صراحتاً تنظیم‌گری را بر عهده‌ی نهاد خاصی نگذاشته و تلاش‌های صداوسیما برای ایفای نقش «تنظیم‌گر» محتوا و مداخلات «ساترا» تا حدود زیادی منطقی به نظر نمی‌رسد. هم‌چنین قرق کردن میدان تولید سریال‌ها در آینده می‌تواند تأثیرات منفی بزرگی را بر این حوزه بر جای بگذارد.
این مصوبه تنوع و آزادی نسبی در انتخاب محتوا را در معرض خطر قرار میدهد زیرا سازمان صداوسیما تلاش می‌کند تا با «صیانت» و کنترل بیش‌تر، محتوا‌های هنری را در راستای «مرام‌نامه‌های خاص» خود تنظیم کند.
ضمناً توجه داشته باشید که «اقتدارگرایی» صداوسیما هیچ‌گاه نه به نفع مردم و فرهنگ جامعه بوده و نه برای خود این نهاد حکومتی سودمندی خواهد داشت. دایره‌ی نفوذ قدرت نرم با تسلط و انحصار کم‌تر شده و اثرگذاری آن نیز محدودتر خواهد شد. نکته‌ای که درباره‌ی شبکه‌ی نمایش خانگی وجود دارد این است که به بخش خصوصی تعلق دارد. آن وقت در چنین شرایطی که صداوسیما از پس مسئولیت‌هایی که بر دوشش گذاشته شده بر نمی‌آید، چگونه می‌خواهد مدیریت این بخش را بر عهده بگیرد؟
بنا به گفته‌های معاون توسعه کسب‌و‌کار و تنظیم بازار، در برخی حوزه‌های نمایش خانگی شائبه تخلف‌های جدی اقتصادی مطرح است که توان رقابتی در حوزه‌ی تولید محتوا را برای سایر رقبا به شدت تضعیف کرده. آیا در حوزه‌ی «اقتصاد فرهنگ» چنین ادعایی منطقی است و مقدمه‌چینی برای ممیزی بر شبکه‌ی نمایش خانگی نبوده است؟ اساساً چنین مباحثی تا چه اندازه در تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤثر بوده است؟
چندی پیش رئیس جمهور در جمع شرکت‌های دانش‌بنیان حرف‌هایی زد که امیدوارکننده به نظر می‌رسید. ایشان گفته بود: «نباید شرایط به گونه‌ای باشد که محقق و تولیدکننده‌ای بگوید برای محصول دانش‌بنیان خود که امکان تجاری‌سازی آن هم وجود دارد، بازاری ندارم اما در عین حال دستگاه‌های مختلف همان محصول را از خارج از کشور وارد کنند.»
شاید منظور رئیس جمهور از این یادآوری که با هشدار «هرگز دستگاهی نباید این کار را انجام دهد» همراه بود تداخلاتی است که چهره‌های ذی‌نفوذ دولتی و نهادهای شبه‌دولتی در این زمینه دارند. این جریان‌ها علاوه بر تأثیر مستقیم بر بهره‌گیری از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان به سدی در توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور بدل شده‌اند.
علاوه بر موانع ساختاری و بوروکراتیکی که رئیس‌جمهور به آنها اشاره کرده شرکت‌های دانش‌بنیان طی سال‌های اخیر با یک مشکل بزرگ مواجه بوده‌اند. آنها اولین رقیبشان دولت و نهادهای حاکمیتی بوده است؛ نهادهایی که نقش اول خود را «تنظیم گری» یا «رگولاتوری» می‌دانند و نقش دومشان رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌هایی است که متعلق به بخش خصوصی هستند.
