ایران زیر حاکمیت نظام اسلامی تنها کشوری در جهان است که بازجویان، شکنجه‌گران، به همراه مقامات دادستانی، قضات شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت بعد از بازنشستگی، با استفاده از رانت ولایی پروانه وکالت گرفته و به عضویت کانون وکلا در می‌‌آیند.

این عده‌ به خاطر نفوذشان در دستگاه قضایی‌، از جمله شناختی که از قضات و منشی‌ها و کارپردازان دارند، پرونده‌‌های بزرگ مالی و اقتصادی را دنبال کرده و سودهای کلانی به جیب می‌زنند. این واقعیت را حتی محسنی اژه‌ای نیز نمی‌تواند بپوشاند و می‌گوید:‌

«وقتی یک قاضی بازنشسته، بدون هیچ شرطی، وکیل می‌شود، این کار ایجاد رانت می‌کند.»[1]

روی آوردن قضات و مقامات قضایی و بازجویان و شکنجه‌گران به شغل پردرآمد وکالت آنقدر شایع است که محمد‌جعفر منتظری دادستان کل کشور در این زمینه می‌گوید:

«قضاتی که به سمت وکالت می‌روند باید سعی کنند اثرگذار باشند و کمکی برای دستگاه قضایی شوند.» [2]

در این نوشته به معرفی دو جانی که نقش مهمی در کشتار ۶۷ در شیراز داشتند و امروز لباس وکالت به تن دارند می‌پردازم.

محمد‌علی مصیبی

محمد‌علی مصیبی