وجوه بارز این عملکرد را می‌توان در رقابت سازمان صداوسیما با شبکه‌ی نمایش خانگی مشاهده کرد. این همان چیزی است که برخلاف نظرات رئیس جمهور در حال پیشرفت است و می‌رود تا بخشی از جامعه‌ی فرهنگی و هنری کشور را دچار مشکلاتی کند. به عنوان یک نمونه‌ی روشن «تلوبیون» پلتفرمی است که سال‌هاست در حوزه‌ی نمایش خانگی فعالیت دارد در حالی که بخشی از ساختار صداوسیما نیز هست.
اگر مسئله «انحصار» و «قدرت مسلط‌ها» مورد نگرانی «ساترا» و «صداوسیما» بوده، چنین ایرادی هم به خود سازمان صداوسیما می‌تواند وارد باشد که دهه‌هاست انحصار کامل فعالیت سکوهای صوتی و تصویری کشور را در اختیار دارد و نتایجی را رقم زده که اکنون شاهد آنیم و موجب روی‌گردانی مخاطبان از صداوسیما و مهاجرت آنها به سمت ماهواره‌ها و فضای مجازی گردیده است.
از سوی دیگر مطابق اظهارات معاون ساترا که به عنوان دستاورد این نهاد نیز ذکر گردیده در کشور ۳۷۴ پلتفرم موفق به دریافت مجوز از ساترا شده‌اند که ۶۷ مورد آنها در حوزه‌ی وی‌او‌دی فعالیت دارند. با این حساب نمی‌شود گفت چنین بازاری انحصاری است و مشترکان از چنین فضایی متضرر شده‌اند. اگر تخلفاتی وجود داشته به عملکرد خود ساترا مرتبط بوده که سیاست اصلی و ابتدایی آن از سال ۱۳۹۴ «توسعه صنعت رسانه‌ای بومی و ملی» و هم‌چنین «نظارت بر محتوای آنها» بوده است.
بنا به اظهارات برخی مقامات دولتی، پلتفرم‌ها صرفاً نگاه تجاری، اقتصادی و پروژه‌ای به امور فرهنگی دارند. به نظر شما دولت‌ها جهت صیانت از ارزش‌های فرهنگی کشورهای متبوعشان چه نقشی باید ایفا کنند و اصولاً در کشورهای دیگر این نقش جنبه‌ی تصدی‌گری داشته یا صرفاً نظارتی بوده است؟
چندی پیش وزیر امور خارجه ایران در دیداری که با وزیر خارجه کره جنوبی داشت، با اشاره به بدهی مالی کره جنوبی به ایران به او گفته اگر این رویه ادامه پیدا کند، حتی ممکن است صداوسیمای ایران نیز دیگر سریال‌های کر‌ه‌ای را پخش نکند چرا که کره جنوبی به تعهدات خود عمل نکرده است. او تاکید کرده وزیر خارجه کره جنوبی از وی خواسته تا این ارتباط فرهنگی بین دو کشور قطع نشود.
سخنان امیر عبداللهیان، هر چند اوج فقر ایران در دیپلماسی خارجی را به رخ کشید، اما نکته‌ی جالبی را نیز در خود نهفته داشت؛ این‌که کدام کشورها در «اقتصاد فرهنگ» در جهان پیشتاز شده‌اند و چه درآمد‌هایی برای خزانه‌ی خود به ارمغان می‌آورند. صادرات سریال در کنار دیگر محصولات فرهنگی مدت‌هاست که به منظومه‌ی صادرات کالا و خدمات در جهان اضافه شده و در این میان، کشورهایی هستند که سالانه میلیارد‌ها دلار از این طریق درآمد کسب می‌کنند.
این مسئله به خوبی روشن می‌سازد که دولت‌ها برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری می‌کنند و این برنامه‌ی حساب شده بسیاری از دولت‌ها در جهان است. اما این موفقیت‌ها مرهون آزادی شرکت‌ها و مؤسسات فرهنگی در این کشورهاست که با تسهیل‌گری دولت‌ها به جای تصدی‌گری آنها در بخش فرهنگ ممکن گردیده است.
در این میان آمریکا، هم‌چنان در حوزه‌ی سریال‌سازی در صدر قرار گرفته و اکنون دهه‌هاست که سریال‌های تلویزیونی آمریکایی در بسیاری از کشورهای جهان روی صحنه‌ی تلویزیون‌ها یا صفحه‌ی نمایش رایانه‌ها بینندگان متعددی پیدا کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد با تأخیری چند دهه‌ای، کم کم کشورهای دیگری نیز وارد این حوزه شده‌اند.
آمارها نشان میدهد درآمد شرکت‌های فیلم‌سازی و به خصوص شرکت «نتفلیکس» که معادل «فیلیمو» در کشور ماست در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و همزمان با شیوع ویروس کرونا و آغاز قرنطینه‌های سراسری در بسیاری از کشورها تا حداقل ۲ برابر نیز افزایش داشته است.
ترکیه می‌گوید که تا سال ۲۰۲۳ میلادی، درآمدش از این حوزه را به حداقل یک میلیارد دلار خواهد رساند. روزنامه‌ی «دیلی صباح» در ترکیه گزارش داده بود که، در سال ۲۰۱۹ درآمد حاصل از فروش سریال‌های ترکیه‌ای در بیش از ۱۵۰ کشور جهان، به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید. نکته‌ی مهم اما این است که همه‌ی درآمدزایی این کشور از محل سریال‌هایش نیست.
در این کشورها، به واسطه‌ی محبوبیت سریال‌ها و فرهنگ ترکی، فروش دیگر کالا‌ها و خدمات ترکیه هم افزایش پیدا کرده است. بعد از پخش این سریال‌ها فروش برخی کالا‌های ترکی در این کشورها بیش‌تر و گردشگری ترکیه با رشدی۸۰ درصدی مواجه شد. این دستاوردهای ترکیه حتی باعث نگرانی کشورهایی نظیر عربستان سعودی شده که ترکیه را متهم به نوعثمانی گری می‌کند.
اما به غیر از ترکیه، رقبای دیگری هم در این حوزه دستی بر آتش دارند و در حال کسب «قدرت نرم» با استفاده از «اقتصاد فرهنگ» هستند. «قدرت نرم» به دست‌آوردن برتری و کنترل بر سایرین، با استفاده از ابزار‌های صلح‌آمیز است.
داده‌های مرکز آمار کره جنوبی نیز نشان میدهد که نرخ رشد اشتغال در بخش تفریح و سرگرمی این کشور در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۲۷ درصد بوده؛ در حالی که این نرخ در بخش صنعت کره جنوبی به عنوان موتور محرک اقتصاد این کشور تنها ۲۰ درصد بوده است. رشد ۵.۵ درصدی فروش محصولات مصرفی این کشور مانند لوازم آرایشی، پوشاک و محصولات غذایی از بخش فرهنگی این کشور محقق شده است. درآمد کره جنوبی در این حوزه با درآمد ۱۱ میلیارد دلاری نفت ایران در سال ۲٠۱۹ برابری می‌کند.
این دستاوردهای موفق در حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ در سایه‌ی حمایت‌های همه‌جانبه‌ی دولت‌ها از مؤسسات و شرکت‌های فیلم‌سازی و پلتفرم‌های مختلف ممکن گردیده و با رویکرد تسهیل‌گری و فراهم نمودن فضای مناسب کسب و کار رشد و توسعه یافته است.
تعامل خوب «دیپلماسی اقتصادی» و «دیپلماسی فرهنگی» باعث شکل‌گیری روندی گردیده که در آن با استفاده از ظرفیت‌های فضای رسانه و شبکه‌های گسترده تلویزیونی، دولت‌ها سعی می‌کنند که هم هژمونی فرهنگی خود را گسترده‌تر کنند و هم این که کسب درآمد بیش‌تری را برای کشورهای خود رقم بزنند.
